الصحف الإقتصادية بنكهة تداول(الأربعاء)07/12/1427هـ الموافق27/12/2006م ‏

[جذاب]

"سامبا" توزع 1.1 مليار ريال أرباحا عن النصف الثاني

الرياض: الوطن
قرر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية التوصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع مبلغ 1.1 مليار ريال بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة كأرباح للنصف الثاني من عام 2006.
وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا عيسى العيسى إن البنك سبق وأن وزع مبلغ 1.06 مليار ريال عن النصف الأول من عام 2006م، وفي حال موافقة الجمعية على توصيات المجلس سيصبح إجمالي ما سيتم توزيعه لعام 2006م للسهم الواحد 3.4 ريالات "بعد خصم الزكاة"، كما سيصبح إجمالي الربح الموزع للعام المالي 2006م هو 2.17 مليار ريال مقارنة بـ 1.78 مليار ريال عن العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 22%.
ونوه العيسى بخطط البنك الاستراتيجية التي تؤتي ثمارها كما يتضح من المركز المالي للبنك ونمو صافي الدخل لديه.
وأضاف العيسى: "أطلقنا جملة من المبادرات المبتكرة ونحن على ثقة باستمرار نمو استثماراتنا وأعمالنا بشكل ثابت ومطرد".

[جذاب]

أدنوك توقع مذكرة تفاهم لدخول السوق السعودية


الرياض: الوطن
أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة العليبي يتم من خلالها تواجد محطات خدمات أدنوك في السعودية.
وقام بتوقيع المذكرة المدير العام لأدنوك جمال الظريف والمدير العام لمؤسسة العليبي عيد العليبي الحربي.
وقال الظريف إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع حركة التطوير ورفع مستوى الخدمات التي تنتهجها الشركة في وضع خطط طموحة للتوسع في منشآتها وتطوير خدماتها لتشمل الأسواق المحلية والإقليمية والتي كان منها مؤخرا الربط الإلكتروني لتوفير خدمات البطاقات الذكية في الكويت وقطر وعُمان والإعداد لتنفيذ الربط الإلكتروني مع السعودية.
وتعتزم أدنوك للتوزيع إقامة هذه المحطات مع شركائها في المملكة على الطرق الرئيسية في المدن وكذلك الطرق الخارجية الدولية التي تربط دول الخليج بأوروبا ودول المنطقة.
وتعد مؤسسة العليبي التي تمتلك العديد من المحطات على الطرق الرئيسية وطرق العبور الدولية وكذلك المواقع الملائمة لإنشاء محطات من الشركات العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية بالمملكة منذ مدة من الزمن ولديها الخبرة الجيدة والقابلية في مجال توزيع المحروقات والمنتجات البترولية.
كما أنها ترتبط بعقود مع أرامكو لتزويد كافة المنتجات البترولية التي توزع في محطات توزيع الوقود سواء التابعة لها أو التابعة للشركات الأخرى حيث تمتلك أسطول نقل يتعدى 300 ناقلة للمنتجات البترولية ولها فروع عدة في الرياض والمدينة والدمام والقصيم ويصل حجم مبيعاتها حوالي المليار لتر من مختلف المنتجات البترولية.

[جذاب]

العبيكان توقع عقد إدارة برج قلب الطائف مع هايدرا

الطائف: خالد الزهراني
وقعت شركة العبيكان القابضة ممثلة برئيسها عبدالقادر العبيكان أمس عقد إدارة وتشغيل برج قلب الطائف مع مجموعة هايدرا الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية ممثلة بمديرها العام محمد إقبال علي.
وقال العبيكان إن البرج سيبدأ العمل فيه قريباً، مبينا أن برج قلب الطائف يعد من أبرز المعالم السياحية والعمرانية في ظل تطورات تشهدها مدينة الطائف.
من جانبه توقع إقبال علي أن تقوم المجموعة بتوقيع عقدين آخرين لإدارة فنادق من فئة خمس نجوم في السعودية خلال عام 2007.
وأشاد بالنهضة التي تشهدها المملكة في المجال الاقتصادي والعمراني خاصة الذي يشكل عاملاً رئيسياً لدعم الاقتصاد السعودي خاصة أن المملكة تحتل مساحة جغرافية كبيرة تسمح بالتوسع العمراني وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتحقيقها أرقاماً متقدمة في مصاف الدول العالمية بالرغم من قصر الفترة لانضمامها إلى جانب مكانتها الدينية بين دول العالم مما يجعلها في مقدمة الدول العربية والآسيوية في النهضة الاقتصادية.

[جذاب]

الأهلي يُوفر 2.5 مليار ريال عبر 1100 جهاز صراف خلال العيد

جدة: الوطن
أعلن البنك الأهلي عن إكمال استعداداته الفنية والبشرية لمواجهة التزاماته تجاه خدمة عملائه وفي مقدمتها عمليات الصرف الآلي المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى.
وقال رئيس مدير إدارة القنوات البديلة في البنك سالم بن محفوظ إن المبالغ المتوقع سحبها من قبل عملاء البنك لمواجهة مصروفات الإجازة تصل إلى نحو 2.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 40 % عن العام الماضي.
وأضاف سيقوم البنك بتوفيرها لعملاء الجهاز المصرفي في المملكة من خلال منظومة البنك لقنوات الخدمة البديلة التي تضم نحو 1100 جهاز صرف آلي، منها 220 جهازا تحمل خاصية الإيداع النقدي الفوري بالإضافة إلى شبكة فروع البنك العاملة خلال العيد والتي تغطي مختلف مناطق ومدن المملكة إضافة إلى فروع البنك بالمطارات الدولية والتي تعمل على مدار 24 ساعة في كلٍ من جدة والرياض.
وأوضح ابن محفوظ أنه استناداً إلى تجربة البنك خلال أعياد الأعوام السابقة، فإن حجم العمليات المتوقع تنفيذها خلال إجازة هذا العام ستبلغ حوالي 3 ملايين عملية وذلك بزيادة 33% عن العام الماضي.
وحول الخدمات الإضافية التي يوفرها البنك لعملائه الذين يتجاوز عددهم 2 مليون عميل خلال عطلة العيد ذكر ابن محفوظ أن خدمة الهاتف المصرفي ستتيح تنفيذ كافة العمليات كالتحويلات والاستفسارات عن بالإضافة إلى سداد فواتير الخدمات للمشتركين في هذه الخدمة على مدار الساعة.

[جذاب]

ولي العهد يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة ويعتمد الميزانية التقديرية لعام 2007
الخطوط السعودية تسجل زيادة في الإيرادات وتنقل 17.5 مليون راكب العام الجاري



جدة: واس
رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس إدارة المؤسسة بقصر سموه في جدة أمس بحضور مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود وأعضاء مجلس الإدارة.
ورحب ولي العهد خلال كلمته في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط السعودية متمنيا لهم مزيدا من التوفيق في جهودهم من أجل الارتقاء بهذا المرفق الهام.
ثم قدم مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم عرضا عن الأهداف والخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للخطوط السعودية للسنوات العشر القادمة في ظل المنافسة الكبيرة مع شركات الطيران الأخرى ووفق التوجهات العالمية لتقديم خدمات متعددة في مجال صناعة النقل الجوي.
وأشار الملحم إلى ما تم إنجازه لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين من استخدام التقنية الحديثة لإجراءات الحجز وإصدار التذاكر إلكترونياً وإيصالها للمسافر خلال 24 ساعة من طلبها وكذلك تخصيص مكاتب تنفيذية في المطارات لتقديم المساعدة للمسافرين ومعالجة ما قد يواجهونه من صعوبات حيث تم تخصيص موظفين مؤهلين ومدربين لديهم الصلاحية للقيام بهذه المهام إضافة إلى العمل على توفير مكاتب إصدار التذاكر وبطاقات صعود الطائرة في الأماكن العامة والمراكز التجارية وعلى الطرق الرئيسية ومكاتب وكالات السفر وزيادة أعداد مكاتب المبيعات والحجز والعمل على انتشارها في جميع مدن المملكة وكذلك تطوير خدمات الحجز من خلال تحديث الأجهزة وتدريب الموظفين وجدولة ساعات العمل وتوفير المعلومات عن أسعار التذاكر وخطوط السير ووضع الحجوزات من خلال الرسائل الهاتفية إضافة إلى ما سبق فقد قامت المؤسسة بتحديث صالات الدرجة الأولى والأفق في المطارات الرئيسية بدءا بمطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي
كما شاهد المجلس عرضا تضمن الأداء التشغيلي للمؤسسة خلال عام 2006 حيث واصلت الخطوط الجوية السعودية تحقيق معدلات جديدة في أعداد نقل الركاب فقد بلغ عدد الركاب المنقولين على أسطول " السعودية "خلال العام الجاري 2006 حوالي 17.5 مليون راكب بزيادة تفوق 671 ألف راكب عما تم نقله في نهاية عام 2005 كما تم استعراض الحركة التشغيلية للمعتمرين حيث بلغ عدد المعتمرين الذين تم نقلهم من خارج المملكة 720.5 ألف معتمر بزيادة قدرها 48.8 ألف معتمر عن عام 2005.
وبالنسبة لخطة الحج لهذا العام 1427هـ فقط تضمنت خطة السعودية نقل الحجاج من 74 محطة دولية إلى جانب نقل الحجاج من مختلف مناطق المملكة مع مضاعفة أعداد الحجاج المنقولين إلى المدينة المنورة حيث نقلت الخطوط السعودية خلال موسم حج 1426هـ أكثر من 867 ألف حاج ومن المتوقع أن تنقل الخطوط السعودية أكثر من 906 آلاف حاج من خارج المملكة في مرحلتي القدوم والعودة كما تضمن العرض توضيحا للخدمات المقدمة لدعم السياحة الداخلية وتوفير السعة المقعدية المطلوبة على الرحلات المجدولة والإضافية بين مناطق المملكة بالإضافة إلى ما حققته الخطوط السعودية من نسبة متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات مقارنة بغيرها من شركات الطيران العالمية.
واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه مشروع الميزانية التقديرية لعام 2007م والتي أظهرت ارتفاعا في إيرادات المؤسسة وتحقيق أرباح تشغيلية كما صادق المجلس على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.
وفي نهاية الاجتماع أشاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالجهود التي تبذلها الخطوط السعودية لتقديم خدماتها لجمهور المسافرين وما تم تحقيقه من ارتفاع في مستوى الأداء التشغيلي والتوجه القادم للمزيد من تحسين الخدمة وتطويرها وفق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للسنوات القادمة.
ويضم مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في عضويته كلا من مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود ومدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر بالإضافة إلى كل من رجال الأعمال عبدالرحمن الجريسي والدكتور عبدالرحمن المشيقح والمهندس أسامة الكردي ويوسف الميمني وعبدالله أبو ملحة.

[جذاب]

المؤشر يقلص خسائره في حدود 58 نقطة عند الإقفال
آلية غير متوقعة تهاجم السوق بعروضها القيادية في ساعات التداول الأخيرة



* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
لم تؤد حالة نهوض أمس الأول إلى تحول صحي مشتمل على زيادة الطلب في أسهم الدعم الحقيقي مع الشكل المطمئن لمؤشر السوق الذي استمر إلى نهاية الساعة الثانية من تعاملات أمس إلى أن تذبذبت البنوك وبعض الصناعيات بالإضافة للاتصالات ولم تأخذ حالة الاستمرار في الصعود حيث تعثرت بسلبية كميات العرض التي استهدفت تلك القطاعات في الثلث الأخير من الساعة الثالثة من تعاملات أمس مما أدى إلى انحدار عمودي من قمة 7957 نقطة قيدها مؤشر السوق في الثانية والنصف ظهراً 7794 نقطة في الثانية وتسعة وأربعين دقيقة أي في أقل من عشرين دقيقة ثم أخذ في التذبذب المقلص لمستوى الانخفاض حتى استقر على خسارة 58 نقطة، بعدها ارتفعت عروض البيع لتشمل معظم أسهم السوق مع وضع التصريف مؤدياً إلى انخفاض أسهم 69 شركة تصدرتها ثمار بمعدل هبوط 10% إلى 45.5 ريالا وتعجل الكثير من المتعاملين بجني الأرباح لتتمركز معدلات الهبوط المتفاقمة في أسهم الشركات الصاعدة أمس الأول حيث سجلت المتطورة معدل تراجع 9% إلى 70 ريالاً ممثلة الصناعيات وقيدت الجوف الزراعية أكبر خسارة مقارنة بباقي الزراعيات الأخرى 9.58% إلى 37.75 ريالاً كذلك كان حال أسمنت القصيم فاقداً 4.4% من قيمته السوقية عند 153.5 ريالاً.
فيما ارتفعت أسهم 13 شركة فقط تقودها الأسماك باستمرارية ارتفاعها غير المبرر حيث بلغت النسبة القصوى وأقفلت في وقت مبكر من وقت التداول ثم فتحت خلال انحدار السوق وعادت إلى نفس المستوى قبل الإقفال.
من ناحية أخرى سيطر سهم سيسكو على نشاط السوق مع قوة التنفيذ والمضاربة بكمية تجاوزت 17 مليون سهم أقفل على انخفاض 6.85% إلى 34 ريالاً.
وخالفت آلية السوق ما كان يتوقعه المتداولون حيث كان الصعود شبه كلي ولم يكن صحياً لأنه لم يدعم تحول الطلب المتوقع بشكل مستمر.

[جذاب]

هل ستحفظ اللائحة الجديدة
ما تبقى من أموال المساهمين في الصناديق؟



د. حسن الشقطي*
صدرت مساء أمس الأول اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار، وهي ليست الجديدة، بل نستطيع أن نقول الأولى، لأن الصناديق لم تكن تعمل بشكل منظم في ظل نظامها القديم. تصدر هذه اللائحة في ظل الإخفاقات المتتالية التي ألمَّت بصناديق الاستثمار منذ بداية أزمة التصحيح في سوق الأسهم المحلي، ومن اللافت للنظر أن هذه الإخفاقات لم تصب كافة أنواع صناديق الاستثمار، لكنها أصابت جوهرياً صناديق الاستثمار العاملة في الأسهم المحلية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حول كيف يُمكن لمثل هذه الصناديق التي تمتلك الكفاءات والخبرات المتخصصة، وتمتلك أيضاً الأحجام الكبيرة لرؤوس الأموال، أن تلحق بها مثل هذه المعدلات الكبيرة من الخسائر.. التي فاقت في بعض الأحيان خسائر صغار المستثمرين في السوق؟ بالطبع لقد أُثير كثير من النقاش حول مدى كفاءة مديري هذه الصناديق وحول النظم والتشريعات التي تحكم إدارتهم لأصولها... فضلاً عن ضبابية الصورة لكل ما يتعلَّق بالمعلومات عن هذه الصورة أمام المساهمين فيها، وفي هذا السياق.. من الهام السعي للإجابة على تساؤل رئيس: هل بمقدور اللائحة الجديدة الحفاظ على البقية المتبقية من أموال المساهمين في هذه الصناديق بعد ما مُنيت به من خسائر فاقت كل التّصورات؟
صندوق الاستثمار
مجرد وسيط مالي يقوم بتجميع الأموال من مجموعة من المستثمرين واستثمارها بشكل يتفق مع هدف محدد سلفاً.. ولكل صندوق استثماري مدير يكون هو المسئول عن جمع الأموال واستثمارها في قنوات استثمارية خاصة ومحددة سلفاً.. في الغالب تكون الأسهم أو السندات، كما يُمكن تعريف صندوق الاستثمار بأنه كيان تنظيمي يُؤسس ويُدار من خلال مؤسسات مستقلة في الغالب تكون بنوكاً أو شركات مالية متخصصة، تهدف إلى زيادة أو تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات مالية معينة.
صناديق الاستثمار تجربة عالمية
صناديق الاستثمار ليست حديثة العهد، وإنما بدأت رسمياً مع إنشاء أول صندوق استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1924م، واستمر نمو الصناديق في التزايد في كثير من دول العالم بسرعة كبيرة حتى وصل عددها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها إلى حوالي 10 آلاف صندوق بإجمالي أصول يفوق نحو 9.3 تريليونات دولار في نهاية شهر يوليو من هذا العام، ليصل عدد المستثمرين فيها ما يزيد عن 83 مليون مستثمر.
الصناديق الأمريكية تجاوزت أزمة انهيار الأسهم
جدير بالملاحظة أن صناديق الاستثمار الأمريكية استطاعت تجاوز أزمة انهيار مؤشر ناسداك لسوق الأسهم الأمريكي بقدرة فائقة، حيث إنه رغم انهيار المؤشر بحوالي 62% خلال كامل فترة التصحيح، فإن صناديق الاستثمار تمكنت من التماسك والارتداد السريع بعد فترة انخفاض أصابتها لفترة لم تتجاوز شهوراً قليلة، حيث إن خسائرها لم تتجاوز الـ 15% تقريباً، تلاها ارتداد قوي عوّضت خلاله كافة خسائرها، بل وعاودت تحقيق أرباح جديدة للمساهمين فيها، وتحقق الصناديق الأمريكية نمواً في إجمالي أصولها بمعدل يبلغ 25% سنوياً.
كيف يُمكن تفسير الخسائر الكبيرة
في الصناديق المحلية؟
حسب آخر تقييم لصناديق الأسهم المحلية في 23 ديسمبر الماضي، فإن الـ 27 صندوقاً العاملة في الأسهم المحلية أحرزت منذ بداية العام انخفاضاً بنسبة 48.6%، وهي نسبة تكاد تقترب من نسبة انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودي، التي بلغت منذ بداية العام وحتى إغلاق الاثنين الماضي نسبة 53%. أي أن الصناديق خسرت كما يخسر عوام المستثمرين في السوق، بل إنه من المعروف أن نسبة من المستثمرين قد تمكَّنت من تحقيق أرباح نتيجة احترافها الدخول والخروج من السوق مع كل ارتداد وانكسار... فما هي أسباب عدم تمكُّن صناديق الأسهم؟ لا نقول تحقيق أرباح خلال الأزمة، لكن على الأقل الخروج بقدر من الخسائر يتناسب مع ما تمتلك من سمات المحفظة الكبيرة والخبرات والكفاءات المتخصصة، وهما عنصرا النجاح في سوق الأسهم؟ بالطبع هذه الخسائر نجمت عن عدم تنظيم وغياب تقنيني وانتقاص إداري، وما هو أهم عدم وجود آلية واضحة لمحاسبة وحوكمة مديري هذه الصناديق الذين يستثمر ويدير كل منهم محفظة تنطوي على بضعة مليارات أو أقل... وكل ذلك نتيجة غياب اللائحة المنظمة لكثير من الجوانب المرتبطة بالصناديق.
تجربة الصناديق في المملكة
تشير بعض الدراسات إلى أن عناصر نجاح واستقرار أداء صناديق الاستثمار تتمثَّل فيما يلي:
1- صياغة القواعد والتشريعات المنظمة لعمل وتشغيل الصناديق.
2- خلق وإيجاد نظام فعَّال للمحاسبة والرقابة على مديري الصناديق.
3- الشفافية والإفصاح عن عمل وطرق تشغيل الصناديق.
4- الفصل بين الجهة المصدرة للصندوق وبين الشركة التي تديره.
5- مشاركة الجهات المصدرة في الصناديق في رأس ماله، وتأسيس الصناديق على شكل شركة مساهمة تقوم فيه الجهة المصدرة بدور المؤسس.
ولعل كثير من هذه العناصر تُعتبر غائبة في السوق المحلي.. فهل اللائحة الجديدة ستعالج أوجه القصور؟ وهل ستتمكَّن من استقرار وتنمية أداء الصناديق المحلية؟ نتناول فيما يلي قراءة سريعة لبعض مواد ونصوص اللائحة الجديدة:
أولاً: متطلبات الطرح العام:
نصت هذه المتطلبات في المادة (5) على إمكانية أن يتم التقديم لطلب طرح وحدات في صندوق استثماري بشرط أن يكون مقدم الطلب شخصاً مرخصاً له من الهيئة لممارسة أعمال الإدارة، وهذا النص لم يحدد ما هي أعمال الإدارة؟ يعني هل سيسمح لكافة الشركات التي يدخل في نشاطها أعمال الإدارة إمكانية طرح صناديق استثمارية؟.. وينبغي التأكيد على أن كثيراً من الدول تنص على ضرورة أن يكون مقدم الطلب جهة مستقلة من تلك المتخصصة في المال وإدارة الأصول، مثل البنوك وشركات الأموال أو مؤسسات إدارة الاستثمار والأصول، فضلاً عن أن متطلبات الطرح لم تنص على شكل تأسيس شركة الصندوق، وهي من الأمور الهامة للغاية، حيث إن كثيراً من الدول تأخذ باشتراط ضرورة أن يتم تأسيس هذه الشركة في شكل شركة مساهمة.. فضلاً عن ذلك، فقد أخذت اللائحة الجديدة بمفهوم مدير الصندوق وليس بمفهوم شركة إدارة الصندوق!!
ثانياً: حوكمة مديري ومجالس إدارة الصناديق:
نصت المادة (29) على ضرورة أن يشرف على كل صندوق مجلس إدارة معين من قِبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.. وهنا يحتمل حدوث الأخطاء الشائعة في حوكمة مجالس الإدارة، حيث كون مدير الصندوق هو من سيختار أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذي يديره، فإنه لا يتوقع أن يتمكن أعضاء هذا المجلس من فرض الرقابة وتنفيذ المحاسبة المطلوبة على أداء من يقوم في الحقيقة بتحديد مكافآتهم والمزايا الأخرى التي يحصلون عليها.. لذا نأمل أن يتم في التطبيق العملي تنفيذ بعض المبادئ الفاعلة في حوكمة الشركات على نص هذه المادة بما يضمن حوكمة هذه المجالس التي ستتحكم في المليارات من أموال المساهمين في هذه الصناديق.
ثالثاً: الإفصاح والشفافية في الصناديق:
نصّت المادة (12) في الباب الثالث للإفصاح في الفقرة (أ) على ضرورة أن يقدم مدير الصندوق تقارير لمالكي الوحدات كل ثلاثة شهور تتضمن (صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها المشترك، وسجل صفقاته)، كما نصَّت في الفقرة (ب) على ضرورة أن ينشر مدير الصندوق معلومات أسبوعية عن الصندوق بالشكل الذي تحدده الهيئة.. وهنا الأمر غير واضح في مدى إفصاح الصندوق عن أصوله واستثماراته، يعني في النهاية قد نصل لوضع لا يعلم فيه المشارك في الصندوق فيم يستثمر هذا الصندوق.. وكيف تتوزع أصوله على الأسهم في السوق، وماذا يبيع وماذا يشتري؟.. الأمر الذي يفرط أيدي مديري الصناديق في التصرف كما يشاؤون لن يكون معلناً ماذا يفعلون، وهنا يصبح المساهمون في الصناديق مثلهم مثل المودعين في الودائع الادخارية في البنوك، هم يودعون أموالهم ولا دخل لهم بما تفعله أو بالشكل الذي تستثمر به البنوك ودائعهم، والبنوك لديها الحق في ذلك، لكن بالطبع صناديق الاستثمار ليس لها الحق في التصرف بدون الإعلان التفصيلي عن استثماراتها.. فضلاً عن أن الفقرة (ج) لم تحدد شكل القوائم المالية المراجعة التي يجب إلزام مديري الصناديق بتقديمها لمالكي الوحدات.. أما الفقرة (د) فإنها أعطت لمديري الصناديق الحق في عدم نشر القوائم المالية للصندوق في الصحف، وهو أمرٌ أيضاً يجب إعادة النظر فيه.. أما المادة (14) في الفقرة (ح) فإنها أجازت أن تتضمن إعلانات صندوق الاستثمار قائمة بجميع الاستثمارات في محفظة الصندوق، ثم أعقبتها بإجازة قائمة باستثمارات مختارة، وهنا فإنها تركت الباب مفتوحاً أمام مديري الصناديق لاختيار قائمة بالاستثمارات التي يرغبون في الإعلان عنها للمشتركين في الصندوق.
رابعاً: رسوم الخدمات الإدارية والحفظ والأخرى:
نصت المادة (20) على ضرورة أن لا تزيد أي رسوم أو عمولات أو أتعاب يتم دفعها لأي صندوق على تلك التي يتم دفعها لأطراف أخرى مقابل تقديم خدمات مماثلة في ظروف مماثلة، وهنا غير واضح ما هي تلك الخدمات الأخرى؟ هل تشير إلى الخدمات داخل المملكة فقط، وإذا كانت كذلك فإن هذا النص قد ترك الباب مفتوحاً أيضاً لإمكانية تكتل كافة مديري الصناديق في الداخل ومن ثم فرضهم للرسوم والأتعاب التي يرغبون بها، بل إمكانية زياداتها في أي وقت من خلال الاتفاق فيما بينهم.
خامساً: قيود الاستثمار:
نصت المادة (39) بالفقرة (هـ-2) على أنه يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر أكثر من 10% من صافي أصول الصندوق في أسهم أي شركة مساهمة على ألا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق، وهو الأمر الذي أعطى لأي صندوق إمكانية أن يصبح صانعاً للسوق.. فمثلاً أجاز النص لصندوق (س) قيمة أصوله 60 مليار ريال أن يمتلك ما قيمته 58 ملياراً في شركة سابك، طالما أن ما يمتلكه لا يزيد على نسبة 22% وهي نسبة مساهمة سابك في إجمالي السوق.. وهنا يمكن لنا أن نتصوَّر خلق صندوق صانع للسوق، لأنه سيتحكَّم إجمالاً فيما يُعادل حوالي 5% من إجمالي السوق.. وإذا كان هذا هو حصيلة صندوق واحد، فما بالنا بحصيلة عدد أو تكتل من هذه الصناديق.
سادساً: طرح الوحدات واستردادها:
نصت المادة (46) بالفقرة (ب) على أن يتم بيع الوحدات واستردادها خلال يومي تعامل على الأقل في كل أسبوع، وهو ما لم يخرج كثيراً عن النظام الحالي الذي يتسبب في معاناة الكثير من المستثمرين في الصناديق.. لكن ينبغي القول بأن هذه اللائحة الجديدة للصناديق تحتاج مزيداً من الوقت والجهد لقراءتها قراءة شاملة ومتأنية.. إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن دور هيئة السوق المالية يُعتبر رئيساً وجوهرياً في تحديد مدى قدرة ونجاح هذه اللائحة في ضبط وحوكمة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وبخاصة أن معظم النصوص والتشريعات أعطت للهيئة حقوقاً واسعة في تطبيق نصوص مشددة أو تقديم استثناءات منها. إن نجاح تطبيق هذه اللائحة الجديدة سيمتد أثره إلى استقرار سوق الأسهم، لأن كثيراً من المواد والنصوص تُبدي نوعاً من رؤية صنَّاع سوق جدد يتمثَّلون في تلك الصناديق

[جذاب]

أين نحن من إعلان سوق الكويت للأوراق المالية؟
فضل بن سعد البوعينين



(التدليس) هذا المصطلح العجيب الذي أقحمته الأنظمة في سوق المال، حتى أصبح يمثل ركناً من أركان لغة السوق، أو لغة قانون (سلوكيات) التداول على وجه التحديد. يتميز عن الأركان الأخرى بعدم شفافيته، وأعني بذلك عدم وضوحه للمتداولين.
وطالما أنني أقحمت الشفافية في الموضوع فلا بأس من أن أعرج عليها أيضاً كركن آخر من أركان السوق الرمادية التي لم نعد نميز لونها الشفاف من الداكن. أنظمة وقوانين، ومصطلحات يمكن أن تؤسس القاعدة الأساسية لأنظمة الأسواق المالية مجتمعة إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن التفعيل المنضبط. إذ كيف لنا أن نتحدث عن (التدليس)، وهو مصطلح خطير، ثم نربطه بغلبة الظن، والعياذ بالله.
التدليس مخالفة يعاقب عليها القانون، وتفرض بسببه الغرامات الضخمة، والعقوبات المغلظة التي تصل في بعض الأحيان إلى السجن لسنوات عديدة في بعض الأسواق العالمية!
التدليس يمكن أن يرتكبه مضارب محترف فيؤثر سلباً على السوق والمتداولين دون استثناء وهو الأمر الذي قاد الجهات التشريعية إلى وضع الأسس والقوانين والعقوبات التي تساعد على الحد من مثل هذه المخالفات الخطيرة، والقضاء عليها.
نعود إلى مصطلح (التدليس) ونتساءل: كيف يمكن للجهات الرقابية أن تفرز بين عمليات التداول الطبيعية، وبين العمليات التي يهدف من خلالها إعطاء السوق والمتداولين صورة غير طبيعية عن مجريات التداول، أو ما يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً (تدليس العمليات)؟
أشك في الحصول على إجابة دقيقة للسؤال، وأعني بالدقة، دقة المعادلات الرياضية، أو بنود القوانين الصريحة التي لا تبنى على الظن أو تغليب الاعتقاد.
وكي لا أتحدث في العموميات استشهد بما يحصل في سوق التداول هذه الأيام، فالسوق يشهد انهياراً خطير منذ فبراير الماضي، وقد ازداد سوءاً منذ شهر نوفمبر وهو لا يزال على تلك الحالة المزرية منذ ذلك التاريخ.
انخفاض حاد في أسهم العوائد، وتقلص شديد في حجم السيولة، يقابلها ارتفاع مصطنع وخطير في أسهم المضاربة الخاسرة التي فقد بعضها جزءاً لا يستهان به من رأس المال!
هذه الأسهم هي التي تسببت في انهيار السوق في فترته الماضية، وها هي تعود للارتفاع والتضخم من أجل تعويض بعض كبار المضاربين جلّ خسائرهم في أيام معدودات وفي سوق منهارة، وعلى حساب المتداولين.
عندما نتحدث عن معايير السوق، وقوانينها، وثقافة المتداولين، ونربطها بالأسعار العادلة للأسهم نكتشف بأننا أمام عمليات تدليس تتم على مستويات واسعة النطاق، وتحت مرأى ومسمع الجهات الرقابية، فكيف يتم تداول سهم شركة تبلغ قيمته العادلة خمسة ريالات بسعر ستين ريالاً على سبيل المثال لا التحديد، أظن بأن عمليات التداول التي أوصلت هذا السهم إلى مستوياته الحالية لم تكن قط خالية من التدليس.
وبالرجوع إلى ميزانيات بعض الشركات الخاسرة التي بلغت أسعارها عنان السماء متفوقة على كثير من أسهم العوائد، والأسهم القيادية. أو الشركات المقفلة التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة، فلا نريد أن نتوسع في الحديث حول ما يجري في ميزانياتها المالية، وما يتبع ذلك من تقييم غير عادل لعلاوات الإصدار، وخسائر المكتتبين التي فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة مصطلح (التدليس) وعلاقته بعلاوات الإصدار المتضخمة!!
لن أطيل، كي لا أفسد إجازة العيد التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر فلعلنا نستمع قريباً إلى بعض القرارات التصحيحية التي يمكن لها أن تنصف سوق الأسهم من بعض من يجري فيه. وقبل أن أختم أرجو أن يسمح لي الأخوة والأخوات باقتباس إعلان سوق الكويت للأوراق المالية الذي نص على إلغاء الصفقات التي تمت على شركة المخازن العمومية لأسباب تتعلق بالشفافية. القرار الذي أتمنى أن يصيب سوقنا المالية بالعدوى الإيجابية التي قد تمكن الخاسرين في سوق الأسهم السعودية من الحصول على حقوقهم (أموالا كانت أم أسهما) المشروعة من خلال آلية إلغاء الصفقات بدلا من استئثار هيئة السوق المالية بالغرامات المالية!
أترككم مع البيان:
(يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه، ونتيجة لصدور حكم لصالح شركة المخازن العمومية (أجيليتي) أثر على سعر تداول السهم في السوق، أمس الاثنين الموافق 25-12-2006م، دون قيام إدارة الشركة بأخطار السوق مسبقاً بموعد جلسة المحكمة بهذا الخصوص، فإنه قد تقرر ما يلي:?
ِ1) إلغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم الشركة أمس الاثنين الموافق ِ25- 12-2006م.
ِ2) إعادة السهم إلى التداول اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ِ26-12-2006م، مع اعتبار سعر إقفال السهم يوم الأحد الموافق ِ24-12-2006 هو سعر الأساس للسهم اليوم.
ِ3) إحالة الشركة إلى التحقيق لعدم قيامها بالإفصاح مسبقاً عن موعد جلسة المحكمة، وكذلك لعدم إخطارها إدارة السوق فور صدور الحكم.
إجازة سعيدة، ونسأل الله القبول والإجابة، والأمن والأمان، لحجاج بيت الله الحرام.

[جذاب]

المؤشر العام يفقد 58 نقطة بانخفاض أسعار 69 شركة

اليوم – الدمام

فقد مؤشر سوق الاسهم امس مكاسبه المحققة في الايام الماضية ليغلق المؤشر العام على 7.801.24 نقطة بانخفاض 58.22 بنسبة 0.74بالمائة. وبلغ عدد الاسهم المتداولة 319.197.578 سهما نفذت من خلال 372.313 صفقة. بينما بلغت القيمة المتداولة في السوق حوالي 13.8 مليار ريال .
وارتفعت اسعار اسهم 13 شركة من اصل 86 شركة متداولة في السوق فيما انخفضت اسعار 69 شركة. وسجلت شركة الاسماك الاكثر ارتفاعا من حيث النسبة لتصل الى 9.97 بالمائة ، تلتها معدنية بنسبة 9.72 بالمائة والصادرات 7.20 بالمائة والكابلات 4.62 بالمائة .بينما سجلت اثمار الاكثر انخفاضا على مستوى الشركات وبالنسبة الاعلى 10 بالمائة تلتها اسهم شركة الحكير بنسبة 9.72 بالمائة والجوف الزراعية بنسبة 9.58 بالمائة.
وتصدرت اسهم الراجحي الاكثر نشاطا من حيث القيمة جاء بعد ذلك في المرتبة الثانية اسهم سسكو ومبرد.في حين احتلت سسكو الاكثر نشاطا بالكمية تلاها مبرد وانعام القابضة.

[جذاب]

المؤشر العقارى يسجل انخفاضا في الرياض وارتفاعا بالدمام

واس - الرياض

سجل المؤشر العقارى الاسبوعى الصادر عن الادارة العامة للحاسب الآلى بوزارة العدل لكتابتى العدل الاولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 2 - 4 ذي الحجة الجارى انخفاضا فى قيمة الصفقات فى كتابة عدل الرياض نسبته 36 ر 64 فى المائة حيث بلغ اجمالى قيمة الصفقات خلال هذا الاسبوع 449 ر 999 ر 756 ريالا .
كما ارتفع المؤشر فى كتابة عدل الدمام بنسبة 29 ر 78 فى المائة حيث بلغ اجمالى قيمة الصفقات نحو 705 ر 513 ر 103 ريالا .