الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 29 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الغالي ( bhkhalaf ) وجزاك الله كل خير على هذه الباقة الجميلة من الأخبار الاقتصادية والمقالات ..

تحياتي،،

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك كل خير ووفقك أخي الكريم فهد

تحياتي

[bhkhalaf]

تحت عنوان "المصرفية الإسلامية .. الضوابط والالتزام في التطبيق"
بنك الرياض يعقد ندوة عن المصرفية الإسلامية في حفر الباطن

يعقد بنك الرياض ندوة عامة تحت عنوان "المصرفية الإسلامية .. الضوابط والالتزام في التطبيق"، وذلك في قاعة "الدانة" بفندق هوليدي إن حفر الباطن، يوم الأحد 28ربيع الآخر 1429ه، الموافق 4مايو 2008م، وذلك من بعد صلاة العشاء مباشرة.

وستتناول الندوة، التي سيقدمها أصحاب الفضيلة، رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في البنك عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها موضوع تطور صناعة المصرفية الإسلامية.

كما ستتناول الهيئة الشرعية موضوع ضوابط العمل المصرفي الإسلامي ومدى التزام البنوك في تطبيق تلك الضوابط في عملها، وفق متطلبات الهيئات الشرعية في البنوك. وتهدف الندوة إلى تعريف عملاء البنك عن قرب على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من الخدمات المصرفية والتمويلية.

وكذلك التواصل مع الحضور، وذلك من خلال الاستماع إلى استفساراتهم حول المواضيع المطروحة للنقاش، والإجابة عليها من قبل المتخصصين في هذه المجالات.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه بنك الرياض، والتزامه تجاه عملائه بتقديم كل ما هو جديد في المجال المصرفي، وفي إطار تأكيد بنك الرياض التزامه بتطبيق الأحكام الشرعية في المصرفية الإسلامية، وفق متطلبات وضوابط الهيئة الشرعية.

يشار إلى أن بنك الرياض أطلق عدداً من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تُلبي جميع احتياجات العملاء، وكان له سبق الريادة في طرح منتجات رائدة مثل منتج التورق بالسلع المحلية والذي لاقى قبول العملاء واستحسانهم، كما طور البنك منتج الجاري مدين الإسلامي والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة. الجدير بالذكر أن عدد المنتجات الإسلامية ببنك الرياض تجاوزت الثلاثين منتجاً متنوعاً يخدم الأفراد والشركات من خلال منتجات تمويلية وأخرى استثمارية. كما تجاوزت عدد الفروع المتخصصة بالمعاملات الإسلامية المئة وأربعة فروع.

[bhkhalaf]

انتخابات أعضاء غرفة نجران الثلاثاء

نجران - علي عون اليامي:

تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بنجران الانتخابات لأعضاء مجلس الغرفة لدورته السابعة 1429وحتى 1433ه وذلك يوم الثلاثاء القادم وبحضور لجنة الإشراف على الانتخابات من وزارة التجارة ومن مجلس الغرف. أمين عام الغرفة الاستاذ علي بن صالح قميش قال ان هذه الانتخابات تجرى كل أربع سنوات حسب نظام مجلس الغرف السعودية وبإشراف مباشر من وزارة التجارة ومجلس الغرف وقال في كل دورة تزداد المنافسة وتظهر أسماء جديدة وهذا دليل على حرص الجميع الدخول في حلقة العمل الدؤوب والنشط من اجل دعم مسيرة التقدم والازدهار على مستوى المنطقة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين .

[bhkhalaf]

بلغت إعاناتها السنوية 47مليون ريال
توجه لقصر التعليم الأهلي على المدارس ذات الجودة

تغطية - فاطمة الغامدي

قال د. إبراهيم آل عبدالله مدير عام التربية والتعليم للبنات إنه من المتوقع خلال السنوات القادمة حصر التعليم الأهلي على المدارس ذات الجودة والمؤهلة بشكل جيد، والسوق هو الضابط لأن البديل الحكومي بدا خطوات في تطبيق التطوير التعليمي، وهذا يتضح من حركة نقل الطالبات وإدخال المناهج الانجليزية في المرحلة الابتدائية والتعليم بالتقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول لملاك ومالكات المدارس والمراكز الأهلية.

من جانبها أكدت الدكتورة البندري آل سعود مساعدة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية في ورقة عمل قدمتها في الجلسة الأولى على أن تقديم الحوافز المادية والمعنوية من أهم العوامل التي تسهم في رفع كفاءة المدارس الأهلية ويعتبر عاملا أساسيا لبقائها، وأيضا نسعى إلى الجانب المادي تقريب وجهات النظر بين المدارس الأهلية والوزارة من خلال هذا اللقاء والحوارات الاخرى، بغية رفع مخرجات التعليم وأكدت على إلزام المدارس سواء أهليه أو حكومية للاهتمام بالطالبة وإعطائها الدرجات التي تستحق دون زيادة أو نقصان والاستثمار التعليمي الذي يرقى بمستوى الطلاب، ودعت الأستاذة جواهر الشثري مديرة مركز التربية والتعليم بالنهضة إلى التغير الجذري والمدروس في أداء المهام والتميز في المخرجات التعليمية.

محمد بن غازي العنزي مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم قد افتتح الجلسة الأولى وتضمنت ورقة العمل التي قدمها "استشراف مستقبل التعليم الأهلي" ذكر فيها إن وزارة التربية والتعليم وزعت على المدارس الأهلية إعانات وصلت في نهاية 1428إلى 14مليوناً، ومن جهة أخرى قدمت وزارة المالية معونة تقدر ب 33مليون ريال وزعت على أكثر من 1660مدرسة أهلية بالمملكة شريطة تطبيق الشروط اللازمة لاستحقاق المدرسة الأهلية المعونة مادية المخصصة لها والتي من أهمها سعودة منسوبات المدرسة بنسبة 60% عند تأسيسها ثم ترتفع خلال السنوات الأولى إلى أن تصل 10%، مع إلزام المدارس بتشغيل العاملات بنسبة سعوده 100%، وحث ملاك المدارس الأهلية إلى النظر بجدية في وضع المعلمة السعودية وحل مشكلة تدني الأجور وتخفيف من العمل الشاق الذي تقوم به، وهي من اكبر الأسباب التي تدفعهن إلى التسرب من القطاع التعليمي الأهلي، وتابعت الأستاذة بدرية القحطاني مديرة التعليم الأهلي والأجنبي بالنيابة الجلسة الأولى بالحديث عن الجودة وأكدت على ان الجودة في النطاق التعليمي ليست خطة تطبيقية بل رؤية خاصا بكل مدرسة على حدة، تعتمد فيها على أسس يتم تحديدها بعد استطلاع للعاملين بالمدرسة واستخلاص بنود تخص كل مدرسة عن أخرى والوصول الى نتائج ملموسة ترقى بمستوى الطالبة الفكري والتربوي.

أما الجلسة الثانية شارك فيها الأستاذ يوسف الفايز مالك لمجمع مدارس الفلاح بورقة عمل عن مستوى الشراكة بين ملاك المدارس الأهلية والجهات الإشرافية وطالب فيها بتحويل رقابة الإشراف التربوي من تصيد الأخطاء إلى التحسين والتطوير بعيدا عن التفتيش.

والجلستان الأخيرتان اختصتا ب "منسوبات المدارس الأهلية" ففي الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ عثمان القصبي رئيس شركة النخبة التعليمية عن بيئة العمل النسائي في التعليم الأهلي، والتدريب النسائي وما يواجهه من معوقات ورقة عمل قدمها الأستاذ احمد الطويل مدير اكاديمية الفيصل، والجلسة الرابعة والأخيرة قدم فيها الأستاذ احمد الغامدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عرض من مدير عام مكتب العمل الأستاذ سامي المبارك.

واختتمت فعاليات اللقاء بتوصيات مقترحة استعرضتها الأستاذة نوال الشمري على أن يتم التصويت عليها بالأغلبية ليتم رفعها إلى المسئولين لدراستها، وهي طلب إعادة النظر في شروط وضوابط وزارة الشئون البلدية والقروية لمنح الموافقة على المباني المستأجرة لتكون مدارس أهلية لكونها عائقاً غير مرئي ثانيا إعادة النظر في الإعانة التي تقدم إلى المدارس الأهلية بزيادتها وإعادة صياغتها برؤية أخرى لتحقق الاستفادة منها وصرفها في الأوجه المخصصة لها .وعدم ربط تسليم الوثائق المدرسية بدفع رسوم الدراسة للطالب، وفتح باب المهرجانات التربوية من رحلات وبرامج تعليمية تثقيفية، والسماح بإقامة النشاط الختامي في نهاية اليوم الدراسي.

[bhkhalaf]

رؤى عقارية
السجل الائتماني.. ماذا عن مستأجري الوحدات السكنية

د. سليمان عبدالله الرويشد

إذا استثنينا ظروف المرحلة الحالية، المتمثلة في الارتفاع المتتالي للأسعار، والازدياد في معدلات التخضم المصاحبة للنمو الاقتصادي القائم في المملكة، واستقطاب سوق الأسهم للسيولة المحلية لم يكن هناك في الواقع من مبرر جوهري للمعدلات المتواضعة في طرح وحدات سكنية معدة للتأجير في سوق الإسكان بالمملكة من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات سوى صعوبة تحصيل العائد الاستثماري من المستأجرين، حيث يتميز هذا السوق بعائد مجز يتراوح ما بين سبعة إلى عشرة في المائة إن لم يزد على ذلك في بعض الأحياء المتميزة.

إن سوق الاستثمار في الوحدات السكنية المعدة للإيجار بالمملكة بالإضافة للعائد المجزي تصل الوحدات السكنية المستأجرة القائمة حالياً فيه إلى المليون وحدة سكنية، تمثل ما يزيد على 24% من إجمالي الوحدات السكنية المتوفرة في المملكة، ويبلغ حجم هذا السوق ما بين عشرة إلى خمسة عشر مليار ريال سنوياً كحد أدنى في حال افتراض متوسط إيجار متواضع للوحدة السكنية في كافة مناطق المملكة ضمن إطار هذا السوق، ولتعثر تحصيل بعض من تلك القيمة السوقية من قبل المستثمرين نجد ذلك الإحجام منهم عن طرح وحدات سكنية مخصصة لهذا الغرض والاستعاضة عنها إن تم ذلك بوحدات سكنية معدة للبيع.

لقد تأسست خلال السنوات القليلة الماضية في المملكة بمبادرة من البنوك المحلية، وتحت إشراف مؤسسة النقد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، وذلك من أجل تقييم الملاءة المالية لمن يرغب في الخدمات المالية التي تقدم من تلك البنوك، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات قبل اتخاذ أي إجراء للتعامل مع من يرغب في تلك الخدمات، وقد توسع نطاق خدمات هذه الشركة منذ بدء ممارسة نشاطها في هذا المجال لتشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة في المملكة، مثل قطاعات الاتصالات والاستثمار ووكلاء السيارات والتقسيط وتأجير السيارات ونحوها، ودور هذه الشركة في هذا الإطار هو جمع المعلومات الائتمانية من الأعضاء في الشركة من القطاعات المشار إليها بحيث يكون لكل مقترض سجل ائتماني لدى الشركة مستقل وثابت سواء كان شخصاً أو جهة اعتبارية، ويتم الرجوع لتلك السجلات عند طلب العضو في تلك الشركة الاستعلام عن الشخص أو الشركة أو المؤسسة التي تتقدم لطلب خدمة من بين الخدمات التي يقدمها ذلك العضو قبل منح المتقدم تلك الخدمة بهدف تقييم الملاءة المالية ومعرفة التاريخ الائتماني لطلب الخدمة والوقوف على جميع المخاطر التي سوف يتعرض لها مقدم الخدمة قبل قبول العلاقة بين الطرفين.

إن هذا النوع من الخدمات التي تقدمها مثل هذه الشركة لحري في الواقع أن تمتد لتشمل قطاع تأجير الوحدات العقارية بوجه عام والسكنية على وجه الخصوص، سواء من قبل هذه الشركة أو شركات أخرى مشابهة لها تؤدي ذات الغرض للمكاتب العقارية التي تعمل في مجال إدارة الأملاك العقارية، وبالتالي للمستثمرين في مجال الوحدات العقارية ومنها السكنية المعدة للإيجار بحيث يمكن لها قبل توفير خدماتها للمستأجرين سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات أن تستعلم عن السجل الائتماني للمستأجر قبل أن توفر له خدمة تأجير الوحدة أو الوحدات السكنية التي يرغب في استئجارها، ومن ثم يمكن من خلال هذه الخدمة الحد بنسبة كبيرة من تعثر تحصيل الايجارات من المتسأجرين في المشاريع الاستثمرية المعدة لذلك، وتفادي أن تحال للمحاكم القضايا الكثيرة التي تتولى النظر فيها سنوياً ضمن هذا الإطار، وإيجاد وإشاعة مناخ الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين في قطاع الاسكان لغرض التأجير في الحصول على العائد الذي يتطلعون إليه من استثماراتهم، وبالتالي تنامي تلك الاستثمرات للحد من الشح في عدد الوحدات السكنية المتوفرة للمواطنين والمقيمين.

@أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

[bhkhalaf]

الجوال يستعرض تجربته التسويقية في غرفة الرياض مساء اليوم

تنظم لجنة التسويق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء اليوم الثلاثاء 29ابريل الحالي لقاء "تجارب تسويقية ناجحة" ، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية والتي ستعرض فيه الشركة تجربتها التسويقية الناجحة ضمن قطاع يتصف بالمنافسة القوية من قبل شركات الاتصالات الأخرى خصوصاً مع دخول المشغل الثالث للجوال في السوق السعودية ونظراً للتطورات السريعة التي يشهدها قطاع الاتصالات في السعودية والذي فتح السوق للمنافسة فإن التجربة ستكون جديرة بالاهتمام وغنية بالأساليب والاستراتيجيات التسويقية الحديثة.

هذا ويتوقع الخبراء تحقيق معدلات نمو في سوق الاتصالات في السعودية ما بين 6إلى 8%خلال السنوات القادمة وحتى عام 2010، زيادة على أن الإنفاق على الاتصالات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في السعودية وصل إلى 3% في نهاية عام 2006، بالإضافة إلى أن عدد مشتركي المحمول في السوق السعودية يصل إلى 19.6مليون بنهاية عام 2006.ونظراً لأن قطاع الاتصالات في المملكة يعد من أكبر قطاعات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط ويتوقع له أداء جيد ونمو مرتفع في الفترة القادمة نتيجة لعدد من العوامل منها النمو الاقتصادي القوي والتحرك صوب المزيد من سياسات الاقتصاد الحر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية والإنفاق المنخفض نسبيا على خدمات الاتصالات كنسبة من إجمالي الناتج المحلى ، كما سيشهد عدد المشتركين والإيرادات في العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة نموًا كبيرًا إلا أنه بالتأكيد لن يكون بالتساوي بين شركات الاتصال الحالية لذلك فإن المنافسة على أشدها بين هذه الشركات.

وسيتم خلال اللقاء عرض تجربة الشركة التسويقية لتكون حافزا لرجال الأعمال والمهتمين بالنواحي التسويقية.

الجدير بالذكر أن سلسلة التجارب التسويقية الناجحة التي تقدمها اللجنة تعد إحدى الفعاليات المهمة التي تحرص على تقديمها للاستفادة منها في العديد من القطاعات الاقتصادية لما تمثله من حافز لتكرار تلك التجارب الناجحة.

وتعد لجنة التسويق من إحدى اللجان الرئيسية الفاعلة في غرفة الرياض ، والتي تضم في عضويتها نخبة من المختصين في مجال التسويق وتهدف إلى النهوض بالوعي التسويقي لدى قطاع الأعمال في المملكة، فضلاً عن السعي لإيضاح المفهوم العلمي الحديث للتسويق لجميع ممارسي العملية التسويقية، وزيادة الوعي بأهمية التسويق وجلب الخبرات والممارسات والأنماط الحديثة للتسويق من الدول المتقدمة وتوطينها. كما تهدف اللجنة كذلك إلى التعرف على المشكلات والعقبات التسويقية التي يواجهها جميع القطاعات وجلب الحلول لها.

[bhkhalaf]

تجمع طبي يبحث معوقات المراكز الطبية والمستوصفات الخاصة

يبحث تجمع طبي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور هشام بن محمد ناضرة جملة من الموضوعات التي تخص المجمعات الطبية وذلك في اللقاء الموسع لملاك المستوصفات والمجمعات الطبية الذي تنظمه اللجنة الطبية بغرفة الرياض يوم الأحد 1429/4/28ه الموافق 2008/5/4م،.

ويستعرض اللقاء الذي تنظمه اللجنة الطبية بغرفة الرياض أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المجمعات والمستوصفات الطبية الأهلية وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل .

وكانت اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاصة المنبثقة عن اللجنة الطبية بغرفة الرياض قد بحثت في اجتماعاتها الدورية دراسة مشاركة الطبيب في ملكية المجمعات الطبية الخاصة، ورسوم الحالات الإسعافية وعدم التزام الجهات الحكومية بعدم الممانعة من القطاع الخاص الطبي في استقدام الأطباء والممرضين إلى جانب بحث مشكلة عمل الممرضات اللاتي يعدن إلى المملكة كمرافقات لأزواجهن ثم يعملن في مجمعات طبية على كفالة أزواجهن فضلاً عن مشكلة السماح بانتقال الطبيب من فرع إلى آخر للمستوصف دون الرجوع إلى إدارة الرخص .

[ابـ البادية ـن]

الله يعطيك الف عااافية

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـ البادية ـن

الله يعطيك الف عااافية

ويعافيك ويبارك فيك أخي الكريم ابن البادية

تحياتي

[bhkhalaf]

مطالب بمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين .
دراسة لغرفة الرياض : سوق التأمين السعودي يعاني حالة من الضعف والفوضى

كشفت دراسة تحليلية لأداء صناعة التأمين السعودية صدرت مطلع الاسبوع الحالي عن مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في السوق السعودي وتمثلت في الازدواجية بين الجهات الحكومية وعدم إقبال شرائح كبيرة من الأفراد في المجتمع لعملية التأمين، وعدم الشفافية لدى الجهات الحكومية إلى جانب عدم كفاية المهلة المعطاة من مؤسسة النقد لشركات التأمين للموائمة مع النظام الجديد وعدم المصداقية وتحايل الإفراد المؤمن لهم .

كما حددت الدراسة إشكاليات بعض الشركات التي تواجهها في السوق تمثلت في صعوبة الحصول على تأشيرات، عدم توفر معاهد لتدريب وتخصيص الشباب السعودي، عدم قبول بعض الجهات لوثائق الشركة اعتماداً على نص قديم في المشروعات الحكومية إلى جانب عدم الوعي الكافي بالدور المهم لوسيط التأمين، وصعوبات ترتبط بتقارير أقسام المرور في الحوادث.

كما حددت الشركات بعض الإشكاليات في سوق التأمين بعدم وجود ترخيص نهائي للشركات، وعدم وجود سياسة واضحة لصياغة الأسعار مما يؤدي إلى ظهور شركات ليس لها مصداقية، عدم تأقلم الجهات المنظمة مع معطيات الصناعة وعدم استقرار البيئة القانونية التي يعمل في ظلها القطاع التأميني وغياب الشفافية في المعلومات، إلى جانب هواجس ومخاوف شركات التأمين من التعرض للخسارة، وعدم فهم الأفراد والشركات المؤمن لصالحها لطبيعة وماهية العملية التأمينية وتعثر تطبيق التأمين الطبي الإلزامي .

إن حجم التغطية التأمينية في السوق المحلي لا تزال دون المستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الاقتصادي بالمملكة .

وأضافت الدراسة بأن حالة من الضعف والفوضى قد أصابت القطاع التأميني الذي لم يتجاوز حجم سوقه الإنتاجي حتى الآن حوالي 2.5مليار ريال، في حين يبلغ الحجم الافتراضي للسوق نحو 10مليار ريال، مما يعني أن هناك جزءاً كبيراً مهدراً أو ضائعاً في هذا السوق .

وعزت الدراسة ضعف التغطيات التأمينية في السوق المحلي إلى عزوف فئة رئيسية عن التأمين تتمثل في فئة الأفراد المؤمن لصالحهم بسبب عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الرفض لفكرة التأمين بسبب الوازع الديني والتشكيك في مدى شريعة التأمين والذي لعب الدور الرئيسي في تردد الأفراد والشركات في الإقبال على التأمين .

وقالت الدراسة إنه نجم عن هذا التشكيك عدم إقبال رجال الأعمال السعوديين على الأخذ بالعملية التأمينية ولكن أيضاً في عزوفهم عن تأسيس وإقامة المؤسسات التي تقوم بالتأمين أو إعادة التأمين .

وأشارت الدراسة أن المنشآت تمثل الفئة الرئيسية في سوق التغطية التأمينية بالمملكة حيث تزايد عدد الشركات من نحو 65شركة في عام 2000م، إلى حوالي 75شركة في عام 2003م، "منها 74شركة أجنبية وشركة واحدة محلية" ثم تقلص هذا العدد بشكل كبير حتى بلغ 15شركة فقط في أكتوبر 2007م .

وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الشركات في قطاع التأمين إلى 45شركة مع منتصف العام الجاري .

واستعرضت الدراسة أنواع التأمين مشيرة أنها تتركز في أنواع تأمينية معينة تتمثل في التأمين العام والذي يختص بالتأمين عن الحوادث الشخصية، التأمين من إصابات العمل التأمين من المسؤولية المهنية ، التأمين من السرقة والسطو ، ومن خيانة الأمانة، التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل إلى جانب التأمين على المركبات، والبحري، والطيران، التأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار، مشيرة إلى الاهتمام بالتأمين على الممتلكات والحوادث، يليه التأمين على المركبات، ثم التأمين الصحي كأكثر أنواع التأمين في القطاع السعودي .

وبينت الدراسة أن عدد شركات التأمين العاملة بشكل رسمي لا تزال أقل من العدد المطلوب والمتوقع في سوق يمتلك طاقات تأمينية هائلة، وأنه قد تأخر كثيراً عن مسايرة التطورات الاقتصادية في المملكة .

وأكدت الدراسة أن سوق التأمين السعودي يحتل المرتبة الثانية في العالم العربي، حيث وصل إجمالي الأقساط التي حصلها سوق التأمين 994مليون دولار في عام 2003م، حسب إحصاءات المجموعة العربية للتأمين مشيرة أن هذا الرقم لا يزال صغيراً نسبياً بالمقارنة بالمعايير الدولية .

ورصدت الدراسة مقترحات شركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات ، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر بشرية مؤهلة، فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى تشكل أهمية في المجتمع مثل التأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين .

ودعت مقترحات شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين .

وأوصت الدراسة بالإسراع من الانتهاء من كافة خطوات ترخيص الشركات الجديدة حتى يأخذ السوق مساره الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة وتعزيز سبل الترويج للتأمين التعاوني كنشاط تأميني يتسق مع الشريعة الإسلامية واستمرار النظر في بنود النظام الجديد للتأمين وإتاحة الفرص لمراجعته أو تعديله بشكل دائم ومستقر لتحسين أدائه وجودته في البيئة المحلية بالإضافة إلى البحث عن السبل المناسبة لتعزيز مساهمة بعض أنواع التأمين كوسيلة رئيسية لتشجيع الادخار المحلي للأفراد والشركات .

وقالت الدراسة التي هدفت إلى تحليل كافة الجوانب المرتبطة بصناعة التأمين السعودية للتعرف على مدى استقرارها وتقييم مدى قيامها بأداء الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية أن صناعة التأمين في المملكة تعاني منذ نشأتها من الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة عدم التنظيم المبكر لها الأمر الذي نجم عنه خروج وانسحاب عدد من الشركات التأمينية وضياع كثير من حقوق ومستحقات الأفراد والشركات .

وقالت الدراسة إن سوق صناعة التأمين قد مرت بمرحلتين رئيسيتين هما مرحلة المسار العشوائي للصناعة أو مرحلة التأمين بدون تنظيمات واضحة ثم مرحلة التنظيم القانوني للصناعة واعتبرت الدراسة عام 1424ه هو التاريخ الفيصل بين هاتين المرحلتين، حيث أنه يمثل نقطة التحول الرئيسية في تنظيم الصناعة عقب صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي يعد النظام القانوني الأول الذي أعطى الصناعة بعداً تنظيمياً واضحاً وصريحاً .