الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 1 شعبان 1429 هـ الموافق 2 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

تراجع أداء مؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية 4.43 % في يوليو



"الاقتصادية" من مسقط - - 30/07/1429هـ

شهد مؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية تايتنز 100 استنادا إلى نتائج سوق التعاملات المقفلة في 28 تموز (يوليو) 2008، الذي يقيس أداء 100 من أبرز أسهم الشركات العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تراجعاً بنسبة4.43 في المائة في الشهر الحالي حتى تاريخه، حيث أقفلت التعاملات على 2276.21. كذلك، سجّل مؤشر داو جونز جلوبال تايتنز 50، الذي يقيس أداء أكبر 50 شركة في العالم تراجعاً بنسبة 2.94 في المائة حيث أقفل على 197.40.
وأشارت البيانات المالية لـ "داو جونز" في تقريرها أمس إلى أن مؤشرها للسوق المالية الإسلامية في منطقة آسيا - المحيط الهادئ تايتنز 25 والذي يقيس أداء 25 من الأسهم الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة آسيا/ المحيط الهادئ سجّل تراجعاً بلغت نسبته 6.25 في المائة مع إقفاله على 2015.43. وأيضاً تراجع مؤشر داو جونز آسيا تايتنز 50 بنسبة 3.46 في المائة إذ أقفل على 154.99.
وفي الغرب أقفل مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في أوروبا تايتنز 25، الذي يقيس أداء 25 من الأسهم الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أوروبا، على 2508.20 أي بتراجع نسبته 4.96 في المائة، كما تراجع مؤشر داو جونز ستوكس 50 للبلدان الأوروبية بنسبة 2.85 في المائة مع إقفاله على 3322.64.
كذلك شهد مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في الولايات المتحدة تايتنز 50 والذي يقيس أداء 50 من الأسهم الرائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة تراجعاً بنسبة 3.84 في المائة مع إقفاله على 2215.28. كذلك الأمر بالنسبة إلى معدل داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة، الذي تراجع بنسبة -1.93 في المائة مقفلاً على 11131.08.
كما أوضح تقرير داو جونز بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي في الشهر الحالي أن مؤشر داو جونز في سوق دبي المالية تايتنز 10 الذي يقيس أداء أكبر عشرة أسهم مدرجة في سوق دبي المالية وأكثرها سيولة تراجعا إلى 5459.02 محققاً بذلك تراجعاً بنسبة3.51 في المائة حتى تاريخه. كذلك سجّل مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في الكويت تراجعاً بنسبة 4.58 في المائة مقفلاً على 1856.75، كما شهد مؤشر داو جونز المركب في الكويت تراجعاً بنسبة 2.49 في المائة مقفلاً على 483.75.
من جهته أقفل مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في تركيا على 3704.95 حيث حقق أداؤه مقارنة بالشهر الماضي تقدماً بنسبة 0.44 في المائة ، كما حقق مؤشر داو جونز ولشاير في تركيا أرباحاً بلغت نسبتها 10.95 في المائة مقفلاً على 1067.08.
أما مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقيس أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في خمس من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فشهد تراجعاً بلغت نسبته 3.40 في المائة مع إقفاله على 2698.60. وأيضاً سجّل مؤشر داو جونز لدول مجلس التعاون الخليجي التقليدي تراجعاً بنسبة 2.25 في المائة مقفلاً على 2834.91.
وفي الأسواق وفئات الأصول الأخرى تراجع مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) المتوازن بنسبة 10.61 في المائة حتى تاريخه، مع إقفاله على 2051.15. كذلك، حقق مؤشر داو جونز بريك 50 تراجعاً بنسبة -6.41 في المائة مقفلاً على 622.04.
وسجّل مؤشر أداء صكوك مجموعة سيتي غروب، الذي يقيس أداء الصكوك العالمية المتوافقة مع التوجهات الإستثمارية الإسلامية تراجعاً بنسبة 0.31 في المائة مقفلاً على 111.96. كذلك شهد مؤشر داو جونز للتنمية المستدامة في السوق المالية الإسلامية، الذي يقيس الممارسات المستدامة للشركات المتماثلة لقوانين الشريعة الإسلامية تراجعاً بنسبة 4.02 في المائة مقفلاً على 2639.12. كما تراجع المؤشر التقليدي للتنمية المستدامة بنسبة -3.03 في المائة مع إقفاله على 1167.60.
وأوضح التقرير أن أفضل أداء شهدته مؤشرات داو جونز للصناعة في السوق المالية الإسلامية كان الذي حققته المجالات الثلاثة وهي الرعاية الصحية والمالية والمواد الاستهلاكية، والتي سجّل أداء كل منها نسبة 3.53 في المائة،-0.02 في المائة و-1.48 في المائة على التوالي. أما أسوأ أداء سجّلته المؤشرات الصناعية فكان لمؤشر داو جونز للنفط والغاز في السوق المالية الإسلامية ومؤشر داو جونز للمواد الأولية في السوق المالية الإسلامية ومؤشر داو جونز للخدمات في السوق المالية الإسلامية محققة تراجعاً بنسب -14.19 في المائة و-12.89 في المائة و8.88 في المائة على التوالي.

[bhkhalaf]

السفارة السودانية لـ "الاقتصادية": لا انسحابات للمشاريع السعودية والقانون يحميها
سماسرة يسوّقون فرصا زراعية في السودان بقيمة 1.8 مليار ريال

عبد الله البصيلي من الرياض - - 30/07/1429هـ

أعلن سماسرة يمتهنون مجال الوساطة للمشاريع عن تسويقهم فرصا استثمارية زراعية في السودان وسط المستثمرين الخليجيين، وبالأخص السعوديين منهم، وبمساحات زراعية ضخمة تقدر بـ 30 ألف هكتار، وتستخدم لزراعة القمح.
ويأتي هذا الإعلان عقب الانفتاح الاستثماري الزراعي الذي شهده السودان أخيراً، الذي تم بموجبه تبادل زيارات مع عدد من الدول، وبالأخص الخليجية منها، التي أعلنت الأخيرة في وقت سابق عن عزمها الاستثمار في المجال الزراعي في السودان، وتم على أثره توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تحدد الأطر العامة للاستثمار.
وتتميز الأراضي السودانية بالوفرة المائية، والتربة الزراعية الجيدة التي تنتج عددا من المحاصيل من أهمها الحبوب والفواكه، وهو ما قد يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في سبيل دعم الإنتاج الزراعي وسد حاجة الدول خصوصاً الخليجية من السلع الزراعية المهمة لها.
وقال لـ "الاقتصادية" أحد المسؤولين المختصين في تسويق الأراضي الزراعية في السودان إنه يجري حالياً عرض وتسويق مشروع زراعي في السودان تقدر مساحته بـ 30 ألف هكتار، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال، وإنه سيعرض أمام المستثمرين للإيجار لمدة 30 عاما، مبيناً أنه يعد من إحدى الفرص الاستثمارية الزراعية المهمة في السودان.
وأضاف المسؤول أن المشروع سيختص بزراعة القمح، وأن الحكومة السودانية قدمت دعمها للمشروع من خلال تقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح المشروع، وبدأ إنتاجه بالشكل الوفير.
يذكر أن الهكتار يقدر بـ 2.78 فدان، وقيمة الفدان الواحد في السودان تقدر بثلاثة آلاف ريال، وينتج الهكتار نحو 2.5 طن من القمح.
وتوقع المسؤول أن يتم إنتاج كميات وفيرة من القمح بعد بدء الاستثمار في المشروع الزراعي، مؤكداً أن المكاسب في هذا المشروع مضمونه بالنظر إلى حجم المشروع ووفرة المياه وأهميته الاقتصادية.
وأضاف، أن عددا كبيرا من وفود رجال الأعمال الخليجيين زاروا المشروع وأطلعوا على طبيعة الأرض، إلى جانب أن عددا منهم استأجر أجزاء كبيرة من المشروع وبدأوا في تجهيز الدراسات الخاصة والمواد الأساسية لبدء العمل في المشروع.
على الصعيد ذاته، نفت السفارة السودانية في المملكة أن يكون للهجوم الذي تعرضت له أم درمان أو مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس جمهوية السودان أي أثر على انسياب الاستثمارات الاقتصادية إلى السودان، مؤكدة أن توحد الجبهة الداخلية هناك ساهم في تحفيز الاستثمارات الزراعية وإشاعة الاطمئنان بين أوساط المستثمرين الأجانب.
وأضافت السفارة لـ "الاقتصادية" على لسان أحمد عمر إبراهيم المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية في المملكة "لا توجد أي انسحابات للاستثمارات الأجنبية من السودان، وهناك وفود أعمال من الخليج تقابل الأجهزة الحكومية السودانية بشكل مستمر لبحث موضوع الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات، كما أن الدولة سهلت من فرص الاستثمار، وأن قانون الاستثمارات السوداني يشتمل على ضمانات كافية تحمي جميع المستثمرين، ويقدم عددا من الميزات والمحفزات، إلى جانب أن تلك الاستثمارات محمية من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات".
وقال إبراهيم إن الاستثمارات الزراعية في السودان شهدت أخيراً إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين وبالأخص الخليجيين رغبة منهم في الاستفادة من الفرص الزراعية الجيدة والميزات النسبية في الأراضي السودانية.
وأكد المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسودان تميزت أخيراً بآفاق أرحب تمثلت في زيارة وزيري التجارة والصناعة والزراعة السعوديين للخرطوم لتوقيع مذكرات التفاهم ووضع الأطر الرئيسية للاستثمارات الزراعية.
وأشار إبراهيم إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان منذ عام 2000 حتى نهاية 2007 تقدر بأكثر من 4.3 مليار دولار ما يعادل 16.2 مليار ريال، مرجحاً تضاعف تلك الاستثمارات بنهاية العام الجاري بالنظر إلى حجم الإقبال الكبير الذي يشهده السودان أخيراً على الاستثمارات الزراعية فيها، وبدء التنفيذ الفعلي لتلك الاستثمارات.
وأضاف أنه خلال شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري أصدرت السفارة السودانية في السعودية نحو 134 تأشيرة لزيارة السودان، وأن 50 في المائة منها تعود لرجال أعمال ومندوبي شركات، لافتاً إلى أن طلبات التأشيرات زادت بشكل ملحوظ خلال تموز(يوليو) الماضي.
وأفاد إبراهيم أنه ستتم رؤية مشاريع زراعية خليجية استراتيجية على أرض الواقع في الوقت القريب، تختص بزراعة الحبوب والأعلاف والقمح، وتعمل على ضخ إنتاجها بشكل وفير.

[bhkhalaf]

قيود التأشيرات الصينية تربك رجال الأعمال السعوديين

عبد الهادي حبتور من جدة - - 30/07/1429هـ

أبلغ "الاقتصادية" تجار ومستوردون سعوديون أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الصين أخيراً لتأمين الحماية للألعاب الأولمبية التي تقام على أراضيها خلال الفترة من 8 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل أدت إلى إرباك شديد لأعمالهم بعد أن تعثر حصولهم على تأشيرات دخول للأراضي الصينية بسهولة.
ولم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية من القنصلية الصينية في جدة حول الموضوع، إلا أن مصدرا مسؤولا في القنصلية أشار إلى أن هناك إجراءات تم فرضها أخيراً في سبيل تأمين الألعاب الأولمبية التي تقام في الصين، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تطبق على جميع الدول وليس السعودية فقط.
وقال لـ "الاقتصادية " رجل الأعمال نبيل بافضل، إن التأشيرات إلى الصين تقلصت بشكل كبير منذ شهرين تقريباً، ويضيف "نحن كرجال أعمال كنا على علم بالأولمبياد، لكننا لم نكن نتوقع كل هذا التشديد في استخراج التأشيرات والذي يصل إلى التوقف نهائياً، وهو ما أدى إلى لخبطة كبيرة لدى التجار وجعل الكثيرين يعيدون جدولة أعمالهم المقررة سلفاً".
ويتابع بافضل "كانت الفكرة أو السيناريو المتوقع حصوله هو تشديد إجراءات دخول العاصمة بكين، ولم نكن نتوقع أن يعمم الأمر على المناطق التجارية الأخرى التي نتعامل معها، المشكلة الرئيسية تتمثل في رغبة البعض معاينة منتجات الموسم الجديد في المصانع هناك، أما المعاملات الأخرى من وجهة نظري يمكن إنجازها من خلال طرق الاتصال الأخرى مثل الهاتف أو الإنترنت".
إلى ذلك أشار أنور قشقري رجل أعمال، إلى أن هناك توقفا تاما لإعطاء التأشيرات في الوقت الحالي إلى الصين وقال "إذا لم يكن لديك تأشيرة من قبل فإن القنصلية ترفض إعطاء تأشيرة جديدة حتى انتهاء الأولمبياد، وبالنسبة لي قدمت قبل بداية التشديد الأخير ومع ذلك أعطوني ستة أشهر فقط وهي فترة قليلة بالنسبة لنا".
ولفت قشقري إلى تأثر أعمالهم التجارية ولاسيما تلك التي تتطلب معاينتها في بلد المنشأ والتي لا يمكن إنجازها عبر الهاتف أو الإنترنت.
ووفقاً لتصريحات مسؤولين صينيين فإن القيود المشددة على إصدار تأشيرات الدخول للسائحين والمسافرين لأغراض الأعمال تهدف إلى المساعدة على تأمين الألعاب الأولمبية والتي من المقرر رفعها بعد انتهاء الأولمبياد.
وكان تقرير نشر أخيراً قد أشار إلى انخفاض عدد السياح الأجانب الذين زاروا بكين في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 20 في المائة تقريباً عما كانوا عليه قبل عام وهو ما ينبئ بأن القيود على استخراج تأشيرات الدخول لحضور الأولمبياد.
ووفقاً لبيانات نشرت في موقع إدارة السياحة في بكين على الإنترنت فإن 299 ألف سائح زاروا العاصمة الصينية في حزيران (يونيو) الماضي بانخفاض 19.9 في المائة عن العام السابق ليبقى التراجع في أعداد الزائرين الأجانب مستمراً منذ نيسان (أبريل) الماضي حين وصل عدد الزوار القادمين من الخارج إلى 385 ألفاً. ويقول وكلاء سياحة وسفر إن بعض فنادق المدينة خفضت أسعار غرفها بنسبة كبيرة وأقر مسؤولون في المدينة أن حجوزات الغرف خلال فترة أولمبياد بكين بين الثامن والرابع والعشرين من آب (أغسطس) المقبل تقل عن 50 في المائة في فنادق الأربعة نجوم.

[bhkhalaf]

استقرار معروض الأسمنت يخلق سوقا تنافسية بين التجار

فهد البقمي من جدة - - 30/07/1429هـ

أسهم استقرار معروض الأسمنت في السوق المحلية في ظهور سوق تنافسية بين الموردين أدت إلى تخفيض أسعار البيع حيث استقر عند سعر 16 ريالا للكيس بعد أن شهد تذبذبا كبيرا فور تطبيق العمل بالإجراءات والشروط الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة لمنع التصدير إلى الخارج،
وأوضح عيد الصبحي، مورد أسمنت في جدة أن سعر كيس الأسمنت يراوح حالياً بين 15 إلى 16 ريالا وهذه أسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار التي وصل إليها في الفترة الماضية، فيما يبلغ سعره في المصانع نحو 12ريالاً للكيس، مشير إلى استقرار معروض الأسمنت في الوقت الحالي متوقعاً استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة ووصولها إلى المستويات المرضية للمستهلك.
فيما أوضح الدكتور سعود صالح سلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن الشركة تشهد طلبا متزايدا على الأسمنت، ويتم بيع كامل الإنتاج على الموزعين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، وقيام مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة، مشيرا إلى أن أسعار البيع في الشركات ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل.
وتشهد أسعار الأسمنت حالياً استقراراً نسبيًّا وتراجعاً في الأسعار، بسبب توافر كميات كبيرة في السوق، سواء عن طريق المصانع أو عن طريق أصحاب الشاحنات الذين يشترون من المصانع ويبيعونه في الأسواق، إذ وصل سعر الكيس للأسمنت البحريني في السوق 14 ريالاً مقارنة بنحو 16 ريالاً في الفترة الماضية. بينما يصل سعر المحلي إلى 16 ريال
من جانبه أوضح عبد الله رضوان رئيس شركة الرضوان للمقاولات عضو اللجنة الوطنية للمقاولين انتهاء أزمة الأسمنت وعودة الاستقرار إلى السوق وذلك بعد تدخل الجهات الرقابية مشير إلى أن المملكة تملك فائضا كبيرا من الأسمنت والمصانع قادرة على تغطية حاجة السوق إضافة إلى المصانع التي بصدد الإنشاء.وحول مطالب المقاولين أشار الرضوان إلى أن اللجنة تسهم بشكل كبير في نقل المصاعب التي تواجههم إلى الجهات المسؤولة.
حيث سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا ووصل سعر كيس الأسمنت إلى 19 ريالا بعد أن كان يراوح بين 17 و18 ريالا قبل تطبيق قرار منع التصدير وذلك بسبب الأزمة الحادة التي تشهدها السوق في تسليم الطلبات للموزعين والتي أدت إلى زيادة مدة انتظار الشاحنات أمام مصانع الشركات إلى أكثر من خمسة أيام ودفع الموزعين إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي في السوق.

[bhkhalaf]

تنفرد بإطلاق أعلى سرعات الانترنت على مستوى المملكة
"الاتصالات السعودية" تتيح لعملائها خدمة آفاق DSL شامل" و"آفاق DSL" بسرعة 16 و20 ميجا

"الاقتصادية" من الرياض - - 30/07/1429هـ

تطلق شركة الاتصالات السعودية اليوم، ولأول مرة على مستوى المملكة أعلى سرعات الإنترنت 16 ميجا بايت في الثانية، و20 ميجا بايت في الثانية عبر خدمة آفاق DSL شامل وآفاق DSL للعملاء الذين تتوافر لديهم إمكانية استيعاب هذه السرعات العالية تقنياً وذلك سعيا من "الاتصالات السعودية" لجعل المملكة من أوائل دول المنطقة التي تدشن أعلى سرعات الإنترنت ولمواكبة التطور العالمي الهائل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكدت الشركة بهذه المناسبة أنها مستمرة في تطوير بنيتها التحتية بأحدث شبكات الفايبر والكبائن الإلكترونية المتطورة MSAN التي تتيح استيعاب السرعات العالية للإنترنت ليتم توفيرها لعملائها والاستفادة من خدمات الإنترنت المختلفة التي تشمل الخدمات المرئية وخدمات النقل التلفزيوني الفضائي المقنن IPTV لمشاهدتها بجودة ووضوح وخدمات الألعاب والتسلية الإلكترونية إضافة إلى السرعة العالية في التصفح والتنقل بين المواقع الإلكترونية.
وتطرقت الشركة إلى السرعات 8 و10 ميغا بايت في الثانية التي أطلقتها سابقاً ضمن جهودها المستمرة لتقديم أفضل خدمات الإنترنت لعملائها في خدمة آفاق DSL شامل وآفاق DSL التي تشهد إقبالاً كبيراً حيث وصل عدد عملائها حالياً إلى أكثر من 850 ألف عميل، ويتوقع أن يصل إلى مليون عميل بنهاية عام 2008 وذلك في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة لتوسيع بنيتها التحتية بأحدث الشبكات والكبائن الإلكترونية المتطورة وإطلاق العديد من العروض والخدمات المتميزة ومن بينها (خدمة آفاق DSL شامل مع المودم) التي تقدم حلولاً متكاملة لخدمات الإنترنت عبر خط إنترنت مفتوح على مدار الساعة ومودم حديث ومتطور يطابق أحدث مواصفات الجودة العالمية من شركتي سيمنز وهواوي، إضافة إلى برنامج فاحص الذي يساعد العميل بالصوت والصورة وبشكل مبسط على كيفية ربط المودم وتفعيل الخدمة.
على صعيد متصل، تطلق شركة الاتصالات السعودية اليوم السبت عرضاً جديدا على بطاقات آفاق DSL من "سعودي نت" يتم من خلال مضاعفة نصف مدة البطاقة مجاناً وذلك بمنح العملاء زمناً إضافياً قدره 50 في المائة لمدة الاشتراك في بطاقات آفاق DSL للسرعات من 256 ك بايت في الثانية إلى 2 ميغا بايت في الثانية خلال فترة العرض الذي يستمر لمدة شهرين، مما يتيح لهم الاستمتاع بالمزيد من الوقت في تصفح الإنترنت خلال العطلة الصيفية لهذا العام عبر بطاقات سعودي نت التي تعد الأعلى جودة في السوق السعودية.
وأوضحت الشركة أن هذا العرض سيمنح عملاءها مدة إضافية مجانية تساوي 50 في المائة لمدة اشتراكهم في بطاقات آفاق DSL من "سعودي نت" حيث يحصل العميل عند شرائه بطاقة مدتها شهر على مدة إضافية قدرها 15 يوماً مجاناً لتصبح مدة اشتراكه 45 يوماً، وعندما يشتري بطاقة اشتراك لمدة 3 أشهر تصبح 4 أشهر ونصفا، وكذلك عند شراء بطاقة مدتها 6 أشهر تصبح 9 أشهر، كما يمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذا العرض لارتباطه بتفعيل العميل لاسم المستخدم الخاص به أثناء فترة العرض بغض النظر عن وقت شرائه البطاقة".
ويمكن لجميع العملاء الاشتراك في خدمة آفاق DSL شامل وآفاق DSL من خلال الاتصال بمركز العناية بالعملاء 907، أو التوجه مباشرةً لأحد مكاتب شركة الاتصالات السعودية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما وفرت شركة الاتصالات العديد من الخيارات للحصول على بطاقات سعودي نت عن طريق ال***** الإلكترونية http://www.stc.com.sa أو عن طريق إرسال رسالة فارغة من جوال العميل إلى الرقم 70700 أو بالتوجه مباشرة إلى الموزعين المعتمدين لبطاقات "سعودي نت" المنتشرين في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق ال***** الإلكترونية لمصرف الراجحي http://www.alrajhibank.com.sa، وكذلك موقع http://www.onecard.net .

[bhkhalaf]

انخفاض حاد في أرباح شركة الطيران البريطانية

لندن ـ د. ب. أ: - - 30/07/1429هـ

أعلنت شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز أمس الجمعة تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 30 حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 88 في المائة لتصل إلى 37 مليون جنيه استرليني (3.73 مليون دولار) بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الوقود.
وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الفترة نفسها من 2007 كانت 298 مليون
جنيه إسترليني، وأرجعت "بريتش أيروايز" الانخفاض الكبير في أرباحها إلى زيادة أسعار الوقود إلى الضعف تقريبا خلال عام مشيرة إلى أن صناعة الطيران تواجه أسوأ ظروف في تاريخها.
وأضافت بريتش أيروايز أن تكاليف الوقود لديها وصلت إلى ثمانية ملايين جنيه استرليني يوميا وأنها تتوقع وصول القيمة الإجمالية لفاتورة الوقود خلال 12 شهرا حتى 31 آذار (مارس) المقبل إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني.

[bhkhalaf]

البنك الإسلامي يخصص 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول الإسلامية في مواجهة أزمة الغذاء

"الاقتصادية" من نواكشوط - - 30/07/1429هـ

قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك خصص مليارا ونصف مليار دولار للدول الإسلامية لمساعدتها على مواجهة أزمة الغذاء العالمية والطاقة المتفاقمة.
جاء ذلك في كلمة لرئيس البنك الإسلامي أمس في افتتاح اجتماع
فريق المحافظين الأفارقة لدى صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد
بنواكشوط تحت شعار "تمويل التنمية في إفريقيا".
وقال أحمد محمد إن البنك أقر برنامجا يمتد على مدى السنوات الخمس
القادمة يشمل تقديم هبات وقروض لتمويل مشاريع زراعية وإنتاجية تحمي المنتجين والفلاحين في الدول الأعضاء في البنك وغالبيتها تقع في
إفريقيا.
وأوضح أن البرنامج يشمل شراء البذور والمعدات الزراعية لمضاعفة الإنتاج وتشجيع خلق قاعدة إنتاجية كبيرة ومتنوعة ودائمة في الدول التي تواجه المضاعفات الخطيرة لأزمة الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.
من جهة أخرى، قال دومينيك ستروس مدير صندوق النقد الدولي في الجلسة الافتتاحية إن الصندوق "بصدد تمويل برنامج يساعد الدول الفقيرة خاصة الإفريقية" على التصدي للآثار السلبية والانعكاسات الخطيرة للأزمة
العالمية الحالية" في الغذاء والطاقة.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الوقف قد دعا الدول المانحة إلى الإسراع بمساعدة الدول النامية للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية.
ويشارك في اجتماع نواكشوط 53 بلدا إفريقيا، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى وسينهي أعماله اليوم.

[bhkhalaf]

البلوي: لا يوجد نظام يمنع تأجير المرأة وندرس طرح مشروع خاص بهن
الخوف من عدم السداد.. يدفع 70 % من مكاتب العقار برفض تأجير النساء



أمل الحمدي من جدة - - 30/07/1429هـ

استغرب عدد من السعوديات منعهن من استئجار السكن رغم أنه يحق لهن أيضا السكن في الفنادق، وتملك العقارات، وأبدين مخاوفهن من إمكانية تطور هذه الظاهرة لتضم كل العقارات من محال وخلافه.
وأوضحن أنه لا يوجد قرار يمنع تأجير المرأة, ولكن قلة الوعي والنظرة الدونية للمرأة من قبل المؤجرين وراء ذلك, مشيرات إلى أنهن يتعرضن للنصب والاحتيال في حال سعيهن للاستئجار من قبل ملاك العقار أو مكاتب التأجير العقارية، وغالبا ما يكون من وراء قبولهم التأجير هدف خاص، مثلا إيجاد شخص يكتب العقد باسمه مقابل مبلغ مالي يمنح له وللمكتب.
وفي هذا الصدد أوضح عبد الله البلوي شيخ العقار في جدة لـ "الاقتصادية" طالما تمتلك بطاقة أحوال خاصة بها فيحق لها استئجار سكن وكتابة عقد ولا توجد أي جهة أو نظام يمنع ذلك. واستدرك " للأسف غالبية مكاتب العقار لا تفضل تأجير المرأة باعتبارها مصدر ضعف فيصعب المطالبة والإلحاح عليها بدفع الإيجار المستحق منها, وغالبا تكون المرأة المستأجرة صاحبة ظروف صعبة ولا توجد أي جهة تكفلها إذا حصل تعسر في الدفع منها, وكذلك ما تفرض الشريعة الإسلامية من خصوصية للمرأة وحفاظا عليها من الأغراض الدنيئة للأسف من بعض مكاتب التأجير وأصحاب العقار وهم قلة والحمد لله تحد من هذا النهج".
وشدد البلوي على أن هذا الأمر لا يعني ذلك أن نغفل عن النساء اللاتي أجبرتهن الظروف على ذلك ولا يوجد من يعولهن، مضيفا "هناك مطلقات وأرامل ومطلقات ومن لهن ظروف صعبة تلزمها بأن تكتب عقد الإيجار بنفسها, وتماشيا مع ظروف بعض النساء لابد من وضع ضوابط للعقد حتى يطمئن صاحب العقار ومكتب التأجير وكذلك المرأة المستأجرة, فلا بد من معرفة ظروفها التي أجبرتها على ذلك ومن يسكن معها وأخيرا والأهم العمر فمن غير المعقول الإيجار لأي امرأة بمختلف الفئات العمرية ودون معرفة ظروفها ويكون الإيجار بمجرد تملكها بطاقة أحوال فنحن كمجتمع محافظ من غير الطبيعي أن تستقل المرأة بسكن بمفردها إلا إذا كانت أرملة أو مطلقة أو ظروف معينه وتكون في عمر معين حتى نتلافى كثيرا من المشكلات التي قد تحصل".
وأفاد البلوي أنهم الآن بصدد دراسة مشروع سكني يضم النساء التي أجبرتهن الظروف على إيجار سكن خاص بهن مثل المطلقات والأرامل وكذلك الموظفات من غير أهل المنطقة والدارسات في الجامعات وطرحه على الجهات المختصة, لتقوم بتهيئة بيئة سكنية متكاملة، وسنضع آلية لتنسيق الشقق وعدد الغرف لكل شقة التي تناسب كل أسرة، وكذلك في تصميم المبنى وعمل حراسة أمنية متكاملة ومؤهلة حتى تحقق بيئة مستقرة و آمنة لهن.
وفي ذات السياق أفاد خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة أن النظام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الاستئجار, بذلك لا يوجد ما يمنع المرأة من إيجار سكن خاص لها طالما لديها ما يثبت هويتها ولكن خوف بعض مكاتب التأجير وأصحاب العقار من عدم سداد الإيجار برغم أن المرأة أكثر التزاما بالسداد من الرجل, وقلما توجد نساء متعسرات عن السداد, واعتقادا منهم إن التفاهم مع المرأة صعب ولكن الرجل يسهل التعامل معه واتخاذ أساليب معينة إذا لم يبادر بالسداد, وأضاف أنه عند إيجار المرأة وكتابة العقد لابد من التأكد من مطابقة البطاقة الخاصة بالمرأة المستأجرة حتى تبعد الشبهات وتفاديا للمشكلات الحاصلة وبذلك يطمئن صاحب العقار.
وأضافت ازدهار باتوبارة سيدة عقارية "المسالة مسالة قلة وعي وإدراك من أصحاب العقار ومكاتب التأجير، وهو أمر قديم ومنذ أمد ولكنه غير واضح، لأنه كان محصورا بعدد قليل، ويكاد عدد النساء اللاتي تجبرهن الظروف على كتابة العقد باسمهن معدوما، ولكن الآن ازداد عدد النساء فأصبح واضحا".
وأكدت ضرورة أن نتماشى مع الوضع الجديد فمن غير الطبيعي أن نتجاهل مثل هذه الفئة, فكما كانت دخول المرأة مجال الطب أو الهندسة مستنكرا في فترة من الزمن أصبح الآن مرغوبا ومفضلا لها كذلك هو الحال الآن بالنسبة للإيجار فالمسألة مسألة وقت, فنحن كمجتمع مسلم لابد أن نسعى حتى نحقق الاستقرار لهن وتسهيل الأمور عليهن كما فعل الآن بعض مكاتب عقار وملاكه بوضع الإيجار للمرأة وفق قيود معينة بحيث لا يكون إفراطا ولا تفريطا.

[bhkhalaf]

"دبي للاستثمار" تطلق مشروع "تلال مردف" بملياري درهم



الاقتصادية من دبي - - 30/07/1429هـ

أعلنت شركة "دبي للاستثمار" أخيرا عن إطلاق مشروع "تلال مردف" متعدد الاستخدامات في مدينة دبي وتقدر تكلفته بملياري درهم إماراتي، وذلك من خلال ذراعها العقاري شركة "دبي للاستثمار العقاري".
ويتميز مشروع "تلال مردف"، وهو الأحدث في مجموعة المشاريع الضخمة التي أطلقتها شركة "دبي للاستثمار"، بكونه يشكل مجتمعاً متكاملاً يتمتع بالاكتفاء الذاتي ويتكون من وحدات سكنية ومكاتب للشركات التجارية ومنافذ ومتاجر للبيع بالتجزئة. وهذا المشروع الذي سينشأ على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع، مزود بأحدث الوسائل الترفيهية مثل حمامات السباحة والأندية الاجتماعية وحضانة وخدمات الإنترنت ومقاه ومناطق للعب الأطفال وخدمات أمنية على مدار الساعة.
وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار": تقوم شركة "دبي للاستثمار العقاري" بدور ريادي في القطاع العقاري الإقليمي، ومع إطلاق مشروع "تلال مردف" اتخذنا خطوة واسعة تجاه تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتعزيز مكانتنا الحالية في السوق".
وأضاف "مع وجود عدد آخر من المشاريع المرموقة على وشك الانطلاق، ستكون شركة "دبي للاستثمار العقاري" جاهزة لتوسيع محفظتها ولكي تضع نفسها في طليعة الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري عبر الإمارات العربية المتحدة".
وتتضمن محفظة شركة "دبي للاستثمار العقاري" مجموعة من المشاريع المنتقاة والمتنوعة ما بين السكنية والتجارية في الإمارات ومن أبرزها مشروع متعدد الاستخدامات في إمارة عجمان بقيمة تصل إلى 14 مليار درهم. وتبرز أعمال الشركة أيضاً في مجال الضيافة والإدارة الرياضية من خلال شركتيها الفرعيتين "المجمع للتطوير العقاري" و"كيو دي آي" على التوالي.

[bhkhalaf]

تقرير إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية حول التجارب العالمية في قضايا الإسكان:
تناغم التشريع والتمويل والتطوير ساهم في نجاح الخطط الإسكانية الأوروبية والأمريكية



"الاقتصادية" من الرياض - - 30/07/1429هـ

نجحت حكومات عدد من الدول في أوروبا الغربية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في حلّ قضايا الإسكان لديها عبر آليتين ناجحتين هما:
الأولى: تشجيع قيام سوق ناجح للقطاع الخاص في مجال الإسكان، يغطي عادة ما بين 70 إلى 80 في المائة من طلبات واحتياجات المواطنين من ذوي الدخول المختلفة ومن مختلف شرائح الطبقة المتوسطة. وسر نجاح هذه السوق جاء نتيجة مباشرة لتناغم ثلاثة عناصر، هي: التشريعات، التمويل، والتطوير عبر شركات البناء المتخصصة والمؤسسات المالية والإقراضية المختلفة, تنظمها وتحكم سيرها تشريعات حكومية واضحة المعالم، وتطبيقات صارمة لهذه التشريعات على المخالفين، مما أظهر سوقا رابحة، ناجحة ومأمونة، تتنافس على رضا ورغبات واحتياجات الإسكان لهذه الطبقة على مختلف مستويات دخولهم.
الثاني: إنشاء مؤسسات وهيئات حكومية متخصصة في الإسكان الاجتماعي، هدفها مساعدة غير القادرين من المواطنين الذين لا تمكنهم دخولهم من الاستفادة من البرامج الإسكانية التي تقدمها آليات سوق الإسكان في القطاع الخاص، وذلك عبر قيام هذه المؤسسات والهيئات الحكومية بتقديم تسهيلات ومساعدات مباشرة، وغير مباشرة، للمواطنين المحتاجين.
ولعظم موضوع الإسكان فإن أكبر دول العالم وأكثرها تقدما في مجال الإسكان وهي الولايات المتحدة الأمريكية يتكون جهازها الهيكلي لحل مشكلة الإسكان لديها من أربع شركات أو هيئات لكل منها دور مختلف ومهم عن الآخر. وهذه الهيئات هي شركة فاني ميFannie Mae وإدارة الإسكان الفيدرالي FHA تحت مظلة الهيئة الفيدرالية للإسكان والتطوير التي تقوم بأبحاث عن حلول للإسكان وكيفية جعله سهلا وفي متناول الجميع. ثم شركة فريدي ماك Freddie .Mac هذا عوضا عن دور البنوك والهيئات الأخرى في القطاع الخاص.
وتختص شركة فاني مي بتمويل الإسكان: وهي شركة مساهمة تتداول في سوق الأسهم منذ عام 1930م. وهي أكبر مؤسسة خدمات مالية للإسكان غير بنكية في العالم. وتعمل تحت تشريعات فيدرالية، ووفرت خلال الـ 30 سنة الماضية أكثر من ثمانية تريليونات دولار واستفاد منها أكثر من 30 مليون عائلة. بينما تقوم إدارة الإسكان الفيدرالي بالتأمين فقط على قروض التمويل التي يقوم بها الممولون من القطاع الخاص. وهي بذلك تضع المقاييس والأنظمة للبناء ولكنها لا تقرض أو تمول أو تطور أو تبني مساكن. وأخيرا مؤسسة فريدي ماك وهي تعمل بتشريعات من الكونجرس وتهدف إلى التأكد من ضخ السيولة في السوق لممولي المساكن بدعم القروض بضمانات حكومية وتوفير وسائل أفضل للتمويل.
ونلاحظ مما سبق أن هناك أربعة أدوار هيكلية ومؤسسات مختلفة يجب أن توجد لحل مشكلة الإسكان. الأولى خدمات مالية للتمويل, والثانية تأمين على القروض, والثالثة ضخ السيولة ودعم القروض. بينما الرابعة وهي الأم تقوم الدولة بتمويلها للبحث والتطوير لحل مشكلات الإسكان وتخفيض تكلفة البناء وتوعية المواطنين للتعاون معها لحل المشكلة. وهي هيئات تقوم بوضع السياسات والبرامج التوعوية والمالية لمساعدة المواطنين بمختلف شرائحهم وخاصة الشرائح محدودة الدخل للحصول على سكن مناسب ومتوافق مع ميزانياتهم. كما تقوم بتوفير المنح للبحث والتطوير لنماذج البناء ومواده وكود البناء، ومراقبة المخزون الحالي في الزيادة السكانية المستقبلية والتنبؤ بالأزمات، وله صناديقه المختلفة للتمويل والرهن والقروض وعلاقتها بسعر الفائدة والسوق المالية.
ويلاحظ عالميا أن الدولة قلما تتدخل في عملية البناء الفعلي للمساكن بل تترك ذلك للقطاع الخاص من خلال اتحادات وتكتلات عقارية وممولين. ومن خلال تعليم وتدريب الفقراء والمحتاجين وأبنائهم للبناء بأنفسهم وكسبهم المهنة ليكونوا نواة لمؤسسات وشركات مقاولات كبرى تدعم من هيئات تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذه المبادئ أتت بناء على إيمان راسخ لتلك الحكومات بأن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن توفير المسكن المناسب والملائم للمواطن. وهي القادر على لعب الدور الأكبر في هذا المجال.
فالقطاع الخاص لا يمكنه حل مشكلات الإسكان - وإن ادعى ذلك - بل هو أداة تسخرها الدولة لتنفيذ آلياتها وخططها وتسند تنفيذها إليه.
ولذلك فإننا لا نستغرب بما طالعتنا به الصحف قبل أشهر بقرار الرئيس البريطاني الجديد قوردن براون بخطته لمواجهة غلاء المساكن بضخ أكثر من 50 مليار ريال حتى عام 2011م لبناء مساكن لمحدودي الدخل في بريطانيا. كما اقترح وزير الإسكان بناء 45 مدينة جديدة تحوي 70 ألف منزل متواضع. والبرنامج يهدف إلى توفير مليوني مسكن في عام 2016.
وبالنظر إلى تجارب أغلب الدول العربية فإننا نجدها خالية تماما - إلا ما ندر - من وجود التشريعات الحكومية المتكاملة لحل مشكلاتها الإسكانية, بل إنه في كثير من الدول لا توجد أدوات التنسيق البدائية بين مزودي الخدمات للبنية التحتية فشركة الكهرباء تعمل منفردة عن البلديات التي تقوم برصف الطرق وتعبيدها وإنارة الشوارع وهؤلاء لا يعلمون بما تفعله شركات الهاتف والصرف الصحي.
كل ذلك أدى إلى غياب التجارب الناجحة في قطاع الإسكان رغم ما تملكه هذه الدول من وفورات اقتصادية وميزات تنافسية عديدة لا تتوافر لغيرها من البلدان التي استطاعت تحقيق نجاحات باهرة في هذا القطاع. بل أصبحت ثقافة الحصول على منزل العمر جزءا من قائمة أحلام المواطن التي تسكن عقله وقلبه ووجدانه, كل ذلك لأنه يتوق إلى الاستقرار، ويمارس حقه في الحياة وفي المستقبل الآمن له ولأبنائه بدلا من أن يكون عبئا على نفسه وعلى المجتمع والدولة ولكن حصول المواطن في الوقت الحاضر على منزل يملكه أصبح حلما يعز على الكثيرين نتيجة غلاء أسعار الأراضي ومواد البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار المعيشة وقلة الموارد والدخول لعدد كبير من المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة عاما بعد عام. وباستعراضنا لأهم التجارب العالمية في الإسكان فإننا سنضطر إلى التحليق خارج الحدود العربية لنستعرض ما قامت به الحكومة الكندية في برامجها الإسكانية.
التجربة الكندية في معالجة مشكلة الإسكان:
تعد التجربة الكندية واحدةً من أنجح تجارب الدول في تقديم منظومة لبرامج الإسكان الاجتماعي والشعبي الميسر في العالم من حيث تنوعه واستقراره وازدهاره وانتشاره، حيث تنبهت كندا مبكراً لحقيقة أن قطاع الإسكان جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لأي مجتمع، مثله مثل قطاع التعليم والصحة والعمل. وأنشأت لهذا الغرض عام 1946م هيئة ملكية حكومية تدار على أسس استثمارية لغرض الإسكان والإقراض والتمويل العقاري للمواطنين الكنديين، حيث تقوم تلك المؤسسة بالمساعدة والتشجيع والتحفيز على حصول المواطنين على منازل آمنة، وذات جودة عالية وبتكاليف ميسرة للفئات المحتاجة من المجتمع وكذلك مساعدة سوق المال والإعمار على توفير هذه الخدمات، لكي يتمكن كل مواطن من الحصول على مسكن ميسر، وذي جودة عالية وبخيارات متعددة.
وهكذا، فقد أصبحت مؤسسة الإسكان والرهن العقاري الكندية من أقوى وأكبر المؤسسات الكندية من حيث المركز المالي والقوة النقدية، حيث تبلغ أصول هذه المؤسسة 23 مليار دولار، ولديها 224 مليار دولار تأمين قروض ورهونات سارية المفعول، ويعمل فيها أكثر من 1700 موظف في كل أرجاء كندا.
ومنذ أن بدأت المؤسسة بتقديم ضمان القرض العقاري عام 1954م ساعدت شخصاً من بين ثلاثة أشخاص في الحصول على تمويل لمنازلهم، وفي عام 2002م قامت بتأمين أكثر من نصف مليون رهن كلفت أكثر من 20.5 مليار دولار.
أما عن الرسالة والرؤية والهدف الاستراتيجي للمؤسسة فهو شعار معبر يقول: (منزل لكل كندي)، حيث لا تنظر المؤسسة إلى المنزل باعتباره سكناً أو موقعاً فحسب، بل باعتباره رمزاً لركن آمن يعود إليه المواطن في نهاية اليوم، وإلى كون المنزل مصدراً للراحة والاستقرار والطمأنينة والأمان خلال حياة الإنسان ومراحل نموه.. إن المنزل عنوان للمواطن، يضع فيه جذور الانتماء، ويبني عليه أحلام المستقبل.
وحيث إن نسبة كبيرة من المواطنين الكنديين غير قادرين على تحمل تكلفة إيجاد المنزل الملائم المناسب اللائق بهم وبأسرهم وبأولادهم، فإن المؤسسة باعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة عن الإسكان، تعمل على إيجاد منازل ميسرة التكلفة للجميع، عبر مساعدتهم على شراء منازل جديدة أو ترميم منازل قائمة، أو الاستئجار والإقامة في منازل لائقة في حدود قدراتهم المادية، وبمساعدة كبيرة من المؤسسة.
ويكفي أن نعلم أن المؤسسة مطالبة بحكم النظام الصادر بها من الحكومة بالمساعدة فيما يأتي:
1- بناء المنازل، وترميمها, وتحديثها.
2- تيسير الإسكان وجعله في متناول المواطنين، والعمل على تعدد الخيارات أمامهم.
3- تحسين البيئة العامة لظروف الإقامة في المنازل.
4- تسهيل التمويل العقاري بشكل منخفض عن السوق.
5- المساعدة على أن يكون قطاع الإسكان الوطني ناجحاً وفاعلا ومؤثراً.

كما اعتمدت آلياتها على آليتين ناجحتين هما:
1/ تشجيع قيام سوق ناجح للقطاع الخاص في مجال الإسكان، يغطي ما نسبته من 70 إلى 80 في المائة من احتياجات المواطنين من ذوي الدخول المختلفة من مختلف شرائح الطبقة المتوسطة.
2/ إنشاء مؤسسات وهيئات حكومية متخصصة في الإسكان الاجتماعي، تهدف إلى مساعدة الذين لا تمكنهم دخولهم من الاستفادة من البرامج الإسكانية التي تقدمها آليات سوق الإسكان في القطاع الخاص ، وذلك عبر قيام هذه المؤسسات والهيئات الحكومية بتقديم تسهيلات ومساعدات مباشرة وغير مباشرة للمواطنين المحتاجين.
وقد ركزت تجربة المؤسسة الكندية على:
1/ برامج الإقراض: فقد تم تقديم قروض منخفضة الفائدة لمشروعات الإسكان الاجتماعي "الشعبي" عبر ضخ 1.3 مليار دولار في صورة قروض مباشرة وذات فائدة منخفضة بأقل من سعر السوق للجهات التي تقوم بتشييد وتقديم خدمات الإسكان الشعبي للمواطنين في مختلف المناطق.
2/ التأمين الإقراضي: حيث تم بناء أكثر من أربعة آلاف منزل ميسر عبر مشروع برنامج "شراكة" بين القطاعين الحكومي والخاص بضمان المؤسسة من خلال مشروع الضمان الإقراضي.
3/ تسهيل الحصول على التمويل الميسر لأكثر من 600 ألف منزل من خلال مشروع الضمان الإقراضي، منها 36 في المائة منتجات أو مواقع. وكانت المؤسسة هي الضامن الوحيد.
4/ توفير الحماية ضد توقف المقترض عن السداد للقرض المؤمن عليه من المؤسسة، مغطية بذلك 243.8 مليار دولار من القروض.

5/ المساعدة على إبقاء ضمان القروض في أدنى مستوى عبر ضمان 29.6 مليار دولار في سندات.
ويكفي للتدليل على أهمية هذه الأرقام الإشارة إلى أن 80 في المائة من الكنديين تمكنوا من الحصول على مساكن خاصة بهم عبر استخدامهم الناجح للآليات المتاحة في القطاع الخاص في مجال سوق الإسكان، واستطاعوا الحصول على مساكن ميسرة ومناسبة وكافية لاحتياجاتهم دون مساعدة من الدولة.
أما بقية الأسر فقد قامت المؤسسة الكندية بتقديم ألوان شتى لهم من برامج الرعاية الإسكانية.
وإضافة إلى ما قدمته المؤسسة الكندية من إعانات للأسر المحتاجة فقد تميزت بتقديم معلومات موثقة عن سوق الإسكان عبر المؤتمرات وحلقات النقاش.
وكذا مساعدة قطاع الإسكان الكندي بالبقاء (منافساً) عبر تسهيلات بلغت 68 مليون دولار في الصادرات الكندية، وعليه تمكنت 200 شركة كندية من زيادة تنويع أو نسبة حصتها في السوق العالمي. وكذلك المساهمة المباشرة والفاعلة في صياغة مستقبل توجهات قطاع الإسكان في كندا. والمساهمة في صياغة سياسة الإسكان المحلية والوطنية عبر المعلومات المتخصصة والمحدثة باستمرار.
النتيجة العملية
إن غالبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين الكنديين يتم الوفاء بها من خلال سوق القطاع الخاص المتخصص في الإسكان، ودون مساعدة مباشرة من الدولة.. ولكن هناك نسبة من المواطنين 20 في المائة لا يحصلون على مساكن ميسرة وفي حدود دخولهم، إلا إذا دفعوا أكثر من 30 في المائة من دخولهم.. هذه الأسر تستحق، بحكم النظام، مساعدات حكومية فيدرالية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي (الشعبي - الميسّر) التي تقدمها المؤسسة، مما يجعلهم قادرين على الحصول على خيارات إسكانية أفضل، وفي حدود دخولهم وإمكاناتهم المادية.
وتنقسم البرامج التي تقدمها المؤسسة إلى عدة أنواع أبرزها:
1 - برامج المساعدات المباشرة: حيث تقدم المؤسسة ثلاثة برامج فيدرالية لتحسين ظروف السكن لضعيفي الدخل والعاجزين, فإذا كان دخل المواطن ضعيفاً فهناك - حالياً - أكثر من 640 ألف وحدة سكنية اجتماعية، تُدار بواسطة هيئات محلية, أو بواسطة جمعيات ومؤسسات خيرية، أو منظمات لا تهدف للربح مثل التعاونيات. فالمواطن ضعيف الدخل يستحق (إعانة إيجار) في واحد من هذه المساكن.
كما يساعد هذا البرنامج العاجزين والمعوقين والمرضى على إدخال تحسينات على منازلهم ليتمكنوا من المعيشة بأنفسهم دون أن يكونوا (عبئاً) على أنفسهم أو غيرهم، كذلك يقدم البرنامج قروضاً وإعانات لتحويل المباني غير السكنية إلى مبان سكنية رخيصة, أما كبار السن والمرضى والمعوقون فلهم مساعدات مباشرة لترميم منازلهم لتكون قابلة لمعيشتهم وفق ظروفهم الصحية. كما تمتد هذه المساعدات إلى النساء الأرامل والأطفال المشردين، أو ضحايا العنف الأسري.
2 - المساعدة المباشرة لأكثر فئات المجتمع الكندي عزلة في المناطق النائية والريفية، الذين يعيشون في حالة بدائية، حيث تقدم لهم المؤسسة مساعدات لبناء منازل جديدة، أو ترميم منازل قائمة.
3 - المساعدة في أن تكون المؤسسة بيت خبرة وشراكة معرفية في مجال الإسكان الميسر والإسكان اليسير وكذلك الشعبي والاجتماعي والخيري .. حيث تقدم المؤسسة كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لمساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات النفع العام والجمعيات الخيرية على تشييد وتمويل المنازل الميسرة، للفئات المحتاجة في المجتمع، من مختلف الفئات، بل تمتد الخدمة لتشمل تقديم المشورة والخبرة والنصيحة التي اكتسبتها المؤسسة لأكثر من 60 عاماً للأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات في كل ما يختص بالإسكان، خاصة المعلومات في مجال التمويل والمعرفة والاتصال بأصحاب الخبرات في مجال الإسكان.
4 - برامج الضمان الإقراضي.. حيث يتم تقديم ضمانات للبنوك عن المواطن الذي لا يستطيع دفع 30 في المائة مقدما من قرض المنزل.
5 - برنامج التمويل المنخفض التكاليف: وهو برنامج يقدم قروضاً أقل من سعر السوق لكل من يستطيع تشييد وحدات إسكان شعبي، وتؤجر للمواطنين المحتاجين بإيجارات مدعومة من المؤسسة.

هيكلية المؤسسة الكندية
لمؤسسة الإسكان الكندية صفة اعتبارية قائمة بذاتها، فهي مؤسسة عامة ومجال نشاطها الإسكان والإقراض والرهن العقاري، وتتبع البرلمان الكندي، وعلى رأسها مسؤول بمرتبة وزير ليمثل القطاع في الحكومة، ولها مجلس إدارة يتكون من: رئيس، ونائب للرئيس، ورئيس تنفيذي، وعشرة مديرين وسبعة أعضاء آخرين.. ومهمة هذا المجلس تحديد السياسة العامة للمؤسسة والاتجاهات الاستراتيجية لها، والإشراف على إدارة أموالها وتطبيق النظام الداخلي لها، والتعرف على المخاطر المحتملة والفرص المتاحة، وضمان الشفافية والمساءلة أمام الدولة والبرلمان والجهات الرقابية والشركاء والمساهمين في قطاع الإسكان والمواطنين الكنديين، من أجل استمرار دعم المؤسسة وسياساتها وأهدافها العامة، وأولويات الحكومة في هذا القطاع.

الخلاصة
إن نجاح التجارب العالمية في الإسكان يكمن في "تناغم" عدة أركان هي: التشريع التمويل، التطوير، والتشييد. وتقدم دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أنجح النماذج في هذا التناغم، الأمر الذي أتاح للمواطن متوسط الدخل هناك الحصول على سكن مناسب في وقت قياسي، يتلاءم قرضه مع دخله، وتصميمه مع ظروفه، مع تسهيل سداد الأقساط المريحة لمدة تصل إلى 30 عاما. كما أن القسط الشهري للقرض السكني يكاد يقترب من الإيجار الشهري لنفس الوحدة السكنية، الأمر الذي شجع مواطني تلك الدول على التدفق إلى البنوك وشركات البناء والتطوير والعقار والتمويل المتخصصة للحصول على صفقة ميسرة تشمل القرض والأرض والمنزل مجتمعة. بل تبارت هذه الشركات في توفير نماذج إسكانية مكتملة الخدمات، متنوعة المزايا، وذات جودة عالية ومرضية لكافة الأذواق.