الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر ديسمبر2011

[* ابو جاسر *]

وزير المالية: التنفيذ الفعلي لمشاريع الإسكان قريبا

خادم الحرمين الشريفين يستقبل عدداً من المسؤولين والوزراء. واس
«الاقتصادية» من الرياض
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن ما عرض على مجلس الوزراء يتمركز حول ثلاثة جوانب: الجانب الأول منها أداء الميزانية هذا العام، والجانب الثاني ما يتعلق بميزانية العام القادم بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها، والجانب الثالث أداء الاقتصاد الوطني.

وأضاف بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نموا في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أعلى بقليل مما وصلت إليه في عام 2008، وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكنها زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.

وقال أما بالنسبة لميزانية العام القادم فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني ونتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جدا تتجاوز العشرين عاما سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية، فكل هذه النتائج تؤكد أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسبما خطط له وكذلك حسبما أقر وحسبما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وحول المشروعات الجديدة أوضح العساف قائلا: "بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بمعنى آخر ستوضع هذه الأموال جانبا بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة، إضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين".

ومضى وزير المالية إلى القول: الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين، ولذلك رغب أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق ولذلك أصدر أوامره الكريمة بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان.

وانتهى الوزير العساف إلى القول "الزملاء في وزارة الإسكان وقعوا عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات وإن شاء الله عن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي هذا بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقا للإسكان فهذه تنفذ حاليا".

[* ابو جاسر *]

3

أوامر .. عمادها الإنسان السعودي

"الاقتصادية" من الرياض
صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية. وتقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ بـ 702 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433 - 1434هـ بمبلغ 690 مليار ريال، وتستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

في حين تم تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية وتصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها، كما يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. وتم تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

وتتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، وتتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية، كما تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

وتتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. وتتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، كما أنه لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها، وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد، وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى، وعقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

وإذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434.

تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ولا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، كما أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية، ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

ويجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وعلى الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ويصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ المرسوم.

[* ابو جاسر *]

الأولوية لصحة الإنسان السعودي وتعليمه

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس. واس
"الاقتصادية" من الرياض
أكدت وزارة المالية: أنه وفقا للتوجيهات السامية الكريمة، ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين - بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433/ 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه، فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/ 1432.

[* ابو جاسر *]

87 ملياراً للصحة و17 مستشفى ومراكز للرعاية الصحية ومقار للأندية الرياضية
ارتفع ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من 86.500 مليار ريال بزيادة نسبتها 26 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الجاري 1432/ 1433. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 17 مستشفىً جديدا ومركزا طبيا، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان.

ويجري حاليا تنفيذ 137 مستشفىً جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 28.40 ألف سرير. وتم خلال العام المالي الجاري استلام 22 مستشفىً جديدا في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 3250 سريرا.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني

[* ابو جاسر *]

169ملياراً للتعليم والتدريب.. و700 مدرسة جديدة

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 168.600 مليار ريال، ويمثل أكثر من 24 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الجاري 1432/1433.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 2900 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من 920 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي، تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو 25 مليار ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 40 كلية جديدة. كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى 13.100 مليار ريال.

وسيستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلتان الأولى والثانية، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة

[* ابو جاسر *]

ضخ 35 ملياراً للنقل والاتصالات

نمت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 35.200 مليار ريال بزيادة نسبتها 40 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الجاري 1432/ 1433؛ وذلك نتيجة تقدم العمل في مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 24.700 مليار ريال. حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ. وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد في الرياض وإنشاء مطار الملك عبد الله في جازان وتطوير أربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها أكثر من 4200 كيلو متر، وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على ألفي كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب 28.100 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حاليا، أبرزها طريق بطحاء/ شيبة/ أم الزمول المرحلة الأولى والطريق الساحلي السريع الشقيق/ جازان المرحلة الأولى والطريق الدائري الأوسط في مكة المكرمة المرحلة الثانية.

[* ابو جاسر *]

76 ملياراً لمشاريع المياه والصرف الصحي والزراعة

ارتفع المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى ليصل نحو 75.500 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الجاري 1432/ 1433.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واستكمال التجهيزات الأساسية في محطة تحلية المياه في رأس الخير، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 78 ألف كيلو متر منها 6.500 ألف كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الجاري 1432/ 1433، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 23.100 ألف كيلو متر، منها 3.900 ألف كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الجاري 1432/ 1433.

وتضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة.

[* ابو جاسر *]

440 مليارا إقراض الصناديق منذ إنشائها


نما حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 نحو 440 مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1433/1434 أكثر من 86.100 مليار ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الجاري 1432/1433 أكثر من 8.300 مليار ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الجاري 1432/1433 أكثر من 21.750 مليار ريال.، إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستسهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

[* ابو جاسر *]

هل نظام الموازنة الحالية صالح لاقتصاد بحجم اقتصاد السعودية؟

د. عبد الرحمن بن راشد العبد اللطيف

القراءة التحليلية لموازنة السعودية الأولى التي بدأت في غرة شعبان 1350 من الهجرة توضح أنها جاءت بصورة متواضعة، سواء في حجمها الذي قدر بمبلغ 106.442.544 قرشا أميريا. (يعادل 1.1 في المائة من الجنيه الاسترليني الذي يعدل عشرة ريالات عربي، والريال يعادل 11 قرشا أميريا، وهو ما يعادل في قيمته الحالية 10.644.254.4، عشرة ملايين وستمائة وأربع وأربعين ألفا ومائتين وأربعة وخمسين ريالا وأربعين هللة). أو في أسلوب عرضها الذي اقتصر على جدول إجمالي النفقات دون الإيرادات. ورغم أن الموازنة جاءت دون ذكر لإيرادات الدولة، فقد كانت الإيرادات تأتي من مصادر محلية متواضعة جدا كزكاة الزرع والمواشي، ضريبة الجهاد، الضرائب على شركات الملاحة، رسوم الطوابع، حق الحكومة من الشركات صاحبة الامتياز... إلخ. وبدأت حصة المملكة في إنتاج الزيت تزداد بعد توقيع اتفاقية الزيت بتاريخ 4/2/1352هـ، بأن تدفع الشركة المنتجة للحكومة ريعا عن كل طن من الزيت الخام أربعة شلنات ذهبية. ورغم بدائية أسلوب عرض الموازنة، إلا أنها أكثر شفافية ووضوحا من الموازنة المعمول بها الآن. وتطورت موازنة المملكة من سجل لا يرتكز على أساس واحد في التصنيف بقدر ما يظهر نفقات حكومية غير منتظمة إلى موازنة مكتملة الأركان في هيكلها الفني، متخذة موازنة البنود أساسا لبنائها، ورغم ما يؤخذ على موازنة البنود من ملاحظات، حيث اهتمامها في كثير من الحالات بالإجراءات الشكلية للرقابة وليس بالإدارة الحقيقية للموازنة، وما فيها من ثغرات لهدر المال العام، إلا أن حجة المتمسكين بها والدفع بعدم الأخذ بالاتجاهات الحديثة المطورة لأنظمة الموازنات العامة، وهو ما أخذت به الدول المتقدمة كموازنة البرامج والأداء، هو البساطة والبدائية التي تدار بها موازنة البنود.

إن التطور المالي والاقتصادي الذي تشهده السعودية، ولا سيما بعد أن صنف اقتصادها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعد أن أصبح حجمه يعادل نحو 45 في المائة من حجم الاقتصاد العربي والأكبر على مستوى العالم الإسلامي، وهو ما رشح المملكة لأن تنضم إلى نادي مجموعة العشرين. هذه التطورات لا بد أن يواكبها إدارة اقتصادية أكثر فاعلية، وتطوير النظام المالي والنقدي ولا سيما نظام الموازنة إلى المستوى الذي يتناسب مع قوة ومتانة وحجم الاقتصاد السعودي. إن الأخذ بنظام موازنة البنود والذي يسميه عدد من المتخصصين في المالية العامة (ميزانية مسك الدفاتر)، كان مبررا عندما كان حجم موازنة المملكة في حدود عشرة ملايين ريال، وهو ما يعادل حجم رأس مال بقالة متوسطة الحجم، أما وقد تطور حجم الموازنة من 10.644.254.40 ريالا عام 1352هـ إلى 580.000.000.000 مليار ريال عام 1433هـ، مع وجود شباب سعودي يحمل أعلى الدرجات العلمية ومن أرقى الجامعات العالمية في الاقتصاد، والمالية، والمحاسبة. إن الإمكانات المالية والتنظيمية والبشرية المتاحة تساعد على ضرورة إجراء تغيير جذري من موازنة البنود والاستفادة من التطورات الحديثة لاتجاهات الموازنة في ظل نظامها للأداء ثم البرامج.

وبمقارنة مزايا النموذجين نرى أن بعض المختصين كميكائيل بابونكيز ناقش أنواع الموازنات في كتابة بعنوان: Budgets An Analytical and Proceddural وتوصل إلى أن مساوئ موازنة البنود تزيد على فوائدها للأسباب التالية:

1- إن موازنة البنود تعمل في إطار زمني محدد هو السنة الواحدة، دون النظر إلى التخطيط طويل الأمد؛ مما يبعد الموازنة عن الاهتمام بالفعاليات والمشروعات بعيدة المدي. (هدف تنويع مصادر الدخل).

2- صعوبة ربط هذه الموازنة بأهداف الحكومة وكما لا يمكن ربط النفقات بالمعطيات التي تحققها هذه النفقات.

3- اعتماد قرارات موازنة البنود على المعطيات التاريخية ولا تعتمد على حصيلة نظام البيانات الذي يمكن استخدامه لأغراض تقييم بدائل خيارات العمل.

4- اعتماد أعداد الموازنة السنوية على الموازنة السابقة كمقياس للموازنة القادمة، وعدم الاهتمام بالتحليل الخاص للمؤشرات المستقبلية في مجال الإنفاق أو الإيراد إلا بشكل محدود.

5- تركز موازنة البنود على متطلبات الحاجات السنوية، وتتجنب عادة حاجات البرامج المستقبلية التي لا يمكن النظر إليها على مدى سنة واحدة.

6- يشجع نظام موازنة البنود الإدارات على التنافس في حجم الطلبات ودون النظر إلى أولويات الحاجات على المستوى العام.

7- انفراد كل إدارة بعملها دون تنسيق أو ارتباط مع الإدارات الأخرى، مما يسفر في الغالب عن ازدواجية في الأعمال الحكومية نتيجة غياب النظرة الشمولية لتخطيط الأعمال وبرمجتها.

ومع ضعف أجهزة الرقابة، فإن موازنة البنود من الهشاشة، حيث يمكن أن تستغل للتلاعب بالمال العام، أو أن تتم عملية اتخاذ القرار أثناء مناقشة أو تنفيذ الموازنة بناءً على عوامل غير موضوعية، فقد يتم تأجيل مشروع حيوي ومهم وترحيل الأموال المخصصة له إلى مشاريع أقل أهمية، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات متعددة داخل إطار المساومة والتدخلات الضاغطة. أضف إلى ذلك أن موازنة البنود تركز على أن المبالغ المعتمدة قد صرفت على الأنشطة التي خصصت لها بغض النظر هل تحقق الهدف من ذلك أم لا!! وهذا ما يساعد على هدر المال العام، ولا سيما أن نظامها يدفع المؤسسات الحكومية على صرف الأموال المخصصة لها قبل انتهاء السنة المالية بغض النظر عن جدوى الصرف، وكل هذا من أجل ألا يتأثر حجم ما يخصص في موازنة السنة القادمة المبني على حجم ما تم صرفه.

إن من أهداف الموازنة العامة تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع استخدام الموارد بكفاءة، والمساهمة في إحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة اقتصاديا وتعزيز عوامل الإنتاج وإزالة المعوقات التي تحد فاعلية عمل الأدوات الاقتصادية، وتشجيع نمو الطبقة الوسطى التي يعتمد عليها نمو الاقتصاد إلى حد كبير، والمساهمة في حل مشكلة البطالة ، والحد من التضخم. إن نجاح الموازنة يقاس أيضا بالقدر الذي تسهم فيه النفقات في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي فإن الحكم على كفاءة أداء الموازنة يتعلق بمدى ما تحقق من تلك الأهداف. ومن قراءة واقع الخريطة الاقتصادية للمملكة نجد أن أغلب تلك الأهداف لم يتحقق؛ فالبطالة في ارتفاع مستمر، والتضخم في تزايد، واختناق الخدمات كالتعليم، والصحة، والمواصلات محل تذمر المواطن والمسؤول.

لقد وصل حجم الموازنة العامة، كما ورد أعلاه، إلى أرقام لم يسبق لها مثيل، بل أن ميزانية وزارة النقل مثلا، تعادل تقريبا ميزانية إحدى الدول المجاورة، ورغم كل هذه الإمكانات المالية المتاحة والضرورية لجهود التنمية، إلا أن الواقع دفع المواطن إلى حالة من التذمر والإحباط، محملا المسؤولية على إدارة الموازنة التي ثبت عمليا أنها تلعب دورا لا يقل أهمية في التأثير على كفاءة وفاعلية الإنفاق.

ونظرا لأهمية نظام الموازنة لتفعيل إدارة المال العام، حيث إن نظام موازنة البنود هو المعمول به في المملكة، وإضافة إلى ما ذكر أعلاه من سلبيات، فإنها لا تساعد على التحليل الاقتصادي للمشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية، ولا تشتمل على معايير لقياس كفاءة وفاعلية الإنفاق العام رغم أهميته. ولا سيما أن من أسباب الزيادة في عجز الموازنة في الربع الأخير من القرن الماضي والذي استمر نحو 20 عاما واضطرت الحكومة إلى الاقتراض حتى بلغ حجم الدين العام 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999، يعود جزئيا إلى خلل هيكلي في نظام ميزانية البنود الذي لا يعير اهتماما لكفاءة وفعالية الإنفاق العام. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتطوير موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.



إن النقلة الكبيرة لاقتصاد السعودية إلى أن أصبح أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط؛ مما رشح المملكة للحصول على عضوية نادي مجموعة العشرين، يتطلب تطوير نظام الموازنة بما يتناسب مع حجم الاقتصاد. إن نظام موازنة البنود أو ما يسمى (موازنة مسك الدفاتر) نظام لا يتناسب مع اقتصاد بحجم اقتصاد السعودية، ولا يرقى إلى إدارة وتفعيل الموارد المالية المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي يتناسب مع حجم الإنفاق، وتحقيق السيطرة على ظاهرتي البطالة والتضخم، ناهيك عن تحقيق أهم أهداف الخطط الخمسية للتنمية وهو تنويع مصادر الدخل، رغم استهدافه منذ أكثر من أربعة عقود؟!

[* ابو جاسر *]

التقرير اليومي للأسهم السعودية
المؤشر يتخطى مستوى 6400 نقطة بدعم 10 قطاعات

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات أمس على ارتفاع، متجاوزاً مستوى 6400 نقطة بدعم من الأجواء الإيجابية التي سادت أوساط المستثمرين مع ترقب إعلان الميزانية وصعد 0.5 في المائة تعادل 32 نقطة عند 6414 نقطة.

وتزامن ارتفاع المؤشر العام للسوق مع تراجع قيمة التداول 5.4 في المائة إلى 6.3 مليار ريال مقارنة بنحو 6.6 مليار ريال خلال جلسة الأحد، كما تراجع حجم التداول إلى نحو 260 مليون سهم مقابل 286 مليون سهم بنسبة 25.7 في المائة موزعة على أكثر من 143 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة، ارتفعت منها 98 شركة وتراجعت أسعار 35 واستقرت من دون تغيير أسعار أسهم 15 شركة. حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وجاء سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 550.2 مليون ريال مستقراً عند 96.5 ريال دون تغيير يذكر. تصدر سهم الإنماء نشاط الأسهم بالكمية بنحو 35 مليون سهم مرتفعاً بأكثر من 1 في المائة إلى 9.50 ريال وهو أعلى الإغلاق منذ بداية آب (أغسطس) الماضي تلاه زين نشاط الأسهم بالكمية بنحو 11.7 مليون سهم متراجعاً 0.8 في المائة عند 5.60 ريال.

وصعد سهم إكسترا في ثالث جلسات تداوله في السوق مرتفعاً بالنسبة القصوى إلى 80.25 ريال ومتصدراً نشاط الأسهم الأكثر ربحية ليصل بذلك إجمالي مكاسبه منذ الإدراج إلى 42.6 في المائة تلاه سهم أنابيب بنسبة 9.7 في المائة إلى 36.20 ريال ثم مجموعة المعجل بنسبة 8.8 في المائة إلى 25.70 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة سهم حلواني إخوان بالنسبة القصوى إلى 61 ريالا مقلصاً مكاسبه على مدار الجلسات الأربع الماضية، تلاه الكيميائية بنسبة 4.7 في المائة إلى 39.80 ريال ثم فيبكو بنسبة 3.7 في المائة إلى 46.50 ريال . وعن القطاعات أشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع مؤشرات عشرة قطاعات تصدرها التشييد والبناء بنسبة 3.8 في المائة تلاه الأسمنت بأكثر من 2 في المائة ثم النقل بنسبة 1.1 في المائة وبلغت مكاسب المصارف 0.4 في المائة والبتروكيماويات 0.35 في المائة.

في المقابل تراجعت أربعة قطاعات على رأسها الفنادق بنسبة 1.5 في المائة تلاه الاتصالات 0.6 في المائة. فيما استقر قطاع الطاقة والمرافق عند إغلاقه السابق. وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد عكس بنهاية تعاملات جلسة الأحد اتجاهه بعد سبع جلسات متتالية من الصعود وتراجع بشكل طفيف بنسبة 0.03 في المائة تعادل 1.75 نقطة عند 6382 نقطة وبقيت القيمة الإجمالية للتداول في السوق فوق حاجز ستة مليارات ريال.