الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 24 رجب 1429 هـ الموافق 27 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

أكدت منافستها في أسعار المكالمات والوصول إلى الربحية بعد العام الثاني.. الأحمدي لـ "الاقتصادية":
"زين" السعودية تطلق تسعيرة موحدة لشبكتها الدولية

عبد الله البصيلي من الرياض - - 24/07/1429هـ

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية للاتصالات أنه سيتم إطلاق الخدمة قبل رمضان وسيتم معها إطلاق خدمة الشبكة الموحدة والتي تمكن العميل من التجوال الدولي في الدول التي تتواجد فيها الشركة واستقبال المكالمات مجاناً ودون أي رسوم إضافية.
وأضاف الأحمدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة إطلاق حملة "نادي الأرقام المميزة" أن خدمة التجوال الدولي دون رسوم ستطلق مع بدء إطلاق شبكة "زين"، مبيناً أنها ستكون من ضمن الخدمات التي تنافس فيها الشركة في السوق السعودية.
وأشار الأحمدي إلى أن "زين" ستصل إلى نقطة الربحية بعد العام الثاني من بدء التشغيل، مبدياً تفاؤله بنجاح أداء الشركة في الفترة المقبلة بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية للاتصالات أن تلقى خدمات الشركة إقبال كبير من العملاء، خصوصاً مع بدء التشغيل، مؤكداً أنه تم بناء شبكة جبارة تساعد على تقديم خدمات الاتصالات وفق أحدث المواصفات العالمية، وأن شبكة الاتصالات لن تنقطع عن العملاء أبدا على حد قوله.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن سعر الدقيقة للمكالمات في شبكة "زين"، امتنع خالد الفرخ مدير إطلاق العمليات في "زين" عن الحديث عن الأسعار، إلا أنه أكد أن أسعار الخدمات ستكون جزءا أساسيا من عملية المنافسة، وأن الشركة تعتزم المنافسة في هذا المجال.
وتابع "نحن شركة مميزة تسعى للتميز وهذا التميز لن يكون ذا تكلفة مبالغ فيها، وهدفنا توفير خدمات بأسعار معقولة جداً".
وتابع "التزمنا في جميع الأسواق المتواجدين فيها أن نقدم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وعملاؤنا تعودوا على أن ما يدفعونه سيجدون من خلاله مميزات عالية، ونؤكد أن فاتورة هاتف "زين" ستكون أقل".
من جهته، قال إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للتقنية أن شركة زين ستغطي 95 في المائة من المساحة المأهولة في المملكة، بواقع 36 مدينة وأربعة طرق سريعة، لافتاً إلى شبكة "زين" ستعتمد على عدة شبكات صغيرة، وأنه في حال حصلت مشكلة في شبكة منطقة معينة فستتحول إلى الشبكات الأخرى وبالتالي لن يعاني العميل انقطاع الشبكة، على حد قوله.
وأضاف "استفدنا من خبراتنا وتجربتنا في الأسواق الأخرى وسننقلها إلى السوق السعودية، وإذا حصل أي عطل في الشبكة فإن العميل لن يشعر بذلك لوجود شبكات تغذية أخرى".
وفي سؤال عن المشغل المساند لشبكة زين، أوضح الأحمدي أن التجوال المحلي سيتم بالتعاون مع شركة موبايلي، لافتاً إلى أن أي خدمة ستقدمها الشركة لن تتم إلا بعد دراسة مستفيضة واستطلاع آراء العملاء، وأن تلك الخدمات ستكون مغرية وأكبر من قيمة الدفع، وأنه سيتم من خلالها استهداف كافة الشرائح.
وأبان أن شركة زين لها حالياً ثلاثة مراكز لخدمة العملاء في ثلاث مدن، وأنه في حال حصل ضغط على مركز مدينة معين فسيتم تحويل العميل المتصل إلى مركز مدينة أخرى.
وقال إن تقنيات شركة زين مرنة للغاية، بعكس المشغلين الآخرين، وأنه بالإمكان تحديث التقنيات بشكل سريع دون الحاجة إلى تغير مقسمات أو تعقيدات المشغلين الآخرين.
وعن حجم تغطية شبكة زين، عاد الفرخ ليشير إلى أن الشركة التزمت أمام هيئة الاتصالات بتغطية 96 في المائة من مدن المملكة بالشبكة خلال خمسة أعوام، إلا أن الشركة ستنهي ذلك خلال ثلاثة أعوام، معتبراً أن ذلك يؤكد جدية الشركة وشرعيتها في تقديم الخدمات.
وأشار الفرخ إلى أن زين تمتلك حالياً 500 نقطة توزيع، و40 ألف نقطة إعادة شحن في المملكة، معتبراً أنها ستقدم الخدمات لجميع العملاء بجودة عالية.
إلى ذلك، أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات إطلاق أول منتجاتها في السوق السعودية بعنوان "نادي الأرقام المميزة" والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل شرائح المجتمع للحصول على أرقام هواتفهم المميزة والمفضلة.
وقال الدكتور مروان الأحمدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة أن من الأهداف الأساسية لبدء حملة الأرقام المميزة قبل إطلاق الخدمة تجارياً هو توطيد العلاقة بين "زين" وعملائها وزيادة خبرتهم وتعرفهم على مستوى الخدمات التي تقدمها.
وأضاف " حصول العميل على رقمه المميز خلال الحملة، ما يعني التحاقه بقائمة الخدمات المميزة التي تشمل العديد من الفوائد مثل منحه دقائق ورسائل مجانية شهرياً إلى جانب فوائد أولوية الخدمات التي يقدمها مركز العناية بالعملاء في شركة زين ضمن خطة الشركة لتوفير الخدمات المميزة وزيادة وتفعيل ما يعود على العملاء بالنفع من حيث النوع والكم.
ويشمل برنامج الأرقام المميزة لشركة زين أربعة أنواع: الرقم الماسي والذي يقوم على مفهوم الندرة ويؤدي وظيفة سهولة الحفظ من نظرة واحدة مع مميزات استثنائية تمنح صاحب الرقم 10 آلاف دقيقة للمكالمات المحلية وألف رسالة قصيرة مجاناً شهرياً، وهذه الفئة محدودة جداً لكونها تستهدف شريحة في المجتمع تعنى بهذا النوع من الخدمات.
الرقم الزمردي: وتقوم فكرته على تسلسل الأرقام ووقعها وجاذبيتها، وترافقه باقة من المزايا تشمل خمسة آلاف دقيقة للمكالمات المحلية و500 رسالة قصيرة مجاناً كل شهر، الرقم الياقوتي: والذي يمنح صاحبه فرصة اختيار الأرقام التي تعني للعميل شيئاً جميلاً أو ذكرى سارة أو يوماً في حياته وتصاحبه باقة ألف دقيقة للمكالمات المحلية مع 100 رسالة قصيرة مجاناً شهرياً، والرقم الفيروزي: والذي يمنح العميل 100 دقيقة للمكالمات المحلية مع 25 رسالة قصيرة مجاناً شهرياً، في حين ستكون هناك –بحسب الشركة- فرصة للعملاء لاختيار أرقام الهواتف المتنقلة ترتبط بالمناسبات العزيزة عليهم كيوم مولد الإنسان أو يوم زواجه أو تاريخ تخرجه أو مناسبات أخرى تتعدد بتعدد تجارب الناس واهتماماتهم.

[bhkhalaf]

"المالية" تعتمد 12 إجراء لتنفيذ آلية تعويض المقاولين

محمد السلامة من الرياض - - 24/07/1429هـ

أصدرت وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية تعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، والتي اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة. وأبلغت جميع الجهات الحكومية بذلك لتطبيقها عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، وهي: الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل.
وأكدت الوزارة في تعميم لها حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, تضمن الإجراءات الواجب اتباعها لتعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على الأسعار، على العمل بالمعادلات التي توصلت لها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات أخيرا، وأن يتم تطبيقها من قبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن متوسط الزيادة في الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل) وذلك للأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1/1/1428هـ وجار تنفيذها بعد ذلك التاريخ والأعمال التي فتحت مظاريفها بعد 1/1/1428هـ.
كما تضمنت الإجراءات بأن تحدد كميات المواد الأساسية الواردة بقرار مجلس الوزراء وفقا للكميات المحددة في المستخلص المقدم من مقاول التنفيذ والمعتمد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والإدارة الفنية في الجهة الحكومية بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض، وإذا لم تكن محددة بدقة في المستخلصات وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم تحديد نسبة مئوية لقيمة المواد المحددة بقرار مجلس الوزراء من إجمالي قيمة البند المنفذ وذلك من قبل الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وذلك بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية لتحديد مبلغ التعويض وتطبيق معادلات الرياضية المعتمدة الرجوع إلى متوسط الأسعار الشهرية الواردة من الجهات المختصة والمعتمد من وزارتي التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، بحيث يتم العلم بهما حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2008، على أن تقوم الجهتان بإعداد بيانات مماثلة عن الربع الثالث من العام نفسه يتم تزويد الجهات الحكومية بها عند الطلب. كما كلفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإعداد وجمع وتجهيز ونشر البيانات الشهرية المتعلقة بمعدلات الأسعار للمواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء اعتبارا من بداية الربع الرابع 2008 على موقعها الإلكتروني وتزويد الجهات الحكومية بتلك البيانات عند طلبها، على أن تزود وزارة التجارة والصناعة من جانبها وبشكل شهري مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأسعار تلك المواد في موعد لا يتجاوز أسبوع من نهاية كل شهر.

وأوجبت وزارة المالية على الجهات الحكومية عند التطبيق بالأخذ في الاعتبار أن يقدم المقاول أو المتعهد المستخلصات وفقا للأسعار المتعاقد عليها، وأن يتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة بعد 1/1/1428هـ والسعر الإفرادي للوحدة حسب العقد والسعر الإجمالي للبند المنفذ ليتم في ضوئه تحديد إجمالي مبلغ التعويض عن فرق الأسعار وفق المعادلات الرياضية المعتمدة ومتوسط أسعار المواد، وأيضا أن يتم تدقيق ومراجعة الكميات والأسعار الإفرادية والإجمالية من قبل الإدارة الفنية في الجهة الحكومية وإعداد تقرير فني بذلك تتم المصادقة عليه من مدير الإدارة الفنية أو من ينوب عنه، ومن ثم اعتماده من صاحب الصلاحية المخول باعتماد المستخلصات الجارية، مع النص في التقرير على أن الأعمال تم تنفيذها خلال الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير. على أن يرفق ضمن مسوغات الصرف النظامية أصل مستخلص التعويض عن فرق الأسعار، التقرير المعد من الجهة الفنية والمعتمد من صاحب الصلاحية، صورة مصدقة من مستخلص الأعمال المنفذة خلال الفترة (المستخلص الأساسي)، وصورة مصدقة من مستخلص الأعمال المنفذة خلال الفترة (المستخلص الأساسي).
وأكدت الوزارة في تعميمها على شمولية التعويض للعقود التي تأخر المقاولون في تنفيذها وجارِ تنفيذها بعد 1/1/1428هـ وذلك في المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، وعدم تطبيق غرامة التأخير على مبلغ التعويض حيث إن الغرامة تطبق على القيمة التعاقدية. مبينة أن قيمة التعويض عن ارتفاع الأسعار ليس له تأثير عند ممارسة الجهة صلاحياتها في الزيادة 10 في المائة أو التخفيض 20 في المائة من قيمة العقد ويتم الاعتماد على الأسعار المتعاقد عليها عند تحديد هذه النسبة.
كما أفادت بعدم شمولية التعويض للأعمال التي فتحت مظاريفها بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر بتاريخ 5/6/1429هـ، كما لا يشمل البنود المستحدثة بعد تاريخ صدور القرار، وأن يقتصر التعويض على المواد المشار إليها في القرار التي تدخل في أعمال المشاريع ولا يشمل ذلك الأثاث والتجهيزات والمعدات والمواد المستخدمة لإتمام الأعمال.
أما بالنسبة للأعمال المسحوبة من المقاولين، أوضحت الوزارة أن التعويض عنها يكون في العقود المسحوبة أعمالها من المقاول إذا كان الجزء المنفذ من المقاول الأصلي يقع في الفترة المشار إليها بقرار مجلس الوزراء فإنه يستحق التعويض عن الأعمال التي نفذها على ألا تستكمل إجراءات صرف التعويض له إلا بعد التسوية النهائية للفروقات بين العقدين. بينما الأعمال المنفذة من قبل المقاول البديل خلال فترة التعويض المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء فيعوض عنها المقاول البديل ويصرف له مبلغ التعويض.
يتم صرف قيمة التعويض المقررة وفقا لما أشير إليه أعلاه من الاعتماد المخصص للمشروع المدرج بالميزانية.
وكانت اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات قد اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار، وذلك بأن يتم التعويض في حال الأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1/1/1428هـ وجارٍ تنفيذها بعد هذا التاريخ وفقا للآتي: إذا كانت كمية المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = الكمية المنفذة * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ - متوسط سعر المادة قبل 1/1/ 1428هـ). أما إذا كانت كميات المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ لكل مادة / متوسط سعر المادة قبل 1/1/ 1428هـ) - (النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ). على أن يتم تطبيق المعادلة الأولى على الخرسانة المسلحة لأنها تتكون من عنصرين رئيسيين هما: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح حيث يمكن تحديد كمياتهما من واقع المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشاري والإدارة الفنية في الجهة الحكومية. بينما يتم تطبيق المعادلة الثانية على كل من الكيابل، الأخشاب، والحديد المشغول، نظرا لاختلاف وحدة القياس من مشروع إلى آخر ومن بند لبند، وكذلك الاختلاف الكبير في السعر من نوع إلى آخر ومن مقاس لمقاس آخر، حيث يصعب الحصول على معدلات أسعار لجميع أنواع ومقاسات هذه المواد.
وبخصوص الأعمال التي فتحت مظاريفها بعد تاريخ 1/1/1428هـ، إذا كانت كميات المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض عنها حسب الآتي: قيمة التعويض = الكمية المنفذة * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ - متوسط سعر المادة عند فتح المظاريف). أما إذا كانت كمية المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ لكل مادة / متوسط سعر المادة من فتح المظاريف) - (النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ). على أن يتم تطبيق المعادلة الأولى على الخرسانة المسلحة لأنها تتكون من عنصرين رئيسيين هما: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، حيث يمكن تحديد كمياتهما من واقع المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشاري والإدارة الفنية في الجهة الحكومية. بينما يتم تطبيق المعادلة الثانية على كل من الكيابل، الأخشاب، والحديد المشغول، نظرا لاختلاف وحدة القياس من مشروع إلى آخر ومن بند لبند، وكذلك الاختلاف الكبير بالسعر من نوع لآخر ومن مقاس إلى مقاس آخر، حيث يصعب الحصول على معدلات أسعار لجميع أنواع ومقاسات هذه المواد.
وأمام هذا التحرك، أبدى مقاولون مرتبطون بعقود حكومية تحفظهم تجاه المعادلات الرياضية التي اعتمدتها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات وأقرتها وزارة المالية لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرى البعض أنها ستفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية والاختلاف وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى، إلى جانب أن تلك الآلية بما تضمنته من معادلات وضوابط وجداول أسعار أفرغت مبدأ التعويض من "جبر الضرر" الذي لحق بالمقاولين من الارتفاع الجسيم لأسعار المواد.
وأشار المقاولون، إلى أن آلية التعويض شابها عدم الوضوح وفتحت مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية في تحديد النسب للمواد التي لم تحدد بدقة في جدول الكميات، علما بأن متوسط أسعار المواد التي تم الاعتماد عليها كمرجعية لأسعار المواد والمرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة لا تعكس الأسعار الحقيقية لتلك المواد. مقترحين الأسلوب الأسرع والعملي لجبر الضرر الواقع على المقاولين هو اعتماد نسبة محددة للتعويض عن العقود التي وقعت من بداية عام 2004 وحتى تطبيق آلية معتمدة للتعويض في العقود الحكومية وذلك نظرا لصعوبة تحديد الكميات الفعلية للمواد التي تأثرت بارتفاع الأسعار في كل مشروع وأثرها في قيمة كل عقد حكومي، وأن الضرر شمل جميع العقود والمشاريع الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية مثل عقد الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة التي وقعت من بداية عام 2004، وحيث إن معدل ارتفاع الأسعار للمواد والبنود هو ما بين 25 إلى 350 في المائة، يرى المقاولون ألا تقل نسبة التعويض للمقاولين عن 40 في المائة.
وقال المقاولون إن تطبيق آلية العمل بالمعادلات الرياضية الجديد قد يكون مناسبا وعادلا للعقود الجديدة، وفي وجود مؤشر شهري للأسعار معتمد مع تحديد لنسب المواد التي عادة لا تحدد بدقة في جداول الكميات، لافتين إلى ضرورة إشراك مندوبين عن قطاع المقاولات في الغرف التجارية في المساهمة في وضع تلك الآلية باعتبار أن التعرف على وجهة نظر ممن تنطبق عليهم هذه الآلية سيكون له الأثر الإيجابي في عدالة التعويض.

[bhkhalaf]

رئيس البرازيل: الفشل في إنهاء المفاوضات سيفاقم أزمة الغذاء العالمية
تمديد ومقترح جديد يمهدان لاتفاق نهائي للتجارة العالمية بشأن الزراعة



محمد البيشي من الرياض - - 24/07/1429هـ

قال دبلوماسي تجاري أمس السبت إن اجتماعا وزاريا لإيجاد مخرج من مأزق المحادثات التجارية العالمية الجارية في جنيف منذ أسبوع مدد إلى الأربعاء المقبل.
أعلن ذلك باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في اجتماع للمبعوثين. وكان مقررا بادئ الأمر أن تختتم المحادثات أمس، بعد أن أحدثت مقترحات أعدها لامي للخروج من المأزق قبولا لدى عدد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، رغم معارضة دول أخرى فحوى ما جاء في المقترحات.
إلى ذلك قال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولادا سيلفا في لشبونة أمس السبت إنه مازال يحدوه الأمل في أن المحادثات الصعبة في منظمة التجارة العالمية سوف تؤدي إلى اتفاق للتجارة العالمية.
لكن زعيم البرازيل - وهي من الدول الرئيسية المصدرة للحاصلات الزراعية في العالم ومفاوض مهم في الاتفاق المقترح- قال إن الدول المتقدمة يجب عليها أن تفتح أسواقها بدرجة أكبر.
وكانت مقترحات وسط أحيت المباحثات المتعثرة في منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة، لكن وزراء حذروا قائلين إنه مازال يتعين بذل كثير من الجهد للوصول إلى اتفاق كامل على اقتراح.
وقال لولا للصحافيين في عاصمة البرتغال حيث حضر قمة للدول الناطقة بالاسبانية ومنها بلدان إفريقية فقيرة "مازال يحدوني الأمل في التوصل إلى الاتفاق، والخلافات أمر عادي لأن المسألة تتضمن مصالح كثيرة".
وأضاف "المهم هو أنه يوجد تفهم سياسي أننا نحتاج إلى هذا الاتفاق
لأنه في مصلحة العالم، ويجب على الدول الغنية أن تفهم أن التجارة الحرة ليست فحسب ما تريد من بيع منتجاتها ولكنها تعني أن تكون مستعدة للشراء أيضا".
وبين لولا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الدول الفقيرة ستصبح بلا
سوق تبيع فيها منتجاتها الزراعية وبلا حافز لزيادة الإنتاج في وقت ترتفع فيه أسعار الأغذية ارتفاعا شديدا.
وتقول الدول النامية إن الدعم الحكومي للسلع الذي تقدمه الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي يثبط همة المزارعين في الدول الفقيرة عن الإنتاج ويساهم من ثم في أزمة الغذاء الحالية.
وهم يعترضون أيضا على المستوى المرتفع من الحماية الذي يتمتع به المزارعون في الدول الغنية. وتريد الدول الغنية أيضا تحسين وصول منتجاتها الصناعية وخدماتها إلى الأسواق في الدول الصاعدة مثل البرازيل والهند والصين.
من جهتها قالت ماريان فيشر بول مفوضة الزراعة في الاتحاد الأوروبي" أغلبية كبيرة من دول الاتحاد أيدت أمس السبت اقتراح المفوضية الاوروبية
مواصلة التفاوض في المباحثات التجارية العالمية بعد طرح مقترحات وسط جديدة.
وقالت فيشر للصحافيين "أيدت أغلبية كبيرة من الأعضاء المفوضية ... على
أساس المقترحات المعروضة لمواصلة المفاوضات".
وكانت تتحدث بعد أن أحاطت المفوضية مسؤولي حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع مباحثات منظمة التجارة العالمية.
وقالت وزيرة التجارة الفرنسية آن ماري ايدراك إن بضع دول في الاتحاد
الأوروبي منها فرنسا التي تتولي رئاسة الاتحاد قلقة من أن المقترحات ليست متوازنة ويجب أن تضمن الوصول بدرجة أكبر إلى أسواق الدول النامية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن كان قد أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه يجري إحراز "تقدم قوي" في محادثات التجارة العالمية، ولكن مازال من المتعين حل قضايا مهمة كما يتعين على بضع من اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة الانضمام إلى الإجماع العام.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض"مازال يتعين حل قضايا مهمة ومازلنا نشعر بقلق من عدم انضمام بضعة اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة إلى الإجماع المتزايد، من المهم أن يسهم ذلك العدد القليل من اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة في التوصل إلى نتيجة ناجحة في هذه المناقشات.
وزاد" يجري إحراز تقدم قوي ونشجع المفاوضين على الارتكاز على
قوة الدفع تلك".
من ناحيتها رفضت الأرجنتين أمس، اقتراحا للتجارة الحرة قدمه باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية الجمعة قائلة إن الاقتراح "غير مقبول بشكله الحالي".
وذكر بيان حكومي أن وزير الخارجية الأرجنتيني جورج
تايانا أدلى بهذه التصريحات بعد اجتماع للوزراء في جنيف بهدف
إحياء محادثات التجارة الحرة، التي وصلت إلى طريق مسدود.
وقال تايانا إن"الأرجنتين ترفض الوثيقة التي قدمها.. باسكال لامي للتوصل إلى اتفاق في جولة محادثات الدوحة التجارية بشكلها الحالي".
وأضاف أن الأرجنتين المصدر البارز للسلع الزراعية، إضافة
إلى أربع دول أخرى قدمت تعليقات على اقتراح لامي. وقال "إننا
نتفاوض ونشير إلى أننا نريد نتيجة أفضل".

[bhkhalaf]

"موانئ دبي العالمية" توقع اتفاقية تأجير مع ميناء بريسبن الأسترالي



"الاقتصادية" من دبي - - 24/07/1429هـ

أعلنت "موانئ دبي العالمية"، أمس عن توقيعها اتفاقية تأجير جديد لميناء بريسبن لمدة 40 عاماً، في خطوة تؤكد التزامها بالميناء وعزمها استثمار 250 مليون دولار أسترالي فيه على مراحل استجابة وتلبية لمتطلبات السوق.
وقال جيف كولمن المدير التنفيذي لمؤسسة ميناء بريسبن، إن التزام "موانئ دبي العالمية" وحجم الاستثمار المقترح واستعدادها لتضمين بند في اتفاقية التأجير، يضمن اتباع وتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، وما من شأنه أن يمكّن المؤسسة من فرض شرط يتعلق بتعزيز الممارسات البيئية على نحو مستدام".
وأَضاف كولمن في هذا الصدد "هذه أول مرة يقوم فيها طرف مستأجر بالتعهد والالتزام تعاقدياً بالاهتمام بمتابعة الدعم البيئي الذي يمكن للمستأجر تنفيذه انطلاقاً من مبادرته الذاتية أو بموجب الشروط التي تراها المؤسسة مناسبة". وأشار إلى أن "موانئ دبي العالمية" تعتزم القيام باستثمار إضافي من خلال شراء مشاريع التطوير الحالية في محطاتها البحرية. وقال كولمن "بموجب عقود التأجير الحالية، تمتلك المؤسسة مشاريع التطوير التي تتمثل في تطوير الأرصفة والإضاءة والمباني إلخ. وقد أعربت "موانئ دبي العالمية" عن رغبتها القوية في امتلاك مشاريعها التطويرية بموجب عقد التأجير الجديد، نظراً لحاجتها لمشروع تطوير إضافي مهم يستهدف تحديث وإعادة هندسة المحطة".
من جانبه، أشار محمد شرف المدير التنفيذي لـ"موانئ دبي العالمية"، إلى أن محطة "فيشرمان آيلاند" في بريسبن تمثل أحد الأصول الأساسية في محفظتها الاستثمارية الآخذة في الاتساع. وقال "شهدت موانئ دبي العالمية بريسبن نموا مستداماً، ونحن مسرورون بإبرام اتفاقية تأجير لمدة 40 عاماً قبل وقت طويل من موعد انتهاء اتفاقية التأجير الحالية في 2012، الأمر الذي يسهم في تعزيز نمونا وتطورنا على المدى المستقبلي البعيد". وأضاف "تعتزم موانئ دبي العالمية استثمار نحو 250 مليون دولار أسترالي في فيشرمان آيلاند على مراحل بهدف توسعة وإعادة هندسة محطة الحاويات بما يتماشى مع متطلبات السوق. ونهدف بهذا إلى تمكين ميناء موانئ دبي العالمية في بريسبن من مناولة الأحجام التجارية المتزايدة وتحسين كفاءة وفاعلية شركات التصدير والتوريد الأسترالية".

[ابو حسام]

جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذه المجهودات0

[bhkhalaf]

747.4 مليون درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في الربع الثاني

دبي ـ رويترز - - 24/07/1429هـ

أكد بنك دبي الإسلامي أن أرباحه الصافية عن الربع الثاني للعام زادت 7.59 في المائة إلى 46.747 مليون درهم (5.203 مليون دولار( متجاوزة تنبؤات المحللين.
وقال البنك في بيان إنه سجل أرباحا عن النصف الأول للعام قدرها 30.1
مليار درهم مقارنة بـ 888 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك باستبعاد عائد تحويل الفوائد في أحد الفروع التابعة له، ولم يذكر البيان رقم الأرباح عن الربع الثاني الذي حسبته "رويترز" على أساس بيانات مالية سابقة.
وكانت تنبؤات المحللين لأرباح بنك دبي الإسلامي عن الربع الثاني تراوحت بين 513.6 مليون درهم و 9.598 مليون درهم في مسح لـ "رويترز" الشهر الماضي، وسجل بنك دبي الإسلامي 08.1 مليار درهم أرباحا منسوبة إلى حملة الأسهم في الربع الثاني لعام 2007 و54.555 مليون درهم في الربع الأول من هذا العام.
وتضمنت أرباح الربع الثاني لعام 2007 مبلغ 17.617 مليون درهم من الأرباح الاستثنائية بعد الطرح العام الأولي لأسهم شركة الديار التابعة لبنك دبي الإسلامي، وباستبعاد هذه العائدات الاستثنائية سجل بنك دبي الإسلامي 91.467 مليون درهم في الربع الثاني من لعام 2007.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسام

جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذه المجهودات0

وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أخي الفاضل أبو حسام

تحياتي

[bhkhalaf]

بسبب المنافسة التي وصفوها بـ "غير العادلة" مع شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك
خبراء ماليون يتوقعون حدوث اندماجات بين شركات الوساطة المالية قريبا

عبد الهادي حبتور من جدة - - 24/07/1429هـ

توقع خبراء ماليون أن تواجه شركات الوساطة المالية منافسة قوية خلال الفترة المقبلة في مجالي الوساطة والاستثمار، وهو ما سيدفع عدداً منها للخروج من السوق نهائياً، وأن يشهد المستقبل القريب اندماجات بين هذه الشركات، كما أكد الخبراء أن هناك منافسة "غير عادلة" تواجهها شركات الوساطة المستقلة مع نظيرتها التابعة للبنوك، مستبعدين أي تنافس مستقبلاً في ظل الوضع الراهن للسوق.
وأشار الخبراء أنفسهم إلى أن قطاع الشركات المالية لا يستوعب أعداداً كبيرة من فرص العمل للشباب على غرار الشركات الصناعية أو شركات الخدمات، مطالبين في الوقت نفسه الهيئات المالية السعودية والمستثمرين بإنشاء معهد مالي لتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للقطاع المالي.
وعن إمكانية استيعاب السوق السعودي 95 شركة وساطة مالية تم الترخيص لها حتى الآن يقول فهد بن عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن السوق يستوعب هذا العدد من الشركات وأكثر، لا بد من أن نوضح نقطة مهمة وهي أن سوق الخدمات المالية في السعودية لم يبدأ إلا متأخراً، ولو كان بدأ قبل 10 أو 15 سنة لكان لدينا حالياً ما يربو على 300 شركة مالية، ومعروف أن السوق الاستثماري السعودي يمثل أكبر سوق في المنطقة، من حيث الحجم، التداول، والسيولة، ونجد دولا مجاورة لنا فيها عدد مماثل للشركات المالية الموجودة لدينا، فأكبر شركات استثمارية "حرفية" في السوق موجودة حالياً في مملكة البحرين – رغم صغر مساحتها ـ وهذه نقطة تحسب لهم.
وتابع قائلا: "أما فيما يخص خروج بعض الشركات المالية من السوق فمن الطبيعي للسوق أن يمحص نفسه، هناك شركات سعت للحصول على الترخيص قبيل فورة الأسهم في 2006م وأواخر 2005م، لكن كثيراً منها لم تمارس النشاط ربما حتى الآن، أو لنقل لم تمارس عملها كما ينبغي".
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ" أموال "بالنسبة للشركات التابعة للبنوك نحن نعتبرها شركات خارج نطاق المنافسة، هذه الشركات لديها بنية أساسية فمنذ اليوم الأول لدخولها كان في فمها "ملعقة من ذهب"، ومؤسسة النقد ترعاها رعاية خاصة".
وواصل القاسم "أتوقع أن تواجه الشركات المالية المستقلة منافسة قوية في الفترة المقبلة في مجال الوساطة والاستثمار، كما أتوقع خروج الكثير من هذه الشركات ولا سيما "شركات الوساطة" من السوق، فعدد المتعاملين مع هذه الشركات لا يتجاوز 10 آلاف شخص في سوق يعج بأكثر من مليوني متداول، وهذا دليل على أن شركات الوساطة تعاني وستعاني مستقبلاً ويتعين عليها بذل جهد كبير ومواجهة مخاطر عالية، كما تحتاج إلى مطابقة عالية جداً مع أنظمة هيئة سوق المال".
وأكد القاسم أن شركات الوساطة ليست قسماً واحداً وقال "يجب أن نفرق بين شركات الوساطة، وشركات الترتيب والمشورة التي أعتقد أن السوق في حاجة إلى عدد أكبر منها لأنها من الممكن أن تصنع سوقاً تتمثل في إدارة الأصول أي تصنع لنفسها فرصاً في الخدمات المالية وتقدم منتجات جديدة، وتنمي مصادر الاستثمار لدى الأفراد والشركات، وهذا ما لا تقوم به هذه الشركات حالياً".
وتوقع الرئيس التنفيذي "أموال" أن تشهد السنوات الخمس المقبلة اندماجات بين الشركات، وخروج عدد من الشركات الأخرى التي جاءت "حماسة" مشدداً على أن السوق ليس سهلاً مشبهاً إياه (بالغابة) التي يأكل فيها القوي الضعيف.
واستطرد القاسم "لا شك أن رواتب العاملين في الخدمات المالية عالية جداً، كما أن تكلفة تشغيل هذه الشركات باهظة، وإذا لم يكن هنالك إيرادات توازي هذه المصروفات بالتأكيد ستضطر هذه الشركات إلى الخروج من السوق، ونحن نرى أن هناك فرصا لدخول شركات مالية جديدة، ويجب ألا نغفل دور هيئة سوق المال وجهودها الجبارة لتنظيم السوق التي ربما ليست مرضية للكثيرين لكن بحكم اطلاعي على ما تعمله الهيئة من الداخل أعتقد أنها تقوم بعمل كبير".
وعن إمكانية تأهيل السعوديين لشغل وظائف توفرها الشركات المالية أفاد رئيس "أموال" بقوله "من أبرز العوائق التي تواجه شركات الخدمات المالية هو إيجاد العنصر البشري المؤهل لإدارة عملياتها وهذه إشكالية لا تخص السوق السعودي فقط وإنما تتشارك فيها الأسواق المالية على مستوى العالم، ومما يؤسف له أن مخرجات التعليم لدينا لا تتناسب ليس مع السوق المالي فقط بل مع مختلف قطاعات السوق السعودي، أعتقد أن هناك واجب على الجهات المصرفية مثل مؤسسة النقد وهيئة سوق المال أن تقوم بإنشاء معهد مالي على غرار المعهد المصرفي لتأهيل كوادر سعودية في هذا المجال، كما أرى أن هناك فرصة كبيرة جداً للشركات المالية نفسها للاستثمار في إنشاء معهد من هذا النوع لتوفر لنفسها ما تحتاج إليه من قوى بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، فالسوق المالية تحتاج لتدريب مستمر لتجدد المنتجات فيها على الدوام".
واستبعد القاسم توفير فرص عمل كبيرة للشباب السعودي في هذا القطاع قائلاً "لا أتوقع لشركات الخدمات المالية أن تقوم بتعيين عدد كبير من الشباب لأنها تختلف عن الشركات الصناعية أو الخدماتية، لكن ربما تساهم الشركات المالية في صنع فرص للشركات من خلال تأسيس شركات جديدة، وأعمال جديدة، وخلق سوق ثانية تجد فيها فرص عمل جديدة. هي الذراع الرئيسية التي من الممكن أن تحفز السوق لإنشاء شركات صناعية، تجارية جديدة".
وفيما يخص عدم قدرة شركات الوساطة المالية تقديم تسهيلات ائتمانية للمتعاملين في سوق الأسهم – وهي ميزة متوافرة لدى شركات الوساطة التابعة للبنوك – وكيف يمكن تجاوز هذه المعضلة للشركات المستقلة أوضح لـ "الاقتصادية" رئيس إحدى شركات الوساطة المستقلة – فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك منافسة غير عادلة مع الشركات التابعة للبنوك، ولا يمكن لشركات الوساطة المالية المستقلة تجاوز هذه المعضلة في ظل الوضع الراهن.
وأضاف رئيس شركة الوساطة "مشكلتنا الكبرى تتمثل في أن جميع شركات الوساطة لا بد أن تفتح حسابات في البنوك لعملائها، فلا يحق لها تسلم مبالغ مالية منهم، كما أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن شركات الوساطة تدفع رسوما للبنوك مقابل ذلك، في اعتقادي أن المنافسة العادلة تتأتى في حالة واحدة فقط ألا وهي فصل شركات الوساطة التابعة للبنوك نهائياً، وذلك من خلال إدراج 70 في المائة من هذه الشركات في سوق الأسهم كمساهمة".
إلى ذلك يؤكد فاروق غلام مدير إدارة الأصول في شركة الخبير للاستشارات المالية أن السوق السعودي واعد للشركات المالية نظراً للزخم الذي يعيشه الاقتصاد في الوقت الراهن، منوهاً بأن المنافسة ستكون على أشدها وتتطلب الفترة المقبلة تركيزاً كبيراً من قبل هذه الشركات على جودة ونوعية خدماتها.
وكشف غلام أن المشاريع الضخمة التي تنتظر التنفيذ في السوق السعودي تحتاج لما يسمى "الهندسة المالية" من خلال تقديم مختلف الخدمات المالية لها، فليس كل المشاريع سيتم ضخها بشكل نقدي، بعضها سيحتاج لصندوق، أو من خلال استثمار معين، وهنا يأتي دور المؤسسات المالية في إيجاد حلول مبتكرة لكل هذه المتطلبات.

[bhkhalaf]

"رنا للاستثمار" تطلق 3 صناديق استثمارية جديدة في السوق السعودية

"الاقتصادية" من الرياض - - 24/07/1429هـ

أطلقت شركة رنا للاستثمار ثلاثة صناديق استثمارية جديدة لتلبية الاحتياجات الاستثمارية لدى المستثمرين السعوديين. والصناديق الثلاثة هي: صندوق رنا للأسواق الناشئة، صندوق رنا للسيولة بالريال السعودي، وصندوق رنا للسيولة بالدولار الأمريكي.
يركز صندوق رنا للأسواق الناشئة نشاطه في الأسواق الناشئة،وهو صندوق سيقوم بالاستثمار في وحدات صندوق روبيكو للأسواق الناشئة، علماً أن صندوق روبيكو للأسواق الناشئة يستثمر في 32 سوقاً ناشئاً في العالم.أما إدارته فتتم من قبل مجموعة روبيكو وهي إحدى المجموعات الرائدة في مجال إدارة الأصول في أوروبا.وتدير مجموعة روبيكو نحو 3.9 مليار يورو في الأسواق الناشئة ابتداءً من أيار (مايو) 2008، كما كانت المجموعة التي فازت بالجائزة العالمية للفنادق العالمية.
أما صناديق رنا للسيولة فستوفر للمستثمرين الآليةً والخبرة لتحقيق عائد يتماشى مع درجة متدنيّة من المخاطر وتوافر سيولة عالية وذلك من خلال الاستثمار في أسواق المال وفي أدوات الدخل الثابت. ستركز الصناديق في الغالب وبشكل رئيسي على الاستثمارات السائلة والقصيرة الأجل فتعتبر هذه الصناديق مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار قصير الأجل ومنخفض المخاطر للمحافظة على رأس المال ويسمح بالتحول السريع إلى سيولة نقدية.
ويقول الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رنا للاستثمار الدكتور مازن حسونة:“ نشهد حالياً تباطؤاً ًعالمياً في اقتصاديات رئيسية حول العالم،وربما تكون هذه اللحظة هي المناسبة للتفكير في الاستثمار في الأسواق الناشئة حيث لا يزال المجال مفتوحاً للنمو فمع نمو الاقتصادات الناشئة سنويا بما يقارب 6-7 في المائة ومع متوسط دخل الفرد أعلى من أي وقت مضى فأداء الأسواق الناشئة سيتفوق على الأسواق المتقدمة في المدى المتوسط ”وأضاف حسونة قائلاً: “إن صناديق رنا للسيولة مثالية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء الذين يملكون فائضاً في السيولة بشكل مؤقت فهذه الصناديق توفر الفرصة لتعزيز العوائد في مقابل الودائع المصرفية مع التركيز على حماية رأس المال.”
وتدير شركة رنا للاستثمار في الوقت الحاضر أيضاً صندوق رنا للأسهم السعودية الذي كان قد تم إطلاقه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 ويستثمر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وهو يطمح لتحقيق أداء أفضل من مؤشر تداول. ويركز هذا الصندوق على تحقيق عوائد على المديين المتوسط والطويل للمستثمرين، الذين يؤمنون بالفرص الكامنة للشركات ذات الأداء المالي القوي في ظل مناخ استثماري ملائم في المملكة العربية السعودية.ً حقق صندوق رنا للأسهم السعودية منذ بداية الصندوق وحتى 30 حزيران (يونيو) 2008 عوائد بنسبة 6.1 في المائة مقارنةً بنسبة 2.4 في المائة لمؤشر تداول خلال الفترة نفسها.
تعتبر شركة رنا للاستثمار http://www.ranainvestment.com من أعرق الشركات المالية في المملكة وهي شركة مرخصة ومصرّح لها وفق قوانين هيئة سوق المال السعودية في المملكة، وهي توفر محافظ وصناديق استثمارية يتم تصميمها خصيصاً لتلائم مستوى المخاطر والعوائد التي يحددها المستثمر.

[bhkhalaf]

"الجزيرة كابيتال" تطور أول برنامج تدريبي سعودي في الاستثمار

"الاقتصادية" من جدة - - 24/07/1429هـ

احتفلت شركة الجزيرة كابيتال أخيرا في مدينة جدة باختتام الدورة التدريبية المكثفة في مجال الاستثمار، وذلك ضمن الخطة التدريبية الاستراتيجية التي اعتمدتها شركة الجزيرة كابيتال لرفع أداء موظفيها في حقل الاستثمار وتعزيز برنامج توطين الوظائف، وقد استمرت لمدة خمسة أشهر وانضم إليها 24 موظفا من موظفي مراكز الاستثمار في الشركة.
وحول هذا الموضوع أشار زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المكلف إلى أن شركة الجزيرة كابيتال تعد أول شركة استثمارية تقوم بتطوير وتنظيم برنامج تدريبي مكثف لمنسوبيها يركز على تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها في هذا المجال الحيوي.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة كابيتال عن اعتزازه وسعادته بإنهاء منسوبي مراكز الاستثمار لهذه الدورة المهمة بعد أن تم اختيارهم بعناية فائقة، حيث قامت إدارة الموارد البشرية في الشركة بالاجتماع مع الإدارات المعنية لتحديد المناهج والمعارف والمهارات المراد اكتسابها ومن ثم عقدت اجتماعات عديدة مع إدارة المعهد المصرفي لرسم خطة التدريب الشاملة.
كما أكد أبا الخيل أن خريجي برنامج الاستثمار يعد نواة العمل الاستثماري المتطور في شركة الجزيرة كابيتال التي تعد الشركة الأولى في مجال خدمات المتاجرة والاستثمار في الأسهم في المملكة والشرق الأوسط، كما تعد الشركة أول من تطرق إلى هذا المستوى العالي من التطور الوظيفي الخاص لموظفيها في مجال الاستثمار تمكنهم من العمل على تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء الشركة تسهم في تعزيز ريادة شركة الجزيرة كابيتال، والاستمرار في المراكز المتقدمة.