الرشا تُوقف التدخل البشري في أعمال وزارة العمل

[شرواك]

«العمل» سنحول خدماتنا إلكترونياً

قامت وزراة العمل أخيراً بإيقاف سبع خدمات كانت تقدم يدوياً وحولتها إلى إلكترونية.

قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل إن التدخل البشري في أنظمة إنهاء معاملات المواطنين لدى الوزارة، كان سببا للرشاوى، ما أسهم في تفشي الظواهر المخلة بشرف الأمانة وتجاوز على النظام دون وجه حق، مشيرا إلى أن الوزارة قامت أخيرا بإيقاف سبع خدمات كانت تقدم بالشكل التقليدي وتحويلها إلى "أون لاين" عبر ال***** الإلكترونية.
وأضاف الحقباني: "التدخل البشري في إنهاء المعاملات كان سببا رئيسا في هذه التصرفات.. والآن لن نجد لها أثراً بعد أن تحولنا للتقنية بشكل تام، حيث إن الوزارة ترى بأن الأسلوب الأمثل للحد من الظواهر المخلة بالشرف والأمانة ومنها طلب الرشاوى من قبل موظفيها يأتي بالتحول الكامل إلى التقنية". جاءت تصريحات نائب وزير العمل لـ"الاقتصادية" في تعقيبه على إلقاء القبض على موظف في وزارة العمل طلب رشوة من مواطن. وكان أحد المواطنين تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ إثر مساومته من قبل أحد ممثلي مكتب العمل في المنطقة الشرقية على مبلغ من المال مقابل إلغاء إحدى المخالفات من المادة 39 لنظام الوزارة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة والإطاحة به متلبساً، وقامت المباحث الإدارية بالقبض على الموظف متلبساً بقضية رشوة يوم الأربعاء الماضي وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإدانته بما تم ضبطه به، وذلك بعد أن قامت الوزارة برفع بلاغها عن الموظف إلى المباحث الإدارية لتباشر تنسيقها مع المواطن والقبض على الموظف طالب الرشوة.
ولفت الحقباني إلى أن مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشرقية تلقى بلاغاً من مواطن عن موظف طلب منه مبلغا ماليا مقابل إلغاء مخالفة من المادة (39)، وفور التحقق من صحة البلاغ تم التنسيق مع إدارة المباحث الإدارية في المنطقة التي سارعت بالترتيب مع المواطن للتواصل مع الموظف، والقبض عليه أثناء تسلمه المبلغ.
وبين الحقباني أن عقوبة الموظف الذي طلب الرشوة ستكون واضحة فيما لو تم الحكم عليه من القضاء، حيث سينال عقوبة الفصل كونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تتخذ أي قرار بحقه حتى صدور الحكم الشرعي.
وأوضح الحقباني أن مثل هذه التصرفات تمثِّـل أصحابها فقط، وأَن الوزارة بجميع إداراتها وفروعها تسعى لمحاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله، ووجه نائب وزير العمل شكره لمدير عام المباحث الإدارية اللواء سعيد آل عازب على سرعة تجاوبهم ومساندتهم التي تأتي امتداداً للتعاون المشترك والدائم مع وزارة الداخلية، وللمواطن الذي بادر بمراجعة إدارة فرع الوزارة وكشف هذه الحالة انطلاقاً من استشعاره المسؤولية.
ودعا نائب وزير العمل جميع المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة إلى المبادرة في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات للقضاء على كل ما يخالف مقتضيات الأمانة التي أؤتمن عليها كل موظف في الوزارة، مؤكدًا أن للموطن دورا رئيسيا في كشف ومعالجة هذه السلوكيات المخالفة للشرع والنظام.