الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر ديسمبر2011

[* ابو جاسر *]

المؤشر يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

«الاقتصادية» من الرياض

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات أمس على مكاسب محدودة بنسبة 0.2 في المائة تعادل 12.36 نقطة عند 6288.28 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الخامسة على التوالى بإجمالي مكاسب بلغ 1.5 في المائة.


وتراجعت قيم وأحجام التداول مقارنة بجلسة أمس الأول إلى 5.3 مليار ريال مقارنة بنحو 5.6 مليار ريال بانخفاض 5 في المائة، وحجم التداول من 287 مليون سهم إلى 227.8 مليون سهم بتراجع 20.6 في المائة، موزعة على أكثر من 131 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 147 شركة ارتفع منها 64 شركة وانخفضت أسعار 58 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 25 شركة.


وتصدر سهم المصافي نشاط الأسهم من حيث القيمة بنحو 549.3 مليون ريال مرتفعاً 1.2 في المائة إلى 84.25 ريال ومسجلاً أعلى حجم تداول بنحو 6.3 مليون سهم منذ أيار (مايو) الماضي فيما تراجع سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة 0.2 في المائة إلى 94.75 ريال، بتداولات بلغت 432.8 مليون ريال.


وجاء سهم مدينة المعرفة على رأس نشاط الأسهم بالكمية بنحو 19 مليون سهم، مرتفعاً 2.9 في المائة إلى 10.50 ريال ومواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي بإجمالي 23 في المائة.


وتصدر الأسهم المرتفعة سهم تبوك الزراعية بنسبة 7.50 في المائة إلى 34.40 ريال، تلاه أسمنت الشرقية بنسبة 5.67 في المائة إلى 51.25 ريال، ثم سهم أنابيب بنسبة 4.29 في المائة إلى 29.20 ريال فيما جاء سهم الصادرات في صدارة الأسهم المتراجعة، بنسبة 5.44 في المائة إلى 40 ريالا، تلاه الاتحاد التجاري بنسبة 4.57 في المائة إلى 20 ريالا، ثم التأمين العربية بنسبة 3.62 في المائة إلى 22.55 ريال.


وارتفعت أسعار مؤشرات 10 قطاعات فيما تراجعت 5 أخرى، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع النقل بنسبة ارتفاع 1.94 في المائة، تلاه قطاع الأسمنت وقطاع الفنادق والسياحة بالنسبة نفسها 1.83 في المائة، فيما جاء الاستثمار الصناعي أكثر القطاعات تراجعاً بنسبة 0.31 في المائة ثم الإعلام والنشر بنسبة 0.21 في المائة، تلاه التطوير العقاري بنسبة 0.16 في المائة.

[* ابو جاسر *]

محللون: ميزانية السعودية ترسم طريق الصعود للأسهم


متعاملون يتابعون سوق الأسهم السعودية، ويتوقع محللون أن يواصل المؤشر طريقه للصعود مدعوما بعدة عوامل إيجابية، أبرزها صدور الميزانية وبوادر تحسن الأسواق العالمية.

«الاقتصادية» من الرياض

توقع محللون أن يسجل مؤشر الأسهم السعودية مسارا تصاعديا مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية، أهمها قرب صدور الميزانية العامة لأكبر الاقتصادات العربية وإعلان الشركات نتائجها في الربع الرابع، كما تدعم هذه التوقعات بوادر التحسُّن الحاصل في الأسواق العالمية مع نهاية العام وهي الأسواق التي عانت طويلا آثار الأزمة الاقتصادية الأوروبية. ويرى المحللون، أن الميزانية السعودية من شأنها أن تكون عاملا محفزا لأكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، ولا سيما على مشاريع البنية الأساسية والإسكان، مما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0.7 في المائة عند 6330 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من آب (أغسطس)، لكن المؤشر لا يزال متراجعا 4.4 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول. وقال لـ ''رويترز'' يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي ''ما زالت سوق الأسهم السعودية تشق طريقها إلى الأعلى متأثرة بإيجابياتها القوية التي تطغى على السلبيات.. المستثمرون يترقبون الميزانية المنتظر أن تعلن يوم الإثنين المقبل، والتي من المرجح أن تكون أفضل من 2010''. وتابع أن هناك عوامل أخرى إضافة إلى الموازنة داعمة لسوق الأسهم من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة وتحسن الأسواق العالمية، مع محاولات علاج المشكلات الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد محللون محليون، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يشق طريقه للصعود مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية، من بينها قرب صدور الميزانية العامة لأكبر اقتصاد عربي ومصدر للنفط في العالم، وأيضا إعلان نتائج الشركات المدرجة في السوق للربع الرابع من العام الجاري، إلى جانب بوادر التحسن التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويرى المحللون، أن الموازنة السعودية من شأنها أن تكون عاملا محفزا لأكبر بورصة في العالم العربي في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، ولا سيما على مشاريع البنية الأساسية والإسكان، مما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0.7 في المائة عند 6330 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من آب (أغسطس)، لكن المؤشر لا يزال متراجعا 4.4 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول.

وقال لـ ''رويترز'' يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي ''ما زال سوق الأسهم السعودية يشق طريقه إلى الأعلى متأثرا بإيجابياته القوية التي تطغى على السلبيات.. المستثمرون يترقبون الموازنة المنتظر أن تعلن يوم الإثنين المقبل، التي من المرجح أن تكون أفضل من 2010''. وتابع إن هناك عوامل أخرى إضافة إلى الموازنة داعمة لسوق الأسهم من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة وتحسن الأسواق العالمية، مع محاولات علاج المشكلات الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي.

وأرجع قسنطيني، الأسباب وراء التوقعات بميزانية قوية إلى ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري التي حافظت على مستوى فوق 95 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 82 دولارا في 2010، إلى جانب ارتفاع كميات النفط المصدرة من قبل السعودية لتعويض الإنتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة. وأيضا انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 في 2011 من 80 في 2010، مما يجعل الصادرات السعودية متدنية السعر ويرفع الطلب عليها نظرا لارتباط الريال بالدولار.

من جانبه، توقع وليد العبد الهادي محلل أسواق المال نمو القوة الشرائية في السوق الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الميزانية السعودية ستعزز قطاعات كثيرة في البورصة السعودية من بينها التطوير العقاري والتشييد والبناء. وقال العبد الهادي ''اخترق المؤشر الحاجز النفسي عند 6300 نقطة، وأتوقع الأسبوع المقبل ظهور نمط شرائي أكبر وأقوى.. مع قرب الإعلان عن النتائج تبدأ السيولة العودة للأسهم القيادية''.

وأكد الرأي ذاته أحمد كريم محلل الأسهم لدى ''الرياض كابيتال''، قائلا ''أتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة المراكز على الأسهم القيادية في ظل توقع نتائج الشركات والاستفادة من التوزيعات. كما أن تأثير الموازنة سينعكس على القطاعات التي تدعمها الدولة كالبنية التحتية والإسكان، وهو ما سينعكس على أداء البنوك وقطاعات التشييد والبناء وغيرها داخل البورصة''. وتوقع مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي في مقابلة أجرتها ''رويترز'' هذا الأسبوع أن تواصل السعودية الإنفاق الحكومي المرتفع العام المقبل لكنها ستحقق فائضا كبيرا في الموازنة دون الحاجة للجوء إلى الاحتياطيات النقدية. وكانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011.

وهنا، عاد قسنطيني ليؤكد أن الشركات السعودية لديها قوائم مالية قوية وغير مكبلة بالديون، كما أن أسعار الأسهم في السوق جذابة. وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر، قال ''إن القمم الحديثة تحقق قيما أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيما أعلى من القيعان السابقة، وهذا أحد تعريفات المسار التصاعدي''، مضيفا أن أحجام التداول وقيم التداول في تزايد منذ آب (أغسطس) وأن الشموع اليابانية تدل على صعود، فمعظمها خضراء وأن التصحيحات تحدث يوميا أولا بأول في دلالة على سوق صحية.

وحول مستويات الدعم والمقاومة، لفت قسنطيني إلى أن مستوى الدعم الأول هو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 20 يوما الواقع عند 6236 نقطة، فيما يقع مستوى الدعم الثاني عند المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم عند 6160 نقطة، واصفا ذلك ''بدعم قوي يجب أن يحترمه المؤشر''. وتابع: إن مستوى الدعم الثالث يقع عند القاع الذي سجله المؤشر في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند 6046 نقطة. في حين أن مستويات المقاومة تقع عند 6030 نقطة، وهي المقاومة المهمة التي اخترقها المؤشر الأسبوع الماضي.

[* ابو جاسر *]

المؤشر يسجل أعلى ارتفاع منذ 4 أشهر في نهاية التداولات الأسبوعية

«الاقتصادية» من الرياض

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي على ارتفاع متجاوزاً مستوى 6300 نقطة بنسبة 1.46 في المائة تعادل 91 نقطة عند 6330 نقطة وهو أعلى إغلاق للمؤشر منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف في مقابل 6238.87 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الذي لم تر فيه السوق اللون الأحمر في إغلاقات جلساته الخمس سجل المؤشر العام أعلى مستوى له في جلسة الأربعاء عند 6330 نقطة فيما كان أعلى مستوى سجله المؤشر في جلسة السبت عند 6253.66 نقطة. وصاحب ذلك تراجع في قيم وأحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 26.7 مليار ريال في مقابل 27.8 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي وبلغ إجمالي أحجام التداولات إلى 1.250 مليار سهم مقارنة بـ 1.336 مليار سهم في الأسبوع السابق بانخفاض 6.5 في المائة فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة 645 ألف صفقة مقابل 678.7 ألف صفقة بتراجع 4.8 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وتصدر سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته خلال الأسبوع الجاري إلى 2.5 مليار ريال مع ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 95.75 ريال تلاه في النشاط سهم المصافي بقيمة 1.4 مليار ريال مع ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 85 ريالا.

وجاء سهم مدينة المعرفة على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً حسب الكمية بنحو 96 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 22.2 في المائة ليأتي في صدارة الأسهم الأكثر ربحية إلى 10.75 ريال وهو أعلى الإغلاق منذ الإدراج تلاه في النشاط سهم إعمار بتداول 80.7 مليون سهم مسجلاً ارتفاعاً في قيمته السوقية بنسبة 5.3 في المائة عند سبعة ريالات.

وارتفع سهم حلواني إخوان بنسبة 19 في المائة إلى 58.50 ريال وهو أعلى إغلاق منذ الإدراج كما ارتفع سهم القصيم الزراعية بنسبة 18 في المائة إلى 20 ريالا . وجاء سهم الأهلي تكافل على رأس الأسهم الأكثر تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 8 في المائة ليغلق على 56.75 ريال بإجمالي خسائر 20 في المائة ثم سهم بتروكيم بنسبة 3.7 في المائة إلى 20.85 ريال وسهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.5 في المائة إلى 83.75 ريال.

واستقر سهم مصرف الراجحي - أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية - ليغلق بنهاية الأسبوع عند 68.50 ريال دون تغير يذكر. وتباينت أسهم الشركات المملوكة جزئياً من قبل الحكومة حيث ارتفع سهما كهرباء السعودية والاتصالات السعودية بنسبة 0.7 في المائة و0.3 في المائة إلى 13.70 و33.50 ريال على التوالي وتراجع سهم معادن بنسبة 0.8 في المائة عند 25.50 ريال.

وقطاعياً أشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع أسعار مؤشرات 12 قطاعاً تصدرها الاستثمار المتعدد بنسبة 8.4 في المائة معاوداً مكاسبه بعد هبوطه خلال الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع تلاه النقل بنسبة 7.6 في المائة ثم الأسمنت بنحو 6 في المائة و الإعلام 5.2 في المائة . وبلغت مكاسب البتروكيماويات بنحو 1 في المائة. في المقابل تراجعت مؤشرات ثلاث قطاعات وهي الاتصالات والمصارف والطاقة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة لكل منها.

[* ابو جاسر *]

محللون لـ "الاقتصادية" :

المؤشرات المالية خطوة ضرورية قبل إصدار السندات الحكومية

يرى محللون أن معدل التضخم والفروقات بين أسعار الفائدة على السندات الحكومية المحلية أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحدد الجدوى والفائدة من إصدار السندات لتمويل المشاريع. «الاقتصادية»
أمل الحمدي من جدة
في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة المالية السعودية إصدار سندات حكومية وصكوك إسلامية لتمويل بعض المشاريع العملاقة في المملكة، أكد محللون اقتصاديون أن معدل التضخم والفروقات بين أسعار الفائدة على السندات الحكومية المحلية من ناحية والسندات الأمريكية من ناحية أخرى من أهم الآليات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تحدد الجدوى والفائدة من إصدار السندات والصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع العملاقة، خاصة أن المملكة تمتلك أكثر من 400 مليار دولار من الفائض النقدي في الخارج، معظمها مستثمرة في سندات الخزينة ألأمريكية.

وقال لـ''الاقتصادية'' الدكتور محمد شمس، رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية: إن معدل التضخم والفروقات بين أسعار الفائدة على السندات الحكومية المحلية من ناحية والسندات الخارجية من ناحية أخرى هي من أهم الآليات الاقتصادية الرئيسة التي تحدد الجدوى والفائدة من إصدار السندات والصكوك الإسلامية، مؤكدا أن ارتفاع سعر فائدة السندات المحلية عن السندات الخارجية مؤشر غير إيجابي لإصدار السندات المحلية.

وأكد الدكتور شمس، ضرورة مقارنة سعر الفائدة على السندات الخارجية وسعر الفائدة على السندات المحلية التي تعتزم وزارة المالية إصدارها، فإذا افترض أن سعر الفائدة 5 في المائة على الاحتياطات الخارجية يقابلها 4 في المائة على سعر فائدة السندات الحكومية الصادرة من الخزينة؛ فبذلك يكون من الأجدى عدم استخدام السندات الخارجية وإصدار سندات حكومية؛ لأن هناك 1 في المائة لصالح الاقتصاد السعودي، خاصة أن المملكة تدعم وجود الاحتياطى النقدي الكبير من العملات الصعبة ليستفاد منه خلال الأزمات الاقتصادية العالمية، كما حدث خلال عامي 2008 و2009.

ولفت الدكتور شمس إلى ضرورة الأخذ في الحسبان الفرق بين معدلي التضخم في المملكة وفي أمريكا باعتبار أن أغلب الاحتياطيات السعودية مستثمرة في السندات الأمريكية، فإذا كان معدل التضخم في أمريكا أعلى من نظيره في المملكة فإصدار سندات حكومة يعتبر أفضل اقتصاديا والعكس صحيح بطبيعة الحال، حيث يلعب التضخم دورا مهما في اتخاذ قرارات التمويل، وارتفاع معدل التضخم يقلل من القوة الشرائية للقروض.

وحول أثر إصدار السندات الحكومية في الاقتصاد السعودي، أوضح شمس أن إصدار سندات حكومة محلية لتمويل المشاريع العملاقة سيعمل على سحب السيولة المحلية التي كانت موجهة للمشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، وبذلك تعتبر خسارة، خاصة أن القطاع الخاص أكثر إنتاجية من القطاع الحكومي التي يأتي مردودها على المدى الطويل؛ مما يعمل وبشكل غير مباشر على تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة.

وأشار رئيس مركز الاستشارات الاقتصادية إلى أن اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة يتطلب الإلمام بآليات الاقتصادية والمؤشرات المالية ليس فقط في الدولة صاحبة القرار، لكن في اقتصاديات الدول الأخرى التي يتباين فيها أحجام هذه المؤشرات المالية، الأمر الذي يحتاج إلى دراسات اقتصادية وخبرات عالمية من أجل الحصول على أعلى عائد ربحي. وقال ''يجب على وزارة المالية أن تضع نصب عينيها الفروقات بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم من أجل الحصول على أكبر فائدة مالية للاقتصاد السعودي''، فالأزمات الاقتصادية في بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا كلها تتعلق بأسعار الفائدة على القروض ومعدلات التضخم التي لم يتم دراستها على الوجه الأكمل، الأمر الذي نتج منه الإفراط الشديد في الاقتراض والتمويل غير المدروس فتراكمت الديون وتضخم العجز في ميزانيات هذه الدول؛ مما أدى إلى عدم مقدرة هذه الدول على السداد، مشيرا إلى أن خبراء وزارة المالية السعودية على إلمام واضح بهذه الأزمات وعلى معرفة تامة بتداعياتها.

من جهته، أوضح لاحم الناصر، مستشار في المصرفية الإسلامية، أن إصدار صكوك إسلامية وسندات تقليدية بسعر فائدة أعلى من سعر فائدة السندات الخارجية سيكون خسارة وأمرا غير طبيعي؛ وذلك لأن المخاطر في الاقتصاد السعودي متدنية جدا مما سينعكس على سعر الفائدة ويخفض من سعرها، وقال: ''من غير الممكن أن ترتفع أسعار الفائدة للاستثمارات منخفضة المخاطر كما هو مع الاقتصاد السعودي؛ فأسعار الفائدة ترتفع للاستثمارات عالية المخاطر، والهدف من إصدار الصكوك والسندات تمويل المشاريع الكبيرة والعملاقة التي تعطي صورة واضحة لاستقرار الاقتصاد السعودي وتحسن معدلات نموه''.

وأبان أن أهمية إصدار السندات تعتمد على أمرين، فإذا كان الإصدار بهدف سحب السيولة المحلية من السوق لخفض معدلات التضخم أو بهدف تمويل المشاريع الضخمة وعدم استخدام الاحتياطيات الخارجية، فمن هنا تبرز أهمية إصدار السندات فإصدار السندات لتمويل المشاريع الضخمة ستكون عامل جذب لاستثمارات خارجية كثيرة تسعى لتملك سندات وصكوك؛ نظرا لأن الاقتصاد السعودي يمثل ملاذا آمنا للاستثمار، مقارنة مع التذبذبات السياسية والاقتصادية في العالم؛ مما يتطلب عمل دراسة لبحث الأولويات حول إصدار السندات التقليدية والصكوك الإسلامية.

وزاد ''إن إصدار السندات التقليدية والصكوك الإسلامية تستلزم ملاءمتها مع البيئة المصرفية الإسلامية، فالمؤسسات المالية في السوق لن تستثمر سيولتها إلا بأدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية''.

وأشار إلى ضرورة النظر في المؤشرات المالية والعوائد من إصدار السندات التقليدية والصكوك الإسلامية المخصصة لتمويل المشاريع الكبيرة، حيث إن المملكة تمتلك فوائض مالية كبيرة تغنيها عن إصدار السندات لتمويل المشاريع والتي ستعمل على سحب السيولة من السوق التي ستؤثر سلبا على القطاع الخاص إلى حد ما بخفض معدلات نموه، موضحا أن إصدار السندات لا بد أن يكون وفق معايير واشتراطات تكفل الفائدة للاقتصاد السعودي والجهات المستثمرة، حيث إن سياسة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تعزيز الاحتياطات الخارجية لاستخدامها عند الأزمات؛ مما يعطي عمقا ومتانة للاقتصاد السعودي.

فيما يرى الدكتور أسامة فلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن إصدار السندات والصكوك الإسلامية له انعكاسات إيجابية بإيجاد قنوات استثمارية للمواطنين وقناة لتمويل المشاريع الإنتاجية، موضحا أن إصدار السندات التقليدية والصكوك الإسلامية أفضل من استخدام الاحتياطيات الخارجية، وذلك أن وفرة الاحتياطات الخارجية ينعكس إيجابيا على السوق ويعزز مكانة المملكة اقتصاديا في العالم، والنهوض وتجاوز الأزمات التي قد تحصل مستقبلا، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة قاتمة إلى حد بعيد.

واستطرد: ''عملية إصدار الصكوك الإسلامية والسندات هي ترسيخ لمبادئ الاقتصاد الإسلامي وإيجاد قناة استثمارية ثالثة في السوق السعودية، بجانب العقار وسوق الأسهم، فإصدار الصكوك من أفضل الاستثمارات التي تحتاج إليها السوق السعودية الآن''.

وأشار إلى أن رفع سعر فائدة الصكوك الإسلامية عن الصكوك والسندات الخارجية أمر غير مقلق؛ نظرا للفائدة التي ستعود على الاقتصاد المحلي، بهدف جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين لشراء الصكوك والسندات والاستفادة من السيولة في دعم المشاريع، حيث ستعمل على دعم الاتجاهين المشاريع والمستثمرين على حد سواء، ومن دون لمس الاحتياطات الخارجية.

وكان الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، أكد في وقت سابق أن المملكة ستقتصر على إصدار الصكوك الإسلامية في حال اتجهت نحو إصدار سندات لتمويل بعض المشاريع العملاقة، مبينا أن التوجه نحو إصدار الصكوك دون سواها من السندات التقليدية يأتي للإقبال المتوقع على هذا النوع من أدوات التمويل من قبل البنوك السعودية والشركات والمجتمع السعودي بشكل عام، والرغبة في دعم سوق الصكوك في المملكة وتنشيطها.

[* ابو جاسر *]

العدد: 6648 1433/01/29 الموافق: 2011-12-24

القطاعات تتضافر في رفع قيمة المؤشر الأسبوعية

إشارتان إيجابيتان تدعمان سوق الأسهم السعودية

د. إبراهيم بن صالح الدوسري

عزز مؤشر السوق الأمريكية إيجابيته التي أظهرها في اختراق المتوسط المتحرك لمؤشر الداو للـ 50 يوما لمتوسط الـ 200 يوم، بتجاوز المؤشر مستوى 12000 والإغلاق فوقها في تداولات الأسبوع الماضي.

ويدعم الأداء الإيجابي للمؤشر الأمريكي المؤشرات والتقارير الإيجابية للاقتصادي الأمريكي الذي تراجع معدل البطالة فيه إلى أدنى مستوى له منذ نيسان (أبريل) الماضي، وتحسن ملحوظ في سعر الدولار.

وعلى الرغم من التوقعات السلبية للاقتصادات الأوروبية، والتصريحات المتكررة باستمرار الأزمة لسنوات، إلا أن الأسواق الأوروبية نجحت في تجاوز مقاومة متوسط الـ 50 يوما، بارتفاع في قيمتها يزيد على 2 في المائة، لكنها لا تزال تغلق تحت متوسط الـ 200 يوم.

أما الأسواق الآسيوية رغم ارتفاعها في تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تنجح في تجاوز المتوسط المتحرك للـ 50 يوما، ولا تزال في مسار هابط، ومغلقة تحت متوسطاتها المتحرك.

هذا وقد حافظت أسعار النفط على مستوياتها الجيدة بإغلاق النفط عند حاجز الـ 100 دولار، في ظل تراجع أسعار الذهب. وهاتان إشارتان إيجابيتان تصبان في مصلحة السوق المالية السعودية التي تربطها بأسعار النفط علاقة طردية.

وقد نجح مؤشر السوق المالية السعودية TASI في تجاوز مقاومة 6295 (متوسط الـ 200 يوم) وذلك بإغلاق TASI عند مستوى 6330 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي, ليرتفع المؤشر بنسبة 1.5 في المائة في قيمته الأسبوعية, كاسباً 91 نقطة خضراء مقارنة بإغلاقه في تداولات الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 6239 نقطة. يذكر أن مقاومة 6295 منعت مؤشر السوق TASI من الصعود في مطلع تداولات الأسبوع ما قبل الماضي.

وقد أسهمت جميع قطاعات السوق في ارتفاع قيمة المؤشر الأسبوعية ماعدا قطاعي المصارف والاتصالات. جاء في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بـ 8.4 في المائة، وقطاع النقل الذي ارتفع بـ 7.6 في المائة، وقطاع الأسمنت الذي ارتفع بـ 5.9 في المائة، وقطاع الإعلام الذي ارتفع بـ 5.2 في المائة، أما قطاع البتروكيميات فلم يتجاوز ارتفاعه الـ 1 في المائة.

وعلى مستوى الشركات بلغ عدد الشركات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي 115 شركة تثمل 87 في المائة من الشركات المتداولة في السوق السعودية، فيما تراجعت القيمة الأسبوعية لـ 26 شركة وبقيت ست شركات لم تتغير قيمتها الأسبوعية هي ''الراجحي''، ''مجموعة المعجل''، ''التصنيع''، ''جبل عمر''، ''زين السعودية''، ''وقاية للتكافل''.

جاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعا سهم ''مدينة المعرفة'' الذي ارتفع بـ 22 في المائة، و''سهم حلواني'' بـ 19 في المائة، و''سهم القصيم الزراعية'' بـ 18 في المائة، و''تهامة'' بـ 14,5 في المائة، و''أنعام'' بـ 13.6 في المائة.

أما الشركات التي تراجعت فجاء في مقدمتها سهم ''الأهلي للتكافل'' بـ 8 في المائة، و''بتروكيم'' و''الشرقية للتنمية'' بـ 3.7 في المائة، و''الخليجية'' و''الفرنسي'' بـ 3 في المائة. هذا وقد شهدت سيولة هذا الأسبوع تراجعاً بلغت نسبته 4 في المائة، إذ بلغت قيمة التداولات 26.73 مليار ريال, تراجع على إثرها معدل التداولات اليومية إلى 5.4 مليار ريال يوميا مقارنة بـ 5.6 مليار ريال يوميا في تداولات الأسبوع ما قبل الماضي.

كما تراجع معدل الصفقات إلى 129 ألف صفقة يومياً مقارنة بـ 135.7 ألف صفقه يومياً في تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وبنسبة تراجع بلغت 5 في المائة, أما الأسهم المتداولة فقد تراجعت بنسبة 6.5 في المائة وبمعدل تداول بلغ 250 مليون سهم يومياً.

أما نصيب القطاعات من قيمة التداولات فقد شهد تغيراً في تداولات هذا الأسبوع، إذ ارتفع قطاع المصارف إلى 4.5 في المائة، وكذلك قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع نصيبه إلى 10 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع الأسمنت إلى 3.7 في المائة، ونصيب قطاع التجزئة إلى 4.2 في المائة.

أما قطاع البتروكيميات فلا يزال في تراجعه حيث نال 17 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية بعد أن كان معدله في الأشهر الماضية عند 35 في المائة, وكذلك قطاع التأمين الذي هدأت فيه المضاربة ونال من تداولات هذا الأسبوع 12.5 في المائة مقارنة بـ 35 في المائة معدل تشرين الأول (نوفمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين.

كما حافظت القطاعات التي توجهت إليها السيولة في تداولات شهر ديسمبر الحالي على نصيبها المرتفع، فقطاع الاستثمار المتعدد حافظ على معدله عند 10.6 في المائة، والاستثمار الصناعي 5.9 في المائة، والتشييد والبناء 6.5 في المائة، وهي قطاعات متوقع أن يكون تأثير موازنة الدولة القادمة بشكل إيجابي، كما حافظ قطاع الزراعة على نشاطه المضاربي باحتفاظه بنصيب 14.8 في المائة.

فنياً كسب مؤشر السوق TASI إشارة فنية جيدة باختراقه متوسطه المتحرك للـ 200 يوم عند مستوى 6295 نقطة, كما ارتفع مستوى مقاومة متوسط الـ 50 يوما إلى 6200 نقطة، لكن السلبية لا تزال ببقاء متوسط الـ 50 يوما تحت الـ 200 يوم. مؤشر البولنجر Bollinger ands في إشارة فنية إيجابية معززة لاختراق مؤشر TASI لمتوسط الـ 200 يوم, إذ لا يزال TASI فوق متوسط مؤشر البولنجر Bollinger bands عند 6220 نقطة. ويعزز البولنجر Bollinger bands مؤشر الـ MACD، والذي أعطى إشارة إيجابية كذلك.

ويعزز المؤشرات السابقة مؤشر القوة النسبية RSI الذي يسير في مسار صاعد موافق لاتجاه المؤشر العام ويغلق عند 60 درجة. أما مؤشر تتدفق السيولة MFI فيغلق عند 73 درجة، ويسير كذلك في اتجاه صاعد موافق لمؤشر السوق. يذكر أن مستوى الخطورة في هذين المؤشرين هو 70 درجة في مؤشر القوة النسبية RSI، و80 درجة في مؤشر تدفق السيولة MFI. وتؤكد إشارات المؤشرات الفنية الإيجابية الشمعة الأسبوعية التي أعطت إشارة أسبوعية إيجابية, ويتوقع من قراءتها توجه مؤشر السوق TASI نحو مقاومة 6450 نقطة. وتبقى نقطة 6295 دعماً للمؤشر التي قد يعود لاختيارها أثناء توجهه صعودا نحو مقاومة 6450 نقطة.

ومن المتوقع أن تشهد السوق المالية السعودية تحسنا في أدائها في التداولات القادمة تزامنا مع إعلان الموازنة السعودية، وتفاعلا مع الأخبار الإيجابية لأرباح الشركات المتداولة المتوقع تحسنها بنسبة 20 في المائة مقارنة بأرباح 2010م ، إذ ينتظر المتداولون أكثر من 95 ريالا أرباحا متوقعة للشركات في 2011م.

كما سيدعم السوق المالية السعودية الاستقرار العالمي في الأسواق المالية العالمية، واستقرار أسعار النفط عند حاجز المائة دولار في ظل تزايد الطلب العالمي على النفط في موسم فصل الشتاء الحالي.

[inizi]

"وزارة البترول السعودية" تثبت سعر الغاز لمصانع البتروكيماويات.. وإحدى الشركات: لم نبلغ

الوطن السعودية 24/12/2011


في الوقت الذي أكد مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ"الوطن" اعتماد الوزارة تثبيت تسعيرة سوائل الغاز الطبيعي المباع لشركات الصناعات البتروكيماوية في البلاد حتى نهاية عام 2012، قال مسؤول كبير في إحدى مجمعات البتروكيماويات: "لم يصلنا من قبل "أرامكو السعودية" أي إعلام رسمي بذلك".

وصادق المسؤول على معلومة المصدر بتمديد العمل بالتسعيرة الحالية، التي تنتهي بنهاية 2011، قائلاً: "نحن متيقنون بالعمل بالتسعيرة السابقة لنهاية العام المقبل، لكنه قال "هذا لا ينير النفق؛ نريد طريقا واضحة للسنوات المقبلة نستطيع أن نبني عليها خطط التوسع، رغم أني غير قلق من تأثير أي ارتفاع متوقع على أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية".

وبدورها اعتذرت شركة "أرامكو" عن الرد على سؤال بعثته "الوطن" عبر البريد الإلكتروني الأحد الماضي، ومضمونه طلب نفي أو تأكيد المعلومة، ووصل الاعتذار هاتفياً من مسؤول في الدائرة الإعلامية، مفيداً أن أمر وضع التسعيرة بيد وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتنهي أغلب مدد اتفاقيات تثبيت أسعار الغاز الطبيعي، التي كانت تمدد منذ العام 1998 عند 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول العام 2014، عدا الشركات الحديثة التي خصص لها في 2007، فإن اتفاقياتها تنتهي آخر العام الجاري. ومن المتوقع أن تزيد "أرامكو" إنتاجها من الغاز الخام إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2015، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" المهندس خالد الفالح، في تصريحات سابقة، "نعمل لسد الطلب المحلي على مسارين، الأول عبر مشاريع قصيرة المدى ينتظر أن تضخ أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، وعلى المدى الطويل نعمل على برنامج استكشافي قياسي للوصول إلى المصادر التقليدية وغير التقليدية".

ويقدر أن احتياطيات "أرامكو" من الغاز تبلغ نحو 275.2 تريليون قدم مكعب، وهي خامس أكبر احتياطيات في العالم، حيث يوجد نصف هذه الاحتياطيات في حقول النفط، ويرتفع الاستهلاك المحلي بما بين 5 إلى 6% سنويا.

ويعود تسارع معدل الاستهلاك إلى كثافة الطلب لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه، وهو الأمر الذي قال فيه الفالح: "نعتزم مقابلته بتنفيذ برنامج مع كافة القطاعات لرفع كفاءة الاستهلاك، من خلال دعم استبدال خطوط الإنتاج، بوحدات ذات كفاءة عالية".

وتعد أسعار لقيم الغاز الطبيعي في البلاد من الأرخص في العالم، ورغم توقعات رفع الأسعار نهاية 2012، إلا أنها تبقى منافسة عالمياً، بعد نجاح المفاوضين السعوديين عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الحصول على استثناء باعتبار أسعار اللقيم الرخيص تمثل انخفاض تكلفة الإنتاج، وليس دعماً للصناعات البتروكيماوية.

[inizi]

السعودية تشهّر بمصدري الشيكات دون رصيد

الاقتصادية 24/12/2011


كشفت وزارة التجارة والصناعة عن عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود.

كما يهدف الإجراء إلى القضاء على الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد السعودي، وعانى منه المجتمع خلال الأعوام الماضية.

من جهتها، أكدت لـ''الاقتصادية'' الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن ظاهرة الشيكات دون رصيد التي تدخل ضمن نطاق الشيكات المرتجعة تعد في الفترة الأخيرة قد ''انتهت إلى زوال''، متوقعة أن تكون أرقام العام الميلادي الجديد من حيث الانخفاض أكبر من المعلن في 2011.

وهنا، أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات بدون رصيد التي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمسة أعوام.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد انخفض ففي الرياض بنسبة تزيد على 60 في المائة، مشيراً إلى أن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ بلغت 1133 قضية شيك دون رصيد بقيمة بلغت أكثر من 806 ملايين ريال، مقارنة بأكثر من 2603 قضايا بقيمة قدرت بأكثر من 1.146 مليار ريال العام الماضي.

وأشار الربيعة إلى أن قضايا الشيكات دون رصيد انخفضت أيضاً في جدة بنسبة تزيد على 70 في المائة، حيث بلغ عددها 241 قضية بقيمة قدرت بأكثر من 259 مليون ريال، مقارنة بـ 1068 قضية بقيمة قدرت بأكثر من مليار ريال، مبيناً أن الرياض وجدة تعدان من أكثر المناطق عدداً في القضايا.

إلى ذلك، قال لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' إن إعلان وزارة التجارة والصناعة إحصائيات قضايا الشيكات دون رصيد، وعزمها التشهير بالمتلاعبين وتطبيق النظام بحقهم يعد بادرة جيدة ستسهم في القضاء على الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد السعودي.

وأضاف: ''العمل الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة يعد جزئية تكاملية مطلوبة منذ وقت بعيد، حيث إن تكاملها يأتي من خلال ارتباطها بوزارة الداخلية، وشركة سمه، وفي حال فعلت لجنة الأوراق المالية التجارية عملها فسيتم القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة، وستكون قضاياها تاريخية''.

وتابع: ''إن تطبيق النظام بصرامة يحد من أي تلاعب، لأن التهاون فيه سابقاً أسهم في وجود ممارسات غير سليمة، وبدأنا نلاحظ في ''سمه'' وجود عدد كبير من الأشخاص الذين تورطوا في الشيكات المرتجعة يعمدون إلى تصحيح وضعهم بشكل سريع خوفاً من تطبيق النظام بحقهم، وبالتالي لو لم يكن هناك تطبيق صارم لما فكر هؤلاء في الحضور وتعديل أوضاعهم''.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ ''سمه'' إلى أن الموجود حالياً من قضايا الشيكات المرتجعة يعود إلى حالات شاذة، مشدداً على ضرورة أن يطبق نظام الشيكات بالوتيرة نفسها السابقة، إضافة إلى تطويره بما يتلاءم مع تطور عمليات التلاعب في هذا الشأن.

وبالنظر إلى معلومات ''سمه'' التي نشرتها ''الاقتصادية'' في وقت سابق فقد هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 80 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغ نحو 594 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.961 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2010.

كما أوضحت ''سمه'' في حينها أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض خلال الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 68 في المائة عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، حيث وصل إلى 7.220 ألف شيك، فيما بلغ عددها العام الماضي 22.770 ألف شيك. وجاءت تلك البيانات لتؤكد جدارة مشروع ''كل شيكاتنا برصيد'' الذي أطلقته ''سمه'' في 2010 وهدف إلى تقليص الظاهرة التي عانت منها السعودية خلال الأعوام الماضية، وخلق بيئة اقتصادية سليمة تساعد على النمو الاقتصادي، وتبتعد عن أي تلاعبات.

كما أظهرت بيانات ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضا انخفاضا حادا في نهاية الربع الثالث من 2011 مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، حيث انخفض من 8,270 ألف شيك في نهاية الربع الثالث عام 2010 ليصل إلى 2,954 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2011م، مسجلا انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 64 في المائة.

أما قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد فقد انخفضت بنسبة 73 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت من 684 مليون ريال، لتصل إلى 182 مليون ريال.

كما كشفت البيانات أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهد انخفاضا حادا وملموسا في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث انخفض إجمالي قيمتها بنسبة 82 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010 لتتراجع من 2,276 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2010 إلى نحو 412 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011.

كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا بلغت نسبته 71 في المائة، حيث انخفض من 14.500 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 4,266 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ولفتت تقارير ''سمه'' إلى أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية آب (أغسطس) 2011 شهد أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق بنسبة 84 في المائة و74 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1,568 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2010 إلى نحو 247 مليون ريال في نهاية آب (أغسطس) 2011، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2,250 ألف شيك في نهاية آب (أغسطس) 2011 م مقابل 8,492 ألف شيك عن الفترة نفسها في عام 2010.

[inizi]

رئيس «جبل عمر للتطوير»: قرض الـ3 مليارات يستخدم لتمويل المرحلة الثالثة

عكاظ 24/12/2011


رفع رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن عبدالقادر فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه المستمر للقطاع الخاص كي يؤدي دوره في المساهمة الفاعلة مع الخطط التنموية للدولة في شتى المجالات التي تحقق تقدم الوطن ورفاهية المواطن .

ونوه في ذات الوقت بدعم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، المتواصل لمشاريع التوسعة الحيوية التي تشهدها المنطقة المركزية المحيطة بالحرم حاليا ومن ضمنها مشروع جبل عمر والتي سوف تعود بالنفع على الحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن اتفاقية قرض التمويل الموقعة بين وزارة المالية وشركة جبل عمر للتطوير بمبلغ ثلاثة مليارات ريال ستمكن الشركة من استكمال خطتها الاستراتيجية لتنفيذ المشروع، وأن قرض وزارة المالية سيستخدم لتمويل المرحلة الثالثة، التي تشتمل على إنشاء منطقتين، حيث ستبلغ مساحة البناء الإجمالية 400 ألف متر تقريبا، وتتكون من منصتين وأربعة أبراج، من ضمنها البرجان التوأمان والسوق التجاري المركزي.

وأفاد فقيه أن شركة جبل عمر للتطوير تسير في تنفيذها لهذا المشروع الكبير وفق ما خطط له، وأن ثقة الدولة في شركة جبل عمر للتطوير من خلال منحها هذا القرض سيساعدها في تسريع إنجاز المشروع حيث يجري العمل حاليا على قدم وساق لاستكمال المرحلة الأولى المطلة على شارع إيراهيم الخليل المكونة من أربعة منصات و10 أبراج فندقية و 80 فيلا وشقة سكنية.

وأضاف أن المرحلة الثانية المكونة من منصة واحدة وأربعة أبراج فندقية و 114 فيلا، جاهزة الآن للترسية وسيتم الإعلان لاحقا عن المقاول الفائز بالعقد وسيكون تمويل هذه المرحلة باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأس المال التي تمت مؤخرا وقدرها 2.580 مليون ريال

[inizi]

على خطى قطاع البتروكيماويات وأصداء منجزاته ضد الدعاوى الأوروبية

قطاع المواد الغذائية في السعودية يستعدّ للتصدي لقضايا الإغراق

«الاقتصادية»

عبد العزيز الفكي من الدمام


شرعت شركات سعودية في قطاع المواد الغذائية في المملكة في ترتيب أوراقها لتشكيل لجنة وفريق عمل بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات السعودية؛ للتصدي لقضايا الإغراق والدعم التي تمارسها شركات أجنبية بدأت منتجاتها تغزو السوق المحلية بشكل كبير.

ويأتي تحرك مصنعي المواد الغذائية في المملكة بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية، قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية: إن الإنجاز الذي حققه الفريق المعني بقضايا الإغراق والدعم برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق، عندما تصدى لدعاوي الإغراق والدعم ضد شركة سابك وحكومة المملكة، دفع شركات المواد الغذائية للتحرك والتنسيق مع المركز لمواجهة قضايا الإغراق والدعم التي تمارسها شركات أجنبية داخل السوق المحلية.

وهنا أوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز محمد البابطين، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي شركات الألبان الطازجة، أنه في حال اتخاذ هذه الخطوة من قبل منتجي المواد الغذائية فإن اللجنة ستعمل على دعمها وتأيدها إذا كانت تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. وقال: "إذا كان في تطبيق الفكرة مصلحة للمستثمرين المحليين فإنها ستلقى التأيد والدعم من قبل اللجنة".

وأوضح أنه بعد زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان والفريق المعني لأكثر من 13 عاصمة أوروبية والالتقاء بوزراء ومسؤولين هناك، ومن ثم تشكيل لجنة خاصة بشركات البتروكيماويات وتمويلها من قبل هذه الشركات وتكليف عبد الله الحقباني أمينا عاما للجنة، أصبح ذلك مثالا يقتدى لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث بدا تأثير ذلك واضحا في تحرك شركات المنتجات الغذائية والمبادرة والتنسيق مع مركز تنمية الصادرات للبدء في تطوير تجمع اقتصادي لمواجهة الإغراق الموجهة للسوق المحلية، مؤكدا أن اغلب مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تمر بأوضاع صعبة وهي تواجه منتجات غذائية من عدة دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الصين والهند، مشيرا إلى أن هذه الدول تقدم إعانات مالية ضخمة لدعم منتجاتها الغذائية لمنافسة المنتجات الوطنية محليا وخارجيا .

وكشف عن أن هذا الأسلوب من الإغراق من هذه الدول قصد منه تحجيم الإنتاج المحلي من المواد الغذائية وإقناع المنتجين والمستثمرين السعوديين والأجانب معا بأن عائداتهم المالية من هذا القطاع داخل المملكة أصبحت غير مجدية.

وبيّن أنه على الرغم من ذلك ظلت الشركات الوطنية قوية وقادرة على مقاومة مثل هذه الأساليب التي تمارس من بعض الدول، إلا أنه يجب ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن على الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة أن تحمي منتجاتنا الوطنية ونحقق لها بعض الأرباح؛ حتى نقنع الآخرين بالتوجه والاستثمار في السوق المحلية بشكل السليم.

وأضاف أنه ومن هنا تقدم أصحاب المنتجات الغذائية لمركز تنمية الصادرات بهدف تشكيل تجمع اقتصادي لمواجهة قضايا الإغراق، بالفعل تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول بهذا الخصوص وإنشاء فريق عمل يضم المصنعين الوطنيين، وقال: إن الإنجاز الذي حققه الفريق الخاص بقطاع البتروكيماويات وكسب معركته مع المفوضية الأوروبية، شجع أصحاب المنتجات الغذائية للتحرك السريع لحماية السوق المحلية من الإغراق، مشيرا إلى أن حماية السوق لا تكون فقط بفرض رسوم الجمارك التي تعتبر غير موجودة أصلا في المملكة، وإنما التزام المستوردين بالمواصفات المطلوبة وإتباع أساليب أخرى للحماية للتأكد من صلاحية منتجاتهم.

وأضاف: إن على المستثمرين السعوديين سواء في قطاع المواد الغذائية أو غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى تقديم المساهمة المالية من أجل إنجاح أهدافهم الرامية لحماية منتجاتهم من الإغراق والدعم، وأن القطاع الخاص عليه أن يدرك أنه يواجه دائما ممارسات كثيرة تهدف إلى محاربة ومقاومة النجاحات التي حققتها منتجاتهم محليا وخارجيا، خاصة أن المملكة تعتبر المصدر الأول للمنتجات غير النفطية في الوطن العربي، كما أنها تعد المصدر الرئيس لكثير من المنتجات والسلع لأكثر من 60 دولة في العالم؛ لذا لا بد أن نصبح لاعبين أساسيين وأن تصبح المنتجات الوطنية هي المسيطر الأول على السوق المحلية.

وبيّن أنه لولا الإنجاز الذي حققه الفريق العلمي بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان وتصديه لقضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة وشركة سابك، لشرعت كثير من الدول الأخرى لرفع قضايا إغراق ودعم ضد صادرات المملكة، إلا أن هذه الدول استوعبت الدرس وأدركت مدى خطورة القيام بذلك.

وقال: إن عمليات الإغراق في السوق الصناعية لا تستند في كثير من الحالات إلى أسس قانونية، حيث تسعى كل دولة لحماية اقتصادها ومنتجاتها في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن، مؤكدا أن سوق المملكة تعتبر مفتوحة 100 في المائة أمام المستثمرين، وهذا ما جعل المصانع الوطنية قادرة على منافسة المنتجات المستوردة محليا.

وبيّن أن المملكة تعمل على بناء صناعات متطورة للأسواق العالمية؛ لذا نجد بعض الدول غالبا ما تكون متحفظة بعض الشيء تجاه المنتجات الوطنية.

وقال: ما تحقق في قضيتي الإغراق والدعم مع المفوضية الأوروبية يبرهن أن هناك توجها حكوميا واضحا يصطحب معه الجهات كافة ذات العلاقة للدفاع عن المنتجات الوطنية، حيث ظل الأمير عبد العزيز بن سلمان والفريق المعني بالقضيتين يتنقل ما بين 13 دولة أوروبية خلال أسبوعين فقط، اجتمع خلالها مع وزراء وفرق متخصصة، مشيرا إلى أن هذا التحرك السريع أنقذ الموقف وجنّب صادرات المملكة فرض أية رسوم عليها.

[inizi]

تحسن الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار النفط

''الاقتصادية'' من الرياض

حامت أسعار النفط حول 108 دولارات للبرميل أمس مدعومة بعلامات جديدة على تحسن الاقتصاد الأمريكي وبقلق من احتمال تعطل الإمدادات القادمة من إيران والعراق.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن طلبات إعانات البطالة الجديدة تراجعت إلى أقل مستوى منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما تحسنت معنويات المستهلكين في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم في كانون الأول (ديسمبر) لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وزاد سعر برنت بواقع سنتين إلى 107.91 دولار للبرميل. وصعد سعر الخام الأمريكي الخفيف 35 سنتا إلى 99.88 دولار للبرميل. وقال بن لو برون محلل الأسواق في أوبشنز إكسبرس في سيدني ''الأضواء تتركز على استمرار البيانات الجيدة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. كما يبدو أن الصين نجحت في إحداث هبوط سلس لاقتصادها وهو ما يدعم أسعار النفط.. لاتزال المشكلة تتمثل في أوروبا''. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسلة من العملات مما يجعل الأصول المقومة بالدولار مثل النفط أرخص بالنسبة لمن يحوزون على عملات أخرى. من جانب آخر تسبب تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي الإيراني، وكذلك تزايد التوترات في العراق في تجدد المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط الخام القادمة من البلدين.

وقال التلفزيون الرسمي إن البحرية الإيرانية ستجري مناورة حربية تستمر عشرة أيام في مضيق هرمز اعتبارا من اليوم مما أثار قلقا من احتمال اغلاق هذا الممر الرئيس بالنسبة لإمدادات النفط. وفي العراق هزت سلسلة تفجيرات بغداد أمس الأول، وأسفرت عن مقتل 72 شخصا على الأقل مما يبرز الوضع الأمني المتدهور بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.