الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 24 محرم 1430 هـ الموافق 21 يناير 2009 م

[فهد88]

ارتفاع أرباح الغذائية إلى 14.1 مليون ريال ( + 64 % ) بنهاية العام 2008

أرقام 21/01/2009
ارتفعت أرباح شركة المنتجات الغذائية التي تقوم بتصنيع المعكرونة والمنتجات من البطاطس ، إلى 14.1 مليون ريال ( 0.71 ريال للسهم ) بنهاية العام 2008 مقارنة بـ 8.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة
2007
2008
التغير

المبيعات (مليون ريال)
65.0
76.1
+ 17 %

الربح الصافي (مليون ريال)
8.6
14.1
+ 64 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)
20
20
--

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.43
0.71
+ 64 %


وجاء هذا التحسن في الأرباح، بشكل رئيسي من تضمين نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2008 أرباحا رأسمالية قدرها 4.2 مليون ريال ناتجة عن تسوية مديونية لشركة ايميكا الفرنسية والتي قامت بإنشاء مشروع الخرج للتمور وباستثناء تلك الأرباح فإن الشركة رفعت أرباحها بنحو 16 %.

تطور الأرباح

ويعود سبب الانخفاض في الربع الرابع للعام 2008م إلى زيادة المصاريف الغيرمباشره متمثله في مصاريف البيع والتوزيع والتسويق والتي أدرجت خلال الربع الرابع كما ورد في إعلان الشركة.

تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع

المبيعات (مليون ريال)
17.0
19.9
26.1
13.1

الربح الصافي (مليون ريال)
2.9
4.3
7.4
- 0.4

متوسط عدد الأسهم (مليون)
20
20
20
20

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.14
0.22
0.37
- 0.02



تطور الأرباح الصافية لـ "المنتجات الغذائية" منذ بداية عام 2007

عام 2007

الفترة
الربح الصافي ( مليون)
ربح السهم ( ريال)

الربع الأول 2007
4.4
0.22

الربع الثاني 2007
3.3
0.17

الربع الثالث 2007
1.1
0.06

الربع الرابع 2007
- 0.2
- 0.01

عام 2008

الربع الأول 2008
2.9
0.14

الربع الثاني 2008
4.3
0.22

الربع الثالث 2008
7.4
0.37

الربع الرابع 2008
- 0.4
- 0.02

[فهد88]

تراجع أرباح أنعام القابضة إلى 5.9 مليون ريال ( - 5 % ) بنهاية عام 2008

أرقام 21/01/2009
حققت شركة أنعام القابضة أرباحا مالية قدرها 5.9 مليون ريال ( 0.54 ريال للسهم ) بنهاية عام 2008، مقارنة بأرباح مالية قدرها 6.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
2007
2008
التغير

الربح الصافي (مليون ريال)
6.2
5.9
- 5 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)
10.9
10.9
--

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.57
0.54
- 5 %



تطور الأرباح

عزت الشركة الخسائر خلال الربع الرابع إلى انخفاض نتائج أعمال إحدى الشركات التابعة نتيجة تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث أن معظم بضائعها تستورد من الخارج كما تأثرت نتائج النشاط الزراعي المتوقعة بانخفاض أسعار الأعلاف داخلياً.

تطور الأرباح الصافية لـ " أنعام القابضة " منذ بداية عام 2007

عام 2007

الفترة
الربح الصافي ( مليون)
ربح السهم ( ريال)

الربع الأول 2007
- 6.2
- 0.57

الربع الثاني 2007
1.2
0.11

الربع الثالث 2007
1.8
0.17

الربع الرابع 2007
9.4
0.86

عام 2008

الربع الأول 2008
4.5
0.41

الربع الثاني 2008
1.0
0.10

الربع الثالث 2008
0.7
0.07

الرع الرابع 2008
- 0.30
- 0.03

[فهد88]

دار الاستثمار» تتجه لطرح مزاد عام على «بوبيان» و«أستون» و«البحرين الإسلامي»


الراي العام 21/01/2009
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان شركة دار الاستثمار بحثت في اجتماع الخميس الماضي مع مستشارها لاعادة هيكلة مديونياتاها بنك كريديت سويس وبحضور بنك غولدمان ساكس سبل التوصل إلى مسوغ من شأنه تستطيع «الدار» المساهمة في اعادة هيكلة مديونياتها من خلال التمويل الذاتي.

واوضحت المصادر ان الاجتماع خلص إلى اتفاق يقضي بأن يقوم «غولدمان ساكس» بوضع تقييم لجميع الاصول التي تملكها «دار الاستثمار»، وفي مقدمتها حصتها في بنك بوبيان البالغة نحو 19.8 في المئة، وكذلك مساهمة الشركة في استون مارتن التي تقارب 86 في المئة، ومساهمتها في بنك البحرين الاسلامي التي تقارب على 40 في المئة، لافتة إلى ان التقييم سيتضمن جميع الاصول الاخرى من دون استثناء، وان كان الاهتمام سينصب في البداية على «بوبيان» و«استون مارتن» و«البحرين الاسلامي».

وكشفت المصادر ان «دار الاستثمار» وافقت على مقترح تقدم به «كريديت سويس» على اساس انه وفقا لنتائج التقييم، سيتم تحديد الاصول الصالحة للبيع، وفقا للاوضاع المالية العالمية، أو بمعنى أدق سيتم اختيار الاصول التي سيكون بيعها مُجديا لـ «دار الاستثمار»، ومن ثم عرضها في مزاد عام، يتضمن مستثمرين محليين وكذلك خليجون، وفقا لقواعد وشروط سوق الكويت للاوراق المالية التي نص عليها في هذا الخصوص، على ان يتم تأجيل فكرة البيع لبقية الاصول التي لن يجدي التخارج منها نفعا في اعادة هيكلة مديونيات «دار الاستثمار».

ونوهت المصادر إلى انه ستتم مخاطبة اصحاب افضل العروض والتي تتناسب مع التقييم الذي سيخرج به «غولدمان ساكس» لشراء الاصول التي تم تحديدها للبيع، موضحة انه في حال تم الاتفاق على بيع مساهمة الشركة في بنك بوبيان، ستتم مخاطبة الجهات صاحبة افضل عروض لشراء الحصة من اجل التقدم إلى بنك الكويت المركزي والحصول على موافقة الشراء، وذلك قبل الاعلان عن موعد المزاد.

وقالت المصادر انه من المرتقب ان تحصل الجهات الراغبة في الانضمام إلى مزاد بيع حصة «الدار» في «بوبيان» في حال تم الاتفاق مع البنك المستشار على رأي بنك الكويت المركزي سواء بالقبول أو الرفض في أسرع وقت ممكن، وذلك بما يتماشى مع طبيعة التطورات المالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية على وجه العموم، والاوضاع التي تمر بها «دار الاستثمار» على وجه الخصوص.

على صعيد متصل، كشفت المصادر عن ان بنك الكويت الوطني تقدم بعرض شراء رسمي لحصة دار الاستثمار في بنك بوبيان، بما يعادل 400 فلس للسهم الواحد، الا انه يبدو وحسب المصادر، ان العرض لم يجد القبول بين أروقة «الدار»، وان كانت افادت بأن الرفض لايزال شفويا.

[فهد88]

إعمار العقارية تعلن برنامج إصدار كمبيالات اليورو متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار وصكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار


أرقام 21/01/2009
أعلنت اليوم شركة إعمار العقارية أكبر شركات التطوير العقاري في الامارات عن إنشاء برنامج كمبيالات اليورو متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار أمريكي بالتزامن مع برنامج الصكوك الاسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي المدرج مسبقًا في بورصة لندن .

وسوف تتولى "إعمار للخدمات المالية" المملوكة بالكامل لـ "إعمار العقارية"، عملية إصدار السندات التقليدية تحت برنامج كمبيالات اليورو متوسطة الأجل، في حين ستتولى ’إعمار صكوك المحدودة‘، الوحدة المتخصصة التابعة لـ ’إعمار‘، عملية إصدار الشهادات الإسلامية .

وقالت إعمار إن البرنامجين سيظلان التزاماً دون ضمان مع أولوية بالدفع، ما يمنح الشركة الخيار في التوجه إلى أسواق المال التقليدية والإسلامية لجمع التمويل بطريقة تنافسية.

وسوف تقوم ’إعمار‘ بالحصول على التمويل تحت هذين البرنامجين عندما تتوفر وتسمح الفرصة لذلك في سوق الدين وتبعاً لاحتياجات الشركة من السيولة.

[فهد88]

ضعف القوة الشرائية.. يحوّل 8 ملايين سعودي إلى استئجار المساكن بدلاً من تملكها

جريدة الرياض 21/01/2009
كشف عدد من المسوقين العقاريين أن الانخفاض (النسبي) التي شهدتها أسعار بعض المساكن المعدة للتملك خلال الفترة الماضية، أجبرت عدداً من المستثمرين العقاريين على تغيير سياستهم الاستثمارية، حيث عمدوا إلى تأجير الوحدات السكنية بدلا من بيعها، خاصة مع تنامي ضعف القوة الشرائية بالنقد لشرائح كثيرة من المجتمع السعودي.

ويقدر عدد السعوديين الذين يملكون منازل ب 40% (أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60% من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر ب 14 مليون نسمة.

وخلال خطة التنمية السابعة بلغ متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في السعودية إلى 30%، وفي المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن من 65% إلى 55% نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.


على الرغم من تصاعد أزمة ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية إلا أن الطلب على الإسكان لا يزال قائماً وكثيراً ويفوق ما يعرض بكثير. ويرجع الخبراء العقاريون أسباب ارتفاع العقار إلى عدم تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الارتفاع.

ويظل سوق العقارات الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة كونه يجلب استثمارات كثيرة، ويترقب له أن يجلب الكثير من الاستثمارات وأن يحقق انتعاشا ملموسا خلال الفترة المقبلة، التي سوف تشهد طلباً كبيراً على العقارات وتطوراً في الفترة المقبلة.

وينوه مستثمرون أجانب بالسوق لما يتمتع من قوة شرائية مرتفعة مما يشير إلى أن السوق أكثر انتعاشاً عن غيره.

ويطالب العقاريون بتطوير صندوق التنمية العقارية لحل مشكلة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين، مشيرين إلى أنه لا زال يعمل بآلية قديمة لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي يتطلب تضافر كل الجهود للتغلب على مشكلة الإسكان، وتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

ويواجه قطاع العقارات معوقات كثيرة منها تعدد الجهات المسؤولة عن العقار، وتأخير الإجراءات، مما يستوجب إيجاد هيئة عقارية تُعنى بشؤون العقار، وتشرف عليه، وتحل مشاكله، إضافة إلى عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذ المشاريع، حيث تم إدخال العمالة ضمن آليات «السعودة» رغم عدم وجود عامل سعودي واحد يمكن تعيينه عامل بناء، مما دفع المستثمرين (في السابق) إلى اللجوء للاستثمار في الدول المجاورة نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي يجدونها هناك.

كما أن عدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة، وصعوبة إخراج المستأجر من العقار، مما شجع المستأجرين على المماطلة في السداد لعدة أشهر أو لسنوات عدة، تعتبر من العوائق الأخرى أيضا للتوسع في الإسكان.

وتشمل عوائق البناء عدم البت في المرافق العامة وتركها للقطاع الخاص لكي يقوم ببنائها وتأجيرها على الدولة أو القطاع الخاص فيما يخص المدارس وغيرها من المرافق الأخرى، إضافة إلى كبر مساحات قطع الأراضي المعتمدة مما جعل المعروض يفوق الدخل.

ويظل العقاريون ينتقدون التعقيدات الموجودة في اللائحة الجديدة لتنظيم الصناديق العقارية، حيث لا يستطيع أحد فتح صناديق استثمارية عقارية إلا بعد ضوابط قد تكون صعبة التطبيق، ومنها أن يكون ضمن مجلس إدارة الشركة المرخص لها بعضوين خارجيين تكون لهما خبرة في إدارة المحافظ والأمور المصرفية والمالية البنكية.

وأكد خبراء عقاريون أن صدور الأنظمة الجديدة - (الرهن العقاري المسجل، والتمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي والتي أقرها مجلس الشورى) - سيعمل على تنشيط الاستثمارات بما يساعد على توازن العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار، معتبرين أنها جاءت منسجمة مع الأهداف والغايات التي تهدف إليها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية، للمساعدة على دخول شركات إقليمية كبرى في سوق العقار السعودية، كما أنها أمور جميعها ستحقق مصلحة كبيرة للمواطنين.

والسعودية تتميز بارتفاع النمو السكاني نسبيا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد السكان في السعودية سيزداد بنسبة 56.6% خلال المدة من عام 2000 إلى 2020، في حين سيزداد عدد السعوديين بنسبة 89.2% خلال المدة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عددهم بحسب المعدل السنوي البالغ 3% إلى 35.32 مليون نسمة عام 2020، فيما يصل تعداد مدينة الرياض وحدها إلى 6.37 ملايين نسمة، حيث إن معدلات الهجرة تزيد من معدل النمو فيها إلى 4.2% حسب دراسات هيئة تطوير الرياض لتصل بتعداد السكان في عام 2020 لضعف ما هو عليه الآن.

ووفقا لتلك الإحصائيات سيشكل سكان الرياض نسبة 23% من التعداد السكاني للمملكة، وسيصاحب هذا النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن يبلغ العدد التراكمي للمساكن في عام 2020 نحو 7 ملايين وحدة سكنية.

وتتمثل أبرز ملامح قطاع الإسكان في السعودية في ارتفاع متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في السعودية إلى 30% خلال خطة التنمية السابعة، وفي المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن من 65% إلى 55% نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.

من جهتها توقعت «جلوبل» بناء على أبحاثها لربحية قطاع الإسكان ونتيجة لبدء الإنتاج من المجمعات المبنية حديثا في العام 2009، أن تظهر انخفاضاً بنسبة 5.8 في المائة في العام 2009 مقارنة بنموها بمعدل 13.6 في المائة. وأن ربحية القطاع ستتزايد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 في المائة خلال الفترة من العام 2007 - 2011م.

وأشار التقرير إلى أن الانهيار في أسعار خام النفط أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت من مستوياتها المرتفعة، الذي يرجع في الأساس إلى الانخفاض في أسعار المواد الخام، لافتاً إلى أن القطاع أظهر التزاماً قوياً بتنفيذ توسعاته على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يعزى في الأساس إلى المخزون الكبير من الحجر الجيري واضطراب المعروض من مخزون الوقود بالأسعار المدعومة.

واعتبر بيت الاستثمار العالمي أن العقارات تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، لكنه أشار إلى أن صناعة تمويل الإسكان غير موجودة تقريباً في المملكة في ظل تقدير نسبة تمويل الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1%.

وقال التقرير بعكس بعض دول الخليج الأخرى فإنه من الجيد بالنسبة لتنمية القطاع خضوع سوق العقارات السعودي لحد كبير في تحركه لأسس الطلب وليس مجرد المضاربة. وتأسيساً على خطة التنمية الثامنة يقدر الطلب على الإسكان بنحو مليون وحدة سكنية على مدار الفترة ما بين العام 2005 - 2009 وهو ما يشير إلى متوسط زيادة بنحو 200.000 وحدة سنوياً. وقدر التقرير أن يرتفع نشاط العقارات في المملكة بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.8 في المائة، في ظل ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% في العام 2004 إلى 7.2% في العام 2009. ويفتح معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد الأسرع بين الدول العربية للمملكة فرصاً وفيرة للنمو.

وتحصل السوق العقاري السعودي على زخم كبير مع عودة الكثير من الرساميل السعودية من الخارج عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 والتي اتجهت في البداية إلى سوق الأسهم ولكن مع الهزات التي تعرضت لها الأسهم انتقلت تلك السيولة إلى القطاع العقاري، إضافة إلى صدور بعض التشريعات العقارية الجديدة، وكذا طرح بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمعرفة وجازان التي تصل كلفتهما إلى 300 مليار ريال.

ويؤكد خبراء في الاستثمار العقاري أن السوق العقاري السعودي بحاجة إلى شركات تعمل بمعايير عالمية من خلال خطط ودراسات استعدادا لدخول مرحلة المنافسة، مشيرين إلى أن المشاركة في المعارض العالمية تكسب خبرة وثقافة وتجارب متنوعة، كما أن دخول شركات عقارية من خارج المملكة إلى السوق السعودي يتوقع أن يحفز الشركات المحلية على التطوير والمنافسة مؤكدين أن دخول هذه الشركات بمفاهيمها الجديدة وإسكانها الفاخر سيحدث تأثيرا في السوق، وسيجد هذا النوع من الإسكان الفاخر طلبا في المملكة، لكنه في الغالب سيكون طلبا استثماريا.

ويعتبر الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة - سواء في المدن الاقتصادية، النفط، التعدين - يؤدي إلى زيادة الطلب على العقار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب عامل هبوط الأسهم، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المساكن.

[فهد88]

المملكة القابضة ترصد 15 مليار ريال لتعويض انخفاض استثماراتها بسبب الأزمة العالمية

جريدة الرياض 21/01/2009
شدد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة على سلامة ومتانة استثمارات المملكة القابضة، مشيراً إلى أن ذلك الصمود يأتي بالرغم من الخسائر التشغيلية التي بلغت 14.7 مليار ريال والتي لا تشكل سوى 22% من رأسمالها البالغ 63 مليار ريال.

وأكد الأمير الوليد بن طلال خلال مؤتمر صحافي عقدة أمس بمناسبة إعلان النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 إنه تأكيداً لموقف شركته القوي فإنها سوف تعلن عن مشروعين عملاقين في جدة والرياض التي تبلغ مساحتهما نحو 25 مليون متر مربع.

ويشمل مشروع جدة ناطحة سحاب ومراكز تجارية ومشاريع فندقية وسكنية إضافة للعديد من المشاريع الأخرى، ومشروع الرياض الذي يقام على طريق الدمام ويقام حالياً جسرين لتعزيز من قيمتهما السوقية.

وأكد أن شركته لا تزال مصرة على زيادة استثماراتها المستقبلية، مستغلة متانة موقفها المالي دون توقف، وزاد بل أن الوقت الحالي يعد محفزا إضافيا للبدء بهذين المشروعين خلال العام الحالي لتدني أسعار المواد الأساسية.

وأضاف أن المملكة القابضة ماضية في استثماراتها واقتناص الفرص التي ستخلفها الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى إن الفرص التي تبحث عنها المملكة القابضة لن تكون محصورة بجهة معينة.

وقال سموه ان شركته تلتزم بمبدأ الشفافية التي تنادي بها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بهيئة السوق المالية، مؤكداً أن الشركة تعتبر من أولى الشركات التي التزمت بهذا المبدأ سواء كانت النتائج إيجابية أو أقل من الإيجابية.

وتابع سموه أن شركة المملكة القابضة كما هو معروف عنها عندما طرحت أسهمها للتداول كانت لها استثمارات عديدة محلية وعالمية، مشيراً إلى ان طبيعتها كشركة استثمارية تزيد حصتها عن 5% وفي بعض الأحيان قد تنزل عن هذا المعدل حينها لا يظهر اسمها في قائمة ملاك الأسهم وهذا ينطبق على بقية الشركات.

وأردف قائلاً: أن تقليل من حصة الشركة لا يعني أنها لن تعود لزيادة حصتها مرة أخرى في نفس الشركة، لافتاً إلى أن هذه عملية فنية ليس لها أي تفسير آخر.

وشدد على أن الشركة سوف تستمر في المشاريع التوسعية في السعودية والنظر لفرص إقليمية وعالمية كما كان الوضع في ال25 سنة الماضية عندما كانت شركة خاصة.

وقال الأمير الوليد بن طلال إن الوقت الحالي مناسب لانطلاق المشاريع العقارية، مشيراً إلى أن ذلك بسبب تدني أسعار الأسمنت والحديد والأيدي العاملة.

وأكد إنه في حال مقارنة المتر المربع بما كان عليه قبل 6 أشهر من الآن نجد أنها انخفضت بنحو النصف، مشيراً إلى أن ذلك يعد هو الأفضل للبناء والتشييد والاستثمارات العقارية الضخمة والتي وضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين في الرياض وجدة وهي مشاريع لن تظهر نتائج عوائدها الاستثمارية قبل 3 - 5، مستغلين الأزمة العالمية لصالحنا خاصة أن الطلب على العقار كبير حيث يشكل نسبة الشباب في السعودية 60% تبلغ أعمارهم 25 عاما هؤلاء من الطبيعي أن يزيد طلبهم على المساكن.

وقال ان العام 2009 نسعى إلى تحقيق أرباح وفي أقل تقدير إعادة توازن لشركة المملكة القابضة، مشيراً إلى انها تشكل محفظتها الاستثمارية مزيجاً متنوعاً من جميع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وهي انعكاس لما يتم في الوضع المحلي والعالمي.

إلى ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة عن النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، حيث حققت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 14.7 مليار ريال.

وقال في بيان وزع أمس ان الشركة رصدت مبلغ 15 مليار ريال إضافية كمخصص لتعويض انخفاض في استثماراتها.

وقال الأمير الوليد بن طلال إنه بالرغم من الأزمة العالمية فإن مشاريعنا واستثماراتنا مستمرة وسيعلن قريباً عن انطلاق مشروعي جدة والرياض العملاقين.

وأضاف سمو الأمير بأن العالم بأسره يعاني من الأزمة المالية العالمية الحالية ونحن في شركة المملكة القابضة لدينا استثمارات في مختلف دول العالم وبالذات في السوق الأمريكي والذي منه انطلقت هذه الأزمة العالمية وبالتالي انخفضت قيمة استثماراتنا في هذه الأسواق، ولذلك أخذنا مخصصات ضخمة في هذه السنة كما أنه والحمد لله لدينا استثمارات متنوعة ومختلفة ولم تتأثر كلها بنفس المقدار، متوقعاً أن تتعافى الأسواق من هذه الأزمة.

ومضى سموه قائلاً نحن لا نقلل من حجم الأزمة المالية فهي أزمة شديدة ولكن دعونا نتذكر ان معظم الخسائر ناتجة عن انخفاض في أسعار الأسهم والاستثمارات بسبب الأزمة العالمية بينما المشاريع الفعلية على أرض الواقع هي مشاريع عملاقة وهي مشاريع مستمرة وعلى رأسها استثماراتنا العقارية في كل من مدينتي الرياض وجدة.

[فهد88]

موديز تخفض تقييمها الائتماني لشركة "الصناعات الوطنية" الكويتية
أرقام 20/01/2009
خفضت مؤسسة التقييم الائتمانية "موديز" تصنيفها الائتماني لشركة "الصناعات الوطنية" التي تعد من كبرى الشركات في الكويت. ويشمل هذا التخفيض قروض حصلت عليها "الصناعات الوطنية" تبلغ قيمتها 475 مليون دولار.

وبررت "موديز" تخفيضها للتصنيف الائتماني لشركة "الصناعات الكويتية" نظرا لتعرض الشركة لسوق الكويت المالي الذي يتراجع بشدة منذ عدة أشهر، حيث تعد الشركة من كبار المستثمرين في السوق. وأضافت ان تراجع السوق قد احدث أثرا سلبيا على ملاءة الشركة.

وقالت "موديز" انه حتى بعد التخفيض فإن تصنيف "الصناعات الوطنية" يبقى تحت المراقبة وهو ما يعني أن الشركة قد تتعرض لتخفيض آخر مستقبلا.

وقالت موديز أيضا ان قيمة محفظة الشركة الاستثمارية ووضع السيولة لديها لم يعودا يبرران التصنيف السابق الذي كانت تحمله الشركة.

يذكر أن سهم "الصناعات الوطنية" قد سجل هبوطا كبيرا خلال عام 2008 خصوصا بعد عزوف المستثمرين عن الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة في شهر سبتمبر الماضي والذي أدى لاحقا لقيام الشركة بالغاء الإكتتاب، وسجل السهم في اخر تداولات جرت عليه 250 فلسا وذلك مقارنة مع أعلى سعر وصل الية السهم عند 2.0 دينار (2000 فلس) في شهر مارس من عام 2008.

[فهد88]

شركة الاتصالات السعوديـة توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % عن الربع الرابع 2008


أرقام 20/01/2009
أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم وذلك عن الربع الأخير من العام 2008 .

يشار إلى أن الشركة درجت على توزيع 1 ريال خلال الأرباع الثلاثة السابقة من عام 2008 ليبلغ مجموع الربح الموزع لكامل العام 3.75 ريال للسهم.

أهم توصيات مجلس إدارة الاتصالات السعودية

البيان
التفصيل

تاريخ انعقاد الاجتماع
20 يناير 2009

أهم التوصيات
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5 % ( 0.75 ريال لكل سهم) عن الربع الرابع 2008.

ملاحظة
سيتم الإعلان عن أحقية الأرباح ومواعيد صرفها في وقت لاحق

[فهد88]

" المملكة القابضة " تعلن أكبر خسارة في تاريخ شركات المنطقة (29.9 مليار ريال) وخسائر الربع الرابع 31.0 مليار ريال


أرقام 20/01/2009
أعلنت شركة "المملكة القابضة"، المدرجة في السوق السعودي والمملوكة بشكل رئيسي من قبل الأمير الوليد بن طلال، أن خسائرها لعام 2008 بلغت 29.9 مليار ريال (4.75 ريال للسهم) والتي تعد أكبر خسارة سنوية في تاريخ شركات المنطقة.

قائمة الدخل

الفترة
2007
2008
التغير

الربح الصافي (مليار ريال)
1.2
( 29.9 )
--

متوسط عدد الأسهم (مليون)
6300
6300
--

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.19
(4.75 )
--



وقالت الشركة ان خسائرها في الربع الرابع بلغت 31.0 مليار ريال، كما قالت في بيان لها أن الخسائر التشغيلية بلغت 14.7 مليار ريال فيما بلغت خسائر الاستثمار 15.3 مليار ريال.

وتأثرت استثمارات الشركة بشكل حاد خلال عام 2008 جراء الهبوط الحاد للعديد من الاستثمارات التي تملكها وعلى رأسها حصتها في "سيتي جروب" الذي انهار سهمها خلال الـ 18 شهرا الماضية.

تطور الارباح للعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع

الربح الصافي (مليون ريال)
303.8
534.7
226.0
( 30976)

متوسط عدد الأسهم (مليون)
6300
6300
6300
6300

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.05
0.08
0.04
( 4.9 )

[فهد88]

الماضي: القوائم المالية لا تتضمن إطفاء للشهرة والخروج من الأزمة سيكون تدريجيًا


واس 20/01/2009
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المهندس محمد بن حمد الماضي " إن شركة سابك حققت العام الماضي ثاني أفضل نتائج سنوية لها بعد النتائج التي كانت قد حققتها عام 2007 حيث حققت 22 مليار ريال أرباحاً صافية " وعدها من أفضل السنوات ربحية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والأزمة المالية الراهنة التي بدأت منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي .

وأبان الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الشركة للتعليق على نتائج الشركة السنوية وربع السنوية التي أعلنت اليوم أن صناعة البتروكيماويات تمر بدورات اقتصادية انخفاضاً وارتفاعا فما أن تصل الأرباح للذروة حتى تبدأ في الانخفاض وهذه الدورة أصبحت سمة من سمات هذه الصناعة لافتاً إلى أن الشركة تأثرت بنهاية الربع الثالث بنتائج الإنهيار المالي الذي أصاب الاقتصاديات العالمية وزاد من تأثير الدورة الاقتصادية وحدتها كما أنه في نفس العام ارتفعت أسعار البترول إلى مستوياتٍ قياسية أثرت على اقتصاديات التصنيع مما زاد من قوة نزول الأسعار .

وقال الماضي " إن الأزمة المالية وآثارها على صناعة النقل وصناعة البناء والتشييد أثرت كثيراً على صناعة البلاستيكيات الهندسية والمواد البتروكيماوية بشكلٍ عام الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على تلك المنتجات ومن ثم هبوط أسعارها كما أن انخفاض أسعار البترول في الوقت الحاضر لم يساعد في تحسين الوضع بسبب ضعف الاقتصاد العالمي عامةً والأمريكي خاصة " .

وتابع قائلاً " في ظل هذه التطورات قامت سابك بكثيرٍ من التدابير التي من شأنها تقليص التكاليف وترشيد المصروفات ومنها على سبيل المثال إيقاف بعض المصانع لفتراتٍ معينة وخفض الإنتاج في البعض الآخر وإعادة هيكلة بعض شركات سابك الخارجية لتحسين أدائها " .

وأبدى الماضي ثقته التامة في أن سابك ستخرج من آثار هذه الدورة الاقتصادية أكثر قوة ومتانة بخاصة أنها أكملت تمويل مشاريعها التي تحت الإنشاء مثل شركات (ينساب ، وشرق ، وكيان) .. متمنياً أن تسهم هذه الشركات في زيادة الإنتاج والمبيعات والربحية إذا انضمت إلى مجموعة سابك الإنتاجية .

وفيما يتصل بالمصانع التي أوقفت أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أن سابك أوقفت العمل لبعض الوقت في بعض مصانع الحديد ومصنع البلاستيكيات في أسبانيا مشيراً إلى أن توقف بعض هذه المصانع جزئي لبعض الوقت.

وأشار إلى أن الشركة أوقفت بشكل نهائي مصنع سابك للعطريات في بريطانيا لافتاً إلى أن هذا المصنع صغير ولن يؤثر إيقافه على الشركة .

وبشأن الأزمة المالية العالمية أوضح الماضي أن الخروج من الأزمة سيكون تدريجياً حيث أنه كلما طالت الأزمة كلما خرج منافسون من السوق.

وأوضح الماضي أن استراتيجية العام الجاري 2009 تعتمد على أربعة محاور هي تقليص التكاليف والعمل على هيكلة بعض الشركات والقرب من الزبائن والتركيز على الأبحاث لأنها مهمة جداً في مثل هذه الأوقات والتركيز على النمو ذلك أن هناك عدداً من المصانع سوف تدخل الإنتاج هذا العام والعام القادم.

وبشأن القروض والاندماجات والشهرة أكد الماضي أن الشركة لا تعاني من مشكلة قروض والمركز المالي لشركة سابك جيد بشكل عام كما أن الشهرة لم تدخل في صافي القوائم المالية مبينا أنه يجري تقييم الشهرة كل عام ومن الممكن أن تنزل أو تزيد.

وفيما يتعلق بالشركات الشقيقة كيان وينساب أفاد الماضي أن هذه المشاريع مخطط لها منذ خمسة أعوام وهي مصانع تتمتع باقتصاديات جيدة ومولت بأسعار ممتازة وفي وقت جيد لافتا النظر إلى أن تكلفتها كانت كبيرة وتأخرت بعض الشئ وهذا لا ينقص من ربحيتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لسابك أن إعادة الهيكلة نتج عنها تقليص العمالة في سابك للبلاستيكيات المطورة حيث تم الاستغناء عن ألف موظف كما تم الاستغناء عن 300 موظف في سابك أوربا مشيراً إلى أن الهيكلة والاستغناء عن اليد العاملة الزائدة يحدث في كل الشركات الضخمة.

وفيما يتصل بأسعار الحديد أبان أن أسعاره عالمية وسابك تسعره حسب معادلة عالمية تكون مجزية للمصنع والسوق ولا يمكن أن يرفع الأسعار منتج واحد ويبقى وحيداً مؤكداً أن سابك تشعر أن عليها مسؤولية اجتماعية ولذلك فقد أسهمت في توفير كميات الحديد وقال " اشترينا من الخارج ووفرنا الحديد للسوق "مشيراً إلى أن مصنع المسطحات هو الذي توقف إلى حين نفاد المخزون لديه .

ولفت إلى أن سابك لم توقف أي مصنع حديد إيقافاً كاملاً بل توقف مؤقت لشهرين أو ثلاثة