بوادر لانفراج أزمة مساهمي «الدريبي» قبل نهاية نوفمبر المقبل

[ال عاطف]

الرياض - بادي البدراني:

قال المستثمر العقاري السعودي صالح الدريبي الذي حجزت الجهات المختصة على امواله منتصف ابريل الماضي، ان هناك بوادر لانفراج الازمة التي عصفت بالشركة ونشاطاتها الاستثمارية، وان التحركات القانونية نحو حل القضية تسير بشكل ايجابي حتى الآن.

وبين الدريبي خلال لقائه امس الاول بالرياض شريحة واسعة من المساهمين في مشروعاته العقارية، ان اللجنة المشكلة التي تضم وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة المالية، للنظر في القضية رفعت توصياتها الى الجهات المختصة، حيث تضمنت التوصيات امكانية استكمال مشروع جزر البندقية او بيع الارض الواقع عليها المشروع لصرف اموال المساهمين. واثناء اللقاء، المح الشيخ الدكتور سعد البريك الوكيل الشرعي لرجل الاعمال صالح الدريبي الى ان القضية قد تأخذ منحى جديداً اذا لم يتم حسمها قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشيراً الى ان اللجوء الى ديوان المظالم سيكون أحد الخيارات الاساسية التي سيتم الارتكان اليها لحل هذه الازمة. وأطلع البريك المساهمين على التحركات التي شرع فيها موكله خلال الفترة الماضية لانهاء القضية، بينما طرح عدد من المساهمين تساؤلات عدة تركزت على ضرورة الكشف عن الحيثيات التي دعت الى اتخاذ قرار الحجز وايقاف المشاريع والتي تسببت بالتالي الى خسارتهم وعدم الاستفادة من هذه الاموال.

وعاد الدريبي للتأكيد على ان مشروع «جزر البندقية» قانوني ولا توجد عليه أي شبهات تعيق تنفيذه، في وقت لم يرغب فيه الافصاح عن السبب الرئيسي الذي ادى الى حجز امواله ووقف مشاريعه بحجة انه يجهل تلك الاسباب.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة، توافد أعداد كبيرة من المساهمين بينهم مقيمون من جنسيات مختلفة، حيث وصف البعض هذا الاجتماع ب «الايجابي» نحو توضيح مجريات القضية، إلا ان آخرين تخوفوا من ان تطول اجراءات صرف اموالهم التي أودعوها في مساهمات مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، أقرت منتصف ابريل الماضي الحجز على أموال وأرصدة رجل الاعمال صالح الدريبي وجميع المؤسسات التابعة له، اثر تجاوزات تتعلق بمساهمات جزر البندقية المقامة على الساحل الغربي للمملكة.

وجاء قرار الحجز بعد ان شهد الاكتتاب في مشروع «جزر البندقية» اقبالاً كبيراً من جميع المواطنين، ووسط اطلاق أمين محافظة جدة في ذلك الوقت المهندس عادل فقيه تحذيرات من المساهمات العقارية التي لا تستوفي الشروط، والتي اكدت ان مشروع جزر البندقية لم يعرض على الامانة ولم تقدم أي طلبات تراخيص بناء بشأنه.

يشار الى ان مساحة مشروع جزر البندقية تتجاوز 20,8 مليون متر مربع، ويطل على الشاطئ بطول 8 آلاف متر، وتبلغ المساحة المطروحة للاكتتاب 70٪ من المساحة الاجمالية للمشروع.

http://www.alriyadh.com/2005/09/20/article95119.html