الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 5 رمضان 1429 هـ الموافق 5 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

احتل المرتبة 140 عالمياً في استقطاب المشاريع ...
البنك الدولي يطالب اليمن بإصلاحات وبتعديل قوانين الاستثمار

صنعاء - إبراهيم محمود الحياة - 05/09/08//

طالب البنك الدولي الحكومة اليمنية بتطبيق فصل مؤسسي بين الجهات المنظمة للاستثمارات الأجنبية وتلك التي تروج لها، وتطبيق عملية إصلاح تنظيمي «مكثف ودائم» لتحسين المناخ الاستثماري.
ودعا تقرير نهائي أعده فريق المكتب الاستشاري لخدمات الاستثمار الأجنبي (فياس) التابع للبنك الدولي وعنوانه: «السياسات المؤسسية اليمنية والإطار القانوني للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه» تطبيق استراتيجية وطنية تروج للاستثمار الأجنبي المباشر بإشراف «الهيئة العامة للاستثمار» ووفقاً لشراكة بين الإدارات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.
وأشار إلى ان السلطات اليمنية أصدرت قانون الاستثمار الرقم 22 عام 2002، ويحتوي حوافز مالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويمنح «الهيئة العامة للاستثمار» صلاحيات واسعة لمواجهة القصور في الجوانب التنظيمية والبيروقراطية. وكان من المتوقع ان تجذب الإجراءات المستثمرين الأجانب، إلا ان اليمن أخفق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار الأجنبي لأن الحوافز المالية لم تعوض القصور في السياسات أو في النواحي التنظيمية.
ونوه مدير برنامج بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر، بالإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية على صعيد إيجاد مقومات البيئة القانونية والتشريعية الجاذبة للاستثمارات، مشيداً بالإصلاحات التي أُدخلت على قانون الضرائب والدخل وما يتعلق بتبسيط الإجراءات في المعاملات التجارية والاستثمارية.
ولفت إلى الجهود القائمة لتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات التعدين والنفط في اليمن. وكشف عن تعاون الحكومة اليمنية والمؤسسة لتنفيذ برنامج يهدف إلى دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأوراق المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رئيس فريق الخبراء المكلف إعداد الدراسة يوسف بتابتا، ان اليمن احتل المرتبة 140 في القائمة العالمية المتعلقة بالأداء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، منوهاً بميزات الموقع الجغرافي لميناء عدن الذي احتل خلال العقود الأربعة الماضية مراتب متقدمة بين موانئ المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشروع تطوير مدن الموانئ اليمنية، متوقعاً ان تشهد السنوات المقبلة تحسناً ملموساً في مقدرات الاستثمار في اليمن نظراً إلى تصميم الحكومة اليمنية على مواصلة تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وأوصت الدراسة بإجراء التعديلات على قانون الاستثمار اليمني بحيث يمنح الصلاحيات لهيئة يكون تركيزها على الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات، ولا تنشغل بتنظيمه، ودعت إلى حذف النصوص القانونية من قانون الاستثمار التي تميز بين المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب، كما ينبغي ان تُستبدل حدود القطاعات بقائمة بسيطة.
ولفتت إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين ومن ثم ملائمة تلك الضمانات مع الممارسات الدولية المثلى، وينبغي ان يحتوي قانون الاستثمار على أحكام واضحة تضمن حقوق الملكية الفكرية للمستثمر، وتضمن حماية العلامات التجارية بموجب القوانين واللوائح اليمنية وفقاً لقوانين مجلس التعاون الخليجي.
وأوصت الدراسة بمنع أي حوافز مالية للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار بل بموجب قانون الضرائب، وإلغاء الحوافز الاستثمارية لأن من غير المرجح ان تجذب معظم أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يبحث عنها اليمن. ودعت بدلاً من ذلك الحكومة إلى الأخذ في الاعتبار مسألة تركيز الجهود على تحسين أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له وتقديم حوافز ضريبية أفضل مثل الإهلاك المعجل، والحصص الضريبية، والإعفاءات الضريبية لنفقات الاستثمار. وأكدت الدراسة على إجراء التعديلات على قانون المصارف الرقم 38 لعام 1998، بحيث يقصر صلاحية وضع اليد على فروع المصارف الأجنبية العاملة في اليمن فقط عندما تعلن الجهات المختصة في البلد الأم عن الإفلاس أو التصفية لتلك المصارف، كما أوصى بإعادة النظر والمراجعة المستفيضة لقانون الأراضي.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، أعلن الأسبوع الماضي ان الحكومة ستعتمد نظاماً واحداً للاستثمار الأجنبي والمحلي وبذل الجهود الجادة الهادفة إلى إيجاد مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة. وكشف ان الحكومة بصدد إجراء تقويم على المستويين المركزي والمحلي للبيئة المؤسسية وبيئة السياسات التي تنظم الاستثمار في اليمن بغرض إصلاحها للوصول إلى بيئة جاذبة. وأشار إلى ان بلورة استراتيجية وطنية واضحة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن تمثل إحدى أبرز الأولويات الحكومية اليمنية.

[bhkhalaf]

كلفة مشاريع الموارد المتجددة قد تصل إلى 45 تريليون دولار ...
وكالة الطاقة تدعو أوروبا الى زيادة استثماراتها في البنية التحتية للدول المنتجة

بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 05/09/08//

دعت الوكالة الدولية للطاقة (مقرها باريس)، الاتحاد الأوروبي، إلى «تكثيف الحوار مع البلدان المنتجة للطاقة وزيادة الاستثمارات في بنيتها التحتية» من أجل تعزيز أمن التزود بالمحروقات، بخاصة أن اعتماد الاتحاد على مصادر خارجية، سيتزايد أكثر نتيجةً لتراجع إنتاجه الداخلي باستمرار.
وذكر المدير التنفيذي للوكالة نوبيو تاناكا، أن حجم الاستثمارات محدود في محطات إنتاج الكهرباء ووحدات الربط بين شبكات النقل والغاز والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في السوق الأوروبية. وتحدث في مؤتمر صحافي عقده في بروكسيل، بعد تقديم تقرير الى المفوضية الأوروبية أمس، أعدته الوكالة الدولية للطاقة حول مراجعة «سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة»، وشاركت البلدان الأعضاء، في المراجعة النقدية للسياسات الأوروبية في مجال الطاقة. وحذّر من عواقب نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وتعترض أوساط اقتصادية وسياسية أوروبية على محاولات دخول العملاق الروسي «غاز بروم»، السوق الأوروبية، لتوزيع منتجات الطاقة من روسيا. وتفادى تاناكا الإجابة على السؤال وقال إن المشكلة «ترتبط بتوازنات سياسية داخل الاتحاد». ودعا البلدان الأوروبية إلى تكثيف الحوار مع البلدان المصدّرة للنفط والغاز، إذ تغطي الواردات 50 في المئة فقط من حاجات المستهلكين في السوق الأوروبية أو أكثر بقليل، وسيزداد اعتمادهم عليها في شكل منتظم في الأعوام المقبلة.
ولاحظ من جهة أخرى اعتماد البلدان الأوروبية «على العلاقات الثنائية للتعاون مع المزودين الخارجيين، ما يحد من تأثير الدور الجماعي للاتحاد». وتتضمن الملاحظة انتقاداً مبطناً إلى ألمانيا التي وقعت عقداً للتزود بالغاز الروسي عبر مشروع أنبوب «نورد ستريم» الذي سيشق مياه البلطيق من دون أن يعبر بولندا. وترى الأخيرة في المشروع عنصراً قد يهدد أمنها الطاقوي الآتي من روسيا. ورأى أن أنبوب نقل الغاز عبر جورجيا نحو البحر الأسود وأنبوب نابوكو الذي يعبرها في اتجاه تركيا، يساعدان على تنويع مصادر التزود. وأكد أن الحروب الروسية الجورجية ذات أخطار جسيمة مباشرة تتهدد أنابيب نقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا عبر منطقة القوقاز.
وأكد عضو المفوضية اندريس بيبالغيس، أن الأزمة الأخيرة في جورجيا «تقتضي تأمين خطوط نقل منتجات الطاقة، وإعادة هيكلة أسواق القوقاز وتشجيع صناعة الكهرباء في تركيا». وتقدر الوكالة الدولية للطاقة حاجات الاستثمار في القطاع بما بين 22 و32 تريليون دولار في العقود المقبلة. وإذا تمسكت الأطراف الدولية باستحقاق تنفيذ خطة خفض مستويات انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون 50 في المئة عام 2050، فإن قيمة الاستثمار في الطاقة المتجددة قد تصل إلى 45 ترليوناً. واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة، خطة خفض انبعاث الغازات الملوثة رائدة في العالم، وأصبحت تثير نقاشات مهمة في كل من الولايات المتحدة واستراليا.

[bhkhalaf]

ستبدأ توزيع أدوات حلاقة تستخدم مرة واحدة لزوار الحرم ...
مكة:«الأمانة» تدرس اشتراط «تأهيل» المطاعم فنياً عبر مكاتب هندسية

جدة - محمد حميدان الحياة - 05/09/08//

أكد المدير العام لصحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد بن أمين هاشم لـ«الحياة» أن إدارة صحة البيئة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تضمن سلامة المواد الغذائية التي يتم بيعها وتسويقها في مختلف مطاعم العاصمة المقدسة ومتاجرها.
وأشار هاشم إلى وجود توجه من قبل الأمانه إلى اشتراط تأهيل مختلف المـــطاعـــم التـــي تقـــدم الإعــــاشة في العــــاصمة المــــقدسة مــن طـــــــريق مكــــاتب هندسية متخصصة تتولى إجراءات تأهيليها فنياً لذلك العــــمل، وقال: «من الممكن البدء في تطبيق هذا الإجراء عند الانتهاء منه مع بداية الموسم الدراسي المقبل».
وأوضح الدكتور هاشم أن إدارته بدأت العمل على تصحيح أوضاع المطاعم المختـــصة فـــي صـناعة «الشاورما» منذ فترة مبكرة، إذ تم إلزام جميع المحال التجارية في مكة المكرمة بالضوابط والشروط التي أقرتها اللوائح الصحية والبلدية المنظمة لذلك العمل.
وأكد مدير إدارة صحة البيئة تكثيف الجولات الرقابية على المحال التي تستخدم الزيـــوت للقــــلي، خصوصاً في ظل وجود كثافة في استخدامها خلال شهر رمضان المبارك، سعياً إلى التأكد من صلاحية تلك الزيوت، إضافة إلى توعية العمالة فيها.
وقال: «بدأنا توزيع أشرطة خاصة تكشف مدى صلاحية تلك الزيوت على العمال، تساعدهم في معرفة مدى صلاحيتها».
وحذر الدكتور هاشم في الوقت نفسه من استخدام أوراق الصحف والمجلات كوسيلة لتجفيف زيوت الطعام بعد القلي، أو حمل المقليات كالسنبوسة والمعجنات، مشيراً إلى وجود نسبة كبيرة من التلوث تحدث جراء ذلك الأمر.
من جهته، أوضح مدير إدارة المواد الغذائية في العاصمة المقدسة المهندس سمـــير الزيــــادي أن إدارة صحة البيئة ستبدأ توزيع أدوات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة لزوارالمسجد الحرام.
وأشار إلى أنه تم تخصيص موقع مناسب للحلاقين في توسعة الشامية، لضمان خدمة المعتمرين، مؤكداً في الوقت ذاته تكثيف الرقابة على عموم صوالين الحلاقة في مكة المكرمة.

إغلاق مركز تسويق بسبب «فأر»!

أكد المهندس سمير الزيادي لـ«الحياة» أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة أقفلت أحد مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة بعد أن وجدت إحدى الفرق التابعة لها أثناء جولة تفتيشية على مخبز المركز فأراً في الطحين المعد لعمل الخبز.
واتضح للفرقة أن الفئران تقرض أكياس الطحين والشوكولاتا التي تجذبها رائحتها بشكل كبير، وأوضح الزيادي أن الفرقة قامت على الفور بإجراء اللازم وإقفال المركز حتى تحسين أوضاعه، والتأكد من خلوه من القوارض.
وقال: «تمت إحالة موضوع المركز التجاري إلى البلدية الفرعية التي يتبع لها، لاتخاذ الإجراءات الرادعة وتطبيق النظام عليه».
وأضاف أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة باشرت منذ بدء شهر رمضان المرور على 12مركز تسويق من المراكز الكبرى في مكة المكرمة، وتمت مصادرة العديد من الأطعمة والمواد الغذائية ذات الصلاحيات المنتهية.

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 4 سبتمبر 2008

مباشر GetAllLocalTime (2008, 9-1, 4 , '11:40:00' );

الخميس 4 سبتمبر 2008 2:40 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

وعن اداء السوق خلال الاسبوع أشار راشد الفوزان الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي - في حوار له مع قناة cnbc عربية - الى انه منذ 13 يوليو وظهرت الاشارة الاولى لتراجع السوق، موضحا الى ان السوق خسر هذا الاسبوع مكاسب الاسبوع الماضي، وهذا يدل على انه ليس ارتفاع حقيقي ومؤسسي.

وتوقع الفوزان وجود اسهم مضاربة كثيرة لم يأت دورها حتى الان في التراجع بشكل قاسي سواء في قطاع التامين اوبعض الشركات الزراعية او حتى شركات صناعية خاسرة ستصحح بشكل كبير بسبب عدم وجود من يشتري بالاضافة الى ان هناك من سيلتزم التزامات مالية مختلفة.

وأوضح الفوزان انه بالنسبة للشركات القيادية فالبنوك تعتبر افضل الشركات التى لا زالت متماسكة باقصى قوة ممكنة ، وظهر هذا في تقييم بنك الكويت الوطني –والذى يثق الفوزان في تقييماته اكثر من الشركات الاخرى- لسهم سامبا عند 91 ريال وهذا يعني ان القطاع البنكي يظل قطاع ايجابي للمستثمر على المدى الطويل.

وأكد الفوزان على وجود ضعف في الاقبال على السوق عموما والتشاؤم في اسوأ حالاته ، مشيرا إلى أن هذه المستويات تعتبر مغرية للمستثمرين على مدى 4 او 5 او 6 سنوات ،وأستبعد الفوزان ان يصل السوق الى الهبوط السابق عند 7810 نقطة واذا كسر 8500 سيكون الهف القادم 8250 نقطة وبعدها 8700 نقطة .

وتعليقا على هذا قرار تغيير وحدةسعر السهم، أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أنه دائما القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها (خاصة المضاربين) إنها قرارات سلبية وهي ضدهم فيكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار وتوقع بن جمعة أن تنعكس أثار هذا القرار على التداول في الأسبوع القادم حتى السبت الثاني الذي يبدأ في تطبيق هذه الوحدة لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.

وعن خوف المضارب من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد قد يضع المضارب طلب ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامح له فهناك تعقيدات من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعني في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.

وفي سؤال عن أن هذا القرار يعتبر في صالح أسهم معينة أي ربما يجد المتداولين أنفسهم مضطرين إلي التعامل مع الأسهم التي تقل أو تزيد عن 25 هللة أو50 هللة أو في الأسهم التي ربما يجد المتداولين فيها أنه من مصلحتهم الشراء أو البيع عليها أكد بن جمعة أن هذا يحدده الدخل الفردي يعني رأس المال الذي يملكه الفرد لأن عندما تذهب إلي ما فوق الـ50 ريال فمعنى هذا أن سعر السهم سوف يكون مرتفع بينما إذا ذهبت إلي ما دون 25ريال فإن سعر السهم سيكون أقل فهو يعتمد على ما يملكه الشخص من مال وهو الذي يحدد أين يذهب هل يذهب للسعر الذي أقل من 25 أو السعر المتوسط الأقل من 50 أو أكثر مع الأخذ في الإعتبار أنه إذا ذهب إلي أقل من 25 فإن التكلفة المضاربة تكون أكبر (حيث أنه عادة هذه الشركات هي أكثرها مضاربة ماعدا الشركات الجديدة مثل بنك الإنماء وغيرها فهذه شركات يتم الاستثمار عليها للمدى الطويل) فالعلاقة عكسية بمعني عندما تذهب إلي سهم أعلى سوف تكون تكلفة التبادل أو المضاربة أو الشراء أقل بينما إذا ذهبت إلي السهم الأصغر وتحاول أن تضارب سوف يكون السعر أقل بينما التكلفة أعلى.

وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد إلي أن هؤلاء الأشخاص يبدأوا يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنه سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.

ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي ، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.

ولفت باعشن إلى أن السيولة خلال تداولات شهر رمضان كانت ضعيفة، إلى جانب سوء نفسيات المتداولين التي يعمها الترقب والحذر وعدم وضوح للرؤية.

وتوقع باعشن أن يشهد مؤشر السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تذبذباً في المؤشر، وذلك تبعاً لتأثير القرار الأخير من تداول إلى جانب الإجازة الرمضانية وانشغال المتداولين بأمور أخرى خلال فترة الإجازة.

وكذلك اعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني ، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزء من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.

وأضاف الحربي "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن".

وزاد، القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق.

وتوقع الحربي أن تكون هناك ردة فعل سلبية من قبل المتداولين على القرار، وأن بعض من المضاربين سيستغلونه في سبيل الضغط على أسهم الشركات وبالأخص الصغيرة منها والاستفادة بعد ذلك من الارتفاعات المقبلة.

وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».

وأضاف العمري: «أعتقد أن القرار سيحقق ما يعرف بعدالة التسعير بالنسبة للشركات وسيسهم في تحرك شركات للخروج بها من وحدة تغير سعري بـ5 هللات، إلى 10 هللات». وأوضح العمري أن الشركات التي تقع أسعارها في نطاق 50 ريالاً فما دون لا يتجاوز تأثيرها في المؤشر نسبة 23 في المئة، أي أنه لاخوف على الشركات بالنسبة لجهة الصعود والنزول الكبيرين».

وتوضيحا للقرار،أشار عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ، تداو ل – في حوار له مع قناة العربية- الى ان تقسيم السوق الى شرائح بحيث تكون وحدة التغير مختلفة حسب أسعار الاسهم هو المعمول به في معظم الاسواق العالمية بما فيها بعض الاسواق الخليجية.

وأكد السويلمي الى ان الهدف من القرار هو زيادة السيولة في بعض الشركات أو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بالاضافة الى التسهيل على المتداولين حيث انه سيكون في حال إنتقال السهم من نطاق الى نطاق اخر سيكون التسعير الحالي ولا يحتاج الى تدخل من السوق أو من شركات الوساطة.

فيما علق راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على القرار، حيث أكد على ان القرار مهم وإيجابي جدا للسوق خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التى تعتبر "تجمدت" مثل سهم شركة الكهرباء والمملكة وبعض شركات القطاع الزراعي.

وأضاف : ان اي سعر أقل من 25 ريال أصبح في حالة جمود بالتالي تصبح الـ 5 هللات أكثر فاعلية فيه والـ 10 هللات ستكون بعد الـ 25 ريال وبالتالي سيكون هناك نشاط وتفاعل أكثر والتذبذب السعري أقل.

وأوضح الفوزان ان القرار من أهم عوامل ترسيخ قوة السوق رغم كل الانتقادات الموجهة لهذه الاجراءات، مشيرا الى ان السوق يؤسس الان بطريقة صحيحة.

وأكد الفوزان على ان القرار يعمق السوق أكثر ويؤسس السوق على أسعار جيدة كاستثمار، مؤكدا على ان المضاربة ما زالت الان في قمم عالية وخاصة في شركات التامين والذى وصف ما يحدث بها على انه كارثة ان يكون التامين عند هذه الاسعار ولا يستحق حتى 20% منها.

وأوضح الفوزان ان المستثمر الان أصبح أكثر وعيا بحيث انه بالطبع سيفضل سهم الانماء وزين عند 17 و20 ريال وليس سهم تامين بـ 100 ريال.

وتوقع الفوزان ان ينعكس القرار على أحجام التداول بالسوق خلال الاسبوع القادم ومتوقعا زيادة احجام التداول عن الارقام الحالية.

[بـروكـر]

الله يعطيك العافية

:)

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بـروكـر

الله يعطيك العافية

:)

ويعطيك العافية ويبارك فيك أخي الكريم بروكر

تحياتي

[مصطفى2]

هلا
مشكور على الاخبار الروعة
سلمت يداك

[المسكت 1]

لاحول ولا قوه الا بالله

[د. كيري]

يعطيكم العافية جميعاً