الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 23 ديسمبر 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

[bhkhalaf]

حجم الميزانية 475 مليارا بزيادة 65 مليار

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويقر ميزانية الدولة



روضة خريم :واس

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في روضة خريم بمنطقة الرياض ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/ 1431 هـ. وأفاد إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين قال في مستهل الجلسة يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431هـ التي يبلغ حجمها (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65)مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي وأضاف المليك أن الميزانية الجديدة ، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها ، ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ (ثلاثة)أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي (122) مليار ريال.ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة .واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (52)مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر ، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب (49) مليار ريال.وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة ، وسلامة الغذاء والدواء.وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى (19)مليار ريال.فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانيء والمطارات .ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها ، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.واختتم خادم الحرمين كلمته بالقول نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالين علينا ، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله جلّت قدرته أن يديم على الجميع نعمه ، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428هـ - 1429هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيها :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428 / 1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفا وسبعمئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22)% مقارنة بنسبة (6ر7)% للعام السابق ، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته(9ر34)% بالأسعار الجارية .كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته(8) بالمئة بالأسعار الجارية.أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4)% ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3)% والقطاع الخاص بنسبة (3ر4)% وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4ر5)% ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11)% ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6)% ، وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4)% ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4)% ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2)%.وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي عدا رسوم الاستيراد بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429هـ (2008م) نسبته (2ر9)% عما كان عليه في عام 1427/1428هـ (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3)% في عام 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م)إلى (000ر000ر000ر237)مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13)% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18)% في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428هـ (2007م).وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمائة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45)% عن العام السابق.أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59)%.وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
وبين وزير الثقافة والإعلام في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين توجه بالحمد والثناء لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء .كما حث حفظه الله الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل الأوقات ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي حمل إياها .وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق في جلسة اليوم على تغيير اسم جمعية الهلال الأحمر السعودي إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي .

[bhkhalaf]

خادم الحرمين يصدر ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة



روضة خريم : واس

صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية ، وفيما يلي المراسيم الملكية،

المرسوم الأول:
- أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000.000.000. 410) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (475.000.000.000) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال.
- ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
- ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426و 1426/1427و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
- رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
- خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
- سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
- سابعاً:
أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
- ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
- تاسعا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أِخرى.
- عاشـــــــرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1430/1431 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1430/1431.
- حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
- ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
- ثالث عشر:
أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
- رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
- خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .


المرسوم الثاني:
- أولا :تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (18.011.490.000 ) ثمانية عشر ألفاً وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وتسعين ألف ريال.
- ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (2.370.394.000) ألفين وثلاث مئة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وتسعين ألف ريال.
- ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (15.641.069.000) خمسة عشر ألفاً وست مئة وواحد وأربعون مليوناً وستة وتسعون ألف ريال.
- رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
- خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية ، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
- سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 24/12/ 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431.
- سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
- ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


المرسوم الثالث:
- أولاً :تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/ 1431 وفقاً للتالي :
1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانيء بمبلغ (2.670.000.000) ألفين وست مئة وسبعين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (1.067.324.000) ألف وسبعة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال.
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (19.503.000.000) تسعة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثة ملايين ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.432.000.000) ألف وأربع مئة واثنين وثلاثين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (935.387.000) تسع مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (7.645.527.000) سبعة آلاف وستمئة وخمسة وأربعين مليوناً وخمسمئة وسبعة وعشرين ألف ريال.
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.147.101.000) ألف ومئة وسبعة وأربعين مليوناً ومئة وواحد ألف ريال.
6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (6.717.629.000) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر مليوناً وستمئة وتسعة وعشرين ألف ريال.
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (161.637.000) مئة وواحد وستين مليوناً وستمئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (136.303.000) مئة وستة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة آلاف ريال.
9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (5.423.872.000) خمسة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمئة واثنين وثمانين ألف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (2.906.650.000) ألفين وتسعمئة وستة ملايين وستمئة وخمسين ألف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (621.060.000) تسعمئة وواحد وعشرين مليوناً وستين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (2.192.692.000) ألفين ومئة واثنين وتسعين مليوناً وستمئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (493.908.000) أربعمئة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسعمئة وثمانية آلاف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (2.751.146.000) ألفين وسبعمئة وواحد وأربعين مليوناً ومئة وستة وأربعين ألف ريال.
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (1.693.515.000) ألف وست مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة وخمسة عشر ألف ريال.
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (1.974.558.000) ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسين ألف ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (1.150.611.000) ألف ومئة وخمسين مليوناً وستمئة وأحد عشر ألف ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (1.296.921.000) ألف ومئتين وستة وتسعين مليوناً وتسع مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر536ر935) تسع مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وخمسمئة وستة وثلاثين ألف ريال.
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (720.720.000) سبعمئة وعشرين مليوناً وسبعمئة وعشرين ألف ريال.
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (694.519.000) ستمئة وأربعة وتسعين مليوناً وخمسمئة وتسعة عشر ألف ريال.
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (588.137.000) خمسمئة وثمانية وثمانين مليوناً ومئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
23 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (500.357.000) خمسمئة مليون وثلاثمئة وسبعة وخمسين ألف ريال.
24 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (445.880.000) أربعمئة وخمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانين ألف ريال.
25 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (398.640.000) ثلاثمئة وثمانية وتسعين مليوناً وستمئة وأربعين ألف ريال.
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (444.299.000) أربعمئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئتين وتسعة وتسعين ألف ريال.
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (1.425.603.000) ألف وأربعمئة وخمسة وعشرين مليوناً وستمئة وثلاثة آلاف ريال.
28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (3.735.000.000) ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسة وثلاثين مليون ريال.
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (1.115.412.000) ألف ومئة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف ريال.
30 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (339.639.000) ثلاثمئة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
31 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (3.879.250.000) ثلاثة آلاف وثمانمئة وتسعة وسبعين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال .
32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر403ر399ر1) ألف وثلاثمئة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمئة وثلاثة آلاف ريال.
33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر061ر206ر1) ألف ومئتين وستة ملايين وواحد وستين ألف ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر670ر164) مئة وأربعة وستين مليوناً وستمئة وسبعين ألف ريال.
35 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر935ر384) ثلاثمئة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر396) ثلاث مئة وستة وتسعين مليون ريال.
37 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر500ر393) ثلاث مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة ألف ريال.
38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر315ر796ر1) ألف وسبعمئة وستة وتسعين مليوناً وثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال.
39 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر929ر149ر5) خمسة آلاف ومئة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمئة وتسعة وعشرين ألف ريال.
40 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر743ر55) خمسة وخمسين مليوناً وسبعمئة وثلاثة وأربعين ألف ريال .
41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر120ر74) أربعة وسبعين مليوناً ومئة وعشرين ألف ريال.
42 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر881ر175) مئة وخمسة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وثمانين ألف ريال.
ثانيا : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 24/12/ 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431 .
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة –كل فيما يخصه –تنفيذ مرسومنا هذا.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم / 368 / وتاريخ 24/12/1429هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم / 157 / وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طاريء لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة 73 من النظام الأساسي للحكم والمادة 27 من نظام مجلس الوزراء .
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن على كل وزير ومسؤول ورئيس جهاز القيام بواجبه كاملاً ، والحرص على إدارة الميزانية المقرة لجهازه بإتقان ، وبدقة .
وشدد حفظه الله على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته ، الغرض من أجله ، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته ، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه ، خاصة وأن العالم بأسره يمر بأزمة مالية واقتصادية تقتضي منا جميعاً اليقظة والمتابعة والحرص والتعامل مع ما وفرته الميزانية من إمكانات بكفاءة تعظم بإذن الله من نتائجها .وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه على عظيم فضله على ما هي عليه المملكة الآن من أمن واستقرار وإمكانية وقدرة.

[bhkhalaf]

الإيرادات ترليون و100مليار والمصروفات 510 آلاف مليون والدين العام 237 مليار

وزارة المالية تصدر بيانها التفصيلي حول الميزانية العامة للدولة



الرياض :واس

أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين البيان التالي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431هـ .
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429هـ :
1-الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى ( 000ر000ر000ر100ر1 ) ألف ومئة مليار ريال بزيادة نسبتها ( 144 )% عن المقدر لها بالميزانية وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة ( 90 )% تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها وتزيد عن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1427 / 1428 بمبلغ ( 000ر000ر500ر478 ) أربع مئة وثمانية وسبعين ألفاً وخمس مئة مليون ريال أي بنسبة ( 77 )% .
2–المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 000ر000ر000ر510) خمس مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة مقدارها ( 000ر000ر000ر100 ) مئة ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء في بداية العام المالي الحالي ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز .
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة ( 2500 ) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ( 000ر000ر000ر120 ) مئة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بمبلغ ( 000ر000ر000ر83 ) ثلاثة وثمانية ألف مليون ريال في العام المالي السابق 1427 / 1428 هـ بزيادة نسبتها ( 45 ) بالمئة وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية .
3-الدين العام :
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) إلى ( 000ر000ر000ر237 ) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي ( 5ر13 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ ( 7ر18 ) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427 / 1428 هـ ( 2007 م ) .
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1430 / 1431 هـ :
على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الحالي 1428/1429 وتقديرات الإيرادات للعام المالي القادم إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة .
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 هـ :
1-قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر410 ) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال .
2-حددت النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر475 ) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال .
3-قدر العجز في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر65 ) خمسة وستين ألف مليون ريال .
ثالثاً :الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431 :
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن ( 000ر000ر000ر225 ) مئتين وخمسة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بتكاليف بلغت ( 000ر000ر000ر165) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال بميزانية العام المالي السابق 1428 / 1429 هـ بزيادة نسبتها ( 36 )% كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425 / 1426 هـ الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة . وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ ( 000ر000ر000ر5) خمسة آلاف مليون ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات .وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات .
2-الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :



بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي( 000ر000ر300ر52) اثنين وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال .وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد ( 22 ) اثنين وعشرين مستشفى إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب .كما يجري حالياً تنفيذ ( 86 ) ستة وثمانين مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ ( 11750 ) أحد عشر ألفاً وسبع مئة وخمسين سريراً وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي .وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومباني لمكاتب العمل إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة .

3-الخدمات البلدية :



يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي ( 000ر000ر900ر18 ) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة مليون ريال منها ما يزيد عن ( 000ر000ر300ر2 ) ألفين وثلاث مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية .وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومباني إدارية .

4-النقل والاتصالات :



بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي ( 000ر000ر200ر19 ) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال .
وتضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة للطرق والمواني والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها ( 5400 ) خمسة آلاف وأربع مئة كيلو متر منها ازدواج طريق ( بيشة / رنية / الخرمة حتى طريق الرياض / الطائف السريع " المرحلة الأولى ") ازدواج طريق ( البجادية / عفيف ) ازدواج ( تبوك / ضباء " المرحلة الرابعة " ) وطريق ( حائل / رفحا " المرحلة الثانية ) والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة وازدواج طريق ( الخضراء / شرورة ) والأعمال التكميلية لطرق ( القصيم / حائل / الجوف ) و ( القصيم / المدينة المنورة / ينبع / رابغ السريع ) و ( امتداد الرياض / الدمام السريع ) واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن ( 1740 ) ألف وسبع مئة وأربعين كيلو متراً إضافة إلى ما يقارب ( 30000 ) ثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق ( الطائف / الباحة / أبها ) و( الشقيق / جازان ) و ( الخرج / حرض / بطحاء ) و ( الحائر / حوطة بني تميم ) ( حائل / المدينة المنورة المباشر ) و ( المرحلة الأولى من طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول ) وطريق ( الرياض / الرين / بيشة ) والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن ( 56000 ) ستة وخمسين ألف كيلو متر .

5–المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :



بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي ( 000ر000ر400ر35 ) خمسة وثلاثين ألفاً وأربع مئة مليون ريال .وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء .ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات ( الجبيل 2 ، وينبع 2 ) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ ( 2 ر 117 )مئة وسبعة عشر مليوناً ومئتي ألف متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء .
6-صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :



استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي الماضي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ ( 000ر000ر000ر25 ) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
وصدرت مؤخراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ( 000ر000ر000ر10 ) عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستساهم هذه القروض –بإذن الله –في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو .ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 حوالي ( 000ر000ر000ر335 ) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1430/1431 حوالي ( 000ر000ر000ر40 ) أربعين ألف مليون ريال .ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي حتى الآن ( 000ر000ر846 ) ثمان مئة وستة وأربعين مليون ريال وسيستمر العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي .وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي ( 000ر000ر500ر8) ثمانية آلاف وخمس مئة مليون ريال .
7-قطاعات أخرى :



أ -الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب ( 000ر000ر000ر8 ) ثمانية آلاف مليون ريال وسوف يؤدي تنفيذها –بإذن الله –إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية .ب -الاستمرار في الإنفاق على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمثل أحد أهم روافد المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ( 000ر000ر000ر3 ) ثلاثة آلاف مليون ريال وصدور سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق .
ج -استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها ( 000ر000ر000ر7 ) سبعة آلاف مليون ريال .
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1–الناتج المحلي الإجمالي :



من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428/1429 ( 2008م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ( 000ر000ر500ر753ر 1) ألفاً وسبع مئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22)% مقارنة بنسبة (6ر7)% للعام السابق وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته (9ر34)% بالأسعار الجارية كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8)% وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4)% بالأسعار الجارية .أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته ( 2ر4 )% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3)% والقطاع الخاص بنسبة (3ر4)% وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 4ر5 )% وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11 ) بالمئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6)% وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4 )% وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4)% وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2)%.وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46)% كنسبة من الناتج المحلي -عدا رسوم الاستيراد –بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات .
2–المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م )نسبته (2ر9)% عما كان عليه في عام 1427 / 1428 هـ ( 2007م ) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3 )% في عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م )مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3-التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) ( 000ر000ر000ر226ر1 ) ألفاً ومئتين وستة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها ( 2ر31 )% عن العام المالي السابق كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي ( 000ر000ر000ر115 ) مئة وخمسة عشر ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10)% عن العام المالي السابق وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (2ر10) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية . أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه ( 000ر000ر000ر610 ) ست مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة نسبتها (12)% عن العام المالي السابق .كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820 ) ثمان مئة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45)% عن العام السابق.أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره ( 000ر000ر800ر564) خمس مئة وأربعة وستون ألفاً وثمان مئة مليون ريال في العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354 ) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال للعام 1427 / 1428 هـ ( 2007م )بارتفاع نسبته (4ر59)%.
4–التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) نمواً نسبته (14) بالمئة وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر14) بالمئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (30) بالمئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر15)% لتصل إلى ( 000ر000ر000ر157 ) مئة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال .
5-السوق المالية :
واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية وكإصدارات أولية تم طرح (13)ثلاث عشرة شركة للاكتتاب العام وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق (127) مئة وسبعاً وعشرين شركة كما رخصت الهيئة لعدد (30) ثلاثين شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام (2005م)وحتى تاريخه ( 106)مئة وست شركات .
6–تطورات أخرى :
أ -أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في شهر يوليو لعام ( 2008م ) متانة اقتصاد المملكة وثمن السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق .
ب –رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى ( AA- ) وأكد التقرير أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي وتعد هذه النتائج امتداداً لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وشهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة وستعزز هذه النتائج – بإذن الله –المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل .
ج -تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام ( 2009م ) تصنيف المملكة في المرتبة ( 16 ) السادسة عشرة من بين ( 181 ) مئة وإحدى وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز ( 24 ) الرابع والعشرين الذي حققته في عام ( 2008م ) .
د –تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وإصدار بعض التنظيمات الجديدة والشركات وتشمل الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمساحة وتنظيم جمعية حماية المستهلك وصندوق الوقف الصحي ونظام الجمعيات التعاونية وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار ونظام مكافحة الغش التجاري وترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية وقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية والخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وشركة المياه الوطنية .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .

[bhkhalaf]

وزير الاقتصاد والتخطيط:

الميزانية تتصدى لتداعيات الأزمة العالمية واتجاهات الكساد

"الاقتصادية" من الرياض

أوضح خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
وأضاف القصيبي في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، إن الإنفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار. كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الأداء الاقتصادي ويشكل تصدياً لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي، وسيعزز فاعلية الإنفاق العام ـ لاسيما الاستثماري بهذا المستوى ـ انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة المحلية والمستوردة".
وأوضح أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2009 وبهذا الحجم ـ في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ـ يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها. وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2008 قد بلغ نحو 4.2 في المائة بالأسعار الثابتة لعام 1999، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو 4.3 في المائة، وهو معدل يعكس ما شهده هذا القطاع من نمو إيجابي في جميع أنشطته الاقتصادية وفي مقدمتها: نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية، نشاط النقل والتخزين والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط الكهرباء والغاز والماء، التي حققت معدلات نمو بلغت نحو 5.4 في المائة، 11.4 في المائة، 4.2 في المائة، و6.3 في المائة على التوالي. وخلال العام ذاته ارتفع أيضاً الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة، ومعدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 10.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2007.
وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام 1430 / 1431هـ (2009) قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي، مسترشدة في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وجميع الخدمات الأخرى، لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أن الميزانية بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية تتسق مع توجهات الخطة الثامنة، التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب، التنمية الاجتماعية والصحية، التجهيزات الأساسية، الخدمات البلدية، المياه والصرف الصحي، والنقل والمواصلات، ومن ثم فهي تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.
وأختتم معاليه تصريحه مؤكداً أن إعطاء الميزانية الأولوية للمجالات والأنشطة المذكورة، يجسد تصميم المملكة على المضي قدماً في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والمستندة إلى أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.

[bhkhalaf]

السعودية تقود تراجعاً خليجياً نجت منه قطر بالدعم الرسمي


الأسواق الخليجية لم تتمكن من النجاة من تداعيات الأزمة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

انفردت السوق القطرية بتحقيق بعض المكاسب في خلال جلسات أسواق المال الخلجية الاثنين، وذلك بسبب الدعم الرسمي ودخول الهيئة العامة للاستثمار، في حين فشلت السوق السعودية في الحفاظ على مكاسب سجلتها مطلع الجلسة، لتقع ضحية جني أرباح، بينما استمر التخبط في أسواق الكويت والإمارات.
أما الأسواق العربية غير الخليجية، فقد مالت بدورها للتراجع، وذلك باستثناء السوق المصرية، التي ارتدت صعوداً بعد تراجعها الأخير.
ففي الرياض، لم يتمكن المؤشر من الحفاظ على المكاسب التي حققها خلال الجلسة، فختم تداولاته على تراجع، فاقداً 26 نقطة تعادل نصف نقطة مائوية تقريباً، ليستقر عند مستوى 4748 نقطة، متأثراً بتراجع قطاع البتروكيماويات.
وشهدت الجلسة تداول أربعة مليارات ريال مقابل 239 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 139 ألف صفقة، تركزت على أسهم "الإنماء" و"إعمار" ومعادن" و"سابك" و"مجموعة المعجل."
وسجلت أسهم "الغذائية" و"شمس" و"الأسماك" أكبر المكاسب في نهاية التداولات، في حين تعرضت أسهم "ساب تكافل" و"سلامة" و"الخليج للتدريب" لأكبر تراجع.
ومن بين جميع قطاعات السوق، اقتصرت المكاسب على مؤشرات "الزراعة" و"شركات الاستثمار المتعدد" و"التشييد والبناء" و"الفنادق والسياحة."
وفي أبرز الأخبار، أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"بسبب تأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور بالتغير الذي تم في تشكيل أعضاء مجلس إداراتها.
إلى جانب ذلك، برز إعلان شركة "ساب" تكافل عن إصدار وثيقة تكافل للمجموعات لصالح "بنك ساب" بمبلغ تغطية يصل لغاية 12 مليار ريال سعودي في السنة.
وفي السوق الكويتية، اتسعت دائرة القلق حيال الدور المنتظر للمحفظة الاستثمارية الحكومية، خاصة وأن تراجع الأحد لم تقابله تطمينات كافية لمستقبل الأمور، فخسر المؤشر السعري 183 نقطة من قيمته، ليتراجع إلى حاجز 8211 نقطة، فاقداً 2.18 في المائة من قيمته، في وقت تراجع المؤشر الوزني 18 نقطة إلى مستوى 431 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 85 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتي موزعة على 2031 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "أصول للاستثمار" و"مجموعة الصفوة القابضة" و"بنك بوبيان" و"بنك الكويت الدولي" و"الأولى للاستثمار "
وتراجعت مؤشرات القطاعات الثمانية، إذ سجل مؤشر قطاع "البنوك" أعلى تراجع من بين القطاعات أمام "الخدمات" و"الاستثمار."
وعلى المستوى السعري، حقق سهم "الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية" أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة، أمام "تعمير" و"مشاعر" في حين تعرضت أسهم "مدينة الأعمال الكويتية العقارية" و"استراتيجيا" و"غلوبل" لأكبر الخسائر.
وفي أبرز أخبار السوق، قالت شركة "غراند" إن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2008 تظهر خسائر بـ1.4 مليون دينار كويتي.
أما في الإمارات، فاستمرت التأثيرات السلبية للتقارير الغربية التي تركزت حول خسائر لصناديق سيادية، فتراجعت سوق دبي 70 نقطة، لتغلق عند حاجز 1732 نقطة، تعادل 3.91 في المائة من قيمة مؤشرها الذي تراجع إلى مستويات عام 2004.
وشكلت أسهم القطاع العقاري الضغط الأكبر على المؤشر، حيث استمرت خسائر "إعمار" و"أرابتك" مع تراجع لـ"الاتحاد العقارية" و"ديار."
وشهدت الجلسة تداول 225 مليون درهم مقابل 146 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 4772 صفقة، تركزت على أسهم "إعمار" و"أرابتك" و"سوق دبي المالي" و"بنك دبي الإسلامي" و"ديار" و"الخليج للملاحة" التي شهدت بمجملها تراجعاً قاسياً.
وللجلسة الثانية على التوالي، اقتصرت المكاسب على سهم "تكافل" وسط تراجع سائر الأسهم، بقيادة "أرابتك" و"شعاع" و"سلام - البحرين."
وفي أبرز الأخبار، قالت شركة "الاتحاد العقارية" إن إداراتها تنوي التقدم باقتراح للجمعية العمومية غير العادية لإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة لا تتجاوز 2.5 مليار درهم، وقد أغلق سهم الشركة على تراجع بأكثر من ثمانية في المائة.
أما في أبوظبي، فقد خسرت السوق 74 نقطة تعادل 2.88 في المائة من قيمتها، لتغلق عند 2502 نقطة، بتداولات لم تتجاوز 276 مليون درهم مقابل 124 مليون سهم تقريباً.
وبصورة عامة، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 3.02 في المائة، ليغلق على مستوى 2668 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 11.84 مليار درهم، لتصل إلى 380 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 53 من أصل 130 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 4 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 46 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 55.65 في المائة، و بلغ إجمالي قيمة التداول 534.69 مليار درهم.
وفي قطر، استمر التأثير الإيجابي للدعم الرسمي لقطاع المصارف، حيث صعد المؤشر 36 نقطة تعادل 0.54 في المائة من قيمته، ليستقر عند 6701 نقطة، مع تصدر أسهم رابحة، في مقدمتها "الخليج الدولية" و"بروة" و"التجاري" و"بنك الدوحة" و"صناعات قطر" لنشاط التداولات من جهة، وإغلاقها على ارتفاع من جهة أخرى.
وشهدت الجلسة تداول 584 مليون ريال مقابل 13.6 مليون سهم، وكانت خلالها أسهم "النقل الجوي" و"الدوحة للتأمين" و"التجاري" الأكثر ارتفاعاً، بينا حلت أسهم "قطر وعٌمان" و"الإجارة" و"التحويلية" في صدارة الأسهم المتراجعة.
وفي أبرز أخبار السوق، وافقت عمومية بنك الدوحة على دخول جهاز قطر للاستثمار على ما نسبته 20 في المائة من رأس مال البنك على مرحلتين.
وودعت السوق البحرينية جلسة تداولاتها عند مستوى 1820 نقطة، بتراجع 40 نقطة تعادل 2.19 في المائة من قيمتها، في حين خسر مؤشر مسقط 160 نقطة جديدة، ليتراجع إلى مستوى 5781 نقطة، بخسارة 2.70 في المائة من قيمته.

وخسرت السوق الأردنية 2.92 في المائة من قيمتها، لتغلق عند مستوى 2857 نقطة.
وأغلق مؤشر CASE 30 عند مستوى 4351 نقطة، بزيادة 0.59 في المائة من قيمته.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم وحمة الله وبركاتة

اسعد الله صباحك بكل خير يالغالي

والله يعطيك الف عافية ويجزاك كل خير

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم وحمة الله وبركاتة

اسعد الله صباحك بكل خير يالغالي

والله يعطيك الف عافية ويجزاك كل خير

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير أخي وأستاذي القدير أبو فهد

الله يعافيك ويجزيك كل خير ويبارك فيك ويوفقك

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

عقود النفط الامريكي تتراجع دون 40 دولارا عند التسوية

نيويورك (رويترز) -

انخفضت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي عند التسوية يوم الاثنين متأثرة ببواعث القلق ازاء الطلب مع مجيء عقود فبراير شباط في مركز اول شهر عقب انتهاء عقود يناير كانون الثاني يوم الجمعة عند ادنى تسوية في اكثر من اربعة اعوام.
وضغطت المخاوف من تراجع الطلب وسط ركود الاقتصاد على اسعار النفط رغم ضعف الدولار ودرجة البرودة في مطلع الاسبوع بالولايات المتحدة والتي عززت زيت التدفئة. وزادت سوق البورصة الامريكية المتراجعة من الضغط على عقود النفط.
وفي بورصة نيويورك التجارية انخفضت عقود فبراير شباط 2.45 دولار اي بنسبة 5.78 في المئة عند التسوية الى 39.91 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق بين 43.44 دولار و39.98 دولار وهو الادنى للعقد.