الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18 / 7 / 1429 هـ الموافق 21/ 7 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

بيع أسهم "معادن" في سوق سوداء قبل إدراجها في التداول

الرياض: شجاع الوازعي

باشر مكتتبون في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بعمليات بيع وشراء لأسهمهم في سوق سوداء بعد الإعلان عن التخصيص ورد الفائض.
ويتراوح سعر سهم الشركة في هذه السوق غير النظامية بين 30 إلى 37 ريالا، وقلة من هم خرجوا عن هذه الأسعار في كلا الاتجاهين الصعود أو الانخفاض.
وقال بائعون إن عمليات البيع تتم عبر عقود على الورق بين الطرفين بحضور بعض الشهود، ويتم التنازل عن الأسهم المباعة فعليا بعد إضافة أسهم معادن لمحافظهم وإدراج الشركة في سوق الأسهم.
فيما قال مستثمرون اشتروا أسهم بعض المكتتبين بالباطن بسعر لا يزيد عن 37 ريالا، إن ما يقومون به أشبه بالمجازفة والمخاطرة.

[سعد الجهلاني]

بعد أن انخفضت إلى النصف خلال 4 سنوات
مقترضون يطالبون المصارف بتطبيق نسب الفائدة الحالية على مديونياتهم

«الجزيرة» - فهد الشملاني

دعا عدد من المقترضين من البنوك المحلية إلى إعادة جدولة احتساب فوائد قروضهم السابقة وفق النسب الحالية التي تصل إلى نحو (3.25%)، وذلك بإبرام عقود جديدة لما تبقى من مديونياتهم. مشيرين إلى أن نسب الفائدة الحالية انخفضت إلى النصف عمّا كانت عليه عند اقتراضهم.

ولفتوا إلى أن ديون القروض أضحت حملاً ثقيلاً على كاهلهم، وتقاسم أطفالهم لقمة العيش، خاصة أن معظم المقترضين تحمّل ديوناً كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة ومضاعفتها مرات عدة حسب سنوات التسديد التي يصل بعضها إلى 10 سنوات.

وأبدى المواطن فيصل الرشيد استياءه من الطريقة التي تتعامل بها البنوك مع المقترضين؛ حيث إن المصارف المحلية أعدت شروطاً واستمارات للاقتراض تمت صياغتها من طرف واحد دون مشاركة المقترض الرأي، ودونت جميع المعلومات القانونية والمالية التي يرغبها البنك ومن بينها احتساب نسبة الفائدة والتسديد وفق هذه النسبة إلى نهاية المديونية.

وطالب المصارف بأن تكون مرنة مع عملائها وتستمع إلى اقتراحاتهم وتلبي طلباتهم خاصة إعادة صياغة عقود المديونيات السابقة وفق نسب الفائدة الحالية. وعدم وضع العراقيل والعقبات أمام المقترضين الذين يريدون سداد ديونهم قبل انتهاء فترة القرض مع حسم الفوائد للمبالغ التي لم يحِن موعد سدادها. مشيرا إلى أنه واجه بعض التعقيدات من أحد المصارف المحلية حال نيته تسديد قرضه الآجل، وطالبوه بمبالغ يرى أنها لا مبرر لها كالرسوم الإدارية وغرامة إنهاء العقد السابق، واشتراط ألا يكون المقترض كفيلاً لمقترض آخر لدى البنك.. مؤكدا أن هذه الشروط تحد كثيراً من التسديد المبكر وبالتالي بقاء شريحة كبيرة من المواطنين في سجلات المديونيات.

وأضاف أن بعض البنوك الدائنة تعمد إلى تأخير حصول العميل على طلب إخلاء طرف لمدة تصل إلى 60 يوماً في بعض الحالات؛ الأمر الذي يصيب العميل بالإحباط والملل وبالتالي يتوقف عن طلب سداد المديونية.

واستطرد قائلاً: (إن خفض الفائدة يخفف الديون على المقترضين ويقلل مدة المديونية؛ ما يرفع الجدوى الاقتصادية للاقتراض لشراء منزل أو الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة ذات ربحية معقولة ودائمة).

من جهته يرى المواطن فهد المحمد أن أغلب المواطنين اقترضوا قبل أربع سنوات حينما هبت رياح الأسهم مبالغ كبيرة تصل إلى 25 ضعف الراتب بفوائد تصل إلى (6.25%)؛ نظرا إلى إغراء مكاسب سوق الأسهم حينها قبل أن يتعرض السوق إلى الانهيار الكبير الذي أفقدهم كل شيء عدا الديون التي أبقتهم في فك البنوك ثماني سنوات قادمة.

ودعا المحمد المصارف المحلية إلى إعادة النظر في نسبة الفائدة لديون المواطنين السابقة؛ حيث يعاد صياغة عقود جديد بما تبقى من الديون باحتساب الفائدة وفق النسب الحالية كمساهمة وطنية لتخفيف الآثار السلبية لمشكلة ستواجه كثيراً من المواطنين بسبب نقص السيولة المالية المتاحة، التي قد تتسبب في كساد اقتصادي لبعض الأنشطة.

من جهة أخرى قال مدير خدمات عملاء في أحد المصارف المحلية إن أنظمة البنوك فيما يخص الاقتراض واضحة وشفافة ولا يمكن للبنك أن يبرم عقداً مع أي مقترض ما لم يطلعه على جميع فقرات العقد ويأخذ موافقته خطياً على قبول تلك الفقرات. مؤكداً أن العقد لا يشتمل على بنود تضر بمصلحة العميل أو البنك، كما أنها مجازة من الجهات الرسمية. أما فيما يتعلق بإعادة صياغة عقود جديدة لمديونيات قديمة وخفض نسب الفائدة فهي ليست واردة ولا يطبق هذا الإجراء في البنوك العالمية؛ لأن العقود مبرمة باتفاق الطرفين لمدة معينة وتبنى نصوص العقد على ما يترتب على هذه المدة من مبالغ مالية واضحة حتى انتهاء العقد، وأن العقود تبقى شريعة المتعاقدين، تحفظ حقوق الجميع.

وتشير الإحصاءات المصرفية إلى أن حجم القروض الشخصية بلغ بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال، وأكدت دراسة اقتصادية أن قروض البنوك الممنوحة للأفراد ارتفعت بنسبة 1593% خلال السنوات التسع الماضية.

[سعد الجهلاني]

جرائم الأموال تتصدر مخالفات المقيمين في المملكة بنسبة 45%

الدمام: حامد الشهري، هند الصالح

كشف تقرير لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن جرائم الأموال سجلت أعلى معدل للجريمة بين الأجانب المقيمين في المملكة بنسبة وصلت إلى 45% من إجمالي المخالفات المسجلة ضدهم.
وأظهر التقرير أن حصة المقيمين من الجرائم في المملكة ارتفعت من 37% في عام 1423إلى 39% في عام 1426 من الجرائم المسجلة في المملكة.
وأوصى التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1427/1428 والذي تعرض للاختلالات في سوق العمل بوضع خطة استراتيجية وطنية جديدة للاستقدام تضع في الاعتبار كافة الدروس المستفادة من التجربة الماضية.

[سعد الجهلاني]

السوق السعودي والآسيوي أكبر أسواقنا
الماضي: ارتفاع أسعار النفط حافظ على هوامش ربحيتنا

«الجزيرة»-(رويترز) من سهيل كرم

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن ارتفاع أسعار النفط حافظ على هوامش ربح الشركة وعوض أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على الطلب من بعض أجزاء العالم.

وأعلنت الشركة يوم السبت زيادة نسبتها 16.5 في المئة في أرباح الربع الثاني لتصل إلى مستوى قياسي قدره 7.54 مليار ريال (2.02 مليار دولار) وهو ما اقترب من الحد الأقصى لتوقعات المحللين. وقال محمد الماضي في مقابلة مع رويترز إن العام الحالي عام غريب جدا شهد تباطؤاً في الطلب من بعض المناطق والعكس في مناطق أخرى لكنه أشار إلى أن وجود طلب جيد على بعض المنتجات عوض ذلك التباطؤ. وقال لرويترز عبر الهاتف: إن لدى الشركة منتجات كثيرة شهد بعضها طلبا أفضل من المتوقع مشيرا إلى انهم حققوا أرباحا جيدة جدا من آسيا على سبيل المثال. وأضاف إن الزيادة في أسعار النفط حافظت على هوامش ربح الشركة لكن استمرار ذلك الأمر يتوقف على أحوال السوق. وقال: إن على الشركة أن تبقي على نفس مستويات إنتاجيتها، وقال: إن آسيا والسعودية تمثلان أكبر أسواق بالنسبة لسابك.

وتستخدم أسعار النفط الخام كأساس قياس لتسعير مدخلات الإنتاج ومنها النافتا التي تستخدم في إنتاج البتروكيماويات. وزادت أسعار النفط من20 دولارا للبرميل في يناير 2002 إلى مستوى قياسي تجاوز 147 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مع نمو الطلب من دول مثل الصين وتزايد تدفق الأموال على أسواق السلع من جانب مستثمرين يريدون التحوط ضد التضخم والدولار الضعيف.

وتتوقع الشركة وهي أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية بدء الإنتاج في ثلاث وحدات جديدة في أوائل 2009م.

[سعد الجهلاني]

العمري: الأرقام المعتمدة في حساب معدلاتها خاطئة
الشركات المدرجة حديثة التأسيس تضخم مؤشرات السوق وتسبب عشوائية في احتسابها

جدة: مشاري الوهبي

نبه محلل مالي إلى مجموعة من الاختلالات المالية الجوهرية في بيانات موقع "تداول" والمتعلقة بالقيم الكلية لأهم المؤشرات المالية، يتقدمها المعيار الأكثر شهرة بين أوساط المتعاملين والمحللين "مكرر ربحية السوق" إضافة إلى قيمة العائد على السهم، ونسبة السعر السوقي إلى القيمة الدفترية، وأيضا نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي، وهي التي يتكرر تحديثها يوميا.
وقال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"الوطن" إن هذه الأخطاء نشأت في قيم المؤشرات المالية الأساسية على إثر الاختلالات الجوهرية في المعادلات المحاسبية التي تم إدخالها في برنامج معالجة تقارير السوق اليومية والأسبوعية والفترات الزمنية الأخرى، حيث لم تأخذ باعتبارها عامل إدراج الشركات حديثة التأسيس التي لم تبدأ أغلبها حتى تاريخه بالإنتاج، والمقدرة بـ 27 شركة. وأدى احتسابها العشوائي في جزء من المعادلات المحاسبية لقيم تلك المعايير واستبعادها في أجزاء أخرى لعدم توافر البيانات، إلى استنتاج قيم خاطئة تماما لجميع المؤشرات المالية الأساسية الكلية للسوق والقطاعات الداخلة ضمنها تلك الشركات، وهو الأمر الذي يدعم زعزعة ثقة المستثمرين في مهنية ودقة
البيانات المنشورة ، كما سيحد من تقدم كفاءة السوق وعدالة تعاملاتها.
وأضاف العمري " يتعاظم التأثير السلبي والمضلل لتلك البيانات مع تواصل صدورها عبر امتداد الزمن على الكثير من قرارات المستثمرين والثقة بالسوق في كفاءة السوق، خاصة مع زيادة الإدراجات الحديثة للشركات المساهمة تحت التأسيس".
وتابع " يقوم البرنامج في الوقت الراهن مثلا باستنتاج قيمة مكرر الربحية للسوق أو للقطاع عن طريق قسمة إجمالي القيمة السوقية للسوق أو للقطاع على صافي دخل الشركات المدرجة لاثني عشر شهرا الماضية" .
واضاف "الانتقاد الموجه ليس إلى تلك المعادلة المحاسبية، لهذا المعيار وغيره كونها صحيحة من الناحية النظرية، غير أنه يكمن في الأرقام الفعلية التي تم الاعتماد عليها في استخراج قيم تلك المؤشرات".
وأكد العمري، أن الطريقة القائمة بصيغتها الخاطئة تلك، أحدثت خللا جوهريا بالغ الخطورة، ألقى وسيلقي بظلاله السلبية مستقبلا على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، وقراءت وتحليلات الخبراء الماليين التي اعتمدت على تلك البيانات، مما أفضى الى حالات كثيرة إلى إطلاق عدد من التفسيرات والآراء الخاطئة دون قصد منهم حول معطيات وتطورات السوق.
وتساءل العمري عن الجهة التي تتحمل المسؤولية كاملة جراء ما وصفه بالفوضى والعشوائية في طريقة استنتاج أهم المؤشرات المالية الأساسية التي تتدخل في صلب اتخاذ قرارات الاستثمار من عدمه، مستدركاً بتأكيده على أن المسؤولية كاملة تقع دون أدنى شك على مصدر تلك المؤشرات
الخاطئة.
وأشار العمري إلى أن ثمن ذلك الخطأ الجوهري، يتعدى ذلك إلى عكس صورة غير حقيقية، في إطار مقارنة جودة وجاذبية الاستثمار في سوقنا من عدمها، مع الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، خاصة أن تلك المؤشرات تمثل المقاييس المالية الأبرز التي يعتمد عليها عالميا في سياق عمليات التقييم والمقارنة.
واستشهد العمري في حديثه لـ "الوطن" بقيمة تلك المؤشرات الأساسية حسب إغلاق تعاملات السوق في 19 يوليو ، التي جاءت بعيدة عن الواقع، حيث أظهرت قيمة مكرر الربحية للسوق على أنه 19.7 مكررا، والعائد على السهم 2.3 ريال للسهم، والقيمة الدفترية للسهم 13.7 ريالا، ومضاعف السعر السوقي إلى القيمة الدفترية 3.3 مرات.
في حين يظهر إذا تم استبعاد الشركات حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها بعد "27" شركة فإن المؤشرات السابقة ستصبح 17.3 كمكرر للربحية، و2.9 ريال كعائد على كل سهم، والقيمة الدفترية للسهم 15.5 ريالا، ومضاعف السعر السوقي إلى القيمة الدفترية 3.2 مرات.
وقال "إن وجود شركات حديثة التأسيس بقيم تلك المؤشرات يعطي ناتجا غير دقيق، كشركات الإنماء، وكيان، جبل عمر، و زين و معادن مستقبلا وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤثرة، ستؤدي إلى اتساع رقعة الاختلال والخطأ، متمنياً من الجهات التنظيمية أن تسارع بمعالجة تلك الأخطاء الجوهرية قبل أن تطغى آثارها السلبية على اتجاهات السوق وقرارات المتعاملين فيها.
يذكر أن السوق السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد سوق نيويورك للأوراق المالية، من حيث حجم الطروحات الأولية في السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث طرحت ثماني شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار ريال، فيما عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار ريال.

[VICTORIOUS]

يعطيكم ألف عافية