الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 2 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 30 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

سليمان المرزوعي مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في « الإمارات دبي الوطني» :
دبي الأقدر والأسرع على التعافي

دبي - (الجزيرة)

تبلغ أصول دبي نحو 4.77 تريليون درهم مما يشير إلى أن أصولها تفوق ديونها 16 ضعفاً والتي تقدر بنحو 36.7 مليار درهم تقابلها أصول بقيمة 330 مليار درهم بينما تبلغ الديون المرتبطة بحكومة دبي 257 مليار درهم تقابلها أصول تخص الشركات التي تمتلك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 995 مليار درهم بينما تمتلك أصولاً حكومية إضافة إلى أصول الشركات التابعة بقيمة 4.77 تريليون درهم.. الخطة التي انتهجتها هذه المدينة في طرح اقتصادها تتضمن أجندات لم تكن في الساحة من قبل وهي التي لعبت من خلالها دوراً مؤثراً للوصول إلى خلق ابتكارات استفادت منها المنطقة بنحو كبير.. إن الأداء العام لإمارة دبي ينم على أن هنالك أكاديمية اقتصادية جديدة أفرزت داخل مساقات الهياكل المالية لتبرز مكامن إيجابية في اتجاه التنشيط الكامل لكافة العناصر المشاركة ما أدى ذلك إلى تمكنها من امتصاص كافة المتغيرات التي جرت في السنوات العشر الماضية من حيث مقدرتها على استغلال وامتصاص الأموال التي قدمت إليها بطرق إبداعية الأمر الذي خلق تطوراً ملحوظاً في جميع الرساميل المساهمة داخل السوق الذي يستحوذ قطاع العقار على نسبة كبيرة منه.. تلك الأجواء دعت إلى جعل دبي محطة رئيسة للمكون الاقتصادي العام لترسو هذه الإمارة على قائمة العمل الإقليمي والدولي على حد سواء.. وفي هذا السياق تمكنت الإمارة من إفراز أذرع استثمارية بمئات المليارات من الدولارات بهدف التجول والبحث في اتجاه استغلال مساحات اقتصادية يمكن أن تتفاعل بإيجابية وشمل هذا التحرك مختلف مناطق العالم بينما شكل أسلوبها (بيت خبرة) لجميع الفعاليات التي تمكن من تصدير واستنساخ ذاتي داخل أغلب أوجه القطاعات العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان لتداعيات الأزمة العالمية ارتداداتها على جميع مدن العالم فيما توقفت عواصم كبرى عن توسعة مشروعاتها.. في المقابل تجمدت مصارف عالمية عن أداء عملها وكون إمارة دبي الأكثر انفتاحاً ما أثر ذلك في أدائها الإنمائي حيث تقلصت عمليات البناء بينما جرى ترشيد النفقات وتم دمج أنشطة معينة لمواجهة هذه الأزمة.

وفي هذا السياق يقول سليمان المرزوعي مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني: باتت دبي منافساً كبيراً في الساحتين الإقليمية والدولية وجمعت بدورها نسباً ممتازة من الاستثمارات التي قُدمت إلى المنطقة وذلك لقدرتها على امتصاص كل متغير منطلقة من بنيتها الضخمة التي أثبتت جدارتها في جميع المراحل لا سيما تلك الحروب التي عبرت إلينا والتي عانينا منها جميعاً وفي ثمانينيات القرن الماضي بدا القطاع الاقتصادى صغيراً وتواصلت حركة الإنماء بشكل تصاعدي لترصد قفزات ملحوظة لدى جميع الفعاليات حتى أصبحت دبي مقصداً أساسياً للعمل الاستثماري بمختلف أوجهه.. إن المشروعات القائمة هي مشروعات جبارة وضخمة.. ومن الطبيعي القول إنه ليس بإمكان المصارف المحلية تمويلها بالكامل بل هي تسهم في ذلك بنسب تنسجم والقدرات المتوافرة وكان للحركة التنموية دور مؤثر في توسعة النشاط السياحي الذي شهد في الآونة الأخيرة طفرة نوعية ما أدى إلى خلق بنية تحتية ضخمة تتمتع بمساحات شاسعة لتضم بدورها مختلف أوجه الاستثمار ففي السابق كان تواجد البنوك معقولاً وكان هذا القطاع قادراً على التعامل مع المجريات التنموية بنسب كبيرة إلا أن الحال الآن اختلف فأصبحت المشروعات القائمة والمطروحة تحتاج إلى مصارف عملاقة لتغطية أعمالها ومن المعروف أن مبدأ القيادة هنا التمسك بالرقم واحد في كل شيء وكي تتماشى وتتناغم وتيرة الحركة التنموية تمكنت الحكومة من سنّ تشريعات تسمح من خلالها خلق كيانات اقتصادية ضخمة عبر طرح موضوع الاندماج وهذا بالفعل ما جرى فأنت تلاحظ مدى تفاعل الشركات مع هذا النمط وهذه المدرسة لنرى أن لغة الاندماج باتت تسترسل إلى قطاعات اقتصادية متنوعة لتعرف عن ماهية مكون دبي ولتحاكي العالم بذلك ويضيف المرزوعي حول موضوع الاندماج ومدى تأثيره على العجلة الاقتصادية: من المؤكد أن موضوع الاندماج شكَّل أساساً لمواجهة ما هو قادم بَيْد أنه يحتاج الى مواصفة تكاملية فيما بين المؤسسات الساعية الى تنفيذ هذا العمل حيث الاكتمال ضرورة مهمة في هذا السياق واقصد هنا بالاكتمال المالي والخبراتي والتخصصي بمعنى ان يخلق الاندماج كيانا يتمتع بجميع العناصر النشطة وهنا تكمن أهمية الاندماج في مواجهة اية متغيرات أو أزمات قد يواجهها الاقتصاد وأستطيع القول بان العالم بات لا يعترف بالصغير ويتعامل فقط مع الكبير لذلك أرادت دبي تكوين كيانات اقتصادية فاعلة تمثل لساناً مؤثراً في السوق الإقليمية والدولية..وهذا ما جرى فعلاً هنالك كيانات اقتصادية تكونت في الآونة الأخيرة في قطاعات مختلفة ما جعل منها وجهة قوية تستطيع فرض أدائها بندية فمثلاً كان اندماج بنك الإمارات ودبي الوطني إثباتاً ترجم بدوره مدى نجاح هذه التجربة بينما ظل التوجه يرمي إلى أن يصبح ضمن قائمة أفضل 100 بنك في العالم.

ويضيف المرزوعي حول الأزمة التي تعصف بالعالم: نحن متواجدون في السوق نتفاعل معها ونتأثر بها كما نتأثر نحن بأدائها فالعناصر المشاركة ليست بمعزل عما يجري وأنا أصوِّر الأزمة التي تعصف بالعالم الآن كالانسان المصاب بالجلطة الدماغية الذي بات لا يعي الأحداث الجارية حوله إلا انني أرى في ذلك مفصلاً في تغير السلوك الحياتي للعالم فالسوق العالمية تعاني ونحن في دبي نرى ونشاهد ونتأثر ايضا بيد انني أستطيع القول بأن دبي بما تحمل من مواصفة نوعية هي الأقدر على التعافي ولديها أدواتها الصلبة في مواجهة أية مشكلات إن حدثت فدولة الامارات بشكل عام تتمتع بارضية متينة من خلال توافر السيولة والفوائض المالية وهي على الدوام تتطلع بجدية نحو تنوع مداخيلها فان لم اكن لدي القوة المالية المطلوبة أو أعيش في بيئة غير متزنة من حيث الخبرات لاختلفت تقديراتي ازاء انعكاسات الازمة على السوق المحلية فنحن والحمد لله نعيش في بيئة متكاملة وصحية.. مكوناتنا تتضمن الخبرات والكفاءات والصلابة المالية والتشريعات المرنة والقرارات السريعة في وضع الحلول.. نحن نؤكد أن واقع الأزمة العالمية الذي ارتبط بالرهن العقاري لا يعكس واقع حالنا فنحن في دولة الامارات وقطاع البنوك والمصارف تحديداً حيال تعاملنا بموضوع التمويلات إنما جاءت مرتكزة على دراسات ثابتة وليس لدينا عشوائية في هذا المجال فالتسهيلات الائتمانية والتمويلات جاءت لمن يستحقها وموضوع تجميد الاقراض ما بين البنوك قامت الحكومة بإجراء سريع حياله عبر ضخها الأموال اللازمة وذلك للمحافظة على الهيكل المالي العام وبذلك نحن نتكلم عن سرعة فائقة في اتخاذ القرار والذي يترجم بدوره مدى تمتع البيئة التي نعيش بعناصر تدعم ما هو مرجو ازاء وضع الحلول بينما الوضع العالمي فهو بعلم الغيب ألى أين ستصل الامور أو ستتصاعد لا نعلم وبما أن اقتصاد الدولة يعتمد على التنوع في المصادر فمن المؤكد أن القطاع السياحي الوطني على سبيل المثال لا الحصر سوف يتأثر بما يجري في العالم فهو عرضة للتداعيات الخارجية بينما تظل دبي هي الأسرع والأقوى على التعافي فاقتصادها احتوى على عناصر الخبرة في مجال التسويق بينما هذا الاقتصاد لديه استثماراته الخارجية المتنوعة فمهما عاش العالم بكساد فقدرة دبي على الخروج من هذه الحالة فائقة لذلك أقول إن موضوع الاندماج الذي وصفته بعناصره الرئيسة يمثل وسيلة سلسة في امتصاص أي ارتدادات سلبية وهو الأسرع في قبول أو استيعاب سرعة السوق أو العيش في سوق سريعة.

[bhkhalaf]

الإمارات تعتمد إجراءات وقائية سريعة للحفاظ على قوة مؤشرات اقتصادها
إنجازات ضخمة في القطاعات العقارية والبنيات التحتية بعد مرور 38 عاماً على الاتحاد



دبي - الجزيرة

حافظ اقتصاد دولة الإمارات ومؤشراته المالية على قوته رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام الحالي 2008 وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر 2008 والتي تعمقت منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا. واتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي المحلي. وفي هذا الإطار قررت الحكومة الإماراتية دعم وحماية القطاع المصرفي بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم (نحو 33 مليار دولار). وتم تكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. كما صدر أمر بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد الحرص على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الدولة والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة على التدخل والاستجابة السريعة من أجل توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة.

أضخم الموازنات

وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت في العام 2007 بنسبة 5.2 بالمائة بالأسعار الحقيقية و 16.8 بالمائة بالأسعار الجارية لتصل قيمة هذا الناتج إلى 729.7 مليار درهم في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16.8 بالمائة ليصل إلى 467.9 مليار درهم شكل 64.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد. واعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر 2008 مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 والبالغة 42 مليارا و200 مليون درهم والتي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر بـ 21 بالمائة عن السنة المالية المنصرمة 2008 البالغة 9ر34 مليار درهم وبنسبة 100 بالمائة عن ميزانية العام 2005 والتي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي.

وتطور حجم الاستثمارات الثابتة بشكل كبير ليرتفع إلى 148.5 مليار درهم في العام 2007 بمعدل نمو 22.7 بالمائة عن العام 2006 وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي حوالي 20.3 بالمائة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري للمحافظة على استمرار القوة الدافعة للعملية التنموية. في الوقت الذي حظي فيه القطاع الخاص بدور كبير في حجم الاستثمارات في العام 2007 نتيجة حرص الدولة على فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للانطلاق والمساهمة الفعالة في الإنتاج وفتح سوق العمل لتبلغ استثمارات القطاع الخاص 84.3 مليار درهم خلال العام 2007 شكلت ما نسبته حوالي 56.8 بالمائة من حجم الاستثمار بالدولة.

أفضل وجهة استثمارية

وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية كبيرة نسبياً خلال السنوات الأخيرة، وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الإمارات في المرتبة الثانية عربيا في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام 2007 والذي قدره بنحو 48.6 مليار درهم. كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ معتبرا أن الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة والتي تقدر قيمتها بـ 43 مليار دولار كان من نصيب الإمارات. وأشار تقرير (أونكتاد) إلى أن دولة الإمارات تعد أفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع.

وتمثل الطفرة العقارية الكبيرة التي تعيشها الدولة حالياً أهم معالم الازدهار الاقتصادي في الدولة، حيث توجد المئات من المشاريع الكبرى التي تحرك عجلة الاقتصاد بقوة عبر ضخ مئات المليارات من الدولارات في السوق، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي 158 مليار دولار. وكان من الطبيعي أن يجر الازدهار العقاري نمواً متصاعداً في كافة القطاعات الأخرى المرتبطة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل صناعة وتجارة مواد البناء وقطاع السياحة والسفر والخدمات وقطاع التجزئة والقطاعات التعليمية والصحية وغيرها.

أسرع نهضة عمرانية

وتسير النهضة العمرانية في الإمارات بشكل سريع وتشهد الدولة نهضة قوية في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار.

وتستحوذ الإمارات على نصيب الأسد من الاستثمارات العقارية الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقدر بنحو تريليوني دولار. ووفقاً لتقرير (إكسفورد بيزنيس) لعام 2008، والذي يرصد الحركة الاقتصادية في دول العالم المختلفة، فإن حجم المشاريع العقارية المنفذة وتلك التي قيد التنفيذ بالدولة تقدر بنحو تريليون دولار.

وتستمر الأعمال الإنشائية بشكل كبير ونوعي، في الوقت الذي تعكس فيه المشاريع التي أعلنت في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية والتي يغلب عليها طابع المشاريع الضخمة والعملاقة على مستوى المنطقة والعالم النمو المتميز والمتسارع لاقتصاد الدولة بجميع مكوناته ومستوى الحركة النشطة للاقتصاد الوطني وتأثيرها على حركة السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

أبرز مظاهر التطور

ويعتبر نشاط البناء والتشييد والعقارات من أبرز المظاهر الملموسة في اتجاهات التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة. ولم ينحصر الجهد الذي بذل في هذا المجال على زيادة الوحدات السكنية فقط والتي ارتفع عددها من 597 ألف وحدة سكنية في العام 2005 إلى 637 ألف وحدة سكنية في العام 2007 بل انصبت الجهود وبشكل واضح في تحسين نوعية المساكن والارتقاء بالمستوى السكني نحو الأفضل. ومن المظاهر الإيجابية في هذا القطاع ظهور شركات وطنية عملاقة تساهم في النهضة العمرانية وتغطي كافة إمارات الدولة.

وتعمل في دولة الإمارات أكثر 50 شركة منها 22 شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630 مليار دولار و12 شركة في أبو ظبي تصل استثماراتها إلى 250 مليار دولار وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20 مليار دولار.

نقلة نوعية

وحققت المشروعات نقلة نوعية حيث شملت تطوير جزر في محيط البحر وبنيت فيها مدن كانت ولا تزال حديث العالم. ومن بين أهم الجزر المطورة جزيرة السعديات في أبو ظبي ومشروع الخيران في دبي ومشروع النخلة جبل علي ونخلة ديرة وجزيرة أم الشعوم (لؤلؤة الإمارات) ومشروع جزر الكهرمان وجزر سرايا وجزر المانغروف وجزيرة المرجان وجزيرة الفجيرة. ويستمر تنامي النهضة العقارية بالتوازي مع التنمية المتكاملة بالدولة وتأتي انعكاساً لانفتاح شهية المستثمرين نحو زيادة حجم المشروعات في ظل التطورات الديموجرافية المتسارعة والتي تبرز من خلال النمو السكاني المتواصل وارتفاع حركة أنشطة القطاعات المساندة مثل السياحة وتجارة المؤتمرات والفعاليات والملتقيات والتي حولت المدن الرئيسية بالدولة إلى واحدة من المدن التي تشهد حركة دائمة في مجال انعقاد المؤتمرات والمعارض والملتقيات الإقليمية والدولية، الأمر الذي ضاعف الحاجة للمزيد من المساحات الفندقية والسكنية. ويغلب على المشروعات العقارية بالدولة طابع المشروعات الضخمة حيث نفذت الشركات أعمالاً في مختلف إمارات الدولة تصدرت مراتب متقدمة بين نظيراتها من المشروعات في دول العالم المختلفة.

تعزيز القدرة التنافسية

وبدأت الإستراتيجية الاقتصادية تأتي أكلها بالفعل حيث أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني بواسطة تحديث التشريعات والقوانين, فضلا عن تعزيز القدرة على تنفيذها. وتشدد الخطة على أهمية التدريب وبرامج إعداد القيادات في كل الوزارات.

وكانت دبي قد نشرت خطتها الإستراتيجية التي تمتد حتى 2015. وتتوزع خطة دبي الإستراتيجية إلى خمس خطط فرعية تشمل التنمية الاقتصادية, والتنمية الاجتماعية, والبنية التحتية والأراضي والبيئة, والأمن والعدل والمساواة, والتميز الحكومي.

وتركز الخطة على تفعيل وتعزيز دور قطاعات السياحة والنقل والتجارة والبناء والتشييد والخدمات المالية.

وبناء على ما سبق يمكن القول إن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في التطور الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضية. وأصبحت مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص مثار تقدير دولي. وباتت دبي وجهة اقتصادية وسياحية معروفة على نطاق العالم بفضل عدة أمور, منها برامجها التسويقية. وتم إطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي قبل نحو 11 عاماً. ونجحت الفعاليات في تدعيم خريطة السياحة الصيفية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في فترة قياسية.

وتؤكد التقارير على أن الاقتصاد الإماراتي يعد من أكثر الاقتصادات العربية اتزانا وتنوعا في مصادر دخله حيث خرج من عباءة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل إلى اقتصاد حر مفتوح ومنتج في ذات الوقت. وجاء نجاح الإمارات في أن تصبح مركزا ماليا عالميا وليس إقليميا نتاج جهد كبير بذل من قيادات الدولة. ولا نجد شركة إقليمية أو عالمية إلا ولها مكتب إقليمي في الإمارات وبالتحديد في دبي، كما أن الإمارات نجحت في جذب مختلف شرائح المستثمرين في العالم ومن أغلب الدول.

التنويع الاقتصادي طوق النجاة الأكبر

قطعت الإمارات شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي في العام 2007 إذ بلغ نمو الناتج المحلي 16.8 في المائة ليصل إلى نحو 730 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 64.1 في المائة. وأصبحت الإمارات مركزا للاستثمارات الأجنبية بسبب ما حققته من نمو اقتصادي مستمر وتوفيرها قوانين مرنة وتسهيلات كبيرة تقدمها في كافة المجالات إضافة إلى البنية التحتية المتطورة القائمة فيها. الأمر الذي زاد من قيمة الثقة العالمية بالوضع الاقتصادي الإماراتي الذي يتمتع أصلا بنشاط وحيوية وازدهار. ولم يكن لموجة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق المالية والاستثمارية العالمية أي تأثير ملموس على حجم الاستثمارات الأجنبية المستقرة في الإمارات التي لجأت منذ البداية إلى تخصيص جزء من ميزانياتها على شكل احتياطي لتفادي أي أزمة متوقعة، مما أسهم في استمرار انتقال شركات عالمية واعدة إلى السوق الإماراتي لتأسيس نشاطات جديدة .وساعد التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات وما وصلت إليه من تقدم في مجال الصناعة والقضايا الاقتصادية في تحويلها إلى سوق عالمية وداعم قوي للمبادرات الإبداعية.

نقطة تمركز للاستثمارات

ويعكس التطور في حجم التجارة الخارجية مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة وعلاقتها بالعالم الخارجي. وبلغت نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي في العام 2007 نحو 157.7 بالمائة فيما بلغ معدل نمو فائض الميزان التجاري 6.3 بالمائة في العام 2007 وارتفع من 167.2 مليار درهم في العام 2006 إلى 177.7 مليار درهم في العام 2007 نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 534.6 مليار درهم إلى 664.3 مليار درهم في العام 2007. وبلغت قيمة الواردات 486.6 مليار درهم في العام 2007 مقارنة مع 367.4 مليار درهم في العام 2006م.

ويتفق الخبراء على أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات كفيلة بجذب استثمارات مباشرة في القطاعات غير النفطية حيث تنشط الشركات العالمية بصورة كبيرة في قطاع البترول وأعمال الإدارة والتدريب والهندسة المعمارية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من إمكانيات كبيرة وبنية تحتية اقتصادية مهمة تشكل عنصر استقطاب لأكبر الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والتكنولوجية العالمية وهو ما جعل من الإمارات نقطة تمركز للاستثمارات العالمية.

قوة وصلابة الاقتصاد

ولم يعد النفط المحرك الوحيد للاقتصاد الإمارات في ظل سياسة التنويع الناجحة والتي قطعت شوطاً بعيداً. وعلى الرغم من أنها تحتل المركز الثالث بين أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أن اقتصادها بني خلال الفترة الأخيرة بشكل يمكنه مواجهة أية صدمات في أسعار النفط. وتشير المعطيات إلى تمتع الاقتصاد الإماراتي بقوة وصلابة تجعلانه يستمر في تحقيق معدلات النمو المتوازنة التي دأب عليها طوال السنوات الماضية. وتؤكد البيانات أيضاً ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة الأمر الذي أسهم بدوره في ارتفاع حجم فائض السيولة وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي ويواصل الميزان التجاري للإمارات تحقيق فائض يفوق 50 مليار دولار في العام الجاري. ويلعب القطاع النفطي دورا رئيسا في الصادرات, حيث يشكل نحو 80 في المائة من مجموع الصادرات. كما تحتفظ الإمارات باحتياطي مالي ضخم لعدة أسباب منها تعزيز الإيرادات النفطية في السنوات القليلة الماضية. ويغطي الاحتياطي من العملات فاتورة واردات لفترة تزيد على ستة أشهر. ويزيد هذا الرقم على النسبة المطلوبة للدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمزمع إطلاقه في عام 2010م.

[bhkhalaf]

بعد تصويت 85 فقط من أصل 5000 يملكن العضوية.. هدى الجريسي مخاطبة سيدات أعمال العاصمة:
فرطتنّ في فرصة تاريخية للتقدم إلى الأمام وموقفكنّ في الانتخابات شكّل صدمة للكثيرين!



الرياض - نوف الحتيرشي

وصفت رئيسة المجلس التنفيذي للفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض التجربة النسائية الأولى، بأنها لم ترق إلى طموح قطاع عريض من سيدات الأعمال، وأن المحصلة النهائية لها لم تكن مرضية، مرجعة السبب إلى ضعف المشاركة النسائية في عملية التصويت .. وقالت الجريسي إن إحصاءات المشاركة الانتخابية كشفت أن عدد الأصوات النسائية المشاركة في الانتخابات التي استمرت (لمدة يومين)، لم يتجاوز 85 سيدة أعمال من ضمن نحو 5 آلاف سيدة يملكن عضوية الغرفة، ومنهن نحو 2600 سيدة يحق لهن التصويت وفق الضوابط والنظم التي تم تطبيقها على الأعضاء كافة من رجال وسيدات الأعمال، والتي أعلنت للجميع وتمت بإشراف من اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية.

ولم تخف هدى الجريسي صدمتها من حجم المشاركة النسائية في هذه الانتخابيات، وقالت: شكلت صدمة كبيرة للكثيرين من سيدات الأعمال، ليس المرشحات فحسب، وإنما كذلك المتابعات للشأن النسائي العام، فكيف يكون ذلك هو حجم المشاركة؟ ومن أين لنا أن نختار من يمثلنا إن نحن لم ندل بأصواتنا؟ وأضافت: أليس غريباً أن تفرط سيدات الأعمال بتلك الفرصة التاريخية التي لاحت لهن لأول مرة في غرفة الرياض، كي يسجلن خطوة جديدة للأمام في ميدان المشاركة جنباً إلى جنب مع رجال الأعمال في إدارة شؤون قطاع الأعمال بالرياض، من خلال التمثيل الملائم في مجلس الإدارة؟

وأكدت الجريسي التي خاضت غمار التجربة الانتخابية ولم توفق في حصد الأصوات الكافية لنيل كرسي العضوية أو الظفر به من خلال التعيين أن الأقدر على تمثيل بنات جنسهن في عالم المال والتجارة متسائلة عن كيفية تحقيق مرشحة على 778 صوتاً، بينها فقط 85 صوتاً نسائياً، هي مجموع من شارك من سيدات الأعمال بينما الباقي هي أصوات لرجال الأعمال؟ وقالت: أما كان من الأولى أن تكون أصوات سيدات الأعمال هي الأكبر عدداً، بل والقادرة على تحقيق الفوز لمرشحة أو أكثر بدلاً من عدم التصويت؟

وطالبت سيدة الأعمال هدى الجريسي قطاع سيدات الأعمال بعد أن انتهت التجربة الأولى، وخلا تشكيل مجلس الإدارة من أي سيدة أعمال، بإعادة النظر ودراسة هذه التجربة لاستخلاص العبر والدروس لتلافي السلبيات في التجربة القادمة، وأن يعزمن على تكثيف المشاركة والتصويت لمن يثقن في أنهن الأكثر خبرة وكفاءة وقدرة على تمثيلهن في المجلس وألا يفرطن في فرصهن.

وفي ختام حديثها للجزيرة قالت هدى الجريسي: أؤكد أن مجيء مجلس الإدارة خالياً من التمثيل النسائي، هو ليس نهاية العالم، وإن أردنا التغيير فعلينا أن نسلك الطريق المؤدي لتحقيق الغاية، ولا ننسى أنه على الرغم من أن المجالس السابقة كانت قاصرة على رجال الأعمال، إلا أن الصوت النسائي لم يكن غائباً، وكانت المقترحات التي تعبر عنها سيدات الأعمال تصل إلى المجلس بل وإلى الجهات الحكومية المعنية، بوسائل وقنوات عدة، وهذا ما كان شغلي الشاغل ومازال من قبل تأسيس الفرع النسائي للغرفة عام 2004م، ثم من خلال عملي كرئيسة للمجلس التنفيذي للفرع النسائي بعد تأسيسه، وهذا بالقطع هو ما سنواصل السير عليه.

[bhkhalaf]

وقع اتفاقية مع تركيا بقيمة 30 مليون دولار
مشاركة فاعلة لوفد أفيد في المنتدى العربي للبيئة والتنمية



فيينا - الجزيرة

وقع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أفيد) السيد سليمان الجاسر الحربش، مع عمدة مدينة سامسون في جمهورية تركيا، يوسف ظيا يلمظ على اتفاقية قرض تبلغ قيمته 30 مليون دولار أمريكي، وذلك للمشاركة في تمويل مشروع شبكة السكة الحديد الخفيفة في مدينة سامسون.

ذكر الحربش أن هذه التمويلات الجديدة ستساهم في دعم مشروع يمثل جزءاً هاماً من خطة رئيسية للنقل في المدينة حيث تهدف إلى انشاء شبكة ضخمة للمواصلات العامة ذات كفاءة عالية، والتي من شأنها أن تساعد على دعم وتيسير النشاط الاقتصادي والمساهمة في تحسين الحياة المدنية في البلاد بوجه عام.

ومن جهة أخرى أعلن مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أفيد) في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عقد في فيينا بالنمسا، عن تقديم منحة يبلغ قدرها 3 ملايين دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط (الاونروا) وقد أوضح الحربش أن هذه المنحة تهدف إلى المساعدة في توفير الامدادات الغذائية الضرورية والادوية اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تحول عمليات تشديد الحصار الصارمة دون الوصول إلى السلع الأساسية.

وكان وفد (أفيد) برئاسة مدير عام الصندوق سليمان الحربش قد شارك في المنتدى العربي الأول للبيئة والتنمية (أفيد)، الذي انعقد بالمنامة بدولة البحرين في يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أكتوبر الجاريين وقد ألقى الحربش الخطاب الافتتاحي للمنتدى في يومه الأول، وتلا ذلك نقاش مفصل لأنشطة الصندوق في الجلسة التي تناولت تمويل البرامج البيئية في اليوم الثاني للمنتدى.

[bhkhalaf]

9 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين
شركات يونانية تبدي رغبتها في زيادة حجم استثماراتها بالمملكة



جدة - الجزيرة

أبدت عدد من الشركات اليونانية رغبتها في الاستثمار في قطاع الإنشاءات والبناء في المملكة بإقامة مشاريع إضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في المجال العقاري والتطوير ومجالات التقينية الحيوية وتقنية المعلومات والزراعة.

ودعا وفد يوناني زار غرفة جدة أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة بلادهم للتعرف عن قرب على إمكاناتها السياحية الكبيرة مطالباً بضرورة عمل الجانبين لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل المردود الضعيف الذي لا يرضي المسئولين في الجانبين.

وبحث الوفد مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي وأمينها العام المستشار مصطفى أحمد كمال صبري سبل تعزيز التبادل التجاري والعمل على إقامة استثمارات مشتركة لاسيما في القطاع السياحي، واعتبر بترجي الزيارة فرصة لاستكمال الموضوعات التجارية والاقتصادية التي طرحت في أثينا الأسبوع الماضي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الذي أقيم للمرة الأولى.

وقال: وجدنا ترحيباً كبيراً من الأصدقاء في اليونان لإقامة علاقات تجارية مرنة مع جميع الدول العربية لاسيما المملكة، حيث لاحظنا حماسهم لمد جسور التعاون الوثيق ودعيناهم للحضور إلى جدة لاستكمال الحوار حيث نسعى سوياً إلى دفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين الذي تنامى بشكل واضح حيث ارتفع من 4.1 مليارات ريال عام 2000 إلى 9.05 مليارات ريال عام 2006م ونسعى أن نساهم معاً في زيادة العمل المشترك.

وشدد على أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين البلاد العربية المصدرة لليونان حيث بلغت الصادرات السعودية إلى اليونان عام 2006 حوالي 4.2 مليارات ريال أي بزيادة 67.40% عما كانت عليه في العام، مشيراً إلى أن السوق اليوناني يشهد العديد من الاستثمارات السعودية.

[bhkhalaf]

خبير: اختفاء تعرفة الاتصالات مع تطبيق خدمات الواي ماكس في المملكة



الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشف خبير اتصالات عن حدوث ثورة في عالم الاتصالات مع تطبيق خدمات الواي ماكس في السوق السعودي من خلال شركتي المتكاملة وعذيب. وقال المهندس جمال الجاسم: إن خدمة الواي الماكس ستساهم في تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية الصوتية. وأكد ل(الجزيرة) ظهور جهاز جوال جديد يعمل بنظام الواي ماكس باشتراك شهري ثابت ودون تعرفة للمكالمات الداخلية والخارجية، كما يقدم في نفس الوقت خدمات إنترنت سريعة.

وأوضح الجاسم أن هذه الخدمات ستؤثر بصورة كبيرة على مقدمي الاتصالات المتنقلة، متوقعاً قيام بعض المستخدمين بتحويل اتصالاتهم الهاتفية المحلية والدولية إلى هذه الخدمة الجديدة.

وأوضح أن الواي ماكس هي خدمة الإنترنت المتنقلة الللاسلكية مثل WiFi.. ومدى التغطية لها يمتد حتى ثلاثين كيلومتراً عن أقرب برج جوال وسرعة الاتصال تبلغ 750 ميجابت، وتستطيع الاتصال بالشبكة من أي مكان حتى لو كنت في سيارة تسير بسرعة 250 كلم على حسب المقويات والموجهات الموضوعة على أبراج الجوال.

وكان تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشف عن نمو عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من مليون مستخدم عام 2001 إلى 4 ملايين بنهاية عام 2007م، وبنسبة انتشار 26% من عدد السكان، وبمتوسط نمو سنوي 36%. أما فيما يتعلق بخدمات النطاق العريض (الإنترنت السريع) فقد نما عدد مشتركيه من 24 ألفاً عام 2003م إلى أكثر من 623 ألفاً بنهاية عام 2007م، بنمو سنوي نسبته 126% خلال السنوات الأربع الماضية.

ويقدر حجم سوق الهاتف المتنقل بنحو 34 بليوناً من إجمالي دخل القطاع العام الماضي البالغ 43 بليون ريال، فيما استحوذ الهاتف الثابت والإنترنت على التسعة مليارات الباقية.

يذكر أن الشبكات اللاسلكية المحلية هي شبكات اتصال لتقديم خدمات لا سلكية في منطقة محدودة مبنية على المواصفات القياسية العالمية، وتوفر للمستخدم حرية التنقل داخل هذه المنطقة، كما تتميز بسهولة التركيب وسرعة الانتشار؛ ما يساعد على انتشار الإنترنت وتطبيقاته.

[bhkhalaf]

مكررات أرباح شركات الداو جونز

Alcoa, Inc. (AA) 5

American Express Company 7

Boeing Co 8

Bank of America Corporation 13

Caterpillar Inc 6

Chevron Corp 6

EI DuPont 8

Walt Disney 9

General Electric 8

The Home Depot 11

Hewlett-Packard 10

(IBM) 9

Intel Corporation 11

Johnson الجزيرة Johnson 14

JP Morgan 16

Kraft Foods Inc 13

Coca-Cola 17

McDonaldصs 14

3M Co 12

Merck الجزيرة Co 13

Microsoft 11

Pfizer Inc 10

Procter الجزيرة Gamble 17

ATالجزيرةT 12

United Technologies 10

Verizon Communications 14

Wal-Mart Stores Inc 16

Exxon Mobil 8

Citigroup خسائر

GM خسائر

السوق 11

[bhkhalaf]

عناوين الأزمة العالمية في أمريكا

- 22-2-2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة

- 22-1-2008م: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلى 2% بين يناير وأبريل ?2008??

?- 11-9-2008م: المركزي الأمريكي يضخ 85 ملياراً في شركة (إيه آي جي) أكبر شركات التأمين في العالم، ويستحوذ على 80% منها لحمايتها

- 14-9-2008م: إفلاس بنك ليمان براذر أحد أعرق البنوك الأمريكية

- 23-9-2008م: تحوُّل بنكي جولد مان ساكس ومورجان ستانلي إلى شركتين قابضتين لحمايتهما من الإفلاس

- 2-10-2008م: الكونجرس يوافق على خطة الإنقاذ الاقتصادية بمبلغ 700 مليار دولار

- 11-11-2008م: جنرال موتور أكبر صانعي السيارات في العالم تطلب مساعدة الحكومة لحمايتها من الإفلاس.

- 24-11-2008م: الحكومة الأمريكية تعلن خطة مالية لإنقاذ (سيتي جروب) من الانهيار

[bhkhalaf]

محلّلون: الأزمة مجرد إضافة لما يعانيه السوق
سوق الأسهم السعودي يكسر قاع الأزمة ويبحث عن قاع الثقة



الرياض - عبد الرحمن السهلي وعبد الله البديوي

نفى محلِّلون اقتصاديون أن تكون أزمة الائتمان العالمية السبب الوحيد لما يعانية السوق السعودي من موجة هبوط حادة أفقدته أكثر من 60% من قيمته التي بدأها هذا العام، وهو المؤشر الذي تخلّى فيه خلال عام 2006م عن أكثر من 13 ألف نقطة من مجمل نقاطه، وأرجع المحلّلون الأوضاع الراهنة في السوق السعودي لمجموعة من الأزمات الذاتية في السوق بالإضافة إلى الأسباب العالمية، فغياب الخبرة وفقدان الثقة وغلبة الأفراد وانعدام المؤسسات المالية ذات الخبرات بالإضافة إلى عدم اتساع أفق الشفافية ساعد على تعميق الجراح، بينما لا يزال بعض المتداولين يصف ما يحصل في السوق بأنه مجرد تلاعب من محافظ كبيرة استغلت أوضاع الأزمة للضغط على السوق.

وقال المحلّل الاقتصادي محمد العمران في تصريح ل(لجزيرة) إن ما يحصل الآن في أسواق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ما هو إلا نتيجة دخولنا في دورة اقتصادية عالمية جديدة، وأضاف أن أثر هذا التغيير لم يقتصر على أسواق الأوراق المالية فقط، بل شمل أسواق النفط والمعادن والعملات والصناعة وهذا دليل على أن الأزمة العالمية هي خارج نطاق السيطرة.

وبيّن العمران أن معظم الأسواق المالية العالمية يتم تداولها عند مكررات ربح منخفضة ولكن التوقعات تشير إلى نمو سلبي متوقّع لربحية هذه الأسواق، فالسوق السعودي كان قبل عدة أشهر يتم تداوله عند مكرر عشرين وهو مكرر مرتفع بشكل نسبي ومع الهبوط الحاصل لا يمكن أن نغفل توقعات النمو.

وربط العمران عودة التفاؤل للأسواق المالية بحدوث نمو إيجابي في ربحيتها وهو أمر صعب في هذه الفترة بسبب تداعيات الأزمة المالية وهبوط شبح الإفلاس على أسماء شركات عالمية في قطاعي المصارف والصناعة.

من جهته قال الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية إن ما يحصل الآن في سوق الأسهم ما هو إلا خوف ناتج عن شك المتداولين وعدم ثقتهم بالمعلومات المتاحة لهم وذلك لأن هذه المعلومات أما إن تكون ناقصة أو غير كاملة أو غير ملائمة أو لم تصل في الوقت المناسب.

وأضاف باعشن أن البيانات الاقتصادية الوطنية مطمئنة، كما أن القطاع المصرفي في المملكة غير متورط بأزمة الرهن العقاري ولكن مؤشر سوق الأسهم تمثّل فيه البتروكماويات ثقلاً كبيراً وبالتالي فإن هبوط أسعار المواد البتروكيماوية في الأسواق العالمية بشكل حاد خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع كبير في سوق الأسهم.

وبيّن باعشن أن الأسواق بشكل عام في مثل هذه الحالات تمر بمرحلة من عدم الاتزان والمبالغة في ردود الأفعال استباقاً للأحداث المتوقع حدوثها مستقبلاً.

من جهة أخرى استغرب المحلّل المالي والخبير البنكي ناصر الجربوع مسار السوق وقال: لا شك أن السوق السعودي قد بالغ في الاستجابة للأزمة العالمية، وإلا فإن من غير المعقول أن يخسر السوق السعودي ضعف خسائر الأسواق الأمريكية وهي التي تعاني فعلاً بدليل إفلاس العديد من المؤسسات الضخمة والصغيرة فيها. وأضاف الجربوع قائلاً: إذا استمر الوضع كما هو عليه فأين سيصل مؤشر السوق إذا وصلت الأزمة لذروتها، لا نقول إننا لن نتأثر بالأزمة فهذا القول قد يبدو غير منطقي، ولكن الحق يقال إن تأثيرها على الاقتصاد السعودي الكلي ليس بالقسوة التي يشهدها سوق الأسهم.

وعن الأسباب وراء ذلك قال الجربوع: أعتقد أن غياب الخبرة هو السبب الرئيسي، الأسواق العالمية تعوّدت على المرور بهذه الأزمات وتجاوزها بينما هي المرة الأولى للسوق السعودي التي يواجه فيها أزمة مثل هذه، إذا استثنيا أزمة النمور الآسيوية التي كانت المحافظ في السوق آنذاك لا تتجاوز الـ40 ألف محفظة أو أقل بكثير . وختم ناصر الجربوع حديثه بقوله (لا ننسى أن أكثر من 90% من متداولي السوق هم من الأفراد، ولذا سنظل نقول إن غياب الاستثمار المؤسسي فاقم المشكلة.

[bhkhalaf]

تاسي أكثر إخلاصاً للأزمة من الداو جونز!
الأرقام تصرخ: السوق السعودي أكثر إغراء من الوول ستريت



الرياض - عبدالله البديوي

إذا كانت الأزمة المالية قد نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وعصفت بأكبر مؤسساتها وأثرت على أسواقها بشكل سلبي، فإن ما صدرته أمريكا لأسواق الخليج من تأثيرات سلبية كان أشد قسوة بلغة الأرقام؛ فبينما دخلت المؤشرات الأمريكية موجة هابطة تخللها الكثير من الارتدادات بناء على الأخبار الإيجابية، كسرت مؤشرات الأسواق الخليجية قيعانها بشكل غير مسبوق غير آبهة لأي خبر إيجابي يصدر بين الفينة والأخرى، على الرغم من اختلاف الظروف بين الأسواق الخليجية والأمريكية؛ ما أثار استغراب المتعاملين في أسواق المنطقة.

فالبيانات العامة حول الاقتصاد السعودي لا تزال مطمئنة، والتوقعات لا تزال إيجابية بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم على الرغم من الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط التي تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، بالإضافة إلى أن الشركات السعودية قد استمرت في تحقيق النمو في الأرباح، والبنوك السعودية نفت أن يكون للأزمة تأثير سلبي على نتائجها، وشركات البتروكيماويات أكدت على أن انخفاض أسعار المنتجات قابله انخفاض في أسعار اللقيم، وتوقعت أن يكون تأثير الأزمة محدود نسبياً، بالإضافة إلى التطمينات المتتالية من المسؤولين الرسميين عن قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة، كما توالت التصريحات من كبار المسؤولين في البنوك السعودية. وإذا كانت هناك تأثيرات سلبية من جراء انخفاض أسعار النفط فإن الدولة قد أعلنت ضخها أكثر من 400 مليار دولار في مشاريع التنمية والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أما في أمريكا فقد أظهرت البيانات أنها دخلت في مرحلة الركود رسمياً، ولم تستبعد دخولها مرحلة الكساد مستقبلاً، والشركات الأمريكية ما زالت تعاني، وخصوصاً بعد إفلاسات المصارف، وتدخل الدولة لإنقاذ بعضها وإنقاذ أكبر شركات التأمين من الإفلاس، وصناعة السيارات مهددة بإفلاس أكبر الشركات الأمريكية GM، وما زالت البيانات الصادرة من البنك المركزي لا تبشر بانتهاء قريب للأزمة.

على الرغم من الصورتين المتناقضتين اللتين تم استعراضهما آنفاً فقد خسر مؤشر السوق السعودي (تاسي) أكثر من 60% من قيمته التي بدأ بها تداولات هذا العام، وهو رقم أقل بقليل من انخفاض مؤشر دبي للأوراق المالية، وأكثر بنسب متفاوتة من انخفاض أسواق أبو ظبي والدوحة ومسقط والبحرين، بينما فَقَد مؤشر (الداو جونز) الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة أمريكية 33% فقط، على الرغم من وصول متوسط أرباح السوق السعودية إلى أقل من الرقم ثمانية، وهو رقم يقل عن مكرر الداو جونز والبالغ حالياً 11 مرة مع اختلاف الظروف في البلدين!

***

خسائر الأسواق

السعودية - 60%

دبي - 67%

أبو ظبي -49%

الكويت -35%

مسقط -28%

الدوحة - 40%

البحر ين -23%

الداو جونز - 31%