يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

الاستفادة من الأراضي غير الصالحة سكنيا ..

«الزراعة» تحول 2.5 مليون متر مربع من الأراضي إلى «الإسكان»

استغلال الأراضي غير الصالحة زراعيا في المشاريع الإسكانية .

كشف المهندس صالح اللحيدان وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي عن تخصيص موقع مساحته 2.5 مليون متر مربع بمحافظة بيشة وتحويله لصالح وزارة الإسكان بعد طلب الأخيرة، مشيراً إلى تلقي وزارة الزراعة عدداً من الطلبات لتحويل أراض زراعية إلى سكنية، ويتم حالياً دراسة هذه الطلبات والرفع بها إلى المقام السامي للتوجيه حيالها.

وبين اللحيدان أن المعايير التي تتخذها الوزارة للنظر في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية تتمثل في أن تكون الأرض داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون المزرعة غير مجدية اقتصادياً، إذا ثبت ضعف إمكانات الموقع من حيث نوع التربة ونوع المياه وبدا عدم صلاحها للزراعة، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وأشار اللحيدان إلى أن وزارة الزراعة تنسق دائما مع القطاعات الحكومية كافة لتخصيص ما تحتاج إليه من مشاريع ومرافق عامة لخدمة المواطنين في المناطق كافة.
من جهة أخرى وقّع الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة في مكتبه بالوزارة أمس عقد مشروع إنشاء الأعمال البحرية لمرفئي المضايا وفرسان بمنطقة جازان مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ قدره 56,800 مليون ريال.
كما وقع عقد تأمين عدد 190 سيارة لسد احتياجات الإدارات العامة بالمناطق والمديريات الزراعية بالمحافظات والفروع والوحدات البيطرية التابعة لها مع إحدى الشركات الوطنية، وبيّن لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي للوزارة أن مرفأ المضايا يغطي 174 مركبا، ويحوي ثلاثة أرصفة كل رصيف طوله 400 متر، ويستوعب مرفأ فرسان 210 مراكب ويحوي خمسة أرصفة طول كل رصيف 450 مترا.
وأوضح الشهري أنه من المتوقع أن تكون هذه المرافئ جاهزة خلال سنتين من الآن، ويضم كل منهما مبنى لحرس الحدود والتجهيزات الكاملة لخدمة الصيادين من محطات ضخ والتغذية بالمياه ومحطة وقود ومزلق بحري.
وبين الشهري أن أكبر مرفأ في المملكة في منطقة جازان سيتم الانتهاء منه خلال خمسة أشهر، كما تم الانتهاء حديثاً من مرفأ في القنفذة، مضيفاً أن هناك طرحا لسبعة مرافئ للمنافسة في غرب وشرق المملكة وستفتح المظاريف بعد شهرين وترسيتها على شركات لتنفيذها، ولا تزال ثماني مرافئ في طور التصميم حتى الآن.

[شرواك]

مؤسسة النقد تصدر أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والتمويل الإيجاري

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض. وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح صحفي اليوم أن عدد من البنوك والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة ،مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تقوم حاليا باستكمال دراسة اكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية وأن عدد من هذه الطلبات في مراحل متقدمة.
ودعت مؤسسة النقد شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة الى استكمال طلبات الحصول على التراخيص والحصول على التراخيص وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لايتم ايقافها عن ممارسة النشاط ، مؤكدة أن أنظمة التمويل الثلاثة التي تشمل نظام التمويل العقاري ، ونظام الايجار العقاري ، ونظام الايجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج طلبات التراخيص المختلفة لأتشطة التمويل متوفرة على موقع المؤسسةwww.sama.gov.sa .

[شرواك]

وفق أنظمة «ساما» الجديدة

حرمان المتعثرين «ائتمانيا» من التمويل العقاري

أنظمة التمويل العقاري لن تقتصر على فئة معينة من المواطنين دون غيرهم، كأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.

كشف مصدر مصرفي، عن أن الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري تحرم المتعثرين في سداد قروض قديمة من الحصول على قروض عقارية جديدة، مؤكدا أن الأنظمة والقوانين الجديدة ضمان كاف للمصارف لاسترداد أموالها.
وبنك الرياض، هو أول مؤسسة مصرفية تحصل على رخصة مزاولة التمويل العقاري، وفقا للأنظمة الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، في الوقت الذي تدرس فيه "ساما" 15 طلبا للحصول على رخصة ممارسة التمويل.
ونفى المصدر اقتصار أنظمة التمويل العقاري على فئة معينة من المواطنين دون غيرهم، كأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، لكنه أكد أيضا عدم تمويل من يقل دخله الشهري عن عشرة آلاف ريال.

وقال: إن المصارف ستقوم، بطبيعة الحال، ببحث ودراسة القدرة الائتمانية، على الدخول في التمويل العقاري، حتى لا يحمل المواطن مزيدا من الديون التي لا يستطيع تحملها، وتكون على حساب مستلزمات أخرى، لا تقل أهميتها عن توفير السكن.
وأضاف: "النظام سيطبق دون تمييز، بحيث لا يثقل كاهل المواطنين بديون لأكثر من 70 في المائة من ثمن البيت، ويتحمل المواطن 30 في المائة من قيمة العقار، وذلك لضمان أن من يملك البيت هو المقترض عند الانتهاء من المديونية".
أما ما يضمن للبنك، أو الجهة الممولة، استرداد جميع أموالها من المواطنين، فأوضح أنها اللوائح التنفيذية التي تنفذ بـ "صيغة فائقة"، والتأكد من القدرة الائتمانية للفرد، ووجود أصل منقول، ووجود نظام مساند، وهو الرهن العقاري، وأيضا تقسيم المبلغ على دفعات، بما يتفق مع الدخل.
وحول الضمان الذي يغطي المصارف، بحث لا تنقص لديها السيولة، أوضح أن الأنظمة أتاحت وجود سوق ثانوية، مهمتها إعادة التمويل، وحدّد رأسمال هذه الشركات بما لا يقل عن خمسة مليارات ريال، لتكون وظيفتها ضخ السيولة للسوق، وتوفيرها للمصرف، لإعادة الإقراض لتمويل المساكن.
وأكد، أن القروض "لن تمنح عشوائيا بل بعد دراسة ائتمانية مقننة"، وأنه سيكون هناك دور فاعل للشركة السعودية للدراسات الائتمانية "سمة"، التي تحتفظ بسجل ائتماني لكل مقترض، سواء كان مسكنا أو غير ذلك.
وتابع، أنه سيتم الاستفادة من هذه المعلومات الائتمانية، وفي حال التعثر، يحق للمصرف رهن أو بيع الأصل، للحصول على المديونيات المترتبة على هذا الأصل.

[شرواك]

[شرواك]

أمانة حائل تبدأ إزالة المباني والملكيات المعترضة طريق الملك عبدالعزيز

بدأت أمانة منطقة حائل اليوم التنفيذ الفعلي لإزالة المباني والملكيات المعترضة طريق الملك عبدالعزيز بمدينة حائل بعد أن قامت الأمانة بصرف التعويضات المستحقة للملاك بأكثر من 150 مليون ريال للجزء المزال حالياً كما قامت الأمانة والجهات المختصة بتقدير ملكيات العقارات المراد نزعها بأكثر من 300 مليون ريال التي تم اعتمادها من وزارة المالية.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس أن هذه الجهود تأتي في أطار تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بنزع ملكية هذا الطريق الحيوي وتوسعته ليكون بعرض 60 متر وبطول 12 كيلو و800 متر ويتوسط أحياء وسط مدينة حائل ويقوم على ربطها بالطرق المحورية بالمدينة. ونوه بالاهتمام الذي يوليه أمير منطقة حائل ونائبه لتنفيذ هذا الطريق والعمل على تعويض المستحقين وفق الأنظمة والتعليمات. مثمناً جهود وزير الشئون البلدية والقروية بإصدار قرار بنزع الملكية لكافة مسار الطريق.

وقدم أمين منطقة حائل شكره لكافة الجهات الحكومية التي دعمت هذا المشروع وجعلته محل التنفيذ وكذلك الجهات الخدمية الأخرى المشاركة والإدارات التنفيذية بأمانة منطقة حائل على مبادراتهم وجهودهم الطيبة في البدء الفعلي لتنفيذ هذا المسار الحيوي حاثا أمين المنطقة ملاك وأصحاب المحلات التجارية بسرعة إخلاء العقارات التي يتم تأمين التعويضات لها. من جهته أكد مدير إدارة الإعلام بأمانة منطقة حائل سعد الثويني أن الأمانة سوف تتابع جهودها ببذل كل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=NShz6p3PlBs

[شرواك]

استبعد التوجه للاستيراد في 2014 .. رئيس اللجنة الوطنية:

5 ملايين طن أسمنت مستورد تقفز بالمخزون إلى 15 مليونا

مخزون الأسمنت لدى المملكة، في نهاية العام الجاري، سيصل إلى نحو 15 مليون طن.

قال ، الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن كميات الأسمنت، التي تم استيرادها حتى الآن، بلغت نحو خمسة ملايين طن، الأمر الذي رفع مخزون السعودية من الأسمنت إلى 15 مليون طن، في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف المقرن، أن كميات الأسمنت المستوردة، تم جلبها من عدة دول، وفقا لمعايير تتعلق بالجودة والأسعار، مضيفا أن اللجنة الوطنية سعت إلى توفير الكمية المطلوبة دون الالتفات إلى دول المصدر، مع مراعاة الجودة والسعر.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، قد قال لـ "الاقتصادية" سابقا، إن الكميات التي تم استيرادها، جاءت من دول الخليج، والهند، وباكستان، وفيتنام؛ ودول أخرى لم تستورد السعودية منها سابقا.
وتابع المقرن، أنه بنهاية العام الجاري، سيصل مخزون الأسمنت في السعودية إلى 15 مليون طن، في حين أن الكميات المنتَجة محليا تبلغ نحو 60 مليون طن؛ أي أن السوق تعاملت في هذا العام مع نحو 75 مليون طن من الأسمنت.

وقال "إن وجود مخزون بهذا الحجم، يُعتبر عاليا جدا، ويحتاج إلى تصريف في السوق، وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان هناك نمو في الاستهلاك المحلي".
وأضاف، أنه في ظل "النمو المتراخي" في الطلب على الأسمنت، سيكون هناك مخزون كاف، واستبعد بناءً على هذا، أن يكون هناك توجه من الدولة، لإلزام شركات الأسمنت باستيراد كميات إضافية، في العام المقبل.
وأشار المقرن، في حديثه، إلى عدة عوامل، تؤثر في نمو الطلب على الأسمنت، أولها حجم المشاريع الإنشائية والسكنية التي تقرها الدولة في الميزانية العامة، وانعكاس هذا على نشاط القطاع الخاص أيضا؛ وتوافر العمالة في سوق الأسمنت، وسياسات شركات القطاع.
وأضاف "حسب توقعاتنا، فإن نسبة نمو الطلب ستكون متواضعة جدا"، وتابع أن نسبة النمو لن تختلف عن السنوات الأربع الماضية، التي لم تتجاوز نسبة الطلب فيها 5 في المائة، رغم أن المستثمرين في القطاع، يتوقعون عادة أن تصل إلى 10 في المائة.
وقال "إن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، بل ظلت نسبة النمو في الاستهلاك في حدود 6 في المائة".
وأوضح المقرن، أن شركات الأسمنت تبني عادة تقديراتها للطلب والاستهلاك في نهاية الربع الأول من كل عام، "لكن عموما، هذه الشركات مهما ارتفعت نسبة الاستهلاك، فلديها مخزون عال لم تشهده السوق السعودية من قبل".
وقال "في حال كان المخزون، كما في السابق، في حدود خمسة ملايين، فإن هذا يُسبب قلقا للدولة، لكنه الآن نحو 15 مليون طن، وهذا أمر مريح ومطمئن".

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=U7lO24Yhbv4

[شرواك]

"الاسكان" تطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"

أطلقت وزارة الاسكان اليوم المنصة الإلكترونية لمشروع (إيجار) لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها إيجار.

وقال وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي : إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجابا على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق اسعار عادلة ومناسبة للمستاجرين.

وأوضح أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار) الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستاجرين والوسيط العقاري والمالك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها. وتهدف الوزارة من خلال (إيجار) إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الاسكان الايجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

وتولي وزارة الاسكان اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار دون أن تغفل جوانب الاسكان الأخرى حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعا موزعة على أغلب مناطق المملكة تم إنجاز بعضها والبعض منها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقر قريبًا بما يسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.

يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار) تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين بهدف تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به ، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.