الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 1 / 3 / 2008 م - الصفحة 5

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:27 AM

السوق في مرحلة التقاط الأنفاس
الصناعة والكهرباء للتمويه.. والبنوك والاسمنت للضغط والكرة في ملعب المتداولين

تحليل: علي الدويحي

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بمقدار 13 نقطة او ما يعادل 0.13% ليقف عند مستوى 10291 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة بعد ان سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 10317 نقطة واقل قاع عند مستوى 10144 نقطة. يدخل المؤشر العام اليوم السبت تعاملاته وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 10184 نقطة ثم خط دعم ثان عند مستوى 10011 نقطة وخط دعم ثالث عند مستوى 9823 نقطة، فيما يملك خط مقاومة أول عند مستوى 10357 نقطة وخط مقاومة ثان عند مستوى 10423 نقطة وخط مقاومة ثالثة عند مستوى 10416 نقطة ومنطقة ارتكاز عند مستوى 10250 نقطة. ويعتبر سهم سابك المحرك الأول لفعاليات السوق في هذه الفترة وهناك شبه انسجام بينه وبين حركة المؤشر العام اليومية وان كان سهم الكهرباء اكثر الأسهم القيادية تأثيرا لتعكير صفو هذا الانسجام ونتوقع ان يجد مساندة في بعض الفترات من سهم سامبا والاتصالات والراجحي وبعض شركاته من الصف الثاني حيث يحاول سهم سابك في إجراء تعاملاته اليوم عند سعر 191 نقطة بعد ان يكمل عمليات البيع التي بدأها في الدقائق الأخيرة مما يدل على ان السيولة تتركز في الشركات المؤثرة على حركة المؤشر العام، ليسهل عليها إجراء عملية تبادل المراكز بين المحافظ الاستثمارية، وقد تم تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية في اللحظات الأخيرة من تداول الأربعاء الماضي حيث تمت تهدئة السهم من خلال تحقيق طلبات المشتري وبالكمية المطلوبة فكما كان ملاحظا ارتفاع كميات الأسهم المتداولة مقابل ارتفاع ضعيف في سعر السهم في محاولة للتأثير على المؤشر العام على وجه الخصوص والسوق بشكل عام مع بداية تعاملات اليوم وبهدف إدخال السوق في مرحلة التقاط الأنفاس وذلك من خلال الاتجاه الأفقي على الأقل إلى منتصف شهر مارس الذي ينتظر في نهايته انعقاد الجمعية العمومية لشركة سابك وطرح إقرار المنحة، إضافة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة (زين) تمهيدا لتسجيلها وتداولها وقرب طرح اسهم بنك الإنماء مما يعني ان السوق يخضع للتحليل المالي اكثر من التحليل الفني في مثل هذه الفترات حيث تصبح الكرة في مرمي المساهمين الذين ينتظرون توزيع الاستحقاقات النقدية والمنح للأسهم الاستثمارية وذات العوائد.

إجمالا السوق يعتبر حاليا في مفترق الطرق ويواجه ضغطا من داخله وخارجه إضافة الى عدم وجود صانع حقيقي فكل ما يحدث هذه الأيام عبارة عن مضاربة بحتة حيث يتم الضغط فنيا على السوق عن طريق قطاع الاسمنت والبنوك فيما تتم مخادعة المؤشر العام عن طريق سهم الكهرباء وسابك الى جانب الضغط النفسي على المتداولين الذين اصبحوا يملكون اسهما اكثر من السيولة إضافة إلى كثرة الشائعات وعدم توفر المعلومة الصحيحة الى جانب العوامل الاقتصادية المحيطة وفي مقدمتها أسعار البترول.

تأتي تعاملات اليوم امتدادا لتعاملات الأربعاء الماضي من حيث الناحية الفنية حيث يعتبر الإغلاق على المدى اليومي يميل الى السلبية اكثر من الإيجابية ولكن ما زالت الفرصة متاحة لتلافي تلك السلبيات من خلال تعاملات اليوم.

ومن اكثر ما يعاني منه السوق حاليا هو تردد المتداولين بين الشراء والبيع وذلك يتضح من خلال التفاوت بين حجم السيولة اليومية مما يعني ان السوق يحاول ان يؤسس لمنطقة دعم فوق حاجز 10 آلاف نقطة وهذا يمكن ان يجعل الشركات القيادية تتحول إلى اسهم مضاربة مع الأيام الماضية الهدف منها ابعاد صغار المتعاملين للاستفادة من موجة الصعود الأخيرة اذا نجحت ومن ثم ضمان وجود من يتلقى اسهم التصريف الاحترافي ومن المتوقع أن يشهد السوق اليوم السبت مضاربة حامية ومطبات هوائية متكررة، يجب رفع درجات الحذر في حال افتتاح السوق على ارتفاع كبير من البداية نتيجة افتتاح اغلب الأسهم على فجوات سعرية إلى أعلى فمن المتوقع ان تعود هذه الشركات الى إغلاق الفجوات مع نهاية الجلسة، ومازال السوق عبارة عن مضاربة.

ومن الأفضل ان يتم البدء في ترتيب المحفظة استعدادا لاستغلال أي هبوط فربما يدخل السوق في موجة صاعدة طويلة بعد الانتهاء من جدولة اكتتاب الشركات الكبيرة وتعتبر الطريقة المثلى في تقسيم المحفظة الى ثلاثة اجزاء بحيث يتم وضع ما نسبته 30% كمضاربة و30% كاستثمار و40% كسيولة للتعديل واقتناص الفرص التي يفرزها السوق بين الحين والآخر.

اخيرا وعلى المدى الأسبوعي من المتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التراجع المقنن الذي يفرز فرصا استثمارية جديدة ولكن تظل النظرة المستقبلية للسوق وعلى المدى البعيد اكثر من ممتازة خاصة في ظل التوجه الجديد والمتمثل في عودة المساهمين من خلال الاكتتابات الأولية في الشركات الكبيرة وذات القوائم المالية الجيدة والتي يهدف من خلالها صانع السوق الى إنشاء سوق جديد داخل السوق القديم ولابد من الاستفادة من أي تراجع او أي صعود ويخطئ من يعتقد ان السوق في صعود دائم أو هبوط دائم.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:29 AM

انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها
نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار

محمد العبدالله - الدمام

أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.

واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال.

من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار.

لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن.

وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار.

وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية.

وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008.

وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد.

وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع.

واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:30 AM

مصرف «الإنماء» يستعد لتدشين هويته التجارية

عكاظ - الرياض

يستعد مصرف الإنماء لإطلاق هويته الجديدة بعد الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال تحديد وصناعة العلامات التجارية على المستوى العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالمحسن الفارس إن العمل جار حاليا لتدشين هوية المصرف التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أننا راعينا في شعار المصرف أن يعبر عن الوضوح والشفافية في الرؤية والانطلاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. وأضاف أن الهوية التجارية الجديدة للمصرف تحمل أنموذجا جديدا في عالم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك من خلال القيم والمعاني التي تضمنتها لتكون علامة فارقة ومميزة في عالم الخدمات المصرفية باعتمادها على أسس ومفاهيم وعناصر تعبر عن أهداف وقيم ومبادئ مصرف الإنماء، كما تؤكد التزامه تجاه شركائه (عملائه) في تقديم منتجات مصرفية عصرية تتوافق مع تطلعاتهم، وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصلة في إطار شريعتنا الإسلامية الغراء.

ومع ترقب الأوساط المصرفية في السوق السعودي لإطلاق الهوية التجارية لمصرف الإنماء أشار الرئيس التنفيذي للمصرف أنه في إطار إستراتيجيته وخططه المستقبلية يسعى المصرف إلى ابتكار وتطوير منتجاته المصرفية والارتقاء بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه وكذلك تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية. وأضاف الفارس أن الوصول إلى الصيغة النهائية للشعار استغرق الكثير من الجهد والعمل المبني على الدراسات والبحوث التسويقية لمعرفة الوضع الحالي للسوق وما يتطلع إليه الشركاء المرتقبين للمصرف إضافة إلى الدراسات المتعلقة في مجالات التصميم واختيار الألوان ودرجاتها.

الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يعد من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15.000.000.000 ريال سعودي، سيطرح منه 70% للاكتتاب العام في السابع من شهر ابريل القادم بإذن الله تعالى. ويتوقع أن يجد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة انه سيطرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم بدون علاوة اصدار.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:32 AM

مضاربة الأسواق المالية في لقاء علمي

واس - مكة المكرمة

تقيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل برابطة العالم الإسلامي الأربعاء المقبل لقاء علمياً بعنوان "المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية.. الأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية" وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال. وسيتحدث في اللقاء كل من المستشار القانوني بهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري وعميد المعهد العالي للقضاء المكلف الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي وعضو هيئة التدريس في الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني. ويهدف اللقاء إلى توعية المتداولين بصور المضاربة والتلاعب وأحكامها الشرعية والتعريف بالإجراءات النظامية لكشف المتلاعبين ومعاقبتهم وتثقيف المتداولين بمخاطر الانجراف وراء المتلاعبين مع بيان الآثار السلبية للتلاعب والمضاربة على المتداولين والسوق المالية والاقتصاد الوطني.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:36 AM

مؤكدا أن المملكة على أعتاب طفرة ثانية.. ودعا لإيجاد آلية لإصلاح أوضاعها
السويدان: السوق العقاري يعيش عشوائية بسبب غياب الأنظمة الضامنة لحقوق المتعاملين

حامد عمر العطاس - جدة

السوق العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة لم تستثمر بعد بالصورة التي تتوافق مع مكانة المملكة إقليميا، ولا تجاري في الوقت نفسه طموحات واحتياجات المواطن المتجددة تطويريا. هذا ما أكده المستشار غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات وتطوير المشاريع الذي وصف القطاع العقاري بالمملكة بأنه يعاني من عشوائية في الوقت الحاضر بسبب غياب السرعة في تنفيذ وتطبيق القرارات التي طرحتها الدولة أو القطاع الخاص، وأشار إلى أن التنفيذ يحتاج لآلية عمل دقيقة ومرنة لضمان تطبيق تلك المعطيات بدقة. وقال ان مؤشرات واقع السوق العقاري السعودي تؤكد أننا على أعتاب طفرة عقارية كبرى تفرضها مكانة واقع المملكة إقليميا ودوليا، وواقع معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة فيها، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وطموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن. إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يدعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وواقع الأسهم الحالي، ثم اعتبار الاستثمار بهذا القطاع الأكثر أمانا.

وأشار الى ان تلك المؤشرات تحتم ضرورة رسم سياسة عقارية واضحة تتبناها هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة في تلك السياسات، وبالوقت ذاته تطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة.

العرض لا يفي بالطلب

وعن رؤيته لواقع ومستقبل السوق قال ان السوق العقاري، احد مصادر الدخل القومي، التي تلعب دورا حيويا مباشرا على كل القطاعات الأخرى، الاقتصادية والخدماتية والتجارية كالاتصالات والخدمات المالية والبناء والتشييد، وتشكل بالتالي خفضا لمستويات التضخم الحالية في ضوء التسارع الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة أيضا، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية. فعلى سبيل المثال نجد أن واقع السوق يثبت أن العرض الحالي بالسوق العقاري لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا، وأن اشتراطات البلدية المفعلة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا تزال إلى الآن تعد أحد العوائق أمام المستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية، بينما الكثير من العوامل اختلفت.

أما عن الكم فلا يزال العرض أقل من الطلب بالنسبة للعدد وبالنسبة لحجم الوحدة والقيمة. وقد يكون هناك طلب ولا تكون هناك مقدرة، لكن لا يزال هناك طلب أكثر من العرض بكثير وحل هذه المشكلة يكمن في إيجاد منتجات تمويلية تساهم في عملية التملك، وهذه مشكلة أخرى تقع على مؤسسات التمويل "البنوك"، لأنه الاختيار الأفضل لحل تلك المشكلة وتحقيق المعالجة العملية لها.

وزيادة الطلب على الوحدات السكنية تشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية تلبي تلك الرغبات، وبالتالي سيكون هناك تفعيل عملي للمساهمات العقارية المعنية بتطوير المشاريع، شريطة أن تحل الجهات ذات الاختصاص مشكلة المماطلة بتفعيل القرار على الواقع كما أن التخطيط المسبق ووجود سياسات عملية لتحقيق التفاهم مع المجموعات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع معينة في أماكن محددة ومراجعة ما سينتج عن ذلك بلا شك سيكون له دور في حفظ المال ودورته داخل المملكة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني على الوجه الناجح.

غياب الأنظمة أبرز التحديات

ويضيف ان مشكلة سوق العقار الرئيسية تتمثل في عدم وجود أنظمه فعالة، أو متوازنة تضمن حقوق المتعاملين فيه أو حتى نجاحه. لذلك فان الواقع ومعطيات السوق الذي يشكل المصدر الثاني للدخل الوطني، وأحد اكبر معاناة الشرائح المستفيدة من هذا القطاع بشكل عام تفرض سرعة تطوير تشريعاته، ومواكبة هذه الأنظمة بما يخدم واقعنا المعاصر لتفادي السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع. وحالما تتوفر تلك الأنظمة المدروسة بالمعايير العالمية المتعارف عليها ضمن قيم وثوابت وتطلعات المواطن وطموحاته، فإنها قطعا ستؤدي إلى معالجة جل سلبياته.

كما أن دراسة واقع السلبيات في كل محافظة على حدة ومن ثم معالجتها بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان فعالياتها والارتقاء بقطاعاتها بما يتناسب مع واقع العصر وتحدياته، سيكون من الايجابيات الفعلية والعملية لتفعيل القطاع على أسس علمية وعملية مدروسة، وبغير ذلك ستبقى أسيرة واقعها الذي تحكمه طبيعة تلك التشريعات والقوانين التي لا تخدم واحدا من أهم قطاعات الدخل الوطني... ونحن على يقين أن واقع السوق وتحدياته سيكون أكثر تميزا في ظل عملية التصحيح الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين عمليا على أرض الواقع.

هيئة عليا للعقار

لكن في ظل واقع السوق العقاري الراهن وتحدياته ما هو المطلوب اتخاذه لمواجهة ذلك الواقع وتلك التحديات؟

- في رأيي فان ذلك الواقع يقتضي اتخاذ عدة خطوات منها:

- ضرورة تأسيس هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة، تضمن تحقيق الأهداف وتطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة.

- المطالبة بتكوين تكتلات عقارية منظمة تحافظ على حقوق المساهمين بعدالة وطنية، تصرف جميع الدخلاء والمشوهين لواقع السوق. مع عدم اغفال ضرورة عدم إدخال الأراضي البعيدة غير القابلة للتنمية ضمن هذه العملية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد المالية وإثراء البعض على حساب البعض الآخر.

- ضرورة أن تكون التكتلات واقعية في تقييم الأراضي وعادلة وألا تستهدف الخروج من مأزق بل لمواجهة المنافسة والتنمية والتطوير، وأن تكون هناك تكتلات بين شركات المقاولات والبناء لأن التكامل مطلوب، بما يحقق مصالحهم ومصالح المواطن الذي يضع يده في أيديهم وبغاية عملية بناءة خدمة الموطن ككل وسرعة مواكبة الأنظمة والتشريعات بما يخدم واقعنا المعاصر والمرحلة التاريخية لبناء صرح حضارة يتناسب مع واقع العصر وخدمة المواطن وطموحاته، بشكل إيجابي.

اما عن كيفية تفادي واقع السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع، فإن هذا في حال تحقيقه سيمكننا من الحد من هجرة المستثمرين من رجال الأعمال السعوديين، كون الهجرة المستمرة واقعا يؤلم من جهتين.. أنها أحد أسباب استنزاف واقعنا الاقتصادي في مرحلة البناء والاعمار، إضافة إلى خروج القوى الفاعلة في معطيات السوق التي نحن أحوج إليها، إلى أسواق أكثر رحابة وتنظيما في قوانينها وتعاملاتها وخدمة الاستثمار ورواده.

كذلك فان التخلص من تلك السلبيات سيمكننا من دعم وتعزيز ثقة المستثمرين غير السعوديين في استهداف المملكة كأحد مجالات الاستثمار الحيوية، والتي يلاحظ حاليا إحجام الكثيرين منهم من الدخول في هذا القطاع بسبب ما يكتنفه من غموض قانوني وعمليات تعثر.

تفعيل المساهمات

وعن مقترحاته للتغلب على السلبيات التي تعيق نمو السوق قال السويدان ان هذه المقترحات تكمن في: تفعيل المساهمات العقارية لنمو أفضل للسوق، فالمساهمات العقارية برأيه من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقاري وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي إلا أنها ألحقت به الضرر بسبب السمعة غير الجيدة التي شكلتها المساهمات المتعثرة منها. وكون بعض منها كانت في مرحلة سابقة تبيع الوهم مما افقد مصداقية التعامل معها.

واشار الى أن صدور القرار الأخير من وزارة التجارة بتنظيم هذه المساهمات سيعطي ضمانة ثقة أكثر في واقعه، خاصة أن القرار حدد أنواع المساهمات وآليات تنفيذها كمساهمة مشروع تطويري عام أو لتطوير أرض بنية تحتية أو اشتراك في مجمعات سكنية أو تجارية بعد توفير دراساتها المعتمدة لبيعها. وبالتالي ستؤدي تلك المساهمات لتحقيق إضافة مميزه في أسلوب تطوير البناء، والبنية التحتية.. وبلا شك فإن تفعيل مثل هذا القرار وتطويره وفق واقع متغيرات السوق سوف يغطي جزءاً من الطلب المتزايد بالسوق. كما أن وضع حد معين للأسعار المتداولة بين المستثمرين في الوحدات السكنية سيعزز من قوة فعالية هذه المساهمات وقوة السوق. خاصة إذا تم تنظيم المساهمات العقارية من خلال وزارة التجارة، وتوعية المساهم لفهم طبيعة الاستثمار المقدم وحجم العوائد والمخاطر المتوقعة وإيجاد قنوات استثمارية متعددة ومنظمة لإيجاد خيارات متعددة للمستثمر.

- كذلك فإن اعتماد استراتيجيات عصرية أكثر تطورا في عمليات تخطيط المدن، مع ضرورة إعادة اعتماد المخططات المعتمدة سابقا، بما يتكيف مع واقع تطور المدينة، وواقع ثقافة وعقلية واحتياج الإنسان اليوم يعد من الاقتراحات التي يمكن ان نقدمها في هذا الشأن، حيث من المؤسف اليوم تنفيذ مخططات معتمدة قبل عشرين أو ثلاثين سنة، وهذا الجزء منها يؤثر على مستوى الكيف والتطلع والمأمول في عمارة اليوم وتخطيطها. كما يفرض الواقع أيضا سرعة حل مشكلة الأحياء الشعبية وخاصة في المدن الكبرى التي لا تليق بواقع تميز عصر الدولة السعودية، ولا طموحات مواطنيها. ليكون لتخطيط المدن السعودية في النهاية التميز الذي يليق بها على المستوى الإقليمي.

سن أنظمة جديدة

ويدعو السويدان الى سن النظم والقوانين المرنة الواضحة والمناسبة لتهيئة الأوضاع بما يتلاءم مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن عدم الاستعداد كارثة لأن الشركات الأجنبية ستأتي وتجتاح السوق ثم "نبدأ بوضع الحلول كحلول الأزمات وفي الأخير نضع أنفسنا في زاوية ومنزلق يصعب الخروج منه".

ويوصي بأن يكون هناك قائمة متبعة من قبل الجهات المسؤولة بالعقار مثل هيئة سوق المال أو اللجنة العقارية بالغرف التجارية بمتابعة من وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي تراقب قضية الغش التجاري على أن تكون تلك القائمة واضحة للجميع سواءً المواطن البسيط أو صاحب العقار ومدونا فيها واقع المساهمات بشكل سليم وصحيح.

ويشير الى ضرورة سن نظام لإخراج المستأجرين المماطلين، حماية للمستثمرين حيث تشكل هذه النقطة أكبر معضلة يتعرض إليها أي مستثمر عقاري في الوحدات السكنية. بسبب ضياع أهداف استثماراته، وعجزه عن إخراج تلك النوعية من المستأجرين لذلك لابد من وجود نظام يحمي المستثمر من المستأجر لكي يحمي استثماراته، ولكي يحل أزمة الإسكان، ولتبقى للسوق فعاليته.

كما دعا إلى وجود إدارة معينة ومحكمة مستعجلة خاصة بالعقار، خصوصا أن حجم البنايات الخاص بالتأجير أصبح يقل عن السابق نظرا للعوائق، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات المناسبة للشاب.

وأوضح أن من معوقات صناعة التطوير العقاري عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر ملاك الوحدات في مشاريع الملكية المشتركة على دفع رسوم التشغيل والإدارة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع آليات قيام اتحادات الملاك في الملكية المشتركة وتحديد الجهات التي يمكن أن تشرف عليها، يلزم ملاك الوحدات (المشترين) بالموافقة والالتزام بكل شروطها وبنودها أيا كانت الأسباب والمبررات، وتطبيق حق الجزاء والتأديب لكل من يخالف ذلك، كعقوبة رادعة لا تسمح له أو غيره بالتسويف أو المماطلة.

الرهن العقاري

ويؤكد أي مهتم أو متابع للسوق العقاري والواقع المؤلم فيه يرى ضرورة سرعة إقرار نظام (الرهن العقاري) وتحديث الأنظمة عموما. كما أن سرعة الانتهاء من إقرار هذا النظام سيكون له دور كبير في تسيير الكثير من المعاملات في إجراءات التقسيط والاستفادة من الأموال المجمدة في العقار في مشاريع أخرى. ولا شك أن إقرار "الرهن العقاري" ضرورة عملية بناءة لإتاحة الفرصة "للمؤسسات المالية" لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل "الرهن" بما ينعكس إيجابا على حركة السوق عامة وبالتالي إتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لبناء مساكن مستقلة لهم.

ويطالب البنوك بأن تلعب دوراً فاعلاً في السوق العقاري لأنها المحرك الأساسي للاقتصاد مؤكداً أن نظام الرهن ضروري وشرعي وفيه حماية لكلا الطرفين لأنه لا يلغي الملكية والحقوق. ويدعو السويدان الى تشجيع إيجاد شركات تمويل "عقارية" وذلك من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات.

ويرى أن دخول الشركات العالمية المتخصصة للسوق امر مهم. ويشير الى أن دخول مثل هذه الشركات سيؤدي لخلق معايير إستراتيجية عملية لخبرات تلك الشركات وتعزيز التنافس البناء الذي يخدم الوطن والمواطن.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:38 AM

ارتفاع الوحدات السكنية إلى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م
484 مليارًا استثمارات عقارية جديدة بالمملكة خلال 3 سنوات

احمد العرياني - جدة

قدرت دراسة عقارية أن تصل قيمة الاستثمارات في بناء عقارات جديدة في المملكة 484 مليار ريال بحلول عام 2010م. وتوقعت الدراسة أن تكون غالبية تلك الاستثمارات في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية. وذكرت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التغير الهيكلي في التشريعات العقارية سيزيد أيضا من حجم الطلب وبالتالي سيحدث تغيرًا في هيكل القطاع العقاري إجمالًا، مبينة أن المستجدات التي من المتوقع أن تحدث تغيرًا نحو زيادة في حدة الطلب تتمثل في إدخال نظم وتشريعات جديدة إلى السوق مثل الرهن العقاري، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، وارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة اكبر من السكان سن الحاجة لمساكن. ووفقًا لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3 في المئة سنويًا بين عامي 1992م و2004م. في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45 في المئة.

وحسب التقديرات بلغ رصيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة 4.39 ملايين وحدة حتى عام 2004م، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م، سوف يتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750 وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر بـ1.2تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م.

وقالت الدراسة ان العامل الرابع الذي بنت عليه توقعها بزيادة الطلب فيتمثل في إقامة المدن الصناعية والانتعاش الاقتصادي الكبير، والعامل الخامس فيتمثل في ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد، والسادس في الميل للاقتناع أكثر بمحدودية المخاطر في العقار في المملكة بالذات بعد تجربة انهيار أسواق الأسهم، والعامل السابع هو التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، والثامن في العوائد المرتفعة المتوقعة من قطاع العقار، والعامل الأخير في استحداث آليات جديدة في الاستثمار العقاري. وتوقعت الدراسة أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نموًا مطّردًا مرشحا للاستمرار حتى عام 2010م. حيث لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه. إن الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع.

وتوقعت الدراسة أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحديًا كبيرًا لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخمًا أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها. وذكرت الدراسة ان مستوى الدخل من العوامل الهامة التي تحد من حجم الطلب على المساكن وذلك لأنه عند ارتفاع الدخل يرتفع الطلب وتزداد القابلية لامتلاك الوحدات السكنية.

وقالت الدراسة انه رغم أن التمويل يعتبر أحد أهم العوامل التي تحد من نمو القطاع العقاري إلا أن المصادر التمويلية المنخفضة أو العديمة الكلفة تساهم أيضًا في حفز الطلب على العقار.

وبينت الدراسة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة بها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للمملكة.

ولعل الاهتمام بسوق الأسهم قد سبب تناوبًا في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصا مع نمو سوق الأسهم في عام 2005 غير أن هذا لم يستمر طويلا مع انهيار سوق الاسهم في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نموا كبيرا خلال الأعوام القادمة.

وأكدت الدراسة أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكل واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة. فمن بين المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط تراخيص البناء الصادرة التي يقدر إصدار ما يوازي 37.000 رخصة كل عام حتى عام 2010م.

وأكدت الدراسة ان ارتفاع أسعار العقار في المملكة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لم يصل الى درجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:42 AM

قبل التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح.. «عكاظ» تدق جرس الإنذار:
نار الأسعار العالمية في انتظارنا.. وأمننا الغذائي مهدد

وليد العمير -جدة

قررت وزارة الزراعة التخلي عن هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر تخفيض تدريجي في زراعاته يستغرق 8 سنوات وعلى أن يتم اللجوء للسوق الدولية لشراء احتياجاتنا من هذه السلعة الاستراتيجية. جاء في تبرير القرار ان القمح من المحاصيل المستنزفة للمخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه الجوفية في المملكة الذي تكون عبر آلاف السنين وبالتالي يهدد امننا المائي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو الرضا عنه في بيئة صحراوية هي شحيحة أصلا في موارد المياه. والسؤال الآن هو: هل هذا وقت مناسب للتخلي عن هدف غال هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية كالقمح الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي للمملكة أو يهدده خاصة أن الاسعار العالمية للحبوب تزداد اشتعالا يوما بعد يوم حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لانخفاض المخرونات العالمية من الحبوب بسبب الجفاف أو الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ أو بسبب تزايد استخدام الحبوب فيما يسمى بالوقود الحيوي؟. وثمة سؤال آخر هو: كيف سيكون مصير 200 ألف مزارع يعتمدون في حياتهم على زراعة القمح منذ ثلاثة عقود في حال التخلي عن زراعة القمح؟.

والأهم من هذا وذاك ثمة سؤال ثالث هو: كيف ستكون أسعار القمح في السوق المحلية في ظل الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار العالمية في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاخرى؟ وهل سيتأثر سعر أو نوعية رغيف الخبز اذا اعتمدنا على الخارج في تدبير احتياجاتنا من القمح وتخلينا عن زراعته محليا؟

"عكاظ" طرحت هذه الاسئلة على عدد من المختصين لاستطلاع آرائهم التي جاءت بين مؤيد للقرار ومدافع عنه وبين معارض لمجرد طرح فكرة التخلي عن زراعة القمح محليا. فما هي مبررات وحجج كل فريق؟.

في مقدمة فريق المؤيدين لقرار التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح والتحول الى الاستيراد يقف الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الذي قال ان هذا القرار لم يأت من فراغ وانما سبقته دراسات وندوات فالقمح محصول مستهلك بل ومستنزف لمخزوننا من المياه الجوفية مشيرا الى ان المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة هي: المياه السطحية، المياه الجوفية -مياه التحلية- ومياه الصرف الصحي المعالجة.

د. القنيبط عزز رأيه بان هناك تباينا بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطى أمثلة على ذلك في ما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه.

وقدر د.القنيبط استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالى 4.2 بلايين متر مكعب فيما استهلكت زراعة الأعلاف 6.7 بلايين وتساءل عبر ورقته هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثي إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها في هذه الزراعات.

وركز على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه قائلا انه في ما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن:

- إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل.

- وقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها.

وتطرق بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبني ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة لكل كيلوجرام لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي الى توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة أن هناك تفاوتا في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ان دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير.

ويصل د.القنيبط الى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية.

وفى نفس السياق يتفق المهندس الزراعي خليل مدخلي مع د.القنيبط في تأييد تخلي المملكة عن زراعة القمح قائلا ان الدراسات تؤكد ان المملكة تعاني من عجز مائي كبير يصل إلى قرابة 12 مليون متر مكعب، وأن هذا العجز تتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد.

لذا فإن الاستمرار في زراعة القمح -برأيه- يعني استهلاك حوالى 32 في المئة من كمية المياه الجوفية غير المتجددة.

ويطرح المهندس المدخلي تساؤلاً في غاية الأهمية حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية.

ويعتبر أن الاستمرار في دعم زراعة القمح في ظل شح الموارد المائية يعد خطأً كبيراً، واضاف ان القرار الأخير الذي يهدف إلى ايقاف زراعة القمح تدريجياً خلال الثماني سنوات القادمة يعتبر من أهم القرارات وأكثرها تأثيراً منذ فصل وزارة المياه عن الزراعة حيث أنه يستهدف الانهاء التام لزراعة القمح الذي كان بمثابة العمود الفقري لزراعة المحاصيل بالنسبة للمزارعين والمحصول الاقتصادي الأول لهم الذي بلغت قيمته الشرائية 2.5 مليار ريال تقريباً.

وأكد أن توقف الدولة عن تقديم الدعم لزراعة القمح يحقق مكاسب مالية ومائية كبيرة، إذ توفر الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً، وكذلك توفر أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً.

وينبه المهندس مدخلي الى ضرورة ان تكون هناك استراتيجية واضحة لزراعات محدودة للقمح في مناطق محددة من البلاد وايجاد بدائل أخرى والاستفادة من الخبرات الطويلة المتراكمة لدينا خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال تقنيات زراعة القمح وكذلك إمكانية نقل هذه الخبرات والتجهيزات لاستثمارها خارج المملكة وليكن على سبيل المثال في كل من مصر والسودان. وتشجيع هذه الاستثمارات لتصدير القمح للمملكة، كذلك التوسع في تخزين القمح كسلعة غذائية استراتيجية.

اذا كانت تلك هي آراء المؤيدين فإن الكاتب المعروف عيسى الحليان في الجانب الآخر يرى ان المياه قضية والقرار هو لصالح المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة ولكن من وجهة نظره فان القرار نظر للقضية من شق واحد ولم يراع الشق الآخر.

نحن نتحدث عن 200 ألف مزارع في المملكة واستثمارات تصل الى 40 مليار ريال ورقعة زراعية كبيرة على مستوى المملكة إلى أين سيتحول هؤلاء.

ويضيف ان القرار لم يوجد الحلول ولم ينظر للبنية التحتية للزارعة وكيف سيكون مصيرها فالبنك الزراعي قدم قروضا تصل إلى 30 مليار ريال للمزارعين، ويتساءل الحليان: كيف سيستطيع هؤلاء المزارعون تسديد هذه المبالغ إذا توقفت استثماراتهم الزراعية؟ ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه استثمارات وطنية تهم الوطن بأسره فنحن الآن نشتكي من البطالة وكيف سيكون الوضع إذا تعطلت هذه الاستثمارات؟.

ويتفق رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني في الرأي مع الحليان بقوله إن سلبيات التخلي عن زراعة القمح اكثر من إيجابياته، وفي تصوره أن لا أحد يمكن أن يعترض على الأمن المائي وبالمقابل يفترض أن لا أحد يعترض على الأمن الغذائي فهما عنصران متلازمان لايمكن أن نفضل أحدهما عن الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للزراعة والا تترك مهملة فهي بحاجة إلى نواحي تنظيمية بشكل كبير، فهناك تحول إلى زراعة محاصيل تستنزف جزءا كبيرا من المياه والبلد ليست بحاجتها ولكنها مجدية بشكل اكبر من الناحية المادية.

وكرر المهندس المزيني انه لا يمكن لأحد أن يعترض على قرار الدولة وسياستها ولكن المهم هو كيفية تطبيق القرار بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين فهم ليسوا موظفين يتم نقلهم من وظيفة الى اخرى، ولكن هذه طبيعة حياة ليس بالسهولة أن يغيروها.

ويضيف أنه من خلال تتبعنا للأسواق العالمية سيكون هناك شح في محاصيل القمح في السنوات القادمة لأن هناك تحولا لعدد كبير من حقول القمح في أمريكا وأوروبا إلى الذرة الصفراء التي ارتفع الطلب عليها كأعلاف ودخولها في مجال الصناعات التحويلية للإيثانول وزيادة الاستهلاك العالمي خاصة في الدول التي تحسنت اقتصادياتها مثل الصين والهند.وفي الوقت الراهن طن القمح يتم شراؤه بقيمة ألف ريال من المزارع المحلي و يتم حسم 10 في المئة شوائب وزكاة ونقل ليصل سعر الطن الى ما بين 850 و870 ريالا بينما سعره عالميا يصل إلى 2000 ريال.ويقدم المهندس المزيني الحلول المقترحة لتطبيق القرار اولا: ان تعطى فترة أطول لتطبيق القرار.

ثانيا: لا يكون هناك تدرج في التطبيق لأن النسبة المقترحة وهي 12.5% سنويا غير معقولة وهي تعنى انه بعد مضي أربع سنوات تكون نصف الاستثمارات معطلة وبالتي لا يمكن لأي مزارع أن يستمر بالنصف الآخر -أي انه بعد أربع سنوات فقط ستتوقف فعليا زراعة القمح.
ثالثا: يجب أن تعدل الأسعار الحالية كما هي في الأسواق العالمية حتى يكون لدى المزارع فوائض مالية يمكن من خلالها أن يتحول إلى نشاط آخر ففي الوقت الراهن، ومع الأسعار الحالية فان المزارع إن لم يكن خاسرا فهو يجني القليل جدا من الربح الذي لا يمكن معه أن يجد رأس المال للتحول إلى نشاط آخر.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:46 AM

التحول من الاكتفاء الذاتي الى الاستيراد

نجحت المملكة في زراعة القمح، وتمكنت من تصدير كميات كبيرة منه، على مدى عقود طويلة، على الرغم من التكلفة العالية لإنتاجه. و احتلت المملكة المرتبة السادسة بين دول العالم المنتجة والمصدرة للقمح، حيث تم تصدير القمح السعودي إلى أكثر من 40 دولة، في فترة من الفترات . وأرتفعت كمية الإنتاج لتصل إلى 4.2 مليون طن، وذلك نتيجة لتحمل الدولة نسبة 45 % من قيمة الأسمدة، وتقديمها البذور والمستلزمات الزراعية بأسعار رمزية للمزارعين، وأيضاً قيامها بشراء المحصول منهم بأسعار تشجيعية، و في السنوات الأخيرة أصبح إنتاجنا من القمح يحقق الاكتفاء الذاتي فقط أي بحدود 2.5 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين سنويا . وبدأ البعض من داخل المملكة يطالب بوقف إنتاج القمح نهائياً، والابتعاد عن زراعته ، والتوجه نحو الاستيراد. وجاء قرار تخلي المملكة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتنا السنوية من القمح بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 م بموجب خطة لتوفير المياه.

تستند حجج المؤيدين للقرار على ان معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع أجمعت على أن القطاع الزراعي هو السبب في تناقص المخزون الجوفي الإستراتيجي للمياه في المملكة بشكل مخيف، وخاصة زراعة القمح، التي تستنزف كميات كبيرة من هذا المخزون ، وتكلف عملية إنتاجه الدولة أموالاً طائلة.

في الجانب الآخر يرى البعض أنه كان بإمكان وزارة الزراعة دفع عجلة زراعة القمح لان الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر قد يؤدي الى غياب تلك الاستثمارات من المملكة للأبد. خاصة أن زراعة القمح والشعير ليست بذات تأثير كبير على المياه إذا أحسن استغلال مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك وأن فترة الزراعة في المملكة قصيرة ولا تتجاوز 75 يوما. ويتساءلون هل الوقت ملائم لهذا التحول في ظل التضخم العالمي الحاصل وارتفاع معظم السلع المستوردة.

bhkhalaf · 01-03-2008, 07:47 AM

الزراعة في المملكة ليست قمحًا

الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للابحاث والتنمية الزراعية يؤكد ان المحافظة على الأمن الغذائي مهم جدا، وبرأيه فإن الأمن الغذائي ليس معناه الاعتماد كليًا على الانتاج المحلي.. مشيرا الى ان الزراعة في المملكة أنشطة مختلفة وذات أهمية كبيرة للمجتمع ولا يقتصر هذا القطاع على منتج محدد بذاته فالزراعة في المملكة ليست قمحا ولا اعلافا وانما انشطة مختلفة. ويضيف ان القطاع الزراعي حقق تطورا كبيرا في مختلف الانشطة الزراعية كما حقق نسب اكتفاء جيدة، ومعظم تلك المحاصيل ذات احتياجات مائية مرشدة. مشيرا الى ان الوزارة حريصة على استخدام تقنيات الري الحديثة في انتاجها. ويقول انه سيتم تطبيق قرار التوقف عن شراء القمح المنتج محليا في مدة اقصاها 8 سنوات اعتبارا من الموسم الزراعي القادم. ويختلف د.العبيد مع من يرى ان تطبيق قرار ايقاف زراعة القمح سيزيد من معاناة المزارعين قائلا ان استمرار او وقف زراعة القمح يعتمد على عوامل كثيرة. مشيرا الى ان هناك معاناة حقيقية نظرا لارتفاع تكاليف انتاجه وانخفاض سعر الشراء.

Viagra · 01-03-2008, 07:52 AM

~*¤ô§ô¤*~مشكور اخوي bhkhalaf ويعطيك العافية ~*¤ô§ô¤*~

01-03-2008, 07:27 AM	#41
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	السوق في مرحلة التقاط الأنفاس الصناعة والكهرباء للتمويه.. والبنوك والاسمنت للضغط والكرة في ملعب المتداولين تحليل: علي الدويحي أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بمقدار 13 نقطة او ما يعادل 0.13% ليقف عند مستوى 10291 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة بعد ان سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 10317 نقطة واقل قاع عند مستوى 10144 نقطة. يدخل المؤشر العام اليوم السبت تعاملاته وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 10184 نقطة ثم خط دعم ثان عند مستوى 10011 نقطة وخط دعم ثالث عند مستوى 9823 نقطة، فيما يملك خط مقاومة أول عند مستوى 10357 نقطة وخط مقاومة ثان عند مستوى 10423 نقطة وخط مقاومة ثالثة عند مستوى 10416 نقطة ومنطقة ارتكاز عند مستوى 10250 نقطة. ويعتبر سهم سابك المحرك الأول لفعاليات السوق في هذه الفترة وهناك شبه انسجام بينه وبين حركة المؤشر العام اليومية وان كان سهم الكهرباء اكثر الأسهم القيادية تأثيرا لتعكير صفو هذا الانسجام ونتوقع ان يجد مساندة في بعض الفترات من سهم سامبا والاتصالات والراجحي وبعض شركاته من الصف الثاني حيث يحاول سهم سابك في إجراء تعاملاته اليوم عند سعر 191 نقطة بعد ان يكمل عمليات البيع التي بدأها في الدقائق الأخيرة مما يدل على ان السيولة تتركز في الشركات المؤثرة على حركة المؤشر العام، ليسهل عليها إجراء عملية تبادل المراكز بين المحافظ الاستثمارية، وقد تم تنفيذ جزء من هذه الاستراتيجية في اللحظات الأخيرة من تداول الأربعاء الماضي حيث تمت تهدئة السهم من خلال تحقيق طلبات المشتري وبالكمية المطلوبة فكما كان ملاحظا ارتفاع كميات الأسهم المتداولة مقابل ارتفاع ضعيف في سعر السهم في محاولة للتأثير على المؤشر العام على وجه الخصوص والسوق بشكل عام مع بداية تعاملات اليوم وبهدف إدخال السوق في مرحلة التقاط الأنفاس وذلك من خلال الاتجاه الأفقي على الأقل إلى منتصف شهر مارس الذي ينتظر في نهايته انعقاد الجمعية العمومية لشركة سابك وطرح إقرار المنحة، إضافة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة (زين) تمهيدا لتسجيلها وتداولها وقرب طرح اسهم بنك الإنماء مما يعني ان السوق يخضع للتحليل المالي اكثر من التحليل الفني في مثل هذه الفترات حيث تصبح الكرة في مرمي المساهمين الذين ينتظرون توزيع الاستحقاقات النقدية والمنح للأسهم الاستثمارية وذات العوائد. إجمالا السوق يعتبر حاليا في مفترق الطرق ويواجه ضغطا من داخله وخارجه إضافة الى عدم وجود صانع حقيقي فكل ما يحدث هذه الأيام عبارة عن مضاربة بحتة حيث يتم الضغط فنيا على السوق عن طريق قطاع الاسمنت والبنوك فيما تتم مخادعة المؤشر العام عن طريق سهم الكهرباء وسابك الى جانب الضغط النفسي على المتداولين الذين اصبحوا يملكون اسهما اكثر من السيولة إضافة إلى كثرة الشائعات وعدم توفر المعلومة الصحيحة الى جانب العوامل الاقتصادية المحيطة وفي مقدمتها أسعار البترول. تأتي تعاملات اليوم امتدادا لتعاملات الأربعاء الماضي من حيث الناحية الفنية حيث يعتبر الإغلاق على المدى اليومي يميل الى السلبية اكثر من الإيجابية ولكن ما زالت الفرصة متاحة لتلافي تلك السلبيات من خلال تعاملات اليوم. ومن اكثر ما يعاني منه السوق حاليا هو تردد المتداولين بين الشراء والبيع وذلك يتضح من خلال التفاوت بين حجم السيولة اليومية مما يعني ان السوق يحاول ان يؤسس لمنطقة دعم فوق حاجز 10 آلاف نقطة وهذا يمكن ان يجعل الشركات القيادية تتحول إلى اسهم مضاربة مع الأيام الماضية الهدف منها ابعاد صغار المتعاملين للاستفادة من موجة الصعود الأخيرة اذا نجحت ومن ثم ضمان وجود من يتلقى اسهم التصريف الاحترافي ومن المتوقع أن يشهد السوق اليوم السبت مضاربة حامية ومطبات هوائية متكررة، يجب رفع درجات الحذر في حال افتتاح السوق على ارتفاع كبير من البداية نتيجة افتتاح اغلب الأسهم على فجوات سعرية إلى أعلى فمن المتوقع ان تعود هذه الشركات الى إغلاق الفجوات مع نهاية الجلسة، ومازال السوق عبارة عن مضاربة. ومن الأفضل ان يتم البدء في ترتيب المحفظة استعدادا لاستغلال أي هبوط فربما يدخل السوق في موجة صاعدة طويلة بعد الانتهاء من جدولة اكتتاب الشركات الكبيرة وتعتبر الطريقة المثلى في تقسيم المحفظة الى ثلاثة اجزاء بحيث يتم وضع ما نسبته 30% كمضاربة و30% كاستثمار و40% كسيولة للتعديل واقتناص الفرص التي يفرزها السوق بين الحين والآخر. اخيرا وعلى المدى الأسبوعي من المتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التراجع المقنن الذي يفرز فرصا استثمارية جديدة ولكن تظل النظرة المستقبلية للسوق وعلى المدى البعيد اكثر من ممتازة خاصة في ظل التوجه الجديد والمتمثل في عودة المساهمين من خلال الاكتتابات الأولية في الشركات الكبيرة وذات القوائم المالية الجيدة والتي يهدف من خلالها صانع السوق الى إنشاء سوق جديد داخل السوق القديم ولابد من الاستفادة من أي تراجع او أي صعود ويخطئ من يعتقد ان السوق في صعود دائم أو هبوط دائم.

01-03-2008, 07:29 AM	#42
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	انسحاب 275 ألف مشترك خلال عام لانخفاض أصولها نصف مليون يشتكون من غياب الشفافية في صناديق الاستثمار محمد العبدالله - الدمام أدى انعدام الشفافية والرقابة إضافة إلى ضعف الثقة إلى انسحاب 275 ألف مشترك من صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية نتيجة انخفاض أصول تلك الصناديق بنسبة 38.5% لتصل 84.2 مليار ريال مقابل 137 مليارا بنهاية 2005م. وحسب الأرقام الواردة في التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1428هـ "2007" بلغ عدد المشتركين في تلك الصناديق 498 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2% عن العام السابق. وانخفضت أصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال بنهاية 2005م الى 61.7 مليار ريال بنهاية 2006. وحمل محللون فنيون مديري الصناديق الاستثمارية ما يجري من تحولات دراماتيكية في قيمة الوحدات.. مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إبداء مزيد من الشفافية، بخصوص عمليات الشراء والبيع بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية. فيما حمل البعض الآخر مؤسسة النقد مسؤولية حالة التخبط وغياب الشفافية.. خصوصا أنها لا تمارس دورها المطلوب في الضغط على مديري البنوك بالالتزام بالشفافية المطلوبة.. فضلا عن غياب الرقابة المطلوبة بخصوص الاطلاع على كشوف العمليات المالية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية. واعتبروا ان التقارير الربع سنوية التي تصدرها مؤسسة النقد بخصوص اصول الصناديق الاستثمارية وعدد المستثمرين جزء ضروري في الالتزام بمبدأ الشفافية، بيد انهم يرون تلك التقارير في ظل التطورات المتلاحقة ليست كافية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع ضوابط وأطر تتناغم مع التطورات الراهنة. خصوصا ان الجميع يتطلع للدور المستقبلي لشركات الوساطة المالية المرخصة.. في ما يتعلق بالالتزام بالشفافية المطلوبة بخصوص عمليات الاستثمار في الصناديق المتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة النقد فإن عدد الصناديق المرخصة خلال الربع الثاني من عام 2007 بلغ 217 صندوقا تبلغ أصولها 79 مليارا و754 مليون ريال فيما بلغ عدد المستثمرين فيها 447 ألفا و759 مستثمرا وتقدر الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 56 مليارا و342 مليون ريال والأصول الأجنبية 23 مليارا و412 مليون ريال. من جهتها دافعت مصادر مسؤولة عن الصناديق الاستثمارية بالمنطقة الشرقية عن دور البنوك المحلية التي اعتبروها تقوم بدورها وفقا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد بالنسبة لتزويد العملاء بالتقارير ربع السنوية، وقالوا ان العملاء بإمكانهم الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خلال القنوات المتاحة سواء بالاتصال المباشر أو زيارة أحد الفروع أو الدخول على مواقع البنوك المحلية في الانترنت. مشددة على أن المعلومات التي يسعى العملاء للحصول عليها ليست محجوبة وهي متاحة للجميع وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد مؤكدة ان اعطاء معلومات تتجاوز ما ينبغي معرفته مسألة اخرى. فهناك الكثير من التفاصيل ليست من اختصاص العملاء حسب قولهم أو بمعنى آخر فإن اطلاع العملاء على تلك المعلومات -برأيهم لا يقدم ولا يؤخر- بقدر ما يسهم في إفشاء بعض الأسرار. لكن المحلل الفني حسين الخاطر يقف لأصحاب تلك الرؤية بالمرصاد قائلا ان البنوك المحلية تمارس نوعا من الضبابية واخفاء الكثير من المعلومات الاساسية عن المستثمرين اذ ما تزال الشفافية غائبة بخصوص الآليات المتبعة في عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وضع تعليمات واضحة من قبل مؤسسة النقد في ما يتعلق بإجبار البنوك ومديري الصناديق الاستثمارية على الالتزام بالحد الأدنى من الشفافية خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السوق المالية في الوقت الراهن. وأكد أن الكثير من المستثمرين ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمليات ادارة تلك الاموال وكذلك يجهلون الرؤية المستقبلية لمديري تلك الصناديق الأمر الذي يجعل من عملية التواصل صعبة للغاية متهما بعض مديري الصناديق "بمحاباة" أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على حساب صغار المستثمرين إذ يعمد بعض المديرين للتواصل مع الكبار وتجاهل الصغار فيما يفترض أن يعمل المديرون بمبدأ المساواة في ايصال المعلومة.. فالجميع على قدم المساواة في عملية الاستثمار. وحول دور هيئة السوق المالية اوضح ان الهيئة تعمل حاليا بمبدأ الاولويات فحجم الدور الذي تلعبه حاليا من الضخامة، بحيث يدفعها لتقديم بعض الاجراءات على الاخرى فالمرحلة الحالية تتطلب من الهيئة ممارسة دور رقابي على عمليات الشراء والبيع عوضا من ممارسة الدور الرقابي في الشفافية. وتوقع ان تشهد السنوات المقبلة خطوات كبيرة في ما يتعلق بالشفافية بالنسبة للاستثمار في الصناديق التي تديرها شركات الوساطة المالية.. لاسيما اذا عرفنا ان جميع الصناديق الاستثمارية ستنتقل مباشرة للشركات بعد فصل عمليات الوساطة عن البنوك منذ مطلع 2008. وعلى العكس يبرئ علي الحرز "محلل مالي" ساحة البنوك المحلية ويرى انها ملتزمة بالحد الادنى من الشفافية وفقا لتعليمات مؤسسة النقد حيث تقوم بإرسال تقارير فصلية للعملاء بشأن سعر الوحدة وحجم المبالغ المستثمرة. مشيرا الى ان البنوك تمارس مساواة واضحة في هذا الصدد. وحمل بعض العملاء جزءا من المسؤولية فالبعض برأيه يتغافل -سواء بقصد او عدم قصد- عملية التواصل مع البنوك كما انه لا يكلف نفسه عناء زيارة خاطفة للبنوك للاطلاع على التفاصيل الضرورية فضلا عن الدخول على موقع البنوك في شبكة الانترنت للتعرف على الكثير من التفاصيل المتاحة للجميع. واوضح ان الشفافية المتعلقة بعمليات التداول في الصناديق الاستثمارية ما تزال غائبة.. فالعملاء يجهلون الطريقة والآلية التي تدار من خلالها الاموال.. فضلا عن جحم المحفظة الاستثمارية للصناديق التي تديرها البنوك.. داعيا مؤسسة النقد السعودي بضرورة فرض رقابة صارمة على مديري الصناديق الاستثمارية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.. فهناك كثير من الشكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا المجال.. فالزيارات المفاجئة للبنوك وادارة الخزينة في البنوك شبه معدومة.. فمثل هذه الزيارات تكشف الكثير من الخفايا حول الدور الذي يلعبه مديرو البنوك المحلية.. فمؤسسة النقد تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الاطلاع على كشوف الاستثمار في المحافظ الاستثمارية.. فالكثير من العملاء يتساءل عن مغزى هبوط سعر الوحدة عند هبوط المؤشر العام وعدم ارتفاع السعر مع صعود السوق.. مما يضع اكثر من علامة استفهام حول قدرة مديري الصناديق الاستثمارية في التعامل بحرفية مع التطورات المتلاحقة في سوق الاسهم المحلية.

01-03-2008, 07:30 AM	#43
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	مصرف «الإنماء» يستعد لتدشين هويته التجارية عكاظ - الرياض يستعد مصرف الإنماء لإطلاق هويته الجديدة بعد الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال تحديد وصناعة العلامات التجارية على المستوى العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالمحسن الفارس إن العمل جار حاليا لتدشين هوية المصرف التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أننا راعينا في شعار المصرف أن يعبر عن الوضوح والشفافية في الرؤية والانطلاق نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. وأضاف أن الهوية التجارية الجديدة للمصرف تحمل أنموذجا جديدا في عالم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وذلك من خلال القيم والمعاني التي تضمنتها لتكون علامة فارقة ومميزة في عالم الخدمات المصرفية باعتمادها على أسس ومفاهيم وعناصر تعبر عن أهداف وقيم ومبادئ مصرف الإنماء، كما تؤكد التزامه تجاه شركائه (عملائه) في تقديم منتجات مصرفية عصرية تتوافق مع تطلعاتهم، وتحقق ما يصبون إليه في شراكة مستمرة ومتواصلة في إطار شريعتنا الإسلامية الغراء. ومع ترقب الأوساط المصرفية في السوق السعودي لإطلاق الهوية التجارية لمصرف الإنماء أشار الرئيس التنفيذي للمصرف أنه في إطار إستراتيجيته وخططه المستقبلية يسعى المصرف إلى ابتكار وتطوير منتجاته المصرفية والارتقاء بمفاهيم رسالته ورؤيته وأهدافه وكذلك تطوير علامته التجارية وفقا للأحكام والضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية. وأضاف الفارس أن الوصول إلى الصيغة النهائية للشعار استغرق الكثير من الجهد والعمل المبني على الدراسات والبحوث التسويقية لمعرفة الوضع الحالي للسوق وما يتطلع إليه الشركاء المرتقبين للمصرف إضافة إلى الدراسات المتعلقة في مجالات التصميم واختيار الألوان ودرجاتها. الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يعد من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15.000.000.000 ريال سعودي، سيطرح منه 70% للاكتتاب العام في السابع من شهر ابريل القادم بإذن الله تعالى. ويتوقع أن يجد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين خاصة انه سيطرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم بدون علاوة اصدار.

01-03-2008, 07:32 AM	#44
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	مضاربة الأسواق المالية في لقاء علمي واس - مكة المكرمة تقيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل برابطة العالم الإسلامي الأربعاء المقبل لقاء علمياً بعنوان "المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية.. الأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية" وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال. وسيتحدث في اللقاء كل من المستشار القانوني بهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري وعميد المعهد العالي للقضاء المكلف الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي وعضو هيئة التدريس في الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني. ويهدف اللقاء إلى توعية المتداولين بصور المضاربة والتلاعب وأحكامها الشرعية والتعريف بالإجراءات النظامية لكشف المتلاعبين ومعاقبتهم وتثقيف المتداولين بمخاطر الانجراف وراء المتلاعبين مع بيان الآثار السلبية للتلاعب والمضاربة على المتداولين والسوق المالية والاقتصاد الوطني.

01-03-2008, 07:36 AM	#45
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	مؤكدا أن المملكة على أعتاب طفرة ثانية.. ودعا لإيجاد آلية لإصلاح أوضاعها السويدان: السوق العقاري يعيش عشوائية بسبب غياب الأنظمة الضامنة لحقوق المتعاملين حامد عمر العطاس - جدة السوق العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة لم تستثمر بعد بالصورة التي تتوافق مع مكانة المملكة إقليميا، ولا تجاري في الوقت نفسه طموحات واحتياجات المواطن المتجددة تطويريا. هذا ما أكده المستشار غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات وتطوير المشاريع الذي وصف القطاع العقاري بالمملكة بأنه يعاني من عشوائية في الوقت الحاضر بسبب غياب السرعة في تنفيذ وتطبيق القرارات التي طرحتها الدولة أو القطاع الخاص، وأشار إلى أن التنفيذ يحتاج لآلية عمل دقيقة ومرنة لضمان تطبيق تلك المعطيات بدقة. وقال ان مؤشرات واقع السوق العقاري السعودي تؤكد أننا على أعتاب طفرة عقارية كبرى تفرضها مكانة واقع المملكة إقليميا ودوليا، وواقع معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة فيها، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وطموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن. إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يدعم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وواقع الأسهم الحالي، ثم اعتبار الاستثمار بهذا القطاع الأكثر أمانا. وأشار الى ان تلك المؤشرات تحتم ضرورة رسم سياسة عقارية واضحة تتبناها هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة في تلك السياسات، وبالوقت ذاته تطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة. العرض لا يفي بالطلب وعن رؤيته لواقع ومستقبل السوق قال ان السوق العقاري، احد مصادر الدخل القومي، التي تلعب دورا حيويا مباشرا على كل القطاعات الأخرى، الاقتصادية والخدماتية والتجارية كالاتصالات والخدمات المالية والبناء والتشييد، وتشكل بالتالي خفضا لمستويات التضخم الحالية في ضوء التسارع الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة أيضا، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية. فعلى سبيل المثال نجد أن واقع السوق يثبت أن العرض الحالي بالسوق العقاري لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا، وأن اشتراطات البلدية المفعلة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولا تزال إلى الآن تعد أحد العوائق أمام المستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية، بينما الكثير من العوامل اختلفت. أما عن الكم فلا يزال العرض أقل من الطلب بالنسبة للعدد وبالنسبة لحجم الوحدة والقيمة. وقد يكون هناك طلب ولا تكون هناك مقدرة، لكن لا يزال هناك طلب أكثر من العرض بكثير وحل هذه المشكلة يكمن في إيجاد منتجات تمويلية تساهم في عملية التملك، وهذه مشكلة أخرى تقع على مؤسسات التمويل "البنوك"، لأنه الاختيار الأفضل لحل تلك المشكلة وتحقيق المعالجة العملية لها. وزيادة الطلب على الوحدات السكنية تشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية تلبي تلك الرغبات، وبالتالي سيكون هناك تفعيل عملي للمساهمات العقارية المعنية بتطوير المشاريع، شريطة أن تحل الجهات ذات الاختصاص مشكلة المماطلة بتفعيل القرار على الواقع كما أن التخطيط المسبق ووجود سياسات عملية لتحقيق التفاهم مع المجموعات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع معينة في أماكن محددة ومراجعة ما سينتج عن ذلك بلا شك سيكون له دور في حفظ المال ودورته داخل المملكة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني على الوجه الناجح. غياب الأنظمة أبرز التحديات ويضيف ان مشكلة سوق العقار الرئيسية تتمثل في عدم وجود أنظمه فعالة، أو متوازنة تضمن حقوق المتعاملين فيه أو حتى نجاحه. لذلك فان الواقع ومعطيات السوق الذي يشكل المصدر الثاني للدخل الوطني، وأحد اكبر معاناة الشرائح المستفيدة من هذا القطاع بشكل عام تفرض سرعة تطوير تشريعاته، ومواكبة هذه الأنظمة بما يخدم واقعنا المعاصر لتفادي السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع. وحالما تتوفر تلك الأنظمة المدروسة بالمعايير العالمية المتعارف عليها ضمن قيم وثوابت وتطلعات المواطن وطموحاته، فإنها قطعا ستؤدي إلى معالجة جل سلبياته. كما أن دراسة واقع السلبيات في كل محافظة على حدة ومن ثم معالجتها بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان فعالياتها والارتقاء بقطاعاتها بما يتناسب مع واقع العصر وتحدياته، سيكون من الايجابيات الفعلية والعملية لتفعيل القطاع على أسس علمية وعملية مدروسة، وبغير ذلك ستبقى أسيرة واقعها الذي تحكمه طبيعة تلك التشريعات والقوانين التي لا تخدم واحدا من أهم قطاعات الدخل الوطني... ونحن على يقين أن واقع السوق وتحدياته سيكون أكثر تميزا في ظل عملية التصحيح الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين عمليا على أرض الواقع. هيئة عليا للعقار لكن في ظل واقع السوق العقاري الراهن وتحدياته ما هو المطلوب اتخاذه لمواجهة ذلك الواقع وتلك التحديات؟ - في رأيي فان ذلك الواقع يقتضي اتخاذ عدة خطوات منها: - ضرورة تأسيس هيئة عليا للعقار على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة، تضمن تحقيق الأهداف وتطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته، باعتباره ثاني اكبر قطاع اقتصادي بالمملكة. - المطالبة بتكوين تكتلات عقارية منظمة تحافظ على حقوق المساهمين بعدالة وطنية، تصرف جميع الدخلاء والمشوهين لواقع السوق. مع عدم اغفال ضرورة عدم إدخال الأراضي البعيدة غير القابلة للتنمية ضمن هذه العملية، والتي تؤدي لاستنزاف الموارد المالية وإثراء البعض على حساب البعض الآخر. - ضرورة أن تكون التكتلات واقعية في تقييم الأراضي وعادلة وألا تستهدف الخروج من مأزق بل لمواجهة المنافسة والتنمية والتطوير، وأن تكون هناك تكتلات بين شركات المقاولات والبناء لأن التكامل مطلوب، بما يحقق مصالحهم ومصالح المواطن الذي يضع يده في أيديهم وبغاية عملية بناءة خدمة الموطن ككل وسرعة مواكبة الأنظمة والتشريعات بما يخدم واقعنا المعاصر والمرحلة التاريخية لبناء صرح حضارة يتناسب مع واقع العصر وخدمة المواطن وطموحاته، بشكل إيجابي. اما عن كيفية تفادي واقع السلبيات والمعوقات الحالية وبالتالي تعزيز هذا القطاع في إطار من القوة التي تخدم الجميع، فإن هذا في حال تحقيقه سيمكننا من الحد من هجرة المستثمرين من رجال الأعمال السعوديين، كون الهجرة المستمرة واقعا يؤلم من جهتين.. أنها أحد أسباب استنزاف واقعنا الاقتصادي في مرحلة البناء والاعمار، إضافة إلى خروج القوى الفاعلة في معطيات السوق التي نحن أحوج إليها، إلى أسواق أكثر رحابة وتنظيما في قوانينها وتعاملاتها وخدمة الاستثمار ورواده. كذلك فان التخلص من تلك السلبيات سيمكننا من دعم وتعزيز ثقة المستثمرين غير السعوديين في استهداف المملكة كأحد مجالات الاستثمار الحيوية، والتي يلاحظ حاليا إحجام الكثيرين منهم من الدخول في هذا القطاع بسبب ما يكتنفه من غموض قانوني وعمليات تعثر. تفعيل المساهمات وعن مقترحاته للتغلب على السلبيات التي تعيق نمو السوق قال السويدان ان هذه المقترحات تكمن في: تفعيل المساهمات العقارية لنمو أفضل للسوق، فالمساهمات العقارية برأيه من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقاري وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي إلا أنها ألحقت به الضرر بسبب السمعة غير الجيدة التي شكلتها المساهمات المتعثرة منها. وكون بعض منها كانت في مرحلة سابقة تبيع الوهم مما افقد مصداقية التعامل معها. واشار الى أن صدور القرار الأخير من وزارة التجارة بتنظيم هذه المساهمات سيعطي ضمانة ثقة أكثر في واقعه، خاصة أن القرار حدد أنواع المساهمات وآليات تنفيذها كمساهمة مشروع تطويري عام أو لتطوير أرض بنية تحتية أو اشتراك في مجمعات سكنية أو تجارية بعد توفير دراساتها المعتمدة لبيعها. وبالتالي ستؤدي تلك المساهمات لتحقيق إضافة مميزه في أسلوب تطوير البناء، والبنية التحتية.. وبلا شك فإن تفعيل مثل هذا القرار وتطويره وفق واقع متغيرات السوق سوف يغطي جزءاً من الطلب المتزايد بالسوق. كما أن وضع حد معين للأسعار المتداولة بين المستثمرين في الوحدات السكنية سيعزز من قوة فعالية هذه المساهمات وقوة السوق. خاصة إذا تم تنظيم المساهمات العقارية من خلال وزارة التجارة، وتوعية المساهم لفهم طبيعة الاستثمار المقدم وحجم العوائد والمخاطر المتوقعة وإيجاد قنوات استثمارية متعددة ومنظمة لإيجاد خيارات متعددة للمستثمر. - كذلك فإن اعتماد استراتيجيات عصرية أكثر تطورا في عمليات تخطيط المدن، مع ضرورة إعادة اعتماد المخططات المعتمدة سابقا، بما يتكيف مع واقع تطور المدينة، وواقع ثقافة وعقلية واحتياج الإنسان اليوم يعد من الاقتراحات التي يمكن ان نقدمها في هذا الشأن، حيث من المؤسف اليوم تنفيذ مخططات معتمدة قبل عشرين أو ثلاثين سنة، وهذا الجزء منها يؤثر على مستوى الكيف والتطلع والمأمول في عمارة اليوم وتخطيطها. كما يفرض الواقع أيضا سرعة حل مشكلة الأحياء الشعبية وخاصة في المدن الكبرى التي لا تليق بواقع تميز عصر الدولة السعودية، ولا طموحات مواطنيها. ليكون لتخطيط المدن السعودية في النهاية التميز الذي يليق بها على المستوى الإقليمي. سن أنظمة جديدة ويدعو السويدان الى سن النظم والقوانين المرنة الواضحة والمناسبة لتهيئة الأوضاع بما يتلاءم مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن عدم الاستعداد كارثة لأن الشركات الأجنبية ستأتي وتجتاح السوق ثم "نبدأ بوضع الحلول كحلول الأزمات وفي الأخير نضع أنفسنا في زاوية ومنزلق يصعب الخروج منه". ويوصي بأن يكون هناك قائمة متبعة من قبل الجهات المسؤولة بالعقار مثل هيئة سوق المال أو اللجنة العقارية بالغرف التجارية بمتابعة من وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي تراقب قضية الغش التجاري على أن تكون تلك القائمة واضحة للجميع سواءً المواطن البسيط أو صاحب العقار ومدونا فيها واقع المساهمات بشكل سليم وصحيح. ويشير الى ضرورة سن نظام لإخراج المستأجرين المماطلين، حماية للمستثمرين حيث تشكل هذه النقطة أكبر معضلة يتعرض إليها أي مستثمر عقاري في الوحدات السكنية. بسبب ضياع أهداف استثماراته، وعجزه عن إخراج تلك النوعية من المستأجرين لذلك لابد من وجود نظام يحمي المستثمر من المستأجر لكي يحمي استثماراته، ولكي يحل أزمة الإسكان، ولتبقى للسوق فعاليته. كما دعا إلى وجود إدارة معينة ومحكمة مستعجلة خاصة بالعقار، خصوصا أن حجم البنايات الخاص بالتأجير أصبح يقل عن السابق نظرا للعوائق، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات المناسبة للشاب. وأوضح أن من معوقات صناعة التطوير العقاري عدم وجود ضوابط تنفيذية فاعلة تجبر ملاك الوحدات في مشاريع الملكية المشتركة على دفع رسوم التشغيل والإدارة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع آليات قيام اتحادات الملاك في الملكية المشتركة وتحديد الجهات التي يمكن أن تشرف عليها، يلزم ملاك الوحدات (المشترين) بالموافقة والالتزام بكل شروطها وبنودها أيا كانت الأسباب والمبررات، وتطبيق حق الجزاء والتأديب لكل من يخالف ذلك، كعقوبة رادعة لا تسمح له أو غيره بالتسويف أو المماطلة. الرهن العقاري ويؤكد أي مهتم أو متابع للسوق العقاري والواقع المؤلم فيه يرى ضرورة سرعة إقرار نظام (الرهن العقاري) وتحديث الأنظمة عموما. كما أن سرعة الانتهاء من إقرار هذا النظام سيكون له دور كبير في تسيير الكثير من المعاملات في إجراءات التقسيط والاستفادة من الأموال المجمدة في العقار في مشاريع أخرى. ولا شك أن إقرار "الرهن العقاري" ضرورة عملية بناءة لإتاحة الفرصة "للمؤسسات المالية" لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل "الرهن" بما ينعكس إيجابا على حركة السوق عامة وبالتالي إتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لبناء مساكن مستقلة لهم. ويطالب البنوك بأن تلعب دوراً فاعلاً في السوق العقاري لأنها المحرك الأساسي للاقتصاد مؤكداً أن نظام الرهن ضروري وشرعي وفيه حماية لكلا الطرفين لأنه لا يلغي الملكية والحقوق. ويدعو السويدان الى تشجيع إيجاد شركات تمويل "عقارية" وذلك من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات. ويرى أن دخول الشركات العالمية المتخصصة للسوق امر مهم. ويشير الى أن دخول مثل هذه الشركات سيؤدي لخلق معايير إستراتيجية عملية لخبرات تلك الشركات وتعزيز التنافس البناء الذي يخدم الوطن والمواطن.

01-03-2008, 07:38 AM	#46
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	ارتفاع الوحدات السكنية إلى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م 484 مليارًا استثمارات عقارية جديدة بالمملكة خلال 3 سنوات احمد العرياني - جدة قدرت دراسة عقارية أن تصل قيمة الاستثمارات في بناء عقارات جديدة في المملكة 484 مليار ريال بحلول عام 2010م. وتوقعت الدراسة أن تكون غالبية تلك الاستثمارات في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية. وذكرت الدراسة التي اعدها الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التغير الهيكلي في التشريعات العقارية سيزيد أيضا من حجم الطلب وبالتالي سيحدث تغيرًا في هيكل القطاع العقاري إجمالًا، مبينة أن المستجدات التي من المتوقع أن تحدث تغيرًا نحو زيادة في حدة الطلب تتمثل في إدخال نظم وتشريعات جديدة إلى السوق مثل الرهن العقاري، والسماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، وارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة اكبر من السكان سن الحاجة لمساكن. ووفقًا لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3 في المئة سنويًا بين عامي 1992م و2004م. في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45 في المئة. وحسب التقديرات بلغ رصيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة 4.39 ملايين وحدة حتى عام 2004م، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالى 7 ملايين وحدة حتى عام 2020م، سوف يتم بناء 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750 وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر بـ1.2تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م. وقالت الدراسة ان العامل الرابع الذي بنت عليه توقعها بزيادة الطلب فيتمثل في إقامة المدن الصناعية والانتعاش الاقتصادي الكبير، والعامل الخامس فيتمثل في ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد، والسادس في الميل للاقتناع أكثر بمحدودية المخاطر في العقار في المملكة بالذات بعد تجربة انهيار أسواق الأسهم، والعامل السابع هو التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، والثامن في العوائد المرتفعة المتوقعة من قطاع العقار، والعامل الأخير في استحداث آليات جديدة في الاستثمار العقاري. وتوقعت الدراسة أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نموًا مطّردًا مرشحا للاستمرار حتى عام 2010م. حيث لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه. إن الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع. وتوقعت الدراسة أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحديًا كبيرًا لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخمًا أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها. وذكرت الدراسة ان مستوى الدخل من العوامل الهامة التي تحد من حجم الطلب على المساكن وذلك لأنه عند ارتفاع الدخل يرتفع الطلب وتزداد القابلية لامتلاك الوحدات السكنية. وقالت الدراسة انه رغم أن التمويل يعتبر أحد أهم العوامل التي تحد من نمو القطاع العقاري إلا أن المصادر التمويلية المنخفضة أو العديمة الكلفة تساهم أيضًا في حفز الطلب على العقار. وبينت الدراسة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة بها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للمملكة. ولعل الاهتمام بسوق الأسهم قد سبب تناوبًا في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصا مع نمو سوق الأسهم في عام 2005 غير أن هذا لم يستمر طويلا مع انهيار سوق الاسهم في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نموا كبيرا خلال الأعوام القادمة. وأكدت الدراسة أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكل واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة. فمن بين المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط تراخيص البناء الصادرة التي يقدر إصدار ما يوازي 37.000 رخصة كل عام حتى عام 2010م. وأكدت الدراسة ان ارتفاع أسعار العقار في المملكة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لم يصل الى درجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.

01-03-2008, 07:42 AM	#47
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	قبل التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح.. «عكاظ» تدق جرس الإنذار: نار الأسعار العالمية في انتظارنا.. وأمننا الغذائي مهدد وليد العمير -جدة قررت وزارة الزراعة التخلي عن هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر تخفيض تدريجي في زراعاته يستغرق 8 سنوات وعلى أن يتم اللجوء للسوق الدولية لشراء احتياجاتنا من هذه السلعة الاستراتيجية. جاء في تبرير القرار ان القمح من المحاصيل المستنزفة للمخزون الجوفي الاستراتيجي من المياه الجوفية في المملكة الذي تكون عبر آلاف السنين وبالتالي يهدد امننا المائي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو الرضا عنه في بيئة صحراوية هي شحيحة أصلا في موارد المياه. والسؤال الآن هو: هل هذا وقت مناسب للتخلي عن هدف غال هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية كالقمح الأمر الذي قد يؤثر على الأمن الغذائي للمملكة أو يهدده خاصة أن الاسعار العالمية للحبوب تزداد اشتعالا يوما بعد يوم حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لانخفاض المخرونات العالمية من الحبوب بسبب الجفاف أو الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ أو بسبب تزايد استخدام الحبوب فيما يسمى بالوقود الحيوي؟. وثمة سؤال آخر هو: كيف سيكون مصير 200 ألف مزارع يعتمدون في حياتهم على زراعة القمح منذ ثلاثة عقود في حال التخلي عن زراعة القمح؟. والأهم من هذا وذاك ثمة سؤال ثالث هو: كيف ستكون أسعار القمح في السوق المحلية في ظل الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار العالمية في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاخرى؟ وهل سيتأثر سعر أو نوعية رغيف الخبز اذا اعتمدنا على الخارج في تدبير احتياجاتنا من القمح وتخلينا عن زراعته محليا؟ "عكاظ" طرحت هذه الاسئلة على عدد من المختصين لاستطلاع آرائهم التي جاءت بين مؤيد للقرار ومدافع عنه وبين معارض لمجرد طرح فكرة التخلي عن زراعة القمح محليا. فما هي مبررات وحجج كل فريق؟. في مقدمة فريق المؤيدين لقرار التخلي عن الاكتفاء الذاتي من القمح والتحول الى الاستيراد يقف الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الذي قال ان هذا القرار لم يأت من فراغ وانما سبقته دراسات وندوات فالقمح محصول مستهلك بل ومستنزف لمخزوننا من المياه الجوفية مشيرا الى ان المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة هي: المياه السطحية، المياه الجوفية -مياه التحلية- ومياه الصرف الصحي المعالجة. د. القنيبط عزز رأيه بان هناك تباينا بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطى أمثلة على ذلك في ما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه. وقدر د.القنيبط استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالى 4.2 بلايين متر مكعب فيما استهلكت زراعة الأعلاف 6.7 بلايين وتساءل عبر ورقته هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثي إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها في هذه الزراعات. وركز على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه قائلا انه في ما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن: - إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل. - وقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها. وتطرق بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبني ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة لكل كيلوجرام لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي الى توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بلايين متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة أن هناك تفاوتا في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ان دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير. ويصل د.القنيبط الى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية. وفى نفس السياق يتفق المهندس الزراعي خليل مدخلي مع د.القنيبط في تأييد تخلي المملكة عن زراعة القمح قائلا ان الدراسات تؤكد ان المملكة تعاني من عجز مائي كبير يصل إلى قرابة 12 مليون متر مكعب، وأن هذا العجز تتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد. لذا فإن الاستمرار في زراعة القمح -برأيه- يعني استهلاك حوالى 32 في المئة من كمية المياه الجوفية غير المتجددة. ويطرح المهندس المدخلي تساؤلاً في غاية الأهمية حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية. ويعتبر أن الاستمرار في دعم زراعة القمح في ظل شح الموارد المائية يعد خطأً كبيراً، واضاف ان القرار الأخير الذي يهدف إلى ايقاف زراعة القمح تدريجياً خلال الثماني سنوات القادمة يعتبر من أهم القرارات وأكثرها تأثيراً منذ فصل وزارة المياه عن الزراعة حيث أنه يستهدف الانهاء التام لزراعة القمح الذي كان بمثابة العمود الفقري لزراعة المحاصيل بالنسبة للمزارعين والمحصول الاقتصادي الأول لهم الذي بلغت قيمته الشرائية 2.5 مليار ريال تقريباً. وأكد أن توقف الدولة عن تقديم الدعم لزراعة القمح يحقق مكاسب مالية ومائية كبيرة، إذ توفر الدولة أكثر من مليار ريال سنوياً، وكذلك توفر أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً. وينبه المهندس مدخلي الى ضرورة ان تكون هناك استراتيجية واضحة لزراعات محدودة للقمح في مناطق محددة من البلاد وايجاد بدائل أخرى والاستفادة من الخبرات الطويلة المتراكمة لدينا خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال تقنيات زراعة القمح وكذلك إمكانية نقل هذه الخبرات والتجهيزات لاستثمارها خارج المملكة وليكن على سبيل المثال في كل من مصر والسودان. وتشجيع هذه الاستثمارات لتصدير القمح للمملكة، كذلك التوسع في تخزين القمح كسلعة غذائية استراتيجية. اذا كانت تلك هي آراء المؤيدين فإن الكاتب المعروف عيسى الحليان في الجانب الآخر يرى ان المياه قضية والقرار هو لصالح المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة ولكن من وجهة نظره فان القرار نظر للقضية من شق واحد ولم يراع الشق الآخر. نحن نتحدث عن 200 ألف مزارع في المملكة واستثمارات تصل الى 40 مليار ريال ورقعة زراعية كبيرة على مستوى المملكة إلى أين سيتحول هؤلاء. ويضيف ان القرار لم يوجد الحلول ولم ينظر للبنية التحتية للزارعة وكيف سيكون مصيرها فالبنك الزراعي قدم قروضا تصل إلى 30 مليار ريال للمزارعين، ويتساءل الحليان: كيف سيستطيع هؤلاء المزارعون تسديد هذه المبالغ إذا توقفت استثماراتهم الزراعية؟ ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه استثمارات وطنية تهم الوطن بأسره فنحن الآن نشتكي من البطالة وكيف سيكون الوضع إذا تعطلت هذه الاستثمارات؟. ويتفق رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالقصيم المهندس عبدالمحسن بن فهد المزيني في الرأي مع الحليان بقوله إن سلبيات التخلي عن زراعة القمح اكثر من إيجابياته، وفي تصوره أن لا أحد يمكن أن يعترض على الأمن المائي وبالمقابل يفترض أن لا أحد يعترض على الأمن الغذائي فهما عنصران متلازمان لايمكن أن نفضل أحدهما عن الآخر، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للزراعة والا تترك مهملة فهي بحاجة إلى نواحي تنظيمية بشكل كبير، فهناك تحول إلى زراعة محاصيل تستنزف جزءا كبيرا من المياه والبلد ليست بحاجتها ولكنها مجدية بشكل اكبر من الناحية المادية. وكرر المهندس المزيني انه لا يمكن لأحد أن يعترض على قرار الدولة وسياستها ولكن المهم هو كيفية تطبيق القرار بما لا يتعارض مع مصالح المزارعين فهم ليسوا موظفين يتم نقلهم من وظيفة الى اخرى، ولكن هذه طبيعة حياة ليس بالسهولة أن يغيروها. ويضيف أنه من خلال تتبعنا للأسواق العالمية سيكون هناك شح في محاصيل القمح في السنوات القادمة لأن هناك تحولا لعدد كبير من حقول القمح في أمريكا وأوروبا إلى الذرة الصفراء التي ارتفع الطلب عليها كأعلاف ودخولها في مجال الصناعات التحويلية للإيثانول وزيادة الاستهلاك العالمي خاصة في الدول التي تحسنت اقتصادياتها مثل الصين والهند.وفي الوقت الراهن طن القمح يتم شراؤه بقيمة ألف ريال من المزارع المحلي و يتم حسم 10 في المئة شوائب وزكاة ونقل ليصل سعر الطن الى ما بين 850 و870 ريالا بينما سعره عالميا يصل إلى 2000 ريال.ويقدم المهندس المزيني الحلول المقترحة لتطبيق القرار اولا: ان تعطى فترة أطول لتطبيق القرار. ثانيا: لا يكون هناك تدرج في التطبيق لأن النسبة المقترحة وهي 12.5% سنويا غير معقولة وهي تعنى انه بعد مضي أربع سنوات تكون نصف الاستثمارات معطلة وبالتي لا يمكن لأي مزارع أن يستمر بالنصف الآخر -أي انه بعد أربع سنوات فقط ستتوقف فعليا زراعة القمح. ثالثا: يجب أن تعدل الأسعار الحالية كما هي في الأسواق العالمية حتى يكون لدى المزارع فوائض مالية يمكن من خلالها أن يتحول إلى نشاط آخر ففي الوقت الراهن، ومع الأسعار الحالية فان المزارع إن لم يكن خاسرا فهو يجني القليل جدا من الربح الذي لا يمكن معه أن يجد رأس المال للتحول إلى نشاط آخر.

01-03-2008, 07:46 AM	#48
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	التحول من الاكتفاء الذاتي الى الاستيراد نجحت المملكة في زراعة القمح، وتمكنت من تصدير كميات كبيرة منه، على مدى عقود طويلة، على الرغم من التكلفة العالية لإنتاجه. و احتلت المملكة المرتبة السادسة بين دول العالم المنتجة والمصدرة للقمح، حيث تم تصدير القمح السعودي إلى أكثر من 40 دولة، في فترة من الفترات . وأرتفعت كمية الإنتاج لتصل إلى 4.2 مليون طن، وذلك نتيجة لتحمل الدولة نسبة 45 % من قيمة الأسمدة، وتقديمها البذور والمستلزمات الزراعية بأسعار رمزية للمزارعين، وأيضاً قيامها بشراء المحصول منهم بأسعار تشجيعية، و في السنوات الأخيرة أصبح إنتاجنا من القمح يحقق الاكتفاء الذاتي فقط أي بحدود 2.5 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين سنويا . وبدأ البعض من داخل المملكة يطالب بوقف إنتاج القمح نهائياً، والابتعاد عن زراعته ، والتوجه نحو الاستيراد. وجاء قرار تخلي المملكة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والتحول إلى استيراد كل احتياجاتنا السنوية من القمح بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 م بموجب خطة لتوفير المياه. تستند حجج المؤيدين للقرار على ان معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع أجمعت على أن القطاع الزراعي هو السبب في تناقص المخزون الجوفي الإستراتيجي للمياه في المملكة بشكل مخيف، وخاصة زراعة القمح، التي تستنزف كميات كبيرة من هذا المخزون ، وتكلف عملية إنتاجه الدولة أموالاً طائلة. في الجانب الآخر يرى البعض أنه كان بإمكان وزارة الزراعة دفع عجلة زراعة القمح لان الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر قد يؤدي الى غياب تلك الاستثمارات من المملكة للأبد. خاصة أن زراعة القمح والشعير ليست بذات تأثير كبير على المياه إذا أحسن استغلال مياه الأمطار وترشيد الاستهلاك وأن فترة الزراعة في المملكة قصيرة ولا تتجاوز 75 يوما. ويتساءلون هل الوقت ملائم لهذا التحول في ظل التضخم العالمي الحاصل وارتفاع معظم السلع المستوردة.

01-03-2008, 07:47 AM	#49
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الزراعة في المملكة ليست قمحًا الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للابحاث والتنمية الزراعية يؤكد ان المحافظة على الأمن الغذائي مهم جدا، وبرأيه فإن الأمن الغذائي ليس معناه الاعتماد كليًا على الانتاج المحلي.. مشيرا الى ان الزراعة في المملكة أنشطة مختلفة وذات أهمية كبيرة للمجتمع ولا يقتصر هذا القطاع على منتج محدد بذاته فالزراعة في المملكة ليست قمحا ولا اعلافا وانما انشطة مختلفة. ويضيف ان القطاع الزراعي حقق تطورا كبيرا في مختلف الانشطة الزراعية كما حقق نسب اكتفاء جيدة، ومعظم تلك المحاصيل ذات احتياجات مائية مرشدة. مشيرا الى ان الوزارة حريصة على استخدام تقنيات الري الحديثة في انتاجها. ويقول انه سيتم تطبيق قرار التوقف عن شراء القمح المنتج محليا في مدة اقصاها 8 سنوات اعتبارا من الموسم الزراعي القادم. ويختلف د.العبيد مع من يرى ان تطبيق قرار ايقاف زراعة القمح سيزيد من معاناة المزارعين قائلا ان استمرار او وقف زراعة القمح يعتمد على عوامل كثيرة. مشيرا الى ان هناك معاناة حقيقية نظرا لارتفاع تكاليف انتاجه وانخفاض سعر الشراء.

01-03-2008, 07:52 AM	#50
Viagra متداول جديد تاريخ التسجيل: Apr 2006 المشاركات: 78	*~¤ô§ô¤~مشكور اخوي bhkhalaf ويعطيك العافية ~¤ô§ô¤~*