التخوف من ركود الاقتصاد الأوروبي وارتفاع تكلفة الاقتراض يُسيطر على الأسواق

[walid]

سيطر على أسواق الأسهم العالمية ولاسيما الأوروبية منها التخوف من أثر قيام روسيا بقطع امدادات الغاز عن الإتحاد الأوروبي الذي اعتبرته الأسواق تصعيد من الجانب الروسي قد يستوجب رد الجانب الأوروبي الذي ينتظر اقتصاده المزيد من الضغوط في المرحلة المُقبلة التي يُنتظر خلالها قيام المركزي الأوروبي برفع أكبر لسعر الفائدة لاحتواء التضخُم.
ليتراجع بذلك دور المركزي الأوروبي في تحفيز الاقتصاد شيئاً فشيئاً ويبقى الأمر متروك للسياسات المالية وقدرة هذه الاقتصادات الأوروبية على تحمُل هذه الأزمة التي لا يُرى لها نهاية حتى الان، ليتعرض اليورو لمزيد من الضغط أمام الدولار ويهوي خلال تداولات هذا الأسبوع دون ال 0.99 مع تزايُد المخاوف الجيوسياسية التي سيطرت على أسواق الأسهم الأوروبية.
بينما امتدت المخاوف من حدوث ركود عالمي لأسعار النفط التي لم يُساعدها قرار الأوبك + بخفض الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عام بواقع 100 ألف برميل يومياً بدايةً من أكتوبر القادم بإذن الله، ليتواصل انخفاض خام غرب تكساس خلال التداولات الأسيوية لحدود مُستوى ال 85 دولار للبرميل.

مع تزايُد التوقعات برفع الفدرالي لسعر الفائدة ب 0.75% مرة أخرى عند اجتماع أعضاء لجنة السوق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما أظهر بالأمس مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الغير صناعي في الولايات المُتحدة ارتفاع ل 56.9 في حين كان المُتوقع انخفاض ل 55.1 من 56.7 في يوليو مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 50.2 كما كان في مايو الماضي في حين كان المُنتظر انخفاض ل 48.2 من 49.1 في يوليو.
ما يُظهر مرة أخرى تحسُن أداء شوق العمل، بعدما سبق وجاء مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي عند 52.8 في أغسطس كما حدث في يوليو في حين كان المُتوقع تراجع ل 52 مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 54.2 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49 من 49.9 في يوليو، ما يُظهر ارتفاع في الطلب على العمالة داخل القطاع.
البيان دعم فكرة قيام الفدرالي بالرفع مرة أخرى ب 75 نٌقطة أساس بدلاً من 50 نُقطة أساس، بعدما تراجعت التوقعات بقيام الفدرالي بذلك مرة أخرى عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 315 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 526 ألف أيضاً.
بعد صدور التقرير تعرض الدولار الأمريكي للضغط امام العملات الرئيسية، كما اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع أملاً في قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بوتيرة أبطئ، قبل أن يجد الدولار الدعم مرة أخرى ويعود الضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية قبل نهاية تداولات الجمعة لتكون هذه المؤشرات قمم أدنى عاودت منها الهبوط.
ليتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي خلال جلسة اليوم الأسيوية دون ال 31000، بعدما تمكن يوم الجمعة من الصعود فوق مُستوى ال 32000 بعد صدور تقرير سوق العمل الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي فوق مُستوى ال 4000 النفسي قبل أن يعود ويتراجع لما دون ال 3900 حالياً مع انخفاض مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 11950 وقت كتابة هذا التقرير.

بينما لايزال يُسجل الدولار الأمريكي مكاسب أمام الين حيثُ يتواجد حالياً هذا الزوج بالقرب من 144، إلا أن ذلك لم ينفع نيكاي 225 الياباني كثيراً، فقد واصل التراجُع خالفاُ لنظائره الأوروبية والأمريكية ليتواجد حالياً بالقرب من 27300 رغم تراجُع الين الذي يدعم تنافسية منتجات شركات التصدير اليابانية.
فلايزال التبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي وسياسة بنك اليابان التحفيزية هو المُسيطر على تعاملات الدولار امام الين، فلايزال بنك اليابان يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.
وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 3.35% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان وهو ما جعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين بشكل واضح، بينما يُسهم هذا التبايُن في جعل اليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=6PJEi6JJG1o


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************