الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 9 صفر 1430 هـ الموافق 4 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

حلقة في الرياض تطالب باتفاقية عالمية لـ «برتن وودز 2»

معتوق الشريف ـ جدة
طالبت حلقة نقاش عن الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها أمس في الرياض بإعادة النظر في المنظمات الاقتصادية الدولية، وهيكلة الاقتصاد العالمي، وإنشاء نظام مالي جديد واتفاقية جديدة تحل مكان اتفاقية برتن وودز في 1946م تحت اسم ( برتن وودز 2). وأوضح د. رجا المرزوقي مدير مركز الدراسات الآسيوية في مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الدبلوماسية بأن الأزمة المالية تشكل منعطفا تاريخيا سيؤثر على مراكز القوى في الاقتصاد العالمي وعلى خريطة العلاقات الاقتصادية، وقال نظرا لهذه الأهمية على مستقبل الاقتصاد المحلي والعالمي، فقد تم الإعداد لهذه الحلقة بالتعاون مع إحدى الشركات، لافتا إلى أن المركز حرص على استقطاب المنظمات الاقتصادية الدولية وخبراء دوليين ورجال أعمال محليين ودوليين وكبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة. وبين د.المرزوقي أن الحلقة تهدف للخروج بتوصيات تساهم في تخفيف آثار الأزمة محليا وتتبناها المملكة عالميا، خصوصا أنها عضو في مجموعة العشرين، وأضاف: ناقشت الحلقة أسباب الأزمة والخلل في الأنظمة والقوانين التي ساهمت في نشوئها، والأثار الاقتصادية التي ستنعكس على الاقتصاد السعودي بسبب الأزمة، والبرامج التي تم تبنيها حتى الآن من الدول لمعالجة هذه الأزمة، كذلك ناقش المشاركون ردود الفعل المتوقعة والمبادرات المتوقع أن تتخذها المملكة ودول الخليج لمواجهة هذه الأزمة .
شارك في الحلقة ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وجامعة شيكاغو وثندربيرت لإدارة الأعمال وبوز اند كمباني وبنوك استثمارية كبرى من الصين وهونغ كونغ وكوريا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة وكبار رجال الأعمال بالمملكة.

[bhkhalaf]

تطوير التعاون الزراعي مع «أكساد»

واس ـ دمشق
بحث وفد من وزارة الزراعة يزور سوريا حاليا مع المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» الدكتور رفيق صالح في مقر أكساد في دمشق أمس سبل التعاون بين المملكة والمركز في مختلف المجالات. وأعرب صالح خلال اللقاء عن تقديره لعودة المملكة إلى عضوية أكساد الذي يجسد حرصها على تفعيل العمل العربي المشترك ودعم مؤسساته، وأبدى حرص المركز على تطبيق الخطة التنفيذية لبرنامج التعاون المشترك مع وزارة الزراعة بالمملكة في مجالات بناء القدرة وإجراء البحوث العلمية الزراعية التطبيقية، مؤكدا حرص المركز واهتمامه بتعزيز التعاون مع المملكة بما يسهم في مزيد من النمو والتطور الزراعي.

[bhkhalaf]

الكهرباء تعتمد مشاريع بأكثر من مليار ريال للقصيم

سلمان الضباح ـ بريدة
اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء مشاريع لمنطقة القصيم للعام المالي 2009م بتكلفة تبلغ 1.065.823 مليار ريال لتغطية أنشطة التوليد والنقل والتوزيع بهدف المحافظة على استقرار إمدادات الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية مع تلبية الخدمة لطالبيها المشتركين الجدد. ووجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خطاب شكر وتقدير لسعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك رداً على ما رفعه المهندس البراك لسموه مرفقاً فيه قائمة بمشاريع الشركة والتي تم اعتمادها لمنطقة القصيم. وجاء في الخطاب نشكركم ونقدر جهودكم المبذولة والتي تسعون من خلالها إلى تطويره وتوفير الخدمات الكهربائية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

[bhkhalaf]

توقف المشاريع يكبد أصحاب المعدات في الجبيل خسائر ضخمة

عبدالله آل غصنة ـ الجبيل
تبخرت أحلام العديد من المواطنين في تحقيق عوائد مالية متوقعة من تأجيرهم المعدات الثقيلة المستخدمة في الإنشاءات، كالصناعات والطرق وتجهيز البنى التحتية بعد توقف وتأجيل بعض الإنشاءات. وكانت قد شهدت هذه التجارة رواجا وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين بعد أن حققت لهم عوائد مالية مجزية غطت تكاليف المعدات التي يشترونها نقدا أو بالتقسيط. ولم يقتصر المواطنون على تأجير معداتهم على المقاولين في الجبيل، بل وقعوا اتفاقيات لتأجيرها في مشروعات تنفذ في عدة مناطق من المملكة، حيث يلجأ المقاولون الفائزون بعقود إنشائية لاستئجار تلك المعدات من أصحابها سنويا، ودفع إيجار للمعدة يتراوح من 10 آلاف إلى 50 ألفا وربما أكثر بحسب المعدة ونوعها وحجمها. وفي الوقت الذي كان العديد من أصحاب المعدات يحققون عوائد مادية مجزية بالإيجار في مدد تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات أوجد ذلك رغبة للكثيرين في الدخول في هذه التجارة، خصوصا من قبل مواطنين يشترونها بالأقساط آملين أن يسددوا أقساطها من دخل إيجارها، وقد تحقق ذلك للكثيرين قبل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى حالة من الركود لدى الكثير من المشروعات الإنشائية وبالتالي تراجع الرغبة في استئجار المعدات، أو عدم تجديد عقود المعدات المستأجرة لحين انتهاء الأزمة، وهو ما وضع المستثمرين في مواقف صعبة ولايستطيعون دفع أقساط تلك المعدات التي كانوا يدفعونها من الإيجار.
ويشير عبد الله اليامي إلى أنه اشترى معدة كلفتها 300 ألف ريال بأقساط شهرية تصل إلى 7 آلاف ريال، وهو أمر قال إنه كان يقدر عليه قبل الركود عندما كان يؤجر المعدة للمقاولين بـ 15 ألف ريال يسدد منها القسط ويبقى 8 آلاف ريال، ولكن حاليا لم يتم تجديد العقد معه بسبب توقف المشروعات وحالة الركود مما اضطره لوقف دفع القسط الشهري من راتبه، متمنيا أن تنتهي الأزمة ويعود النشاط والحركة إلى المشروعات الإنشائية.
وقال علي ناصر وهو موظف في إحدى شركات سابك: شقيقي طلب مني أنه أشاركه في شراء معدة وتأجيرها لأحد المقاولين عن طريق وسيط بمبلغ مالي 12 ألف ريال شهريا، وبالفعل تم شراء المعدة ولكن لسوء الحظ تصادف شراؤها مع حدوث الأزمة والركود في تنفيذ المشروعات، وأصبحنا ندفع القسط من رواتبنا.
وأكد عدد من أصحاب المعدات بأنه لم يعد هناك طلب عليها بشكل كثيف كما كان سابقا، حيث تكدست في مكانها وتكبدوا خسائر كبيرة، إلا أنهم متفائلون بأن تنتهي الأزمة في أقرب وقت، خصوصا أن المعدات هي تجارتهم الوحيدة التي يتكسبون منها.

[bhkhalaf]

شح الحديد ينتهي خلال أيام والمصانع لا تستبعد زيادة جديدة

محمد العبد الله ـ الدمام
توقع موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية انتهاء أزمة شح الحديد مع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن المصانع الوطنية لم تعط مواعيد محددة لصرف الحصص الشهرية المتوقفة، وأكدوا أن الاتصالات المكثفة لم تسفر عن نتائج ملموسة، الأمر الذي يعني بقاء الوضع الحالي دون تغيير، إذ لا تزال كل المقاسات مفقودة باستثناء صنف واحد 12 ملم، موضحين أن المصانع الوطنية ستجد نفسها مضطرة لتزويد السوق باحتياجاتها من حديد التسليح، خصوصا أن بقاء الوضع سيفاقم الأزمة، ما يؤثر على مصداقية المصانع في قدرتها على تلبية السوق المحلي. وأوضح سامح عبد القادر المدير التنفيذي لأحد المصانع أن الشح الحاصل في حديد التسليح في الأسواق المحلية مرتبط بعودة النشاط مجددا إلى المشاريع الضخمة وتزايد الطلب خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إدراك الجميع بوصول الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا وعودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا، الأمر الذي ساهم في نفاذ المخزون الكبير في السوق، حيث وصل إلى 1,2 مليون طن خلال شهر أكتوبر بخلاف المنتجات المستوردة، وقال إنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المصانع الوطنية اتبعت سياسة خلال الفترة الماضية تتمثل في تقليص الطاقة الإنتاجية بعد تزايد المعروض جراء تراجع الطلب في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن عودة الطلب للمستويات الطبيعية أدى إلى نقص في المعروض، معتبرا قرار المصانع زيادة الأسعار 155ريالا مؤخرا، بأنه إجراء منطقي في ظل الفوارق السعرية بين المنتجات في الأسواق العالمية والسوق المحلي، حيث يتراوح السعر قبل الزيادة بين 1800 ـ 1870ريالا للطن للمقاسات 16ـ 32 ملم (تسليم أرضية المصنع) ، فيما يتراوح السعر في الأسواق العالمية بين 2200 ـ 2400 ريال للطن، وبالتالي فإن الزيادة تهدف لإيجاد نوع من التوازن بين السعر في السوق المحلي والسوق العالمي.
ولم يستبعد اتخاذ المصانع خطوة مماثلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك فجوة سعرية بين المنتج المحلي والمنتج العالمي، وذلك رغم الزيادة الأخيرة، حيث يتراوح الحديد الوطني بين 1950 ـ 2000 ريال للطن للمقاسات 16 ـ 32 ملم (تسليم المصنع) مقابل 2200 ـ 2400 ريال في السوق العالمي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الخام المستوردة التي تشكل 70% ـ80% من المنتج النهائي شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر كتل الصلب بين 480 ـ 500 دولار للطن، فيما يبلغ سعر الخردة بين 800 ـ 900 ريال للطن الواحد.
من جانبه قال الدكتور علي الدايخ (مستورد): إن النقص الحاصل في معروض حديد التسليح ليس ناجما عن سياسة جديدة لدى المصانع في تقليص الحصص أو محاولة الضغط على السعر بهدف زيادة الأسعار، بقدر ما يمثل تحولا في اتجاهات السوق المحلية، حيث أدت المخاوف من عودة الأسعار للارتفاع لزيادة الطلب بصورة مفاجئة، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على قدرة المصانع في توفير الكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية تعمل بالطاقة القصوى، بيد أن الطاقة الإنتاجية تبقى محدودة في قدرتها على توفير الكميات المطلوبة خلال فترة قصيرة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة المحدودة للشاحنات التي تبلغ 26 طنا للشاحنة الواحدة تمثل أحد العوامل في حدوث النقص الحاصل، فعدم توفر الشاحنات المطلوبة يسهم في بروز مثل هذه المشكلة.
واعتبر أن اللجوء إلى الاستيراد بكميات كبيرة في ظل هذه الظروف ليس مجديا على الإطلاق، لاسيما أن الأسعار لا تزال متقاربة بين المنتج المحلي والمستورد، حيث يبلغ سعر المنتج التركي 2100 ريال للمقاسات 16 ـ 32 ملم و 2300 ريال للمنتج الصيني، وبالتالي فإن عملية الاستيراد ليست منافسة، مما يرجح كفة المنتج الوطني على المستورد.

[bhkhalaf]

ارتفاع دخل الشاليهات والشقق المفروشة في حقل 100 %

محمد الفرشوطي ـ تبوك
ارتفعت نسبة اشغال الشقق المفروشة في حقل أكثر من 50 % , والشاليهات أكثر من 100 % , وذلك بسبب تدفق الزوار على شاليهات المحافظة في الإجازة الأسبوعية ,لاعتدال أجواء شواطئ المحافظة, وتوفر امكانيات السياحة الطبيعية فيها والمرغوبة لدى الكثير من المواطنين الهاربين من شدة البرد القارص فى المناطق الشمالية. و شهدت الطرق ازدحاما كبيرا في المحافظة , وازدادت حركة البيع والشراء في محطات الوقود والاستراحات والمطاعم والبقالات على الطرق السريعة وبنسبة تجاوزت 100% , وتجاوز دخل الشقق المفروشة أكثر من 50 % , فيما تجاوز دخل الشاليهات أكثر من 100 % في محافظة حقل .وبين رجل الأعمال محمد حماد الوابصى أن انشغال الشقق المفروشة والشاليهات فى المحافظات الساحلية زادت بنسبة 100%. يذكر أن في المحافظة أكثر من 70 شاليها وأسعارها تتراوح مابين 250إلى 1000 ريال حسب المواقع السياحية , وأما الشقق المفروشة أكثر من 35 , و تتراوح أسعارها من 250إلى 500 ريال حسب الشقة المفروشة.

[bhkhalaf]

المزاد رفعها إلى 256 ألف ريال
مستأجرو دكاكين العمرة يطالبون بتشكيل لجنة لتحديد الإيجارات

حاتم المسعودي ـ مكة المكرمة
اعترض 10 مستأجرين لدكاكين وقف مسجد العمرة على إدارة الأوقاف والمساجد في مكة المكرمة بعد أن عملت مزادا علنيا أمام محلاتهم التي لم ينته إيجارها واتهموها باستغلال ديكور المحلات في رفع قيمة الإيجار إلى مبالغ خيالية بزيادة تصل إلى 240 ألف ريال عن سعر إيجارها للأعوام الماضية. وبينوا أنهم مستأجرين لهذه المحلات منذ أكثر من 20 سنة حينما لم يتجاوز سعر الدكان أربعة آلاف ريال قبل عدة سنوات إلى أن وصل إلى أحد عشر ألف ريال، لافتين إلى أنهم أوقفوا أثناء عملهم بسبب المزاد، مما أثر على أداء عملهم مطالبين بتشكيل لجنة للنظر في أسعار الدكاكين ليتم دفعها حتى لو استلزم الأمر رفع القيمة الإيجارية 100%. وأوضح المستأجرون أن الأوقاف لم تبلغهم قبل انتهاء العقد بستة أشهر، كما هو مبرم في العقد الذي ينص على أن يقوم المؤجر بإبلاغ المستأجر في حالة رغبته في فسخ العقد، كما أن أحد البنود تنص على أن العقد يتجدد تلقائياً ما لم يبلغ المستأجر بوقت كاف، مبيناً أنهم ارتبطوا مع موزعين لتزويدهم ببضائع لمحلاتهم مما قد يكبدهم خسائر مالية فادحة، لافتين إلى أن دخل المحل لايوازي ما وصل إليه المزاد لإحدى المحلات بـ 256 ألف ريال، وأن الإيجار الحقيقي له والذي يستفاد من المحل يجب إلا يتجاوز 25 ألف ريال. وبين المستأجرون أن ارتفاع أسعار الدكاكين لأكثر من مليون % سيسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خصوصا أن هناك توافدا للمعتمرين والحجاج على الدكاكين خاصة في موسمي الحج ورمضان. من جهته أكد بكر مير مدير إدارة الأوقاف والمساجد في مكة المكرمة أن جميع العقارات التابعة لأوقاف مكة تنزل في مزاد أو تقدر من قبل لجنة حسب الحاجة لها، لافتا إلى أن دكاكين الأوقاف في العمرة وضعت على مزاد معلن، ويسلم راغب الاستئجار شيكا مصرفيا لكي لا يتم العبث بالمزاد كما هو معمول في جميع الدوائر الحكومية، مبيناً أنه تم عمل المزاد للمستأجرين حتى يعرفوا وضعهم قبل انتهاء عقودهم مما يعطيهم الفرصة في البقاء ومعرفة وضعهم في الإيجار، وقال رسا المزاد على عدد من المستأجرين الحاليين، وأن أسعار الدكاكين تفاوتت من حيث مواقع قربها وبعدها عن مسجد العمرة مما يدل على مصداقية المزاد.

[bhkhalaf]

تحذيرات من خلل سكاني بتدفق الوافدين في سوق العمل الخليجي
تأهيل وتنافسية قوة العمل الوطنية شرطان لتوطين الوظائف



جمال المجايدة ـ أبوظبي
حذر خبراء اقتصاديون من حدوث خلل خطير في التركيبة السكانية لدول الخليج بسبب استمرار تدفق العمالة الوافدة وذوبان الهوية الوطنية. وأكد الخبراء المشاركون في مؤتمر الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أن دول التعاون معنية بتطوير أدوات التغلب على تحديات التنمية وإعادة هندسة الوظائف لتفعيل جاذبيتها للقوى المحلية مع التطبيق الفعلي لسياسات توطين الوظائف بتنمية الموارد البشرية، وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير د. عبدالواحد خالد الحميد: إن مؤشرات أسواق العمل في دول الخليج متقاربة في سمات عديدة منها القلة النسبية لعدد السكان، وتحقيق معدل نمو سنوي سريع يبلغ نحو 2.3%، وتزايد السكان بوتيرة عالية تعود إلى زيادة العمالة الوافدة، وتراجع أعداد المواطنين الخليجيين من بين العدد الكلي للسكان بنسب كبيرة جدا في بعض دول الخليج، ووجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. وأضاف: تتركز العمالة الوطنية في دول الخليج في القطاع الحكومي، بينما تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وتبين بعض الدراسات التي أعدتها وزارة العمل السعودية أن قطاع الخدمات يأتي على رأس القطاعات المستقدمة للعمالة في المملكة نظراً لكثافته، مبينا أن وزارة العمل في المملكة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الدراسات تختلف عن السابقة من حيث تبنيها مناهج استشرافية يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات علاجية لتصحيح التشويه الذي تسبب فيه تبني استراتيجيات اقتصادية غير دقيقة لا تغفل نوعية متطلبات السوق المحلية من العمالة الوطنية المدربة، وإضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسات تضع في الحسبان مواكبة المتغيرات العالمية.
خطوات لتصحيح وضع العمالة
وأضاف: من الخطوات التي تم اتخاذها في المملكة لتصحيح الوضع البنيوي للعمالة، إنشاء مدن اقتصادية جديدة يتوقع أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومن الخطوات المتخذة أيضاً، التوسع في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التقنية والأخرى المطلوبة، وإنشاء الجامعات الأهلية.
كما تم اللجوء في إعداد هذه الاستراتيجية إلى بعض بيوت الخبرة السعودية، فضلاً عن إشراك كل قطاعات المجتمع من خلال المناقشات وورش العمل والفعاليات الموسعة.
وقال د. باقر سلمان النجار في ورقته للمؤتمر أن العمالة الأجنبية في الخليج ستبقى فترات قد تطول، وسيكون لها حضور مؤثر في الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويتحكم في هذا الوضع مجموعة عوامل؛ أهمها:
حجم الإنفاق الحكومي المرتبط بأسعار النفط، وقدرة الإنتاج النفطي لدول الخليج، وهي تتفاوت بين دوله، وغني عن القول ارتباط القطاع الخاص أساساً بحجم الإنفاق الحكومي، وهنا يمكن فهم سياسات التوظيف القائمة على توظيف المواطنين في القطاع الخاص، على أنها تأتي شكلا من أشكال توزيع الثروة أولا، ونوعاً من الضغط على الدول المصدرة للعمالة ثانياً.
ومما يجدر التنبيه إليه هنا، أن استيراد العمالة لا يتم أحياناً لحاجة فعلية إليه، كما أن عمالة الخدمات الشخصية التي تناهز في بعض الدول 20% من إجمالي قوة العمل، غير ذات مردود اقتصادي.
وأضاف: يمكن تصور وضع العمالة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي الحالي من خلال مشهدين:
أولاً: مشهد تمكن الأزمة: بمعنى أن تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية بقوة في دول الخليج، وتعمل على تقليل دخولها وموفوراتها؛ ونتيجة لذلك ستتوقف بشكل واسع المشروعات القائمة، مع الاستمرار في ترشيد الإنفاق عموماً، وستجد بعض هذه الدول نفسها في ظل تدني أسعار النفط عاجزة عن تسديد الأجور؛ وهذا يحتم التخلص من العمالة غير الضرورية في الإدارات الحكومية؛ فيتم التخلص من أعداد قد تصل إلى ما هو أدنى من النصف في قطاع الخدمات والقطاع الإنشائي، وما بين 20% و30% في القطاعات الأخرى.
ثانياً: مشهد امتصاص صدمة الأزمة، ويعتمد هذا على وجود آليات فاعلة في مواجهة الأزمة؛ ومنها: التخلي عن الكثير من المشروعات الثانوية، وتحديداً في القطاع الإنشائي الذي يستوعب أكثر من 30% في بعض الدول الخليجية، مع الاستمرار في مشروعات أخرى ذات حاجة حيوية في المجتمع، كما سيتم وفقاً لهذا السيناريو وقف توظيف المواطنين في القطاع الحكومي؛ حيث سيتم الدفع بهم نحو القطاع الخاص، بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم.
ونظراً إلى أن القطاع الإنشائي سيفقد كثيراً من عمالته، وستهبط أسعاره؛ فإن البنوك ذاتها ستتأثر، وستقلص بعض نشاطاتها، وستتخلص من كثير من عمالتها؛ علماً أن جزءاً من العمالة التي سيتم التخلص منها ستعيد ترتيب أوضاعها في هذه الدول، ولكن الحجم الكلي للعمالة الوافدة سيتضاءل.
التركيبة السكانية
وبين د. أنطوان زحلان في ورقته إلى المؤتمر أن هناك ضعفا مشتركا في أسواق العمل الخليجية والعربية، يتلخص في العلاقة الواهية بين العرض والطلب في رأس المال البشري.
وقال: من المتوقع أن يوجد ضغط النمو السكاني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكثير من التحديات في السنوات الخمسين القادمة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون متقدمة على معظم الدول العربية في التنمية البشرية على أساس الفرد، فإنه من الضروري أن تطور دول مجلس التعاون أدوات كافية للتغلب على تحديات التنمية الضاغطة.
وأضاف: توجد في مجلس التعاون قدرات علمية وموارد، ولكن المشكلة تكمن في كيفية استخدامها ورفع إمكانياتها إلى الحد الأقصى، وتظهر المخرجات العلمية لدول مجلس التعاون غياب التخصص في مجالات ذات أهمية رئيسية، أما في العالم العربي بصفة عامة، فيمثل نزيف الأدمغة مشكلة حقيقية.
وأرجع تراجع فرص التوظيف إلى النزوح الهائل للمهنيين المؤهلين من المنطقة في حصول قوة العمل الأجنبية على الكثير من الوظائف المحلية، مما أدى لتقلص فرص العمل للمواطنين.
وزاد: تمثل قضية الطاقة تحدياً رئيسياً أيضاً، فبما أن العالم يبحث على نحو حثيث، عن مصادر بديلة للطاقة، فإن الجميع يتساءلون عن كيفية "تحول الطاقة" بطريقة فعالة ومجدية، وبما أن التكنولوجيا قد تطورت بقدر هائل على مدى عقود، فقد حلت محل قوة العمل البشرية في كثير من المجالات، وأوجد هذا الوضع الحاجة إلى إعادة هندسة الوظائف باستخدام التكنولوجيا لجعل الوظائف أكثر جاذبية بالنسبة إلى قوة العمل المحلية.
ويعد العمال العرب من بين أقل العمال في العالم إنتاجية، وحتى يتسنى لنا مواجهة تحديات المستقبل، ينبغي التركيز على الجودة والإنتاجية والتكنولوجيا.
تحديات التوطين في الخليج
وقال د. خالد محمد الخزرجي: إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صرنا بمرور الوقت نتحدث عن "التوظيف" لا "التوطين"؛ فمفهوم التوطين الذي ظهر قبل أربعة عقود كان يقوم على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وكان ذلك ممكناً قبل أربعة عقود، أما الآن فهو مستحيل، ولفهم هذا الإشكال يجب أن نسأل: هل يمكن أن تحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة؟ وهل يمكن أن تحل نسبة 30% من العمالة البحرينية محل 70% من الوافدين؟ وهل يمكن أن تحل نسبة 10% من العمالة الإماراتية محل 90% من الوافدين؟ وهل يمكن أيضاً، حصول ذلك شرط امتلاك المواطن كفاءات العامل الأجنبي؟ بجواب سريع نقول: إن التوطين بهذا المعنى وبهذه الشروط أمر مستحيل.
وأضاف: إن التوطين يستلزم أموراً كثيرة منها: أن يكون هو ذاته جزءاً من خطط الدولة وجهودها؛ لدعم البنيات الاقتصادية والسياسية، وأن تكون نسبة زيادة القوى العاملة المواطنة المؤهلة أكبر من نسبة زيادة نظيرتها الوافدة، وأن تتوافر لدى الجهات المختصة وأرباب العمل الإرادة القوية للتوطين، وألا تكون استراتيجيات التوطين منفصلة عن استراتيجيات القطاعات الأخرى، فالجميع يجب أن يعملوا بهدف واحد. وأخيراً، لا بد من الالتزام بوضع سياسات التوطين وتطبيقها فعلياً في سوق العمل.
وقال: على الرغم من أننا بدأنا إنشاء مراكز متقدمة للتدريب في كل دول مجلس التعاون، اعتماداً على خبرات دول ناجحة كسنغافورة وماليزيا وأستراليا، فإن هذه الدول ليست لديها مشكلات توطين؛ لذا كانت استفادتنا من سياسات التوظيف لا من سياسات التوطين، وفي المحصلة فإن سياسات "التوظيف" لا يمكن أن تعد ناجحة، فنحن لم نحقق النسبة المرجوة من تخفيض البطالة بين المواطنين، كما أن "نظام الحصص" لم يثبت نجاحاً كبيراً، بالنسبة إلى دمج المواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أما العمالة الأجنبية، فهي في تزايد مطرد.
تنمية الموارد البشرية
وزاد: إننا في حاجة إلى أن نضع جدياً أهدافا لتنمية مواردنا البشرية في دول الخليج؛ بوصفها أولوية لا مساومة عليها، وهو هدف أراه واقعياً وقابلا للتحقق، برغم التحديات الثقافية والاقتصادية والتشريعية التي تجب مواجهتها، وتكمن الثقافية منها في أن ثقافة العمل لدى المواطنين مقصورة على العمل الحكومي، على حين نشأت لدى القطاع الخاص ثقافة مختلفة لا تغري المواطنين بالعمل فيه.
أما التحديات الاقتصادية ـ يقول الخزرجي ـ فتكمن في أن دول مجلس التعاون لا تريد وضع عراقيل أمام التنمية، أو تخفيض ربحية المنشآت الاقتصادية، كما لا تريد تقليل دخول العمالة الأجنبية في سوق العمل، وهناك تحديات تشغيلية؛ مثل القول: إن المواطنين يحتاجون إلى رواتب عالية وأن خبراتهم أقل.
وعلى حين تتوزع التشريعية بين التحديات المحلية والتحديات الدولية، فإن من أبرز التحديات المحلية موضوع "الكفيل المحلي" الذي يشكل نوعاً من "الفوبيا" لأصحاب العمل الأجانب؛ ومن ثم فإن من الصعب جداً على أي صاحب عمل أجنبي أن يوظف "كفيلاً" مفترضاً، أما التحديات التشريعية الدولية فيمثل أبرزها في قوانين المنظمات الدولية؛ مثل: منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية التي تمنع إعطاء المواطنين ميزات تفضيلية.
وقال د. هكتور مورادا: لقد زادت حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المهاجرين الدوليين بقدر هائل منذ ستينيات القرن العشرين، ويبلغ عدد الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 90% من إجمالي السكان، أغلبهم من العمالة المهاجرة، ويمثل العاملون الأجانب 60% تقريباً، من إجمالي العاملين في القطاع الخاص لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: تبدي دول مجلس التعاون رغبتها في تقليل عدد العمال المؤقتين، مع أن دول مجلس التعاون تختلف فيما بينها بالنسبة إلى الأرقام الخاصة بالعمال الأجانب؛ فمملكة البحرين هي الدولة الوحيدة من بين دول المجلس التي ترى أن نصيبها من العمال الأجانب كاف. وخلافاً لذلك تسعى كل الدول الأخرى في الخليج لتخفيض اعتمادها على المهاجرين الدوليين، وقد ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضاً في تخفيض عدد العمال الأجانب من ذوي المهارات العالية؛ لإحلال العمالة الوطنية محلهم.
وأضاف أنه على الرغم من الحاجة الملحة إلى العمال الأجانب؛ من أجل خطط التنمية في منطقة الخليج، فإن هذه الحاجة تلازمها آثار سلبية هائلة أيضاً، منها أن فرص توظيف مواطني دول مجلس التعاون تتأثر بالأعداد الكبيرة للعمال الأجانب، وتسعى الاستراتيجية الراهنة للحكومات الخليجية لإحلال عمال مواطنين محل العمال الأجانب، عن طريق تحسين نظم التعليم والمهارات، إلا أن خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية في دول الخليج ينبغي أن تشمل دور العاملين الأجانب، بدلاً من إلغائهم، وينبغي أيضاً، أن يسمح للعمال من ذوي المهارات المرتفعة بقدر أكبر من الحركة.
وقال تستمر الحاجة إلى قوة العمل الأجنبية من الدول المجاورة والدول الأخرى؛ للوفاء بحاجات القوة البشرية في دول الخليج، ويكمن التحدي في إيجاد توازن بين هذه المتطلبات ومشكلة الخلل السكاني.

[bhkhalaf]

لائحة مخالفات مالية ووضع التصاميم والمواصفات للخزانات
إلزام المحطات والمطاعم بوضع مصائد للزيوت بعد شهرين

حازم المطيري ـ الرياض
أعلنت وزارة المياه والكهرباء أمس في ندوة التعاون السعودي الياباني لتطوير قطاع الصرف الصحي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"جايكا" ضمن مشروع إدارة وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتفعيل قرار إلزام محطات ومطاعم المملكة بوضع مصائد للزيوت والشحوم وتعيين مراقبين للمشروع للتأكد من أن صاحب المنشأة قام بالتخلص من الزيوت والشحوم كمخلفات صلبة لرميها في مخلفات البلدية. وأكدت الوزارة أنها أعدت لائحة مخالفات مالية ووضع التصاميم والمواصفات لخزانات الزيوت وجمع معلومات كافية عن عدد المطاعم والمحطات في المملكة واعتماد النماذج اللازمة لمصائد الزيوت بالتعاون مع البلدية، وأخذ تعهد على صاحب المنشأة بوضع هذه المصائد وإرسال مفتشين من خلال زيارات أسبوعية لرصد حالة المصيدة. وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيطبق خلال شهرين من الآن. وقال رئيس المشروع وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن إبراهيم السعود: إن مشروع تطوير قطاع الصرف الصحي هو برنامج بدأ عام 2007 الهدف منه نقل التقنيات اليابانية في إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي إلى المملكة والاستفادة من التجربة اليابانية، مؤكدا في الوقت أن بعض التجارب اليابانية تمت الاستفادة منها وتنفيذها على الواقع. إلى ذلك أكد مدير عام إدارة الصرف الصحي بالرياض المهندس يعرب خياط أنه يلزم فصل الزيوت والشحوم عن مياه الصرف الصحي لأن ذلك يسبب انسداد وترسبات في أنابيب محطات الصرف الصحي، بالاضافة إلى عدم انتقال هذه الزيوت عبر أنابيب الصرف الصحي.

[bhkhalaf]

صندوق التنمية يوقع وثيقة ضمان صادرات سعودية

واس ـ الرياض
وقع نائب رئيس الصندوق السعودي والتنمية والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام وثيقة ضمان صادرات سعودية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة المضخات وأجهزة ومعدات إنتاج النفط بمبلغ تسعة ملايين ريال. وأوضح البسام أن توقيع الوثيقة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية، كما أنه يؤكد الطلب المتزايد على الصادرات من المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة والانتشار خارجيا.