الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 23 / 12 / 1428 هـ الموافق 2 / 1 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

مخاوف السوق الموازية تطارد شركات المضاربة
الأسهم تفقد 333 نقطة ومبيعات الدقائق الأخيرة تفاقم الخسائر

أبها: محمود مشارقة

هبط مؤشر سوق الأسهم في أول يوم لتعاملات العام الجاري دون مستوى 11 ألف نقطة متأثرا بضغوط بيع قوية وخصوصا في الدقائق الأخيرة لجلسة تداول أمس.
وسجلت السوق أكبر خسارة لها منذ منتصف يونيو الماضي، حيث تراجع المؤشر 333 نقطة في يوم ليقفل على 10842 نقطة ،حيث طال الانخفاض أسعار أسهم 98 شركة، ولم يسلم سوى 6 شركات ارتفعت أسهمها فقط.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة أكثر من 55 مليار ريال لتصل إلى 1.88 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.94 تريليون أول من أمس.
ورغم أن الضغط الرئيسي على المؤشر جاء من أسهم قيادية مثل سابك والراجحي وشركات أخرى في قطاع البنوك إلا أن الارتباك طارد أسهم شركات المضاربة الصغيرة وسط مخاوف من تحويلها إلى سوق موازية بعد إعلان تداول سهم أنعام خارج نظام تداول الآلي، في الوقت الذي نفت فيه إدارة السوق إمكانية نشوء هذه السوق في المدى المنظور.
وتباينت آراء المستثمرين في السوق حول سبب الهبوط الحاد للمؤشر، ففي حين قال البعض إن حركة البيع طبيعية مع اقتناص الفرصة لجني الأرباح بعد شهرين من الارتفاع شبه المتواصل مع إعادة محافظ استثمارية تقييم مراكزها للدخول في أخرى جديدة، رأى تيار آخر في السوق أن إعلان الهيئة عن إعادة مشروطة لسهم أنعام للتداول خارج النظام الآلي فتح الباب أمام إمكانية ظهور سوق موازية تدرج فيها الشركات الخاسرة، الأمر الذي دفع البعض للمسارعة في البيع ضمن حركة شملت الشركات القيادية وذات الطبيعة "المضاربية" في آن واحد.
وجرى أمس تداول 203.8 ملايين في السوق عبر 189 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة السيولة المتداولة إلى 8.2 مليارات ريال، مقارنة بنحو 10.4 مليارات أول من أمس.
قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة هبوط بلغت قرابة 5% وتلاه التأمين المنخفض 3.83 % ثم البنوك 3.42 %، حيث تراجع سهم الراجحي الأكبر في قطاع البنوك 6.14%.
وعلى الصعيد ذاته انخفض قطاع الصناعة 2.99 % متأثرا بانخفاض سهم سابك 3.4% وكيان السعودية 1.9% رغم استحواذ السهم الأخير على نصيب الأسد في التداولات بتنفيذ 46 مليون سهم لكيان بقيمة 1.2 مليار ريال.
إلى ذلك انخفض قطاع الأسمنت 2.58 % والاتصالات 2.57 % والخدمات 1.8% وأخيرا الكهرباء 1.69%.

[سعد الجهلاني]

ترقب المزيد من التدفقات المالية بسبب الاهتمام بالسوق المحلي
«الجزيرة» تكشف عن الـ 35 إصداراً المتوقع طرحها بسوق الأسهم السعودية في 2008

الجزيرة - حازم الشرقاوي

توقعت مصادر متخصصة في قطاع الأسهم المحلية أن يتم طرح 35 شركة للاكتتاب العام في عام 2008م.

حيث يبدأ ذلك بطرح 25% من أسهم شركة (بترورابغ) للتكرير والبتروكيماويات المحدودة السبت المقبل عبر طرح 219 مليون سهم، ويليها سلسلة من الشركات هي زين للاتصالات ومصرف الإنماء، شركة هيئة سوق المال (تداول)، شركة الاتصالات الضوئية، شركة عذيب للاتصالات، الاتصالات المتكاملة، العوجان الصناعية، أسمنت الرياض، ركيزة العقارية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل) وشركة الكفاح لمواد البناء المحدودة، مجموعة شركات الخريف السعودية وشركة الأخوين، شركة العثيم القابضة، شركة معادن، البنك الأهلي التجاري، شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع، شركة الأسمنت الأبيض، شركة العيسى الزراعية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة الجامعات الأهلية والأبحاث, شركة الجريسي، مجموعة الزامل القابضة - شركة الطيار للسياحة والسفر، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة المواساة الطبية، شركة بوبا للتأمين بالإضافة إلى تسع شركات تأمين أخرى وصلت لمراحل متقدمة في التراخيص وهي: شركات أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكاملي، العالمية للتأمين، ايس العربية للتأمين، الراجحي للتأمين التعاوني، التكافل العربية الماليزية، الخليجية العامة للتأمين، بروج للتأمين التعاوني وطوكيو مارين السعودية.

وكان تقرير مالي قد توقع طرح 118 إصداراً عاماً جديداً خلال عامي 2007 و 2008 في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 85 إصداراً في منطقة الخليج. ووفقاً لتقرير أعدته (زاوية دوت كوم) فقد بلغ عدد الإصدارات التي شهدتها الأسواق خلال العام 2007م 63 إصداراً بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار بزيادة 73 في المائة على عام 2006 الذي شهد 43 إصداراً بقيمة 7.7 مليار دولار.

وأرجع التقرير ارتفاع عدد الإصدارات المطروحة في الأسواق إلى النمو المتواصل في الاقتصادات، إضافة إلى عمليات الخصخصة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وهو ما يعزز نشاط الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل.

وأوضح تقرير صدر مؤخراً أن المملكة سوف تكون السوق الأكبر من حيث عدد الإصدارات التي ستطرح خلال العام 2008 بأكثر من 35 إصداراً على خلفية الإصلاحات الأساسية والمالية المتوقعة التي ستزيد من التدفقات الرأسمالية لأسواق المال بحسب البنك الأهلي، كما ستفتح الشركات السعودية الباب أمام غير السعوديين للتعامل في أسهمها إلى جانب الاهتمام الدولي الكبير بالسوق المحلية.

وبحسب التقرير استحوذ القطاع المالي على حصة الأسد من الطروحات الأولية خلال العام الجاري، حيث شكل عددها نصف العدد الذي طرح في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه وربما أكثر من قبل شركات التأمين السعودية.

وتصدرت شركة شعاع كابيتال قائمة الشركات التي تولت إدارة أكبر عدد من الإصدارات خلال العام الجاري، حيث أدارت ثلاثة إصدارات بقيمة 2.8 مليار دولار، وجاءت مجموعة سامبا في المرتبة الثانية حيث أدارت أيضاً ثلاثة إصدارات بقيمة 2.7 مليار دولار، ومجموعة الملينيوم إصدارين بقيمة 1.2 مليار دولار، وكل من (دويتشه بنك) و(ميريل لينش) إصداراً واحداً بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما.

[سعد الجهلاني]

في أول أيام تداول 2008
رياح( أنعام) تهز المؤشر وتسقط 333 نقطة

الجزيرة-عبد الله الحصان- حازم الشرقاوي

أثار تراجع مؤشر الأسهم أمس حفيظة المتداولين ومخاوفهم لا سيما وأن الهبوط جاء مع بداية عام وبنسبة قاربت الـ 3%.

عدد من المحللين حمّل قرار إعادة شركة أنعام للتداول من جديد بينما وصف بعضهم التراجع بـ (الطبيعي) وغير المستغرب وأرجعوا ذلك إلى الحالة التي يعيشها السوق لا سيما وأنه يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بنوعية الاستثمار.

المحلل المالي بشر بخيت اعتبر ما حدث أمس أمراً غير مبرر، وقال: ما حصل هو نتيجة لتخوف ملاك أسهم المضاربة إزاء ما تم الإعلان عنة بإمكانية إدراج شركة أنعام خارج أنظمة التداول، الأمر الذي تسبب بخروج العديد من المتداولين أسهم المضاربة. غير أنه اعتبر الوضع الاقتصادي جيداً وإن قال إن ما حصل من هبوط هو فرصة للشراء لا البيع. أما المحلل المالي نبيل المبارك فلم يستغرب فقدان الكم الكبير من النقاط، وقال: إن ما حصل أمر طبيعي ومرحلة انتقالية بالتحول من استثمار الأفراد إلى استثمار المؤسسات، وأكد أن هذا الأمر الذي ولَّد صراعاً حقيقياً ما بين الاستثمارين واستدرك بقوله: الهبوط منطقي من ناحية وغير منطقي من ناحية أخرى؛ فالمنطقي حدث عندما بدأت المؤسسات الاستثمارية في وقف عمليات البيع والشراء وهذا أمر طبيعي كونها تستثمر وفق إستراتيجيات محددة مسبقاً، أما غير المنطقي فقد جاء من المستثمرين الأفراد والذين تعجلوا عند رؤيتهم للمؤشر الأحمر بالبيع دفعة واحدة وبطريقة دراماتيكية. وعن توقعاته لأداء السوق لهذا اليوم الأربعاء، قال أرى أن الضغط سوف يستمر ولكن في المقابل سيكون هناك من يقومون بالشراء بكثافة لذا لا أرى أي مبرر للبيع في هذه المرحلة.

غير أن المحلل المالي عمار شطا يرى أن تراجع السوق 333 نقطة أمر لا يعدو كسراً للحاجز النفسي واعتبره بالأمر الصحي بنفس وبرر ذلك بقوله: (السوق بلا خوف هو الخوف بحد ذاته) وأضاف.. ما يحدث الآن هو ترجمة للحكمة الأمريكية الخاصة بسوق الأسهم والتي تقول: (الصعود على جدار الخوف). واستبعد شطا نزول المؤشر عن 10200 نقطة، وقال إن السوق الآن هو فرصة شراء قوية على حدود 10200 و10250 نقطة كما أنها فرصة لا تفوت لمن يرغبون بالاستثمار فيما بين الـ 10200 و12400 نقطة.

أما المحلل المالي يحيى عيسى فيقول: إن ما حدث في السوق أمس هو أمر طبيعي يقوم على عملية جني الأرباح مشيراً إلى أن ذلك يحدث عادة في مطلع العام انتظاراً لنتائج أرباح الشركات، وتوقع وصول مؤشر الأسهم إلى حاجز 10.200 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يقف عندها ثم إما يستمر في الانخفاض أو يتجه نحو الصعود موضحاً أن دوافع الصعود ستكون في حالة تحقيق أرباح إيجابية، أما النزول فسيكون في حالة ظهور الأرباح بصورة مخيبة للأمال. وذكر عيسى أن هناك ثلاثة أسباب مهمة تؤثر على الأسهم، وهي: نتائج أرباح الشركات، والنمو الاقتصادي في البلاد وتأثيرات الأحداث الإقليمية، بالإضافة إلى الأحداث العالمية التي تؤثر في كافة الاسواق. بينما لخبير المالي والاقتصادي الدكتور خالد الخضر فأوضح أن الانخفاضات في السوق تعود إلى خوف المتداولين من تقسيم السوق بعد قرار إعادة سهم شركة إنعام خارج تداول، وكذلك قرار تفعيل السوق الخليجية الذي قد يكون قد ألقى بظلاله على السوق فبعض القرارات يكون لها آثار سلبية على أسواق الأسهم، كما الهبوط المستمر في قيمة الدولار والتي بلغت نسبة 27% مقارنة ببداية عام 2007م. بالإضافة إلى انتظار نتائج الربع الرابع للشركات في عام 2007، علاوة على قيام بعض البنوك بتصفية بعض الصناديق الاستثمارية لتوزيع الأرباح على المستثمرين فيها.

وتوقع الخضر حدوث عمليات نزول في السوق بقوة اليوم (الأربعاء) نتيجة استمرار حالة الخوف لدى المستثمرين في السوق، وقرب اكتتاب بترورابغ الذي يعد ثالث أكبر اكتتاب تشهده المملكة مما يساهم في سحب سيولة كبيرة من السوق.

[سعد الجهلاني]

قطاع الصناعة الرابح الأكبر في العام الماضي.. والعوامل الأساسية تدعم السوق للوصول إلى مستويات 13.000 نقطة


أمس الأول (الاثنين) كان المؤشر وللحظات الأخيرة في حيرة من أمره؛ فعند أي النقاط يتوقف كآخر نقطة يلامسها في اللحظات الأخيرة من ساعات العمل للسنة 2007؟.

وقد أنهى المؤشر العام (TASI) تداولاته عند المستوى 11.176 نقطة محققا مكاسب بـ 3.243 نقطة أي ارتفاعات بما نسبته 40.9% وقد تحرك المؤشر طيلة العام 2007 في مدى كبير وصل إلى 5.103 نقاط بعد أن لامس السوق أعلى مستوياته السنوية عند 11.870 وأدنى مستوياته السنوية عند المستوى 6.767 نقطة وفي خلال تداولات السوق لعام 2007 سجلت قطاعات السوق تفاوتا كبيرا في أدائها إلا أنه لم يكن هناك أي قطاع خاسر في السوق بالمقارنة بمستويات افتتاح للعام الماضي إذا جميع القطاعات حققت نموا وأرباحا في تداولاتها، وكان قطاع الصناعة على رأس القطاعات الأكثر ربحية بعد أن حقق مؤشر قطاع الصناعة أرباحا بما نسبته 78.8% تلاه القطاع الأكثر حداثة في السوق وهو قطاع التأمين الذي ارتفع بما نسبته 61.6% وجاء بعدها قطاع البنوك الذي ارتفع بما نسبته 31% وكان قطاع الاتصالات أقل القطاعات من حيث الربحية بعد أن حقق ارتفاعات بنسبة 6.6% وبالنظر إلى مسيرة المؤشر طيلة العام نجد أن السوق ظل لغاية شهر أكتوبر يتداول أدنى من مستوى افتتاحه عند 7.933 نقطة حتى استطاع اجتياز هذه المستويات وتأكيد اختراقه لها في الربع الرابع من 2007 وتحديدا منذ شهر أكتوبر حتى وصل في نهاية شهر ديسمبر إلى مستويات إغلاقه السنوية وإلى أعلى مستوياته السنوية وأبرز ما حصل في العام الماضي ومن خلال متابعة مجريات السوق، وكذلك من خلال الأحاديث التي تداولت في أوساط المتعاملين نجد أن السوق ومن عودته إلى الأداء الإيجابي وتجاوزه مستوى افتتاحه السنوي عاد بقوة الأداء للأسهم القيادية وقوة الأداء المالي لها والنمو كذلك في أرباحها فنجد أن قطاع البنوك عاد بتوقعات نمو الربحية له ومن خلال توقعات بتجاوز هذا القطاع دائرة الركود في أرباحه بسبب انخفاض عمليات الوساطة في البنوك بسبب انهيار السوق المحلية وبعد استرجاع السوق المحلية لجزء من نشاطها التي كانت عليه وجد أن البنوك عادة إلى الأداء الإيجابي وسط توقعات بنمو الأرباح لها بعد التوقعات بنمو العائد لها من عمليات الوساطة في السوق المحلية والأسواق العالمية، كذلك وأيضا عادت القوة والمتانة لهذا القطاع بعد أن أظهر عدم تأثير في أزمة الائتمان العقاري التي اجتاحت العالم وآثرت في ربحيات كثير من البنوك والمصارف حول العالم وزاد من الإيجابية تجاه البنوك المحلية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز مكانتها في السوق المحلية ولمواكبة النمو الاقتصادي في البلاد وأيضا لمواجهة المنافسة من البنوك العالمية التي حصلت على الترخيص للدخول إلى السوق السعودية، وقد شهدنا عددا من البنوك تهدف إلى توسعات عالمية خارج حدود السعودية وفي بعضها خارج حدود الوطن العربي فهذا زاد من قوة القطاع وزيادة التفاؤل فيه وبالنظر إلى القطاع الصناعي فنجد أن عديدا من العوامل الداخلية والدولية زادت من مستوى التفاؤل فيه وخصوصا بعد أن شهدنا شركة سابك تحقق نموا في أرباحها لستة أرباع متتالية وبنمو قياسي وكبير أيضا وتوجه عددا من الشركات الصناعية إلى التوسع في مجالاتها والتوسعة في خطوط إنتاجها، كما كان في سافكو على سبيل المثال وأيضا بداية دخول مصانع جديدة لشركات مدرجة في السوق السعودية الإنتاج في العام الحالي 2008 ومنها ينساب واللجين ونما والمتقدمة وسبكيم وبالنظر إلى الأسواق العالمية نجد أن أسعار المواد البتروكيماوية والنفط ومشتقات قد بلغت مستويات قياسية تاريخية خلال عام 2007 لم تبلغها من قبل فقد شهدنا اقتراب النفط في السوق العالمية إلى مستويات الـ100 دولار، وشهدنا ارتفاع أسعار اليوريا عالميا وأيضا ارتفاع أسعار البروبلين والإيثلين والعديد من المواد البتروكيماوية والمشتقات النفطية التي سجلت مستويات قياسية جديدة ساهمت في زيادة التفاؤل في القطاع وشركاته المدرجة فيه وأيضا التوقعات بتحقيق هذه الشركات لنمو جيد في أرباحها كل هذه العوامل ساهمت في زيادة التفاؤل والتوجه إلى القطاع الصناعي كخيار استثماري جيد لمحافظ المتعاملين في السوق وأيضا الصناديق الاستثمارية ويدل على هذا توجه عدد من المؤسسات المالية إلى إنشاء صناديق متخصصة في الصناعة، وأيضا صناديق متخصصة في الشركات البتروكيماوية وأيضا قطاع الاسمنت حققا ارتفاعات في تعاملاته السنوية حتى بلغت نسبة الارتفاع فيه 25.7% ولاشك، كما يعلم الجميع أن للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دورا كبيرا في تعزيز أرباح هذا القطاع، كما أيضا لها دور كبير في زيادة التفاؤل فيه بعد أن أظهرت الدراسات زيادة في مبيعات الأسمنت في السعودية بين 17-22%، وكان لهذا أثره الجيد على أداء القطاع وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعا في مستواه السعري حتى حقق أرباحا بما يعادل 13.5% رغم ثبات الطلب على الكهرباء إلى أنه للتوقعات المستقبلية دورها في زيادة الإقبال على الاستثمار بهي لكون الكهرباء في السعودية لا تواجه منافسة من عدة شركات ولكن فقط هي من مصلحة شركة الكهرباء السعودية، ويبدو أن قطاع الاتصالات هو القطاع الذي ابدأ تأثره من المنافسة بعد ثباته تقريبا أو ارتفاعه البسيط خلال عام فلم يحقق سوا 6.6% من الارتفاع، ويبدو أن للمنافسة الجارية بين مشغلي الهاتف الجوال الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات دورها في التأثير على القطاع وكذلك هناك دور لثبات العوائد الموزعة لشركة الاتصالات السعودية دور أكبر أيضا.

وفي منطلق العام الجديد 2008 نتمنى أن يكون هذا العام عام خير على الجميع وعلى السوق السعودية، ومن خلال القراءات والتحاليل للسوق نرى أن السوق مرشح بإذن الله للوصول إلى مستويات الـ13.560 نقطة خلال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي في ظل استقرار المؤثرات الجيوسياسية وأيضا استمرار الطلب على منتجات الشركات الصناعية وبدء مراحل التوسع في الإنتاج وأيضا محافظة النفط ومشتقاته على أسعاره الحالية الداعمة لتحقيق الشركات مزيدا من النمو في أرباحها، ولكن ما نتمناه أن يكون هناك إعادة نظر من مجالس إدارات الشركات حول سياسة التوزيعات النقدية لها حتى نجد شركات أكثر جاذبية استثماريا على المدى الطويل والمتوسط.

[سعد الجهلاني]

أداء السوق ينتظر عودة حمى المضاربة القيادية بعد نهاية التصفية الاستثمارية
المؤشر يفقد 333 نقطة مهمشاً دور نقاط الدعم اليومية مع حالة الضغط المؤقتة

تحليل - أحمد الحجيري

استمرت حالة الانحدار بتفاقم حجم معدلات النزول مع بداية أول يوم تداول في السنة الجديدة، وقد يكون ناتجاً عن إيقاف تداول بعض المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي أنهت عمليات العام الماضي والتعرف على وضعها المالي مما حجم التداول بشكل واضح، وهو متوقع عند كل نهاية عام وبداية عام ويعتبر وضعا طبيعيا مصاحبا لعروض المحافظ الصغرى التي من المفترض اقتناص مثل هذا الفرص في مثل هذا الوقت، وقد يستغلها صناع السوق خلال اليومين القادمين بالتمادي بالضغط وإهمال الطلب خصوصاً على القياديات من خلال السحب الشرائي.

ولوحظ ذلك على معظم الأسهم أثناء حركتها أمس وبعد أن شهد السوق قناة صاعدة في وقت مبكر سجل من خلالها قمته اليومية عند 11241 نقطة تجاوبت مع السحب الشرائي على أسهم القياديات وأسهم شركات الثقل المباشر من النوع النشط ممثلاً في كيان السعودية التي سيطرت على حجم التداول بكمية تجاوزت 46 مليونا واقفلت على أقل قيمة لها عند 25.25 ريالاً كذلك جبل عمر 26.25ريالاً مسيطراً على وضع ميل الهبوط بقوة الطلب.أما شركات النشاط المتوسط والمؤثرة بشكل كبير على المستوى العام فقد كانت السيطرة على انخفاضها متوسط كما هو ملاحظ على سابك بنسبة نزول 3.4% خاسرة 6.75ريالاً عند 191.75ريالاً كما سجل الراجحي أقوى نسبة هبوط من بين أسهم القطاع المصرفي 6.14% الى 122.25ريالاً، بالإضافة لدور الكهرباء الملحوظ في إغلاقها على السعر أدنى 14.5ريالاً كذلك الاتصالات في جميع أسهمها وتجاوبت باقي القطاعات دون اسثناء في وضع الانخفاض، حيث تراجعت أسهم 98 شركة تصدرت قائمتها الباحة بنسبة 9.85% إلى 32ريالاً، فيما ارتفعت أسهم 6 شركات فقط بمعدلات صعود صغيرة يقودها النقل البحري بنسبة 3% ليصل 25.75ريالاً.ويجب على صغار المتداولين في مثل هذا الوقت التحول إلى أسهم الشركات القيادية والابتعاد عن أسهم الشركات الصغرى حتى يعود حمى السوق خلال الأيام القادمة.

[سعد الجهلاني]

تشغيل خدمة آفاق dsl في ظلم الأسبوع القادم


ظلم - ياسر الروقي

بدأت شركة الاتصالات السعودية في إجراء التركيبات اللازمة من أجل تشغيل خدمة آفاق dsl في مدينة ظلم. وقد أكدت مصادر في شركة الصيانة لـ(الجزيرة) أن التركيبات النهائية وتشغيل الخدمة ستتم خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حيث ستقوم شركة الاتصالات بالتنسيق مع طالبي الخدمة عن طريق الهواتف المسجلة من أجل إكمال التركيبات

[سعد الجهلاني]

مؤتمر دولي للتصدي لظاهرة التزييف والقرصنة

جدة - سعد خليف

بمشاركة العديد من الشركات والمنظمات العالمية ينعقد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التزييف والقرصنة لأول مرة خارج منطقة أوروبا بمدينة دبي في الفترة من الثالث وحتى الخامس من شهر فبراير لعام 2008 ، كونها المحور الرئيسي للتجارة الحرة إقليمياً. وينطلق المؤتمر برعاية هيئة جمارك دبي وبتنظيم هيئة الجمارك العالمية (WCO)، وبالاشتراك مع عدد من الهيئات والمنظمات. ويهدف المؤتمر إلى وضع الإستراتيجيات والآليات المناسبة للتصدي لظاهرة التزييف والقرصنة حول العالم.

ودعا أحمد الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة (حماية العالمية) القطاع الخاص للقيام بواجباته بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في مواجهة ظاهرة التزييف والقرصنة في ظل توجه الكثير من الدول لفتح أسواق لها في جميع بلدان العالم وتنافسها الشديد بهذا الاتجاه وتبني كثير منها سياسات تمكنها من تحرير القيود التي تحد من تنامي التبادل التجاري فيما بينها وإزالة كافة المعوقات التي تمنع سهولة انسياب البضائع تماشياً مع الهدف الرئيس لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بإزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين الدول.

وأكد الزبيدي: (أن أهمية المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التزييف والقرصنة هو من أجل توحيد جهود الجهات المنوط بها مكافحة تلك الظاهرة، والعمل الجماعي المشترك فيما بينها، حيث يتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات ولا سيما أن المؤتمر ينعقد طبقاً للتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة والتي عقدت في الأعوام 2004 ، 2005 ، 2007 ، في كل من بروكسل وليون وجنيف).

وكشف الزبيدي عن انعقاد (المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد في أواخر عام 2008 في جدة، والذي تنظّمه شركة حماية العالمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية).

[سعد الجهلاني]

طيبة توقع عقدين مع البلاد لإدارة اكتتاب شركتي أراك والعقيق

المدينة المنورة - «الجزيرة»

وقعت شركة (اراك) إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة في المدينة المنورة أمس اتفاقية مع بنك البلاد يقوم بموجبها الاخير بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب لعملية طرح 15 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم.

كما وقعت شركة العقيق للتنمية العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة عقدا مع بنك البلاد يقوم بموجبه البنك بتقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاكتتاب لطرح 90 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم شركة العقيق البالغة 300 مليون سهم وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية

[سعد الجهلاني]

غرفة الرياض تدعو لتحديث بيانات الشركات

دعت غرفة الرياض جميع مشتركيها المسجلين لديها للمبادرة بتجديد اشتراكهم لدى الغرفة والذي انتهى بنهاية عام 2007، إلى جانب تحديث البيانات الخاصة بالمنشآت مع بداية عام 2008م.

وحددت الغرفة 19موقعا لتجديد الاشتراك وذلك من خلال المركز الرئيس، أو أحد فروعها الداخلية والخارجية, بالإضافة إلى موقع الغرفة الإلكتروني ومكائن الصرف الآلي، وذلك تسهيلاً للإجراءات وتوفيرا للوقت.

[سعد الجهلاني]

أشاد بأداء الاقتصاد السعودي وقال إن قرارات خادم الحرمين أعادت الاستقرار إلى البورصة.. تقرير:
4 تحديات تعوق التنمية الاقتصادية الخليجية وتوقعات بانخفاض التضخم بالمنطقة


القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

أشاد التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2007 بأداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أنه حقق طفرات مهمة ومعدلات نموذجية، وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: إن قرارت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان لها الأثر الكبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد وعودة الاستقرار للبورصة السعودية، وأكد التقرير استمرار النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية للعام الثالث على التوالي ليحقق معدلات نمو تصل إلى 7 بالمائة في عامي 2006 و2007 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي ايراداتها وتسريع وتيرة الانفاق لتطوير البنى التحتية لدى الدول النفطية، وأشار التقرير إلى أن المشاكل الأمنية التي حدثت في بعض الدول وأيضاً التقلبات الحادة التي شهدتها الاصول الاستثمارية لم تؤثر في قوة الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حيث ما زالت معدلات النمو المحققة في هذه الدول أعلى من معدل النمو العالمي.

مشكلات الاقتصاد العربي

قال التقرير إنه على الرغم من هذا النمو وتوقع استمراره إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من وجود عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصادات العربية وعلى رأسها تفشي ظاهرة البطالة التي وصفوها بأنها قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم معالجتها، موضحين أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف.

وتكمن المشكلة الثانية التي تواجه الاقتصادات العربية في تدني إنتاجية الصناعة العربية خاصة أن القطاع الصناعي هو أساس النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسات التعليم والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والمصانع بحيث يوضع برنامج متكامل يوفر المهارات والقدرات المطلوبة للقطاع الصناعي وضرورة خفض الضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات المستوردة من الخارج لتؤمن لتلك المصانع الحافز للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي لها تأثير مهم في زيادة الانتاج.

طفرة خليجية

أكد التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو في الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط التي أتاحت فوائض مالية كبيرة تم ضخها في اقتصادات تلك الدول مع اتباع سياسة شبه تقشفية عند إعداد موازناتها، إذ كان يتم تسعير برميل النفط بـ30 دولاراً عند تقدير الايرادات وهو ما أدى إلى تحقيق كل موازنات الدول النفطية الخليجية فوائض مالية ضخمة، وقد طالب الخبراء في حكومات الدول الخليجية استثمار تلك الفوائض بشكل مباشر في تطوير البنى التحتية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لدول المنطقة تجاوز 6% عام 2005 ومن المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السعودي 12.5% عام 2006 ويصل في الكويت إلى 17.5% وفى قطر إلى 18.6% ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دول الخليج الست إلى 680.4 بليون دولار عام 2005، وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن معدل التضخم السنوي ما زال تحت السيطرة إذ سجل 5.5% في عام 2006 ومن المتوقع ان ينخفض ويصل إلى 5% في عام 2007م.

وتوقع التقرير أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على أدائها الاقتصادي عام 2007 وذلك لأن الطفرة النفطية سهلت على حكومات تلك الدول زيادة الانفاق الحكومي وعززت الثقة في الاقتصادات المحلية مما أدى لحدوث طفرة استثمارية تزيد مخصصاتها التمويلية على التريليون دولار.

وقد عمدت حكومات تلك الدول إلى استخدام تلك الايرادات بكثافة في مشروعات البنية التحتية وتنويع صناعاتها القائمة - على عكس ما حدث في الطفرات النفطية السابقة - وقد بلغ حجم الاستثمارات التي وظفت عام 2005 أكثر من 44 بليون دولار، وكذلك تم التركيز على مشاريع النفط والغاز ذات القيمة المضافة العالية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيم الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 19% عام 2006، وأن فائض ميزان المدفوعات الخارجية يصل إلى 230 بليون دولار عام 2006 بينما سيصل إلى220 بليون دولار نهاية عام 2007، ولهذا توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يستمر معدل نمو صناعة البتروكيماويات الخليجية مضاعفاً في الأجل المتوسط مما يدفع منطقة الشرق الأوسط لتصبح مصدراً لانتاج خمس الانتاج العالمي من الايثيلين بحلول عام 2010، هذا بخلاف الموقع المتميز للمنطقة حيث إنها قريبة من الأسواق الآسيوية سريعة النمو وكذلك من الاسواق الأوروبية والأمريكية، هذا بخلاف أن ايرادات الطفرة النفطية دفعت المؤسسات التقييمية إلى رفع التصنيفات الائتمانية لسبعة مصارف خليجية في كل من السعودية والكويت.

تحديات ومعوقات

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الطفرات النفطية المتعاقبة إلا أن هناك عدداً من معوقات وتحديات التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، وعلى رأسها عدم وجود قاعدة اقتصادية متنوعة والاعتماد على ايرادات النفط والغاز لأكثر من 50 عاماً الأمر الذي جعل الاقتصادات الخليجية تعتمد على الانفاق العام وحرمها من المبادرات الخاصة وتوظيف الأموال الخاصة في مختلف الأنشطة والقطاعات.

أما التحدي الثاني فهو عدم استثمار القدرات البشرية المحلية والاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة حيث تشير الاحصاءات إلى أن نسبة الأيدي العاملة الوطنية من اجمالي قوة العمل في الدول الخليجية تتراوح بين 10 و40% على أحسن الأحوال وهناك بالفعل عدد من المشكلات التي تواجه زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية أهمها ابتعاد غالبية المواطنين عن القيام بأعمال ومهن محددة، وثاني تلك العوامل القيم المتعلقة بدور المرأة في قوة العمل، وأوضح التقرير أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يدفع في اتجاه تغيير التركيبة السكانية في معظم الدول الخليجية فلا يزال النمو في أعداد العمالة الوافدة مرتفعاً ويقارب 10% سنوياً هذا بخلاف معدل النمو الطبيعى بين المواطنين والذي يصل إلى أكثر من30% سنوياً الأمر الذي زاد أعباء الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية.

ويتمثل التحدي الثالث أمام الاقتصادات الخليجية في عمليات تطوير التعليم الذي يعاني من مشكلات عديدة مما يتطلب وضع نظم تعليمية تعطي مخرجات تعليم فاعلة وتستطيع أن تستوعب التحولات الاصلاحية في النظام الاقتصادي العالمي.

أما التحدي الرابع والأخير فيتمثل في كيفية قيام الحكومات الخليجية بجذب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تسويق مشاريعها الاساسية والحيوية للشركات العالمية التي تمتلك أحدث التقنيات وكذلك طرق إدارتها.

أسواق المال العربية

فيما يتعلق بالتطورات التي حدثت في أسواق المال العربية وخاصة الخليجية فإنها وفقاً للتقرير اتسمت بموجات تصحيحية متتالية تكبدت فيها اقتصادات تلك الدول خسائر كبيرة، فقد شهدت معظم الدول العربية في الشهرين الأولين من العام المنصرم اتجاهاً هبوطياً بشكل عام وتقلباً في الأسعار يوماً بعد يوم خاصة بعد فترة ازدهار شهدتها تلك البورصات الخليجية في عام 2005 نتيجة لارتفاع اسعار النفط وعودة الأموال العربية المهاجرة من اسواق المال الاوروبية والأمريكية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 وما اعقبها من انهيار في بورصة نيويورك، هذا بخلاف السياسات المصرفية التي تشجع على الاقتراض لتمويل شراء الأسهم والصكوك والسندات مما أدى إلى ضخ المزيد من الأموال في أسواق المال.

ولهذا سجلت مؤشرات البورصات العربية صعوداً سريعاً في عام 2005م، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الاسواق العربية في نهاية عام 2005م إلى حوالي 1.2 تريليون دولار وفق بيانات صندوق النقد العربي، وقد بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية وحدها 646.1 بليون دولار.

ولهذا فقد أدت تلك الأموال المتدفقة على الأسواق العربية إلى زيادة الطلب على الأسهم ولكن نظرا لمحدودية عدد الشركات المدرجة في تلك الأسواق وكذلك عدم وجود صناديق استثمارية كبيرة تستوعب تلك السيولة الزائدة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والأوراق المالية في الأسواق الأخرى.

وعندما وصلت الاسعار إلى مستويات قياسية، وزادت الفجوة بين القيم السوقية والقيم الدفترية أدى ذلك إلى حدوث انهيارات في أسواق المال الخليجية وخاصة في اسواق السعودية والامارات ثم لحقت بهما بقية الاسواق العربية.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي فقد خسرت اسواق المال العربية 25% من قيمتها السوقية بنهاية عام 2005م، أما أسواق دول الخليج فقد خسرت أكثر من 200 بليون دولار في الاربعة أشهر الاولى من عام 2006م من قيمتها السوقية، وكذلك خسرت سوقا دبي وأبوظبي للاوراق المالية في يوم واحد وهو30 يناير 2006 حوالي 30 بليون درهم من قيمة أسهمها السوقية الامر الذي دفع صغار المستثمرين إلى التظاهر في عدد من الدول العربية مما دفع حكومات تلك الدول إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات من شأنها إعادة الاستقرار إلى الاسواق والتي كان أهمهها ما أقرته الحكومة السعودية حيث سمحت للاجانب بالاستثمار في الاسهم وكذلك تجزئتها، اضافة إلى تخفيض عمولات الشراء والبيع بنسبة 20% والخصخصة الجزئية للبورصة في محاولة لجعل السوق أكثر شفافية.

ولحماية أموال صغار المستثمرين تم تأسيس صندوق استثماري لتوظيف تلك الاموال وتم اصدار قرار بالسماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها المدرجة هذا بخلاف منح الموافقة لعدة صناديق استثمارية بالعمل في السوق السعودي.

واتخذت الحكومة الاماراتية عدة قرارات أهمها صدور قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها والسماح لصندوق التقاعد الحكومي بشراء أسهم الشركات التي اصبحت أسهمها جاذبة للاستثمار وكذلك تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة لرفع كفاءة السوق، وكذلك أصدر المجلس التنفيذي في أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة رسمية تهدف إلى تفعيل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالاضافة إلى صدور قرار تنظيم الاصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة للحفاظ على السيولة المتوافرة بين أيدي المستثمرين، وكذلك اتخذت السلطات الكويتية وسلطنة عمان إجراءات مماثلة.

وعلى الرغم من تلك الاجراءات استمر الأثر السلبي على استقرار الأسواق وتراجعت ثقة المستثمرين مع استمرار أعمال المضاربة هذا بخلاف معاناة الاسواق المالية العربية عموماً من محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار المتوسط والطويل الأجل وخصوصاً صناديق الاستثمار، وكذلك تعاني الأسواق من ضعف الافصاح والشفافية وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وتركز التداول على أسهم عدد محدود من الشركات في كل سوق عربية.

وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من المحللين يرون أن موجات التصحيح المتتالية التي تعرضت لها الأسواق العربية وخاصة أسواق السعودية والامارات وقطر والكويت خلال عام 2006

أسهمت في تراجع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة في هذه الاسواق لتصبح أكثر واقعية ومنطقية وتتناسب مع مستوى أداء شركاتها وكذلك القيمة الحقيقية لأصولها.