الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 18 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

الله يعطيك العافية اخوي ويجزاك خير

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعافيك ويجزيك كل خير ويبارك فيك ويوفقك اخوي وأستاذي القدير أبو فهد

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 (محدث)

مباشر

الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:21 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

أوضح عضو جمعية المحاسبين السعوديين والمحلل المالي عبدالله البراك لـ"عكاظ" أن المتداولين السعوديين يعانون من قلة الخبرة في التعامل مع الازمات المالية الحقيقة، إضافة إلى عدم وجود خطط فاعلة من قبل الجهات المختصة للحد من تداعيات الانهيار الحالي في السوق المالية السعودية. وطرح فكرة إعادة جدولة ديون المقترضين للأفراد من قبل مؤسسة النقد العربي "ساما"، للمساعدة في الحد من تداعيات القروض على حياتهم، مشيرا إلى أن مسالة الفائدة التركيبية والمتزايدة سنويا لابد من إعادة النظر فيها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن السبب الحقيقي في ما وصل إليه المؤشر السعودي الحالي من تدهور في القيمة السوقية يرجع إلى السماح له قبل عدة سنوات بالوصول إلى ما فوق 20 ألفا، ما أدى إلى تضخم المؤشر والقيمة الحقيقة للأسعار، وأشار إلى أن الأخطاء الإدارية كأحجام الجهات المالية والرقابية عن التدخل لإعادة هيكلة السوق بأسلوب يحفظ مدخرات الشعب، كان هذا من أهم الأسباب التي أدت الى فقدان السوق السعودي لأكثر من 2.5 ترليون خلال الفترة الماضية ووصول القيمة السوقية الى أقل من ترليون ريال، وأشار إلى أن إصدار مؤسسة النقد سندات للخزينة بشكل كبير في الفترة الماضية، والإفراط في إصدار الاكتتابات الأولية من قبل هيئة سوق المال أدى إلى شح السيولة في الفترة الماضية.
ورأى البراك أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال معرفة اتجاهات الأسواق المالية، ما دعا مؤسسة النقد في أوقات سابقة من التحذير من فقاعات في السوق المالية عند ما وصل السوق إلى مستويات 16 ألفا للمؤشر العام، وهذا ما أضعف قدرة المؤسسة على السيطرة على أضرار انفجار فقاعات السوق المالية التي وصلت الى خسائر تفوق أكثر من 2.5 ترليون خلال السنوات القليلة الماضية.
أوضح رئيس مجلس إدارة «الغرفة التجارية الصناعية» في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد ، ان السعودية تخضع لتأثيرات الأزمة المالية، كبقية دول العالم، خصوصاً من ناحية تراجع ايرادات الدولة، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات عالمياً.
وأضاف أنها حددت سياستها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فركزت على إكمال المشاريع التنموية وإعطاء الأولويات للمشاريع الموجهة للتنمية المستدامة.
وتابع - كما نقلت "الجزيرة"- أن هذا التوجه للاستثمار في مجال المشاريع التنموية يعتبر الأمثل للاستفادة من السيولة الموجودة محلياً، مشيراً إلى ان قطاع المقاولات لن يكون في معزل عن التأثيرات العالمية للأزمة، وتوقع تراجعاً في نمو قطاع المقاولات بواقع 50 في المئة، من 4 في المئة قبل الأزمة المالية إلى 2 في المئة خلال الأزمة. وأشار إلى ان السعودية في حاجة الى المشاريع التنموية، خصوصاً انها دولة ناشئة.
وفي نفس المصدر رأى الرئيس التنفيذي لشركة «اديم» العقارية، عبدالرحمن المطوع ، ان «الإعلان عن تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي، بكلفة تتجاوز 400 بليون دولار، سيساهم في رسم سياسة واضحة تسرّع عملية التنفيذ وتقدم للعقاريين والمقاولين تطمينات تمنحهم ثقة في تقديم العروض لإنهاء المشاريع، وفقاً للخطط المقررة سابقاً، خصوصاً بعد تداول أنباء عن إمكان توقّف بعض المشاريع نتيجة للأزمة العالمية».
وأوضح الخبير العقاري، شهوان الشويهين ، أن ما يحدث في القطاع العقاري السعودي حالياً هو «رد فعل نفسي ناجم عن الأزمة المالية العالمية، وسيزول مع مرور الوقت لأن قطار العقار هو المدماك الرئيس في الاقتصاد الوطني».
وأضاف ان إعلان الحكومة السعودية تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، سيساهم بلا شك في دعم السوق للخروج من حال الركود التي تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاش السوق متوافرة، كوجود مشاريع عملاقة وحجم سيولة مناسب.
وزاد: «أعتقد أن قطاع العقار في الوقت الحالي لم يتأثر في المناطق السكنية، لكنه سجل بعض التأثر في المناطق النائية خارج المدن التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لتطويرها».
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سفر لـ «عكاظ» أن الأزمة المالية الطاحنة التي اجتاحت الأسواق والبورصات أخيراً أكدت على حقيقة مستجدة هي أن مجموعة الدول السبع الكبرى التي أسست وأرست قواعد للنظام المالي الدولي لم تعد قادرة اليوم على الاستمرار في وضع قواعد ومعايير للنظام المالي الدولي على أساس أن تتبناها سائر دول العالم فيما بعد، ونتيجة لذلك وإقراراً بهذه الحقيقة تمت توسعة دائرة القرار حيث دعيت عشرون دولة بما فيها دول السبع الكبرى ليزداد عدد الدول المدعوة لمعالجة الاختلالات الدولية التي طرأت على النظام المالي الدولي في الأشهر الأخيرة بحيث أصبح من الضرورة بمكان أن تشارك دول أساسية من الدول النامية مع الدول السبع الكبرى، سواء بإدخال إصلاحات أساسية على النظام المالي أو التفكير بنظام مالي دولي جديد علماً ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك بصلاحية النظام المالي الدولي ولكن من خلال تحسين أو إزالة بعض الشوائب التي تعتريه من وجهة نظرها في حين أن الاتحاد الأوروبي ممثلا بفرنسا التي ترأس دورته الحالية اليوم وأضيفت إليها روسيا بالأمس لهما وجهة نظر أخرى مفادها أنه يجب إعادة النظر بأسس وقواعد النظام المالي الراهن.
فيما رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام حجار لـ «عكاظ» أن انعقاد قمة العشرين هو لحل المشكلة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وهي خطوة إلى الأمام، ولكن النظام الرأسمالي كما هو يعمل اتضح أنه غير قادر على استعادة توازن السوق من جديد إلا في ظل تدخل دولي وبالتالي أعتقد انه سيكون هناك إعادة نظر في النظام المالي العالمي.
أكد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد السعودي السابق أن أثار الأزمة العالمية على المملكة اقتصرت في إمكانية توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع بعد أن أصبحت البنوك أكثر تحفظا وذات كلفة عالية، موضحا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح خلال لقاء خاص مع "الرياض" أن هذه الأزمة أكسبت دول الخليج توجهات إيجابية بعد أن جعلتها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية وأصبح الرأي العام مدركا لأهمية الرقابة على المؤسسات المالية، متوقعا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة، إلا أنه ألمح إلى أن الأثر الأوضح يكمن في انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه من البنوك العالمية.
يرى المستشار الاقتصادي الدكتور خالد البسام أن ارتباط العملات بالدولار ومنها الريال السعودي يعد نظاما من أنظمة سعر الصرف، وفصل تلك العملات عن الدولار بدعوى إنقاذها من خلال تعويمها سيخضعها للعرض والطلب ومن ثم المضاربة فيها مما يعني ضمنيا المراقبة الدقيقة والدائمة من قبل البنوك المركزية التي تتبع لها تلك العملات لأسعار صرفها، كما يجب أن يكون لدى تلك الدول احتياطي كبير من العملات الأجنبية لمواجهة انخفاض أو ارتفاع تلك العملات مقابل المحافظة على توازن سعر الصرف، لذلك من الصعب التفكير في تعويم العملات المرتبطة بالدولار في المرحلة الحالية لعدم وضوح الرؤيا فقد تؤدي الأزمة الحالية إلى ركود اقتصادي أو كساد.
وأضاف أن تعويم الريال السعودي تحديدا ليس من صالحه في الوقت الحالي لحاجته إلى مراقبة دقيقة ودائمة وتجميد احتياطيات أجنبية للتدخل في السوق بالإضافة إلى أن حجم الريال السعودي للسيولة العالمية 800ر% وهو حجم قليل جدا ولا يذكر، وقد يكون ربط الريال السعودي بسلة عملات مجدية له غير أن الرؤيا حول مستقبل الاقتصاد العالمي والأمريكي لم تتضح حتى الان، كما أن تخلص الريال السعودي من الدولار وربطه بعملة أخرى يتطلب احتياطيات كثيرة من الريال تتجاوز ألف تريليون.
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي دقاق - كما في "الرياض" - أن الأزمة لم تعد بين العملات المرتبطة بالدولار أو بين الريال والدولار، بل انتقلت لتصبح بين اقتصاد لديه فائض واقتصاد مدين، فالاقتصاد الأمريكي مدين وقد يفلس، وهذا ما جعل الجدل يأخذ منحى جديدا، فقد كان ربط سعر صرف الريال بالدولار مبنيا على قوته، لكنه الان يمر بمرحلة صعبة رغم بعض الارتفاعات التي تعود إلى أسباب سياسية وليست اقتصادية، فلم يعد هناك ما يدعم الدولار اقتصاديا.
وفي نفس المصدر أكد توبي بيرش، خبير الاستثمار الذي توقع حدوث الأزمة المالية العالمية ، أنه لا تزال هناك فرص للتغيير الشامل وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال "سيكون هناك هيكل جديد أفضل للأسواق المالية العالمية إذا عملنا جميعاً على مكافحة عدو مشترك إلا وهو النظام القديم الذي أصبح غير عملي في وقتنا الحالي".
وأضاف بيرش: "نحن بحاجة الى نموذج اقتصادي يعيد التركيز على العناصر الايجابية في الرأسمالية والى نظام مالي يقوم على التعاون والمصلحة المشتركة بعيدا عن أية أنانية.
أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق ، إلى أن التوقعات إيجابية لمعدل النمو الاقتصادي عند 5% في نهاية العام الجاري، معتبرها مؤشرات على استمرارية نمو قطاعات الاقتصاد المختلفة، إلا أنه يربط هذه التوقعات بظهور الميزانية العامة خلال الشهرين المقبلين، ونتائج الشركات.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي التوجه الحكومي الواضح والصريح، نحو استمرارية الإنفاق الحكومي بوتيرة أعلى خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، وتخفيف مخاوف تمادي أي حالة انكماش قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وإبقائها دون مرحلة الركود الاقتصادي المؤثر. نقلت التصريح جريدة "الوطن ".


وتعليقاً على تلك التذبذبات في حركة المؤشر أكد علي الزهراني المحلل الفني المعتمد عالميا لجريدة الشرق الأوسط أن المؤشر العام في مناطق بناء قاع على الفاصل الأسبوعي موضحا ذلك من خلال التقارب الإيجابي بين بعض مؤشرات التأرجح والحركة السعرية للمؤشر العام.
وأشار الزهراني إلى أن المؤشر العام سيلازم حركة جانبية عند مستويات 4650 و5850 نقطة خلال الأسابيع المقبلة والتي قد تشهد تحسناً في أحجام السيولة مدعومة بقطاع البتروكيماوية والمصارف، في وقت يجب النظر إلى إعلانات النتائج المالية السنوية والتي تعتبر صمام الأمان للمؤشر العام خلال الشهرين القادمين مع ملاحظة أن تلك الشركات قامت فعلياً بخصم تأثير الأخبار السلبية من قيمة الأسهم وخصوصاً الأسهم القيادية مما يعني أن المناطق السعرية الحالية حتى نهاية فترة الإعلانات ربما تكون هي الأفضل للشراء.
بينما يستبعد فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ أن يكون هناك قناعة لدى المتداولين بأن السوق وصلت إلى مرحلة الاستقرار، وأن أغلبهم لا يمكنهم الجزم "أو حتى ترجيح اتجاه محدد لمسار المؤشر المحلي، وهو يرى أن كثيرا من المتداولين يميل إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل عطفاً على الانهيار "غير المسبوق" لأسعار أسهم الشركات المدرجة "لدرجة" أن أسعار بعضها وصلت إلى مستويات القيم الاسمية، وأن بعض الأسهم القيادية خسرت أكثر من 100 % من أسعارها، مقارنةً بأسعارها قبل بدء الأزمة المالية العالمية، وذلك في تصريح له لجريدة الاقتصادية السعودية.
ويشير البوعينين إلى أنه على الرغم من أن المستويات الحالية باتت مغرية للمستثمرين والمضاربين إلا أن عدم اتضاح الرؤية تجاه السوق يؤدي إلى إحجام كثير من المستثمرين والمتداولين عن الدخول "إلا بصورة مضاربية سريعة... وهذا يؤثر سلباً في أداء السوق".
وذهب إلى حد التأكيد أن "عملية الإغلاقات المصطنعة وعكس اتجاه السوق لمجرد الإغلاق الإيجابي.. أمر لا يبعث على التفاؤل"، مشيرًا إلى أهمية " أن تستقر السوق.. وتبدأ في كسب النقاط المتوازنة خلال جلسات التداول"، وذلك ـ بحسب البوعينين ـ أمر يمكن أن يعول عليه المستثمرون كثيرًا في تحديد اتجاهات السوق. وقال "أعتقد أنه ما لم تتدخل السيولة المنظمة والصانعة للسوق بدعم من الجهات الرسمية فإن الأمر لن يكون إيجابيا البتة ".
وعن افتتاح السوق السعودي اليوم على تراجع، أوضح يوسف قسنطيني خبير اقتصادي ومحلل مالي - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- أن مستوى الـ 5 آلاف نقطة مستوى دعم جيد نتمنى الصمود فوقه، مؤكدًا على أن السوق ما زال في مسار هابط والمقاومة على 5400 نقطة والدعم عند 4700 وقبلها 5 ألاف أول نقطة دعم بعد كسر 5200 و5070 نقطة إلى أدنى.
وأكد قسنطيني أن نقطة الـ 5 آلاف نقطة دعم قوية وحاجز نفسي قوي وإذا ما تم كسرها ستخلق حالة نفسية سيئة ، مشيرًا إلى أن السوق يتحرك من خلال الحالة النفسية أكثر من اتباعه للتحليلات الأساسية أو الفنية.
إلا أن قسنطيني أردف قائلاً :" إن جون ميرفي أحد المحللين الاقتصاديين والفنيين العالميين ذكر بوجود دورات اقتصادية وعمرها 4 سنوات إجمالاً عامين في ارتفاع ثم عامين في هبوط وقمة الدورة عندما تصل أسعار الطاقة والمواد الأولية والبتروكيماوية والأدوات المنزلية الاستهلاكية الغير معمرة إلى قمتها يعني أننا وصلنا إلى نصف هذه الدورة ".
وتابع " بالتالي فسوف نستمر في ضغط لمدة سنة قادمة حتى تبدأ الدورة الاقتصادية في عكس الاتجاه من جديد حسب تحليل جون ميرفي ".
وذكر أن السوق السعودي يتأثر بالعوامل الاقتصادية الدولية وينقصه السيولة الخارجية كون المستثمرين بالخارج ليس لديهم سيولة نتيجة تأثرهم بالأزمة المالية وكذلك الداخلية نتيجة لتأثر السوق المحلي خلال آخر شهرين بالتالي فلا توجد سيولة كافية ليتم ضخها بالسوق.

وحول التصريح لشركة جلوبال بالدخول في السوق السعودية واسواق خليجية لإنشاء صناديق للاستثمار في أسهم خليجية وسعودية وإذا ما كان لها القدرة على دعم السوق، ذكر يوسف قسنطيني خبير اقتصادي ومحلل مالي أن كثير من الشركات الدولية تم الترخيص لها مؤخرًا وكانت نظرتها إلى السوق السعودي على أنه من أفضل الأسواق بالعالم، هذا حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وأضاف " دخول جلوبال في صناديق مؤخرًا سيزيد من دعم السوق ورؤية للأمام ، وتعطي إشارة للمتداولين بدخول السوق عند هذه المستويات كون السوق من الصعب أن ينخفض عن هذه المستويات والتى تعتبر فرصة لأن المخاطر على الاستثمار أقل مقابل العائد بشرط انتقاء الأسهم ذات مكررات الربحية المنخفضة.
وتعليقاً على وصول أسعار النفط إلى 56 دولارًا للبرميل حالياً –في ظل أن ميزانية المملكة تم وضعها على أساس 40 دولار للبرميل- وتأثيره على أوضاع السوق السعودي وخاصة من الناحية النفسية، أوضح يوسف قسطنطيني خبير اقتصادي ومحلل مالي - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- أن مستويات أسعار النفط عند 60 أو 55 أو حتى 50 دولارًا تعتبر مقبولة نسبياً خاصة وأن المملكة لديها فائض واحتياطي وليس عليها ديون كونها دفعت معظم ديونها بالتالي وضعها المالي جيد بالنسبة للدول الغربية سواء كانت أمريكاو أو أوروبا أو كندا.
وتابع " أسعار النفط تراجعت كثيرًا وكذلك أسعار البتروكيماويات والتى تراجع بعضها بنسبة 70 و75% ".
وكان متحدثون أمام ندوة مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية قد أكدوا أن السعودية تتحمل أسعارًا للنفط إلى 40 دولارا، حيث أشار الدكتور محمد القنيبط أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة إلى أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على مستويات 80 دولارًا للبرميل بعد هدوء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط عام 2009 سيكون 87 مليون برميل في اليوم مقارنةً بـ 86.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. فالوكالة لا تزال متفائلة بسوق النفط رغم أن الأسعار تعتمد على مدى التزام دول "أوبك" وعدم انزلاقها في حرب أسعار وإنتاج. لافتاً في هذا الصدد إلى أن أغلب دول الخليج قادرة على تحقيق ميزانيات من دون عجز مع المحافظة على معدلات النمو الحالية حتى مع انخفاض أسعار النفط.
وقال :"إن الإمارات وهي أقوى دول الخليج اقتصادًا تتحمل حتى 20 دولارًا للبرميل، قطر والكويت حتى 30 دولارًا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارًا، والبحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولار للبرميل. طبعاً إذا اشترطنا ثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية".
مضيفاً "أن المملكة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تقدر بنحو 360 مليار ريال أو ما يعادل تقريبًا ثلاث ميزانيات سنوية تماثل الميزانية الحالية، وهو ما يعني أن المملكة قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون أي إشكالية حتى وإن لم تنتج أي برميل نفط، باستثناء موضوع إعادة الثقة للسوق المحلية، وذلك حسبما جاء على موقع جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.

اما بالنسبة لفوائض إكتتاب إتحاد إتصالات- موبايلي ورد الفائض اليوم واذا ما كان هناك إمكانية للاستفادة بفترة صلاحية اكبر بفوائض الاكتتاب في ظل شح السيولة، ذكر يوسف قسنطيني خبير اقتصادي ومحلل مالي- في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- ان رد فوائض الاكتتاب جيد لانه يوفر سيولة بالسوق.
في حين تساءل قسنطيني: هل الوقت مناسب الان لضخ سيولة بالسوق كون المستثمر متردد عند هذه المستويات خصوصا مع توقعاته السلبية لنتائج لربع الرابع وتحديدا بقطاع البتروكيماويات والبنوك.
وتابع: التاجر سيحاول بيع اي اسهم بالسوق والبنك لن يعطيه الفرصة للشراء مرة اخرى كون البنك سيحافظ على نسبة هامش معينة ليضمن بها امواله لدى من أخذوا تسهيلات بنكية.
ويرى قسنطيني ان رد الفائض من شركة موبايلي سيزيد السيولة بالسوق لكن من ناحية اخرى فالمتداولين سوف ينتظروا لحين تحديد اتجاه السوق.

وفي تعليق له على تدالاوت السوق اليوم وأمس، ذكر طارق الماضي المحلل المالي والكاتب الاقتصادي بصحيفة الاقتصادية السعودية - في حوار له مع قناة العربية اليوم- أن تداولات أمس لم تكن طبيعية أبداً وكان التداول يتم بطريقة مختلفة على شركتين دون باقي السوق تماماً وهما سامبا وسابك.
وتابع " اليوم استطيع أن أقول أن الانخفاض مع بداية التداول كان قد أطلقت شرارته تحديدًا من سامبا من خلال صفقات متوسطة تمت على السهم مع الافتتاح مباشرة وهي الشرارة التى انخفضت بالسوق، وأصبحت الآن لا أراقب شركات السوق بشكل كامل كون بعض شركاته أصبحت مستقرة بالنسبة لي لكني أصبحت أراقب فقط سابك وسامبا لكي أتوقع هل وصل السوق فعلاً إلى مستويات سعرية سيثبت عندها أم لا ".
وعن سامبا، قال الماضي:" سامبا في أوقات الأزمات يختلف عن اتجاه السوق بمعنى أنه عندما ينخفض السوق نجده يتجه إيجابياً وعندما يرتفع السوق نجده يرتفع بدون سامبا، واعتقد أن سامبا يستخدم كميزان للسوق للتحكم به أو تخفيف وطأة الانخفاض أو كبح جماح الارتفاع ولذا لا يمكن تجاهله أثناء التداولات ".
وفسر الماضي ثبات أسعار سامبا أو تحركه في الدقائق الأخيرة للتداول بأنه إعادة للسيناريو الذى حدث وتكرر منذ فترة طويلة بالسوق ، مضيفاً لكن لا اعتقد أن هذا التحرك ليس المعني به سامبا فقط بل معني به تثبيت السعر بالسوق لذلك نشاهد أن عملية الارتفاع لا تصل إلى ذروتها إلا في آخر فترات التداول، وعلى سبيل المثال أمس حتى الساعة الثالثة تماماً كان المؤشر على تراجع ولم يتحرك إيجابياً إلا خلال النصف ساعة الأخيرة.
وأكد الماضي أن الاتجاه بالنسبة للسوق ما زال في حيرة تماماً، واستقرار السوق هو استقرار سابك بمعنى متى ما وقفت سابك عن الانخفاض سوف تتم عمليات شراء في شركات أخرى وهناك الكثير من المتداولين ينتظرون فقط هذا الاستقرار لسابك.
وأشار الماضي أن التحكم بالمؤشر من خلال سامبا أسهل جدًا من التحكم به من خلال سابك.
وعن الأمور الإيجابية بالسوق، أوضح الماضي أن عدد الشركات التى تميل إلى الاستقرار أصبح يزداد حتى عندما انخفض السوق قبل يومين بشكل قوي لم يكن يشمل جميع الشركات بل كانت هناك شركات مستقرة عندما وأغلقت سابك بالنسبة الدنيا، مشيرًا لوجود عدد كبير من الشركات نسب التذبذب به ضيقة ومنها الاتصالات التى تتذبذب بين 54 و55 ريال.

فيما أوضح هشام ابوجامع مدير ادارة الاصول في مجموعة بخيت الاستثمارية- في حوار له مع قناة العربية اليوم- ان ما يحدث بالسوق حاليا بعيد كل البعد عن الوضع الاقتصادي المحلي وحتى الوضع الاقتصادي العالمي والسوق يحدث ردة فعل اقوى بكثير مما يحدث في الاقتصاد العالمي.
وأضاف: السوق الامريكي في اسوأ الحالات ينخفض بـ 5 أو 6% في الايام التى تصدر فيها اخبار سيئة جدا لديهم كافلاس او دمج او بيع بنوك باسعار وهيدة جدا لكن ما يحدث لدينا حتى بالنسبة لسابك والشركات الكبرى والبنوك بدات البيانات تظهر وانعكاسات الاوضاع الاقتصادية على النتائج المالية لها لكنها لم تاتي بهذه الحدة التى يتوقعها المستثمرون بالوقت الحالي.
وذكر ابوجامع ان بعض الشركات تتداول عند مكرر ربحية 4 مكرر ومعظم الشركات الكبرى تتداول عند مكرر ربحية 5 مكرر و6 على اخر 12 شهر لكن حتى اذا اخذنا في الاعتبار الارباح المتوقعة للاشهر الـ 12 القادمة فهي ايضا منخفضة ما بين 7 الى 10 مكرر.
وأكد على وجود عدة مشاكل يجب حلها ومن اهمها سيطرة الافراد على 90% من السوق في ظل غياب الاستثمار المؤسساتي بالاضافة الى نقص الشفافية بشكل كبير جدا في الوقت الحالي ، فربما بعض البنوك –في راي البعض-اجلت الاعلان عن الخسائر الى الربع الرابع وبعضها اعلن بالفعل عن خسائره مثل بنك الرياض الذى اعلن عن خسائر 400 مليون وبنك الاستثمار 600 مليون لكن البعض الاخر ربما اجل خسائره الى الربع الرابع.

[اشراقة قلم]