الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 25 شوال 1429 هـ الموافق 25 أكتوبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

قطاع البناء والتشييد سينتعش و استقرار الاسعار في قطاع الاسمنت تبعا لذلك
السوق السعودي يخفف من حدة تذبذباته السابقة مما قد يعكس استقرارا
اسعار النفط ستتحرك ما بين 55 و 88 دولارا والدولار نحو انخفاض مؤقت
تحليل: د. خالد المانع

لعل الامر الجيد في السوق السعودي - رغم الانخفاض – يكمن في انه بدأ يقلص من حدة تذبذب الانخفاضات اليومية خصوصا تلك التي رافقت افتتاحه بعد اجازة عيد الفطر .اعتقد ان ذلك يعطي اشارة «نفسية «الى تحقق نوع من الاستقرار.خصوصا وهو سبق ان سجل قاعا جديدا عند 5639 نقطة متجاوزا بذلك القاع التاريخي السابق عند الخط 6767 ثم عاود واختبره صعودا اذ تجاوزه الى 6953 ثم عاود مرة اخرى للهبوط ليكمل في اتجاه الكسر .اذا المؤشر شكل نقاطا مهمة وكسر ايا منهما - صعودا ام هبوطا - يعتبر في ظني ايذانا باتجاه ذي تسارع الى مستوى اخر جديد ولكن دعونا نقرأ الاسواق العالمية الاخرى ثم نعود مرة اخرى لنر ما الانعكاسات المتوقعة على السوق والاقتصاد السعودي ؟.
فقد واصل النفط هبوطه متجاوزا مناطق 88 دولارا وهي مستويات الـ 61,8% من تصحيح الـ Fib الصاعد من 51,03 إلى مناطق 147,90 وعليه فإن السلبية على المستوى قصير الاجل لا تزال موجودة ومخيمة على الإتجاه العام .ولكن تبقى ردة فعل الاسواق تجاه خفض انتاج اوبك الاخير هو المؤثر الاقوى والحدث الابرز عالميا تجاه تغير الاتجاه على اعتبار ان تقرير ارتفاع المخزون الامريكي خلال الاسبوع الماضي - باكثر من 3 ملايين برميل - كان ذا تأثير اكبر على الاسعار من النتائج المتوقعة لاجتماع اوبك خصوصا والاسواق فيما يبدو مستوعبة تماما لحدود خفض اوبك – الذي رغم التهويل -لن يصل في اعتقادي الى 2 مليون برميل يوميا وهو ما قد يدفع الاسعار الى التراجع على المستوى قصير الاجل حتى انها قد تصل الى حدود 56 دولارا لخام نايمكس ,غير اني اعتقد اننا وفي الاتجاه والسيناريو الاخر امام انخفاض مؤقت في قيمة الدولار جراء نفس السبب.فارتفاع قيمة الدولار حاليا ناتج اساسا عن المخاوف الائتمانية العالمية التي تعكسها اسواق الائتمان والتي اعتقد انها تذهب نحو الاستقرار والتحسن على المستوى متوسط الاجل (3 و 6 اشهر ) على الرغم من تسجيل سعر فائدة القصير الاجل overnight الـ Libor لـ 1.21 % مرتفعا من 1.12 % يوم الخميس الماضي.فتوقعات خفض الانتاج شاهدناه يؤدي الى استقرار الاسواق المالية الامريكية التي اقفلت يوم الخميس الماضي على ارتفاع نتيجة لانعكاس ذلك على اسعار شركات الطاقة والنفط ولاشك ان هذا الخفض في الجهة المقابلة يعتبر سلبيا على قيمة الدولار - ذي العلاقة الطردية مع اسعار النفط - بمعنى ان ارتفاع اسعار النفط مع وجود استقرار متوقع في الاسواق الائتمانية والمالية - سوف يؤدي الى انخفاض في قيمة الدولار خصوصا ونحن امام خفض سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الامريكي القادم لسعر الفائدة لن يقل عن 25 نقطة في كل الاحوال.كما انه وامام التصورات بوجود بيانات ستظهر غير ايجابية على الاقتصاد الامريكي حيث اشارت تقارير رسمية عن وجود مشاكل في السوق العقاري بلغت على اثرها حالات فقد المنازل أكثر من 81 ألف حالة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب العجز عن سداد القروض بالاضافة الى سوق العمل الذي زادت مطالبات إعانة البطالة فيه قرابة 4 الاف مطالبة. كما ان مؤشر اسعار المنازل US existing home sales المنتظر حتما سيتأثر بأسعار المنازل نتاج الخناق الضيق لمنح الائتمان في اسواق العقار بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام .
اذا نحن نتكلم عن حدود دنيا لأسعار النفط عند مناطق 56 دولارا وحدود عليا عند مناطق الـ 88 دولارا تقريبا كما يظهر في الرسم البياني المرفق حسب اغلاقات يوم الخميس. اشير هنا الى ان اسواق النفط ذات تذبذبات حادة ومرتفعة وبذلك فقد نصل للنقطة المشار اليها في ظرف يوم او يومين كردة فعل مرتبكة عالميا لخفض منظمة اوبك - الذي لا يجب اطلاقا ان يكون قاسيا على الاسواق - ثم نعاود للاستقرار وفقا لعوامل التحليل الذي تحدثنا عنه اعلاه.
حسنا , وبالعودة للسوق السعودي فقد شاهدنا كيف ان الانخفاض في الاسبوع الماضي المقدر بنسبة 10.2 بالمائة ترافق مع انخفاض في قيمة التداول حيث انخفضت الى 32.8 مليار ريال مقابل 43.9 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وهذا في يقرأ في ظل ماتحدثنا عنه يعتبر مؤشرا ايجابيا ولعل تأثر الشركات القيادية خصوصا سابك وقطاع البتروكيماويات بانخفاض اسعار البتروكيمايات في الخليج العربي والبحر الاسود بأكثر من 50 بالمائة ساهم في ذلك لكن على الجهة الاخرى يجب ان ننظر لذلك من جهة اخرى اكثر موضوعية - وعندما اقول اكثر موضوعية فأنا في حقيقة الامر لا اقول انها بالضرورة صحيحة – فانخفاض اسعار البتروكيماويات ليس ناتجا عن تغير جوهري في الاساسيات الاقتصادية, اذ لا يمكن للتحليل الموضوعي القول ان العالم توقف عند 50 بالمئة من نشاطاته وانتاجه المرتبط باسواق البتروكيماويات بهذه السرعة وخلال هذه المدة القصيرة حتى تثار كل تلك المخاوف بل ان ذلك الانخفاض الكبير ناتج لعوامل اخرى منها انخفاض اسعار النفط التي نتوقع لها الارتفاع الى حدود الـ 88 دولارا في المستقبل المنظور ايضا تأثرت بتعثر الاسواق الائتمانية من حيث التسهيلات للاستيراد من قبل الدول المستوردة بالاضافة الى عامل جوهري اخر وهو الانتظار والترقب الناتج عن زيادة حدة تضارب التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي جراء هذه الازمة الائتمانية. ووفقا لذلك فان ظهور مؤشرات ايجابية على جميع المستويات العالمية سوف يؤدي بدوره الى تغير تلك التوقعات الى النواحي الايجابية وهذا بدوره سوف يؤثر ايجابا على الاسعار في المستقبل او على الاقل فذلك سيمكننا حينها ان نرصد الاثر الحقيقي الاقتصادي العلمي لقوى العرض والطلب وعلاقتها مع الاسعار وكميات الانتاج لقطاع البتروكيماويات عالميا.
من جهة اخرى فقد قامت مؤسسة النقد بتدعيم القطاع المصرفي بضخ اموال بالدولار, وايداع نحو 11 مليار ريال في البنوك , ولا اعلم لماذا يفسر البعض هذه الاخبار بالسلب على الرغم من ايجابيتها الواضحة .فهل يعقل ان تترك مؤسسة النقد اسعار الدولار امام الريال - مثلا - تتحرك نحو المناطق غير المتوازنة اقتصاديا وتتركها بينما بامكانها اعادة التوازن مرة اخرى ,الحقيقة ان مثل هذه الاجراءات السريعة تساعد على بث روح الثقة والاطمئنان ومن المؤكد ان المستقبل القريب سوف يعزز الثقة في مثل هذه التحركات لمؤسسة النقد التي كانت في وقت سابق ولغرض تعزيز السيولة في القطاع المصرفي خفضت معدل الريبو من 5.5% إلى 5% و نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملاء من 13% إلى 10% التوقعات على صعيد التضخم في المملكة تشير الى انخفاض الاسعار وهذا الانخفاض يلقي بأثره الايجابي على ثقة المستهلكين السعوديين في الاستهلاك عبر تعزيزه للقدرة الشرائية لهم ,اما على صعيد المقاولات وانشطة البنية التحتية فانه من المتوقع ان يتسارع خلال الفترة القادمة بشكل اكبر, على اعتبار ان كثيرا من المشاريع التي تعطلت سوف تجد نفسها امام فرصة العودة بسعر اقل وهذا الشعور في حد ذاته يعزز التصورات المتفائلة تجاه المستقبل اقتصاديا.وبناء عليه فان القطاعات الاستهلاكية في السوق السعودي - سواء داخل سوق الاسهم او خارجه - سوف تشعر في الفترة القريبة بتحسن حدي في الايرادات ومنه الى الارباح كما ان قطاع البناء والتشييد سيستفيد من ذلك على اعتبار ان اسعار المدخلات باتت اقل من السابق كما ان توفرها في الاسواق سيكون اكثر سهولة (لوجستيا) وامام الابقاء على سياسة حظر تصدير الاسمنت و الحديد وبقية مواد البناء الاساسية فحتما ان ذلك سينعكس انخفاضا على اسعار المنتج النهائي (مثلا :البناء النهائي) كما انه كما ذكرنا سوف يعطي وفرة من حيث التكاليف الحدية مما سيساهم على الابقاء ارتفاع هامش الربح او على الاقل سيحافظ عليه عند اسعاره في الاوضاع الطبيعية. غير انه وفي المقابل فنحن نشاهد الان اسعار الاسمنت للكيس الواحد تتداول حاليا عند سعرها العادل (13 ريالا) وهذا مؤشر جيد لمحافظة قطاع الاسمنت على مستوياته السابقة ومن ثم ارباحه السابقة والانخفاض تحته قليلا لن يؤثر على ارباح الشركات على اعتبار التوسعات التي قامت بها اغلب شركات الاسمنت من جهة و تحسن الطلب المستقبلي على المنتج نتيجة للتنشيط المتوقع للدورة الاقتصادية في هذا المجال وفقا لما سبق ان تكلمنا عنه . اخيرا , السوق السعودي يتعامل عند مكررات ارباح – كما في المرفق- معتبرة من الناحية الاقتصادية – كل شركة على حدة – ولكن ستظل التوقعات بالنمو المستقبلي هي المحفز لحركته المستقبلية, وان كنت ارى اننا في مناطق تعتبر منخفضة الا اني في حياتي لا استطيع الجزم بردة فعل المتعاملين تجاه ذلك الطرح, لكن اذا ما شهدنا انخفاضا او اعادة اختبار لنقاط دعم سابقة نتيجة للتأثير المعنوي لانخفاض اسعار النفط –القصير الاجل – فان ذلك في ظني لن يتجاوز يومين او ثلاثة ايام على اكثر الاحوال .

ماهو مكرر الارباح؟
المكررات المرفقة مكررات معدلة حسب متوسط العائد على السهم خلال التسعة اشهر الماضية اما نسب نمو فليست متوسط نسبة نمو الارباح بل نسبة نمو الارباح خلال التسعة اشهر الماضية.
- مكرر الربح يعتبر مؤشرا واحدا يعطي تصورا عاما ضمن مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية الاخرى ولذلك لا يجب بناء قرار الاستثمار اعتمادا عليه فقط, بل ان ذلك يعتبر احد الاخطاء الشائعة.
- مكرر الأرباح كمفهوم مبسّط هو عدد السنوات التي تستطيع أن تسترجع بعدها كامل رأس مالك المستثمر في سهم معين عند سعر معين وذلك من خلال العائد على السهم من ارباحه التشغيلية التي نفترض ان جميعها ارباح موزعة.مثلا وبناء على ذلك , فعندما نرى شركة تتداول عند مكرر ارباح مقداره 10.1 و بسعر 20 ريالا ,فهذا يعني نظريا انك ستسترجع رأس مالك المستثمر في السهم بسعر الـ 20 ريالا بعد 10 سنوات و 1 شهر تقريبا.
- الربح التشغيلي كمفهوم مبسّط هو الربح المحقق من اصل نشاط الشركة الاساسي وهو بذلك يعتبر ربحا معتبرا من الناحية النظرية لأن طبيعته الاستدامة,أما مكرر الارباح غير التشغيلي فيعني كمفهوم تلك الارباح المحققة من غير نشاط الشركة الاساسي وعادة لا ينظر المستثمرون لها بعين الرضا لأن الارباح المحققة لا تعتبر ارباحا مستدامة..مثلا: شركة اسمنت اخرى تحقق صافي ارباح قدرها 100 مليون كارباح تشغيلية جراء بيعها للأسمنت الذي يعتبر نشاطها الاساسي الذي قامت عليه ,بينما شركة اخرى تحقق 100 مليون ريال من نشاط لا يتعلق بنشاطها الاساسي كبيع قطعة ارض تمتلكها مثلا.

[سعد الجهلاني]

إعادة تقييم وتصنيف الاستثمارات وفقا للقيم العادلة بدلا من التقييم السوقي

د. عبدالله الحربي

لقد تناولت الدوائر الإعلامية في الآونة الأخيرة قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية بالسماح للشركات بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتهم في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة التي يمكن الوصول إليها من خلال طرق ونماذج التقييم التي تستخدمها إدارات الشركات وتعليق استخدام السعر السوقي كمؤشر للقيمة العادلة لتلك الاستثمارات، كإجراء استثنائي بسبب تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الحالية. وعلى ضوء ذلك تم تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والخاص بكيفية تقييم وتصنيف الأصول والأدوات المالية وتعليق وبشكل مؤقت طريقة التقييم السوقي للاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية. حيث انه وفقا لمعيار الاستثمار في الأوراق المالية الذي تبنته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يتسق تماما مع المعيار المحاسبي الأمريكي، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية تصنف على ثلاثة أنواع: النوع الأولى أوراق مالية يحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق وذلك بحسب القصد من اقتنائها وتشمل عادة الديون التي على الغير كالاستثمار في السندات. ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم. أما النوع الثاني فيصنف على أنه أوراق مالية معدة للمتاجرة بيعا وشراء وبصورة متكررة، وذلك بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير. ويسجل الاستثمار في هذا من الأوراق المالية في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، بينما يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية. أما النوع الثالث فيصنف على أنه أوراق مالية متاحة للبيع. ويعد هذا النوع من أصعب الأنواع الثلاثة تصنيفا، حيث يشير معيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي إلى أنه تدخل في هذا التصنيف الأوراق المالية التي لم تستوف شروط التصنيف الأول والثاني. ويتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، في حين يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن تقويم تلك الأوراق المالية في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.
أما فيما يتعلق بمبررات قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية الخاص بالسماح للشركات بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتهم في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة بدلا من طريقة التقييم السوقي، فإنني أرى أنه جاء كاستجابة حتمية للمطالبات الجادة التي تقدم بها القادة الأوروبيون ووزراء المال، وذلك بهدف منح الشركات الأمريكية والأوروبية فرصا متساوية وعادلة في كيفية تصنيف وتقييم الاستثمارات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وتلك التي تتبع المعايير المحاسبية الأمريكية، وذلك في حالة الظروف والأحوال النادرة وغير الطبيعية كما هو حال الأزمة المالية الاقتصادية العالمية هذه الأيام. أي أن هذه الخطوة قد جاءت لردم الفجوة وتقليل الاختلافات بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الأمريكية فيما يتعلق بمتطلبات التقييم والإفصاح للاستثمارت في الأصول والأدوات المالية، وبالتالي زيادة جودة التقارير المالية وتسهيل عمليات المقارنة لاداء الشركات في مختلف أرجاء المعمورة. حيث ينص التعديل الجديد للمعيار المحاسبي الدولي والذي يبدأ العمل به منذ بداية شهر يوليو من هذا العام أنه يسمح للشركة التي تستخدم المعايير المحاسبية الدولية في حالة رغبتها وبدون إلزام إعادة تصنيف وتقييم استثماراتها في الأصول والأدوات المالية وفقا للقيم العادلة لتلك الاستثمارات بناء على نماذج التقييم التي تستخدمها إدارة الشركة بدلا من استخدام السعر السوقي لتلك الاستثمارات. إلا أن التعديل الجديد للمعيا رالمحاسبي الدولي اشترط أنه في حالة إقدام الشركة على إعادة تصنيف وتقييم استثمارتها في الأصول والأدوات المالية فإن عليها ضرورة الالتزام بمتطلبات إفصاح وشفافية إضافية تتواءم مع إعادة التصنيف والتقييم.
ويأتي قرار السماح للشركات بإعادة تصنيف وتقييم استثماراتها في الأصول والأدوات المالية استجابة لتداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية وأثرت على أداء الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام. ولذا فإنه ينظر لأداء الشركات خلال هذا الربع كحالة خاصة واستثنائية بسبب الظروف والأحوال النادرة غير الطبيعية التي تعيشها الشركات في مختلف الدول

[سعد الجهلاني]

افتتاح معرض البناء السعودي 2008 غدا

سعد السريع ـ الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية معرض البناء السعودي 2008 وذلك صباح غد على أرض مركز المعارض بحي المروج، وبمشاركة أكثر من 600 شركة من 25 دولة، بزيادة بلغت 100 شركة عن العام الماضي.
وكان المعرض قد استقطب اهتمام عارضين جدد وممثلين لمجموعة شركات عالمية ومحلية في كافة ما يخدم هذا القطاع.
وأوضح نائب المدير العام بشركة معارض الرياض محمد الحسيني أن الشركة تتطلع دائماً لجمع أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية والعالمية في مكان واحد حتى يتسنى للزوار والمختصين وأصحاب العلاقة مقارنة المنتجات والبحث فيما بينها عن الأفضل والمناسب لهم.

[سعد الجهلاني]

إجراء احترازي لتنسيق مواقف دول التعاون لمواجهة تداعيات الأزمة على اقتصاداتها
الأزمة العالمية على طاولة وزراء المالية ومحافظي البنوك الخليجية اليوم بالرياض

سعد السريع - الرياض

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية: إن وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس سيبحثون اليوم في الرياض تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات والمؤسسات المالية في دول المجلس وتطوراتها . وأوضح العطية أن الاجتماع يشكل إجراء احترازيا لتنسيق مواقف دول المجلس في مواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصادات الخليجية .
وقال: إن «اقتصادات دول المجلس ومؤسساتها المالية تتمتع بموقف قوي عبر عنه المسؤولون الخليجيون في كل دولة واتخذت الدول الأعضاء كلها إجراءات احتياطية كبيرة ومهمة للتعامل مع الأزمة » .
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن الاجتماع سيناقش آليات التنسيق والتعاون اللازمة لحماية اقتصاد دول المجلس من آثار الأزمة المالية العالمية والمحافظة على الوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي لدول المجلس بما يعزز ويؤكد الثقة في الأسواق الخليجية.
واوضح أن المجتمعين سيتدارسون الإجراءات التنسيقية المطلوبة لحماية الاقتصاد الخليجي من أي تأثيرات سلبية جراء الأزمة العالمية الراهنة حيث ان ما حدث من تداعيات على الأسواق المالية في دول المجلس غير مبرر ولا يعكس النتائج الإيجابية للشركات ولا الأداء الاقتصادي الجيد في دول المجلس مما يؤكد أن أسواق المال بدول المجلس هي في الاصل بعيدة عن الجذور الحقيقية للازمة.
ويأتي الاجتماع بعد أن دعا المجلس الاقتصادي الاعلى في المملكة دول الخليج الاسبوع الماضي لعقد اجتماع لبحث التطورات العالمية وتنسيق السياسات.

[سعد الجهلاني]

اجتماع موسع لمناقشة الخطط المستقبلية لغرفة الشرقية الاثنين

اليوم - الدمام

تنظم غرفة الشرقية لقاء موسعا يجمع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، مع رؤساء اللجان المتخصصة في الغرفة ونوابهم يوم الاثنين المقبل يتم من خلاله استعراض جملة الانجازات التي حققتها اللجان خلال الفترة الماضية، وأوضح أمين عام الغرفة عدنان بن عبد الله النعيم أن اللقاء الذي سيعقد في الثانية عشرة ظهرا بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام يهدف لتعميق التواصل بين مجلس الإدارة وقطاع اللجان، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي يتطلع أعضاء اللجان لبحثها مع مجلس الإدارة، بما فيها الخطط المستقبلية لتطوير نشاط القطاع الخاص، ورفع مستوى ادائه لخدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف النعيم: إن تفعيل دور اللجان هو من الأهداف والمحاور الاستراتيجية التي تتبناها الغرفة لكون اللجان احدى اهم قنوات الاتصال بالمنتسبين، ومن خلالها يمكن تلمس حاجاتهم والاطلاع على مشاكلهم، فمن خلال اللجان تم حل الكثير من مشاكل القطاع الخاص، فلا احد اعرف من القطاع الخاص من أهله، وهم رجال الأعمال، وهم اعضاء اللجان الذين يمثلون قطاعاتهم . واكد النعيم انه ومن اجل تطوير قطاع اللجان، تم تقسيمها في الدورة قبل الماضية لمجلس الإدارة الى قطاعات هي (القطاع الإنتاجي، والقطاع التجاري، والقطاع الخدمي، وقطاع خدمة المجتمع)، ويبلغ عدد اللجان في الغرفة 25 لجنة تمثل معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

[سعد الجهلاني]

717.6 مليار ريال إجمالي الودائع المصرفية مع نهاية العام الماضي

غازي القحطاني ـ الرياض

ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال العام الماضي 2007 بنسبة 21.4 بالمائة لتصل إلى حوالي 557.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.2 بالمائة للعام السابق 2006م. ووفقا للتقرير السنوي الصادر أخيرا من مؤسسة النقد العربي السعودي الرابع والأربعين ، فإن مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام خلال العام الماضي 2007 ارتفعت أيضا لتسجل نسبة 14.8بالمائة لتبلغ نحو 181.6مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.8 بالمائة للعام السابق. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال العام الماضي بنسبة 13.7 بالمائة ليصل إلى 147.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 42 بالمائة في العام 2006 ، في حين ارتفعت المطلوبات الأجنبية على المصارف التجارية خلال العام الماضي 2007 بنسبة 77.7 بالمائة لتبلغ 105.2 مليار مقارنة بانخفاض نسبته 9 بالمائة في العام السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال العام الماضي انخفاضا نسبته 39.8 بالمائة ليصل إلى 42.5 مليار ريال.
وأورد التقرير العديد من التطورات الهامة التي سجلها القطاع المصرفي في عام 2007 م مقارنة بعام 2006، منها ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 21.4 بالمائة لتبلغ نحو 717.6 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 20.8 بالمائة العام السابق ، وشكلت الودائع المصرفية في نهاية العام 2007 نسبة 90.9 بالمائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بنحو 89.5 بالمائة في نهاية العام الأسبق . كما ارتفعت مطلوبات القطاع المصرفي من القطاعين العام والخاص (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال العام 2007 بنسبة 19.8 بالمائة لتصل إلى 760.9 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 6.6 بالمائة في العام السابق. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات المصرفية من القطاعين العام والخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية العام الماضي 106 بالمائة مقارنة بنسبة 107.4 في العام السابق.

[سعد الجهلاني]

أوبك تخفض الإنتاج والنفط يتراجع لأدنى مستوى منذ 16 شهراً

الوكالات - فيينا

قرر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) امس خفض انتاجهم من النفط الخام 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل، وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في تصريح له عقب الاجتماع : إنه يتعين على أوبك الانتظار حتى تظهر آثار هذا القرار في سوق النفط قبل أن تدرس أي تخفيضات أخرى مؤكدا أن السوق هي التي تحدد سعر النفط وأن منظمة أوبك ليس لديها أي خطط لتبني نطاق سعري مستهدف. وأوضح النعيمي أن المنظمة لم تستبعد امكانية عقد اجتماع استثنائي آخر قبل المؤتمر الوزاري المقرر عقده في ديسمبر المقبل مشيرا إلى أن أوبك ستفعل كل ما هو ضروري لموازنة أسواق النفط.
وكان الوزراء اجتمعوا في محاولة لوقف تدهور اسعار النفط التي خسرت منذ يوليو اكثر من نصف قيمتها.
من جهتها أملت وكالة الطاقة الدولية ألا يؤدي قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خفض انتاجها النفطي الى "مفاقمة" الوضع "البالغ الهشاشة للاقتصاد العالمي"، بحسب ما صرح احد محللي الوكالة لوكالة فرانس برس. وقال ديفيد فيفي اكبر محللي الوكالة في اتصال هاتفي: "لا نزال قلقين حيال الاحتياطات النفطية مع اقتراب الشتاء"، الفصل الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة بغرض التدفئة.
وأضاف: "نأمل ألا يؤدي خفض الطلب الى مفاقمة ما يمكن اعتباره وضعا بالغ الهشاشة للاقتصاد العالمي". وانخفضت أسعار النفط أثناء التعاملات ظهر أمس بشكل ملحوظ على الرغم من قرار منظمة اوبك.

[سعد الجهلاني]

مجلس غرفة الرياض الجديد نوفمبر المقبل

عبدالله العماري- الرياض

تنتهي اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من استقبال طلبات رجال وسيدات الأعمال الراغبين في ترشيح أنفسهم وإغلاق باب الترشيح الذي شهد خلال الايام الماضية إعلان ترشيح عدد من المرشحات انفسهن.
وشهدت الأيام الماضية اعلان ترشيح 3 سيدات أعمال أنفسهن لخوض انتخابات مجلس الغرفة في تجربة هي الأولى من نوعها تشارك فيها المنتسبات للغرفة في الترشيح.
وقدمت الاربعاء كل من الدكتورة آمال بدر الدين، مستثمرة وصاحبة عيادات آمال الطبية ،باسمة قشمة صاحبة وكالة أجواء كند للدعاية والإعلان، هدى الجريسي صاحبة مركز عصر الأريبة للتدريب طلبات الترشيح .
وبينت الغرفة أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ، اعتمدت الجدول الزمني لمراحل الترشيح والانتخاب حيث حددت اللجنة يومي الثلاثاء والأربعاء 13-14 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات على فترتين الفترة الأولى : من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً ، الفترة الثانية : من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساء.
وحددت اللجنة الفترة 28/10/1429هـ وحتى 6/11/1429هـ الموافق 28/10/2008 وحتى 4/11/2008م لإعلان القائمة الأولى للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة ، وقبول الاعتراضات إن وجدت.
وأكدت اللجنة على أحقية نحو 41 ألف منتسب يحق لهم الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته الخامسة عشرة وذلك طبقا لما نصت عليه لوائح الاشتراك في الانتخابات بان يكون العضو المشارك يتمتع بعضوية سارية المفعول منذ ستة أشهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
وكانت الأمانة العامة للغرفة أعلنت أن الغرفة أكملت توفير جميع عناوين المنتسبين الذين يحق لهم التصويت على موقع الغرفة على الانترنت ، وعلى أقراص مدمجة وهي متاحة لدى لجنة الانتخابات لمن يرغب في الاستفادة منها في عمليات الانتخابات.
يذكر أن المادة 21 من نظام الغرف حدد شروط الترشيح بأن يكون المرشح سعودي الجنسية , مشتركا بالغرفة , لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنخفض لخمسة وعشرين سنة لمن كان حاملاً على شهادة جامعية في تخصص له علاقة بالأعمال التجارية, وان يكون قد عمل بالتجارة أو الصناعة مدة 3 سنوات متتالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل الشهادة الجامعية.

[سعد الجهلاني]

عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة المالية
مجلس الغرف يدعو للحفاظ على معدلات نمو المملكة اقتصاديا

سعيد العمري - الدمام

طالب مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي، ومنع تأثره بتراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها سواءً العامة أو الخاصة، وبالذات الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل مشروعات الطرق والنقل والعقارات والمشروعات التصديرية، والعمل على استمرار الجهود المبذولة في دعم التجارة الخارجية للمملكة، وبالذات ما يتعلق برفع معدلات نمو الصادرات الوطنية.
خاصة الصادرات غير النفطية، وتوسيع وتنويع أسواقها التصديرية من خلال الإسراع بتفعيل قرار إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وقال المجلس في بيان له أمس ـ حصلت «اليوم» على نسخة منه- إنه قام بتكليف مكتب استشاري عالمي لعمل الدراسات اللازمة للمحافظة على المكتسبات ودعم جهود الدولة الرامية لاستقرار الاقتصاد.
وتوقع أن تتأثر الصادرات الوطنية بتداعيات الأزمة المالية العالمية على الأقل في الأجل القصير، وتحقيق نمو في الصادرات الوطنية بمعدلات أقل من السنوات الماضية.
مرجعاً المجلس السبب في ذلك إلى أن نظام المدفوعات لدى الأسواق الخارجية ـ خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ـ قد لا يكون قادراً على مساندة المستوردين هناك بالقدر الكافي حتى لو كانت لديهم رغبة في استيراد منتجاتنا وكانت لدى شركاتنا قدرة واستعداد للتصدير إليهم.
ولفت المجلس الانتباه الى منشآت قطاع الأعمال في المملكة للتأثيرات المتوقعة للأزمة المالية العالمية على حركة التجارة العالمية، التي يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة المقبلة، بسبب احتمالات وجود صعوبات في حركة التصدير والاستيراد حول العالم، وهي صعوبات ناتجة عن مجموعة من العوامل الخارجية أهمها : حالة البنوك في الأسواق الخارجية.
حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب، وتراجع الطلب العالمي.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة لمناقشة تداعيات الأزمة والإجراءات السريعة المتخذة لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعياتها.