الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 2 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 30 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

300 مؤسسة تنتشر في أرجاء العالم تسعى لاجتذاب الحصة الأكبر
الصيرفة الإسلامية تتحفز لأخذ المبادرة العالمية متسلحة بتريليون دولار



أبرزت الأزمة المالية العالمية الحالية أهمية قطاع التمويل الإسلامي باعتبار أنه يمكن أن يشكل أحد العناصر التي تدخل ضمن معادلة النظام المالي الجديد الذي تؤكد كل المعطيات أنه سيصبح حقيقة ماثلة خلال الأشهر المقبلة في ظل فقدان الثقة في النظام الرأسمالي الغربي الصرف مثلما حدث في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي عندما سحبت البلدان الشيوعية ثقتها عن النظام الاشتراكي. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير قصير الأمد على أنشطة التمويل الإسلامي، إلا أن العديد من الخبراء يجمعون على أن تلك الأزمة يمكن أن تتيح للقطاع ترسيخ أقدامه بشكل أكبر من خلال الإسهام في إصلاح النظام المالي. عليه يمكن القول إن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الذي يتربع على استثمارات تصل إلى تريليون دولار حالياً يتحفز للاستفادة من الأوضاع الحالية ولعب دور مؤثر على الساحة المالية العالمية.

وأصبحت الصيرفة الإسلامية صناعة ذات وزن كبير خلال العقود الثلاثة الماضية. ويوجد في العالم حالياً نحو 300 مؤسسة مالية إسلامية في جميع أنحاء العالم. وتشير بعض تلك التقديرات إلى أن قيمة المعاملات العالمية تصل إلى تريليون دولار، في حين يبلغ معدل نمو التمويل الإسلامي السنوي بين 15% إلى 20%، ويتضاعف كل خمس سنوات على الأقل. أما معدل نمو سوق التأمين الإسلامية أو سوق التأمين التكافلي فيبلغ 25% سنوياً، ولكن قاعدته منخفضة نسبياً حيث تبلغ 4 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم حالياً. ويوجد حاليا أكثر من 210 صندوق أسهم إسلامية مسجل على الصعيد العالمي. وتسود أجواء متفائلة بإمكانية التوسع في مجال التمويل ذي الطابع الإسلامي وفي الأنشطة المالية الاقتصادية والبنوك الإسلامية سواء في العالم الإسلامي أو في أوروبا.

وتبذل الهيئات المعنية جهوداً كبيرة من أجل توضيح الأسس اللازمة لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية، وأن يكون هناك مجال كبير للتمويل الإسلامي للإسهام في مقررات اتفاقية (بازل3) فيما يتعلق بتنظيم البنوك وإدارة المخاطر. ويبدو مستقبل هذه الصناعة واعداً، حيث تمثل الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 100 في المائة من الودائع في إيران، وما بين 20 و30 في المائة في الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وحوالي 15 في المائة في الإجمالي في ماليزيا. وتقدم البنوك الإسلامية خدمات مماثلة لما تقدمه البنوك التقليدية، ولكن الطرق التي تستخدمها البنوك الإسلامية تختلف وتراعي ضرورة تقديم تسهيلات وخدمات مصرفية حديثة لا تخرج عن إطار الالتزام بالشريعة الإسلامية.

وزادت حالات عدم الرضا عن الخدمات المصرفية التقليدية في أوساط الغربيين. ويعتبر العديد من الأوروبيين أن الخدمات المصرفية التقليدية تنطوي على قدر كبير من الاستغلال وفيها الكثير من الخدمات غير الأخلاقية. كما أن التمويل الإسلامي يشتمل على المشاركة في المخاطر، بحيث يتحمل الأطراف أعباء بعضهم البعض، وليس مجرد تحويل المخاطر إلى الأطراف الأخرى التي يتم غالباً استغلالها في النظام المالي الغربي.

وينظر العديد من المصرفيين الغربيين باهتمام إلى التمويل الإسلامي وذلك نظراً لما يوفره من فرص عمل واستثمار بطرق أفضل مما هو موجود في المصارف التقليدية الغربية.

ورسخت مؤسسات التجزئة المالية الإسلامية أقدامها في عددٍ من الدول الغربية، وأصبحت هنالك أنشطة ملحوظة لمؤسسات كبيرة مثل بنك بريطانيا الإسلامي و(الاستثمار الإسلامي الأوروبي)، و(لا ربا)، وإضافة إلى هذا بدأت مصارف تقليدية مثل البنك البريطاني وسيتي بانك ودويتشة بانك ويو بي أس السويسري وغيرها تقدم عمليات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وحتى في نظر الخبراء الغربيين فإن التمويل الإسلامي يعتبر بالفعل بديلاً مبشراً للبنوك التقليدية ويمتلك سجلاً مشرّفاً. ودخلت البنوك الإسلامية في شراكات مع عدد من البنوك التقليدية من أجل إصداراتها من الصكوك الإسلامية وبغرض ممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية الأخرى، بما في ذلك التمويل المشترك وخدمات إدارة الودائع.

وفي إطار التوسعات التي تشهدها أنشطة الصيرفة الإسلامية في الغرب منحت هيئة الخدمات المالية البريطانية ترخيصا لمصرف (غيت هاوس بنك) ليصبح خامس بنك إسلامي مستقل في لندن. ويركز البنك التابع لمؤسسة (بيت الأوراق المالية) الكويتية على الفرص المتاحة في منطقة الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والأسواق الناشئة الأخرى. وتعتبر لندن أكبر سوق للبنوك الإسلامية في العالم الغربي، وتزداد النظرة إلى التمويل الإسلامي على أنه دعم هام للمدينة في منافستها مع المراكز المالية الكبرى مثل نيويورك وطوكيو وسنغافورة.

كما أصبحت شركات التكافل الإسلامية نشطة على نحوٍ متزايد، فضلاً عن سمتها البارزة المتمثلة في عدم امتلاكها لسندات ربوية، ومراعاتها لعدم اختلاط أموال المساهمين والأقساط المدفوعة من قبل أصحاب عقود التأمين. ونتيجة لتلك التطورات انخرطت شركات المحاماة الدولية الرائدة في الأعمال المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي نظراً لضرورة صياغة العقود بطريقة تتسق مع الشريعة في ظل القوانين الغربية.

ويأمل المراقبون أن تؤدي الأزمة المالية العالمية الحالية لإقدام المزيد من البلدان خلال المرحلة المقبلة على التوسع في نظام التمويل المالي الإسلامي والانتقال لأنماط أخرى غير الأنظمة المستخدمة حالياً. وعلى الرغم من أن بعض البلدان لا تستخدم حالياً تعبير البنك الإسلامي في البنوك والشركات المالية الموجودة لديها إلا أن تلك المؤسسات وباختلاف تسمياتها تعرف لدى المتعاملين على أنها بنوك وشركات مالية إسلامية الطابع والتطبيقات.

وناقشت ندوة انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة مؤخراً موضوع التمويل العقاري من منظور الاقتصاد الإسلامي، وهو ما يجنب المتعاملين المخاطر التي سببت الأزمة المالية العالمية الحالية. واستعرضت الندوة مدى تأثر الاقتصادات العربية بالتباطؤ الحاصل في أوروبا والولايات المتحدة بسبب هذه الأزمة.

وتضمنت إحدى الأوراق المقدمة في الندوة مرتكزات أساسية يمكن أن يسهم بها الاقتصاد الإسلامي في علاج ما سببته هذه الأزمة، ومن بينها إلغاء أساليب التمويل الحالية في التمويل العقاري القائمة على سعر الفائدة، واستخدام نظام المرابحة أو المشاركة التأجيرية، إضافة إلى ضبط عملية التوريق بحيث تكون لأصول عينية وليست بيعا للديون. ويطالب خبراء التمويل الإسلامي بضرورة منع البيوع القصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وعدم التعامل بالمشتقات المالية واستخدام آلية السلم التي يقرها الفقه الإسلامي، إضافة إلى الامتناع عن استخدام الفوائد الربوية والتحول عنها إلى استخدام المشاركات والبيوع المشروعة، ووضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي.

وتتمثل الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في تقديم حلول وخدمات مالية مثل تطوير هيكلية الصكوك كمنتج إسلامي، يعكس حقيقة الاتجاهات الاقتصادية فيما يتعلق بزيادة المديونية. كما أدت الاستجابة النشطة التي أوجدها قطاع المصارف الإسلامية لتلبية الاحتياجات المتنامية لخدمات المرابحة الإسلامية إلى نمو كبير في هذا الجانب الذي يعتمد بشكل كبير على حركة التجارة. وإذا أخذنا المنطقة العربية مثلاً نجد أن هنالك مقومات نمو كبيرة لهذا الجانب المهم، فحجم التجارة العربية ينمو بشكل ملحوظ على المستويين البيني والخارجي،

فعلى مستوى العلاقات الاقتصادية العربية الأمريكية وحدها على سبيل المثال، يبلغ المتوسط السنوي للتجارة السلعية بين الطرفين نحو 200 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تشهد عمليات الإجارة نمواً أيضا سواء كان في العالم الإسلامي أو الغربي. لكن كل ذلك يتوقف على مدى قدرة البنوك الإسلامية على التعامل مع هذه المنتجات المهمة والتي يمكن أن ترسخ مكانة القطاع بشكل واضح.

وتتمتع لندن بميزة مهمة لاجتذاب التمويلات الإسلامية أبرزها وجود 23 مصرفا بها إلى جانب عدد كبير من مؤسسات إدارة المحافظ المالية والمؤسسات القانونية الدولية التي تقدم خدمات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية فضلا عن وجود سوق ثانوية في الصكوك الإسلامية بتعاملات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات شهريا فضلاً عن وجود سوق متنامية لخدمات الرهن العقاري بالتجزئة حسب الأصول الإسلامية. ويعد حجم التعاملات اليومية في السلع عبر بورصة لندن للمعادن من المقومات الجوهرية لإدارة الأصول والسلع بالأنظمة الإسلامية. وإضافة إلى هذا تكتسب لندن زخماً كبيراً في مجال التطوير العقاري، ويقول خبراء في قطاع التمويل العقاري إن أزمة الائتمان العالمية عززت من نمو قطاع التمويل الإسلامي ودفعت مزيدا من المطورين العقاريين إلى التحول لوسائل التمويل الإسلامي في ظل الصعوبات التي يوجهها التمويل التقليدي. وتستهدف البنوك الإسلامية أيضا القارة الآسيوية التي تعتبر واحدة من المكامن الاستثمارية المهمة،

توسيع الشراكات

تتطلب عملية تعميق أنشطة المصارف الإسلامية الانتباه إلى ضرورة توسيع الشراكات وتدعيم قاعدة رأس المال، وهو أمر لا يتأتى إلا عن طريق سلك طريق الاندماجات والدخول في كيانات كبيرة. وتسعى البنوك والمصارف الإسلامية العربية حاليا إلى تحقيق تكامل أكبر بينها وبين منطقتي جنوب آسيا وجنوبها الشرقي، ويتوقع أن تستحوذ المنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية على 60 في المائة من مدخرات المسلمين البالغ عددهم حوالي 2.1 مليار مسلم وذلك بحلول العقد المقبل. ونظراً لأن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية، فإنها تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، التي عليها في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدل والمساواة وستستمر المصارف الإسلامية في تحسين موقعها في العالم الإسلامي وخارجه.

عقبات بحاجة لحلول

تواجه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مشكلات وعقبات كبرى من بينها قلة الأدوات التي تمكنها من تلبية متطلبات العمل اليومي من السيولة النقدية. كما تبرز أيضا مسألة غياب قطاع إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كواحدة من جوانب الخلل المهمة في العمل المصرفي الإسلامي. والملاحظ أن البنوك الإسلامية الموجودة حالياً تركز على الخدمات المصرفية والاستثمارية مع وجود قصور ملحوظ في جانب خدمات الأفراد. ومن الأمور الأخرى التي تعيق المصرفية الإسلامية هو طول المدة التي يحتاجها إصدار بيان شرعي من قبل المجلس المختص، وهو أمر يضيف أعباءً جديدة على البنك مقارنة بتكاليف إطلاق المنتجات التقليدية. وتتركز المناقشات حالياً حول موضوع (الفتوى الدينية) ودورها في تقدم أو إعاقة عمل الطروحات المالية والاقتصادية الإسلامية, وكذا المصطلحات المالية والتعبيرات المستخدمة في قطاع تمويل المشروعات المختلفة في الاقتصاد الإسلامي، علاوة على الطموحات والآمال والمصاعب التي تواجه نظام التمويل المالي الإسلامي.

ويرى الخبراء أن الغموض المحيط بنظرة الرأي العام ومدى فهمه وإدراكه للغموض المحيط بالمصطلحات المالية الإسلامية مثل التمويل الإسلامي, والمرابحة, والمضاربة, والصكوك يرجع إلى أن عمل المال الإسلامي جديد على الساحة الاقتصادية والمالية مع التذكير بأن الإنجازات القديمة والتطبيقات المالية الإسلامية كثيرة وبعيدة الزمن. ولم يحدث التوثيق الكافي لها وتجري محاولات للتوعية نظراً لأن هذه المصطلحات تحمل في طياتها أمورا فنية معقدة.

ويرى الخبراء هنا أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك المُسوقة لهذه وأن على الأشخاص الذين يطلبون استخدام أدوات معينة يجب أن يكونوا عالمين بها وعلى البنك المقدم لهذه الخدمة أيضا أن يثقف جمهور العملاء. كما تقع على عاتق المؤسسات التمويلية وأجهزة الإفتاء مسؤولية توعية الناس وتعريفهم بتلك الأدوات المالية والأمر يتطلب قيام المؤسسات المالية العاملة في هذا النوع من الآليات المالية بحملة لتوعية المستثمرين بهذه الأدوات.

وتقع على عاتق خبراء العالم الإسلامي العمل على إيجاد نظام نقدي ومصرفي مستقل عن ما هو سائد في العالم حاليا. ومن شأن بدء العمل لإيجاد نظام قائم على التعاليم الإسلامية أن يعزز استقلالية العديد من البلدان، حيث يعتقد العديد من الخبراء أن العمل ضمن النظام النقدي والمصرفي السائد في العالم يضع قيودا أمام الدول الإسلامية.

وخارج العالم العربي بدأ الناس يقبلون على الأنماط المالية الإسلامية. لكن المشكلة تكمن في أن التوسع في هذا النوع من التمويل المالي يحتاج لأحداث تعديلات قانونية تسمح بضم هذه الأنماط المالية الإسلامية الجديدة لمجمل الأنماط المالية القائمة. ويتصاعد في الطلب على التمويل الإسلامي في أوروبا لكن هناك أسبابا تقف وراء هذه اليقظة والطلب الجديد مثل نمو الثروة لدى الطبقة المتوسطة الإسلامية وطلب المنتجات أو التمويل المالي الذي يحمل صفة الحلال حتى بين غير المسلمين, وتغير أو تحول في موقف وسياسة الحكومات وكون التمويل الإسلامي يمثل فرصة عمل وكسب مربح.

[bhkhalaf]

لحظة
اختصار الإنجازات (حرام)

بقلم - رشيد الشنطي

غيبت سلاسة الإدراك وعلقت البصيرة وأصبحت الرؤية ضبابية.. فالمشهد أضحى عديم الملامح.. الاقتصاد العالمي يتهاوى.. الجميع يعيش في هلع دائم.. دائرة الحزن تتسع.. تريليونات تبخرت وتحولت إلى قطرات ماء.. الحقيقة المعروفة أن هنالك من يكسب في حال خسارة الآخر، لكن الذي نشهده يترجم حقيقة واحدة ألا وهي بأن الجميع خسر، المستهلك والموظف والعاطل عن العمل والمستثمر حتى حارس العمارة خسر.. كيف ذلك لا ادري.. نذهب إلى منازلنا نرى زوجاتنا يتكلمن عن الاقتصاد، وأهل الاقتصاد لا حول لهم ولا قوة، وكأنهم يشاهدون العالم بمفاهيم مبهمة وغريبة.. البورصات العالمية تعزف (لحن الوداع) وتنخفض إلى اكثر من النصف، وأسواق المال والأعمال في مأزق.. أوبك تعلن عن خفض ملحوظ بإنتاجها وأسعار النفط في تراجع.. حركة الصادرات والواردات خملت وأصيبت بغيبوبة عميقة.. الهياكل المصرفية العملاقة تطرق أبواب الحكومات أملا بقنطار مساعدة لسد عجزها.. مصانع السيارات الكبرى (تقزمت) أمام (مارد) الأزمة.. سلسلة المحال التجارية العالمية تمتهن مهنة (الهش والنش) ولا شئ غيره.. من المؤكد أن الساعات تشكل الآن الزمان والمكان، أما الأشهر والسنين فباتت بعيدة المنال وبعيدة جدا عن أي حسابات.. هذا الانقلاب (الرياضياتي) الذي عصف بالعالم إنما يشير باعتقادي إلى قدوم فلسفة جديدة خلطت بدورها (القهوة بالشاي) علينا دراستها وكتابتها واكتشاف أسرارها وكوامنها.. ان لسان حال الخارج مغاير تماما لواقعنا.. حقيقة.. نحن بحاجة إلى وقفة مع الذات نبتعد من خلالها عن أية انفعالات لنؤكد بأن أسواقنا ليست في حالة (خنق) فنسب الشوائب فيها معقولة ومنطقية فالضبط والربط موجودان منذ الانطلاقة الأولى لهياكلنا المالية والرقابة متجذرة في مكونات اقتصادياتنا.. أما اختصار الإنجازات (حرام) واضرام النار بقطاعاتنا (حرام).. نحن لسنا بمعزل عن العالم، وعن تداعياته وأزماته، لكن علينا واجب وطني الا وهو تأطير هذا الحدث بحجمه وليس اكثر من ذلك.. نحن دول منتجة للنفط والغاز ولدينا مقدرات ضخمة من معادن وذهب وكفاءات وسوق عمل واعدة.. الأمور يجب تجريدها من العواطف والتوقف عن (القيل والقال) والاعتماد على ما أنجز بنحو سليم.. فعافية أسواقنا تكمن في ثقتنا بحقيقة وواقع اقتصاداتنا (الدسمة).. نعم هي (دسمة وسمينة).. لنحرك عقولنا بمنطق علمي سنرى ثوابتنا جلية.. فوائض مالية وقطاعات عملاقة تسجل أرباحا قياسية فيما الأرض ما زالت حبلى بالكثير من الخيرات.. أما الحسرة والتباكي على صناديق سيادية أجنبية أو استثمارات خارجية كنا قد فقدنا رساميلنا فيها فأقول هنا إنها ليست (تحويشة العمر) ولا تمثل قيمتها (والحمد لله) بصيلة واحدة من فروة رؤوسنا.. نحن منطقة غنية.. فالاتزان مطلوب والتهويل مرفوض واخذ مواصفة الاستقرار كهدف وحيد لتعبيد طرق المثابرة واجب.. علينا (الآن.. الآن) أن نعدو إلى ضفة الاستحواذات ففرصة العيش فيها حان وقتها وازف ودق الجرس.. الأجواء طرية ورطبة وخصبة وحلوة المذاق في هذا الاتجاه.. فأيدينا في الداخل العالمي (عدالة وانصاف) وحتى تصبح خصالنا ندية الطباع والجوهر.

[bhkhalaf]

أسواق الأسهم تهاوت بسبب إجراءات اتخذها المضاربون في الخارج
26 مليار دولار من أموال المصارف المصرية تتعرض لخطر التآكل



القاهرة - الجزيرة

أشار آخر تقرير للبنك المركزي المصري إلى ارتفاع حجم النقد الأجنبي إلى 34.5 مليار دولار، يقوم البنك المركزي بادخارها في شكل سندات حكومية أمريكية وأوروبية، أغلبها في الولايات المتحدة ولكنها مضمونة حكومياً، لكن فيما يتعلق بأرصدة البنوك المصرية في الخارج والتي تقدر بنحو 26 مليار دولار، فهناك خطورة على هذه الأموال، لكن حجم الخطورة ليس كبيراً؛ لأن جزءاً كبيراً منها خاص بفروع بنوك أجنبية وجزءاً آخر خاص برءوس أموال بنوك تكونت بالدولار والجزء الباقي ودائع المواطنين ولا تزيد على 15 مليار دولار، وعلى الرغم من أن البورصة المصرية لم تتأثر بالأزمة حتى نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر إلا أن عمليات المضاربة أدت بعد ذلك إلى انهيارات كبيرة، وأعطى المضاربون الأجانب أوامر للسماسرة المحليين ببيع الأسهم لسد نقص في السيولة تعرضوا له في الخارج مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار وبالتالي انهارت الأسهم لتفقد في يوم واحد 16.5% من قيمتها. وأدت كذلك الشائعات وانخفاضات سندات الإيداع في الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى مضاعفة خسائر البورصة المصرية لتصل إلى 27% في أقل من أسبوعين.

وتأثرت أسواق الأسهم المصرية بالأزمة المالية العالمية أكثر من قطاعات الاقتصاد الأخرى في البلاد حيث لم تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وبخاصة القطاعان الزراعي والصناعي إلا أن المتوقع حدوث انخفاض في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود في أكبر سوقين تصدر لهما مصر وهما الولايات المتحدة وأوروبا واللتان تستحوذان على 65 في المائة من الصادرات المصرية، كما يتوقع حدوث إلغاء لحجوزات سياحة وتأثر حركة السياحة الغربية إلي مصر، وأيضا انخفاض حجم التجارة الدولية وبالتالي تأثر عائدات قناة السويس وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وخفض معدل المنح والمساعدات المنتظرة من الدول الأجنبية لمرورها بتلك الأزمة. وسيؤدي كل ذلك سيؤدي إلي صعوبة الحفاظ علي نفس معدل النمو والذي بلغ العامين الماضيين نسبة 7%.

ودعا الخبراء الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الأزمة ومنها تشجيع الاستثمار المحلي من خلال حوافز الاستثمار والسيطرة علي البطالة إلى جانب البحث عن أسواق جديدة للصادرات المصرية. والاتجاه إلي تشجيع السياحة لجذب سياح من دول لم تتأثر بالأزمة، مثل روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتحقيق المزيد من الرقابة علي البنوك وشركات التمويل العقاري وتوعية المتعاملين في البورصة بحجم وحقيقة الأزمة، فضلا عن فرض ضريبة على الأموال الساخنة(من يشتري ويبيع ويخرج من البورصة خلال ثلاثة أشهر). ووفقاً لمحللين اقتصاديين فإن الخطوات التي اتخذتها مصر علي طريق الإصلاح الاقتصادي والمصرفي خاصة خلال السنوات الماضية، أدت إلي الحد من تأثير الأزمة علي الجهاز المصرفي المصري. وتمثلت تلك الخطوات في إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد عام 2003، والذي يتضمن وضع حد أدني لرأسمال البنك، وقرار البنك المركزي المصري بشأن عدم جواز قيام أي بنك بالإقراض في مجال التمويل العقاري بما يزيد عن 5 في المائة من محفظته الائتمانية، وأيضا قرار البنك المركزي بعدم السماح لأي بنك مصري أن يضع في البنوك الأجنبية في الخارج ما يزيد على 10 في المائة من قيمة ودائعه، بالإضافة إلى الضمانات التي تعطيها الحكومة المصرية للمودعين في البنوك بدون نص في القانون بهدف حماية حقوق المودعين والسعي لحل مشكلة التعثر مثلما حدث مع بنك الإسكندرية في إعادة هيكلته وبيعه كما قام الجهاز المصرفي بعدد من الاندماجات المصرفية.

لكن في الجانب الآخر كان للأزمة فوائد على الاقتصاد المصري وأرجع خبراء اقتصاديون مصريون انخفاض معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال شهر سبتمبر الماضي إلى الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى تراجع أسعار السلع العالمية خاصة في مواد البناء والسلع الغذائية.

وقال الخبراء إن معدل التضخم في مصر قد هبط من أعلى مستوياته في يوليو الماضي عندما بلغ 25 في المائة إلى 21 في المائة خلال بنهاية سبتمبر الماضي.

ودعوا إلى ضرورة استغلال الحكومة المصرية الأزمة الحالية وإعادة فرض سيطرتها على الأسواق وعدم ترك الأسعار لأهواء التجار بما سيعيد الأمر إلى نقطة الصفر مرة أخرى. وطالبوا بضرورة العمل على رفع نسبة الاقتراض من البنوك فوق 50% وتخفيف للضمانات لأنه لا يوجد دولة في العالم تضمن بلا حدود.

وتوقع الخبراء أن تخرج أمريكا من الأزمة المالية الحالية أقل قوة اقتصادياً وسياسياً وأنه يجب إعادة النظر في قوانين التوريق والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. ويقول الخبراء انه لا ردة عن العولمة والسوق المفتوحة ولكن ما يحدث الآن من أزمة مالية أدت لتعثر قطاع الإسكان والإقراض العقاري بالولايات المتحدة، مشيراً إلى تردد البنوك رغم أن السيولة موجودة في مصر ولكن المطلوب رفع نسبة الإقراض عن 50% وتخفيف الضمانات لأنه لا توجد دولة في العالم تضمن إقراضاً بلا حدود وإلا أصبحت الدولة هي الضامن لكل شيء. ونصحوا بضرورة تخفيض سعر الفائدة علي الاستثمار المباشر وعدم تشجيع الإقراض الاستهلاكي كما نصح أيضا بمساندة البورصة وتقديم الدعم المالي فمعظم المؤسسات الموجودة ضعيفة و70% من المتعاملين في البورصة أفراد.

وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية قرر مجلس الوزراء المصري تخصيص 800 مليون جنيه لدعم مشروعات البنية التحتية. وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إنه تم تخصيص 800 مليون جنيه من ال15 مليار جنيه التي كان قد قرر مجلس الوزراء ضخها في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأوضح مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه سيتم توزيع هذه المخصصات خلال الأشهر الباقية من السنة المالية الحالية بما يساعد على خلق فرص عمل سواء بطريقة مباشرة من خلال تنفيذ مشروعات، أو من النتائج التي سينتج عنها تنشيط الاقتصاد القومي من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن نظيف طلب توجيه هذه المخصصات بصورة أساسية لمشروعات البنية التحتية في المراكز والقرى بصفة خاصة لاستكمال مشروعات الطرق والمياه والصرف الصحي وإزالة المخلفات الصلبة. وأشار راضي إلى أن وزارة التنمية المحلية ستوزع هذه المخصصات بصورة متكافئة بين المحافظات طبقا لعدد سكان كل محافظة، حيث سيتم تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه لكل مليون نسمة.

الأزمة تشكل درساً للاقتصاد المصري

قال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل درسا للاقتصاد المصري والدول العربية من أجل المستقبل، منبها إلى أن تلك الأزمة أثرت بشكل سلبي على الاستثمارات العربية في الخارج وأصبحت في حكم الديون المعدومة). وقدر المجلس حجم الخسائر المتوقعة على مصر بنحو 4 مليارات دولار بما فيها انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 في المائة وتراجع العائدات النفطية بنحو مليار دولار، إلى جانب تراجع الصادرات السلعية بنحو 2.2 مليار دولار وكذلك انخفاض تحويلات المصريين في الخارج والعائدات من قناة السويس. ودعا المجلس إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار المحلى والبنية التحتية والعمل على جذب الاستثمارات العربية خاصة الخارجية منها، وزيادة ضمان الصادرات والحد من قبول الأراضي والعقارات كضمان للقروض حتى لا تؤثر على الصادرات. وأكد على ضرورة إنشاء صندوق مصري لمواجهة أزمة الرهن العقاري كإجراء وقائي.

ودعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،الأجهزة المسؤولة عن مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية، إلى الإسراع بتقديم عروضها النهائية في إطار إبرام اتفاقية عربية لتحرير تجارة الخدمات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تجارة الخدمات بين الدول العربية.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، في اقتراح لمشروع قرار يصدر عن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل، على ضرورة أن تشمل هذه العروض كافة مجالات الخدمات خاصة خدمات السياحة والسفر، والتشييد والبناء، والخدمات المهنية، والاتصالات، والخدمات المالية، وخدمات النقل، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، على أن يتم الانتهاء من إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية خلال ثلاثة شهور، لتعرض على الأجهزة التشريعية في الدول العربية للتصديق عليها ولتوضع موضع التنفيذ في موعد أقصاه نهاية عام 2009.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي على أهمية الإسراع في إبرام اتفاقية عربية لتحرير تجارة الخدمات وذلك في ضوء الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها تجارة التجارة في الخدمات في نطاق التجارة العالمية، والمستقبل الواعد لهذه التجارة، والدور الهام التي أصبحت تلعبه في تحسين موازين المدفوعات للدول وخاصة النامية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن منظمة التجارة العالمية أولت منذ قيامها عام 1995 أهمية خاصة لموضوع تنظيم التجارة العالمية في الخدمات، وأفردت اتفاقا خاصا لتنظيم التجارة في الخدمات (جاتس).

وقال جويلي: (إن تلك الاتفاقية تكتسب أهمية كبيرة أيضا بالنظر إلى أن هناك 12 دولة عربية تتمتع حاليا بعضوية منظمة التجارة العالمية، كما تتفاوض 7 دول عربية أخرى حاليا للانضمام لعضوية المنظمة، لافتا إلى أن هذه الدول ملزمة بتقديم عروض محددة للدول أعضاء المنظمة بخصوص التزاماتها في إطار اتفاقية تجارة الخدمات).

وأضاف جويلي: (أن قواعد المنظمة تسمح في نفس الوقت لأي مجموعة إقليمية، في إطار سعى هذه الدول لتحقيق تكامل اقتصادي أشمل فيما بينها وزيادة حجم تعاملاتها التجارية البينية، سواء كانت منظورة أو غير منظورة، بتبادل معاملة أكثر تفضيلا بين دولها سواء بالنسبة للتجارة في السلع أو الخدمات، وبالتالي يمكن للدول العربية أن تضع اتفاقا عربيا إقليميا للتجارة البينية في الخدمات يكون أكثر اتساعا وشمولا في إطار التزاماتها قبل منظمة التجارة العالمية).

ولفت إلى أنه في ضوء أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لم تتضمن أي مواد قانونية بخصوص تسهيل تجارة الخدمات، فقد أكد إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أهمية موضوع تجارة الخدمات بهدف رفع مستوى الاستفادة من قيام المنطقة.

وأشار جويلي إلى أنه على سبيل المثال، قدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 حجم تجارة الخدمات بين الدول العربية بحوالي 14 في المائة من مجمل تجارة الدول العربية، كما تقدر إحصاءات البنك الدولي المتوسط الإقليمي لنسبة التجارة في الخدمات إلى الناتج المحلى الإجمالي في المنطقة بحوالي 25.7 في المائة.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية قد اعتمد في عام 2003 عدة مبادئ حول تجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفى إطار هذه المبادئ، بدأت المفاوضات بين الدول العربية لإبرام اتفاق لتحرير تجارة الخدمات فيما بينها مماثل لاتفاقية (الجاتس)، حيث قدمت حتى الآن كل من مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان والمغرب وتونس ولبنان عروضا تتضمن التزامات محددة في إطار فتح قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها.

[bhkhalaf]

لا تأثير مباشراً للأزمة على اقتصاد سلطنة عمان

مسقط - الجزيرة

أكد أحمد بن عبدرب النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أنه لا يوجد تأثير مباشر لأزمة الائتمان المالي العالمية على الأداء العام للاقتصاد الوطني ببلاده. وتوقع وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد بن سيف الرمحي أن يرتفع إنتاج النفط في عمان إلى 800 ألف برميل يومياً في عام 2009 ما بين 750 ألف برميل و760 ألف برميل يومياً هذا العام وبقاء إنتاج الغاز دون تغيير. من جانبه وصف مكي الهبوط الحالي لأداء سوق مسقط للأوراق المالية بأنه ردة فعل من قبل المستثمرين نتيجة تكهنات وليس بسبب أحداث مالية واقتصادية واقعية، معتبراً الأداء العام لسوق الأوراق المالية جيداً، كما أن أداء الشركات المحلية خلال الفترة الحالية يؤكد ذلك من واقع الحسابات الربع سنوية التي تقوم الشركات بنشرها والتي تدعو إلى الاطمئنان، وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية (الأوضاع الاقتصادية في السلطنة جيدة وليس هناك أي تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي والمالي العماني). وشدد الوزير العماني على حرص الحكومة العمانية على استقرار الوضع الاقتصادي العماني، مشيراً إلى أن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الحكومة في مجالات البنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية الكبيرة مستمرة وتدعمها الحكومة بما يتماشى مع النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده سلطنة عمان.

[bhkhalaf]

اقتصاديون يدعون للبحث عن حلول وقائية عاجلة
19.3% تراجعاً في أرباح الشركات الكويتية بسبب الأزمة



الكويت - الجزيرة

تراجعت أرباح 183 شركة مدرجة في سوق الكويت المالي بنسبة 19.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغت 3022 مليون دينار كويتي. وفيما سجلت 161 شركة أرباحاً بنسب متفاوتة تعرضت 22 شركة أخرى للخسائر. وبلغ عدد الشركات التي تحسنت أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2008 نحو 74 شركة مما يعني ان نحو 109 شركات قد سجلت تراجعا في ادائها مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت.

وسجلت ثلاثة قطاعات من اجمالي ثمانية قطاعات في السوق سجلت ارتفاعا في ارباحها وسجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى نسبة ارتفاع بحدود 21.2 في المئة تلاه قطاع البنوك بنحو 13.8 في المئة فقطاع الخدمات بنحو 3.9 في المئة بينما حقق قطاع الصناعة اعلى نسبة تراجع بحدود 55.9 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنحو 50.9 في المئة فقطاع التامين بنحو 50.1 في المئة. وبافتراض ان معدل اداء الربع الرابع من العام الحالي سوف يكون مماثلا لمعدل اداء التسعة شهور الاولى من العام فمن المتوقع ان يبلغ صافي ارباح هذه الشركات في نهاية عام 2008 نحو 4029.7 مليون دينار وهو أدنى بما نسبته 21 في المئة من اجمالي ارباح الشركات في نهاية عام 2007م.

وفي إطار الجهود الداعية لمحاصرة تداعيات الأزمة المالية على الأسواق الكويتية دعا اقتصاديان متخصصان إلى العمل من أجل البحث عن حلول وقائية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألمت باقتصادات عدة وأثرت فيها وألقت بظلالها على قطاعات حيوية في المجتمعات.

وشدد الاقتصاديان على ضرورة التحرك دون ابطاء لمعالجة ما يرتبط بالأزمة المالية للحد من تداعياتها الخطرة.

وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الأزمة تطال عددا كبيرا من اللاعبين على الساحة الاقتصادية كالبنوك وشركات الاستثمار والبورصة والقطاعات الأخرى الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنسيق الجهود لان وتيرة الأزمة سريعة.

وذكرت انه قبل اشهر قليلة دعت الجمعية الاقتصادية إلى تبني خطة انقاذ وقائية لأننا كنا على قناعة بأن القطاع الخاص لن يستطيع أن يتغلب وحده على الأزمة وان الاجراءات العلاجية ستصبح أكثر كلفة على المال العام بمرور الوقت، معتبرة ان البطء في اتخاذ القرار والتراخي في التطبيق أديا إلى خسارة من المال العام تقدر بأربعة مليارات دينار كويتي اضافة إلى استنزاف نحو 10 مليارات دينار من مدخرات الأسر الكويتية.

وقالت دشتي انه مع كل يوم يمر يكلف هذا التراخي المال العام عبئا يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي يوميا داعية الى العمل بسرعة الى تقديم حزمة متكاملة تتسم بالصلابة اضافة الى خطة تطبيق منسقة.

وذكرت أن الحاجة تدعو الى تشريعات ملائمة لاستعادة الثبات والديمومة للاسواق المالية ومعالجة ازمة السيولة والضغط الائتماني مضيفة انه من الناحية التشريعية فان مجلس الامة مدعو لتعديل قانون الشركات للسماح باستغلال الاموال العامة بطريقة أكثر كفاءة.

من جهته قال رئيس الحلقة النقاشية ورئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتور عبد الحميد حسين ان تداعيات أسوأ أزمة مالية عالمية منذ عام 1929 لا تزال في تواصل مستمر فمن انهيارات أسواق أسهم وأصول إلى إعلانات إفلاس واستحواذات تلقي بظلاها حتى على الحكومات.

وأضاف أن المحللين يعزون الانعطاف الحاد في دورة الأعمال إلى الانهيار في النظام المالي العالمي والارتفاع الحاد في اسعار السلع الأولية والزيادة في عدد الدول التي اتبعت سياسات نقدية متشددة منذ بداية العام والارتفاع الكبير في تذبذب أسعار الأصول والأسهم.

وذكر حسين ان المستوى المحلي لا يختلف كثيرا عما يحصل على المستوى العالمي حيث اخذت الأزمة مداها على النظام المالي المحلي وأحدثت أضرارا بالغة مبينا انه منذ يونيو الماضي فقد مؤشر البورصة 40 في المائة من قيمته.

وأضاف ان الأزمة أدت إلى انهيار حاد في اسعار النفط وانخفاض السعر القياسي للنفط الكويتي أكثر من 60 في المائة من قيمته القصوى.

وقال ان استقرار النظام المالي يتطلب سوقا ماليا يعمل بصورة منتظمة اضافة الى شفافية وانفتاح تام في كشف التعاملات وممارسات محاسبية دقيقة وراسخة وكفاءات ادارية وتقنية عالية بين العاملين في المؤسسات المالية.

وفي ذات الإطار أوصى المؤتمر الثاني للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية لتوفير متطلبات واحتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القدرات والامكانيات المادية والبشرية الخاصة بهذا القطاع.

كما أوصى المؤتمر الذي استمر يوما واحدا بإعادة النظر بالنظم واللوائح المتبعة من قبل البنك الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وسواهما لتسهيل اجراءات حصول أصحاب المشاريع على القروض التي يحتاجون إليها.

ودعا إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع التطور الذي شهده الاقتصاد الوطني في الأعوام الماضية والعمل على وضع التشريعات التي تمثل البنية القانونية التحتية التي يحتاجها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية خصوصا والقطاع الخاص عموما لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات الدعوى إلى انشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركات والمكاتب المتخصصة وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

كما تضمنت الدعوة وضع معايير علمية للتعرف بالشركات والمشاريع التي يجب ادراجها تحت مسمى (الشركات الصغيرة والمتوسطة) تستند إلى احصائيات وبيانات حديثة لتحديد الحجم الفعلي لهذا القطاع والبحث في امكاناته ودوره الحالي والمستقبلي.

ومن توصيات المؤتمر إنشاء إدارة خاصة في غرفة تجارة وصناعة الكويت تتولى الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على قضاياهم ومطالبهم للعمل على علاجها وحلها والعمل على تشجيع أصحاب هذه المشاريع على المشاركة في النشاطات التي تشارك فيه الغرفة محليا وخارجيا. ^

وحثت على العمل على تنظيم الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الخارجية ذات العلاقة بالقطاع والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها دولة الكويت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعت التوصيات الى التعرف على تجارب الدول الأخرى ومنها البحرين ومصر واليابان وايرلندا والهند وكندا وسواها في دعم وحماية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التجارب وتطبيق ما يصلح منها في الكويت.

كما دعت الى تأسيس سوق للأوراق المالية في الكويت خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة أسوة ببورصة النيل في جمهورية مصر العربية لتشجيع هذه الشركات على التحول من الكيانات البسيطة الى شركات مساهمة.

وكان المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قال ان البنك كسلطة رقابية تأكد من التزام الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. وأوضح أن البنك طلب من تلك الشركات تضمين بياناتها المالية المزيد من الافصاحات والايضاحات المتممة حولها بحيث تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة. وأشار إلى أن البنك يؤكد أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات المالية بقراءتها بعناية والتمعن في الهدف منها آخذين في الاعتبار الايضاحات المتممة لها والافصاحات بشأنها بما يسمح لهم بالوقوف بصورة واضحة على طبيعة أنشطة هذه الشركات ومصادر ايراداتها وتقييم مؤشراتها المالية واستخلاص النتائج من قراءة وتحليل تلك البيانات بهدف اتخاذ القرار المناسب في ضوء طبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك البيانات.

واوضح ان الهدف من البيانات المالية هو تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون هذه البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المستخدمين من جهات رقابية ومساهمين ودائنين ومستثمرين ومؤسسات تقييم ومحللين ماليين وغيرهم من المهتمين بمثل هذه البيانات عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية من خلال تقييم المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية والاستفادة من المعلومات الواردة في البيانات المالية والايضاحات المتممة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات في تقييم الأداء الحالي والمستقبلي للشركة.

[bhkhalaf]

قوة أداء الاقتصاد وربحية الشركات حوائط صد تعتمد عليها الحكومة
(هلع غير مبرر) يثير الذعر في الأسواق القطرية

الدوحة - الجزيرة

وصف عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري ما جرى للسوق القطري المالي من تراجع كبير خلال الفترة الأخيرة ب(الذعر المستورد والهلع غير المبرر).

وأشار إلى أن تفسير تراجع السوق قد يعود لقيام بعض كبار المضاربين بالبيع حتى ينزل السوق أكثر ومن ثم يعيد المضاربون شراء الأسهم مرة أخرى وبأسعار أقل بهدف تحقيق أرباح كبيرة عندما يعود السوق إلى الارتفاع القوي مرة أخرى كما هو متوقع. ورأى نائب رئيس الوزراء أن هبوط السوق مؤقت وسيعود بعدها للارتفاع استناداً إلى عوامل قوة السوق المتوافرة ومنها قوة أداء الاقتصاد الوطني والربحية القوية للشركات المدرجة وكذلك توزيعاتها الربحية.

وأكد أن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية (فهو اقتصاد حقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة).وقال إن دولة قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بصادرات تبلغ 31 مليون طن سنوياً، (وهناك قطارات أو خطوط إنتاج جديدة وسوف نضيف خلال الفترة الزمنية المقبلة حتى عام 2012 ما يعادل 46 مليون طن للوصول بمستوى الإنتاج إلى 77 مليون طن سنوياً،.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل وأضاف (إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة).

وحول تدخل الحكومة القطرية من خلال خطوة (جهاز قطر للاستثمار) بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة بين 10 إلى 20 في المائة وإن كان ذلك يسبب مشكلة قال العطية (بالعكس تماماً إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين فعندما تدخل الدولة كمساهم، فإننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة).

وجدد العطية تأكيده بأن الاقتصاد القطري قوي وحقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة، مشدداً على ضرورة النظر إلى اقتصاديات الدول والعالم باعتبار إن لكل دولة خصوصيتها وليس بالضرورة إن ما يؤثر في اقتصاد دولة يجب إن يؤثر في اقتصاد دولة أخرى.

وبشأن استمرار تراجع السوق المالي القطري قال (على الناس أن يقتنعوا بأن هذه حالة مؤقتة سوف تزول، وهي تحتاج إلى الهدوء والتريث، والاقتصاد في العالم كله يدخل في مراحل ركود ثم يعود. وأنا أشعر بالاستغراب من تأثر السوق المالي القطري مما يحدث في السوق الأميركي أو الأوروبي أو غيرها من الأسواق).

وحول توقعاته بحدوث خسائر للاقتصاد القطري أو موازنة الدولة من جراء تراجع أسعار النفط أكد العطية انه لن يكون هناك تأثير أو خسائر للاقتصاد القطري من جراء انخفاض أسعار النفط (إلا تراجع إيرادات النفط بمقدار تراجع أسعار النفط في الشهور الأخيرة من حوالي 150 دولاراً إلى أكثر من 56 دولاراً للبرميل حالياً) مع الأخذ في الاعتبار إن الميزانية الحالية لعام 2008 - 2009 كانت قد حددت على أساس سعر 55 دولارا لبرميل النفط.. لكن في جانب آخر هناك العديد من المزايا سوف يستفيد منها الاقتصاد القطري ومنها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو وهو ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط.. كذلك انخفاض التضخم وتراجع أسعار الإيجارات وكل هذا سيصب في صالح تعزيز أداء النشاط الاقتصادي بالدولة).

وفي ذات الإطار قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي للأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر أن دولة قطر سوف تتأثر أقل من غيرها بالازمة المالية العالمية الحالية مشيرا إلى أن لدى الحكومة صندوق احتياطي يتم استغلاله للطوارئ وأذا وجدت أزمات. وأضاف ن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية متكاملة مبينا أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه حسب الأولويات لذلك سيتم زيادة الميزانية المخصصة للبنية التحتية خلال الموازنة القادمة.

وحول الموازنة القادمة قال إن الجهة المكلفة بإعداد الموازنة عادة ما تكون حذرة في اعتماد سعر النفط الذي سيكون كالعادة سعرا متحفظا موضحا أن لدى دولة قطر كميات كبيرة من الإنتاج ستدخل حيز الاستغلال عامي 2010 و2011 حيث تنتج قطر حاليا 31 مليون طن سنويا من الغاز المسال وستنتج 77 مليونا بعد سنتين مما سيجعل هذه الكميات تعوض الانخفاض في الأسعار. وبشان الصندوق السيادي قال إن هذا الصندوق يستثمر للأجيال القادمة ويمكن استغلاله بصفة مؤقتة إذا تأخرت بعض المشاريع المحلية. وبخصوص التضخم أقرّ الدكتور الإبراهيم بأن التضخم لا يزال مرتفعا، لكنه بين أنه يجب المحافظة على النمو الاقتصادي حتى لا يختل التوازن. وفي رد على سؤال حول فك ارتباط الريال القطري بالدولار في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وخاصة خلال الأزمة المالية الحالية، قال أن الفكرة لا تتغير حسب المتغيرات فالفكرة يجب أن تكون ثابتة وإلا فستفقد معناها موضحا أن قيمة الدولار ارتفعت حاليا. وأكد إن الوضع الاقتصادي لدولة قطر بشكل عام يعد من أحسن البلدان والسبب أن موارد الدولة عالية جدا وصاحبه إنفاق مرتفع وأي تخفيض من الزيادة في الإنفاق لن يكون مضرا، لكن نحن لسنا بحاجة لتخفيض الإنفاق بالضرورة إذا كانت المتطلبات الاقتصادية لا تستدعي تخفيض الإنفاق.

ورجحت هيئة الاستثمار القطرية استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية خلال العام المقبل على أقل تقدير. وقال رئيس قسم الاستثمارات الإستراتيجية والخاصة في الهيئة كينيث شن إن إجراءات التدخل ستسهم في استقرار الأسواق، غير أنه توقع أن (الوضع سيظل مضطربا بعض الشيء خلال 12 إلى 18 شهرا مقبلة على الأقل).

وأكد شن أن التحديات لا تزال أكبر بشكل ملموس، وحذر من أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت أسوأ مراحل الأزمة قد انتهت أم لا. وتعد هيئة الاستثمار القطرية واحدة من صناديق الاستثمار السيادية التي تستثمر مئات المليارات من أصول دولة قطر التي زاد حجمها بعد ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي ذات الإطار أكد ممثلو البنوك القطرية على سلامة النظام المصرفي في قطر . معتبرين أن الأزمة لم تمس حتى الآن الجهاز المصرفي القطري الذي لا يشتكي نقصا في السيولة من ناحية ولا تربطه استثمارات خارجية مؤثرة على أدائه محليا.

وقال صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي إن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بصلابة بفضل المراقبة المباشرة له من طرف مصرف قطر المركزي ووزارة المالية. وأشار إلى أن هناك نوعا من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وبمؤسساته المالية والنقدية، لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه الأزمة حتى هذه اللحظة، حسب تعبيره. لكنه قال (بالطبع الحذر موجود ومراقبة المتغيرات الإقليمية والدولية ضرورية حتى يمكن التدخل السريع وفي الوقت المناسب، الذي يجب أن يكون فعالا مع إمكانية تغيير السياسات إذا اقتضى الأمر، وخاصة على مستوى التعاون مع البنوك الدولية والإيداع بهذه المؤسسات العالمية).

وبخصوص ما يتداول بالأوساط المالية القطرية عن إمكانية وجود شح في السيولة النقدية بقطر، يؤكد رئيس المصرف أنه لا يوجد شح فعلي للسيولة بالسوق النقدية القطرية بل ربما هناك زيادة في تكلفتها لارتفاع الطلب مقارنة بالعرض. وأوضح (وضعنا جيد لكن هناك ارتفاعا في الطلب في ذات الوقت، أيضاً وبالإضافة إلى تدخل البنوك القطرية بالسوق النقدية القطرية فإن هناك مؤسسات مالية غير قطرية قد تكون متأثرة سلبيا من أوضاعها الدولية وهو ما يدفعها إلى محاولة استقطاب ودائع محلية بأسعار منافسة).

وقالت وثيقة صادرة عن بنك قطر الوطني إن السيولة النقدية بين البنوك ارتفعت بنحو 58% لتصل إلى 56 مليار ريال مقارنة بـ35.4 مليار ريال نهاية السنة الماضية. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الطلب على الودائع بنحو 63.6% إلى 50.5 مليار ريال.

[bhkhalaf]

محدودية نشاط البنوك والتعامل في منتجات تقليدية قلص التداعيات
تحويل الأرصدة خففت تداعيات الأزمة في القطاع المصرفي الأردني



عمان - (الجزيرة)

قال محللون إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأردني والمتمثلة في تحويل أرصدة البنك المودعة لدى البنوك التجارية الأميركية إلى البنك المركزي الفيدرالي الأميركي ومؤسسات مالية حكومية أخرى أدت إلى تخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني. وكان من أبرز أسباب محدودية تأثير الأزمة المالية على البنوك الأردنية صغر حجمها وانحصار معظم عملها في البيئة المحلية وهيمنة العمليات التقليدية على أنشطتها.

وعلى الرغم من أن عملية تحويل الودائع قللت من معدلات الفائدة نظراً لارتفاع فوائد لودائع لدى البنوك التجارية أكثر من الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الخطوة جاءت من منطلق التحوط من احتمال فقدان تلك الاحتياطات والودائع في حال بقائها في خزائن البنوك التجارية التي تعرضت لهزة قوية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان مسؤولون أردنيون قد أكدوا في وقت سابق أن القطاع المالي الأردني لم يتضرر من الأزمة المالية الدولية نظرا لقوة المؤسسات المالية الأردنية. لكن في الجانب الآخر تأثر الاقتصاد الحقيقي في البلاد بشكل ملحوظ خصوصاً قطاعات التصدير والسياحة وذلك بسبب تراجع النمو العالمي وهو الذي ألقى بظلاله على حركة التجارة والتنقل.

وعبرت الحكومة الأردنية عن عزمها على بذل الجهود المناسبة للتصدي الى التحديات الاقتصادية من خلال البرامج والاستراتيجيات المتنوعة. وأكدت أن البنوك الاردنية بمنأى عن الازمة المالية التي تعصف بالعديد من البنوك في العالم وذلك جراء ما تمتلكه هذه البنوك من خبرات وتجارب, بالإضافة إلى التزامها بقانون وتعليمات البنك المركزي الأردني وسياسة الرقابة. كما أكدت أن الجهاز المصرفي في البلاد لا يعاني من أي نقص في السيولة حيث تبلغ السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية نحو مليار دولار إضافة إلى شهادات إيداع واذونات وسندات خزينة بما قيمته 8 مليارات دولار.

وفي خطوة هدفت لاستعادت الثقة للأسواق المحلية قامت الحكومة الأردنية بتحصيل نحو 169 مليون دولار من شركات توظيف الأموال جزء منها في شكل نقد مباشر والآخر في شكل عقارات وسيارات وأصول أخرى. ويركز البنك المركزي الأردني جهوده حالياً لتقليل معدل التضخم في البلاد والتي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية.

وتعود جل أسباب التضخم إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد النفطية والمنتجات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. وفي هذا الإطار تبنى البنك استراتيجية تقوم على تفعيل الأدوات الاقتصادية وتعزيز أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وبينما تراجعت اسعار النفط العالمية ما شكل ذلك تخفيفا ملحوظا على الخزينة الاردنية الامر الذي انعكس بالايجاب على معدل التضخم والغلاء الذي يشهده الاردن

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الإنتاج ومحاصرة مشكلة الغلاء وتخفيف حدة التضخم، تضمنت الميزانية الأردنية توصية بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 11 بالمئة على الراتب الأساسي. كما طالبت بعدم رفع أسعار الكهرباء وزيادة نسبة دعم الأعلاف للماشية. وطالب تقرير الميزانية الحكومة بتخفيض 10 بالمئة من النفقات الجارية باستثناء بند الرواتب لحساب تغطية بند العجز وتعويض خفض الإيرادات المتوقعة في ظل تأثر القطاعات التصديرية والسياحية بالأزمة المالية العالمية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في ظل احتمالية حدوث تباطؤ وركود اقتصادي.

وفي الجانب الآخر ورغم تراجع الإنفاق التنموي في بعض المحافظات بنسبة 50 بالمائة، إلا أن عاملون في القطاع العقاري أكدوا عودة النشاط للقطاع بسبب انخفاض أسعار بعض المواد الأولية خاصة حديد التسليح والاسمنت وانخفاض أسعار المشتقات النفطية. وانخفض سعر طن الوقود الصناعي في آخر نشرة لأسعار المشتقات التي أصدرتها الحكومة بنحو50 بالمئة وتوقعوا أن يعود النمو للقطاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي لكن مع ثبات الأسعار فيما سيشهد السوق نشاطا ملحوظا مع بداية 2009 لتعويض النقص في المعروض نتيجة إحجام المستثمرين عن البناء اثناء فترة ارتفاع أسعار المواد الأولية.

ولم تتوقف الاجتماعات على مستوى الحكومة والقطاع الخاص في المملكة الأردنية منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية، لبحث تأثيراتها المحتملة على اقتصاد البلاد. والتقى عدد من كبار مستثمري البنوك المحلية في اجتماع مغلق لتباحث سبل تجاوز الهزات الارتدادية للأزمة. وتتمثل أبرز تحديات الأردن في مستقبل المساعدات الخارجية. وتعتبر السعودية والولايات المتحدة من أكبر الدول المانحة للأردن، وكانت الأخيرة تلقت وعودا بمساعدات تتجاوز ستمائة مليون دولار من واشنطن للعام 2009، وحصلت على أكثر من خمسمائة مليون من الرياض إضافة إلى مساعدات أخرى من دول عربية وأوروبية واليابان.

وتؤثر الأزمة أيضاً على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة. كما تتأثر صادرات التعدين من فوسفات وبوتاس، بعد أن حققت الأشهر الماضية أرباحا كبيرة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن سياسة جديدة في تسعير المحروقات تقوم على إقرار سعر جديد كل شهر، ليتماشى مع السعر العالمي صعودا وهبوطا، والذي بدا متذبذبا منذ انفجار الأزمة المالية العالمية ، في حين شددت الحكومة على ضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات على الأسعار محليا، وقالت انها ستجري دراسة للتأكد من حدوث انخفاضات بالأسعار محليا نتيجة انخفاض أسعار المحروقات

آثار إيجابية

من المؤكد أنه سيكون للازمة المالية في المدى المتوسط والطويل العديد من الآثار الايجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني. وستنعكس الآثار الايجابية في انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية ومعدل التضخم وانخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات أما الآثار السلبية فستنعكس في انخفاض الصادرات الوطنية وحوالات العاملين في الخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد الأردنية آثارا إيجابية للأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الأردني أبرزها تراجع التضخم واستمرار النمو بنسبة لا تقل عن 5% في 2009. وقال التقرير إن لهذه الأزمة أثرا إيجابيا بالمدى القصير على معدل التضخم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية حيث من المتوقع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عام 2009 لينخفض إلى 7% مقارنة مع 15.8% متوقعة لعام 2008. واقترح التقرير احتواء معدل التضخم والسيطرة عليه من خلال إتباع سياسة نقدية أكثر تشددا.

غير أن التقرير تحدث عن الآثار السلبية للأزمة فقال إن استمرارها وتعمق الركود الاقتصادي سيؤديان لتراجع حجم الطلب العالمي ما سيكون له أثر سلبي على الصادرات الوطنية بالمدى المتوسط والطويل خاصة صادرات الألبسة من المناطق الصناعية المؤهلة. إضافة إلى ذلك فإن تنافسية القطاعات الاقتصادية لن تتأثر إيجابا بانخفاض أسعار النفط العالمي حيث أن ذلك تستفيد منه الدول كافة ذات القطاعات التصديرية.

وحسب التقرير فإنه نتيجة الكساد العالمي الذي تعاني منه معظم الدول المانحة ولجوئها إلى ضخ مبالغ طائلة في أسواقها لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط اقتصاداتها فمن المتوقع أن تنخفض المساعدات الخارجية بشكل ملحوظ. وطالب التقرير بتحديد المواقف المالية للبنوك الوطنية ومحافظها الائتمانية وقنوات استثمار الودائع الأجنبية المتوفرة لديها، ومراجعة سياسات سعر الصرف واقتراح أفضل السياسات في ظل التطورات العالمية الحالية والتزامات المديونية الخارجية.

ارتفاع الصادرات الوطنية

وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008 بنسبة مقدارها 37.8 % والمعاد تصديره بنسبة 40 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007، وفي المقابل ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 35.6 % خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008م.

أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق الناتج عن طرح قيمة المستوردات من قيمة إجمالي الصادرات الكلية، فقد ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008 بنسبة مقدارها 33.6 % عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2007، وبذلك تصل نسبة تغطيه الصادرات للمستوردات إلى 44.4 % خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للشهور الثمانية الأولى 43.9 % أي بزيادة مقدارها 0.5%.

وعلى صعيد التركيب السلعي، فقد كانت أبرز السلع التي ارتفعت قيم صادراتها محضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام والأسمدة والخضار، في حين تراجعت صادرت الألبسة وتوابعها. أما المستوردات السلعية، فكان هناك ارتفاع في مستوردات البترول الخام والحديد ومصنوعاته والآلات والأدوات الآلية والأجهزة الكهربائية والعربات والدراجات والحبوب.

أما بالنسبة للتجارة مع الشركاء الرئيسيين، فيلاحظ ارتفاع الصادرات الوطنية بشكل واضح للدول الآسيوية وخاصة الهند، ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إسبانيا. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا نتيجة لتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يلاحظ زيادة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم المستوردات منها ودول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية غير العربية ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا.

[bhkhalaf]

المهندس نشأت سهاونة رئيس مجلس إدارة شركة الحمد لمقاولات البناء:
جودة الأيدي العاملة لبنة أساسية لاقتصاد الأردن

عمان - (الجزيرة)

أشار المهندس نشأت سهاونة رئيس مجلس ادارة شركة الحمد لمقاولات البناء بان الازمة المالية الحالية تشكل (غربلة) مريحة للاقتصاد العام ولفت إلى انه في الآونة الاخيرة تمكنت الاقتصادات من التغلب على مؤشرات الهدوء بنحو لافت مشكلة حالة من التصاعد السعري (المجنون) فاق كل التوقعات واضاف في حديثه إلى ان الاجواء المخيمة تترجم تجليسا واقعيا للقيمة السوقية للمواد الصناعية والاستهلاكية بينما عرج بقوله إلى ان الازمة تبرز الدور البشري في التعاطي مع هذا الظرف وأكد أن الاردن من خلال هذا التخبط الذي يعيشه العالم ابرز جودة عالية في الناتج البشري الذي اثبتت جدارته في حياكة سوق قادرة على الانسجام مع جميع المتغيرات بينما اوضح أن دبي نموذج للحياة الاقتصادية الخصبة للمنطقة لا يمكن القفز عنها وقال في مطلع حديثه: يعتبر اقتصاد الاردن من الاقتصاديات التي تعتمد على العناصر المجتمعية والقوى البشرية في حين عرف بأنه بات مصدرا للكفاءات والخبرات التي تسهم الان باقتصاديات اقليمية ودولية وبما ان الاردن بلد غير نفطي ظل جل اهتمامه ينصب نحو بناء مجتمع قادر على التماشي والتناغم مع كل متغير فنمو الجسم الوطني لديه ظل متناسبا مع قدراته وكانت القفزات التي شهدتها المنطقة في الاونة الاخيرة تقف عند ***** الاردن سعيا إلى الدخول بقوة إلى السوق ولكون الارضية التشريعية المتوافرة تتكون من ثوابت واقعية ومدروسة بنيت على اساس (ناتج اقتصادي محدود) الامر الذي جعل من طريقة التواجد الاستثماري في الاردن تصاغ بمرتكزات القالب القانوني المطروح؛ ما ادى إلى وقايته من تداعيات الازمة محافظا على وتيرة تطوير القطاعات بنحو متزن ورغم ذلك نجح هذا البلد في جذب الكثير من الاستثمارات المتنوعة بشكل يشير إلى نضوج قانونه بما يخدم مصلحة الجميع.

ويضيف في معرض حديثه حول تداعيات الازمة حيث يقول سهاونة في هذا الامر: العالم يحتاج إلى حالة من الاستقرار والذي جرى في السنين الماضية فاق المنطق والعقل واصيبت الحركة السعرية بحالة من الجنون.. ان المنعطف الذي نعيش في اعتقادي انه صحي للغاية فغربلة الاسعار صارت مطلبا للجميع للتاجر والمستثمر قبل المستهلك.. التقويم الفعلي للاسعار هو بمثابة استقرار امني ومجتمعي واعادة التوجيه السليم للأذرع الاقتصادية يعيد لنا الثقة بأسواقنا هنالك اموال في الخارج خسرناها المحيط العربي ظل يطالب باعادتها على مدار سنوات وسنوات وأبدى استعدادا لدعمها في حين نجح في جذب نسبة جيدة منها الا ان حجمها في الخارج ظل ياخذ المنحى التصاعدي والتوسعي وجاءت تداعيات هذه الازمة لتؤكد صحة توجه الحكومات نحو دعوة شريحة الاستثمار لتوطين اموالها في البلدان العربية وكانت الاسواق العالمية قد شهدت هبوطا حادا؛ ما أدى إلى فقدان الكثير من الرساميل في اعتقادي ان الدول العربية بحاجة إلى استقطاب أموال الخارج أو الاموال الجديدة اليها فالقطاعات غير الموصولة بالخارج والتي تستوطن هنا ظلت أقل تاثرا من نظيرتها القاطنة في اسواق اوروبا وامريكا وهذا الواقع يشير إلى احقية مناقشة وضع الاردن كونه لا يعد من الجهات الاستثمارية الفاعلة والموصولة بالسوق العالمية بسبب شح موارده وامتداده على قياس هيكله كما اسلفت فظل هذا البلد باعتقادي الاقل تاثرا بانعكاسات الازمة لا بل استفاد من انخفاض اسعار النفط بنحو كبير وعزز دوره كوجهة اقتصادية واقعية جاذبة وجاهزة لاستيعاب الاستثمارات لمختلف اوجهها معتمدا على مرتكزات مجتمعية اطرت طاقات اردنية ممتازة ومؤهلة وارضية قانونية نموذجية وطموحة.. ومن جهة اخرى يتمتع الاردن بقوانين استثمارية مرنة وفضفاضة تتسع للجميع وقيام القيادات في الحث على وضع الالية المحفزة للاقتصاد ودفع المسيرة النهضوية نحو التنامي المستدام يترجم مدى جدية الحكومة في تاسيس ورسم اصول اقتصادية مؤثرة محليا واقليميا ودوليا.

ولم يغفل سهاونة في سياق حديثه عن دور دبي في دفع الرساميل نحو المنطقة حيث قال: جاء انطلاق العمل النهضوي لمنطقة الشرق الاوسط في تطلعها نحو تنوع مداخيلها من بيت دولة الامارات بشكل عام وامارة دبي بشكل خاص وقد دفعت حركة الجذب الاستثماري النشطة خلال الاعوام العشرة الماضية إلى طرح دبي لمدرسة جديدة يبنى عليها مساقات الانماء تضمنت مكونات تشريعية داعمة لجميع الفعاليات وشكلت دعوة هذه المدينة في ارساء بنية تحتية متكاملة نافذة مهمة في تشجيع الاموال المهاجرة نحو القدوم إلى المنطقة إلى ان وصل الحال إلى تواجد ملفت لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية وفيض استثماري طال جميع التخصصات والميادين وكان لقدرة دبي على امتصاص واستيعاب الاستثمارات الضخمة لدلالة تشير إلى امكانية توسعة المساحات الاستثمارية لتشمل المنطقة قاطبة ما حذا بالدول المحيطة إلى الاستفادة من تجربتها عبر التعرف إلى ما هو مطروح في دولة الامارات لاستنساخه بنحو يندمج مع مكون اقتصاد كل منها حتى اضحت منطقة الشرق الاوسط عبارة عن ورشة عمل دائمة تستقطب الجميع وتفتح مجالات استثمارية طموحة وكان للاردن نصيبها من هذه الحالة كمثيلاتها من الدول العربية الاخرى حيث شكلت ارضية قانونية وادوات تسويقية تمكنت من خلالها الاستحواذ على حصة جيدة من الاستثمارات التي قدمت إلى المنطقة حتى اصبح المستثمر يعتبر الاردن اداة مكملة لانشطته التي بداها في دول مجلس التعاون.

وفي سياق حديثه عن توقعاته للمستقبل القريب يقول سهاونة: اعتقد بان الازمة المالية التي تشهدها اسواق امريكا واوروبا ستشكل تصحيحا للطرق الاقتصادية القائمة وفي رايي ان حالة الكساد العالمي سيكون لها انعكاسات ايجابية على المنطقة حيال تفعيل دور الاستحواذات بسبب هبوط الاسعار وتخفيف الضغط على المستهلك العادي واستقرار ملحوظ في حجم الحركة الاستيرادية كون ان منطقة تعد من الاسواق المستهلكة بامتياز لكن من المؤكد هنالك بعض الشوائب قد تصاب بها المنطقة جراء هذا الحدث حيث اعتبر بان منطقتنا تمر بحالة مخاض صحية لولادة حياة متزنة.

24 مليارا حجم الاستثمار

تعتبر الحمد لمقاولات البناء احدى كبريات الشركات العاملة في مجال البناء في المنطقة وتأسست عام 1985 في إمارة الشارقة / الامارات العربية المتحده وتوسعت في جميع امارات الدوله حتى وصل حجم استثماراتها نحو24 مليار درهم و قامت بعدد من المشروعات الضخمة في دبي و الامارات الشمالية وامتدت اعمالها لتشمل عدة دول ففي البحرين انجزت و تنجز عددا من المشروعات الضخمه مثل ميناء البحرين المالي - فيلا مار- العرين سبا - حديقة الالعاب المائية في منطقه العرين بالاضافه إلى ابراج اللؤلؤة و وفي الاردن تعمل على انجاز مشروع بوابه الاردن وهو عبارة عن برجين و مركز تسوق بارتفاع عدد 4 طوابق و برج TOWER 1B بمنطقه العبدلي بارتفاع 55 طابقا بالاضافة إلى عدد من الابراج السكنية ومركز تسوق وفندق ومدرسة في مدينه خادم الحرمين الشريفين الواقعة في منطقة الزرقاء وقد حصلت الشركة في عام 2008 على جائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لاعمال التشييد والبناء.

[bhkhalaf]

حسني أبوغيدا رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية :
العقبة تشكل خاصية مفيدة ومغذية لاقتصاديات المنطقة



إعداد وحوار - رشيد الشنطي

جاءت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتجمع أرقى عناصر البيئة الاستثمارية الخصبة والمنافسة حيث ولدت بصورة مختلفة تماما عن السياق الأردني المتبع في رسم الحركة التنموية لتمثل نموذجا للسلوك اللامركزي حتى تبوأت الآن ضمن كبريات المناطق التي استحقت الأفضلية في جذب الرساميل ومغنطة الكفاءات ففي عام 2001 صدرت الإرادة الملكية بتحويل منطقة العقبة إلى سلطة اقتصادية خاصة تتمتع بشخصية إدارية ومالية مستقلة بغية إنتاج أدوات حديثة تعمل على توجيهها فلسفة القطاع الخاص بينما ذهبت التطلعات نحو بناء لبنة رئيسة للعمل الاقتصادي الحر حيث تمكنت هذه المنطقة وبمدة قياسية من جذب أكثر من 18 مليار دولار أمريكي جاءت كاستثمارات مختلفة فيما عبدت بدورها طرقا تشريعية فعلت تشجيع شريحة الأعمال نحو التطلع بجدية إليها وبلا شك بان العقبة باتت تجسد اليوم صورة جلية لمنطقة اقتصادية متحررة تطل على البحر الأحمر مشكلة بذلك نقطة حيوية لالتقاء ثلاث قارات ومحطة للجذب الاستثماري ومقصدا مهما للسياحة.

تحدثنا إلى المهندس حسني أبو غيدا رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول خاصية منطقته ومحتواها وتشكلها ضمن المواصفة الحالية حيث قال: تمكنت منطقة العقبة من إعلاء صوتها بين اقتصاديات المدن الطموحة المنتشرة في المنطقة لما لها من خاصية مفيدة ومغذية للشريحة الاستثمارية وإذا ما نظرنا إلى موقعها الجغرافي وكونها تقع على البحر الأحمر نجد أنها تمتد إلى حدود المملكة العربية السعودية وتلامس مياه جمهورية مصر الإقليمية لتمثل منفذا مهما للأسواق الدولية وبفضل الأداء الحديث المتبع لدى السلطة وتمتعها باستقلالية تامة في القرار والتنفيذ ماليا وإداريا ودخول الثقافة اللامركزية إلى مكوناتها وعناصرها الأمر الذي منحها قوة دفع قياسية باتجاه مغنطة الرساميل لمختلف أنواعها العقارية والسياحية والتجارية والأكاديمية وحيث أن العقبة قامت بصقل حاضنة تشريعية ناضجة ضمت إليها جميع المشاركين ما دعا ذلك إلى خلق حالة من الاستدامة في تنشيط حركة التطوير والإنماء.. إن الاستعدادات لدينا كاملة لإذابة أية معوقات قد يواجهها أي مستثمر إن وجدت فنحن نسعى إلى الوصول لملامسة أكبر شريحة من الكفاءات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء فأذرعنا مفتوحة لاحتضان أية أنشطة تريد الاستفادة مما ما هو مطروح لدينا ونحن على استعداد تام لمناقشة كل الموضوعات التي تؤدي إلى خلق كيانات اقتصادية متنوعة وقوية وصلبة فمنطقة العقبة وجدت لتكون رادفا قويا للعجلة الوطنية من جهة وتحقق في الوقت نفسه آمال وطموحات اقتصاد الإقليم من جهة أخرى لذلك نحن لا نبالغ حينما نقول بان الاستثمارات الحالية تعدت حاجز الـ 18 مليار دولار حيث إن الشركات والمؤسسات القائمة وما تبعها من أمور خدماتية أعطت قيمة إضافية لأصول استثماراتها فهنالك مجمعات وفعاليات تجارية وخدماتية وجدت حديثا لخدمة هذا القطاع فالأمر لا يتأطر بما هو معلن ناهيك عن أن قيمة المشروعات القائمة أو تلك التي هي تحت التأسيس قد أضيف إليها قيمة أخرى كونها باتت تقع ضمن منطقة أو مدينة حديثة تتمتع ببنية تحتية متكاملة ما رفع ذلك من إحجام الأصول والموجودات لذلك أقول بان حجم الاستثمار الحالي يفوق الرقم المعلن بكثير كما تتمتع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنظمة مالية خاصة توفّر بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين ومنها ما يلي:

* عدم وجود ضريبة على الأرباح الصافية وإعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية.

* إعفاء من ضريبة الأراضي والمسّقفات على الأراضي المستغلّة.

* إعفاء ضريبي على الأرباح وإيرادات الأسهم الموزّعة.

* عدم وجود ضريبة على معظم البضائع والخدمات.

* الاستعادة الكاملة للأرباح ورأس المال.

* إجراءات هجرة وعمالة منظمة.

* ملكية أجنبية بنسبة 100%.

* عمالة أجنبية تصل إلى 70% وقد تصل إلى 100% في حالات خاصة.

* أراضٍ متاحة للإيجار أو البيع.

* ضمانات كاملة للحقوق والملكية.

ويمكننا اختصار المزايا التي تقدمها المنطقة بالآتي:

* الفرص الاستثمارية الجذابة في قطاعات السياحة والخدمات والصناعات.

* المشاريع المصممة على شكل حزم من أجل ضمان التشغيل السريع للمشاريع وتسريع عملية الحصول على الموافقات اللازمة.

* تنفيذ الأعمال بتكلفة منخفضة وبيئة أعمال وأنظمة جاذبة للمستثمر.

* موقع استراتيجي على نقطة التقاء بلاد الشام مع مصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

* خدمات كاملة من خلال شبكات المرافق، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والغاز الطبيعي والربط بالاتصالات العالمية من خلال ال(فلاج).

* القدرة على التوسع في الأسواق إلى منطقة الشرق الأوسط (خاصة ك***** للهلال الخصيب) وشمال إفريقيا، وهي مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لللوجستيات يمتاز بتوافر مرافق لخدمات التخزين وخدمات متكاملة لميناء بحري ومطار جوي يتميز بأجوائه المفتوحة وتوفر خدمات الشحن الجوي.

* إمكانية الوصول إلى الأسواق التجارية العالمية وفقاً لشروط الأفضلية التجارية النابعة من عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان العربية.

* مركز نقل متعدد الوسائط يستطيع المستثمر من خلاله استيراد البضائع ونقل الركاب بواسطة الجو أو البحر أو البر.

* مطار الملك حسين الدولي هو مرفق دولي يتمتع بسياسة الأجواء المفتوحة.

* مرافق وأراضٍ تتوافر فيها الخدمات لأغراض الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتخزين في المستودعات، والاستخدامات التجارية والسكنية.

* إمكانية الاستفادة من العمالة الأردنية الكفؤة.

فرص غير مسبوقة لتطوير السياحة وتحويل العقبة إلى وجهة سياحية متميزة على البحر الأحمر، أو ترويجها كجزء من المثلث السياحي الذهبي في الأردن (البتراء ووادي رم والعقبة).

وفيما يتعلق بوتيرة العمل في المشروعات التي هي تحت الإنشاء في ظل الأزمة المالية المخيمة على العالم يقول أبوغيدا: لم نلحظ تباطؤا في العمل حتى الآن وجميع المشروعات التي هي تحت الإنشاء تنفذ وفق الخطة الموضوعة وفي اعتقادي يظل الأردن الأقل تأثرا بهذه الأزمة من بين الدول المحيطة حيث أن الضوابط التي وضعتها الحكومة حيال السلوك الاقراضي كان انعكاساتها ايجابية على جميع القطاعات وفي فترات الطفرة التي شهدتها المنطقة ظلت السياسة المالية هنا على حالها مرتكزة على ضرورة عدم فتح الباب أمام التمويل الاستثماري بنحو يؤثر على الاحتياطي المركزي لذلك لا تجاوزات في هذا الشأن أما الأمر الثاني كون أن الأردن دولة غير نفطية وشحيحة الموارد ما حذا بالحكومة إلى وضع تحفظات معقولة على الجانب التمويلي بغية الحفاظ على السيولة والعملات الأجنبية بنحو جيد فيما لم يكن للأردن له استثمارات خارجية واسعة النطاق الأمر الذي منح الأجواء المحلية أريحية في التعامل مع هذه الأزمة فمكونات الاقتصاد الأردني هو مكون وطني في معظمه ويعتمد على السوق المحلية ومرور أو عبور هذه الأزمة مازال قائما ولا يجب أن تشكل بدورها ركائز ننطلق منها لقراءة المستقبل نبني على أساسها آفاق ونتائج مصيرية.. إن العالم لن يظل في حالة كساد أكثر من عام هنالك تصحيح اقتصادي يطفو إلى السطح نسمعه على ألسنة الاقتصاديين باتجاه ترميم الخسائر الذي تكبدتها الدول والعمل على قدم وساق في اخذ المبادرات ووضعها في حيز التنفيذ وصولا إلى الاتزان المرجو وهذا لا يعني بأن الأردن بمعزل عن تداعيات هذه الأزمة فتباطؤ النمو وارد لكنه ليس بالقدر الخطير وفي المقابل شهد الأردن في الآونة الأخيرة هدوءا في الأسعار وانخفاضا في نسب التضخم بينما باتت فاتورة النفط علينا تحت مستواها الطبيعي ما أدى ذلك بمجمله إلى تخفيف الضغط على المستهلك والحكومة على حد سواء.

وتعتبر سلطة منطقة العقبة ضمن المناطق المؤهلة لفرض نفسها في ساحة المنافسة ويقول أبوغيدا في هذا الجانب:

هنالك توجه نحو ضم بعض المناطق إلى العقبة وهي الواقعة إلى جنوب المملكة باتجاه البحر الميت ليضفي ذلك توسعة ملحوظة إلى المساحات المخصصة للاستثمار النوعي ويضيف بدوره أيضا زوايا مختلفة من الأطياف البيئية ما يدعم النظرة الشمولية للمنطقة كوجهة استثمارية مهمة وتمكنت سلطة منطقة العقبة الإسهام بفاعلية في الناتج الوطني بنحو يشير إلى إمكانية أن تلعب هذه المنطقة دورا ايجابيا في خلق مداخيل متنوعة للمملكة فيما يعد القانون الجديد الذي سن في الآونة الأخيرة إزاء إعفاء البضائع القادمة من العقبة إلى الداخل الأردني تشجيعا للصناعات التي نسعى إلى تواجدها مستغلة في ذلك هذا القانون بطرق تصب بمجملها إلى مصلحتها وبالتالي ستخدم مصالحنا الوطنية لأننا نعتبر خدمة أي مستثمر بمثابة مصلحة وطنية في حين حظيت الصناعات على نسب متواضعة بالمقارنة مع نسب المساحات المخصصة للفعاليات الأخرى التي استهدفت كالاستثمار العقارية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية إلا أننا نعمل الآن على رفع هذا السقف وهذه النسبة بغية استقبال مختلف عناصر قطاع الصناعة لتشمل مكونات العقبة جميع الفعاليات الاقتصادية وبنحو متوازن ولكون الأردن يحظى باحترام عالمي وحيث انه ابرم عدة بروتوكولات واتفاقات تجارية ناجحة مع كبريات الأسواق الدولية ما عزز ذلك هدفه في تحقيق معادلة العنوان الأول للتجارة الحرة للمنطقة ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية أغادير واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية فضلا عن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية وهذا الجانب إنما يأتي كداعم قوي لتطلع سلطة العقبة نحو تحقيق ما تصبو إليه حيال انجاز جذب نشط لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول ماهية تنظيم السلطة يقول أبوغيدا: اعتمدت سلطة منطقة العقبة على تغطية النشاطات التنموية من خلال وضع مخطط تنظيمي لمناطقها ينقسم إلى خمس مناطق مدينة العقبة ومنطقة موانئ العقبة والمنطقة الساحلية ومنطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية ومنطقة المطار الشمالية.

وفي معرض حديثه أكد أبوغيدا على صحة توجه السلطة نحو تسهيل مهمة القطاع الخاص وقال: نحن نستوعب أهمية القطاع الخاص في الإسهام ببناء النسيج الاقتصادي الكلي لذلك طرحت السلطة تسهيلات كبيرة لهذا القطاع حتى يتسنى له التفاعل مع البيئة المحلية وكان الانسجام ما بيننا ممتازا إذ لعب القطاع الخاص دورا أساسيا في تطوير المنطقة عبر إنشاء القرى والمنتجعات السياحية ومشروعات إستراتيجية ضخمة وكان لا بد أن تلقى البنية التحتية اهتماما من قبلنا حيال وجوب تطوير لبناتها ومرتكزاتها لتقديم الخدمات اللوجستية والملاحية والخدماتية بنحو ممتاز وعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع نقل الميناء الرئيسي الذي يتم بالتدريج ترحيله إلى رصيف متعدد الاستعمالات لتتحول أراضي الميناء إلى مراكز تسوق وترفيه ومرسى لليخوت وحتى يتم توسعة الشواطئ المستخدمة بينما تتوافر الطرقات الحديثة والمؤدية من والى المدينة لتشمل كافة الدول المحاذية للمنطقة.

وفيما يتعلق بتنمية المجتمع يقول أبو غيدا: تعمل سلطة العقبة على رفع أسقف الإنتاجية الوطنية عبر إدماج النسيج الاجتماعي المحلي في العجلة التنموية وتضع في نصب أعينها ضرورة إدخال كل ما هو جديد ضمن المنظومة الوطنية حتى يتم التفاعل الكامل ما بين الفعاليات الاقتصادية القادمة والسكان لخلق حالة احتكاك قوية تفرز بدورها سوق عمل قادرة على التعامل مع أي متغير.. إن رفع سوية الأيدي العاملة حيث المستويات المطلوبة يشكل غاية وطنية والحمد لله نرى الآن قدرات وإمكانات أردنية باتت تتناغم مع الجديد القادم بشكل كبير ما رفع ذلك من جودة الإنتاج الاستثماري والتجاري والصناعي كما كان لإقامة مراكز تدريبية أثره على رفع كفاءات المجتمع المحلي فضلا عن توجهنا الكامل لدعم قطاع التعليم عبر توفير كافة السبل الحديثة فيه لإجراء التعديل اللازم حيال تأهيل منتج قادر على التعامل مع سوق العمل.

واستعرض أبوغيدا أهم المشروعات السياحية المقامة في العقبة حيث قال: تتوافر الآن في سلطة منطقة العقبة قرابة 3800 غرفة فندقية بينما تقدر الزيادة السنوية بالتوازي مع انتهاء مراحل المشروعات بنحو 1500 غرفة وبفضل الخاصية التشريعية التي تحظى بها المنطقة تمكنت بدورها من جذب مشروعات سياحية وتطويرية عملاقة ومن أهمها:

سرايا العقبة:

ويعد من أكبر مشاريع المنطقة في مجال السياحة والتنمية العقارية وتقدر تكاليف المشروع بحوالي من 1.4 مليار دولار في حين أن الموعد المقرر للانتهاء منه هو قبل نهاية عام 2009م.

آيلة:

يتوقع أن يغير هذا المشروع شكل العقبة ويحدث فيها نقلة كبرى تتمثل بإضافة 17 كم من الشواطئ الجديدة من خلال إدخال مياه البحر إلى داخل المشروع وسيضم المشروع عددا كبيرا من الفنادق الراقية، والوحدات السكنية المميزة ومن المتوقع أن يوفر مشروع آيلا نحو 3000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 1700 غرفة فندقية بينما تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 1.4 مليار دولار.

شركة المعبر الدولية (تطوير منطقة الميناء الحالي):

سوف يتم نقل مرافق الميناء الرئيسي الحالي إلى الحدود الجنوبية وسيتم العمل على إعادة تطوير الموقع، حيث قامت شركة تطوير العقبة بجذب شركات استثمارية لتولي أعمال التطوير العقاري ضمن المخطط الشمولي لمشروع إعادة تطوير موقع الميناء الرئيسي وهي ائتلاف إماراتي من إمارة أبو ظبي - شركة المعبر الدولية ، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الكلي للمشروع حوالي 5 مليار دولار.

مشروع تالا باي السياحي:

يعد هذا المشروع من أهم وأبرز المشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتكلفة تقريبية قدرها 670 مليون دولار أمريكي ويمتاز بطول شاطئه الممتد لمسافة 2 كم. ويتألف المشروع من مرسى لليخوت ويضم 1000 وحدة سكنية وأكثر من 100 محل تجاري، خمسة.

مشروع منتجع البحر الأحمر:

هو مشروع سياحي شامل تقدر تكلفته بنحو 75 مليون دولار أمريكي.

مشروع هضاب تالا:

يقع في شاطئ العقبة الجنوبي تبلغ تكلفته 35 مليون دولار أمريكي وهو مشروع سياحي عقاري ترفيهي.

مشرع مدائن العقبة:

مشروع سياحي سكني تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار أمريكي.

مشروع مانشيون هيلز

Mansion Hills:

تم توقيع اتفاقية بيع وتطوير بين شركة تطوير العقبة وشركة تعمير الأردنية القابضة في حزيران 2008 وذلك لإطلاق مشروع Mansion Hills وهو عبارة عن منتجع سياحي مكون من ثلاث مراحل تشمل مجمعات سكنية سياحية ذات مواصفات معمارية وتنظيمية وخدمية وسياحية خاصة بالإضافة إلى فنادق وشاليهات ومراكز تجارية ومدينة مائية وجميع مرافق الخدمات المساندة. يقع هذا المشروع على مساحة أرض 3 ملايين م2 حيث سيكون مساحة البناء 2.5 مليون م2 في منطقة مرتفعات اليمانية - المرحلة 2 وبحجم استثمار يزيد على 4 مليارات دولار.

مشروع تلال النخيل:

يقام مشروع تلال النخيل في مدينة العقبة وتبلغ الكلفة الإجمالية له 100 مليون دولار.

مشروع واحات العقبة:

يشمل على سلسلة فنادق ويوفر 600 غرفة بكلفة إجمالية 600 مليون دولار.

مشروع فندق الانتركونتيننتال:

يقع على الشاطئ الشمالي ويضم ما يزيد على (260) غرفة فندقية وبتكلفة استثمار بلغت 63 مليون دولار.

مشروع فندق كمبنسكي:

يقع على الشاطئ الشمالي، ويضم حوالي ( 216) غرفة فندقية.

فندق هيلتون:

أحد فنادق منتجع تالا بي ويتوقع أن يتم إنجاز الفندق وافتتاحه مع حلول عام 2010 وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 106 مليون دولار.

فندق فارموزا:

تكون الفندق من 152 غرفة فندقية في المرحلة الأولى ترتفع إلى 220 غرفة وجناحا وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 28 مليون دولار.

فندق مارينا بلازا:

يدار من قبل شركة أوراسكوم العالمية ويشكل أحد مرافق قرية تالا بي السياحية ويتكون من 273 غرفة ويعمل على توفير 280 فرصة عمل.

فندق راديسون ساس

في تالا بي:

أحد استثمارات شركة شاطئ القمر للاستثمارات السياحية ويتكون من 485 غرفة وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 85 مليون دولار.

[bhkhalaf]

موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في البنك الإسلامي الأردني:
لا يمكن للصيرفة الشرعية التأثير بالسوق في صورتها الحالية

عمان - (الجزيرة)

يبدو أن العالم بات يعيش في مفترق طرق حيال السلوك الحياتي المتبع لمختلف شرائح مجتمعه، حيث جاءت إفرازات وتداعيات الأزمة المالية الحالية لتخط أبجديات جديدة إلى مضمون الفلسفة المتبعة في المنظومة المالية الدولية، بعدما أضحى الاقتصاد العالمي في حالة ترنح فتارة تفتح فوهات البنوك المركزية في اتجاه ضخ أموال داخل هياكل مالية ضخمة بدت متهالكة، وتارة أخرى تعزف عن إكمال وإتمام هذا العمل خوفاً من إصابة الحكومات بعضال الجفاف المالي: ما يعني ذلك بأن مفاصل العالم دخلت إليها خصال الذعر والهلع والتخبط بينما ترامت لبنات رئيسة كانت فاعلة في الأجسام الاقتصادية خارج دوائر التنفيذ لتصبو على جنبات وضفاف الدستور العام للحركة الإنمائية.. وفي هذا السياق برزت تساؤلات كثيرة حول القطاعات التي يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في كبح جماح هذا التراجع وهذا الانهيار، بينما طفت على السطح قطاعات يافعة أثبتت نجاحات وقفزات ملحوظة ضمن مساحات صغيرة وأوعية استثمارية ناشئة ما أضاف إليها قيمة فاقت التوقعات، فحينما نتحدث عن صناعة المال الإسلامية فيشار الى أنها تقدر بنحو تريليون دولار وأن هذه الصناعة تنمو نمواً متصاعداً بنسبة 15% إلى 20% سنوياً وبدأت في استنساخ مكوناتها داخل منافذ مالية دولية خارج الجغرافيا الإسلامية بنحو جيد؛ الأمر الذي دعا إلى التوقف أمام هذه الصناعة لتصبح على رأس قائمة عناوين مناقشات ودراسات الصالونات والمنتديات الاقتصادية الدولية في محاولة لمعرفة ماهية تكوين عناصرها.

يرى موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في البنك الإسلامي الأردني في النظرية المصرفية الإسلامية أنها تمتاز بتكامل حقيقي وتشكل ضمانة أساسية حيال مواكبة عملية الإنماء والتطور لكل القطاعات إذا ما تناولتها الحكومات بجميع مكوناتها كوحدة واحدة، موضحاً ضرورة إعطاء الصناعة المصرفية الإسلامية مساحات أكبر مما هي علية الآن لتسهم بجدية في إطلاق أوعية استثمارية ضخمة تؤثر بنحو كبير على دفة اقتصادات الدول وفي مطلع حديثه حول هذا الموضوع قال: هنالك حزمة من الثوابت والمبادئ بنيت عليها الصناعة المصرفية الإسلامية وحددت أطرها بضرورة الشفافية المتناهية في جميع تحركاتها فَحُرمة الفائدة ليست الميزة الوحيدة في هذه الصناعة بل أضيف إليها أيضاً موضوع ارتباط التمويل بالاقتصاد العيني، بمعنى أن يكون هنالك دراسة جلية وتقويم عام لواقع جميع المتعاملين وهذا بالطبع ما يمنحنا وضع معايير أدق لمخاطر الائتمان.

إن ما يشهده العالم الآن من أزمات ضربت أسواقا كانت تتمتع بمتانة وصلابة مالية إنما ترجم ذلك صحة فلسفة الإسلام في سلوكه المالي إزاء وجوب ارتباط التمويل بواقع حال المتعامل، نحن نتحدث عن حجم مهول من الخسائر حيث ارتبطت أزمة الرهن العقاري الحالية بعشوائية الإقراض أو التمويل إذ قامت البنوك الغربية بإعطاء تمويلاتها لمن لا يستحق أو لا يستطيع السداد، منطلقة من مفهوم وجوب تعميم فلسفة الإقراض إلى معظم شرائح المجتمع وبغض النظر عن قدرة المتعامل أو وضعه الحقيقي مراهنة في ذلك على الوتيرة التصاعدية لأسعار العقار، بيد أن الأمور جاءت بنتائج مغايرة لتعكس مدى هشاشة الثوابت التي ارتكزت عليها تلك البنوك في تحركاتها وتعاملاتها في هذا المجال حتى وصل العالم إلى ما وصل إليه، لتتفاقم أزمة وصفت بالأسوأ منذ أكثر من 70 أو 80 عاما ليصل حجم الخسائر في السوق الأمريكية ما يقرب إلى نحو 11 تريليون دولار، ناهيك عن خسائر الأسواق الأوربية وتداعيات ذلك على أسواقنا واقتصادات دولنا.

وفي قضية تفاعل هذه الصناعة والأزمة الحالية يضيف شحادة: لا يمكن لصناعة المال الإسلامية في وضعها الحالي طرح أية حلول حيال وقف جماح ما يحدث، حيث إن هذا القطاع يحتاج إلى داعم أو مسوغ قانوني ينبثق عن مرجعياته الرسمية وأقصد في ذلك البنوك المركزية التي تسن وتصدر القوانين.. من هنا وحتى يكون هذا القطاع أو هذه الصناعة مؤثرة في وضع العلاجات والحلول يتحتم عليها العيش ضمن بيئة تتوافر لديها كل مقومات الاقتصاد الإسلامي، وهذا ما يشير إلى وجوب أخذ القالب التشريعي المعتمد على ثوابت الاقتصاد الإسلامي بكامل مضامينه وسحبه بانسيابية على جميع الفعاليات المشاركة، وهنا تكمن قوة هذه الصناعة في وضع الحلول وإذابة أية مشكلات قد يواجهها الاقتصاد أي بمعنى آخر كي تأتي هذه الصناعة كبديل عن النظام المالي المتداول لابد أن يكون النظام الاقتصادي كله يأخذ بالمبادئ الإسلامية، وإذا ما تغلغل هذا الأمر داخل المكون الاقتصادي فمن المؤكد سوف تحتل الشفافية مساحة واسعة وستعلو دراسات جلية لماهية الهياكل المالية القائمة ما يؤدي إلى تعافي كامل للمادة الاقتصادية المطروحة والمنفذة، فضلاً عن أن إلغاء المضاربات (Speculation) وحرمتها في الإسلام سيؤثر بالإيجاب في جميع التعاملات والعناصر ومع تكامل حلقات النظرية المصرفية الإسلامية وتشكلها التام في اتجاه تكوين بنية اقتصادية حقيقية انما يثبت مدى رقي هذه النظرية كونها ترمي في اتجاه خدمة المجتمع وتنميته.

من جانب آخر خلقت الأزمة الحالية التي تعصف بالعالم فلسفة مختلفة في نوعية المساقات التي يتحتم على الدول العربية اتباعها في بناء اقتصاداتها فهل كان الانفتاح عاملاً إيجابياً لتلك الدول أم أن التحفظ أو ومحدودية الحركة كان هو الطريق الأفضل لخلق كيانات اقتصادية صلبة؟ ففي الآونة الأخيرة شهدت منطقة الشرق الأوسط انفتاحاً كبيراً فيما اعتبرت وجهة مستهدفة من قبل المستثمرين ولا سيما منطقة دول الخليج التي تمكنت بفضل صوغها قوانين انسجمت وطموحات هذه الشريحة من استقطاب رساميل ضخمة فاقت التوقعات مما احدث طفرة نوعية في بنيتها التحتية وخلق لها مداخيل متنوعة غير نفطية أسهمت في الناتج القومي بمساحات كبيرة، وكان الأردن أيضاً قد دخل ضمن هذه الكوكبة وقام بسن تشريعات تناغمت مع ما هو مطروح في المنطقة حتى أصبح المستثمر يرى وجوده في الأردن ضرورة لتكملة أعماله التي بدأها في الخليج، بيد أن الحال في الأردن له خصوصية مختلفة إزاء فلسفة هذا البلد في التعاطي مع الحركة المصرفية فللأردن سياسته المستقلة والمتحفظة بعض الشيء في قضية الائتمان وقواعد التسهيلات المصرفية وذلك بسبب محدودية موارده، حيث يعتمد اقتصاده على الجانب الخدماتي كالسياحة والتجارة وبعض الصناعات الأمر الذي دعاه إلى وضع معادلة مختلفة تعنى بالتحفظ النوعي إزاء موضوع منح أسقف ائتمانية أعلى للتسهيلات، هذا التحفظ له ما يبرره إذ لا تعتبر البلاد من الدول القادرة على فتح باب التمويل أمام بعض الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وذلك لمحدودية مواردها كما أسلفنا بينما تظل السوق الأردنية تعتمد على الشركات والمؤسسات الوطنية في أغلب تداولاتها مع مراعاة مرونة الحكومة في خدمة جميع الرساميل الأجنبية وذلك من خلال توفيرها أفضل القوانين المتناغمة مع تنشيط العجلة الوطنية من جهة وتطوير ما هو قائم من جهة أخرى.

وحول تأثر الأردن من تداعيات ما يشهده العالم يقول شحادة: (إن ندرة الموارد الطبيعية، عدا الفوسفات والبوتاس في الأردن دفعته إلى خلق حالة خاصة جداً في تعاطيه مع أدواته وأساليبه إزاء أية مستجدات ولا سيما ما شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة وفي الأعوام الخمسة الماضية من قفزات ملحوظة إزاء الضخ الاستثماري، وحتى تستغل الحكومة هذه الحالة الحاصلة في المنطقة أبدت بدورها مرونة قصوى في خلق حاضنة تشريعية حديثة تساعد على إبراز الأردن كوجهة خصبة للاستثمارات لمختلف أنواعها ما أدى إلى تماشي البنك المركزي مع ما هو قائم بنحو منطقي وبضوابط مدروسة إزاء الإقراض والائتمان ومراعاته للمرونة النوعية في هذا الشأن ومن هذه الأرضية، فالآن حينما نريد التحدث عن تداعيات الأزمة على اقتصاد المملكة من المؤكد أنه سيكون للازمة المالية العديد من الآثار الإيجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية فتكمن في انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية المستوردة ومعدل التضخم وانخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. أما الآثار السلبية فتتمثل في احتمالية انخفاض الصادرات الوطنية وحوالات العاملين في الخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية ومع انخفاض معدل التضخم نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية، فمن المتوقع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عام 2009 بينما تعمل الحكومة على احتواء معدل التضخم والسيطرة عليه من خلال اتباع سياسة نقدية متزنة غير أن استمرار الأزمة وتعمق الركود الاقتصادي سيؤديان إلى تراجع حجم الطلب العالمي وبالتالي ما سيكون له أثر سلبي على الصادرات الوطنية على المدى المتوسط.

نتائج وإنجازات

44.34 مليون دينار أرباحا صافية والودائع 1.53 مليار دينار

1 - حقق البنك الإسلامي الأردني أرباحاً صافية حتى 30 أيلول 2008 قبل الضريبة بلغت (44.34) مليون دينار مقارنة مع (26.58 ) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت (67%), كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (30.4) مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل (17.63) مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت (73%).

2 - بلغ مجموع ودائع العملاء في 30 أيلول 2008 حوالي (1.53) مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة (1.33) مليار دينار بنسبة نمو بلغت (15.3%).

3 - بلغت ودائع العملاء مضافاً إليها الحسابات المدارة (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) في 30 أيلول 2008 حوالي (1.84) مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة (1.63) مليار دينار وبنسبة نمو وصلت إلى (12.9%).

4 - أظهرت مؤشرات البنك المالية أن حصة السهم من الأرباح في30 أيلول 2008 بلغت حوالي (37.4%) وبنسبة نمو (72%) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حوالي (22%).

5 - أما حقوق المساهمين فقد زادت حتى 30 أيلول 2008 بحوالي (22.6) مليون دينار لتصل إلى (156.1) مليون دينار مقابل (133.5) مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة نمو (17 %).

6 - بلغت ذمم البيوع المؤجلة والذمم الأخرى بالصافي حتى 30 أيلول 2008 حوالي (948) مليون دينار مقابل (800) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت (18.5%), مما يؤكد دور البنك الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم جميع فئات المجتمع بتقديم التمويلات بغرض الإسكان وتملك العقارات للأفراد أو الشركات وغيرها من النشاطات الاقتصادية.

7 - يبلغ عدد فروع البنك حالياً 56 فرعاً و10 مكاتب نقد ويبلغ عدد الصرافات الالية70 صرافاً آلياً منتشرة في معظم فروع البنك والمرافق العامة كالمجمعات التجارية والمستشفيات وغيرها وجميعها مربوطة مع (Jonet).

8 - أما أهم ما أنجزه البنك خلال عام 2007 والفترة المنصرمة من العام 2008 فكانت مزيداً من عمليات التطور والتحديث في مجال التقنيات المصرفية ومن أهمها:

ا - التوسع في تقديم خدمة الرسائل القصيرة SMS لتشمل إبلاغ المشترك عن الحركات التي تمت على حساباته لدى البنك فور حدوثها.

ب - الانتقال من نظام money gram إلى نظام western union عن طريق شبكة الإنترنت في تقديم خدمة الحوالات السريعة.

ت - استكمال تطبيق نظام المراقبة للفروع ولأجهزة الصراف الآلية عن طريق كاميرات الفيديو.

ث - الانتقال من تطبيق المقاصة الآلية إلى تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية.

ج - تطبيق خدمة VBV التي تمكن حامل بطاقة فيزا الذهبية أو الفضية من التسوق عبر الإنترنت بصورة آمنة من خلال رقم سري يتم إنشاؤه على موقع البنك.

9 - إن التزام البنك الإسلامي الأردني بالمنهج الإسلامي يدفعنا باستمرار إلى تحسين خدماتنا وتنويعها وتطوير نظم عملنا لتحقيق أهداف البنك المستقبلية في التطوير والرقي بخدماته والوصول إلى مستوى متميز منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

10 - أما الخطة المستقبلية للبنك فتعتمد على المحافظة على وتيرة النمو ضمن الضوابط الشرعية وعلى تحقيق عوائد متوازية للمساهمين والمودعين والموظفين مع المحافظة على متطلبات شهادة الجودة ال (ايزو) التي حصل البنك عليها عام 2006, مع الاستمرار بتنويع الخدمات المصرفية وتطويرها, وتشجيع برامج تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة للمساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي جديدة والاستمرار في فتح فروع جديدة في المملكة والاستمرار في عمليات التطوير في البنك وتطبيق متطلبات بازل II .