مبروك لمخططات المنح بشكل عام وعريض بشكل خاص

[الهوااوي]

تعلن وزارة النقل عن طرح منافسات للمشاريع الحكومية حسب البيان المرفق:

رقم المنافسة 21
السنة المالية 1434/1435
تاريخ الإعلان 09/07/1434
تاريخ تقديم العطاءات 29/07/1434
موعد فتح المظاريف
سيتم فتح المظاريف يوم : السبت الساعة: 1100 :00 ص , الموافق ل 29/07/1434

قيمة الوثيقة 100000 ريال
إسم المشروع استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم
م الاعمال المطلوبة
1 استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/طرق خدمة /انارة /تصريف سيول(20)كم

[الهوااوي]

في ظل وجود عجز يزيد على 1,5 مليون وحدة.. دراسة:
سوق العقار في المملكة مرشح لمزيد من النمو

عبدالله الصقير (جدة)

توقعت دراسة عقارية أن يشهد السوق العقاري في المملكة نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، وما زال أمامه فرصة ومساحة كبيرة للنمو. وعزت الدراسة توقعها إلى أن سوق المملكة يشهد عجزا مهولا يقدر بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، ما يجعل نسبة تملك المواطن للمنازل لدينا من الأقل في العالم، وأن محاولة تغطية جزء من هذا العجز ستزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض، وهذا بلا شك سيزيد من الأسعار.
وأوضح الخبير والمثمن العقاري المعتمد بسام السمنودي أنه قام هو وفريق عمل متخصص بدارسة سوق العقار على مستوى المنطقة عامة وعلى مستوى المملكة خاصة، باتباع منهج تحليلي علمي، ووفقا للمعطيات خلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون لدى المتحدث في العقار حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغبات المواطنين، فمتداولو الأسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار.وأشار إلى أن معطيات وحقائق سوق العقار توضح أنه يتصف بالتالي:
- العقار في المملكة يعد الأرخص، مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر، لذا فإنه ما زال أمامه مساحة كبيرة للنمو، ولا علاقة لذلك بدخل الفرد. فالأردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيها أقل من نظيره في المملكة، ولم يكن لذلك أي أثر في خفض أسعار العقارات هناك.
- هناك عجز مهول يقدر بحوالى 1.5 مليون وحدة سكنية في المملكة، ما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطنين للمنازل من الأقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلا شك سيزيد من الاسعار.
- العقار لدينا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل، لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنية من الممولين على ملاك العقار، وهذا حتما سيؤدي إلى انحسار أكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة أكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.
- بعد انهيار سوق الأسهم في 2005، اعتبر العقار الملاذ الآمن للاستثمار من السعوديين والخليجيين، لذا لن يبيع أحد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار.
- كل الإجراءات الحكومية، وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب، على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة. وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض، فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء، وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.
- لا يوجد تماثل بين العقارات حتى وإن كانت قطعتين متجاورتين، فعندما يبيع جارك بسعر 10 في المئة أقل من السوق، فلست مضطرا للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).
- 95% من ملاك العقار، إما أنهم يقتنونه للاكتناز أو للاستخدام أو للاستثمار .والمستثمر نفسه طويل. ونسبة المتاجرة لا تزيد على 5% أي التاجر الذي يبيع ويشتري، وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار، وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولون لمستثمرين بنفس أطول.
- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الأراضي غير المستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الأرض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير.
- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار، وبالتالي الريال وبالتالي الأصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم. من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.
وقال إن ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها:
- الشريحة المستهدفة لم تكن يوما ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك، ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.
- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.
- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان، وأن الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.
- لم تستطع وزارة الاسكان حتى نهاية الربع الأول إلا بناء 12 ألف وحدة سكنية، 6 آلاف رفض أهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها، العجز 1.5 مليون وحدة سكنية. ووافق المهندس محمد حبيب خطاب استشاري إدارة الأعمال والتسويق العقاري الرأي الوارد بالدراسة بأن الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل للمواطن قبل أن يكون تنفيسا عليه، مشيرا إلى أننا نسمع هذا اللحن النشاز منذ اكثر من 30 عاما، والذي يحدث في السوق على أرض الواقع هو الارتفاع المستمر، وينصح المستثمرين والمواطنين بترتيب أمورهم وفق الأسعار المتاحة قائلا: إذا استطعت أن تتملك الآن فافعل.
جريدة عكاظ

[الهوااوي]

امير الرياض يتفقد مشروع طريق الرياض- الحوطة

تصوير: عبدالله النحيط
أحمد البراهيم– سبق- الرياض: في إطار متابعته وجولاته التفقدية للمشاريع التنموية في المنطقة، قام الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، منذ صباح اليوم، ورافقته "سبق"، بجولة تفقدية لمشروع تنفيذ طريق الرياض، مروراً بالحائر وصولاً إلى الحوطة والمدن المجاورة لها، وكل عابري طريق من الرياض إلى الحوطة ووادي الدواسر ومنطقة عسير وباقي المناطق التي يخدمها هذا الطريق.

ويبلغ طول الطريق 107 كيلومترات، ويختصر ما يقارب 60 كيلومتراً مربعاً، ويجري تنفيذه بأحدث التجهيزات، ووفق أعلى المواصفات، وبتكلفة إجمالية تقارب المليار ونيف ريال.

ويشق هذا الطريق جنوب الرياض، ومهد له الكثير من العوائق والعقبات من رمال ومناطق جبلية وصخور وتضاريس كانت من أسباب تأخر التنفيذ والانتهاء من هذا المشروع العملاق، والذي سيكون مصدر راحة واطمئنان للمواطن، ودافعاً لعجلة التنمية للمناطق التي يخدمها.

وأجاب الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز على سؤال "سبق" حول المدة الزمنية لاستلام المشروع وموعد افتتاحه قائلاً: "نقول نحن في نهاية العام القادم- إن شاء الله- سيكون الطريق جاهزاً للاستخدام، ونسأل الله التوفيق. وهذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، والتي نجد فيها الدعم الكامل والمستمر من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين، وهو متابع لكل مشاريع التنمية في منطقة الرياض، وباقي مناطق المملكة، وهو دائماً ما يحضنا على متابعة أحوال المواطنين وتلمُّس احتياجاتهم، ومتابعة كل ما يوفر لهم الراحة والأمن والأمان ورغد العيش".

وقال- حفظه الله- في تصريح صحفي لوسائل الإعلام عن المشروع وجولته التفقدية له: "أولاً بالنسبة للمشروع فهذا طريق يصل مدينة الرياض بالمنطقة الجنوبية منها خصوصاً، ومناطق جنوب مملكتنا الحبيبة، ويخفف الكثافة المرورية التي تستخدم في طريق الرياض- الخرج مروراً بالدلم. فهذا الطريق الذي يمر بجنوب الرياض مروراً بالحائر والحوطة مروراً بجنوب المملكة، وهو يعتبر طريقاً حيوياً".

وأضاف: "وقد درسنا مع الإخوان في وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى العوائق التي تسببت في تأخير هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد، وسيتم- بمشيئة الله- حل هذه المواضيع، وسوف يتم إنجاز ما تُعنى به أمانة مدينة الرياض بمسافة 17 كيلومتراً من جنوب الدائري إلى الحائر، وكذلك 107 كيلومترات من الحائر إلى الحوطة، وكذلك الطريق الذي يوصل الطريق السريع بالحريق".

وتابع: "وكما أفادونا الإخوان في وزارة النقل بأنه سيكون جاهزاً للتسليم في مطلع العام المقبل-بإذن الله تعالى- وسنعمل بالتنسيق مع الإخوان في وزارة النقل على القضاء على كافة العوائق التي ساهمت في تأخير تنفيذ هذا المشروع".

وذكر: "وأعتقد هناك وصلة بسيطة بين الطريق السريع والحريق، حوالي 18 كيلومتراً، وهذه دراساتها منتهية، والاعتمادات المالية في التنسيق مع وزاره المالية، وستعتمد في ميزانية العام القادم، وستنفذ في العام القادم".

وأوضح أن "طريق الحوطة الحائر يبلغ طوله 107 كيلومترات، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إضافة للأكتاف الخدمية والجزيرة الوسطية، ويشتمل على عدة تقاطعات علوية وجسور أودية أهمها جسر وادي حنيفة، والذي يبلغ طوله 465 متراً بارتفاع يصل إلى 45 متراً".

وأفاد أنه "تم الانتهاء من الجزء الواقع من جهة الحوطة بطول 68 كيلومتراً، وجارٍ أعمال السفلتة السطحية له حالياً، في حين جارٍ تنفيذ الأعمال الترابية والخرسانية بشكل مكثف في الجزء الواقع من جهة الحائر، والذي يبلغ طوله 39 كيلومتراً. إضافةً إلى ذلك يتم حالياً تنفيذ جزء من طريق الحريق ليصل بطريق الحائر الحوطة بطول 40 كيلومتراً. ويتوقع أن يتم الانتهاء من الطريق قبل نهاية العام القادم".

وقد حرص أمير منطقة الرياض على الوقوف على المراحل التي وصل لها المشروع، وفي كل مرحلة منه يتوقف ويستفسر ويتابع ويستمع من مهندسي المشروع عن جميع تفاصيل كل مرحلة، وما وصلت إليه، وما سيتم فيها مستقبلاً، وما إذا كانت هناك عوائق ستسبب تأخيراً، أو تمنع تسليم المشروع وافتتاحه في وقته المحدد.

وشدد في توجيهاته، سواء للجهات الحكومية التي يتبع لها المشروع كوزارة النقل أو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أو الكهرباء، وباقي الجهات، وكذلك مع الشركات المنفذة للمشروع، على إنهاء المشروع حسب المواصفات المطلوبة، وبأدق التفاصيل، وعدم الوقوف عند أي عائق، صغيراً كان أم كبيراً.

وكان أمير الرياض شخصياً متابعاً وحريصاً على الانتهاء من المشروع في وقته المحدد له، وقد داعب الجهات المنفذة والتابع لها المشروع بأن هذا الطريق سيطلق عليه اسم "حرص"، تأكيداً على متابعته الشخصية، وحرصه على المشروع.

[الهوااوي]

اربع مناطق تشهد 32 مشروعاً بلدياً جديداً بتكلفة 1.45 مليار ريال
واس - 29/06/2013


اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخراً عقود ترسية 32 مشروعاً بلدياً جديداً في الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظتي جدة والاحساء بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.45 مليار ريال.

وشملت عقود المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية 9 مشروعات بمنطقة الرياض،منها مشروع شبكة تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء المرسلات والنزهة وصلاح الدين والواحة بمدينة الرياض بتكلفة قدرها 78.720.653 ريالاً ومشروع سفلته ورصف وإنارة الطرق لبلديات الدرعية والعيينية والجبلية وحريملاء وضرماء والمزاحمية بتكلفة قدرها 45.671.949 ريالاً ومشروع سفلته ورصف وإنارة الطرق في بلديات شقرا وأشيقر والقصب بتكلفة قدرها 31.611.510 ريالات ومشروع سفلته ورصف الطرق والإنارة في حريملاء بتكلفة قدرها 10.225.688ريالاً.

وشملت كذلك مشروعات سفلته ورصف وإنارة لبلديات حوطة بني تميم والحلوة وبرك والحيانية بتكلفة قدرها 35.989.243 ريالا، ومشروع سفلته طرق وربط لقرى وادي الدواسر بتكلفة قدرها 66.500.964 ريالا، ومشروع صيانة الشوارع وشبكات الطرق بمدينة الرياض بتكلفة قدرها 287.869.414 ريالا، ومشروع تنفيذ تقاطع طريق الامام سعود بن عبد العزيز مع شارع التخصصي بتكلفة قدرها 68.377.177 ريالا، ومشروع سفلته شوارع وأحياء جنوب الرياض بتكلفة قدرها 30.752.000 ريال.

[الهوااوي]

الشورى يسقط التصويت على قرار فرض رسوم على الاراضي


أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .

واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.

وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهوااوي

الشورى يسقط التصويت على قرار فرض رسوم على الاراضي


أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .

واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.

وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.

لاتنس ان مجلس الشورى رفض اجازة السبت وصدر غصب عنهم وانظرماذاقال طارق كشك عن دورمجلس الشورى وتعرف اكثروتضيف لمعلوماتك المزيدعن القرارات التي تخص البلد

http://www.youtube.com/watch?v=NTNvp...layer_embedded

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهوااوي

الشورى يسقط التصويت على قرار فرض رسوم على الاراضي


أسقط مجلس الشورى اليوم بالأغلبية توصية تقدم بها عضو المجلس الشيخ الدكتور عيسى الغيث دعا فيها وزارةالشؤون البلدية والقروية تقديم دراسة عاجلة عن جدوى (جباية) الزكاة على الأراضي و(فرض) الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم، وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

وقد اسقط المجلس التوصية في جلسته المنعقدة اليوم بحضور 130 عضوا حيث عارضها 61 عضواً وأيدها 52 وامتنع عن التصويت عليها 17 عضواً .

واستند الغيث في توصيته على أنه في جباية الزكاة والرسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة على الناس حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة، كما أن فيه مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي وبشكل غير مباشر عبر كبج جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراء واستئجاراً.

وحول فتوى عدم جواز جباية الزكاة على الاراضي أشار الغيث ضمن توصيته إلى أن القول بأن هيئة كبار العلماء أفتت بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي غير صحيح، موضحا أنه اطلع على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء الأول برقم 217 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن (فرض) رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين، في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وبهذا يظهر أن هناك خلافاً في المسألة، لاسيما أن الدولة تفرض الرسوم على أمور كثيرة وعند التحريم فإنه يشملها وهذا محل نظر، وبالتالي فهذه الدراسة سوف تساعد حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها، لأنه من المتقرر شرعاً أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة فسوف يبني حينئذ قراره على تصور كامل وجديد، وكما تغير رأي هيئة كبار العلماء في شأن تقنين الشريعة فقد يتغير في مسألة الرسوم كذلك.وأما في مسألة الزكاة فإنها الهيئة لم تحرم جباية الزكاة على الأراضي، وقد اطلعت على القرار رقم 218 وتاريخ 9-7-1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى، وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25-10-1398هـ المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات (ولعدم وجود أدلة شرعية تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة..الخ) ثم قالوا (ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها) ولذا لاحظ هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن حميد عند توقيعه عليها فقال بخط يده على نفس القرار (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك وليس الوجوب وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجوب ذلك على ولي الأمر لهذا فإن القرار عندي محل تأمل)، كما توقف الشيخ الدكتور عبدالله الركبان عن القرار، ثم قرروا بالأكثرية وليس بالإجماع عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة، وبهذا ندرك أن موضوع فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أضاف الغيث في توصيته إلى أن أحد كبار المسؤولين في وزارة الإسكان قد ذكر بأن هناك أكثر من مائة ألف قرض من الصندوق تم الإعلان عنها ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها، وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف ولغيره من الملفات المرتبطة به فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي، وخلال الأيام الماضية انخفضت أسعار الأراضي بنسبة قدرت بعشرين بالمائة وذلك ببركة الأوامر الملكية الحكيمة بشأن الأراضي والإسكان، فكيف لو صدر من مجلسكم الموقر قرار بشأن جباية الزكاة وفرض الرسوم على الأراضي بعد هذه الدراسة، والتي ستكون بالتأكيد فيها العلاج الكبير لملفات الإسكان والفقر وغيرهما.

خبر حلو
وشكرا لك على المتابعه اخ الهوااوي
ولعل هذا الخبر يلجم البعض من صحاب احلام العصافير

[شموخ رجل]

عدم استغلال الأراضي البيضاء في المدن لعقود عطل التنمية وأخَّر المشاريع

"أصحاب الشبوك" والعقاريون الجشعون.. حرمونا من المستشفيات والمدارس والإسكان

- وزير الإسكان: سيُفرض على الأراضي البيضاء رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي

- مصادر اقتصادية: قيمتها غير المستغلة في الرياض وحدها تقدر بـ2400 مليار ريال زكاتها السنوية 60 مليار ريال

- خبراء العقار: ستحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدن السعودية

- الشيخ يوسف الشبيلي: يجوز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الاحتكار

- تاجر أراضٍ: الأرض لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فلا تموت ودائما تكبر ورأس مالها فيها

- بعض القطاعات العسكرية تمتلك أراضي شاسعة داخل المدن ليست في حاجة لها ولابد من سحبها وضمها لأملاك الدولة المدنية لاستثمارها في المشاريع التنموية المختلفة

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تبرز في مختلف المدن الرئيسية في المملكة مساحات شاسعة بيضاء تحتل مواقع إستراتيجية مهمة، إلا أنها مهملة لسنوات وعقود طويلة رغم الحاجة التنموية الماسة لمواقعها في إقامة المشاريع الحديثة كالمدارس، والمستشفيات، ومخططات إسكان المواطنين وغيرها من الخطط التطويرية؛ مما حرم المجتمع من الاستفادة منها، وعطل بعض مسارات التنمية، وأخَّر تنفيذ عدد من المشاريع المهمة.

"سبق" تفتح ملف عدم استغلال الأراضي البيضاء في تنمية البلد.. وتتساءل لماذا لم يصدر - حتى الآن - نظام جديد يفرض نوعاً من الرسوم المالية "ضرائب أو زكاة" على من يقوم بحبس الأراضي الكبيرة داخل المدن ويحتكرها ولا يستثمرها لمصلحة المجتمع؟ ولماذا يترك أمرها ليتحكم بها تجار الأراضي و"أصحاب الشبوك" والعقاريون الجشعون بهذا الشكل الأناني؟ والذين اتضح أن تجارتهم المفضلة هي الأراضي التي لا تتطلب أي مجهودات ولا تكلف مخاطر مالية لذا يتعمدون تركها مهملة لعقود، منتظرين بجشع مضاعفة أسعارها إلى أرقام خيالية مما يحرم المجتمع والوطن والاقتصاد المحلي من العديد من المميزات.

وفي هذا الجانب المهم تكشف دراسة حديثة أن مساحة الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن السعودية تمثل 30%.. في حين تشير دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراضٍ بيضاء غير مستخدمة، ومن جانبها تؤكد بعض المصادر الاقتصادية أن قيمة الأراضي البيضاء غير المستغلة في مدينة الرياض على سبيل المثال تقدر بـ2400 مليار ريال، وأن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنوياً تضخ في الاقتصاد السعودي.

ويوضح خبراء مختصون في العقار والأراضي أن 30% من مساحات المدن في المملكة عبارة عن أراضٍ بيضاء تستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدن السعودية، وأن الدولة لو أخذت 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض – مثلاً - فإنها قد تكون كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم.

وفي السياق نفسه، يتفق عدد من الاقتصاديين على أن فرض الرسوم أو الزكاة على الأراضي البيضاء في المدن سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وسيجبر عدداً من العقاريين و"أصحاب الشبوك" وتجار الأراضي على البيع والتصرف بها، فالأراضي البيضاء أسهمت في تعطيل النمو العمراني، حيث توجد في معظم المدن السعودية أراضٍ بيضاء غير مستغلة بأحياء مضى على إنشائها أكثر من 40 عاماً، ومعظم الأحياء الجديدة نسبة المستغل منها أقل من 50%.

ويختلف معهم في الرأي عقاريون يرون أن عدم وجود آلية تجبر ملاك الأراضي البيضاء على التطوير أو البيع ستعيق النمو العمراني، وستسهم بتوسع المدن غير المدروس كما هو حاصل في المناطق حالياً، موضحين أن المشكلة ليست في الأنظمة، وإنما في فرض تطبيقها ووضع الرقابة عليها، وإعطاء فترة سماح لأصحابها إما بالتطوير أو بيعها مباشرة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، ومن المفارقات أن أحد تجار الأراضي يقول: "الأرض أفضل وسيلة لحفظ الثروات، خاصة أنها لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فهي فلا تموت، ولكنها دائماً تكبر ورأس مالها فيها".

وعلى صعيد متصل أكد وزير الإسكان شويش الضويحي أن الوزارة تخطط من خلال أنظمتها وآلياتها للقضاء على الأراضي البيضاء التي تقع داخل المدن التي تتوافر بها الخدمات وأصبحت سلعة بحيث تكون أرضاً منتجة، مشيراً إلى أن الأراضي البيضاء سيفرض عليها رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي، وأشار الوزير إلى أن حوالي 60 إلى 70% من الأراضي داخل المدن عبارة عن أراضٍ بيضاء ويعتبر رقماً كبيراً إضافة إلى المباني الخالية، وهذا ما جعل الوزارة تخطط كي يقوم أصحابها ببنائها أو بيعها للاستفادة منها.

وأوضح أن هناك تشريعات وأنظمة ستعلن للحد من هذه الأراضي البيضاء وستعمل الوزارة على تطبيق هذه الأنظمة، سواء بنزع الملكية أم بالتعمير أم البيع، إذ يتم إعطاء فرصة لأصحابها لتنفيذ أحد الخيارات السابقة، إضافة إلى تطبيق رسوم عليها وعلى الخدمات التي تتمتع بها، لافتاً إلى أن وجود أراضٍ بيضاء على الدائري الشرقي أو الشمالي أو شمال مدينة الرياض وبمساحات تزيد على مليون متر مربع، ويملكها أصحابها بصكوك شرعية، فإن لها طرقاً أخرى لحل مثل تلك المساحات، أما التي لا يوجد عليها صكوك فسيكون لها آلية أخرى.

وعن موقف المشايخ حول جواز فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لحل ارتفاع الأسعار، قال الشيخ يوسف الشبيلي بجواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الاحتكار، وأن التاجر الذي يحتكر الأراضي البيضاء لفترة طويلة لا ينتفع بها أحد من الناس ولا يستثمرها وتبقى عالة على البلد، فتفرض عليها رسوم لأجل أن يفك هذا الاحتكار.. أرى أن هذه الرسوم جائزة من الناحية الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات العسكرية تمتلك أراضي شاسعة داخل المدن ليست في حاجة لها، ومن المفترض سحب الأراضي الزائدة على احتياجاتها وضمها لأملاك الدولة المدنية لاستثمارها في المشاريع التنموية المختلفة التي تعود بالفائدة على المجتمع، وأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المدن أصبح ضرورة لمصلحة الوطن والمواطن السعودي من أجل معالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء واحتكارها.

http://sabq.org/kK7fde

[لا تلوح للمسافر]

هذا رد رسمي يوم امس من إدارة مسؤولة في وزارة الشؤون البلدية والقروية :

فيما يخص اقتراح تضمين أنظمة التخطيط إلزام ملاك الأراضي باستثمارها أو بيعها أو فرض رسوم على الملاك، فقد تم تداول هذا الأمر وصدر فيه فتوى شرعية لا تؤيد مثل ذلك.
http://www.alriyadh.com/2013/07/10/article850844.html
صحيفة الرياض الأربعاء 2 رمضان 1434 10 / 7 / 2013

علما بانه قبل رمضان الشورى يرفض التصويت على الرسوم:

الشورى" يسقط توصية تطالب بدراسة جدوى الزكاة على الأراضي

سلطان المالكي- سبق- الرياض: علمت "سبق" أن مجلس الشورى، أسقط أمس الأحد توصية تقدم بها عضو شورى تطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم دراسة عاجلة عن جدوى "جباية" الزكاة على الأراضي و"فرض" الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة،.

[الهوااوي]

مستشفى جامعي تابع لجامعة الملك سعود في مخطط 3050 بعريض

والقادم اجمل ان شاء الله