الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 4 نوفمبر 2008 م - الصفحة 4

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:08 AM

أمير جازان وضع حجر الأساس لعدة مشاريع للمدينة الاقتصادية
الهيئة العامة للاستثمار وفرت 1000بعثة لماليزيا واستقطاب للاستثمارات الصينية

جازان - حمد دقدقي:
كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة وقع في 14ذي القعدة العام الماضي 1428ه ملحق اتفاقية للتعاون المشترك بين مجلس الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن برنامج تنافسية المملكة للوصول الى مصاف افضل عشر دول بالعالم كبيئة استثمارية بحلول عام 2010م وكذلك دعم انشاء المدينة الاقتصادية والمساهمة بتذليل العقبات التي تواجه المطور.
وضع حجر الأساس لأعمال الانشاءات بمدينة جازان الاقتصادية وتوقيع عدد من العقود الاستراتيجية بين الشركة المطورة وشركات عالمية أخرى الى جانب تدشين قبول المجموعة الاولى من الطلاب المرشحين لبرنامج جازان للابتعاث الى ماليزيا.

وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان قد تابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة جازان الاقتصادية والبنى التحتية وبحث سموه مع الوفود التي زارت المنطقة الفرص الاستثمارية والتي تهدف الى تحقيق خطط التنمية المتوازنة والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحديث البنية التحتية ونقل المعرفة. وقد اعدت الهيئة العامة للاستثمار عروضا مرئية سلطت الضوء على مشروع المدينة الذي يتوقع ان يستقطب استثمارات تصل الى (75) مليار ريال فضلاً عن توفير (500) ألف وظيفة وسيتم تخصيص ثلثي مساحة المدينة للصناعات المختلفة فيما ستكون الطاقة الاستيعابية للمنطقة السكنية 25ألف نسمة كما تشمل المدينة محطة للطاقة والتحلية والتبريد وجزيرة اعمال ومركز حضاري وكورنيش ومنطقة تعليمية وميناء صناعي وسيتم تخصيص 2.5% من اسهم الشركة لذوي الدخل المحدود من ابناء وبنات منطقة جازان فيما سيتم وضع الاسهم في صندوق استثماري يستفيد من ريعه ذوو الدخل المحدود في المنطقة على المدى الطويل.

أقامت الهيئة تجارب عالمية ناجحة وخاصة التجربة الصينية بالاعتماد على الطاقة وتوفير البنية التحتية بمقاييس عالمية تنافسية والجوانب المحفزة مع وجود استراتيجية للموارد البشرية وتوفير العامل البشري والاستفادة من المميزات التي تختص بها كل منطقة.

ومن البرامج التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار توفير ألف بعثة دراسية الى ماليزيا وسوف تنشأ المدينة الاقتصادية في مرحلتين مرحلة تأسيسية لمدة عشر سنوات حيث يتم خلال الثلاث سنوات تجهيز بعض المنشآت وخاصة الميناء إضافة الى التطورات والجهات التدريبية والانجازات المصاحبة وخاصة الفرص الوظيفية التي سيبدأ البرنامج في تنفيذها قريباً.

وقد عقدت الهيئة ندوات متخصصة بالتعاون مع غرفة الرياض بهدف التواصل مع رجال الأعمال والمقاولين السعوديين ومع جامعة الملك سعود بهدف الحوار مع الاكاديميين والمتخصصين والطلاب في مجال العمارة والتخطيط والهندسة المعمارية والمدنية.

ويأتي تنظيم - الندوات ضمن برنامج شامل من المحاضرات وورش العمل التفاعلية والندوات التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة تحت عنوان (مدننا الاقتصادية بنبنيها معاً) وكان مكتب الهيئة العامة للاستثمار في الصين قد نظم وبمشاركة عدد من المسؤولين الصينيين احتفالاً بقيام شركة وسترون وي للتنمية الصناعية المحدودة دبليو دبليو آي سي واستثمار (15) ملياراً لتطوير مجمع متكامل للالمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية المتكاملة وتم توقيع اتفاقيات تشغيل المجمع مع عدد من الشركات الصينية المجمع المملوك بالكامل للقطاع الخاص ويشمل مصفاة للبوكسات بطاقة انتاجية تبلغ 1.1مليون طن سنوياً من الاولودنيا تتكامل مع مصهر للالمنيوم بطاقة انتاجية تبلغ (700) ألف طن سنوياً من الالمنيوم، وقد قام محافظ الهيئة بتسليم الشركة ترخيصها باللغة الصينية مؤكداً ان جميع الخدمات ستقدم للشركة باللغة الصينية من خلال مركز الخدمة الشاملة في المدينة الاقتصادية بجازان الذي سيضم موظفين يجيدون اللغة الصينية.

ويعد هذا الاستثمار العملاق في المملكة هو احد ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين التي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وكذلك ثمار رؤيته السديدة - حفظه الله - باطلاق المدن الاقتصادية. ويولي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في استقطاب الاستثمارات الصينية المتجهة لدول العالم من خلال تكثيف برامج الترويج الموجهة للشركات الصينية في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية وتقديم كافة التسهيلات لها، وعقد مع وزير التجارة الصينية اجتماعاً أكد فيه الدباغ على التوجه لدى الهيئة لعرض آفاق الاستثمار في مدينة جازان الاقتصادية.

استراتيجية متكاملة

لتأهيل مواطن جازان

وتهدف الألف منحة دراسية التي ستقدمها الشركة الماليزية المطورة لمدينة جازان الاقتصادية لأبناء وبنات منطقة جازان للدراسة في ماليزيا تمثل خطوة اولى حيث سيتم التوسع في البرنامج مستقبلاً، وهي بادرة تمثل نقلة نوعية كبرى نحو تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي في تأهيل المواطنين للعمل في المشاريع الاستثمارية. إن الهيئة العامة للاستثمار تشجع وتدعم مطوري المدن الاقتصادية الأخرى لتبني مثل هذه المبادرة بحيث تكون هناك استفادة مباشرة وملموسة لابناء المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية فضلاً عن الفوائد العامة وغير المباشرة التي ستحققها مشاريع المدن الاقتصادية لجميع افراد المجتمع بما ينسجم مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وبما يحقق أهداف خطط التنمية للمملكة التي تركز على التنمية الاقليمية المتوازنة وتخفيف اعتماد الاقتصادي السعودي على النفط عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة وتفعيل دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين وتتعاون الهيئة مع مطوري المدن الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية لإعداد استراتيجية متكاملة للموارد البشرية في المدن الاقتصادية لتشمل حصر الوظائف التي احتاجها وكيفية تأهيل المواطنين لتشغيلهم وذلك بما يحقق هدفين رئيسيين الأول توفير احتياجات المشاريع المقامة في المدن من العمالة والهدف الثاني هو الاستفادة القصوى للمواطنين من الفرصة الوظيفية التي توفرها مشاريع المدن عبر تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تدريب وتأهيل المواطنين ومن ثم توظيفهم.

انفاذاً لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تطوير برنامج وخطة عمل للتعاون مع المناطق لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بناء على المقدرات الاقتصادية لكل منطقة فقد تم توقيع اتفاقية بين مجلس منطقة جازان للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وحيث ان منطقة جازان تقع ضمن اولويات استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار كمنطقة تتمتع بمزايا ومقومات اقتصادية تميزها عن باقي مناطق المملكة ولغرض تفعيل واستثمار هذه المزايا ولجعل البيئة الاستثمارية في المنطقة أكثر حيوية ومشجعة لاستقرار السكان في المنطقة ولهذا الغرض قامت الهيئة بعمل دراسة مسح للبيئة التحتية لمنطقة جازان لمعرفة ملاءمتها ومتطلبات البيئة الاستثمارية عن مدينة جازان الاقتصادية بما يتلاءم مع المقدرات الاقتصادية لمنطقة جازان وتم الاتفاق على برنامج التعاون وتم الاتفاق على ان يتولى مجلس للاستثمار في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز وأن يتم تأسيس هذا المجلس. ويتولى المجلس انهاء الاجراءات الحكومية وتوفير الخدمات للمستثمرين كما يتولى بالتعاون مع الغرفة التجارية اعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:09 AM

مدينة جازان الاقتصادية
منطقة سكنية - جزيرة رجال الأعمال - مركز حضاري - واجهة بحرية

جازان - حمد دقدقي:
تعد مدينة جازان الاقتصادية والتي تقع على بعد 50كم شمال مدينة جازان بمساحة حوالي "100" مليون متر مربع بطول 12كلم بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق 8كلم والتي استقطبت استثمارات تزيد على "100" مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية وذلك عند اكتمال إنشاء البنية التحتية في المدينة الأمر الذي سوف يساهم في توفير نحو 500ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وترتكز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة التي تعد المميزة النسبية الأولى للمملكة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب أهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الأحمر وقرب المحيط الهندي كما توفر المدنية بتكامل مرافقها كافة الاحتياجات اللازمة لاقامة الصناعات الثانوية المختلفة وبخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية والسمكية توافقاً مع الميز النسبية لمنطقة جازان وتوفر كثير من الوظائف لأبناء المنطقة. وتعد مدينة جازان الاقتصادية المدينة الاقتصادية المتكاملة الرابعة التي تعلن عنها الهيذة العامة للاستثمار التي تتولى الاشراف وتم تخصيص 2.5% من أسهم الشركة المطورة لذوي الدخل المحدود من أهالي جازان وسوف يدفع المطورون جميع تكاليف إنشاء البنية التحتية في المدينة دون أن تتحمل الدولة عبئاً مالياً باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع تحالف من المطورين بقيادة من شركة mmc الماليزية وهي أكبر شركة ماليزية وأحد أنجح الشركات العالمية في مجالات الهندسية والانشاءات ومجموعة بن لادن السعودية كما يشارك في تطوير المدينة كل من شركة دار الدولية شركة عبر المملكة للاستثمار PKI.A وشركة ان البكري وأولاده القابضة وشركة طريق الغربية للتنمية الصناعية (WWDC).

ويعد إنشاء هذه المدينة امتداداً بأهمية التنمية الاقليمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة وخطة الهيئة العامة للاستثمار هي إنشاء مدن اقتصادية متكاملة موزعة على مناطق المملكة في الشمال والجنوب والشرق والغرب حيث نصت الاتفاقية أو استراتيجية الهيئة على اختيار عدد من المواقع من بينها جازان لتكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة.

ومدينة جازان الاقتصادية تركز على الصناعات ذات العمالة الكثيفة وتشمل المنطقة التعليمية جزءاً جوهرياً من الاستثمار وستضمن مراكز متخصصة لتدريب أبناء المنطقة وتأهيلهم للعمل في المدينة وشركة للتعدين والتي ستشغل ثلثي مساحة المشروع من مصافي تكرير للنفط ومصانع حديد وصلب ومصاهر نحاس وألمنيوم بالإضافة إلى الصناعات السمكية والزرعية وستضم مصنع طاقة وتحلية سيولد 4000ميغاوات من الطاقة المتجمدة.

استثمار صيني مشترك

نجحت المدينة في استقطاب استثمارات صناعية لشركات عالمية وسعودية ثم وضع حجر الأساس لإنشاء ثلاث مصانع عملاقة في مصنع للحديد والصلب ومجمع مصفاة ومصهر الالمنيوم لقيمة 4مليارات دولار كاستثمار صيني دولي مشترك بالاضافة إلى مجمع للتصنيع السمكي والحوض الجاف وتجاوز تلك المشاريع مجتمعة إلى 6مليارات دولار اضافة إلى استثمارات تبلغ قيمتها "100" مليار ريال في مجال صناعة السيارات والسفن والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتتكون من عدة عناصر تتكامل مع بعضها وتشمل الميناء بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق باب المندب وامكانية المضخة سيكون الميناء البحري في مدينة جازان الاقتصادية والذي يعتبر من أكبر الموانئ في المنطقة ومحطة رئيسية إضافية على ساحل البحر الأحمر مستفيداً من النمو المتزايد للخطوط الملاحية العالمية على البحر الأحمر.

مركز الخدمة اللوجستية

مركز اقليمي لتجارة وتخزين ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية لمنتجات المنطقة والدول المجاورة ويشمل المركز على مناطق توزيع ومستودعات مختلفة وأنواعها لتخزين المنتجات تنفذ على أعلى المستويات الفنية كما يشمل على مراكز للتجميع والتغليف والخدمات المساندة.

محطة الطاقة والتحلية والتبريد

تعتبر المحطة مجمعاً متكاملاً لانتاج 400ميغاوات من الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى وانتاج المياه المحلاة بالاضافة إلى تزويد شبكة مياه التبريد بمياه البحر وانتاج مياه المعالجة الصناعية.

المنطقة السكنية

ستوفر مدينة جازان الاقتصادية للآلاف ممن يعملون فيها أنماطاً مععيشية مختلفة المستويات مما يهيئ فرصاً مميزة للتطوير العقاري والسكني والترفيهي والتجاري وتتوزع المساحات المخصصة للسكن في المدينة على الأحياء الرئيسية بالاضافة إلى الأحياء الخاصة بسكن العمال وتتباين أنواع وأحجام المنشآت السكنية والتجارية التي سوف تقام في المنطقة السكنية حيث من المتوقع أن يسكن المدينة حوالي "250" ألف نسمة علاوة على حركة كثيفة من المستفيدين اقتصادياً من المدينة والذين يقطنون المدن والقرى المجاورة.

جزيرة مركز الأعمال

تقع في قلب المنطقة السكنية وهي منطقة متعددة الاستخدامات وسوف تتضمن الجزيرة منشآت وتسهيلات متعددة ومتنوعة وتوجد بها المساحات والميادين وشبكات الطرق المعبدة ومعابر المشاة وأماكن تنزه وتلعب هذه الجزيرة دوراً رئيسياً في رسم معالم الحياة العصرية التي سيتمتع بها قاطنو المنطقة الاقتصادية من السكان مثل الساحات والميادين وشبكات الطرق ومعابر المشاة وأماكن التنزه.

المركز الحضاري

ويضم المركز جميع الأنشطة والمنشآت ذات الطابع الثقافي ويتميز المركز بوقوعه بين المنطقة التعليمية ومنطقة الخدمات الصحية مما يعزز دوره في خدمة هذه المنشآت ويجعل للمنطقة الاقتصادية دوراً رئيسياً في تعزيز النشاط الثقافي في منطقة جازان.

الكورنيش: يقوم جزء كبير من المنطقة السكنية على محيط الكورنيش لمنطقة الخليج كما تم تصميم منطقة سكنية تتخللها المياه مجاورة لنادي القوارب مما يساهم في تعزيز الفرص المميزة للتطوير العقاري السكني في المدينة.

حي الواجهة البحرية

يتصف هذا الحي بوجود المرافق الترفيهية الشاطئية بالاضافة إلى الفندق والمجتمع البحري مباشرة بالاضافة إلى امكانية إنشاء شقق سكنية فاخرة ومنطقة متخصصة لجميع المرافق الصحية التي ستخدم قاطني المنطقة السكنية كما تتيح هذه المنطقة امكانية إنشاء المستوصفات والمستشفيات الخاصة وتتيح المنطقة امكانية اقامة المدارس لمختلف المراحل التعليمية إلى جازان الكليات ومعاهد التدريب لتوطير الكوادر السعودية من أبناء المنطقة.

"الرياض" قامت بزيارة موقع المدينة الاقتصادية للاطلاع على كافة الدراسات والتصاميم الأولية للبنية التحتية للمشروع والتي تم البدء في وضعها في حيز التنفيذ الفعلي والتي تقوم بتنفيذها مجموعة م. م. سي الماليزية المطور والشريك الأساسي لمدينة جازان الاقتصادية حيث تم انجاز عدد من الأعمال والمهام الأساسية وأهمها توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأساسية لعدد من المشاريع والانتهاء من دراسات الخطة الرئيسية والبنية التحتية المفصلة للمشروع.

أضخم المشاريع

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار ترخيصاً لشركة تشالكو الصينية باجمالي تمويل قدره 14مليار ريال ونصف لاقامة مشروع لانتاج الالمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية ليضاف إلى المشاريع التي سبق الاعلان عنها ثم الانتهاء من توقيع ثماني اتفاقيات استثمارية استراتيجية بين مطوري المشروع وعدد من الشركات العالمية والمحلية ومنها اتفاقية أولية بين مجموعة بن لادن السعودية والشركة الماليزية للتعدين والشركة الصينية مؤسسة الالمنيوم الصينية المحدودة Chalco وقد وقع الاتفاق المبدئي نائب الرئيس الأول لمجموعة بن لادن ومدير الماليزية للتعدين كما تم توقيع الشركة الصينية رئيس شركة شالكو السيد جيانشوان ببناء مصهر الالمنيوم الثاني في مدينة جازان الاقتصادية.

وتعد شركة شالكو هي المزود الوحيد للالمنيوم في الصين ويأتي تصنيفها بين أكبر منتجي الألمنيوم في العالم ستكون الشركة الصينية مسؤولة عن التقنية وتزويد أكسيد الالمنيوم فضلاً عن تسويق المنتج النهائي وتوزيعه وسيكفل تضافر قوى مجموعة بن لادن والماليزية للتعدين وشالكو مشروعاً ناجحاً.

وسوف تتضافر الخبرة في رأس المال وإنشاء المشاريع وفي السوق المحلية مع معرفة شالكو بالتكنولوجيا وإدارة الانتاج والتسويق والتصميم الهندسي والتجهيز لتجعل من هذا التعاقد اتفاقاً ذا منفعة متبادلة.كما قام اثنان من أوائل شاغلي المواقع وهما شركة عبر المملكة للاستثمار PKI وشركة وسترن واي للتطوير الصناعي المحدودة WWIDC بتوقيع اتفاقيات ايضا مع مختلف الشركاء الإستراتيجيين في قطاع الصلب والألمنيوم.

ألف منحة دراسية لشبان جازان في ماليزيا

تبرع المطور الشريك الماليزي المطور للمدينة الاقتصادية بجازان بحضور عشرة طلاب من منطقة جازان يمثلون أول المتقدمين على المنح بما يتيح لهم متابعة دراستهم وتطويرها في جامعات ماليزية وقد تم الإعلان عن هذه المنح في شهر فبراير الماضي بحيث يتم تقديم ألف منحة لأبناء وبنات منطقة جازان موزعة على اربع سنوات (250) منحة لكل سنة وسيكون اختيار الطلاب مبنياً على انجازاتهم وتفوقهم في المدرسة وبما يتوافق مع الشروط المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البخاري.

وقد شهدت المدينة الاقتصادية وضع حجر الأساس للطريق الساحلي السريع المرحلة الأولى الشقيق جازان البالغ طوله 130كيلومترا وبلغت تكلفته 600مليون ريال.

مركز صناعة الحديد أعلنت شركة عبر المملكة للاستثمار عبر تفاصيل مشروعها المتمثل في انشاء مركز إقليمي صناعة الحديد في الشرق الأوسط بالمدينة الاقتصادية بجازان وذلك بعد قيام الشركة بعدة دراسات لمناطق المملكة وتم اختيار المدينة الاقتصادية بجازان لإقامته.

وسيقوم المركز بتصنيع جميع مراحل الحديد الأولية والتحويلية وذلك على مساحة تبلغ أكثر من خمسة ملايين متر مربع حيث سيتم تنفيذ هذا المركز الإقليمي على خطوات ومراحل وبحجم استثمارات تصل إلى عشر مليارات ريال وسيقوم بتوفير عدد لا يقل عن خمسة عشر الف وظيفة.

وقد بدأت شركة عبر المملكة انطلاقتها بإنشاء أول مرحلة من مراحل هذا المشروع الاقليمي وهي مصنع حديد الجنوب الذي يهدف الى انتاج الكتل الحديدية (البليت) بطاقة انتاجية قدرها مليون طن سنويا وحديد التسليح بطاقة انتاجية قدرها خمسمائة الف طن سنويا وذلك لتوفير احتياجات أسواق المنطقة وسيتم تصدير الفائض الى الدول المجاورة (اليمن) ودول شرق افريقيا مع مراعاة جودة الانتاج والاشتراطات البيئية والسلامة المهنية. وتبلغ تكاليف هذه المرحلة حوالي 1350مليون ريال ومدة تنفيذه ثلاثون شهراً وسيبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2010م حيث سيوفر هذا المشروع حوالي 400فرصة عمل من فنيين وإداريين لتشغيل وادارة المصنع وستقوم شركة SMS GROUP الألمانية بتوريد المعدات وهي من أشهر الشركات العالمية في هذا المجال حيث تم اختيارها بعد دراسة أكثر من عرض من شركات مماثلة وقد تم الاتفاق مع شركة maclellan and partners (UK) للقيام بأعمال مراجعة التصاميم وادارة تنفيذ المشروع. وقد قامت شركة KPMG العالمية بعمل الدراسات المالية والاقتصادية وكذلك قامت شركة Corus Counsulting احدى شركات courus group الانجليزية بأعمال الدراسات الفنية وإعداد العقود الخاصة بالمعدات وقامت DLA Piper بالاستشارات القانونية للمشروع اضافة الى ذلك فقد أنهت الشركة جميع الدراسات المالية والفنية لاستكمال المراحل المتبقية من قطاع الحديد وتم توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص، ويشمل المشروع انشاء مركز لتوزيع خام الحديد ولانتاج مكورات الحديد يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SAMARCO لدراسة استخدام هذا التوزيع منتجاتها من خام الحديد لمصانع الحديد بالمنطقة وقد قام الاستشاري شركة MCLLELLAN الانجليزية بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمراحل المشروع. وقد تم اختيار شركة Atkins وcorus الانجليزتين لأعمال الدراسات الفنية وإعداد العقود الخاصة لهذه المشاريع الذي من المتوقع البدء في تنفيذ هذه المراحل عام 2008م وسيتم البدء في الانتاج في منتصف عام 2011م وقد تم اختيار شركة Thyssenk.rupp الألمانية كشريك استراتيجي في قطاع الحديد وذلك للاستفادة من خبراتهم الفنية والتشغيلية والتسويقية لمنتجات هذه المصانع وذلك بالمشاركة مع شركة الهندية التابعة لشركة (Global steel Holdingsltd limited ispat Industries)

استقطاب 30مليار دولار

وكانت عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية قد بذلت خطوات مختلفة لإنجاز مشروع مدينة جازان الاقتصادية والتي كانت فكرة وأصبحت حقيقة وكان استعراض آخر التطورات حول انشاء المدينة الاقتصادية والخطط المستقبلية مشيداً الى اختيار الصين وماليزيا كشركاء استراتيجية لمدينة جازان الاقتصادية نظراً لمكاتبه العريقة في العالم كقوى اقتصادية. انه تم الانتهاء من تصميم المخطط الرئيسي التفصيلي لمدينة جازان الاقتصادية وتم وضع خطة تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير المدينة.

تم الانتهاء من وضع خطة مشروع الميناء البحري لمدينة جازان الاقتصادية.

تم الانتهاء من وضع الخطة الأولية والنموذج الاستثماري المقترح لمحطة توليد الطاقة وتحلية المياه.

تم رفع احتياجات مدينة جازان الاقتصادية من الوقود لوزارة البترول والثروة المعدنية وجاري دراسته لاعتماده.

تم استقطاب مشاريع استثمارية محلية وعالمية بقيمة اجمالية تزيد عن 20مليار دولار تم التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع موقع مشروع مصفاة النفط ضمن مدينة جازان ثم وضع التصميم الهندسي لمبنى التسويق والمبيعات التابع للشركة المطورة للمدينة ثم التبرع من قبل الشركة المطورة لمدينة جازان بعدد الف فرصة ابتعاث في الجامعات الماليزية.

ومن أهم الخطوات

تأسيس شركة مطورة للمدينة وطرحها للاكتتابات العامة اعتماد خطة الحل الدائم لتوفير الكهرباء والمياه واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة.

اعتماد تخصص الوقود لتلبية متطلبات المدينة بدء أعمال الانشاءات بالمدينة الاقتصادية هناك دراسة تنفذها الهيئة بالتنسيق مع حماية البيئة والأرصاد مع أحد المعاهد العالمية لدراسة الآثار المرتبطة بالبيئة لكي تكون مدينة جازان صديقة للبيئة وهي من أهم الشروط الواجب توفرها في الصناعات التي تستقطبها المدينة لتكون ملائمة للمعايير البيئية.

وهناك تنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بخصوص تزويد الوزارة باحتياجات المدينة من البترول ومشتقاته وجاري اعتمادها وقامت الهيئة بتنفيذ كافة الشروط.

وقد وافق مجلس الاستثمار على تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الاستثمار للاجتماع بشكل دوري لمتابعة سير اعمال المدينة الاقتصادية والعمل على حل المعوقات التي تواجه المطور والاطلاع على المشاريع المستقبلية للمدينة والمخطط العام لها واختيار المبتعثين لمشاريع المدينة حسب الشروط المطلوبة.

وقال إن الاجتماع أكد على ضرورة تنسيق الهيئة مع جامعة جازان لتكثيف مخرجات تخدم المدينة الاقتصادية واحتياجات المصانع والمستثمرين من الخريجين المؤهلين بما في ذلك الاهتمام بتدريس بعض اللغات الأجنبية مثل اللغة الصينية.

وعن الوضع الحالي للمدينة الاقتصادية بجازان تم طرح مشروع تطوير الجزء الأول من المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بجازان بمساحة (مليون متر مربع) إلا أن العطاءات المتقدمة تفوق بأكثر من الضعف من المبلغ المعتمد للتطوير والذي حدد بمبلغ ( 17.5مليون ريال) وذلك كدعم من الهيئة السعودية للمدن الصناعية مقدماً من وزارة المالية ومازالت الهيئة تدرس البدائل الممكنة للتطوير.

(تسهيل الاجراءات)

وحول الصلاحيات التي تساهم في تبسيط اجراءات المستثمرين وتحفيزهم لإقامة مشاريع بمنطقة جازان.

إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس المنطقة جازان لتأسيس مجلس الاستثمار تشير الى مهام كبيرة للمجلس منها على سبيل المثال دعم وتشجيع الاستثمارات في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز ودعم انشاء المدينة الاقتصادية والمساهمة بتذليل العقبات التي تواجه المطور من حيث الاجراءات والاستثناءات التي قد يتطلب اعطاؤها المطور خلال مراحل الانشاء إلا أن الاتفاقية لم توضح صلاحيات مجلس للاستثمار.

لكن الهيئة العامة لديها التنسيق الكامل مع الادارات الحكومية لتسهيل اجراءاتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مشروع التنافسية التي تبنتها الهيئة لكي تصبح المملكة في مصاف أفضل عشر دول بالعالم كبيئة استثمارية بحلول عام 2010م.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:09 AM

غرفة الرياض تحتفي بحاكم ستوكهولم

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مأدبة غداء على شرف حاكم مقاطعة ستوكهولم السيد بيير أنكل والوفد المرافق الذي يزور المملكة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وقد تناولت الأحاديث الجانبية بين الضيف الزائر والأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه المهندس سعد المعجل بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال الوضع الاقتصادي العالمي وتعزيز أوجه التعاون المشترك إلى جانب العلاقات الطيبة بين المملكة والسويد.

كما ناقش عدد من رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم السويديين التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الأعمال والمستثمرين والبيئة المواتية للاستثمار في البلدين.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:10 AM

أقامت ورشة عمل شارك بها عدد من المختصين
لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض تعكف على صياغة حلول لمواجهة وضع سوق الأسهم

نظمت لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على سوق المال السعودي وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من المختصين بالشأن الاقتصادي.
وبين الأستاذ خالد المقيرن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية أن الورشة ناقشت أربعة محاور هي: تطوير آليات الإدارة، الأزمات المالية، إدارة مخاطر التدفقات النقدية للشركات المدرجة في سوق المال، تحديد آليات طرح وتقييم الشركات وبين المقيرن أن المشاركين بالورشة ناقشوا المحاور بشكل عميق وبحثوا تأثير الأزمة على السوق المالية من كافة الجوانب سواء من الهبوط الحاد او تناقص السيولة وتأثيراتها.

وبين رئيس لجنة الأوراق المالية ان تنظيم الورشة يأتي في اطار اهتمام غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاوراق المالية بالوضع القائم وأهمية مساندة الجهات المعنية ومساعدة صاحب القرار بعدد من التوصيات التي ستعمل اللجنة على صياغتها من خلال ما تم تداوله في الورشة التي شارك بها نخبة من المختصين والمهتمين بسوق الأسهم ، حيث تم تشكيل لجنة من المشاركين لصياغة التوصيات والتي ستعلن بعد الانتهاء منها.

وأشار المقيرن الى ان سوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين. إلا إنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي. لذلك، فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق (حسب تقرير مركز البحوث بالغرفة) نحو 18% أو ما يعادل 240مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25% خلال شهر اكتوبر ونحو 50% من بداية العام.

واضاف انه رغم الجهود الرسمية للحفاظ على هدوء واستقرار السوق وان كانت متأخرة ، والقرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، الا ان سوق الأسهم يعتبر من أكثر الأسواق عرضة للتراجع أو الاضطراب جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، مما يؤكد ان السوق يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا.

وقال المقيرن في كلمته الافتتاحية لورشة العمل: إذا ما أردنا أن ننظر بواقعيه وبتجرد إلى واقع سوق الأسهم لدينا فإن من الإنصاف القول إن سوق الأسهم السعودي شهد انخفاضا كبيرا جدا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة ، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة.

وأضاف: من هنا فإن الوضع الحالي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودية بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي.

وأكد المقيرن على أهمية تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا او هبوطا ، نتيجة الاستجابة المفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية، حيث سيعطي الصندوق ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه. بل إن هذا الصندوق قد يلعب دورا كبيرا في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية.

واختتم المقيرن تصريحه بأنه تم تكوين لجنة لصياغة التوصيات التي خرجت بها الورشة تمهيدا لرفعها إلى صاحب القرار لاتخاذ ما يراه مناسبا.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:10 AM

وفد تجاري أمريكي يسوّق منتجاته على السعوديين

في أول وفد تجاري أمريكي يزور غرفة الرياض عقب اشتعال الأزمة المالية الأخيرة ، استقبلت الغرفة مؤخرا وفدا من ولاية بنسلفانيا ضم نخبة من ممثلي قطاعات صناعية وخدمية ، وقد مهدت الغرفة لأعضاء الوفد سبل الالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال السعوديين وممثليهم .
تراوحت اهتمامات وتخصصات أعضاء الوفد الأمريكي بين المجالات الهندسية من المنتجات والأنظمة التقنية في ميادين التصميم وإعداد الخرط وتقديم المنتجات في مجال إدارة واستخدام موارد المياه وتنقيتها وإعادة استخدام المياه وشركات أخرى تنشط في مجال إدارة الجودة والبحث وتنظيم علاقات العملاء وشركة متخصصة في تركيب أرضيات المباني الكبيرة من مستشفيات ومدارس وشركة تعمل في مجال البطاقات الذكية لاستخدامات الأمن والسلامة المدنية وأخرى تعرض آخر ما توصلت إليه التقنية في إنتاج الأغذية الطبيعية الخالية من المضافات الكيميائية ولها تجارب في تزويد شركات الطيران العالمية بالأغذية المجهزة للمسافرين بالإضافة إلى عدد من الشركات في مجال تنظيم وتهيئة مواقف السيارات والمركبات العامة والتخزين والتقنيات ذات الاستخدامات المتنوعة.

تمت زيارة البعثة التجارية بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ودارت لقاءات ثنائية عديدة بين ممثلي هذه الشركات ورجال الأعمال السعوديين وممثليهم وقدم الوفد عروضا مشجعة للارتباط بموزعين لمنتجاتهم وخدماتهم أو للتصدير المباشر

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:11 AM

قطاع المقاولات بالرياض يقود تحركاً لتأسيس شركة للشراء المشترك
المطوع: ارتفاع أسعار مواد البناء تجاوز في بعض المواد 300%

يقود قطاع المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحركا لتفعيل مبادرة الشراء المشترك من خلال بحث تأسيس شركة لهذا الغرض بمشاركة شركات قطاع المقاولات.
وكان الملتقى الخامس للجان المقاولات الذي نظمته الادارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض قد استعرض تفاصيل المبادرة من خلال ورقة عمل قدمها المهندس عبد الحليم لال عضو لجنة المقاولين بالغرفة تحت مسمى "رؤية إستراتيجية" والتي بين في مقدمتها ان الرؤية تأتي انسجاما مع التوجهات الحالية للعولمة وليتمكن قطاع المقاولات في البقاء والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فضلاً عن دعم التوجه للعمل الجماعي للوصول إلى المرحلة المستقبلية نحو ثقافة التحالف والاندماج بين شركات المقاولات في المملكة.

وحدد المهندس لال خمس مراحل كآليات مقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك تضمنت المرحلة الأولى تأسيس شركة الشراء المشتركة بمساهمة من شركات المقاولات المهتمة وتعيين مجلس للإدارة من كافة الشركات المساهمة، وتأسيس فريق عمل مشترك إلى جانب وجود ممثلين تنسيق "هندسي ( مواد) مشتريات"، من كافة شركات المقاولات المساهمة بضوابط معينة تشترط الخبرة ومهارات روح المبادرة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وقال إن بناء هيكل تنظيمي للإدارة التنفيذية للشركة يضمن توفير الدعم من أعلى المستويات وتوفير كافة الصلاحيات المطلقة للتعاون وإعداد برنامج تطوير وظيفي متقدم للعاملين بالمشروع ووضع دليل لسياسة وإجراءات العمل والالتزام بتطبيقها ضمن معايير الجودة الشاملة الدولية المعتمدة مبيناً بأن نفقات الشركة سيتم تحمليها بنسب متساوية لشركات المقاولات المساهمة.

وفي المرحلة الثانية أوضح المهندس لال أن شركة الشراء المشترك ستتولى بالتنسيق مع الشركات المساهمة إعداد قاعدة بيانات بقوائم المواد المطلوبة والمسميات التجارية، وإعداد قاعدة بيانات بالموردين المعتمدين داخلياً وخارجياً ودولياً لتوريد المواد، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الوحدات والقطاعات التي يتم استخدام هذه المواد فيها لكل شركة وإعداد قاعدة بيانات لفترة التوريد وخطوط الشحن المستخدمة وجداول الأسعار وفترة السداد وبالملاحظات الفنية والتجاري من قبل شركات المقاولات المشتركة بخصوص المواد أو الموردين.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن ربط المعطيات من واقع قواعد البيانات التي تم الحصول عليها حسب نوع شركات المقاولات المتضمنة "قطاع الإنشاءات، قطاع الصيانة والتشغيل وقطاع الطرق" ووجود استخدام مشترك بين هذه القطاعات المختلفة.

وأكدت هذه المرحلة على ضرورة مناقشة نتائج ربط المعطيات مع شركات المقاولات وتحديد الكميات المطلوبة لكل مادة سنوياً وقوائم الموردين المعتمدين بالتنسيق مع شركات المقاولات ومراعاة ظروف التشغيل لكل شركة.

وتتولى شركة الشراء المشترك في المرحلة الرابعة وضع أولويات لقوائم الكميات المطلوبة حسب الأهمية والقيمة وإرسال طلبات تسعير مشترك للمواد المطلوبة ودراسة العروض الفنية والتجارية مع التركيز على بناء اتفاقيات توريد إستراتيجية لا تقل عن 3 5سنوات وجدولة المتطلبات المالية لكل اتفاقية حسب متطلبات كل شركة مستفيدة من هذه الاتفاقية وتوزيع نسخ من اتفاقيات التوريد إلى الشركات المعنية، ومراقبة أداء المورد وتجديد اتفاقيات التوريد التي تم تأسيسها.

وقال المهندس لال إنه يمكن للشركات المساهمة الاحتفاظ بحق الشراء المباشر عن طريق إدارتها المعنية وذلك لعدم المساس والتأثير على ظروف ومتطلبات تنفيذ أعمالها.

وتختص المرحلة الخامسة من الآليات المقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك قيام مجلس إدارة الشركة بتعيين مدقق داخلي وخارجي للتأكيد على جودة الالتزام بسياسات وإجراءات الأعمال اللازمة لسير أعمال الشركة والرفع بتقارير دورية للإدارة العليا مع إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية.

وتوقع المهندس لال أن تحقق المبادرة جملة من الفرص الإيجابية التي تنعكس على قطاع المقاولات في المملكة منها خفض فاتورة المدفوعات السنوية لشراء هذه المواد والحصول على وفورات نقدية تصل إلى ملايين الريالات سنوياً وتوفير فرص عمل وتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات تساعد شركات المقاولات المعنية للتخطيط الأمثل بخصوص الدعم اللوجستي للقطاعات المعنية وتدعيم مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وفتح قنوات الاتصال والتعاون لشركات المقاولات وتسخيرها للصالح العام.

كما تتضمن الفرص المتوقعة للمبادرة الاستفادة من خبرات الشركات الدولية في مجال المقاولات وتدعيم نشاط صناعة النقل البحري والجوي السعودي والخليجي واستخدامهم كناقل معتمد ومفضل والتنسيق معهم بخصوص فرص الأعمال المحتملة والمساهمة في توحيد مواصفات المقاييس للمواد وتوحيد سياسات وإجراءات المشتريات لشركات المقاولات في هذه الشركة. وأشار عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض إلى عدد من التحديات المتوقعة للمبادرة أهمها اختلاف المتطلبات والنظم والإجراءات لشركات المقاولات وعدم حماس شركات المقاولات للمشروع من وجهة نظر الاستقلالية لعملياتهم إضافة إلى صعوبات المواقع الجغرافية لشركات المقاولات وعدم وجود حوافز مادية وترشيح منسقين من شركات المقاولات يفتقدون إلى الخبرة اللازمة. من جهته قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض ان أبرز عقبة واجهت القطاع هو ارتفاع أسعار مواد البناء التي تجاوزت في بعض المواد 300% وما تعرض له المقاولين من خسائر فادحة أدت ببعضهم إلى إغلاق مؤسساتهم، ولقد سبق أن طالبنا ولا زلنا نطالب بإدراج آلية ضمن العقود للتعويض الفوري للمقاولين، وإن قرار مجلس الوزراء رقم 155الذي صدر بالاقتصار على التعويض على خمسة بنود لم يكن كافيا للتعويض عن الخسائر الفادحة التي شملت جميع المواد.وقصره على التعويض للمشاريع بين فترة 1428/1/1ه إلى 1429/6/5ه علما بأن الارتفاعات بدأت منذ عام 1425ه.

واشار إلى ان اللجنة قامت بالرفع إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين بضرورة أن يكون التعويض فوريا وبنسبة 40% لجميع العقود التي وقعت منذ عام 2004م وحتى تاريخ صدور القرار، كما قامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن 30مادة شملها الارتفاع الجسيم وتم رفع هذا التقرير إلى كل من مقام نائب خادم الحرمين الشرفيين وإلى معالي رئيس مجلس الشورى وإلى معالي وزير المالية وإلى الجهات المختصة ذات العلاقة، وإننا نأمل أن تتم إعادة النظر بالآلية المقترحة.

من جهته بين المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن ملتقى اللجان الخامس الذي تم عقده يوم الثلاثاء 2008/10/28يأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين والتي حرصت على إقامته سنويا بهدف التواصل بين جميع أعضاء لجان المقاولين الذي يزيد عددهم عن 62عضوا يمثلون جميع قطاعات المقاولات وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المستجدات التي قد تؤثر على تنمية وتطوير القطاع.

وأضاف ان غرفة الرياض تسعى إلى تبني التحديات التي تواجه قطاع المقاولين من خلال ما يتم طرحه في هذا الملتقى، ولعل من أهم الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية هي اعتماد آلية تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء من قبل وزارة المالية. كما أن الملتقى يأتي تحت عنوان مبادرة الشراء المشتركة لشركات المقاولات والذي قامت لجنة المقاولين بدراسة هذه المبادرة ومناقشتها على مدى اجتماعين ورأت الإدارة أن تطرح هذه المبادرة لعموم المقاولين من خلال هذا الملتقى للاستفادة منها حيث تهدف إلى خفض تكاليف شراء مواد البناء، وتقوية الجانب التفاوضي للمقاولين المساهمين بالشركة كبعد استراتيجي للتكامل بين شركات ومؤسسات المقاولات، كما تسعى الإدارة العامة لقطاع المقاولين لأن تكون هذه المبادرة إحدى الدعائم التي سوف تضمن عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بحيث تعمل هذه المبادرة على دراسة الأوضاع العالمية وتقلبات الأسواق وتقوم على ضوء ذلك بتوفير المواد قبل دخولها في الارتفاعات غير المتوقعة كما حدث خلال العامين الماضيين كما أنها سوف تسهم في خفض تكاليف المشاريع بالنسبة للمقاولين المنفذين وملاك تلك المشاريع، وذلك لأن أسعار المواد سوف تكون أقل تكلفة من سعرها بالأسواق المحلية أو العالمية وذلك لما تملكه من قوة تفاوض تسهم في توفير تلك المواد بأسعار تنافسية.

وأوضح مدير عام قطاع المقاولين أن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين لعام 2009م تأتي في مقدمتها الالتقاء بكبار مسئولي الدولة وصانعي القرار، بالإضافة إلى اللقاءات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع، كما ستقوم الإدارة بإعداد دراسة لتطوير قطاع المقاولات وذلك ضمن الدراسات التي تقوم بها الإدارة لتطوير القطاع وفق إستراتيجية عملها.

وفي الختام دعا المهندس العكاس جميع المقاولين إلى زيارة موقع الإدارة العامة لقطاع المقاولين لدراسة هذه المبادرة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عليها والاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع الإدارة

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:12 AM

900شاب سعودي يتقدمون ل 100شركة ضمن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك

الرياض - سالم السالم:
اختتم أمس الاثنين 1429/11/5ه الموافق (2008/11/3م) التقديم على برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك المسار السابع عشر الذي تشارك فيه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، وقد حظي البرنامج بعدد كبير من الشركات المتقدمة لتوظيف الشباب حيث يتجاوز عددها 100شركة وقد تقدم لها أكثر من 900شاب راغب في التدريب والتوظيف وقد كان عدد الفرص الوظيفية المطروحة 993فرصه وظيفية.وتأتي مشاركة مركز التأهيل المهني بغرفة الرياض كمساهمة لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب الباحث عن
وظيفة وتدريبهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف وتوفير اليد العاملة الماهرة ، من خلال هذا البرنامج الذي ينقسم إلى برنامج تدريبي نظري ويمثل قرابة 30% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في الوحدات التعليمية والتدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ويشتمل على معرفة المهارات الأساسية للمهنة والسلوك الوظيفي المرتبط بها بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، إضافة إلى التدريب العلمي الذي يمثل قرابة 70% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في موقع العمل في منشآت القطاع الخاص وفق برنامج تدريبي يلبي متطلبات سوق العمل من المهارات العملية. كما أن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة نسبة 75% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة ألف ريال شهرياً على أن يتحمل الصندوق نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة و بحد أقصى 2000ريال شهرياً وقد تختلف مدة البرنامج من مهنة إلى أخرى، إلا أن البرامج في مجملها لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:13 AM

منتدى الرياض الاقتصادي يعتمد سلسلة حلقات النقاش الأولى للدراسات

تبدأ اعتباراً من الثامن عشر من نوفمبر الجاري 2008م أولى حلقات النقاش الخاصة بمتابعة دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الرابع الذي سيعقد في نهاية العام الميلادي القادم 2009م.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن الجداول الزمنية والتنفيذية لمراحل عمليات الإعداد للمنتدى في دورتها الرابعة تسير بصورة طيبة ومتوافقة مع المنهج الذي ظل يتبعه المنتدى في دوراته السابقة، فقد أنهت الأمانة العامة للمنتدى بالتعاون مع الفرق العلمية المشرفة على الدراسات الخمس مرحلة الاتفاق على الأطر العامة للدراسات وتم إسناد العمل لمجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة على أن يبدأ المنتدى في عقد حلقات النقاش ابتداء من الثامن عشر من نوفمبر الحالي وذلك باستعراض دراسة الاستثمار في رأس المال البشري، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر تعقد الحلقة الخاصة بدراسة جاهزية قطاع الأعمال لمواجهة التنافسية العالمية، وتعقد حلقة دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في الثالث والعشرين من ديسمبر2008م، بينما تعقد حلقة دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية في الثلاثين من ديسمبر القادم، وأخيرا دراسة النفط واحتياجات التنمية ستعقد الحلقة الخاصة بها في الثالث عشر من يناير 2009م القادم.

وأوضح المعجل أن جميع هذه الحلقات سيدعى لها مجموعة من أصحاب الاختصاص من المسئولين الحكوميين رجال الأعمال والأكاديميين والتنفيذيين والباحثين والمهتمين بقضايا الفكر والممارسة الاقتصادية كما سيشارك في هذه الحلقات نخبة من المختصين الذين شاركوا في ورشة العمل الرئيسية التحضيرية التي انتخبت قضايا الدورة الرابعة وأعضاء الفرق العملية المشرفة على الدراسات بالإضافة إلى المختصين في أمانة المنتدى.

وأوضح المعجل أن منهجية المنتدى تقضي بأن تكرس حلقات النقاش الأولى لاستطلاع المؤشرات الأولية لكل دراسة والتأكد من الشروط المنهجية والعلمية التي تسير عليها عمليات الإعداد بينما تعقد حلقتان لاحقتان لكل دراسة طبقا لمواقيت زمنية محددة تخصص لمناقشة كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة مع التركيز في الحلقة الأخيرة على مراجعة نتائج الدراسات وصياغة التوصيات النهائية لها والتي تكون عادة مقرونة بآليات تنفيذ وذلك قبل أن يتم تقديم الدراسة في صورتها النهائية لأعمال المنتدى الرابع في ديسمبر 2009م القادم.

وقال المعجل إن المملكة أحوج ما تكون اليوم لمثل هذه الأعمال العلمية المحكمة والتي تقوم بإتباع أسلوب العصف الذهني والفكر الجماعي في ظل اقتصاد عالمي تتهدده الكثير من التحديات الماثلة خاصة وان العالم يمر اليوم بأعنف إعصار مالي غير مسبوق وسط دعوات لصياغة نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر استجابة للشروط الأخلاقية والعدلية والإنسانية.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:13 AM

إنشاء قاعدة بيانات لقطاعي الفنادق والعقار

أعد بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قاعدة بيانات متخصصة عن الوحدات السكنية المفروشة بمدينة الرياض نظرا لما تمثله بمختلف درجاتها بالإضافة للفنادق كأحد أهم المقومات الأساسية لنمو وازدهار قطاع السياحة في المملكة
وقد جاءت قاعدة البيانات والتي تعد الأولى من نوعها من حيث التخصص في إطار سعي واهتمام الغرفة بتوفير المعلومات والبيانات عن مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين والباحثين في مدينة الرياض .

وتتضمن قاعدة البيانات دليل الوحدات السكنية المفروشة الذي يصدر في صورة ورقية وأقراص ممغنطة ويتضمن المعلومات الأساسية عن النشاط اسم الوحدة السكنية المفروشة، اسم المالك، الكيان النظامي، الهاتف والفاكس، الموقع (اسم الحي - اسم الشارع الرئيسي)، صندوق البريد والرمز البريدي، الموقع على الانترنت - البريد الالكتروني.

كما أصدر بنك المعلومات بغرفة الرياض قاعدة بيانات القطاع العقاري بهدف تجميع كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن قطاع العقار في مدينة الرياض على موقع الغرفة التجارية بحيث تمكن قاعدة البيانات جميع المهتمين بالقطاع العقاري من الحصول على المعلومة المطلوبة من مكان واحد.

سعد الجهلاني · 04-11-2008, 06:14 AM

التجارة تتحفظ على 6ملايين عبوة غذائية فاسدة

جدة - ياسر الجاروشة:
أحبط فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة مخطط ترويج كميات قدرت بأكثر من 6ملايين عبوة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للأسواق المحلية وتسريبها على المحلات المنتشرة في محافظة جدة عبر بعض السماسرة من الباطن وتقدر بالوزن بحوالي 185طناً تنوعت بين المجمدات من لحوم ومعجنات ودواجن ولحمة مفرومة ومخللات فاسدة، حيث ضبطت هذه الكميات الضخمة بموجب محاضر ضبط رسمية تضمنت رصداً للمواد غذائية من مختلف الأنواع والأشكال جنوب ووسط وشمال محافظة جدة، جاء ذلك بعد تكثيف الجولات الميدانية والتفتيشية على العديد من المحلات التجارية والمستودعات في مختلف أنحاء المحافظة .
وقد تم تحرير محاضر ضبط بالكميات من قبل أحمد معبر رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري ومندوب التجارة والصناعة عبد الله السفياني وعبدالله المزمومي ومندوب الأمانة مازن فهمي، وتم التحفظ عليها ومن ثم تحويل عينات من

المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس وتم إتلاف جميع الكميات المضبوطة من خلال المردم الجديد.

04-11-2008, 06:08 AM	#31
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أمير جازان وضع حجر الأساس لعدة مشاريع للمدينة الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار وفرت 1000بعثة لماليزيا واستقطاب للاستثمارات الصينية جازان - حمد دقدقي: كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة وقع في 14ذي القعدة العام الماضي 1428ه ملحق اتفاقية للتعاون المشترك بين مجلس الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن برنامج تنافسية المملكة للوصول الى مصاف افضل عشر دول بالعالم كبيئة استثمارية بحلول عام 2010م وكذلك دعم انشاء المدينة الاقتصادية والمساهمة بتذليل العقبات التي تواجه المطور. وضع حجر الأساس لأعمال الانشاءات بمدينة جازان الاقتصادية وتوقيع عدد من العقود الاستراتيجية بين الشركة المطورة وشركات عالمية أخرى الى جانب تدشين قبول المجموعة الاولى من الطلاب المرشحين لبرنامج جازان للابتعاث الى ماليزيا. وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان قد تابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة جازان الاقتصادية والبنى التحتية وبحث سموه مع الوفود التي زارت المنطقة الفرص الاستثمارية والتي تهدف الى تحقيق خطط التنمية المتوازنة والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحديث البنية التحتية ونقل المعرفة. وقد اعدت الهيئة العامة للاستثمار عروضا مرئية سلطت الضوء على مشروع المدينة الذي يتوقع ان يستقطب استثمارات تصل الى (75) مليار ريال فضلاً عن توفير (500) ألف وظيفة وسيتم تخصيص ثلثي مساحة المدينة للصناعات المختلفة فيما ستكون الطاقة الاستيعابية للمنطقة السكنية 25ألف نسمة كما تشمل المدينة محطة للطاقة والتحلية والتبريد وجزيرة اعمال ومركز حضاري وكورنيش ومنطقة تعليمية وميناء صناعي وسيتم تخصيص 2.5% من اسهم الشركة لذوي الدخل المحدود من ابناء وبنات منطقة جازان فيما سيتم وضع الاسهم في صندوق استثماري يستفيد من ريعه ذوو الدخل المحدود في المنطقة على المدى الطويل. أقامت الهيئة تجارب عالمية ناجحة وخاصة التجربة الصينية بالاعتماد على الطاقة وتوفير البنية التحتية بمقاييس عالمية تنافسية والجوانب المحفزة مع وجود استراتيجية للموارد البشرية وتوفير العامل البشري والاستفادة من المميزات التي تختص بها كل منطقة. ومن البرامج التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار توفير ألف بعثة دراسية الى ماليزيا وسوف تنشأ المدينة الاقتصادية في مرحلتين مرحلة تأسيسية لمدة عشر سنوات حيث يتم خلال الثلاث سنوات تجهيز بعض المنشآت وخاصة الميناء إضافة الى التطورات والجهات التدريبية والانجازات المصاحبة وخاصة الفرص الوظيفية التي سيبدأ البرنامج في تنفيذها قريباً. وقد عقدت الهيئة ندوات متخصصة بالتعاون مع غرفة الرياض بهدف التواصل مع رجال الأعمال والمقاولين السعوديين ومع جامعة الملك سعود بهدف الحوار مع الاكاديميين والمتخصصين والطلاب في مجال العمارة والتخطيط والهندسة المعمارية والمدنية. ويأتي تنظيم - الندوات ضمن برنامج شامل من المحاضرات وورش العمل التفاعلية والندوات التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق المملكة تحت عنوان (مدننا الاقتصادية بنبنيها معاً) وكان مكتب الهيئة العامة للاستثمار في الصين قد نظم وبمشاركة عدد من المسؤولين الصينيين احتفالاً بقيام شركة وسترون وي للتنمية الصناعية المحدودة دبليو دبليو آي سي واستثمار (15) ملياراً لتطوير مجمع متكامل للالمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية المتكاملة وتم توقيع اتفاقيات تشغيل المجمع مع عدد من الشركات الصينية المجمع المملوك بالكامل للقطاع الخاص ويشمل مصفاة للبوكسات بطاقة انتاجية تبلغ 1.1مليون طن سنوياً من الاولودنيا تتكامل مع مصهر للالمنيوم بطاقة انتاجية تبلغ (700) ألف طن سنوياً من الالمنيوم، وقد قام محافظ الهيئة بتسليم الشركة ترخيصها باللغة الصينية مؤكداً ان جميع الخدمات ستقدم للشركة باللغة الصينية من خلال مركز الخدمة الشاملة في المدينة الاقتصادية بجازان الذي سيضم موظفين يجيدون اللغة الصينية. ويعد هذا الاستثمار العملاق في المملكة هو احد ثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين التي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وكذلك ثمار رؤيته السديدة - حفظه الله - باطلاق المدن الاقتصادية. ويولي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في استقطاب الاستثمارات الصينية المتجهة لدول العالم من خلال تكثيف برامج الترويج الموجهة للشركات الصينية في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية وتقديم كافة التسهيلات لها، وعقد مع وزير التجارة الصينية اجتماعاً أكد فيه الدباغ على التوجه لدى الهيئة لعرض آفاق الاستثمار في مدينة جازان الاقتصادية. استراتيجية متكاملة لتأهيل مواطن جازان وتهدف الألف منحة دراسية التي ستقدمها الشركة الماليزية المطورة لمدينة جازان الاقتصادية لأبناء وبنات منطقة جازان للدراسة في ماليزيا تمثل خطوة اولى حيث سيتم التوسع في البرنامج مستقبلاً، وهي بادرة تمثل نقلة نوعية كبرى نحو تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي في تأهيل المواطنين للعمل في المشاريع الاستثمارية. إن الهيئة العامة للاستثمار تشجع وتدعم مطوري المدن الاقتصادية الأخرى لتبني مثل هذه المبادرة بحيث تكون هناك استفادة مباشرة وملموسة لابناء المناطق التي تقام فيها المدن الاقتصادية فضلاً عن الفوائد العامة وغير المباشرة التي ستحققها مشاريع المدن الاقتصادية لجميع افراد المجتمع بما ينسجم مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وبما يحقق أهداف خطط التنمية للمملكة التي تركز على التنمية الاقليمية المتوازنة وتخفيف اعتماد الاقتصادي السعودي على النفط عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة وتفعيل دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين وتتعاون الهيئة مع مطوري المدن الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية لإعداد استراتيجية متكاملة للموارد البشرية في المدن الاقتصادية لتشمل حصر الوظائف التي احتاجها وكيفية تأهيل المواطنين لتشغيلهم وذلك بما يحقق هدفين رئيسيين الأول توفير احتياجات المشاريع المقامة في المدن من العمالة والهدف الثاني هو الاستفادة القصوى للمواطنين من الفرصة الوظيفية التي توفرها مشاريع المدن عبر تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تدريب وتأهيل المواطنين ومن ثم توظيفهم. انفاذاً لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تطوير برنامج وخطة عمل للتعاون مع المناطق لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بناء على المقدرات الاقتصادية لكل منطقة فقد تم توقيع اتفاقية بين مجلس منطقة جازان للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وحيث ان منطقة جازان تقع ضمن اولويات استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار كمنطقة تتمتع بمزايا ومقومات اقتصادية تميزها عن باقي مناطق المملكة ولغرض تفعيل واستثمار هذه المزايا ولجعل البيئة الاستثمارية في المنطقة أكثر حيوية ومشجعة لاستقرار السكان في المنطقة ولهذا الغرض قامت الهيئة بعمل دراسة مسح للبيئة التحتية لمنطقة جازان لمعرفة ملاءمتها ومتطلبات البيئة الاستثمارية عن مدينة جازان الاقتصادية بما يتلاءم مع المقدرات الاقتصادية لمنطقة جازان وتم الاتفاق على برنامج التعاون وتم الاتفاق على ان يتولى مجلس للاستثمار في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز وأن يتم تأسيس هذا المجلس. ويتولى المجلس انهاء الاجراءات الحكومية وتوفير الخدمات للمستثمرين كما يتولى بالتعاون مع الغرفة التجارية اعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

04-11-2008, 06:09 AM	#33
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	غرفة الرياض تحتفي بحاكم ستوكهولم أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مأدبة غداء على شرف حاكم مقاطعة ستوكهولم السيد بيير أنكل والوفد المرافق الذي يزور المملكة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. وقد تناولت الأحاديث الجانبية بين الضيف الزائر والأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه المهندس سعد المعجل بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال الوضع الاقتصادي العالمي وتعزيز أوجه التعاون المشترك إلى جانب العلاقات الطيبة بين المملكة والسويد. كما ناقش عدد من رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم السويديين التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الأعمال والمستثمرين والبيئة المواتية للاستثمار في البلدين.

04-11-2008, 06:10 AM	#34
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أقامت ورشة عمل شارك بها عدد من المختصين لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض تعكف على صياغة حلول لمواجهة وضع سوق الأسهم نظمت لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على سوق المال السعودي وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من المختصين بالشأن الاقتصادي. وبين الأستاذ خالد المقيرن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية أن الورشة ناقشت أربعة محاور هي: تطوير آليات الإدارة، الأزمات المالية، إدارة مخاطر التدفقات النقدية للشركات المدرجة في سوق المال، تحديد آليات طرح وتقييم الشركات وبين المقيرن أن المشاركين بالورشة ناقشوا المحاور بشكل عميق وبحثوا تأثير الأزمة على السوق المالية من كافة الجوانب سواء من الهبوط الحاد او تناقص السيولة وتأثيراتها. وبين رئيس لجنة الأوراق المالية ان تنظيم الورشة يأتي في اطار اهتمام غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاوراق المالية بالوضع القائم وأهمية مساندة الجهات المعنية ومساعدة صاحب القرار بعدد من التوصيات التي ستعمل اللجنة على صياغتها من خلال ما تم تداوله في الورشة التي شارك بها نخبة من المختصين والمهتمين بسوق الأسهم ، حيث تم تشكيل لجنة من المشاركين لصياغة التوصيات والتي ستعلن بعد الانتهاء منها. وأشار المقيرن الى ان سوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين. إلا إنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي. لذلك، فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق (حسب تقرير مركز البحوث بالغرفة) نحو 18% أو ما يعادل 240مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25% خلال شهر اكتوبر ونحو 50% من بداية العام. واضاف انه رغم الجهود الرسمية للحفاظ على هدوء واستقرار السوق وان كانت متأخرة ، والقرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، الا ان سوق الأسهم يعتبر من أكثر الأسواق عرضة للتراجع أو الاضطراب جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، مما يؤكد ان السوق يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا. وقال المقيرن في كلمته الافتتاحية لورشة العمل: إذا ما أردنا أن ننظر بواقعيه وبتجرد إلى واقع سوق الأسهم لدينا فإن من الإنصاف القول إن سوق الأسهم السعودي شهد انخفاضا كبيرا جدا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة ، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة. وأضاف: من هنا فإن الوضع الحالي يحتاج إلى الانتباه، ليس للاقتصاد الكلي فحسب، ولكن لسوق المال السعودية بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يعتمد على بعض التسهيلات من المصارف، وإذا حدث تسييل لهذه المحافظ فستكون هناك خسائر ضخمة، والنتيجة ستكون سيئة على الجميع وستنعكس على الاقتصاد الكلي. وأكد المقيرن على أهمية تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا او هبوطا ، نتيجة الاستجابة المفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية، حيث سيعطي الصندوق ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه. بل إن هذا الصندوق قد يلعب دورا كبيرا في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية. واختتم المقيرن تصريحه بأنه تم تكوين لجنة لصياغة التوصيات التي خرجت بها الورشة تمهيدا لرفعها إلى صاحب القرار لاتخاذ ما يراه مناسبا.

04-11-2008, 06:11 AM	#36
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	قطاع المقاولات بالرياض يقود تحركاً لتأسيس شركة للشراء المشترك المطوع: ارتفاع أسعار مواد البناء تجاوز في بعض المواد 300% يقود قطاع المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحركا لتفعيل مبادرة الشراء المشترك من خلال بحث تأسيس شركة لهذا الغرض بمشاركة شركات قطاع المقاولات. وكان الملتقى الخامس للجان المقاولات الذي نظمته الادارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض قد استعرض تفاصيل المبادرة من خلال ورقة عمل قدمها المهندس عبد الحليم لال عضو لجنة المقاولين بالغرفة تحت مسمى "رؤية إستراتيجية" والتي بين في مقدمتها ان الرؤية تأتي انسجاما مع التوجهات الحالية للعولمة وليتمكن قطاع المقاولات في البقاء والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فضلاً عن دعم التوجه للعمل الجماعي للوصول إلى المرحلة المستقبلية نحو ثقافة التحالف والاندماج بين شركات المقاولات في المملكة. وحدد المهندس لال خمس مراحل كآليات مقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك تضمنت المرحلة الأولى تأسيس شركة الشراء المشتركة بمساهمة من شركات المقاولات المهتمة وتعيين مجلس للإدارة من كافة الشركات المساهمة، وتأسيس فريق عمل مشترك إلى جانب وجود ممثلين تنسيق "هندسي ( مواد) مشتريات"، من كافة شركات المقاولات المساهمة بضوابط معينة تشترط الخبرة ومهارات روح المبادرة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. وقال إن بناء هيكل تنظيمي للإدارة التنفيذية للشركة يضمن توفير الدعم من أعلى المستويات وتوفير كافة الصلاحيات المطلقة للتعاون وإعداد برنامج تطوير وظيفي متقدم للعاملين بالمشروع ووضع دليل لسياسة وإجراءات العمل والالتزام بتطبيقها ضمن معايير الجودة الشاملة الدولية المعتمدة مبيناً بأن نفقات الشركة سيتم تحمليها بنسب متساوية لشركات المقاولات المساهمة. وفي المرحلة الثانية أوضح المهندس لال أن شركة الشراء المشترك ستتولى بالتنسيق مع الشركات المساهمة إعداد قاعدة بيانات بقوائم المواد المطلوبة والمسميات التجارية، وإعداد قاعدة بيانات بالموردين المعتمدين داخلياً وخارجياً ودولياً لتوريد المواد، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الوحدات والقطاعات التي يتم استخدام هذه المواد فيها لكل شركة وإعداد قاعدة بيانات لفترة التوريد وخطوط الشحن المستخدمة وجداول الأسعار وفترة السداد وبالملاحظات الفنية والتجاري من قبل شركات المقاولات المشتركة بخصوص المواد أو الموردين. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن ربط المعطيات من واقع قواعد البيانات التي تم الحصول عليها حسب نوع شركات المقاولات المتضمنة "قطاع الإنشاءات، قطاع الصيانة والتشغيل وقطاع الطرق" ووجود استخدام مشترك بين هذه القطاعات المختلفة. وأكدت هذه المرحلة على ضرورة مناقشة نتائج ربط المعطيات مع شركات المقاولات وتحديد الكميات المطلوبة لكل مادة سنوياً وقوائم الموردين المعتمدين بالتنسيق مع شركات المقاولات ومراعاة ظروف التشغيل لكل شركة. وتتولى شركة الشراء المشترك في المرحلة الرابعة وضع أولويات لقوائم الكميات المطلوبة حسب الأهمية والقيمة وإرسال طلبات تسعير مشترك للمواد المطلوبة ودراسة العروض الفنية والتجارية مع التركيز على بناء اتفاقيات توريد إستراتيجية لا تقل عن 3 5سنوات وجدولة المتطلبات المالية لكل اتفاقية حسب متطلبات كل شركة مستفيدة من هذه الاتفاقية وتوزيع نسخ من اتفاقيات التوريد إلى الشركات المعنية، ومراقبة أداء المورد وتجديد اتفاقيات التوريد التي تم تأسيسها. وقال المهندس لال إنه يمكن للشركات المساهمة الاحتفاظ بحق الشراء المباشر عن طريق إدارتها المعنية وذلك لعدم المساس والتأثير على ظروف ومتطلبات تنفيذ أعمالها. وتختص المرحلة الخامسة من الآليات المقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك قيام مجلس إدارة الشركة بتعيين مدقق داخلي وخارجي للتأكيد على جودة الالتزام بسياسات وإجراءات الأعمال اللازمة لسير أعمال الشركة والرفع بتقارير دورية للإدارة العليا مع إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية. وتوقع المهندس لال أن تحقق المبادرة جملة من الفرص الإيجابية التي تنعكس على قطاع المقاولات في المملكة منها خفض فاتورة المدفوعات السنوية لشراء هذه المواد والحصول على وفورات نقدية تصل إلى ملايين الريالات سنوياً وتوفير فرص عمل وتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات تساعد شركات المقاولات المعنية للتخطيط الأمثل بخصوص الدعم اللوجستي للقطاعات المعنية وتدعيم مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وفتح قنوات الاتصال والتعاون لشركات المقاولات وتسخيرها للصالح العام. كما تتضمن الفرص المتوقعة للمبادرة الاستفادة من خبرات الشركات الدولية في مجال المقاولات وتدعيم نشاط صناعة النقل البحري والجوي السعودي والخليجي واستخدامهم كناقل معتمد ومفضل والتنسيق معهم بخصوص فرص الأعمال المحتملة والمساهمة في توحيد مواصفات المقاييس للمواد وتوحيد سياسات وإجراءات المشتريات لشركات المقاولات في هذه الشركة. وأشار عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض إلى عدد من التحديات المتوقعة للمبادرة أهمها اختلاف المتطلبات والنظم والإجراءات لشركات المقاولات وعدم حماس شركات المقاولات للمشروع من وجهة نظر الاستقلالية لعملياتهم إضافة إلى صعوبات المواقع الجغرافية لشركات المقاولات وعدم وجود حوافز مادية وترشيح منسقين من شركات المقاولات يفتقدون إلى الخبرة اللازمة. من جهته قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض ان أبرز عقبة واجهت القطاع هو ارتفاع أسعار مواد البناء التي تجاوزت في بعض المواد 300% وما تعرض له المقاولين من خسائر فادحة أدت ببعضهم إلى إغلاق مؤسساتهم، ولقد سبق أن طالبنا ولا زلنا نطالب بإدراج آلية ضمن العقود للتعويض الفوري للمقاولين، وإن قرار مجلس الوزراء رقم 155الذي صدر بالاقتصار على التعويض على خمسة بنود لم يكن كافيا للتعويض عن الخسائر الفادحة التي شملت جميع المواد.وقصره على التعويض للمشاريع بين فترة 1428/1/1ه إلى 1429/6/5ه علما بأن الارتفاعات بدأت منذ عام 1425ه. واشار إلى ان اللجنة قامت بالرفع إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين بضرورة أن يكون التعويض فوريا وبنسبة 40% لجميع العقود التي وقعت منذ عام 2004م وحتى تاريخ صدور القرار، كما قامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن 30مادة شملها الارتفاع الجسيم وتم رفع هذا التقرير إلى كل من مقام نائب خادم الحرمين الشرفيين وإلى معالي رئيس مجلس الشورى وإلى معالي وزير المالية وإلى الجهات المختصة ذات العلاقة، وإننا نأمل أن تتم إعادة النظر بالآلية المقترحة. من جهته بين المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن ملتقى اللجان الخامس الذي تم عقده يوم الثلاثاء 2008/10/28يأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين والتي حرصت على إقامته سنويا بهدف التواصل بين جميع أعضاء لجان المقاولين الذي يزيد عددهم عن 62عضوا يمثلون جميع قطاعات المقاولات وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المستجدات التي قد تؤثر على تنمية وتطوير القطاع. وأضاف ان غرفة الرياض تسعى إلى تبني التحديات التي تواجه قطاع المقاولين من خلال ما يتم طرحه في هذا الملتقى، ولعل من أهم الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية هي اعتماد آلية تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء من قبل وزارة المالية. كما أن الملتقى يأتي تحت عنوان مبادرة الشراء المشتركة لشركات المقاولات والذي قامت لجنة المقاولين بدراسة هذه المبادرة ومناقشتها على مدى اجتماعين ورأت الإدارة أن تطرح هذه المبادرة لعموم المقاولين من خلال هذا الملتقى للاستفادة منها حيث تهدف إلى خفض تكاليف شراء مواد البناء، وتقوية الجانب التفاوضي للمقاولين المساهمين بالشركة كبعد استراتيجي للتكامل بين شركات ومؤسسات المقاولات، كما تسعى الإدارة العامة لقطاع المقاولين لأن تكون هذه المبادرة إحدى الدعائم التي سوف تضمن عدم المبالغة في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بحيث تعمل هذه المبادرة على دراسة الأوضاع العالمية وتقلبات الأسواق وتقوم على ضوء ذلك بتوفير المواد قبل دخولها في الارتفاعات غير المتوقعة كما حدث خلال العامين الماضيين كما أنها سوف تسهم في خفض تكاليف المشاريع بالنسبة للمقاولين المنفذين وملاك تلك المشاريع، وذلك لأن أسعار المواد سوف تكون أقل تكلفة من سعرها بالأسواق المحلية أو العالمية وذلك لما تملكه من قوة تفاوض تسهم في توفير تلك المواد بأسعار تنافسية. وأوضح مدير عام قطاع المقاولين أن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين لعام 2009م تأتي في مقدمتها الالتقاء بكبار مسئولي الدولة وصانعي القرار، بالإضافة إلى اللقاءات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع، كما ستقوم الإدارة بإعداد دراسة لتطوير قطاع المقاولات وذلك ضمن الدراسات التي تقوم بها الإدارة لتطوير القطاع وفق إستراتيجية عملها. وفي الختام دعا المهندس العكاس جميع المقاولين إلى زيارة موقع الإدارة العامة لقطاع المقاولين لدراسة هذه المبادرة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عليها والاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع الإدارة

04-11-2008, 06:12 AM	#37
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	900شاب سعودي يتقدمون ل 100شركة ضمن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الرياض - سالم السالم: اختتم أمس الاثنين 1429/11/5ه الموافق (2008/11/3م) التقديم على برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك المسار السابع عشر الذي تشارك فيه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، وقد حظي البرنامج بعدد كبير من الشركات المتقدمة لتوظيف الشباب حيث يتجاوز عددها 100شركة وقد تقدم لها أكثر من 900شاب راغب في التدريب والتوظيف وقد كان عدد الفرص الوظيفية المطروحة 993فرصه وظيفية.وتأتي مشاركة مركز التأهيل المهني بغرفة الرياض كمساهمة لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب الباحث عن وظيفة وتدريبهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف وتوفير اليد العاملة الماهرة ، من خلال هذا البرنامج الذي ينقسم إلى برنامج تدريبي نظري ويمثل قرابة 30% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في الوحدات التعليمية والتدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ويشتمل على معرفة المهارات الأساسية للمهنة والسلوك الوظيفي المرتبط بها بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، إضافة إلى التدريب العلمي الذي يمثل قرابة 70% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في موقع العمل في منشآت القطاع الخاص وفق برنامج تدريبي يلبي متطلبات سوق العمل من المهارات العملية. كما أن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة نسبة 75% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة ألف ريال شهرياً على أن يتحمل الصندوق نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة و بحد أقصى 2000ريال شهرياً وقد تختلف مدة البرنامج من مهنة إلى أخرى، إلا أن البرامج في مجملها لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

04-11-2008, 06:13 AM	#38
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	منتدى الرياض الاقتصادي يعتمد سلسلة حلقات النقاش الأولى للدراسات تبدأ اعتباراً من الثامن عشر من نوفمبر الجاري 2008م أولى حلقات النقاش الخاصة بمتابعة دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الرابع الذي سيعقد في نهاية العام الميلادي القادم 2009م. وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن الجداول الزمنية والتنفيذية لمراحل عمليات الإعداد للمنتدى في دورتها الرابعة تسير بصورة طيبة ومتوافقة مع المنهج الذي ظل يتبعه المنتدى في دوراته السابقة، فقد أنهت الأمانة العامة للمنتدى بالتعاون مع الفرق العلمية المشرفة على الدراسات الخمس مرحلة الاتفاق على الأطر العامة للدراسات وتم إسناد العمل لمجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة على أن يبدأ المنتدى في عقد حلقات النقاش ابتداء من الثامن عشر من نوفمبر الحالي وذلك باستعراض دراسة الاستثمار في رأس المال البشري، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر تعقد الحلقة الخاصة بدراسة جاهزية قطاع الأعمال لمواجهة التنافسية العالمية، وتعقد حلقة دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في الثالث والعشرين من ديسمبر2008م، بينما تعقد حلقة دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية في الثلاثين من ديسمبر القادم، وأخيرا دراسة النفط واحتياجات التنمية ستعقد الحلقة الخاصة بها في الثالث عشر من يناير 2009م القادم. وأوضح المعجل أن جميع هذه الحلقات سيدعى لها مجموعة من أصحاب الاختصاص من المسئولين الحكوميين رجال الأعمال والأكاديميين والتنفيذيين والباحثين والمهتمين بقضايا الفكر والممارسة الاقتصادية كما سيشارك في هذه الحلقات نخبة من المختصين الذين شاركوا في ورشة العمل الرئيسية التحضيرية التي انتخبت قضايا الدورة الرابعة وأعضاء الفرق العملية المشرفة على الدراسات بالإضافة إلى المختصين في أمانة المنتدى. وأوضح المعجل أن منهجية المنتدى تقضي بأن تكرس حلقات النقاش الأولى لاستطلاع المؤشرات الأولية لكل دراسة والتأكد من الشروط المنهجية والعلمية التي تسير عليها عمليات الإعداد بينما تعقد حلقتان لاحقتان لكل دراسة طبقا لمواقيت زمنية محددة تخصص لمناقشة كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة مع التركيز في الحلقة الأخيرة على مراجعة نتائج الدراسات وصياغة التوصيات النهائية لها والتي تكون عادة مقرونة بآليات تنفيذ وذلك قبل أن يتم تقديم الدراسة في صورتها النهائية لأعمال المنتدى الرابع في ديسمبر 2009م القادم. وقال المعجل إن المملكة أحوج ما تكون اليوم لمثل هذه الأعمال العلمية المحكمة والتي تقوم بإتباع أسلوب العصف الذهني والفكر الجماعي في ظل اقتصاد عالمي تتهدده الكثير من التحديات الماثلة خاصة وان العالم يمر اليوم بأعنف إعصار مالي غير مسبوق وسط دعوات لصياغة نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر استجابة للشروط الأخلاقية والعدلية والإنسانية.

04-11-2008, 06:14 AM	#40
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	التجارة تتحفظ على 6ملايين عبوة غذائية فاسدة جدة - ياسر الجاروشة: أحبط فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة مخطط ترويج كميات قدرت بأكثر من 6ملايين عبوة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للأسواق المحلية وتسريبها على المحلات المنتشرة في محافظة جدة عبر بعض السماسرة من الباطن وتقدر بالوزن بحوالي 185طناً تنوعت بين المجمدات من لحوم ومعجنات ودواجن ولحمة مفرومة ومخللات فاسدة، حيث ضبطت هذه الكميات الضخمة بموجب محاضر ضبط رسمية تضمنت رصداً للمواد غذائية من مختلف الأنواع والأشكال جنوب ووسط وشمال محافظة جدة، جاء ذلك بعد تكثيف الجولات الميدانية والتفتيشية على العديد من المحلات التجارية والمستودعات في مختلف أنحاء المحافظة . وقد تم تحرير محاضر ضبط بالكميات من قبل أحمد معبر رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري ومندوب التجارة والصناعة عبد الله السفياني وعبدالله المزمومي ومندوب الأمانة مازن فهمي، وتم التحفظ عليها ومن ثم تحويل عينات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس وتم إتلاف جميع الكميات المضبوطة من خلال المردم الجديد.