الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 19 شعبان 1429 هـ الموافق 20 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

«ساما» رفعتها من 7 إلى 13 في المئة ...
اقتصاديون: زيادة الوديعة الإلزامية للبنوك لن تكبح التضخم... ومطلوب قرارات إضافية

جدة - جمانة خوجة الحياة - 20/08/08//

اعتبر اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد السعودية (ساما) بزيادة نسبة متطلبات الوديعة النظامية إلى 13 في المئة قبل أشهر عدة، بغرض الحدّ من نسبة السيولة وقدرة المصارف على الإقراض لن يكون له أثر في انخفاض معدلات التضخم، لأن له أسباب أخرى، وقالوا إن «ساما» اتجهت إلى علاج أسباب ثانوية، وتركت الأسباب الرئيسية للتضخم، ويجب صدور قرارات إضافية من الجهات المعنية الأخرى بشكل متناسق حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، فيما وصف فريق آخر القرار بالجيد، مشيرين إلى أن المستهلكين لن يشعروا بانخفاض الأسعار، إلا في بداية عام 2009، بعد أن يقود انخفاض أسعار النفط والغذاء إلى تراجع التضخم.
ورأى استشاري في أحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه) أن «ساما» تركت الأسباب الرئيسية للتضخم، وعالجت أسباب أخرى من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن «للتضخم أسباب أخرى أكثر أهمية، ولا تنحسر فقط في العرض النقدي، مثل ارتباط الريال بالدولار.
وأضاف: «لا أعني بكلامي فكّ ارتباط الريال بالدولار، بل يجب إعادة تقويم الريال أمام الدولار بسبب اختلاف وضع البلدين الاقتصادي، إذ تعيش المملكة فترة طفرة فيما تعيش أميركا فترة كساد، لافتاً إلى أن «إعادة التقويم لم تعد له جدوى الآن، لأن سعر الدولار عاد إلى الصعود، وسنرى آثار ارتفاع سعر الدولار بعد شهور من الآن».
وأوضح الاستشاري أن من الأسباب الأخرى للتضخم زيادة التكاليف، سواء في المواد الغذائية المستوردة أم المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإجارات التي اعتبرها من أكبر مسببات زيادة معدلات التضخم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والخشب والأسمنت والمواد الأولية، اوهو ما أدى إلى زيادة كلفة الإنشاء، وبالتالي انعكاسه على معدلات التضخم. وقال: «القرار لم يعالج التضخم، لأن له أسباب أخرى، على رغم أن القرار صدر لعلاج هذه المشكلة.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المقيرن أن قرار «ساما» خطوة جيدة للحد من السيولة، إلا أنها لا تكفي لتؤدي إلى نتيجة، إذ أن للتضخم أسباب أخرى يجب علاجها.
وأضاف: «هناك قرارات صدرت بهذا الخصوص، مثل منع تصدير الأسمنت، ويجب إصدار قرارات أكثر من الجهات المعنية الأخرى لعلاج التضخم، وأن تكون القرارات متكاملة بين الوزارات.
وشدد على أهمية تنسيق الجهود بهذا الصدد، ومتابعة القرارات والتأكد من صلاحيتها بعد إصدارها، وقال: «على وزارة التجارة مسؤولية عمل لقاء بين التجار المعنيين لمناقشة المسألة». وأشار المقيرن إلى أن «التضخم ظاهرة صحية، لأنها تدل على الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب أن لا تتخطي حدود المعقول».
وفي المقابل، رأى الخبير الإقتصادي جون سفكيناكس أن «القرار مهم جداً، لأنه يتحكم بالسيولة، إلا أن «انخفاض معدلات التضخم لن يرى أثره الناس إلا في أوائل عام 2009، مشيراً إلى أنه «سيكون في أعلى مستوى له في الشهور المقبلة أي في نهاية 2008».
وأرجع بدء انخفاض الأسعار في 2009 إلى سببين هما: انخفاض أسعار النفط، وإذا استمر في الهبوط فإنه سيؤثر في التضخم في أنحاء العالم، إضافة إلى تراجع أسعار الغذاء، الذي أرى أنه سينخفض في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على التضخم.
وكانت مؤسسة النقد السعودية، قررت زيادة نسبة الوديعة النظامية لديها من المصارف إلى 7 في المئة، ثم رفعتها إلى 9 في المئة، وبعدها إلى نسبة 10 في المئة، ثم إلى 12 في المئة، وأخيراً إلى 13 في المئة في جمادى الأولى.

[bhkhalaf]

تأسيس وتحول 8 شركات برساميل 3.8 بليون ريال

الرياض الحياة - 20/08/08//

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس ثلاث شركات جديدة وتحوّل خمسة أخرى إلى مساهمة برساميل 3.78 بليون ريال.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير التجارة عبدالله زينل وافق على تأسيس شركة الذراع المكين الصناعية برأسمال بليون ريال، واكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة المدينة المنورة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وصناعة المنتجات المعدنية والصناعات التحويلية، وخدمات النفط والغاز، وصناعة المنتجات الورقية والبلاستيكية والمطاطية والغذائية، وإقامة مراكز التدريب والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمواد والأدوات المكتبية والقرطاسية.
كما وافق الوزير على إعلان تحول شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة)، برأسمال بليوني ريال، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمارس الشركة أنشطة المقاولات العامة للمباني، وتجارة الجملة والتجزئة في لوازم ومواد وأدوات البناء والأدوات الصحية والكهربائية والديكور والبويات والحاسب الآلي والجوالات وأجهزة الاتصالات السلكية، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لمصلحة الشركة، وإدارة وتطوير العقارات وصيانة وتشغيل المجمعات السكنية والتجارية والفندقية ومراكز التسويق والمنشات الحكومية والسياحية والترفيهية.
وأوضحت الوزارة أنه تمت الموافقة على إعلان تأسيس شركة جبس حفر الباطن برأسمال 187 مليون ريال، وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الجبس ومنتجاته، وإقامة المصانع والمعامل المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكملة لصناعة الجبس، وتملك العقارات والأراضي ومعامل البحث العلمي لتحسين المنتجات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص.
وفي بيان آخر قالت الوزارة إن وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وافق على الترخيص بتأسيس شركة وتحويل أربع شركات أخرى إلى مساهمة، إذ وافق على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة بي أم جي المالية برأسمال 50 مليون ريال.
وتمارس الشركة أنشطة التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.
كما وافق على إعلان تحول شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، برأسمال 350 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع المكيفات بكل أنواعها وجميع قطع الغيار المكملة لها وإنشاء المصانع والورش الخاصة بذلك، ومقاولات أعمال التكييف والتبريد، وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والمعدات والأجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، وكالات التوزيع بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض.
كما وافق وزير التجارة والصناعة بالنيابة على الترخيص بتحول شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 50 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتمارس الشركة عدداً من الأنشطة منها تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي، والمقاولات العامة للمباني وصيانة المباني والطرق وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية. وتمت الموافقة على إعلان تحول شركة خليفة عبدالمحسن السيف وشركائه للمحركات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالسيارات وقطع غيارها، تجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية والتربينات الرافعات والمعدات المتعلقة بالطرق والمباني، وخدمات الورش الميكانيكية والكهربائية للسيارات، والوكالات التجارية المرتبطة بتجارة السيارات والإكسسوارات. كما تمت الموافقة على الترخيص بتحول شركة المصنع الوطني للمياه الصحية (هنا) برأسمال 50 مليون ريال، وتتمثل أغراض الشركة في تعبئة المياه الصحية، وتعبئة العصائر والمياه الغازية، وتعبئة الألبان بمشتقاتها، وتعبئة المياه المنكهة، وتعبئة البسكويت والشوكولاته.

[bhkhalaf]

ارتفاع صرف الفرد في رمضان إلى ألف ريال ...
السعوديون ينفقون 5 بلايين ريال على «الغذاء» شهرياً

الرياض الحياة - 20/08/08//

قدرت مصادر مختصة في قطاع الأغذية معدل انفاق الفرد السعودي على «الغداء» بأكثر من 500 ريال في الشهر الواحد، إذ يصرف السعوديون شهرياً ما يقدر بـ 5 بلايين ريال على المواد الغذائية بمختلف أنواعها من رز وسكر ولحوم وحلويات وخضراوات وحليب أطفال، مؤكدين أن هذا الرقم قد يتضاعف ليصبح ألف ريال في شهر رمضان.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سنابل السلام الدكتور صالح بن ناصر آل فرحان إن شركات الصناعات الغذائية السعودية تتسابق على تحسين منتجاتها وتنويعها بغية كسب أكبر عدد من الزبائن، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودخول الكثير من المنتجات الأجنبية إلى السوق.
وحذّر من عادة الاستهلاك في شهر رمضان، مبيناً أن ما يُلقى ويتلف من مواد غذائية ويوضع في صناديق القمامة كبير إلى الحد الذي قد يبلغ في بعـــض الحـــالات 45 في المــئة من حـــجم القــمامة.
وأوضح أن شهر رمضان أصبح مناسبة للترويج لمختلف السلع، وتسهم في ذلك بقوة مختلف وسائل الإعلام وفنون الدعاية ووكالات الاعلانات، لافتاً إلى أهمية التخلص من العادات الاستهلاكية السيئة حتى لا يتسبب الاستهلاك الترفي في الفقر، إذ باستمراره تضيع موارد الأسرة.
يُذكر أن دراسة أجريت العام الماضي عن نمط الاستهلاك في دول الخليج، أوضحت أن 45 في المئة من الوجبات التي يتم اعدادها تذهب إلى القمامة.
وأشارت إحصاءات إلى أن الاستهلاك في شهر رمضان يرتفع بنسبة تتراوح بين 20 و 40 في المئة عنه في بقية السنة، وترتفع نسبة الاستهلاك في رمضان بالمملكة إلى 40 في المئة من النفقات السنوية، و20 في المئة في البحرين، و30 في المئة في الامارات».
الإمارات تكافح الارتفاعات غير المبررة للأسعار
< دبي - رويترز - أوضحت وزارة الاقتصاد الاماراتية، أنها ستُكثف جهودها لضمان ألا يرفع باعة التجزئة أسعار الغذاء بشكل عشوائي خلال شهر رمضان.
وفي رمضان تقيم العديد من الأسر في المنطقة ولائم افطار ضخمة، ما يرفع الطلب على بعض أنواع الاطعمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي في بيان له، إن بعض التجار يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ اجراءات حاسمة لمنع مثل هذه المحاولات لاستغلال المستهلكين. وتحاول الوزارة مكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاماً على الأقل، ليسجل 11.1 في المئة في عام 2007، ووقعت اتفاقات مع متاجر كبيرة في مختلف ارجاء البلاد، لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية على مستوياتها في عام 2007.

[bhkhalaf]

بقيمة 6.75 بليون ريال ... «تشيودا» اليابانية تُعد عرضاً لمشروعي مصافتي تصدير في السعودية

طوكيو الحياة - 20/08/08//

أعلنت شركة تشيودا اليابانية للهندسة النفطية أمس أنها وشركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية تعدان عرضاً لمشروعي مصفاتين تصديريتين تخطط لهما شركة أرامكو السعودية مع كونوكو فيليبس الأميركية وتوتال الفرنسية. وتقدر قيمة العقود بنحو 1.8 بليون دولار (6.75 بليون ريال سعودي).
وأبلغ تاكاشي كوبوتا رئيس تشيودا «رويترز» أن الشركة تعتزم الإعلان عن تحالف أو اثنتين مع شركات هندسية أخرى عندما تكشف النقاب عن نتائج أعمالها نصف السنوية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال كوبوتا إن نتائج العروض المقدمة لمشروعي المصافي في ينبع والجبيل بالسعودية لمعالجة الخام العربي الثقيل ستعلن في أوائل العام المقبل. ولم يفصح عن التحالفات المعتزمة مع شركات هندسية أخرى.
وأوضح أن شركته تخطط لمضاعفة قوة العمل في وحدتها في سنغافورة التي تضم حالياً 150 عاملاً خلال عامين أو ثلاثة أعوام وتعتزم زيادة مبيعاتها في آسيا. وتسعى تشيودا التي تقلصت أرباحها العام الماضي بسبب تركزها الشديد في قطر إلى الحصول على عقود جديدة في مجالات مثل المصافي وتطوير الحقول وإقامة منشآت إنتاج نفطية في آسيا وأميركا اللاتينية في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها وأسواقها. وسعت الشركة العام الماضي لجمع 60 بليون ين من «ميستوبيشي كورب» أكبر مؤسسة تداول في اليابان، من طريق إصدار أسهم جديدة لتمويل استراتيجيتها للنمو وخطط لاندماجات وعمليات استحواذ ولتتبع مشاريع متعلقة بالطاقة، من خلال مشاريع مشتركة مع «ميتسوبيشي» التي تملك حصة 33.4 في المئة من أسهم «تشيودا».

[bhkhalaf]

كأول مشغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ...
«موبايلي» تطلق أصغر «مودم كنكت» لقطاع الأعمال بأسعار منافسة

الرياض الحياة - 20/08/08//

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أمس (الثلثاء) إطلاق جهاز مودم موبايلي كونكت الجديد ZTE MF628 لقطاع الأعمال، وهو أصغر مودم تحميل عالي الســرعة قائــــم على تقنية HSDPA، وذلك كأول مشغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطلق هذا النوع من الأجهزة وبأسعار هي الأقل أيضاً.
وقالت «موبايلي» في بيان إن الجهاز الجديد يمكن توصيله مباشرة كـ USB بالكمبيوتر، كما يمكن تشغيله كذاكرة تخزين Flash memory USB، وذلك بإدخال ذاكرة من نوع Micro SD في الجهاز.
وحددت الشركة خيارات عدة أمام المشترك في أسعار الجهاز منفرداً، أو سعره مع قيمة الاشتراك.
وخصصت شركة موبايلي وسائل اتصال عدة لخدمة قطاع الأعمال، منها البريد الإلكتروني Corporate.sales@mobily.com.sa، إضافة إلى الرقم 1101 لخدمة عملاء الشركات من قطاع الأعمال.
ويوضح الجدول الآتي أسعار الباقات شاملة سعر جهاز مودم موبايلي كنكت إضافة إلى شريحة الاتصال واشتراك الخدمة:
سعر الباقة الجديد شاملاً جهاز موبايلي كونكت USB:
الوصف: 1 GB 5 GB مفتوح
الجهاز (منفردًا) 399 ريالاً 399 ريالاً 399 ريالاً
اشتراك شهر واحد 449 ريالاً 529 ريالاً 649 ريالاً
اشتراك 6 أشهر 949 + شهر مجاناً 1529 + شهر مجاناً 2399 + شهر مجاناً
اشتراك 12 شهراً 1549 + 3 أشهر مجاناً 2729 + 3 أشهر مجاناً 4499 + 3 أشهر مجاناً

[ابونجود 121]

بارك الله فيك وجزيت خيراً

[bhkhalaf]

صنفت ضمن «القوى الاقتصادية الناشئة» ...
السعودية تحقق أرقاماً «مشجعة» في عدد طلبات براءات الاختراع

الرياض الحياة - 20/08/08//

سجلت السعودية أرقاماً طيبة في التقرير العالمي لبراءات الاختراع لسنة 2008، أرغمت مؤلفي التقرير الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة على إدراج المملكة ضمن ما يسمى القوى الاقتصادية الناشئة (EMERGING ECONOMIES). ويفيد التقرير الذي اطلعت عليه «الحياة» بأن السعودية حققت «زيادة كبيرة» في براءات الاختراع الممنوحة لمواطنين ومقيمين. كما أن ثمة زيادة «ملحوظة» في التسجيل لمنح براءات الاختراع في السعودية في عام 2007 مقارنة بما تم تسجيله في عام 2002. ويظهر التقرير الذي يرصد نشاط تسجيل ومنح براءات الاختراع في العالم أن السعودية شهدت في عام 2006 تسجيل 538 براءة اختراع، كان نصيب المواطنين منها بما تبلغ نسبته 22.1 في المئة، فيما تم منح 1044 براءة اختراع، كان نصيب المخترعين السعوديين منها ما نسبته 4 في المئة.
وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها في أنحاء العالم بأسماء مخترعين سعوديين 229 طلباً، منح 73 طلباً منها البراءة المطلوبة. وباستثناء مصر حيث تم تسجيل 1377 طلباً بنسبة للمواطنين المصريين لا تتعدى 26.8 في المئة، فإن الدول العربية الأخرى حققت أرقاماً ضئيلة: الكويت 37 براءة اختراع، البحرين 3 فقط، العراق واحدة، موريتانيا 2، ليبيا واحدة، لبنان 17، قطر 2، تونس 9. وفيما شهدت إسرائيل في الفترة نفسها تسجيل 7496 طلب براءة اختراع لم تتعد نسبة الإسرائيليين وسط من تقدموا بتلك الطلبات 3.4 في المئة.
وقال مراقبون إن الأرقام السعودية، على رغم تواضعها مقارنة بالبلدان المتقدمة وبعض القوى الاقتصادية الناشئة كالهند والصين والبرازيل، تمثل مؤشراً إلى أن السياسات التعليمية والمعرفية والتكنولوجية في المملكة بدأت تؤتي أكلها، وتتيح بيئة مواتية للمخترعين من المواطنين والمقيمين. وأضافوا أنها تمثل دليلاً مشجعاً على المستقبل التكنولوجي للسعودية في ظل مشاريع المدن الاقتصادية العملاقة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ومدينة المعرفة وغيرها من المشاريع التنموية والصناعية التي تشهدها البلاد.

[bhkhalaf]

أمير «عسير» تعهد بحلها في المنطقة ...
وكيل «وزارة المياه»:عوامل بيئية تمرّ بها المملكة تسببت في «الأزمة»

الرياض - أحمد غلاب الحياة - 20/08/08//

أرجع مسؤول في وزارة المياه والكهرباء أسباب الانقطاعات المتكررة للمياه في معظم مناطق السعودية إلى العوامل البيئية التي تمرّ بها السعودية حالياً من «جفاف»، نتج منه نضوب مياه السدود والآبار إلى حد كبير، فضلاً عن استنزاف بعض المزارعين المياه الصالحة للشرب في أعمال الزراعة.
وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور علي الطخيس لـ«الحياة» أن تلك الأسباب عرقلت الوزارة عن إعادة خططها، كونها كانت تخطط لتوفير جزء من حاجة السكان للمياه من الأمطار والسدود والآبار، ولديها الآن أفكار أخرى بديلة، معتبراً أن خلو السعودية من مشكلات المياه بنسبة 100 في المئة أمر بالغ الصعوبة، بسبب ضخامة مساحتها.
في المقابل، تعهّد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بحلّ أزمة المياه التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أنها ستزول خلال «أيام قلائل». وقال في اتصال هاتفي أمس مع «الحياة» إن أزمة المياه في طريقها للحل: «اطلعت على المشكلة عن قرب، وقمت بزيارات ميدانية، وأعد الجميع بأن الأزمة ستحلّ خلال أيام قلائل».

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونجود 121

بارك الله فيك وجزيت خيراً

وبارك فيك وجزاك كل خير أخي الفاضل أبو نجود

تحياتي

[bhkhalaf]

«الأسوأ لم يأتِ بعد» ...
توقع انكماش إقتصادي قريب في أميركا

زيوريخ، سنغافورة الحياة - 20/08/08//

أجمعت تقارير صدرت أخيراً، على أن اقتصاد الولايات المتحدة سيواجه انكماشاً في النصف الثاني من السنة الحالية، ويتحمّل الاقتصاد العالمي نتائج الأزمة التي بدأت منذ أكثر من سنة. وفيما تناول أكبر المصارف السويسرية «يو بي أس» أمس، مستقبل الاقتصاد في أميركا والاتحاد الأوروبي وآسيا، ركّز كبير اقتصاديي صندوق البنك الدولي السابق، على الاقتصاد الأميركي لاحظاً «أن الأسوأ لم يأتِ بعد».
ففي زيوريخ أعلن خبراء لدى «يو بي أس»، أن الولايات المتحدة قد تدخل مرحلة انكماش اقتصادي في النصف الثاني من السنة بسبب التأثيرات الضئيلة للإجراءات النقدية والمالية. ورأوا أن «الانخفاض الشديد في معدلات الفوائد والضرائب المستوفاة سمحت للاقتصاد الأميركي بتجنب الانكماش حتى الآن» لكن تأثير هذه الخطوات بلغ نهايته. واعتبروا ان «الإفلات من الانكماش سيكون صعباً خصوصاً ان نسبة نمو الاقتصاد الأميركي ستكون في حدود 1.3 في المئة هذه الســنة، على أن تبلغ واحداً في المئة في 2009». ويتوقع محللون بقاء الظروف الحالية ضعيفة وعدم حصول «انتعاش ســريع» بــعد مرحلة الانكمــاش.
وفي أوروبا، يؤكد محللو المصرف السويسري على «التباطؤ الواضح» مع بقاء التضخم مرتفعاً، ما سيمنع المصارف المركزية من خفض معدلات الفوائد في وقت قريب. ويتوقعون مرحلة صعبة طويلة نسبياًٍ في منطقة اليورو لكن من دون انكماش دائم، على رغم أن الأمر كما يبدو «لا يمكن تجنبه بالنسبة إلى دولٍ، خصوصاً التي أصيبت بانتكاسة في أسواق العقارات فضلاً عن اختلالات أخرى». ويؤكدون أن «مستوى التضخم المرتفع يشكل صعوبة إضافية في هذا المنحى، لان البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا مقيدان ولا يستطيعان خفض معدلات الفوائد من اجل تخفيف تأثير التباطؤ الاقتصادي».
وبالنسبة إلى آسيا، يقول المحللون أن اقتصادات دول المنطقة «لا تزال تقاوم في شكل ملفت حتى الآن» لكن يُتوقع أن تتسارع وتيرة التباطؤ لأن «اليابان بلغت حافة الانكماش».
ويتوقع خبراء «يو بي اس» ارتفاع معدلات صرف الدولار مقارنة بعملات الدول الأعضاء في منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية. ويعتبرون أن «عملات الدول الناشئة تؤكد الأساسات الصلبة التي تثير الاهتمام في حين، يُتوقع أن تبقى عملات الدول الضعيفة اقتصادياً عرضة للضغوط».
وفي سنغافورة، اعتبر كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف، أن أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية لم يظهر حتى الآن، وتوقع أن ينهار بنك أميركي في الأشهر القليلة المقبلة مع تزايد مشاكل الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ما أثّر على أسواق أوراق المال.
وقال أمام مؤتمر مالي: «لم تنته مشاكل الولايات المتحدة. أعتقد أن الأزمة ربما كانت في منتصف المسافة. بل أن أسوأ ما فيها لم يحصل بعد. فنحن لن نشهد بنوكاً متوسطة فقط تنهار في الأشهر المقبلة، بل بنكاً كبيراً، أحد بنوك الاستثمار الكبرى أو البنوك الكبرى».
ويشغل روجوف الآن، منصب أستاذ للاقتصاد في جامعة هارفارد، وشغل منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من 2001 الى 2004.
وسئل عن العلامات المبكرة لنهاية الأزمة فأجاب: «لابد أن نشهد مزيداً من عمليات الدمج في القطاع المالي قبل أن تنتهي الأزمة».
وعقّب على الصعوبات التي واجهتها مؤسستا «فاني ماي» و «فريدي ماك» للإقراض العقاري بقوله: «على رغم ما قاله وزير الخزانة الأميركي، فإن هاتين المؤســستين العــملاقتين للــرهن العــقاري، لن تكونا موجودتين في شــكلهما الــحالي خلال ســنوات».
وتزامنت تصريحات روجوف، مع إقبال مستثمرين على بيع أسهم المؤسستين الاثنين الماضي، بعد إشارة تقريرٍ إعلامي، إلى أن المسؤولين الحكوميين الأميركيين، ربما لا يكون أمامهم خيار سوى تأميمهما.
وقال روجوف إن استثمارات صناديق الثروة السيادية الضخمة من آسيا والشرق الأوسط، في المؤسسات المالية الغربية، قد لا تؤدي بالضرورة إلى أرباح كبيرة، لأنها لم تتحسّب لظروف السوق التي تواجه هذه الصناعة عموماً.
وأضاف: «كان الرأي في بداية الأزمة أن صناديق الثروة السيادية يمكن أن تنقذ الجميع. لكنّ بنوك الاستثمار فعلت شيئاً غبياً، إذ خسرت أموالاً في شريحة الرهن العقاري العالية الأخطار، ثم جاءت صناديق الثروة السيادية لتحقق أموالاً كثيرة بشرائها».
ورأى ان مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) أخطأ في المبالغة في خفض أسعار الفائدة إلى مستوى اثنين في المئة رداً على الأزمة، فخفضها سيؤدي إلى قدرٍ كبير من التضخم في السنوات المقبلة في الولايات المتحدة».