الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16 صفر 1430 هـ الموافق 11 فبراير 2009 م

[فهد88]

فعاليات متعددة لكل أفراد العائلة

وضع اللمسات الأخيرة لمهرجان ربيع الصحراء الأول بشرورة



بدأت اللجنة العامة للتنشيط السياحي بشرورة والربع الخالي استعداداتها ميدانياً في وضع اللمسات الأخيرة لمهرجان ربيع الصحراء الأول بشرورة لهذا العام. المهرجان يضم العديد من الفعاليات من ضمنها قرية المهرجان الواقع بجوار صالة الأمير مشعل للاحتفالات حيث تم تسوير كامل موقع القرية وإنشاء مسرح لإقامة الفعاليات الترفيهية والندوات التثقيفية والمسابقات الثقافية والفنون الشعبية كما تحتوي القرية على مدينة الألعاب الهوائية والكهربائية وأجنحة الإدارات الحكومية وبعض المحلات التجارية. وأوضح صالح محمد منيف النهدي أمين عام لجنة التنشيط السياحي بشرورة والربع الخالي أن اللجنة الرياضية قد أنهت استعداداتها الأولية لاستقبال المشاركين في الماراثون الرياضي وسباق الدراجات وسباق التحمل على الرمال وذلك بتوزيع استمارات المشاركة على المدارس والمجمعات السكنية والتجارية لاستكمال الفحوصات الطبية الخاصة بذلك. وأضاف النهدي بخصوص الدورات التدريبية فقد تم الاتفاق مع رشاد عبدالوهاب فقيه والشيخ محمد مرزوق الحارثي لإقامة دورات تدريبية خلال فترة المهرجان، وحول ما يخص الفعاليات النسائية فقد تم تخصيص موقع هذه الفعالية في كلية التربية بشرورة بحي الفيصلية حيث تضمنت العديد من البرامج والفعاليات الشيقة الخاصة بالنساء منها محاضرات دينية ومسابقات ثقافية وعرض لأزياء المنطقة وركن للأكلات الشعبية وركن للفنون الشعبية النسائية وركن للحرف اليدوية النسائية وركن الأسر المنتجة ومرسم للطفل ومسرح ومسابقات ثقافية. وبين النهدي بأن المهرجان يتضمن كذلك استعراضاً للطيران الشراعي والذي يشارك خلال فعاليات المهرجان، موجهاً دعوته لجميع سكان محافظة شرورة والمراكز التابعة لها والمحافظات المجاورة الحرص على حضور هذا المهرجان الذي ستبدأ فعالياته يوم الأربعاء 23/2 إلى يوم الخميس الموافق 1/3 /1430 ه من الساعة الخامسة عصراً حتى الواحدة صباحاً يومياً.

[فهد88]

مجلس للمسؤولية الاجتماعية بغرفة المدينة


المدينة المنورة - د. روعة صالح
عقدت غرفة المدينة المنورة الاجتماع التمهيدي الأول لمقترح ( مجلس المسؤولية الاجتماعية) بحضور رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وعدد من رؤساء الأجهزة الحكومية وصناديق التمويل والجمعيات الخيرية وذلك للتباحث والتنسيق حول سبل تنشيط مشاريع الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لها وإزالة العقبات لتوسيع دائرة هذا النشاط المهم تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير . وأوضح صالح السحيمي رئيس الغرفة الذي ترأس الاجتماع أن مشاريع الأسر المنتجة أو برنامج العمل من المنزل هو السبيل المناسب لبناء قاعدة عمل متينة للمرأة وأنه مجال واسع يوفر فرصاً لا محدودة للمرأة وفي موقعها الطبيعي بالمنزل . وقال إن المجتمعين توصلوا إلى عدد من التوصيات سوف يتم رفعها لسمو أمير المدينة، أهمها الطلب إلى سموه رئاسة المجلس بعد تشكيله وضم معالي أمين المدينة المنورة لعضويته واعتماد مشاريع الأسر المنتجة القائمة حالياً تحت مظلة حاضنة الأعمال التابع لمركز سيدات الأعمال بالغرفة مع تفعيل وتقوية التنسيق بين مركز سيدات الأعمال ومؤسسة المدينة الخيرية لتنمية المجتمع . وأشار السحيمي إلى أن من ضمن التوصيات ستتولى الغرفة دعم ورعاية المشروعات النسائية القائمة حالياً ومنح الحرفيات شهادات بمثابة تراخيص أو اعتراف موثوق منها بمزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصفة مؤقتة لحين صدور ترخيص رسمي . هذا وقد خلص الاجتماع إلى تبني كل جهة من الجهات المشاركة في الاجتماع إعداد ورقة عمل حول ما يمكن لأجهزتهم تقديمها تحقيقاً لتوجيهات سمو الأمير وأن تكون اجتماعات المجلس المقترح كل ستة أسابيع لمتابعة سير العمل .

[فهد88]

بموضوعية

صنع بالسعودية " أقمار صناعية " .



راشد محمد الفوزان
هذه أمنية أن أجد أقمارا صناعية " سعودية " نطلقها من صحراء الربع الخالي أو النفود الكبير أو الدرع العربي أو رأس الزور أو القريات أو جازان , إيران جارتنا من الجهة الشرقية ولا تبعد عن الجبيل سوى 160 كيلومتراً تثير بأخبارها وإنجازاتها رغم أنها لا تصدر نصف ما تصدر المملكة من النفط فنحن وقت الفورة النفطية قبل أشهر نصدر عشرة ملايين برميل , وتطوير مستمر لرفع الطاقة الإنتاجية لكي نصل الى اثنى عشر مليون برميل رغم أن المملكة يكفيها أن تصدر ثمانية أو سبعة ملايين برميل من النفط لدعم الميزانية وضخها مع إيرادات أخرى غير نفطية , إيران بالأمس أعلن وزير الاتصالات لديها السيد محمد سليماني أن بلاده تبني أربعة أقمار صناعية أخرى بعد أن وضعت أقماراً صناعية أخرى الأسبوع الماضي في مدارها الأسبوع الماضي , لا أحد ينكر حجم التنافس " الخفي " أو " الظاهر " لا يهم للصراع بالمنطقة بين عراق مضطرب وسورية متغيرة ولبنان طائفي وحماس تحت العباءة الإيرانية وصراع الولاءات والنفوذ ومن فتح وغلق المعابر وغيرها من المتغيرات التي لا أريد الخوض بها وأتركها للسياسيين والمحللين, ولكن أركز هنا على العمق والقوة الآقتصادية لدينا أين ترتكز ؟ , تمنيت من هيئة الاستثمار أن تجلب لنا استثمارات من هذا النوع وهي " صناعة " الأقمار الصناعية و " صيانة وصناعة " الطائرات والسيارات والأجهزة الكهربائية , تمنيت على وزراة التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وكل الجهات الحكومية أن تقوم " بإنجاز " على الأرض وحقيقي من خلال صناعة تكون رافدا لهذا الوطن وقوة له , لا أن نكون مقيدين ومكبلين بالنفط الذي اتجه إلى 150 دولاراً والآن يصارع البقاء عند مستوى 40 دولاراً , وللحق والموضوعية فهي ليست صناعة تبنى من مهارة الإنسان فتستطيع أن تأتي بشركات أجنبية وتستخرج لك النفط وتسوقه وتبيعه كما كانت أرامكو في سالف الزمان ونحن نعتمد على نعمة من الله وهبها هذا الوطن لا فضل لإنسان بها أو صنعها , ما هي الإضافة في استخراج النفط وبيعه كمادة خام ؟ أدرك أن للنفط مشتقات وصناعة بمئات المليارات ولكنها الأكثر خطورة على الاطلاق , فيمكن انهيار أسعاره لسبب اقتصادي كما نلمسه الآن , قد يحدث في حال الأزمات أي ضرر يوقف هذا التدفق النفطي ونحن من يعتمد على إيرادات نفطية بما لا يقل عن 85% وأكثر , إذاً ماذا لدينا غير ذلك ؟ الوزراء والجهات الحكومية مسؤولة بشكل مطلق أمام ما يحدث وللتاريخ , ماذا تم بناؤه من صناعة لدينا , ولن يقنعنا أي صناعة قائمة لدينا أو أي مصادر دخل لدينا أخرى إلا حينما تصل نسبتها 50% من مصادر تمويل الميزانية وإضافة احتياطيات أيضا , مقياس النجاح والبناء لدينا هو بمعيار واضح لا لبس فيه , لن نوجد مصادر دخل وقوة لهذا الوطن إلا بصناعة حقيقية توفر فرص العمل والبناء لهذا الوطن ومصدر دخل حقيقياً يساهم بفاعلية حقيقية ولنضعه كهدف استراتيجي , وإلا ما الذي يوجد لدى إيران وهي الأقل دخلا ولا يوجد لدينا؟ الآن يبدأون بإطلاق أقمار صناعية في الفضاء ناهيك عن المفاعل النووي وما سيأتي ويتبعه مستقبلا , هل ندرك نحن أين نقف حقيقة ؟! أو كيف نستثمر أموالنا وأرضنا والإنسان لدينا لنحمي ونقوي هذا الوطن أمام مخاطر قادمة لا تحمد عقباها؟

[فهد88]

( الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي ..

أسعار المساكن بين الانخفاض والاستقرار أم الارتفاع.. هل حان وقت شرائها؟



قراءة: خالد الربيش
مساحات لا حدود لها تلك التي تستحوذ على تفكيرنا.. بين قرار شراء المسكن.. أو مباشرة بنائه، أو الانتظار.. إلى البحث عن مزيد من الانخفاض.
بغض النظر عن أن المساكن انخفضت أم لا، الأراضي ارتفعت، أم لازالت تحتفظ بأسعارها، كل أرقام وسائل الأعلام لا يمكن أن تعطي قياسات دقيقة لذلك، لأنها غير موجودة (رسميا) من خلال توثيق معلن من الجهات الرسمية.

ولكن القاسم المشترك للحديث في سوق العقار وخاصة في مجال الإسكان هل الأسعار سوف تنخفض، (الرياض) استطلعت قراءها من خلال الموقع الالكتروني الذي شارك فيه 4278 صوتاً، كان أكثر من النصف (57%) منهم يرى أنها سوف تنخفض، وعارضهم 16.4% قالوا إنها سوف ترتفع، في حين أن 19.9% يرون أن الأسعار لن يطرأ عليها تغير، و6.6% قالوا إنهم لا يعلمون.



رغم أن النشاط العقاري في المملكة شهد تصحيحاً على متوسط الأسعار المنفذة خلال الفترة الماضية، وسجلت حركة البيع والشراء على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية استقراراً على متوسط أسعارها، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين قرار الشراء، والشراء ذاته (من وجهة نظري)، فقرار الشراء ذاتي مرتبط في الشخص ذاته عندما يملك الإمكانيات المالية سواء بالنقد أو بالتقسيط، أما الشراء فهو يخضع في كثير من الأحيان لآراء الآخرين وتوجيهاتهم و/أو توجهاتهم، توجساً لارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

لا أعتقد أبد أن هناك من ندم على الشراء أو حتى البناء بغرض التملك الشخصي، لأنه أتخذ القرار المناسب، ولكن من يرغب في الشراء من المؤكد أنه عانى ويعاني من تقلبات الأسهم التي غدت حديث كل طبقات المجتمع، الفرق أن شراء المسكن ينتهي بأصل ثابت، وشراء السهم لا يروي صاحبه مهما ربح،.. لينتهي به المطاف بربح (غير مقنع أحياناً) أو (لا قدر الله) الخسارة.

هذا الأسبوع تحرك مجلس الوزراء نحو تفعيل حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، وقد طرحت سابقاً مقترحات، متنوعة للحل منها على سبيل المثال: تشكيل لجنة تضم سبع شخصيات اعتبارية من العقاريين الموثقين، والشركات المتخصصة في التقييم، لتكون المرجع في تثمين أي مساهمة متعثرة، لضمان عدم ضياع حقوق المساهمين، تحويل الإشراف على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة إلى هيئة سوق المال، من خلال مكاتب محاماة متخصصة، دراسة تأسيس كيان استثماري، يتولى شراء المساهمات المتعثرة، وتعويض المساهمين، ومن ثم تحويل أصول تلك المساهمات إلى مشاريع عقارية منتجة (مجمعات سكنية، أو تجارية...)، تولي الدولة شراء المساهمات المتعثرة، وتحويلها، إلى وزارات أخرى مثل الشؤون الاجتماعية (الإسكان الشعبي)، أو صندوق الفقر، طرح المساهمات المتعثرة ذات الأصول الواضحة (صكوك سليمة) للبيع من خلال مزاد علني تشرف عليه جهات موثقة، التعجيل في حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، التي تأخرت بسبب إشكالات في صكوك الملكية، وإصدار قرارات حاسمة وملزمة لحلها.

وساهمت الحكومة سابقاً – ولا تزال – في توطين أكثر من 600 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق التنمية العقاري، وأناط بوزارة الاقتصاد والتخطيط في 2004 مهام متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية لجميع شرائح المجتمع بالنظر إلى حاجاتهم الإسكانية وكذلك المشاريع والقروض الإسكانية الحكومية والخاصة وإعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات الإسكانية.

وبلغ عدد المساكن التي تم إنجازها ويجري تنفيذها خلال خطة التنمية السابعة (2000/2004) نحو 300 ألف وحدة سكنية مول ونفذ القطاع الخاص نحو 240 ألف وحدة منها، في حين مول صندوق التنمية العقارية الباقي وقدره 60 ألف وحدة سكنية، كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال خطة التنمية السابعة نحو 150 ألف رخصة بناء لإقامة مساكن خاصة واستثمارية.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لقطاع الإسكان خلال خطة التنمية الثامنة في توفير مسكن لكل أسرة لا يتوافر لها المسكن، وزيادة ملكية المواطنين للمساكن، ويعتمد تحقيق الأهداف الرئيسة لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة على توفير الإسكان للفئات المحتاجة من ذوي الدخل المنخفض والمحدود، وتنوع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن وصيانتها، وتغطية برامج الإسكان لجميع مناطق المملكة مع التركيز على المدن الصغيرة والمتوسطة خاصة المجاورة للمدن الكبيرة، وتحسين إدارة الأراضي السكنية وتنظيم جانب العرض منها وتوفير التجهيزات والخدمات العامة لها مع إحكام ضوابط توزيع منح الأراضي، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك، ومراجعة أنظمة البناء والمواصفات بحيث تساعد على تخفيض التكلفة وزيادة المعروض من الأراضي والمساكن، والتوسع في مشاريع الإسكان الخيرية وتقديم الدعم والمساندة لها.

وتتعدد المجالات التي يشملها قطاع الإسكان منها تشييد المساكن واعتماد المخططات وإصدار التصاريح، ومد شبكات التجهيزات الأساسية للأحياء السكنية، إضافة إلى صناعة مواد البناء والأثاث وتجارتها.

ومول القطاع الخاص 75 في المائة من إجمالي عدد المساكن في المملكة البالغة نحو 3.99 ملايين مسكن في حين تولى صندوق التنمية العقارية تمويل 610 آلاف مسكن، إضافة إلى 24.5 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة في إطار برنامج الإسكان العام العاجل، ومنحت الدولة 1.5 مليون قطعة أرض سكنية للمواطنين كما وفرت بعض الجهات الحكومية الأخرى 250 ألف وحدة سكنية لإسكان موظفيها.

وارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة، وفي المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن خلال الوقت نفسه من 65 في المائة إلى 55 في المائة نتيجة محدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.

ويقدر الطلب التراكمي على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة الذي عجزت السوق العقارية عن تلبيته بنحو 270 ألف مسكن وتتراوح نسبة المساكن الشاغرة بين 12 و15 في المائة من إجمالي المساكن، وهي نسبة عالية نسبيا مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح عادة بين 3 و5 في المائة، ما يدل على أن المعروض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات ليست قليلة من السكان، ويمثل هذا التحدي إحدى القضايا الرئيسة التي تهتم بها خطة التنمية الثامنة.

ويوجد مواطنون لا تمكنهم إمكانياتهم من تأمين مساكن خاصة بهم بدءا من شراء الأرض وانتهاء بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن. إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد، في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.

[فهد88]

منح صلاحيات جديدة للجنة المساهمات العقارية ترفع درجات تفاؤل المساهمين لاسترداد حقوقهم المالية



مجموعة من المساهمين خلال تجمع يخص مساهمة متعثرة

الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد
رفع أقرار مجلس الوزراء لآلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفيتها درجة التفاؤل لدى المساهمين في المساهمات المتعثرة بالسعودية لاسترداد حقوقهم المالية.
ورحب المساهمون في المساهمات المتعثرة بالتحرك الحكومي بمنح لجنة المساهمات العقارية التي تم تشكيلها بناء على قرار المجلس في شهر مايو من العام الماضي صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، داعياً بضرورة البدء في العمل وتطبيق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوقهم.

ومن أبرز ملامح الآلية التي تم إقرارها أمس الأول إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.

وطالبا المساهمين بضرورة سن الأنظمة ووضع الرقابة الصارمة التي تضع حداً لتلاعب أهل النصب والاحتيال، وإحالة هؤلاء إلى الجهات القضائية، لمحاسبتهم وإصدار العقوبات الصارمة ضدهم، والتشهير بهم، وأن يكون النظر في هذه القضايا على وجه الدقة والسرعة أيضاً؛ موضحين بأن التأجيل يضر في الغالب بحقوقهم المالية.

وبين المساهمون أن محاولاتهم لاسترجاع أمولهم لم تقف عند مرجعات مكاتب مساهمات العقارية المتعثرة، بل عقدت اجتماعات لها و شكلت من خلالها لجان داخلية مكونة من مجموعة من المساهمين لمتبعة مطالبهم المالية، إضافة إلى توكلهم لمحامين للترافع رسمياً عن المساهمين أمام الجهات القضائية.

وكان المجلس قد وافق في إحدى جلساته في شهر مايو من العام الماضي على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426ه، وذلك بتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

كما قرر المجلس حينها إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إضافة إلى إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المسهمات.

وفي الجانب العقاري، رحبا إبراهيم الشتوي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض بقرار مجلس الوزراء الأخير، مؤكداً أنه سيكفل حقوق صاحب المساهمة والمساهمين من جميع النواحي وخاصة الناحية المادية في المساهمات المتعثرة.

وأكد الشتوي أن قصور الأنظمة والتشريعات السابقة أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للعديد من الشركات العقارية, وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل ضعف الرقابة التي يشهدها السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المساهمات المتعثرة لها تأثير سلبي وذلك في عزوف كثير من أصحاب الأموال عن الدخول في الاستثمارات العقارية، و اتجاههم نحو الاستثمار في مجال أخلا بالرغم من عنصر المخاطرة، بل إن ذلك يمكن أن يؤدى إلى هجرة بعض رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة.

وفي موضوع ذي صلة، كانت قد أشارت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928 مليار ريال، تشكل نسبة 52 بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، مشيرة إلى أنها تمثل 13 بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد و10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر المساهمات تجاوز 2 مليار ريال خلال الفترة من 2004 - 2006م.

وأوضحت الوزارة أن 37 مساهمة من المساهمات المتعثرة انتهت مدتها النظامية ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719 مليار ريال في حين أن مساهمتين مازالت منظورة أمام المحاكم، وأربعة منها انتهت مدتها النظامية ولم يتم بعد اعتماد مخططاتها، وتم إلغاء 3 مساهمات لإخلالها بالشروط، و المساهمة الأخيرة تم التحفظ عليها وجار تصفيتها.

يشار إلى أن كان قد قرار مجلس الوزراء قبل عامين ، توكيل هيئة السوق المالية مهام هي الأولى من نوعها التي تطبق على المساهمات العقارية،حيث اشترط على المستثمرين الراغبين في فتح مساهمات جديدة التقدم للهيئة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافقة «التجارة» لإقامة تلك المساهمة. حيث تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنت ،ضرورة قيام مالك الأرض قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة .

[فهد88]

اعتماد مخططات جديدة للمنح بالطائف وتوزيع المزيد


الطائف – إسماعيل إبراهيم
قطع برنامج توزيع منح الأراضي ببلدية الطائف مرحلة متقدمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتم انجاز 30% من الطلبات المقدمة من المواطنين والمواطنات بينما استطاعت البلدية تخصيص المزيد من المخططات للبرنامج بهدف تلبية الجزء الأكبر من الطلبات خلال الفترة المقبلة من العام الحالي بإذن الله .. وأشار رئيس بلدية الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج الى وجود العديد من المعوقات التي تعيق عمل البلدية في توزيع منح الأراضي على المواطنين والمواطنات ، وأكد أن البلدية تعمل على معالجة هذه العوائق وإزالة العراقيل التي تعترض توزيع المنح على المستحقين حيث تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توزيع آلاف المنح على الأهالي ضمن جهود تخطيط الأراضي الخالية من الشوائب وتخصيصها كمنح للمواطنين بالإضافة الى الأرامل والمطلقات والأيتام والحالات الخاصة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعطاء هذه الشرائح الأولوية في التوزيع.
وأوضح أن الكثير من الأراضي بها إشكالات مما يعطل توزيع المنح لبعض الوقت ، وقال إن دعم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ساهم في تسريع توزيع منح الأراضي كما نوه باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ، وكشف عن وجود عدد من مخططات المنح التي تعمل البلدية على تخصيصها للمواطنين في الوقت الراهن بالإضافة إلى جهود تخطيط المزيد من الأراضي لإدخالها ضمن برنامج المنح خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.

يذكر أن مشكلة المنح التي تأخرت سنوات طويلة في محافظة الطائف (أكثر من 30 عاماً ) بدأت نحو الانفراج خلال العقد الأخير مع توزيع أكثر من 15 ألف منحة بالإضافة إلى جدولة كافة المتقدمين وإدخال معلوماتهم في الحاسب الآلي تمهيداً لتخصيص أراضٍ لهم وفق المتاح من الأراضي البيضاء المخططة والخالية من الشوائب ، ومن المتوقع الإعلان عن دفعات جديدة من منح أراضي الدخل المحدود ومنح الأرامل والمطلقات والحالات الخاصة خلال العام الحالي .

[فهد88]

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

موقع غني بالأخبار والفعاليات والخدمات الإلكترونية



تحليل وتقويم- م. حسن الأمير
«إنه لمن دواعي الغبطة والاعتزاز أن تدشن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - في هذا العهد الزاهر- موقعا لمدينة الرياض على الشبكة العالمية (الإنترنت)، خدمة لسكان المدينة وزوارها، وإبراز الوجه الحضاري المشرق لهذه المدينة العريقة».
تلك هي جزء من كلمة صحاب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمناسبة تدشين الموقع الإلكتروني على الانترنت، والذي بين فيها الأسباب والأهداف الإستراتيجية التي قام عليها ذلك الموقع، حيث قال حفظه الله: «.. ولما كانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض معنية ومهتمة بالتطوير التقني والمعلوماتي للمدينة، بالإضافة إلى أعمال التخطيط والتطوير الشامل للمدينة، كان لا بد لها أن تستفيد في عصر الاتصالات والإنترنت من هذه التقنية المعلوماتية الحديثة، في إبراز قيمها، وتاريخها، وحضارتها، ومشاريعها، لأنظار العالم أجمع، وأن توفر لسكانها وزوارها قاعدة بيانات غنية وحديثة، عن جوانب مختلفة من أنشطة وخدمات المدينة، إلى جانب المعلومات الاقتصادية والثقافية الصحية والعلمية المختلفة». انتهى.

وللعلم فإن هذا الموقع الذي نحن بصدده اليوم، يعتبر من أجمل المواقع الإلكترونية، وذلك على مستوى القطاع الحكومي والخاص؛ وذلك لحسن تنظيمه، وترتيبه، وجمال تصميمه، ودقة معلوماته، وقلة الأخطاء البرمجية فيه.

وكما هو الحال في العمل البشري، فهناك أخطاء بسيطة - بل وبسيطة جدا - نأمل من القائمين على أمر المواقع تداركها؛ ليزداد الموقع تألقا وبروزا، وأن يشارك في المنافسة التي تقام كل عام، والفوز بجائزة التميز الرقمي التي تقدمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو غيرها من الجوائز المقدمة في هذا الشأن.

وفي الحقيقة أود أن اختم هذه الجزئية بتهنئة مسئولي الموقع؛ على انجازهم الكبير في حسن إدارتهم للموقع ومتابعتهم لمحتواه، والذي يعد من أنجح الموقع. ولعله أن يكون مثالا يحتذى به من قبل المواقع الأخرى. وعنوان الموقع هو www.ada.gov.sa.


النظرة العامة:

من زيارتك الأولى للموقع يتبين لك فيها أنه موقع متميز وحيوي، فألوانه المستخدمة رائعة، ومتناسقة، ومحتواه وجميع عناوينه مناسبة، وكذلك فالموقع ديناميكي؛ فلا تشعر معه بالملل، فهناك صور فلاشية متحركة وغير مؤذية، وكذلك صور جميلة -عالية الجودة- في وسط الصفحة، وتتغير إذا فتحت صفحة جديدة، حتى لا يصاب المتصفح بالملل، وكذلك لعرض أكبر قدر من الصور لمدينة الرياض. كما أن الموقع وبالرغم من أن الهيئة لا تقدم خدمات إلكترونية مباشرة للمواطنين، إلا أن الموقع الإلكتروني والقائمين عليه، أبدعوا في عرض جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، وذلك تسهيلا لزوار ومتصفحي الموقع.


تحديث المحتوى:

الموقع يعتبر محدثاً، بل إنه يضاهي مواقع الصحف، والمواقع الإخبارية الأخرى، حيث يتم تحديث وبشكل يومي؛ جميع الأخبار الموجود به، وكذلك المشاريع والمناقصات، وجميعها يتم تحديثها بشكل دوري. ولكن يعاب هنا أن الأحداث والفعاليات لا يتم الإشراف عليه من الموقع مباشرة حيث إن الزوار هم من يضع الفعاليات بأنفسهم، وكذلك لا يتم مراجعتها من قبل مشرفي الموقع؛ حيث يوجد فعاليات قديمة جدا.


جودة المحتوى:

لقد تم تعريف الهيئة بشكل كامل؛ حيث تم ذكر مهامها، وإستراتيجيتها، وأعضائها، والأجهزة التنفيذية بها، وكذلك تم وضع جميع الوسائل المتاحة والممكنة. كما أن به قسم للفعاليات والأحداث، والعروض والتخفيضات، ولكن تحتاج إلى مراجعة كما أشرنا سابقا.

بالنسبة للحدائق والمتنزهات المذكورة في الموقع يفضل أن تضع لها وصفا بالرسم (الكروكي) بدلا من كتابة عناوينها نصاً؛ فذلك أوضح، وأسهل في الوصول إلى المكان المراد.

كذلك يوجد بالموقع (دليل الخدمات)؛ وهي مفيدة، ولكن يلاحظ عليها عدم تصنيفها على حسب الخدمة التي يقدمها؛ فتجد مثلا البنوك مع المكاتب الاستشارية، ومعهما مؤسسات وشركات معدات الورش، وهكذا.

أما بالنسبة لترتيب الصفحات الداخلية في الموقع فهو متناسق، ولكن توجد هناك بعض العيوب الطفيفة؛ مثل وجود أربع روابط تشعبية hyperlinks تقود المتصفح لنفس الموقع ولكن في صفحة مستقلة، كما يلاحظ أن هناك (دومينين) مختلفين للموقع هما؛ www.arriyadh.com ، والآخر هو www.ada.gov.sa ؛ وعلى ما يبدو أنهما مترابطان، بحيث يتم توجيه أحدهما للآخر أو ما يعرف بإعادة التوجيه Redirection.

ويمكن تلخيص أهم الملاحظات التي تعبر عن الموقع فيما يلي:

الموقع متميز جدا، ومتقن للغاية، فألوانه المستخدمة، وتصميم محتواه؛ يدلان على أن هناك حساً فنياً، وخلفية علمية راقية.

توجد بالموقع خدمات إلكترونية عديدة، بالرغم من أنه لا يقدمها، ولكنه أحسن في طريقة عرضها للمتصفحين على حسب احتياجهم لها. حيث يمكن استخدامها والتسجيل فيها بسهولة.

لا توجد آلية لاستعادة كلمة المرور (Password) في حالة نسيانها أو فقدانها.

دليل الخدمات غير مصنف على حسب النوع؛ فهناك خلط بين البنوك والمكاتب الاستشارية وغيرها، كما أن بعض التفاصيل به غير مكتملة.

عبارة (رسالة لإدارة الموقع) عبارة غير مألوفة؛ حيث إن المعهود هنا هو (اتصل بنا) لتشمل جميع وسائل الاتصالات المختلفة.

هناك أربعة روابط تشعبية في أماكن متفرقة داخل الموقع وتشير لنفس هذا الموقع، ومن المفترض إزالتها لأنها لا فائدة منها؛ حيث إن الزائر متواجد داخل المواقع أساسا.


@ للتواصل أرسل رسالة قصيرة على الرقم 88522 تبدأ بالرمز444 يتبعها النص والاسم، أو من خلال البريد الالكتروني للصفحة ASK@alriyadh.com

[فهد88]

المنتدى

برنامج «الصحة الالكترونية» ما الجديد !



محمد فهد البهلال
قبل عام تقريباً و تحديداً في شهر محرم من العام الماضي 1429ه كشفت وزارة الصحة عن خطوات قامت بها للبدء في تطبيق برنامج "الصحة الإلكترونية"، ويأتي ذلك بعد أن تلقت الوزارة دعماً مالياً يقدر بنحو 680 مليون ريال، وهو دفعة أولى من مبلغ إجمالي ربما يصل أربعة مليارات ريال رصدته وزارة المالية لدعم مشروع "الصحة الإلكترونية" لأربع سنوات.
ما أعلنته وزارة الصحة، جاء قبل شهرين تقريباً من انعقاد المؤتمر الثاني للصحة الإلكترونية في شهر ربيع الأول 1429ه، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة الرئيس الفخري للجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وبمشاركة من مؤسسات ووكالات متخصصة من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت وزارة الصحة حينها أن الدعم سيؤدي إلى حوسبة 50 مستشفى من المستشفيات الكبرى بمناطق المملكة المختلفة، وحوسبة ما لا يقل عن 300 مركز صحي وإدخال نظام المعلومات الصحي المتكامل، والذي يشمل ملفاً الكترونياً للمريض، إضافة إلى إدخال أنظمة المستودعات والصيدليات والمختبرات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.

لكن المفارقة أن هناك دلائل تشير إلى أن مؤتمر الصحة الإلكترونية الثاني المشار إليه قد أخفق في التوصل إلى أي توصيات يمكن أن تدفع ببرامج الصحة الإلكترونية إلى الأمام. وما قرأته و آمل ألا يكون هو كل ما توصل إليه المؤتمر ينحصر في نقطيتين، و هما أن اللجنة المنظمة خلصت إلى أن غالبية توصيات المؤتمر السابق (الأول) لم يتم تنفيذها، و أن المؤتمر (الثاني) يوصي بتبني آلية لتنفيذ تلك التوصيات من خلال تبني مبادرة الصحة الإلكترونية (صحي)!!

وفي دراسة أجرتها وزارة الصحة في حينه بأن نسبة التوفير من ميزانية الصحة سيتراوح من 10- 15% بعد تطبيق البرنامج .

والتساؤل المطروح لمسئولي وزارة الصحة وخاصة المشرف على المشروع ، ماذا تم في تطبيق هذا البرنامج إذا علمنا أن التطبيق على 50 مستشفى و300 مركز صحي عدد قليل جداً على مستوى المملكة .

نتمنى أن نرى مشروعاً ( مكتملاً ) ويغطي كافة الجوانب حتى لو طالت فترة تنفيذه !

[فهد88]

الصين .. الصديق .. الشريك



يوسف الكويليت
مرة أخرى لا نقول إن الصين تكتشفنا أو نكتشفها طالما في التاريخ ما يثبت صلاتها مع العرب وأن دولة خرجت من ظروف استعمارية قاسية ثم من حكم شمولي، لتطل على العالم بواحد من الإنجازات التي ستضيف للكون فرصة بعودة حضارات الشرق، فإن المملكة عندما تصعد بعلاقاتها مع أكبر شعب في العالم تعيد ذكريات كيف كانت الفاتح الاقتصادي في التعاون مع دول جنوب شرق آسيا واليابان في مشاريع نفطية (المحايدة) مع اليابان، أو تشييد البنية الأساسية للمملكة بالطفرة الأولى مع العديد من الدول الآسيوية..
وإذا كانت المملكة تريد تحويل قدراتها المادية إلى مشاريع في الداخل، وان بناء جامعات ومدارس ومدّ طرق، وإنشاء مستشفيات ومصانع، وسكك حديد وغيرها، تسببت بالمغالاة في الأسعار مع الغرب، قبل الانهيار المالي،وفرض شروط غير قابلة للتنفيذ عندما حولت مطالبتها إلى حالات ابتزاز، فإن الصين قادرة على سدّ هذه الفجوة وبأسعار تناسب طرفي العلاقة، وحتى لو جاءت الأزمة المالية لتغير العروض وتخفيضها بنسب مقبولة لتشغيل شركاتها والاستفادة من الوفرة المادية في المملكة، فإنه لا يمكن قطع الطريق مع تلك الدول إلا إذا غالت مرة أخرى بشروطها، أو لم تكن بنفس ما تعطيه الصين من امتيازات..

فالملك عبدالله صاحب النوافذ المفتوحة مع كل دول العالم، لم يحاول التمييز بين الدول أو الشركات القادرة على تنفيذ المشاريع في المملكة، وعندما تأتي الصين ممثلة برئيسها ووفد كبير يرافقه، وبتعامل يذهب إلى المصالح قبل فرضيات أخرى، فإن الترحيب بأي مضاعفات للتبادل التجاري والصناعي مع دولة بهذا الحجم تقره الحاجة أولاً لا يمكن تجاهله طالما إمكانات التقنيات المتقدمة تلبي احتياجاتنا..

فالصين التي بدأت تخترق المواقع الأوروبية، والأمريكية في قارات العالم في الاستثمار المتبادل والتقدم - مجاناً - في مدّ شبكات طرق وسكك حديد في إفريقيا، فإن تطلعها لتثبيت أقدامها في القارة المستنزفة والمهملة، يعطيها أفضلية التعامل في مشاريع استراتيجية كبرى لأن تلك القارة لا تزال مخزوناً للعديد من الثروات المختلفة، وعندما تدخل في أكبر شراكة مع المملكة. فإنها نافذتها عربياً وإسلامياً، وما يميز هذا التواصل أن الصين لم يكن لها تاريخ عداء أو إنشاء تحالفات مع قوى ضد دول المنطقة، وحتى في زمن المد الشيوعي، ظلت على وفاق مع كل الأطراف، وفي هذه المرحلة الحساسة، لا بد أن قواسم مشتركة تربط البلدين ببعضهما..

فالصين تجد في المملكة الشريك الأكبر في الطاقة ومنتجاتها، وأن تدخل أسواقنا بمنشآت وتدريبات وتعاون تقني مفتوح، فإن المملكة ستكون المرحب والموفر لكل الفرص، ويكفي أن البدايات جاءت رائعة، وأن الطريق، رغم أنها طويلة، سوف تبقي على أدوار ستشهد تقدماً في أكثر من مجال..

[فهد88]

نثار

بإمكاننا أن نقضي على الفقر



عابد خزندار
ألقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين باللوم على شركات القطاع الخاص قائلا إنها لو قامت بمسؤوليتها الاجتماعية لما كان لدينا فقير واحد، وذكر الوزير أن لدينا 400 ألف شركة ولم يذكر الوزير شركات القطاع العام كسابك وأرامكو ولم يذكر البنوك علما بأن هذه البنوك حققت أرباحا لعام 2008 كالتالي: البنك الأهلي التجاري: 130ر2، بنك الرياض 936ر2، مصرف الراجحي: 525ر6، البنك العربي الوطني 164ر2 بنك ساب 29ر2 البنك السعودي الهولندي 22ر1 أي ما مجموعه 567ر17، وفيما أعرف ليس لهذه البنوك نشاط اجتماعي يذكر، والشركة الوحيدة التي لها نشاط ملموس في المجال الاجتماعي هي شركة عبد اللطيف جميل، أما أرامكو التي لا نعرف مقدار أرباحها فليس لها هي الأخرى أي نشاط ذي بال، هذا مع العلم بأن لولا المجتمع لما حققت هذه الشركات والبنوك أرباحها، ومجال العمل الاجتماعي واسع يشمل التعليم (التبرع للجامعات الأهلية) والصحة والبيئة، ودور ذوي الاحتياجات الخاصة كمرضى التوحد ومتلازمة داون التي تعجز حاليا كما كتبت في نثار سابق عن استيعاب المصابين بهذه الأمراض، ولا أريد أن أذكر المجال الرياضي، فيكفي أن نحارب الفقر، مع أن الشركات في الخارج تحرص على إنشاء أندية رياضية لمنسوبيها وعائلاتهم، وبعض شركات مصر لها أندية كرة تلعب في الدوري مثل بتروجت وبتروأسيوط وأنبي، فمتى نعي مسؤوليتنا الاجتماعية؟