الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 9 رمضان 1429 هـ الموافق 9 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

تحديد إجازة اليوم الوطني وعيد الفطر في سوق المال

- - 09/09/1429هـ

أعلنت السوق المالية "تداول" أن الثلاثاء 23 أيلول (سبتمبر) الجاري سيكون إجازة رسمية للسوق بمناسبة اليوم الوطني.
و ستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للسوق في نهاية تداول يوم الأحد 28 أيلول (سبتمبر) على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الإثنين 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

[bhkhalaf]

ندوة "البركة المصرفية": مناقشات حول خطاب الضمان وأخذ الأجر عليه



عبد الهادي حبتور من جدة - - 09/09/1429هـ

لم يحسم الفقهاء في ندوة البركة المصرفية التاسعة والعشرين أمرهم في قضية خطاب الضمان وأخذ الأجر عليه، إلا أن الجميع أكد أهمية سرعة البحث والتدقيق في الموضوع والوصول إلى إجماع حوله.
وبينما أجاز الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، والدكتور عبد العزيز الفوزان أخذ الأجر على خطابات الضمان مع تأكيدهم على أن الموضوع يتطلب مزيداً من البحث، حيث رأى الدكتور علي القرة داغي أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق لاختلاف الفقهاء حوله وتشابهه كثيراً مع القرض.
وشهدت الندوة تكريم الشيخ صالح كامل من الدكتور محمد رشيد قباني مفتي لبنان، وعدنان دبس رئيس صندوق الزكاة في لبنان وتسليمه درعا تذكارية نظير جهوده المخلصة في إرساء دعائم أنظمة الزكاة، وحرصه واهتمامه بالمصرفية الإسلامية وصناعتها المستقبلية.
واقترح عدنان دبس رئيس صندوق الزكاة في لبنان على الشيخ صالح كامل عقد ندوة سنوية تحت عنوان "آليات التكامل والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمصارف الإسلامية" ويحدد الزمان والمكان لاحقاً.
في غضون ذلك اعتبر حسن العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية عقد مثل هذه الندوات أمرا مهما بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية نظراً للمواضيع والقضايا التي تناقشها في الشأن المالي، ومدى الاستفادة التي يتم استقاؤها من الفقهاء والمختصين.
وأضاف العماري "ندوات البركة الإسلامية هي لتأصيل فقه المعاملات، وإذا ما كانت المؤسسات تقوم بتطبيق أحكام الشريعة في معاملاتها بالتأكيد ستكون هذه الندوات وعاء جيدا لاستخلاص التشريعات والأحكام الفقهية لتركيبة الصناديق الاستثمارية، محذراً في الوقت ذاته من مغبة الادعاء بتطبيق فقه المعاملات الإسلامية، بينما يقوم البعض "بأسلمة" المنتجات الغربية فقط وهو ما يخرجنا عن مقاصد الشريعة في العمل المصرفي الإسلامي".
جواز المرابحة المدورة ضمن سقف تمويلي واحد
وهو أن يعطي البنك العميل توكيلاً بأن يشتري للبنك ويبيع لنفسه بحيث يتولى العميل طرفي العقد بربح محدد متفق عليه وفي حدود سقف متفق عليه وقد جاءت الفتوى السابقة بجواز هذه الصورة، ويبدي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية رأيه بقوله "لا يظهر لي اعتراض على جواز هذه الصورة ليس لأنها من صور قيام الوكيل بتولي طرفي العقد وإنما هي من البيوع التي تتم بين البنك أصالة حيث إن البنك أعطى العميل بعد تملك البنك السلعة إيجاباً ببيعه السلعة عليه مرابحة بما قامت عليه السلعة علاوة على هامش ربح جرى الاتفاق على تحديده بين البنك وعميله كما جرى الاتفاق على السداد عاجلاً أو آجلاً أو مقسماً وهكذا المرابحات المتتابعة وفق التقيد باتفاقية بين البنك وعميله على تتابع الصفقات وفق الصورة المذكورة في السؤال فليس في المسألة أن العميل يبيع لنفسه وكالة عن البنك.
الفرق بين رخص الشرع والحيل الفقهية
وأكد الدكتور علي محيي الدين القره داغي أستاذ الشريعة في كلية قطر والخبير بالمجامع الفقهية أنه لا يوجد دين ولا نظام أعلن الحرب على الحيل، المكر، الغش، الخداع، والطرق الملتوية مثل الإسلام الذي أقام كل أنظمته على أساس البيان، الوضوح، والشفافية.
وأوضح الدكتور علي الفرق بين الحالتين بقوله "الفرق بين رخص الشرع وترخيص الفقهاء ومخارجهم أو ما يسمى بالحيل الفقهية المشروعة أن الرخص الشرعية هو ما ورد فيه نص شرعي خاص لحالات الضرورة ورفع الحرج مثل الإفطار في رمضان للمسافر والمريض، وأكل الميتة ونحوها للمضطر، فهذه الحالات لا تدخل في الحيل والمخارج، وإنما هي رفع للعسر والحرج المرفوعين عن هذه الشريعة، وأما الحيل الفقهية أو المخارج فهي للحالات الاعتيادية للوصول إلى تحقيق غرض، أو هدف لا يمكن الوصول إليه بصورة واضحة قائمة على الأخذ بالوسائل المعتادة، وهي قسمان كما قسمها ابن القيم، حيل مشروعة، وأخرى غير مشروعة.

[bhkhalaf]

غموض في اتجاهات العرض والطلب يسبق اجتماعا محوريا لـ "أوبك" اليوم

"الاقتصادية" من الرياض - - 09/09/1429هـ

يجتمع اليوم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا وأسعار سلة خامات النفط تقترب من حاجز 100 دولار للبرميل، بعد أن أعلنت المنظمة أمس الاثنين أن سعر البرميل الخام سجل يوم الجمعة الماضي 101.12 دولار مقارنة بـ 103.64 دولار في اليوم السابق.
وهذا هو أقل سعر يسجله نفط الـ "أوبك"منذ مطلع نيسان(أبريل) الماضي.
ولا يتوقع محللو "أوبك"أن يخرج اجتماع وزراء النفط بتغييرات حاسمة في معدلات إنتاج المنظمة التي تم إقرارها قبل ستة أشهر، رغم سعي دول مثل إيران وليبيا وفنزويلا إلى تقليص سقف إنتاج المنظمة اعتبارا من مطلع العام المقبل بهدف منع حدوث المزيد من التراجع لأسعار
النفط، إذ يشكل النفط من إنتاج دول "أوبك" نحو 40 في المائة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.
وهنا يرى مراقبون أن الإنتاج الإضافي من الخام في السعودية وتراجع الطلب بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الغرب، إضافة إلى الانتعاش النسبي في قيمة الدولار مقابل اليورو أسهم في خفض أسعار الخام إلى 110 دولارات تقريبا للبرميل من المستوى القياسي عند 147 دولارا الذي بلغه في تموز (يوليو) الماضي .
وتخشى بعض الدول الأعضاء في المنظمة من تداعيات هذا التراجع في أسعار الخام في السوق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية في الوقت الذي رأت فيه بعض الدول الأخرى في المنظمة أن العوامل الأساسية في أسواق النفط متوازنة للغاية وأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لا يدعو للانزعاج.
وذلك بعد أن لاحظت أن المقومات الأساسية للسوق من العرض والطلب سلمية ومتوازنة مؤكدة على وجود وفرة في المعروض من الخام إلى الأسواق رابطة الارتفاع الحالي بعوامل خارجة عن سيطرة المنظمة وأساسيات السوق من العرض والطلب.
في المقابل قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس إنه ينبغي لـ "أوبك" الإبقاء على إنتاج النفط دون تغيير.
وقال نوبو تاناكا لرويترز "على المدى القصير أعتقد أنه إذا واصلت "أوبك" مستوى الإنتاج الحالي فستهدأ السوق".
وأضاف أن ترك الإنتاج دون تغيير سيكون "خطوة جيدة" من جانب "أوبك".
ويتوافد وزراء "أوبك" على فيينا اليوم لعقد اجتماع يبحث سياسة الإنتاج. ومن المتوقع أن تترك "أوبك" الإنتاج دون تغيير رغم تراجع سعر النفط في الأسابيع الأخيرة.
يذكر أن منظمة "أوبك" التي تنتج أكثر من ثلثي الاستهلاك العالمي من النفط في العالم قررت في آذار (مارس) الماضي الإبقاء على سقف الإنتاج البالغ مليوني برميل في اليوم باستثناء العراق التي لا تخضع لنظام الحصص الإنتاجية دون تعديل.
وجاء في نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر آب (أغسطس) الماضي بلغ 112.41 دولار للبرميل أما معدل شهر تموز (يوليو) فبلغ 131.22 دولار للبرميل, الأمر الذي يشير إلى أن معدل سعر السلة بلغ منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية الأسبوع الماضي 104.39 دولار للبرميل.
وذكرت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.10 دولار للبرميل، وتضم سلة خامات "أوبك" 13 نوعا وهي خام (صحاري) الجزائري و(ميناس) الإندونيسي والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (سدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الأنجولي و(أورينت) الأكوادوري.
من جهته اعتبر وزير النفط الكويتي محمد العليم أمس أن لا حاجة إلى خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط، في تصريح أدلى به لدى مغادرته إلى فيينا لحضور الاجتماع.
وقال العليم للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كان يتعين خفض العرض على النفط أو الإبقاء على مستواه الحالي "لا نعتقد أن هناك حاجة لخفض إنتاج "أوبك".
فيما قال محمد الهاملي وزير البترول في الإمارات أمس إن أسواق النفط تحظى بإمدادات كافية وإن الهبوط الأخير في أسعار النفط يظهر أن الأسعار ارتفعت أكثر وأسرع من اللازم.
وقال الوزير لوكالة أنباء الإمارات"وام" إن سياسة "أوبك" لضمان حصول أسواق النفط على إمدادات كافية لم ولن تتغير مضيفا أن "أوبك" تتابع مؤشرات النمو العالمي للتعرف على اتجاهات العرض والطلب.
وذكر الهاملي أن التراجع الأخير في الأسعار يظهر ببساطة أن سعر النفط ارتفع أكثر من اللازم وبشكل أسرع من اللازم, وقال إن من غير الممكن التكهن بنتائج اجتماع "أوبك" في فيينا.

[bhkhalaf]

دول الخليج تحدّد مبدئيا مقر البنك المركزي الأسبوع المقبل

"الاقتصادية" من الرياض - - 09/09/1429هـ

قال ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي أمس، إن واضعي السياسات في دول الخليج سيحددون الأسبوع المقبل موقع مقر البنك المركزي الإقليمي وربما يختارون تيسير عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية.
وأعطت خمس من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود إصدار عملة موحدة هذا العام واتفقت في حزيران (يونيو) على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في عام 2009.
وذكر القعود أن الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال إن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحا في الـ 17 من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق.
وصرح في مقابلة مع "رويترز" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول "ما نحاول أن نفعله الآن أن نجعله (عدد الدول) أقل من خمس (دول) وربما ثلاث كي نؤسس المجلس النقدي في أسرع وقت ممكن".
ويلتقي محافظو البنوك المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع "اللمسات النهائية" على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس.
وقال القعود "سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج"، مضيفا أنه "ليس ثمة مقترحات محددة" بشأن المكان.
وتابع إن من ضمن مسؤوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في عام 2010.
وأضاف القعود "إذا لم نتمكن من إصدار العملة فعليا فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم. ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل إصدار العملة". وصرح "أعتقد أن هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد".
وينبغي أن يصادق قادة دول الخليج في قمتهم السنوية في مسقط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الأسبوع المقبل في جدة.
وبحث مسؤولون خليجيون في الدوحة أمس الأول تعديل معيار التضخم لخطة وحدتهم النقدية ليقيس التضخم الأساسي بما يستبعد أثر الإيجارات المتزايدة.
وتعد خمس دول خليجية تشمل قطر والسعودية للوحدة النقدية شاملة توحيد العملة بحلول موعد نهائي في 2010، لكن كثيرا من صناع السياسة يقولون إن الالتزام بهذا الموعد سيكون صعبا جدا. وكان تحديد التضخم المستهدف بألا يزيد على 2 في المائة فوق المتوسط الإقليمي أكثر النقاط الشائكة في معايير التقارب على نمط الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها دول الخليج. ويتراوح مؤشر أسعار المستهلكين بين 3.1 في المائة في البحرين ونحو 15 في المائة في قطر.
وبموجب اقتراح بحثته لجنة فنية إقليمية فسيقيس التضخم المستهدف التضخم الأساسي الذي يستبعد تكاليف الإسكان والإيجار التي رفعت التضخم في بعض الدول. وناقشت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في الدوحة أمس الأول الآليات الخاصة بقياس مناسب لمعيار التضخم في المنطقة والتي تشكل إحدى أدوات التقارب الاقتصادي المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد النقدي.

[bhkhalaf]

خطة جديدة للصناديق السيادية: استقطاب الشركات العالمية لاقتصاداتها المحلية

نيويورك - رويترز: - - 09/09/1429هـ

أكد محامون يعملون مع صناديق استثمار سيادية في الشرق الأوسط، أن هذه الصناديق تتطلع إلى استثمارات متبادلة من جانب الشركات التي تقيم أعمال معها في إطار سعيها إلى تنمية اقتصاداتها المحلية.
وقال أحد الخبراء إن هذه الممارسة اكتسبت قوة دفع في الفترة الأخيرة في دول الخليج، إذ توفر الاقتصادات المحلية مجالات استثمار أكثر جاذبية والغرب مكبل بأزمة الائتمان. وتظل هذه الصناديق تحمل ميزة أنها من المصادر القليلة الباقية القادرة على ضخ أموال جديدة.
وتسعى اقتصادات الخليج التي تعتمد تقليديا على إنفاق الحكومات إيرادات النفط لتطوير القطاع الخاص لتحقيق توسع ذاتي لا يتعلق بالكامل بالنفط.
والقيام بشكل من أشكال الاستثمارات المتبادلة أمر منطقي بالنسبة لشركات أجنبية مثل "جنرال إلكتريك" التي كان الشرق الأوسط محور اهتمامها في السنوات القليلة الماضية. وتضخمت صناديق الاستثمارات السيادية التي تقدر أصولها بنحو ثلاثة تريليونات دولار في السنوات القليلة الماضية بعد أن بدأت دول مصدرة مثل الصين ودول منتجة للنفط مثل دول الخليج وروسيا في وضع جزء من احتياطياتها في مؤسسات استثمارية. ومن المتوقع أن ترتفع أصول هذه الصناديق إلى عشرة تريليونات دولار بحلول عام 2012. واستثمرت 25.5 مليار دولار على شراء حصص في شركات عالمية مثل "سيتي جروب" و"ميريل لينش" هذا العام بارتفاع بنسبة 66 في المائة عن العام الماضي.
وقال بول هومسي الرئيس التنفيذي لشركة كرسنت لإدارة الأصول التي تعمل مع صناديق سيادية في الشرق الأوسط "إنهم يريدون من هذه المؤسسات أن تشترك في أعمال قائلين نحن سنستثمر لديكم لكن عليكم أن تأتوا إلى هنا للمشاركة". وفي واحدة من هذه الصفقات التي تمت في الفترة الأخيرة دخلت هيئة أبو ظبي للاستثمار مداولة في مشروع مشترك يبلغ حجمه ثمانية مليارات دولار مع "جنرال إلكتريك" سيركز في بادئ الأمر على تقديم تمويل تجاري في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعتزم الشركتان استثمار نحو 40 مليار دولار في مشاريع تجارة ومشاريع للبنية الأساسية في المنطقة على مدى 18 شهرا. وتعتزمان كذلك إقامة مركز لتكنولوجيا الطاقة غير الملوثة للبيئة في مدينة مصدر وهي مدينة جديدة في أبو ظبي. وتتعهد "جنرال إلكتريك" بتقديم 50 مليون دولار لثاني صندوق للطاقة النظيفة في مصدر وتعتزم مبادلة أن تصبح عاشر أكبر مساهم في "جنرال إلكتريك" بشراء أسهم من السوق.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قالت "مبادلة" و"أم. جي. ام ميراج" إنهما تخططان لمشروع مشترك لإقامة منتجع في أبو ظبي بتكلفة ثلاثة مليارات دولار. وقال متحدث باسم "مبادلة" إن الشركة لديها سياسية بعيدة المدى للسعي لتحقيق عائدات تنافسية للصندوق والمساعدة في تنويع اقتصاد أبو ظبي.
وقال المتحدث "ما يحدث بسبب النمو في اقتصاد الإمارات واقتصاد أبو ظبي بالتحديد هو أن الناس تريد دخول السوق". وأضاف "واهتمامهم بالسوق ونشاطهم ينعكس بالتأكيد على كيفية إبرام الصفقات لكن لا علاقة له بالظرف العام للاقتصاد العالمي".
وقال فيليب فيدر مدير التعاملات الخارجية في العقارات في شركة بول هاستينجز وهي شركة محاماة عالمية إنها تتطلع إلى المنطقة كذلك. وقال فيدر الذي كان مستشارا لـ "دبي العالمية" في مشاريع مشتركة كبرى في "أم. جي. ام ميراج" العام الماضي إن أبو ظبي مثل دبي تتوسع في الدخول في مشاريع عقارية كبيرة.

[bhkhalaf]

بورصة لندن تشهد أسوأ عطل في 8 سنوات

"الاقتصادية" من لندن - - 09/09/1429هـ

شهدت بورصة لندن للأسهم أسوأ عطل في ثماني سنوات أمس مما اضطر ثالث أكبر بورصة أسهم في العالم إلى تعليق التداول في أغلب أوقات النهار مما أغضب مستخدميها.
ووقعت المشكلة في الوقت الذي انتعشت فيه أسعار الأسهم على مستوى العالم في أعقاب قرار الحكومة الأمريكية إنقاذ شركتي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك". وقال متعامل "أمر مؤسف أننا في يوم تتطلع فيه أنظار العالم إلى جميع الأسواق المالية لا نتمكن من التداول". وأضاف "تجري أكبر عملية استحواذ في تاريخ العالم.. ونحن لا نتعامل".
وعلقت بورصة جوهانسبرج التي تستخدم منصة تريدإليكت التابعة لبورصة لندن التداول كذلك. وطرحت بورصة لندن نظام تريدإليكت في عام 2007. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي وقع عطل في الأنظمة لكنه لم يستمر أكثر من ساعة. وقال متعامل آخر "عطل أمس أضر بوضوح بسمعة بورصة لندن كبورصة رائدة خاصة في يوم مثل هذا. مما يلقي الضوء على أنها ربما لم تتمكن من التعامل مع ارتفاع أحجام التداول هذا الصباح".
وبورصة لندن هي ثالث أكبر بورصة في العالم من حيث أحجام التداول وبدأت التعاملات في الساعة السابعة صباحا كالمعتاد لكن مشكلات تتعلق بالاتصال تركت بعض السماسرة غير قادرين على القيام بأي تعاملات لذلك اضطرت لتعليق التداول لضمان العدالة.
وفي تقرير عن الوضع بعد ظهر أمس، قالت البورصة إن إعادة الاتصال بالعملاء يأخذ وقتا أطول من المتوقع. وعادت للتداول أخيرا قبل موعد الإقفال بنصف ساعة. وتزامن عطل بورصة لندن مع عطل في بورصة إنتركونتننتال النفطية التي أوقفت التعاملات في سوق السلع في لندن لمدة أكثر من ساعة أمس. وقال مسؤولون إنه لا يبدو أن هناك صلة بين العطلين.

[bhkhalaf]

موجات جني الأرباح تمنع الأسهم الخليجية من الارتداد القوي

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 09/09/1429هـ

بعد موجة هبوط دامية أول أمس سجلت أسواق الأسهم الخليجية "ارتدادا" في تعاملات الأمس جاء خجولا في أسواق البحرين وأبو ظبي والدوحة ودبي بنسب 0.53 و0.47 و0.28 و0.04 في المائة على التوالي.
في حين عادت سوق مسقط بعد يوم واحد من الارتداد الصعودي إلى الهبوط الحاد من جديد بنسبة 1.8 في المائة لتفقد كامل مكاسب أول أمس كما فضلت سوق الكويت المضي في مسارها الهابط وإن قلصت خسائرها في الدقائق الأخيرة كعادتها لتغلق بانخفاض 0.23 في المائة.
وشهدت الأسواق عمليات شراء مكثفة دفعت مؤشراتها للعودة من جديد إلى المسار الصاعد في محاولة لاسترداد الجزء الأكبر من الخسائر الفادحة التي تكبدتها أمس الأول غير أن فقدان الثقة في العودة للصعود بقوة, دفع المتعاملين إلى القيام بعمليات جني أرباح خصوصا في سوق دبي التي كانت تسجل ارتدادا قويا تجاوز 1 في المائة سرعان ما بدأ في التقلص في الساعة الأخيرة من الجلسة لتغلق السوق على ميل طفيف نحو الارتفاع.
ولا يرى المحللون أية تغيرات حدثت قد تدفع الأسواق إلى التحسن حيث لا تزال خاضعة لنفس الضغوط التي تتسبب في موجة الهبوط المستمرة منذ بداية أشهر الصيف المتمثلة في غياب الدعم من المحافظ المحلية في الوقت الذي تتواصل عمليات التسييل من المحافظ الأجنبية علاوة على العوامل الجيوسياسية في المنطقة.
وارتفعت المطالبات في أسواق الإمارات لهيئة الأوراق المالية والسلع بالضغط على الشركات التي حصلت على موافقتها وفي مقدمتها شركة إعمار بإعادة شراء جزء من أسهمها لدعم السوق.
واستهلت سوق دبي جلستها بارتداد قوي بدعم من سهم "إعمار" الذي كان سببا في الهبوط الحاد أمس الأول بتراجعه بأكثر من 8 في المائة حيث افتتح السهم على ارتفاع عند سعر 8.10 مقارنة بسعر الإغلاق 8.07 درهم وهو ما أثر إيجابا في جميع الأسهم المتداولة في السوق التي ظلت تسجل ارتفاعات جيدة.
واستقطب سهم "إعمار" طلبات شراء دفعته للارتفاع بأكثر من 2 في المائة إلى 8.35 درهم أعلى سعر وسحب معه المؤشر في رحلة الصعود بأكثر من 1 في المائة, ومع انتصاف الجلسة بدأت موجات جني الأرباح تنشط على السهم الذي قلص الكثير من مكاسبه وهو ما ضغط على بقية الأسهم التي تحول معظمها من الارتفاع إلى الهبوط.
وأغلق "إعمار" بعد تقليص كامل مكاسبه على ارتفاع طفيف بنسبة 0.12 في المائة إلى 8.08 درهم بعد أن سجل أدنى سعر 8.04 درهم وبتداولات قيمتها 264.8 مليون ردهم تشكل 32 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 825 مليون درهم.
وتحولت أسهم عدة من الهبوط إلى الارتفاع مثل سهم "دبي المالي" وأغلق منخفضا 0.57 في المائة إلى 3.45 درهم و"تمويل" 1.8 في المائة 5.42 درهم و"دبي للاستثمار" 0.61 في المائة إلى 3.24 درهم في حين قلصت أسهم أخرى من مكاسبها كثيرا مثل سهم "أرابتك" الذي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة إلى 13.65 درهم و"أملاك" 2.4 في المائة إلى 3.73 درهم و"دبي الإسلامي" 1.9 في المائة إلى 6.93 درهم.
وحافظت سوق العاصمة أبو ظبي على نسب صعود مقبولة وإن جاء ارتدادها خجولا أيضا بأقل من نصف في المائة قياسا بخسائر أمس الأول التي بلغت 3.7 في المائة بسبب ضغط سهم "الاتصالات" الذي انخفض بنسبة 3.1 في المائة إلى 16.95 درهم متأثرا بإعلان مؤسسة اتصالات عن التحقيق مع مديرة الرواتب في أحد فروعها قامت باختلاس 27 مليون درهم على مدى عامين.
وسجلت أسهم العقارات والطاقة والبنوك الأكثر انخفاضا أول أمس ارتدادا قويا حيث ارتفع سهم "الدار" بنسبة 2.2 في المائة إلى 8.55 درهم بعد صدارته قائمة الأسهم النشطة بتداولات قيمتها 190.8 مليون درهم من إجمالي 576 مليونا للسوق كما ارتد سهم "صروح" بنسبة 0.94 في المائة إلى 6.35 درهم غير أن الارتداد الأقوى كان لسهم بنك الخليج بنسبة 7.5 في المائة إلى 19.95 درهم بعد أن هبط أول أمس بالحد الأقصى تقريبا 10 في المائة.
كما جاء ارتداد سوق الدوحة بأقل من ارتداد سوق أبو ظبي بربع في المائة بدعم من الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات طفيفة لم تساعد المؤشر على الارتداد بقوة, وعادت أحجام وقيم التداولات إلى الانخفاض بقيمة 411 مليون درهم من تداول 7.8 مليون سهم، منها 1.1 مليون لسهم "الريان" الذي ارتفع بنصف في المائة إلى20 ريالا.
وسجلت أسهم البنوك ارتفاعات جاءت أعلى لسهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.8 في المائة إلى 203 ريالات و"التجاري" 0.52 في المائة إلى 116 ريال وبنك الدوحة 0.15 في المائة إلى 66.50 ريال و"المصرف" 0.17 في المائة إلى 117.10 ريال كما ارتفع سهم "صناعات قطر" 0.66 في المائة إلى 153.50 ريال.
ودفع سهم مصرف السلام سوق البحرين نحو الارتداد مستحوذا على الحجم الأكبر من التداولات بنحو 1.1 مليون سهم من إجمالي 2.5 مليون سهم للسوق ككل قيمتها 655 ألف دينار , وارتفع سعر السهم 4.5 في المائة إلى 0.231 دينار.
كما شاركت بقية أسهم البنوك ومعها أسهم الاستثمار والخدمات في دعم المؤشر حيث ارتفع سهم مصرف الإثمار 6.5 في المائة إلى 0.650 دولار والبحرين الوطني 1.3 في المائة إلى 0.818 دينار.
وعادت سوق مسقط إلى هبوطها الحاد بعد يوم واحد من الارتداد الذي جاء بدعم من الاجتماع الذي عقده وزير التجارة العماني مع مديري محافظ وصناديق التقاعد لدعم السوق التي لم تواصل ارتفاعاتها ولاقت ضغطا من عودة عمليات البيع التي طالت الأسهم القيادية.
وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل كبير إلى 4.7 مليون ريال من تداول 5.9 مليون سهم, وشهدت أسعار 32 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار ثماني شركات.
وضغطت الأسهم القيادية على المؤشر خصوصا سهمي "عمانتل" وبنك مسقط حيث انخفض الأول بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.959 ريال رغم أنه تصدر الأسهم النشطة بقيمة مليون ريال وانخفض الثاني بنسبة 1.7 في المائة إلى 1.436 ريال كما تراجع سهم "جلفار" بنسبة 3.1 في المائة إلى 1.425 ريال.
وبقيت سوق الكويت على هبوطها وإن تمكنت في الدقائق الأخيرة من تقليص خسائرها بدعم من أسهم البنوك والأسهم غير الكويتية, وتحسنت قيمة التداولات إلى 102.4 مليون دينار من تداول 214 مليون سهم منها 9.4 مليون لسهم "زين" الذي ارتد بارتفاع 3.7 في المائة إلى 1.680 دينار.
وأوصى تقرير لشركة جلوبل بالاحتفاظ بسهم "زين" بعدما حدد السعر العادل للسهم عند سعر 1.766 دينار حيث توقع التقرير أن يتعرض الإيراد الشهري للمشترك الواحد وهوامش الربحية إلى الضغوط مع دخول شركة الاتصالات السعودية المشغل الثالث للهواتف المتحركة إلى السوق الكويتية إضافة إلى منافسة في السوق السعودية من قبل شركتي "الاتصالات" و"موبايلي".

[bhkhalaf]

البنك الدولي يعلن قائمة بيئة الاستثمار .. وتوقع حصول المملكة على مركز متقدم

"الاقتصادية" من الرياض - - 09/09/1429هـ

ينتظر مجتمع الأعمال في نحو 180 دولة غدا الأربعاء الإعلان عن تقرير البنك الدولي الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال، ويعد هذا التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة، وذلك وفقا لعشرة مؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير)، إنفاذ العقود، تصفية النشاط. ويتوقع حصول المملكة على مركز متقدم للعام الجاري.
ومنهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تتم وفق تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال (المحلي أو الأجنبي) لتأسيس وتشغيل المنشأة الاستثمارية. وتتضمن تلك الإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة كافة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين، إضافة إلى الضرائب وتكاليف تسجيل الملكية.
وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، إضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.
ومن ثمّ، يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسؤولين الحكوميون المعنيين بتأسيس الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.
كما يجري أيضاً جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وما إذا كان من الممكن استيفاء الإجراءات في وقت واحد، وإذا ما اختلفت إجابات الخبراء المحليين، فيستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة، وقابلة للمقارنة بين مختلف البلدان.
والهيئة العامة للاستثمار في السعودية هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتعد السعودية من أبرز الدول التي تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، فمنذ إعلان الهيئة هدف 10 في 10 في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز الـ 67 بين 135 دولة في تقرير 2005، إلى المركز الـ 38 في 2006، ومن ثم إلى المركز الـ 23 العام الماضي بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول 180 دولة في التقرير لأول مرة.
هذا وأكد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.
وقال الدباغ: المؤشرات المبدئية توضح تقدم المملكة، لكن النتائج تعتمد على ما تقوم به كل دولة من تحسينات، وهناك دول عديدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية، وبالنسبة للهيئة فقد بذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف المملكة حيث إن الهدف الاستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار الذي أعلنت عنه منذ أربع سنوات هو أن تصبح المملكة بإذن الله ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 (هدف 10 في 10) مؤكدا أن هناك عدة تحديات تواجه تحقيق هذا الهدف، ما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة.
وأشار إلى أن المملكة حظيت بتقدير العديد من المؤسسات الدولية والتي صنفت المملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وكذلك فقد تقدمت المملكة دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة محتلة المرتبة الـ 20 في العالم وذلك حسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2007 الصادر من أونكتاد.
من جهته، قال الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار والمشرف العام على مركز التنافسية الوطني: إن مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة العامة للاستثمار قام خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وذلك وفقا لـ 300 مؤشر، حيث يقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة في المؤشرات المعنية بها كل جهة.
وأوضح الدكتور العواد أن المملكة قطعت شوطا جيدا هذا العام في تحقيق إصلاحات مهمة ستؤثر بإذن الله في رفع ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية مشكورة لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة.
وقال العواد: في مؤشر بدء النشاط التجاري مثلا، والذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة وتشغيلها، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والحد الأدنى المدفوع من رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الإلكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبخصوص مؤشر تسجيل الملكية الذي يقيس الإجراءات القانونية لنقل صك الملكية الخاص بالعقار، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء قامت وزارة العدل بتفعيل نظام تسجيل العينة للعقار والذي سيجعل المملكة تتقدم في هذا المؤشر على وجه الخصوص.
أما فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان الذي يقيم الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتبادل المعلومات الائتمانية وتغطية المراكز العامة والخاصة للمعلومات الائتمانية، فقد قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لزيادة عدد الأفراد والشركات المسجلة لديها وما تحتويه هذه السجلات من معلومات ذات علاقة بمؤشر الحصول على الائتمان.
وأما مؤشر التجارة عبر الحدود والذي يقيس المستندات الضرورية للاستيراد أو التصدير، والمدة الزمنية اللازمة لإتمامها، والتكلفة المتعلقة بذلك. فقد صدرت التوجيهات الكريمة بتخفيض رسوم الموانئ إلى 50 في المائة والذي سينعكس على ترتيب المملكة في هذا المؤشر.
فيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين الذي يقيس نطاق الإفصاح، ونطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين في إقامة الدعاوى. فقد قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بإصدار قراراتها وتعديل لوائحها لدعم وحفظ حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وخاصة حقوق الأقلية منهم.
كما أن الهيئة بدأت العمل مع كل من وزارة العدل وديوان المظالم من أجل رفع تنافسية المملكة في المجال القضائي وبما يتناسب مع وضع المملكة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المؤشر، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات رفع دعاوى الإفلاس والإسراع في إنهائها والتي سيكون لها الأثر الواضح في الاقتصاد السعودي وفي معدل استرداد الدين، وبالتالي ارتفاع تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية.

[bhkhalaf]

1.7 مليار ريال لتطوير المدينة الصناعية الثانية في جدة

"الاقتصادية" من جدة - - 09/09/1429هـ

وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية في جدة بقيمة تقديرية بلغت 1.7 مليار ريال لتغطي المساحة الإجمالية للمدينة البالغة ثمانية ملايين متر مربع.
ووقع العقود كل من عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة.
وروعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية، ففيما يتعلق بالبنية التحتية ستحتوي على شبكات مياه وصرف صحي ومياه صناعية متكاملة تدار عن طريق القطاع الخاص وكذلك شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وكذلك شبكة اتصالات ضوئية متقدمة.
كما روعي في التخطيط احتواء المدينة على مناطق سكنية للعائلات والفنيين والمهندسين والعمال، إلى جانب احتواء المدينة على الخدمات الأخرى من مراكز تجارية وفنادق ومركز للمعارض. وسوف تكون المدينة نموذجاً يحتذى به في تكامل التصميم والخدمات والتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أرقى الخدمات.
وسيبدأ العمل في مشاريع التطوير المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة ولمدة 36 شهرا، ومخطط لها – المشاريع – أن تنتهي في شهر رمضان عام 1432 هـ.
وسوف تحتوى المنطقة المطورة على شبكة متكاملة للطرق والأرصفة، مواقف السيارات، اللوحات الإرشادية، أعمال الزراعة والتجميل، شبكات المياه الصالحة للشرب، شبكات الصرف الصحي ومجموعة من المحطات لمعالجة وضخ مياه الصرف الصحي، خزّانات مياه الري، شبكات ريّ الزراعة، وشبكات التصريف وقنوات تجميع مياه الأمطار، محطات كهرباء فرعية، شبكة توزيع الطاقة الكهربائية وأنظمة إنارة الشوارع، وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد راعت الهيئة في تصميم تطوير المشروع استخدام أفضل المعايير والمواصفات الفنية التي تساعد على تسهيل عمليات المصانع وحركة نقل البضائع والمرور داخل المدينة الصناعية. كما روعي الاهتمام بالمناطق الخضراء في التصميم ووجود جميع الخدمات ومنها المحلات التجارية والمناطق السكنية لتكون بيئة مثالية للحياة فيها.
ويجري حاليا الإعداد لتوقيع عقد إيصال الطاقة الكهربائية لتغذية المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية في جدة بقدرة إجمالية 120 ميقا فولت أمبير لتلبية الطلب الابتدائي المتوقع للمصانع، ويتكون مشروع إيصال الطاقة الكهربائية من جزءين رئيسيين وهما: المحطة الرئيسية جهد 110/13.8 كيلو فولت بعدد 9 خلايا مفاتيح غازية جهد 110 كيلو فولت وعدد 3 محولات رئيسية جهد 110 / 13.8 كيلو فولت وبقدرة إجمالية 60 ميقا فولت أمبير وعدد 38 مغذي جهد 13.8 كيلو فولت، إضافة إلى خلايا الحماية والتحكم والاتصالات.
أما الجزء الثاني فيتعلق بخط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد 110 كيلو فولت وبطول 80 كيلومترا لنقل التيار الكهربائي من محطة توليد الشعيبة وصولاً للمحطة الفرعية في المدينة الصناعية الثانية في جدة.
وقد سبق للهيئة أن طرحت مشروع توفير خدمات المياه للقطاع الخاص، ومتوقع أن تتم ترسية خدمات المياه بأنواعها الثلاثة شرب، صحي، وصناعي قبل نهاية العام. كما ستطرح الهيئة خلال أيام عقد خدمات التبريد المركزية في المدينة باستثمار يصل إلى مليار ريال.
وتتميز المدينة الصناعية الثانية بموقعها حيث تبعد مسافة 35 كيلومترا جنوب مدينة جدة على طريق جدة - الليث - جازان، وسيتم ربط المدينة الصناعية بكل من : طريق جدة الليث السريع بطول ثلاثة كيلو مترات، والربط مع طريق الكورنيش الجنوبي بطول 15 كيلو مترا مع عدد من الجسور والعبارات والتشجير والإنارة، وذلك لتسهيل حركة التنقل من وإلى المدينة الصناعية.
وشكر زينل كلا من مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة وإدارة المشاريع في الهيئة، كما حث الوزير الشركة المنفذة لأعمال تطوير المرحلة الأولى على سرعة البدء بأعمال التطوير لما لهذا المشروع من أهمية في دعم التنمية والصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الصناعيين ورجال الأعمال.
ومن جانبه قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية إن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، وقد سبق أن وقعت الهيئة مجموعة من العقود لتوفير خدمات متميزة للاتصالات المدن الذكية لعشر مدن صناعية باستثمارات تصل إلى مليار ريال، وخدمات أمنية متكاملة ومتطورة لجميع المدن الصناعية بتكلفة تصل إلى 38 مليون ريال.
وتأتي هذه المشاريع الطموحة ضمن الخطط الهادفة إلى مواكبة الطلب المتزايد على الأرضي الصناعية في المنطقة. حيث هناك طلبات للأراضي الصناعية تحت الدراسة تصل مجموع استثماراتها إلى ثلاثة مليارات ريال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات طلب أرض إلكترونيا عبر موقع الهيئة http://www.soietz.gov.sa.

[bhkhalaf]

المزروعي لـ "الاقتصادية": إعفاء المواد الغذائية جمركيا وتسريع فسحها في الموانئ
خطة الأمن الغذائي ومعالجة ارتفاع الأسعار على طاولة وزراء التجارة ‏الخليجيين

محمد السلامة من الرياض - - 09/09/1429هـ

أقر وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ‏الرياض، توصيات فريق العمل المكلف بدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد ‏الغذائية والسلع الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون وإيجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة وتوجه مشترك للمحافظة بقدر الإمكان على الأسعار وتحقق الأمن الغذائي، وذلك ‏تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل في جدة.‏
وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد ‏للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه تم الرفع لوزراء ‏التجارة بالتوصيات كاملة مع تعديلات وملاحظات بعض الدول للبت فيها ‏واتخاذ ما يلزم. وقال إن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية ‏والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس وأسبابها والآليات المقترحة من ‏قبل الفريق المكلف بدراستها، والتي من أبرزها إعفاء المواد الغذائية التي لم تعف من الرسوم الجمركية، منح التسهيلات وتسريع فسح بضائع المواد الغذائية من قبل دول المجلس، إمكانية إنشاء شركة مملوكة فرديا أو مشتركة يكون الهدف من إنشائها توفير السلع الأساسية (المواد الغذائية)، إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في المجال الزراعي بهدف توفير الأمن الغذائي المشترك، على أن يتم اختيار بيت خبرة لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركة بما يضمن توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية لدول المجلس بأسعار معقولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض توصيات اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، والتقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري، وتقرير بشأن سير العمل في اللجان المكلفة بإعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري في دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم مناقشة المسودة النهائية لقانون التجارة الموحدة لدول مجلس التعاون ومسودة القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول المجلس ومسودة قانون مكافحة الغش التجاري. كما اطلع الوكلاء على التعديل المقترحة على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وعلى التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وفيما يخص اجتماع وكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس الذي عقد ‏أمس، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون أن الاجتماع ناقش مقترحات اللجنة المشتركة من ممثلي ‏وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات ‏الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة ‏العمل المشترك وتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول ‏المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية في دول المجلس معاملة ‏الشركات الاستثمارية الوطنية. حيث تم إقرار هذه المقترحات ووضع ‏الآليات التنفيذية لها.‏
كما استعرض الاجتماع أيضا مرئيات الدول الأعضاء والأمانة العامة حول ‏قرار لجنة التعاون الصناعي بشأن إعداد دراسات حول القطاع الصناعي ‏بهدف تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التشابك القطاعي بينها على مستوى ‏دول المجلس، إضافة إلى تقرير بشأن تقييم أعمال الأمانة الفنية لمكافحة ‏الإغراق ورؤيتها المستقبلية للقيام بما هو مناط بها والتعديلات المقترحة ‏على قانون / النظام الموحدة لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ‏والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والاطلاع على أخر ‏تطورات العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات ‏الدولية.‏
من ناحية أخرى، باشرت وزارات الصناعة في دول المجلس تطبيق قانون ‏التنظيم الصناعي الموحد على مستوى دول المجلس بعد ن اعتمد وزراء ‏الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون في اجتماعهم الماضي. حيث يأتي تطبيق ‏القانون الصناعي الموحد كخطوة في طريق توحيد القوانين والأنظمة ‏والإجراءات تحقيقا لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن عن ‏قيامها في قمة مجلس التعاون التي انعقدت في مدينة الدوحة العام الماضي.‏