الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 18 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

يضم مراكز إدارية وحكومية وأنشطة اقتصادية ومكاتب وشركات ومراكز للتسوق وخدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية
المراكز الفرعية بالرياض أكبر استثمار عقاري تطرحه هيئة التطوير للقطاع الخاص


ابن عياف

الرياض- خالد الربيش، وخالد الزيدان

اعتمد المخطط الهيكلي لمدينة الرياض على مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي إلى النمط اللامركزي وذلك من خلال إنشاء مراكز فرعية تساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية والسكانية على المناطق السكنية الجديدة.
وتعتبر مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً حيث يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي خمسة ملايين نسمة، وتبلغ مساحتها المطورة حالياً حوالي 1000كيلومتر مربع، وسوف تصل مساحتها المطورة إلى 2100كيلومتر مربع في عام 1442ه.
ولمواكبة النمو المستقبلي للمدينة تبنّت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إعداد مخطط استراتيجي شامل يهدف إلى إدارة وتوجيه التنمية المستقبلية للمدينة، ومما يشتمل عليه المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إقامة خمسة مراكز فرعية، حيث تم تحديد مراكز فرعية تتوفّر فيها الأنشطة الاقتصادية والإدارية والخدمات للمناطق الجديدة في القطاعات المتباعدة من المدينة، وتساند مركز المدينة الحالي بحيث تكون نهاية لمحاور التنمية المتمثلة بأعصاب الأنشطة، وتمثل أماكن جديدة للتوظيف، وتخفض من مسافات وزمن الرحلات المرورية في المدينة.

ومن المعلوم بأن النمط العمراني الحالي لمدينة الرياض يتصف بأحادية المركز والانتشار الأفقي، إذ يتركز التطوير بشكل طولي على ضفتي الطرق الرئيسية التي تربط مركز المدينة بالأحياء السكنية في الأطراف، وأدى هذا النمط إلى مظاهر سلبية عديدة وإشكالات تعاني منها المدينة، يأتي في مقدمتها كثافة الحركة المرورية من وإلى وسط المدينة مع تمركز الأنشطة الاقتصادية والإدارية المختلفة وتباعد الأحياء السكنية عنها، مما يضطر السكان لقطع مسافات كبيرة بين السكن والعمل أو مراكز التسوّق والترفيه في المدينة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن سكان مدينة الرياض يقومون بحوالي 5.5ملايين رحلة يومياً، ومع غياب وسائط النقل العام والاعتماد الكثيف على السيارة الخاصة ازدادت كثافة الحركة المرورية على محاور الطرق الرئيسية وأصبحت الاختناقات المرورية في أوقات الذروة ظاهرة يومية مألوفة في بعض المناطق. وتبع ذلك مظاهر سلبية أخرى تمثلت في ازدياد التلوث الهوائي والضوضائي، إضافة إلى تفاقم الضغط على التجهيزات العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
وفي ظل نمو المدينة المستقبلي وتزايد عدد سكانها فإن وسط المدينة ومحاورها الاقتصادية الحالية ستكون غير قادرة على تلبية احتياجات هذا النمو في توفير فرص العمل ومتطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن عدم قدرتها على استيعاب متطلبات الرفاهية والراحة لسكان المدينة، وإذا كانت المساحة العمرانية المطورة اليوم لا تتجاوز 1000كيلومتر مربع ومركزها الرئيسي وأعصاب أنشطتها تعاني من عدم القدرة على استيعاب المتطلبات والاحتياجات الوظيفية والمرورية، فإن المشكلة ستكون أكبر مع ازدياد حجم المدينة ووصول مساحتها المطورة إلى الضعف، مما يستدعي وضع إستراتيجية فعالة لتطوير المدينة تتجاوز سلبيات الوضع القائم.
لذا اعتمد المخطط الهيكلي لمدينة الرياض على مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركز إلى النمط اللا مركزي، وذلك من خلال إنشاء مراكز فرعية تساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية والسكانية على المناطق السكنية الجديدة.
ويمثل كل مركز قطباً لتركيز الأنشطة والخدمات الأساسية والعالية المستوى اللازمة لسكان كل من هذه القطاعات وذلك ضمن نطاق دائرة نصف قطرها حوالي 10كيلومترات. ومن المتوقع أن يكون لهذه المراكز قدرة على استيعاب احتياجات عدد السكان في محيطها الذي يقدر بما بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة، وستشتمل هذه المراكز وظائف القطاع العام والخاص، ومن ضمنها المراكز الإدارية والحكومية والأنشطة الاقتصادية والمكاتب والشركات والبنوك ومراكز التسوق والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، كما ستشمل مجمعات سكنية عالية الكثافة تصل قدرة استيعابها إلى حوالي 4الآف وحدة سكنية في كل مركز بكثافة لا تقل عن 40وحدة في الهكتار( الإجمالي 1.6مليون وحدة سكنية)
وقد اعتمد في اختيار تلك المراكز أن تكون على بعد يتراوح بين 15و 20كيلومتراً من وسط المدينة، وأن تتراوح المساحة المقررة لكل منها بين 200و 250هكتار، وأن تقع على تقاطع الطرق الشريانية الرئيسية المخططة للمدينة، كما ستكون هذه المراكز أكثر المواقع ملائمة لمحطات النقل العام المستقبلية.



أهداف المراكز الفرعية:
تمثل المراكز الفرعية نمطاً عمرانياً متقدماً ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة سوف تساعد على حل الكثير من القضايا الحرجة التي تسبب بها التمدد غير المنظّم، ومن الأهداف والفوائد المرجوة من هذا النمط العمراني:
@ مساندة مركز المدينة الحالي.
@ دعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية.
@ توفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة.
@ خلق فرص وظيفية جديدة في قطاعات المدينة المختلفة.
@ خفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة.
@ تحسين البيئة الحضرية بشكل عام من خلال نموذج عالي الكفاءة والنوعية في تخطيط تلك المراكز.
وظائف المراكز الفرعية:
يقوم التصور العام للمراكز الفرعية على أن تكون ذات وظائف واستخدامات متعددة، وأن تستوعب الأنشطة المختلفة لخدمة سكان القطاع الذي تتركز فيه، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى المليون أو مليون ونصف المليون نسمة في المدى المنظور.
كما أن تركيز هذه الوظائف بشكل استباقي للنمو المستقبلي المنتظر سيؤدي إلى الحد من التوزيع العشوائي للخدمات ومساندة الأحياء السكنية المحيطة في نموها الطبيعي.
وستضم المراكز الفرعية الجديدة الاستخدامات والوظائف التالية:
الوظيفة الإدارية:
يشتمل كل من المراكز الفرعية الجديدة على مجمّع إداري مركزي يحتوي على فروع الإدارات الحكومية والوزارات (شرطة، دفاع مدني، بريد، هاتف، الخ.) والخدمات البلدية، وستكون المراكز الفرعية بذلك مستهدفة من قبل الإدارات التي تريد تحقيق اللامركزية الإدارية وتبحث عن مواقع فرعية لها.
الوظيفة الاقتصادية:
سيوفر المركز الفرعي الفرص لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي يتميز بها وسط المدينة، والتي ستكون بذلك في متناول القاطنين في جوارها، ولا حاجة لهم للانتقال مسافات بعيدة للوصول إليها، ومن هذه الأنشطة المساحات التجارية والمكاتب والبنوك والشركات، كما يمكن أن يضم المركز مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبيا تشمل المعارض والفنادق وأماكن التسلية وغيرها.
إن تمركز هذه الأنشطة الاقتصادية هو بحد ذاته هدف أساسي من أهداف التخطيط لهذه المراكز الجديدة، بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عنها حافزاً أساسياً في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وإنعاش الأحياء الجديدة للمدينة.
الوظيفة السكنية:
تلافياً لما يحدث في مراكز المدينة بشكل عام والتي تتحول إلى أنشطة تجارية بحتة تنعدم فيها الحياة خارج أوقات العمل، ستوفر المراكز الفرعية الجديدة مساكن مخصصة للشرائح الاجتماعية التي تفضل السكن بالقرب من المركز في عمارات سكنية بمستويات جيدة معدة للتأجير أو التملك. وبذلك لن تكون المراكز الفرعية معزولة عن المناطق السكنية المحيطة بها بل سوف يتم تصميمها بطريقة تضمن الخصوصية والسلامة للأحياء المجاورة وتوفر التكامل معها، وستوفر المناطق السكنية المجاورة وحدات سكنية متفاوتة الحجم بكثافات أقل للعائلات الكبيرة، بينما سيوفر المركز كثافات سكانية عالية من خلال وحدات سكنية أصغر تلبي حاجات شريحة من الأسر الحديثة التكوّن.
الوظيفة الثقافية والترفيهية:
مدينة الرياض بحاجة إلى استحداث نشاطات ثقافية وترفيهية موجهة نحو جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية وبخاصة العوائل التي تقطن الأحياء البعيدة عن وسط المدينة. إن وجود هذه المراكز الفرعية الجديدة يعتبر فرصة مناسبة لتوفير هذا النوع من الأنشطة. لذا سيضم كل من المراكز أنشطة ثقافية متعددة مثل مكتبة عامة ومركز للمهرجانات والاحتفالات والمعارض الفنية والنشاطات الأخرى. كما سيضم تشكيلة من أماكن الترويح العائلي ومنتزه عام وملاعب ومساحات خضراء لتكون نقاط جذب ومقصداً لسكان القطاع الذي يخدمه المركز.
الوظائف التعليمية والصحية:
ليس من الضرورة أن تكون مواقع المراكز الفرعية المقر الرئيسي لإقامة الجامعات أو الكليات الأهلية أو الحكومية، ولكن من المستحب أن تشتمل على مؤسسات تعليمية مثل المعاهد التقنية أو الكليات المتخصصة، إضافة إلى المراكز الصحية التي تخدم القطاعات بعيدة من المدينة، يكون الهدف منها تلبية كافة احتياجات السكان لتوفر عليهم مشقة التنقل إلى أماكن أخرى لقصد هذه الخدمات.
مواقع المراكز والارتفاعات:
@ نطاق السكان المخدومين وحجم التوظيف:
- يخدم كل مركز فرعي بحلول عام 1445منطقة فرعية يصل عدد سكانها من (600) ألف نسمة إلى المليون نسمة، بحيث يتوفر في هذا المركز الخدمات والأنشطة العالية المستوى الازمة لسكان كل منطقة.
- يتوفر في كل مركز عدد من الوظائف وفرص العمل التي تتركز في قطاعات التجارة والمكاتب والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.
@ الكثافة السكانية العامة
- تكون الكثافة السكانية العامة ما بين 30إلى 35وحدة سكنية/ هكتار.



@ استعمالات الأراضي وأنظمة البناء
- لا تقل نسبة المساحة المخصصة للاستخدامات العامة عن 50% من المساحة الاجمالية للمركز الفرعي، بحيث تتضمن تلك النسبة المساحات المخصصة للمركز الإداري، والخدمات العامة، والمناطق المفتوحة، والطرق، ومواقع المرافق العامة بما فيها محطة رئيسية للنقل العام.
- يكون الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض 50% من مساحة كل قطعة يرغب في تطويرها داخل المركز.
تكون الضوابط الخاصة بنسب استعمالات الأراضي ونسبة التخطيط للمركز الفرعي، والحد الأقصى لمعامل البناء لكل قطعة أرض يرغب في تطويرها داخل المركز وفقاً للجدول(1)
يهدف تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة مشاريع متميزة داخل المراكز الفرعية، وتقديم الحوافز للمستثمرين، فإنه يمكن السماح بارتفاعات مطلقة للأدوار مع الالتزام بالضوابط الواردة من الفقرة (ج) آنفاً.
@ البنية التحتية
يقوم المطور بالاستثمار في تطوير كامل البنية التحتية بما فيها الأرصفة، والتشجير، والإنارة، والسفلتة، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول لكامل مخطط المركز الفرعي، وأن يكون ذلك وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الأجهزة المختصة.

حالات وتجارب عالمية مشابهة للمراكز الفرعية:

طبقت المراكز الفرعية في العديد من المدن العالمية، ومن تلك المدن التي نجحت في تطبيق فكرة المراكز الفرعية:
@ مدينة باريس - فرنسا
- عدد السكان: (10) ملايين نسمة.
- عدد المراكز: (6) مراكز فرعية.
@ مدينة شنغهاي - الصين:
- عدد السكان (14) مليون نسمة.
- عدد المراكز: (5) مراكز فرعية.
@ مدينة طوكيو - اليابان:
- عدد السكان: (8) ملايين نسمة.
- عدد المراكز: (6) مراكز.

القطاعات

1- القطاع الشرقي:
شمالا: طريق الأمير سعد بن محمد بن مقرن.
جنوباً: شارع الإمام أحمد بن حنبل.
شرقاً: طريق الجنادرية.
غرباً: الطريق الدائري الشرقي.
2- القطاع الجنوبي
شمالاً: طريق النصر.
جنوباً: بالاسترشاد بحدود الدائري على الخريطة.
شرقاً: امتداد الطريق الدائري الشرقي من الجنوب.
غرباً: طريق الحائر.
3- القطاع الجنوبي الغربي
شمالاً: الطريق الدائري الجنوبي الغربي.
جنوباً بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.
شرقاً: وادي حنيفة.
غرباً: بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.
4- القطاع الغربي
شمالاً: شارع الأمير مشعل بن عبدالعزيز.
جنوباً: شارع المدينة المنورة.
شرقاً: وادي حنيفة.
غرباً: بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.
@ معايير المفاضلة الخاصة بمواقع المراكز الفرعية
- الضوابط التخطيطية للمراكز الفرعية هي ضوابط إلزامية معتمدة من الهيئة، ويجب الالتزام بها، ولا تدخل ضمن معايير المفاضلة.
- ستتم المفاضلة في اختيار مواقع المراكز الفرعية من خلال توفر العناصر التالية في الموقع:
@ وقوع تلك المراكز ضمن مسافة تتراوح من ( 20إلى 25كم) من وسط المدينة (ميدان القاهرة).
@ توفر خدمة لسكان المناطق المحيطة ضمن دائرة نصف قطرها (10كم) وتخدم ما بين (600) ألف نسمة إلى المليون نسمة.
@ وقوعها في مكان مركزي من كل قطاع.
@ المساحة المقررة لكل مركز تتراوح ما بين (2كم2) و(2.5كم2).
@ قربها من الطرق السريعة.
@ القرب من نهاية أعصاب الأنشطة الواردة في المخطط الهيكلي للمدينة.
@ ملاءمة المركز للأنشطة القريبة منه سواء المطورة أو المخصصة.

[bhkhalaf]

لمواجهة ما ورد كتابات العدل بشأن حالات للتهرب من دفع الرسم عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل
"الشورى" يوافق على استيفاء 10% من قيمة المثل لعقارات الأجانب في حالات (غير البيع)


الرياض عبد السلام البلوي:

طالب مجلس الشورى عبر لجنته المالية بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10% مقابل بيع عقارات الأجانب، وأوصت اللجنة بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10% من قيمة المثل، عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا بمقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها" لتعديل قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام (1377).
وقالت اللجنة المالية في تقريرها الذي تواصل دراسته اليوم إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقة الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.
وأشارت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه إذا كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ماعدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ولفتت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطبيق الرسم المحدد بنسبة10% وبينت أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.

[bhkhalaf]

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره


المادة الأولى:

أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
المادة الثانية:
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
المادة الثالثة:
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
المادة الرابعة:
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخاص.
المادة الخامسة:
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
المادة السادسة:
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.
المادة السابعة:
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:
أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة الثامنة:
ا - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 22والتاريخ 1390/7/12ه.
ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

[bhkhalaf]

في العقار
التمويل العقاري (2)


سلمان بن عبدالله بن سعيدان

تحدث في المقال السابق عن الصيغ التمويلية الإسلامية التي تستخدم في القطاع العقاري
أولى هذه الصيغ التي تستخدمها الشركات أو البنوك في تمويل قطاع العقار هي عقد الاستصناع والاستصناع يعرفه العلماء بأنه هو طلب الصنع وهو عقد في مبيع موصوف في الذمة شرط فيه العمل. ويمكن تقريب هذا بصورة كأن يطلب شخص ما من صانع أو مقاول ان يبني له عقاراً مثلاً وبمواصفات محددة وبمواد محددة من عنده بثمن محدد ومعين أيضاً وبمبلغ محدد يسدده المشتري في مدة زمنية معينة ويقبل المقاول أو الصانع ذلك.
وهذا العقد بهذه الطريقة مشروع في السنة والاجماع إذ ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع خاتماً ومنبراً.
ثم ان المسلمين وفي مختلف العصور قاموا بذلك مستندين إلى ما يروى من قول الرسوم الكريم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" فالحاجة تتطلب من كل إنسان ان يعيش بآخر ليصنع له بعض احتياجاته إذ لا يستطيع كل إنسان ان يقوم بكل شيء.
أما شروط هذا العقد فهي:
- بيان نوع المستصنع "العقار" وصفته.
- بيان الثمن ووقت سداده وما إذا كان عاجلاً أو آجلاً أو على أقساط.
- يجب ان يكون مما يتعامل به الناس ويصلح الضبط فيه وصفاً كاملاً فلا يصح مثلاً الاستصناع في الأشياء التي لا تدخلها الصنعة كالخضروات والفواكه الطازجة أو الحبوب.
- عقد الاستصناع لازم للطرفين "الصانع والمستصنع" وليس للآخر خيار في التقييد ما دام جاء مطابقاً للأوصاف والشروط.
- يثبت المالك في العقار للمشتري والثمن للصانع بمجرد توقيع العقد.
- لا يشترط قيام الصانع الصنع بنفسه إذ يمكنه شراء ما صنعه غيره للمشتري.
في المصارف والبنوك الإسلامية عادة ما يتم تنفيذ أو تطبيق هذه الصيغة من خلال ثلاث جهات هي:
المستصنع الذي هو في العادة أحد عملاء البنك أو شركة التمويل والذي يتقدم بطلب شراء سلعة معينة تتطلب صناعتها مواصفات معينة.
والصانع الوسيط هو البنك أو شركة التمويل، والصانع النهائي وهو المقاول الذي يتولى صناعة السلعة بالمواصفات المحددة.
وهنا في هذه الصيغة في العادة يتوسط البنك أو شركة التمويل بين الطرفين المصنع "طالب العقار" والمنفذ الفعلي "المقاول" حيث يوقع العميل أولاً على طلب بشراء عقار عن طريق البنك ثم يقوم البنك بدراسة طلب العميل وبعد التأكد من جديته يجري اتصالاته بالمقاولين ويتم اختيار أنسب العروض لتنفيذ العقار المطلوب وبعد الانتهاء من التنفيذ يتم تسليم العقار للعميل.
وأثناء هذه العملية أو بالأحرى قبل بداية عمليات التنفيذ يتم توقيع عقدين منفصلين هما عقد الاستصناع ويكون بين البنك والعميل وعقد الاستصناع الموالي ويكون بين البنك والمقاول ويتضمن هذان العقدان بنوداً وتفاصيل مهمة وشروطاً جزائية وفيه يحدد مواصفات العقار المطلوب ومدة البناء وتاريخ الاستلام وتحديد اسم المقاول المنفذ والجهة الاستشارية المسؤولية عن الإشراف على التنفيذ والضمانات المقدمة من العميل وغيرها من تفاصيل تتضمن الحقوق لكافة الأطراف. وفي الحقيقة ان هذا النوع من العقود أو الصيغ قد نجح في تمويل عدد من المشاريع السكنية والتجارية والحكومية في المملكة العربية السعودية بالرغم من تعرضه للعديد من المخاطر وهي مخاطر في الغالب تتعلق بالمقاول والعميل. فمن ناحية المقاول تكمن الخطورة في عدم التزامه بالمواصفات وتسليم العقار في التاريخ المحدد فتوقفه عن التنفيذ بسبب الافلاس أو الوفاة.
أما من ناحية العميل فتنحصر في عدم استلامه العقار من البنك بعد اتمامه أو عدم الانتظام في تسديد الأقساط حسب التواريخ المتفق عليها أو توقفه نهائياً بسبب الوفاة أو بأي أسباب أخرى. وفي رأيي ان هذه المخاطر يمكن التغلب عليها بعدد من الوسائل تتطلب الضمانات البنكية والكفالات الشخصية من المقاول والحصول على ضمانات عينية وشخصية من العملاء وترسية هذه العقود على المقاولين جيدي السمعة وغيرها من وسائل فعالة تتضمن استمرارية هذا النوع من العقود فالمصلحة من ورائها أكبر إذ انها توفر المأوى للكثيرين.. أما هذه المخاطر فيمكن درؤها بالكثير من الوسائل.
النوع الثاني من الصيغ الإسلامية الأسبوع المقبل بإذن الله.

[bhkhalaf]

"البابطين" و"المصافي" يربحان فوق 9%

الأسهم السعودية تتشبث بـ"الأخضر" ... وقيمة التداول عند 5.8 مليار ريال



تقرير: حبشي الشمري

للجلسة الثانية على التوالي، اقفل مؤشر تداول أخضر، وإن كان توهجه أمس (ربح 27 نقطة) أقل منه مقارنة بجلسة السبت (66 نقطة)، لكن قيمة التداول تراجعت من 6.1 مليار ريال في تلك الجلسة إلى 5.8 مليار ريال أمس.
وأغلق 56 سهما على ارتفاع في حين أغلق 59 سهما في المنطقة الحمراء، واستطاع سهمان أن يغلقا أمس على ارتفاع بالنسبة القصوى حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس سهم البابطين الذي أغلق مرتفعاً 9.95 في المائة عند 66.25 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 203.7 ألف سهم تزيد 31 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 155 ألف سهم، تلاه سهم المصافي الذي أغلق أمس مرتفعاً 9.83 في المائة عند 134 ريالا وبكميات تداول بلغت أمس 624.6 ألف سهم تزيد 18 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 529 ألف سهم.
لكن فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ يستبعد أن يكون هناك قناعة لدى المتداولين بأن السوق وصلت إلى مرحلة الاستقرار، وأن أغلبهم لا يمكنهم الجزم "أو حتى ترجيح اتجاه محدد لمسار المؤشر المحلي، وهو يرى أن كثيرا من المتداولين يميل إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل عطفا على الانهيار "غير المسبوق" لأسعار أسهم الشركات المدرجة "لدرجة" أن أسعار بعضها وصلت إلى مستويات القيم الاسمية، وأن بعض الأسهم القيادية خسرت أكثر من 100 في المائة من أسعارها، مقارنة بأسعارها قبل بدء الأزمة المالية العالمية.
واستقرت أسعار أربعة أسهم في القطاع المصرفي (الجزيرة، العربي، البلاد، والإنماء)، في حين كان "الفرنسي" الرابح الأكبر في القطاع (2.96 في المائة)، وأغلق "سامبا" عند 62.25 ريال (0.80 في المائة)، بينما تراجع "الراجحي" 1.23 في المائة ليغلق عند 59.75 ريال.
وسجل سهم سابك أمس حضورا إيجابيا، فأغلق عند 56 ريالا (0.44 في المائة)، وربحت في القطاع أسهم التصنيع (1.66 في المائة)، اللجين (3.47)، نماء (0.53)، الصحراء (4.06)، ينساب (4.02)، وأغلق سهم كيان عند 10.75 ريال (0.93 في المائة)، وبترورابغ عند 17.90 ريال (0.56 في المائة).
ووسط تداولات هي الأعلى له منذ ستة أشهر أغلق سهم السعودية للزجاج أمس مرتفعاً 5.19 في المائة عند 28.4 ريال وبكميات تداول بلغت 1.8 مليون سهم تزيد 161.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 687.8 ألف سهم.
وتصدر الأسهم الأكثر تراجعاً أمس سهم ملاذ للتأمين الذي أغلق منخفضاً 5.3 في المائة عند 37.5 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 1.1 مليون سهم.
وبلغت الكميات المتداولة على سهم سافكو أمس 4.6 مليون سهم هي الأعلى له منذ 15 جلسة تزيد 130 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم، وصاحب ذلك تراجع في المستويات السعرية للسهم حيث أغلق على انخفاض بلغت 1.97 في المائة عند 74.5 ريال.
وكان المؤشر السعودي قد شهد تذبذبا خلال جلسة أمس، فبعد أن شهد في بداية التعاملات تراجعا نجح في تقليص تلك التراجعات ليرتفع ملامسا النقطة 5245 وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال الجلسة إلا أنه تراجع مرة أخرى قبيل الإغلاق لكنه ارتد في نصف الساعة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء كاسبا 27 نقطة بارتفاع 0.53 في المائة ليغلق عند 5173 نقطة ليكون قد كسب 93 نقطة في آخر جلستين معوضا جزءا من خسائره التي مني بها في الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع حيث كان قد تراجع بـ7 في المائة.
وكان الداعم الرئيس لارتفاعات السوق أمس، الارتفاع المفاجئ في خمسة أسهم من قطاع المصارف حيث ارتفع سهم سامبا في اللحظات الأخيرة كعادته منذ فتره ليحول اتجاهه من انخفاض في معظم الجلسة إلى إغلاق في المنطقة الخضراء مغلقا عند 62.25 ريال، وحدث ذلك في باقي الأسهم المرتفعة من أسهم المصارف وهي السعودي الفرنسي والذي أغلق عند 60.75 ريال بارتفاع 2.97 في المائة، وارتفع سهم السعودي الهولندي 2.43 في المائة مغلقا عند 42 ريالا، وأغلق سهم ساب عند 62 ريالا بارتفاع 1.63 في المائة وأخيرا سهم الرياض الذي ارتفع بنحو 1.16 في المائة ليغلق عند 21.65 ريال، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر وحوالي نصف أسهم قطاع البنوك إلا أن سهم الراجحي (الأكثر تأثيرا في المؤشر) شهد تراجعا بنحو 1.23 في المائة ليغلق عند 59.75 ريال.
وتراجعت أمس ثلاثة قطاعات فقط وارتفعت باقي القطاعات تصدرها قطاع التشييد والبناء مرتفعاً 3.09 في المائة كاسباً 124.87 نقطة، تلاه قطاع الإعلام والنشر مرتفعاً 2.20 في المائة كاسباً 36.50 نقطة، وكانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين الذي ارتفع 0.07 في المائة كاسباً نصف نقطة. في المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المنخفضة منخفضاً 0.40 في المائة خاسراً 6.87 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي متراجعاً 0.30 في المائة خاسراً 10.45 نقطة، كما انخفض قطاع الطاقة والمرافق.
وحاز قطاع البتروكيماويات أمس على 36.17 في المائة من إجمالي قيم التداولات مستحوذا على ملياري ريال تقريباً، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 22.70 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي 8.58 في المائة بقيمة 495.5 مليون ريال، واستحوذ قطاع البناء على 8.13 في المائة بقيمة 469.4 مليون ريال، واستحوذت باقي القطاعات على 24.42 في المائة من أجمالي قيم التداولات.
وكعادته، تصدر سهم الإنماء بصفته الأكثر نشاطا في السوق، إذ تم تداول 88.7 مليون سهم منه في الجلسة، تلاه عن بعد سابك (17.8 مليون سهم)، معادن (16.5) مليون)، زين (15.5)، كيان (10.9)، ودار الأركان (تسعة ملايين سهم).
ويشير البوعينين إلى أنه على الرغم من أن المستويات الحالية باتت مغرية للمستثمرين والمضاربين إلا أن عدم اتضاح الرؤية تجاه السوق يؤدي إلى إحجام كثير من المستثمرين والمتداولين عن الدخول "إلا بصورة مضاربية سريعة... وهذا يؤثر سلبا في أداء السوق".
وذهب إلى حد التأكيد أن "عملية الإغلاقات المصطنعة وعكس اتجاه السوق لمجرد الإغلاق الإيجابي.. أمر لا يبعث على التفاؤل"، مشيرا إلى أهمية " أن تستقر السوق.. وتبدأ في كسب النقاط المتوازنة خلال جلسات التداول"، وذلك ـ بحسب البوعينين ـ أمر يمكن أن يعول عليه المستثمرون كثيرا في تحديد اتجاهات السوق. وقال "أعتقد أنه ما لم تتدخل السيولة المنظمة والصانعة للسوق بدعم من الجهات الرسمية (...) فإن الأمر لن يكون إيجابيا البتة. كل ما أخشاه أن يستمر صمت الجهات المسؤولة عن السوق وامتناع أموال الصناديق الداعمة أن تصل إلى السوق إلى مستويات تصبح معها خطط الإنقاذ أكثر تكلفة وأشد إيلاما.

[bhkhalaf]

قطاعا البتروكيماويات والتأمين الأكبر خسارة خلال الـ 50 جلسة الأخيرة

"الاقتصادية" من الرياض

في ظل النزيف المتوالي الذي أصاب السوق السعودية في الفترة الأخيرة والذي أفقده عددا غير قليل من النقاط متأثرا بالأزمة التي ضربت كل الأسواق العالمية والخليجية دون استثناء كان قطاع البتر وكيماويات هو أكبر القطاعات خسارة خلال الـ 50 جلسة الأخيرة وتحديدا منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي حيث تراجع بنحو 59.9 في المائة خاسرا 5015 نقطة من قيمته ليصل مؤشر قطاع البتر وكيماويات إلى 3354 بنهاية جلسة أمس الأول، وذلك وفق تقرير أعده "أبحاث مباشر".
وعلي إثر تراجعات القطاع الحادة هوت جميع أسهم القطاع لتصل معظمها إلى أسعار متدنية جدا وكان سهم الصحراء للبتر وكيماويات هو الأكثر تراجعا خلال فترة الـ 50 جلسة الأخيرة حيث وصل سعره إلى 12.3 ريال في نهاية جلسة أمس الأول وكان السهم قد وصل في جلسة بداية الأسبوع إلى 12 ريالا وهو أدني إغلاق للسهم منذ إدراجه في حين كان سعره 44.25 ريال في نهاية آب (أغسطس) الماضي.
وكذلك كانت التراجعات حادة في بقية أسهم القطاع حيث تراجع سهم ينساب بنحو 71.2 في المائة مغلقا عند 14.9 ريال في نهاية جلسة أمس الأول وتراجع سهم اللجين بنسبة 69.13 في المائة ليغلق أمس الأول عند 11.5 ريال. أما سهم سابك فقد 56 في المائة من قيمته خلال نفس الفترة ليغلق أمس الأول عند 55.75 ريال بينما كان سعره 127ريالا في نهاية آب (أغسطس) الماضي وهو ما تسبب في تقليص وزنه النسبي في مؤشر السوق لحساب الراجحي الذي أزاح سابك عن المركز الأول من حيث التأثير في المؤشر حيث استفاد سهم الراجحي بزيادة عدد الأسهم الحرة له عن سابك حيث تبلغ 752.6 مليون سهم للراجحي مقابل 728.6 مليون سهم لسابك.
تأتي تلك التراجعات التي طالت القطاع في ظل التوقعات بتراجع الطلب على المنتجات البتر وكيماوية بسبب الأزمة المالية العالمية التي انخفضت أسعار موادها حاليًا بما يزيد على 55 في المائة مقارنةً بما كانت عليه قبل ثمانية أشهر تقريبًا في حين أشار وكيل وزارة المالية السابق سليمان المنديل أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتر وكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المائة معرباً عن اعتقاده بأن الأزمة العالمية ليست مبرراً لتراجع الأسعار بهذا الشكل.
واحتل قطاع التأمين المرتبة الثانية من حيث القطاعات الأكبر خسارة خلال الفترة نفسها حيث فقد 756 نقطة وذلك بنحو 57.77 في المائة من قيمته وذلك مع التراجع الجماعي لأسهم القطاع بلا استثناء والذي كان أكثرها حدة هو سهم سلامة حيث فقد 76.23 في المائة من قيمته خلال الفترة مغلقا عند 27.1 ريال في نهاية جلسة أمس الأول في حين كان سعره 114 ريالا في نهاية آب (أغسطس) الماضي تلاه سهم أسيج والذي أغلق أمس الأول عند 19 ريالا بخسارة 71.1 في المائة ثم ساب تكافل والذي تراجع بنحو 70.54 في المائة ليغلق أمس الأول عند 21.8 ريال.
وكان أداء هذين القطاعين أسوأ من أداء المؤشر العام خلال الفترة نفسها حيث فقد المؤشر41 في المائة من قيمته بما يمثل 3611 نقطة ليصل إلى النقطة 5145 في نهاية جلسة أمس الأول في حين كانت قيمته 8757 في نهاية آب (أغسطس) الماضي.

[bhkhalaf]

متحدثون أمام ندوة مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية:

السعودية تتحمل أسعارا للنفط إلى 40 دولارا والإمارات 20 والكويت وقطر 30



محمد السلامة من الرياض

استشرفت ندوة حوارية حول مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية أسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
وأوضحت الندوة أن الإمارات المتحدة وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، فيما تتحمل قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، بينما البحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولارا للبرميل. وهذه الأسعار ترتبط بثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية.
وتناولت الندوة التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في الرياض وشهدت حضور عدد كبير من المختصين والخبراء والمهتمين، عددًا من المحاور ذات الصلة كآثار الأزمة المالية في الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية وبحث واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية.



وأكد الاقتصادي صالح الحصيني في بدء الجلسة أنه برغم التحديات الماثلة اليوم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعالم إلا أن أمام دول الخليج الكثير من الفرص لتجاوز هذه المرحلة والاستفادة منها وذلك - كما قال - يتوقف على قدرة هذه الدول على إدارة اقتصاداتها بشكل إيجابي، خاصة أن وضع المصارف في المنطقة وبحسب تصريحات المسؤولين جيد.
وتوقع الحصيني، أن تنحسر مستويات الادخار في المنطقة بشكل عام بنسب متساوية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن السعودية ودول الخليج قادرة على استيعاب هذه الأزمة بما لديها من فوائض مالية كبيرة.
وحول آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي، قال الحصيني إن هناك الكثير من المشاريع الأساسية التي دخل في تمويلها بنوك محلية وأجنبية، ولا شك أن هناك تراجعا وتفكيرا حاليا من قبل بعض البنوك الأجنبية في ظل الأزمة الحالية، ولذا لا بد أن تجد المملكة بديلا كممول مشارك مع البنوك التجارية المحلية في هذا المشاريع، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمارات العامة بأن يدخل بديلا للبنوك الأجنبية خاصة في تمويل المشاريع العملاقة، على أن يكون وضعه المالي والملاءة قوية.
وحول الإيرادات النفطية قال إن هذه الإرادات كانت تمثل في الفترة الماضية نحو 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عندما كانت أسعار النفط عند مستويات عالية، أما الآن فيتوقع أن تخفض هذه الإيرادات بنسب كبيرة نتيجة ما نشهده من تذبذب وانخفاض في أسعار النفط. كما الإنفاق الحكومي الذي يمثل 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومن التجربة السابقة في أول الثمانينيات نلاحظ عندما انحصرت الإيرادات في دول الخليج أثرت في الإنفاق الاستثماري بشكل عام باعتبار أن الإنفاق الثابت لا تستطيع الدول خفضه، وبالتالي نجد أن الموضوع له تأثير مباشر في النمو بصفة عامة، خاصة أن اقتصادات دول الخليج تمتاز ميزانياتها بصعوبة التحرك لصعوبة خفض الإنفاق العام.
وألمح الحصيني إلى أن فائض الميزانية الذي يقدر بنحو 300 في المائة في المملكة قد يتقلص في حال استمرت أسعار نفط دول الخليج على نحو الأسعار الحالية أو أقرب منها، وستكون هناك صعوبة في توفير فائض في الميزانية إذا لم يتجه إلى اتجاه آخر، والذي بدوره سيؤثر في الميزان التجاري الخليجي بشكل كبير. وأشار إلى أن المملكة ودول الخليج لديها القدرة على استيعاب هذه الأزمة والخروج بمعدلات نمو معقولة من خلال الفوائض المالية الكبيرة التي لديها الآن بسبب الإيرادات النفطية والصادرات غير النفطية، وذلك في حال تم توظيف هذا الاحتياطي بالشكل الأمثل، خاصة أنه يمثل رصيد قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الأجهزة الحكومية وتداعيات الأزمة



وفي جانب آخر، قال الدكتور محمد القنيبط أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة إن هناك تبايناً في تعامل الأجهزة الحكومية في الخليج مع الأزمة، ففي حين تعاملت الأجهزة الحكومية في السعودية بصورة سلبية مع تداعيات الأزمة، وهذا بحسب قوله يبدو واضحاً في تعاملها مع سوق الأسهم الذي فقد حتى الآن 43 في المائة من قيمته، فإن دولا أخرى في المنطقة كالكويت مثلاً قامت بخطوات إيجابية حينما عمدت إلى وقف التداول في السوق.
وقال إن سوق الأسهم جزء من الاقتصاد السعودي وتمثل حدة تقلباته مقياسا لدرجة ثقة أفراد ومؤسسات الاقتصاد السعودي كافة بنقطتين، أولاهما مدى جاهزية واستعداد الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية سواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، وثانيتهما مقدار وحجم وجدية التدخل الذي يمكن أن تقوم به الأجهزة الحكومية. والملاحظ للأسف أنه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية الحالية في آب (أغسطس) كانت سلبية هذه الأجهزة، ما أفقد المؤشر جزءا كبيرا حتى الآن من قيمته. كما أن الأمر لم يتوقف عند انهيار سوق الأسهم فقط بل حدث قصور كبير في الديون النقدية في البنوك المحلية أدى إلى رفع معدلات الفائدة البنكية على العملاء وصلت إلى 2.5، وهذا دليل على أن هناك شحا ماليا أو عدم ثقة وكلاهما سيئ. وبالتالي فإن سوق الأسهم السعودية عوقب بذنب غيره فمن المؤلم أن نجد منذ بدء الأزمة المالية إلى الآن خسارة مؤشر السوق 43 في المائة، في حين خسارة مؤشر داو الأمريكي 25 في المائة، فالدولة التي خسرت فيها آلاف الشركات ومهدد اقتصادها بركود قد يصل إلى الكساد مؤشرها أقل انخفاضا من مؤشر السوق السعودية التي لا ذنب لها في ذلك.
وحول فقاعة العقار التي بسببها انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، أكد القنيبط أن المملكة من دول الخليج التي لا تعاني أي نوع من فقاعة العقار لا من قريب أو بعيد، مرجعا ذلك إلى ثلاث نقاط، أولاها أن القروض العقارية في المملكة صغيره ومحدودة جدا، أما الثانية فتتمثل في ضخامة الضمانات المالية التي تطلبها البنوك، بينما النقطة الثالثة هي أن غالبية قروض البنوك أو جزء كبير منها قروض شخصية مربوطة أو مكفولة بالراتب.
وحول ما أعلن من إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية، أشار إلى أنه طرح نحو تسعة إجراءات لتعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي، والملاحظ أن ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات تقريبا لا شيء باستثناء خفض الفائدة بقدر بسيط وضخ سيولة نقدية بمبلغ عشرة مليارات ريال وهو بسيط عند النظر في اقتصاد بلد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. موضحا أن هذه الإجراءات تشمل: إعلان الحكومة من أعلى مستوى باستمرار دعم الحكومة لمشاريع التنمية خلال خطط التنمية الحالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، وكذلك استمرار نمو التنمية الاقتصادية، دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية بالسيولة النقدية من خلال ودائع حكومية متوسطة المدى حتى تتمكن البنوك من تمويل المشاريع التي كانت تعتمد على التمويل الدولي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الواجب إيداعه لدى مؤسسة النقد عن ودائع البنوك بنسبة وصلت إلى 10 في المائة. ومن الإجراءات أيضا إعادة شراء السندات الحكومية، خفض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد إلى أقل حد ممكن لتشجيع البنوك على إقراض عملائها لضمان استمرار النمو الاقتصادي الذي خفض من 4.17 إلى 3، ضمان مؤسسة النقد القروض بين البنوك حيث لا يزال هناك هلع وعدم ثقة بين البنوك، السماح للشركات المدرجة أسهمها في سوق المال السعودية بشراء أسهمها، وإنشاء صندوق توازن السوق الذي رفض من وزارة المالية وتتمثل فوائده في سحب السيولة النقدية عند بيع الأسهم أو ضخها عند شراء الأسهم، والأهم قيامه بطمأنة السوق عن الوضع الاقتصادي.
وخلص القنيبط إلى أن الوضع النفسي في الاقتصاد السعودي ومكوناته لا يزال سيئ جدا بسبب سوء إدارة بعض الأجهزة الحكومية لمجريات الأحداث الداخلية خلال الأزمة المالية العالمية.
وحول استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية،
أشار القنيبط إلى أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على مستويات 80 دولارا للبرميل بعد هدوء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط عام 2009 سيكون 87 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 86.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. فالوكالة لا تزال متفائلة بسوق النفط رغم أن الأسعار تعتمد على مدى التزام دول "أوبك" وعدم انزلاقها في حرب أسعار وإنتاج. لافتا في هذا الصدد إلى أن أغلب دول الخليج قادرة على تحقيق ميزانيات من دون عجز مع المحافظة على معدلات النمو الحالية حتى مع انخفاض أسعار النفط. وقال "إن الإمارات وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، والبحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولار للبرميل. طبعا إذا اشترطنا ثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية". مضيفا "أن المملكة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تقدر بنحو 360 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا ثلاث ميزانيات سنوية تماثل الميزانية الحالية، وهو ما يعني أن المملكة قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون أي إشكالية حتى وإن لم تنتج أي برميل نفط، باستثناء موضوع إعادة الثقة للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي من هذه الأزمة، أبان القنيبط أن هذا الجانب يتمثل في انخفاض أسعار السلع الأولية، الأمر الذي سيسهم في خفض معدل التضخم في دول الخليج بما يساعد على استكمال المشاريع الأساسية وبتكلفة أقل. كما أن تقديرات معدلات النمو المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة تراوح ما بين 2 في المائة (الأقل للسعودية) إلى 10 في المائة (الأكثر لقطر)، لافتا إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدول الخليج تجعلها في موقع ممتاز وقوي لاقتناص الفرص الاستثمارية الدولية .

فك ارتباط عملات الخليج بالدولار



من جانبه، تحدث الاقتصادي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي عن آثار الأزمة المالية العالمية من خلال القطاع المالي واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي مركزاً على المحاور المتصلة بالطاقة والصادرات. وقال إن المحك الأساسي في هذا الجانب هو سوق النفط باعتبار أن الاقتصاد الخليجي يمثل في الاقتصاد العالمي من خلال أسواق النفط والبتروكيماويات، مضيفا أن 80 في المائة من صادرات منطقة الخليج هي صادرات النفط الخام والنسبة الباقية جزء الكبير منها هو بتروكيماويات، وبالتالي فإن أسعار النفط والمواد الخام الأولية للبتروكيماويات هي التي تحدد الإيرادات المالية التي تنشط بقية القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة.
وأشار المرزوقي إلى أنه مع الأزمة المالية الحالية نجد تذبذب في أسعار النفط وقد نرى انعكاس هذا التذبذب حتى في أسواق الأسهم الخليجية بحكم أن افتقاد الاستقرار أوجد تخوفا من مستقبل الأسعار، خاصة أن أسعار البتروكيماويات شهدت انخفاضا بنسبة 40 في المائة، ما أثر في استثمارات البتروكيماويات في المنطقة التي تمثل في المتوسط نسبة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات القطاع الصناعي.
وبحسب المزروعي فإن الخطر الآخر الذي قد تواجهه منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية هو انخفاض قيمة الدولار باعتبار أن ذلك سيؤثر في القوة الشرائية للعائدات النفطية التي تنتجها دول المنطقة، وأضاف: وهذا سينعكس بدوره على العائد الحقيقي المتحقق لدول الخليج من الإيرادات النفطية في حال وصل السعر إلى 50 و60 دولارا وبالتالي فإن السعر الحقيقي أقل من ذلك وهو ما سيؤثر في ميزانياتها وفي نسب التضخم .
وحول استمرار ربط عملات دول الخليج بالدولار، أشار المزروعي إلى أن الربط كان مناسبا لاقتصادات دول الخليج في فترة من الفترات، ولكن في الوقت الراهن قد لا يكون مناسبا، خاصة أن صدور اليورو أصبح منعطفا مهما في تاريخ العملات الدولية وأنه سيؤثر مستقبلا على خريطة تبادل العملات الدولية خصوصا على قيمة الدولار حيث يعد اليورو حاليا منافسا قويا له. كما أن المؤشرات الموجودة حاليا تشير إلى أن الدولار بعد هدوء الأزمة المالية الحالية سيضعف بسرعة وينخفض مقابل العملات الأخرى التي قد تحل مكانه، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون مناسبة أمام دول الخليج لتقي اقتصاداتها تداعيات هذه الأزمة من خلال فك ارتباط عملاتها بالدولار وربطها بسلة عملات.

مبادرة الصناعة المالية الإسلامية



أما الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل فقد تناول في حديثة المحاور المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ومدى تأثرها، مؤكداً أن الوقت مناسب لإبراز هذه الصناعة وللعب دور كبير في العالم كله.
وقال الأطرم إن الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة بالنسبة للصناعة المالية العالمية وحجمها قليل في الوقت الحالي، لكنها تسعى لإثبات وجودها من خلال المدة التي بدأت فيها هذه الصناعة وإلى وقتنا الحاضر، خاصة أن هناك عددا من التعاملات المالية التي كانت من أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية هي ممنوعة من الناحية الشرعية فلا تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية كالمسائل المتعلقة بتبادل الديون والتعاقد بالمشتقات المالية التي تأثرت بشكل كبير بمسألة الأزمة المالية العالمية.
وألمح الأطرم إلى احتمالية أن تكون هناك خطورة من الأزمة المالية الحالية على الصناعة المالية الإسلامية في بعض منتجات إدارة السيولة أو منتجات بدائل الودائع القائمة على المرابحة العكسية في حال كانت مع بنوك خارجية تعرضت لمثل هذه الأزمة "وإلى الآن لم يظهر أي أثر من هذا"، ولكنه موقف احتمال لتأثر الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال هذه يمكن أن يقال إن تأثر الصناعة المالية الإسلامية في الخليج جراء الأزمة الحالية بدرجة قليلة ولم يظهر أثر كبير ومن أهم عوامل ذلك أنها تجنبت كثيرا من المنتجات التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية خصوصا تبادل الديون والتعامل بالمشتقات المالية.



وحول استشراف مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، قال أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إن العالم اليوم طرح فيما طرح للبحث عن مخارج من الأزمة المالية التعرف على الصناعة المالية الإسلامية عبر المناخ الاقتصادي الإسلامي سواء في مجال المصارف أو أسواق المال أو مجال التأمين أو حتى في مجال عقد التحوط. وأضاف أنه إذا ما أردنا استشراف مستقبل واعد لهذه الصناعة وتقدم إلى الأمام فلعل ذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل أولاها في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك قرار سياسي يتبنى الصناعة المالية الإسلامية، وفرصة لدول العالم الإسلامي وبالذات المملكة أن تطرح مبادرة عالمية دولية من هذا النوع تتبنى من خلالها إقامة مراكز متخصصة لدراسة الصناعة المالية الإسلامية أو دراسة هذه الصناعة من خلال الضوابط الشرعية وبيان الأحكام الشرعية التي تضبط هذه الأمور. وللأسف أن مثل هذه القرارات خرجت من دول غير إسلامية مثل بريطانيا التي أعلنت أنها تسعى لأن تكون مقرا للتعاملات المالية الإسلامية.
فيما تتمثل النقطة الثانية في انطلاق الجهات الإشرافية والرقابية للإشراف على هذه الصناعة، وكما هو معروف أن كثيرا من البنوك المركزية في غالب الدول لا تتبنى الإشراف على الصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم فإن هذه الصناعة لا تنمو بشكل طبيعي من خلال المظلة التي تشرف عليها وتراقبها وإنما تنمو من المبادرات.
أما النقطة الثالثة التي ستسهم في تقدم الصناعة المالية الإسلامية فهي وجود المعايير لأن هذه الصناعة تحتاج إلى معايير كغيرها من الصناعات المالية سواء كانت معايير شرعية أو محاسبة ومراجعة أو معايير رقابة وإشراف.
وإضافة إلى ما سبق من نقاط لا بد من تفعيل الدراسات للنهوض بهذه الصناعة وتطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة وليس محاكاة المنتجات التقليدية والخروج بالحيل لتتوافق مع الشريعة.

[bhkhalaf]

بنك الخليج الكويتي المتعثر يحدد خسائره بـ 1.4مليار دولار



"الاقتصادية" من الرياض

أعلن بنك الخليج ثاني أكبر مصرف تجاري في الكويت، أمس أنه خسر 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار) في عمليات تخص منتجات مصرفية لحساب بعض زبائنه. وأضاف البنك أنه يعتزم مضاعفة رأسماله لتعويض هذه الخسارة وإعادة مساهمة مساهميه إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وأعلن مجلس إدارة البنك من جانبه في بيان أنه سيقدم استقالته التي ستكون فعلية بعد إتمام عملية مضاعفة رأس المال. وأعلن البنك المركزي الكويتي الشهر الماضي أن بنك الخليج تكبد خسائر في مضاربات على عقود مالية لحساب مهنيين لم يوفوا بتعهداتهم. وإثر هذه الأزمة استقال رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم وحل محله شقيقه قتيبة الغانم.
وتم تعليق إدراج سهم المصرف في سوق المال الكويتية منذ أربعة أسابيع. وتضم الكويت سبعة مصارف تجارية وثلاثة بنوك إسلامية. وبلغت قيمة ودائع هذه البنوك مجتمعة في أيلول (سبتمبر) 22 مليار دينار (82 مليار دولار).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد محافظ المصرف المركزي الكويتي، أنه تمت السيطرة تماما على أزمة بنك الخليج، بعد الإعلان عن تسجيله خسائر موجعة في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية في العاشر من الشهر الجاري "إن الأزمة التي تعرض لها بنك الخليج قد تمت مواجهتها من خلال التدخل بصورة فورية لضخ السيولة اللازمة في البنك لمواجهة أي سحوبات قد يتعرض لها على الصعيدين الدولي والمحلي".
وأضاف أنه "تمت السيطرة على هذه المشكلة بشكل تام ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين إلى ما كانت عليه في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008". ولم يشر المحافظ إلى طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت الحكومة ستستحوذ على حصة من ملكية المصرف كجزء من خطة الإنقاذ.
كما لم يشر المحافظ إلى حجم خسائر البنك، علما أن الصحف المحلية تقدرها بمليار دولار.

[bhkhalaf]

النفط يقفز 2% قبل الإفراج عن الناقلة السعودية المختطفة

"الاقتصادية" من الرياض والوكالات

قفز سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي بأكثر من 2 في المائة أمس إلى 55.57 دولار للبرميل وسط دلائل على أن "أوبك" تخفض شحناتها تدريجيا.
وارتفع سعر مزيج برنت في عقود كانون الثاني (يناير) 1.24 دولار أي بنسبة 2.3 في المائة إلى 55.48 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بعد أنباء عن خطف ناقلة نفط سعودية قبالة شرق إفريقيا وقبيل حلول أجل عقود كانون الأول (ديسمبر) المقبل من الخام الأمريكي. والمعلوم أنه أفرج لاحقا عن السفينة السعودية.
إلى ذلك خفضت منظمة أوبك أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط الخام في العام المقبل بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي لتمهد السبيل لتخفيضات جديدة في الإمدادات لرفع الأسعار.
وبينت "أوبك" في تقريرها الشهري أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على نفطها العام المقبل 30.92 مليون برميل يوميا في المتوسط أي أقل 220 ألف برميل يوميا من توقعات الشهر الماضي وبانخفاض 920 ألف برميل عن تقديرها للطلب في العام الجاري. ويجيء تعديل الطلب المتوقع استجابة لتزايد الأدلة على أن الاقتصاد العالمي أضعف من التقديرات السابقة ما أضعف الطلب على النفط وأدى إلى انخفاض الأسعار، وهبط سعر النفط دون 56 دولارا للبرميل من المستوى القياسي الذي سجله في تموز (يوليو) الماضي عند 147.27 دولار.
وقالت "أوبك" في تقرير كتبه اقتصاديون في مقرها في فيينا "توقعات التباطؤ الاقتصادي أثرت في توقعات الطلب على النفط بدرجة كبيرة"، وأضافت "تزايدت مخاطر الدخول في كساد اقتصادي طويل الأمد التي تؤثر بخفض الطلب على النفط، تواصل تقويض الثقة بالأسواق وما يشكل ضغوطا قوية بالخفض على الأسعار".
وفي التقرير خفضت "أوبك" كذلك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام والعام المقبل، وخفض التقرير توقعات "أوبك" لنمو الطلب العالمي بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 490 ألف برميل يوميا وخفضت تقديراتها لعام 2008 بمقدار 260 برميلا يوميا إلى 290 ألف برميل يوميا.
وتظل توقعات أوبك لنمو الطلب في العام المقبل أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية التي خفضت الأسبوع الماضي لتراجع التوقعات الاقتصادية، وتتوقع الوكالة التي تقدم النصح في مجال الطاقة للدول الصناعية أن ينمو الطلب في العام المقبل بمقدار 350 ألف برميل يوميا. وسيجتمع وزراء المنظمة بشكل غير رسمي على هامش اجتماع لمنتجي النفط العرب يوم 29 تشرين الأول (نوفمبر) في القاهرة, ومن المقرر عقد اجتماع "أوبك" التالي يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) في الجزائر.
وقال التقرير "في الوضع الراهن المضطرب للغاية سيكون المطلب متابعة أوثق ومزيد من التدخل"، وتابع "منظمة أوبك ستواصل متابعة تطورات أسواق النفط عن كثب قبيل اجتماعها الوزاري في وهران في الجزائر وستكون مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم استقرار أسواق النفط".

[انس 2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباحك خير ان شاء الله يا أخي بن خلف ومشكور