الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر نوفمبر 2011

[inizi]

مختصون لـ"الاقتصادية" : لا خوف على البنوك السعودية من الشريك الأجنبي


«الاقتصادية»
مويضي المطيري وفايز المزروعي من الدمام
قلل محللان اقتصاديان تحدثا لـ «الاقتصادية» من تأثر المصارف السعودية، بتداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية، وأنها أقل تأثرا من نظيراتها في العالم بالأزمات العالمية، نظرا للسياسة النقدية المتبعة في المملكة. وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - وجود "تأثير محدود" للأزمة الأوروبية في البنوك السعودية، فإن ناصر القرعاوي - محلل اقتصادي - لفت إلى "نسب عالية من الارتفاع" في أرباح البنوك السعودية ذات الشريك الأجنبي في الربع الثالث.

وأكد الدكتور عبد الله باعشن أن تغطية "جيه.بي مورجان" لبعض المصارف المحلية تعد تغطية احترازية، كون بعض المصارف السعودية مرتبطة بهذه المؤسسة المالية العالمية الكبرى، التي كان لها دور في إنقاذ مؤسسات مالية ضخمة من الانهيار، مشددين على أهمية فتح مسارات استثمارية محلية، وإعادة تدوير الرساميل المجمدة في العقارات، إلى جانب ترشيد القروض الاستهلاكية.

ويلفت باعشن الذي يرأس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، إلى أن نتائج بعض البنوك السعودية التي أعلن عنها، حققت نموا جيدا، وهذا دليل أن تأثرها بالأزمة الأوروبية يعتبر تأثيرا محدودا لأسباب عديدة، أهمها أنها تركز على السوق المحلية، خاصة في مجال الائتمان الذي تأثرت منه البنوك في منطقة اليورو.

وقال باعشن، إن التأثير الذي حدث في بعض البنوك، قد يطول بند الاستثمار وهو من البنود المهمة الأخرى التي تؤثر في نتائج البنوك خاصة إذا كانت في مجال استثمار الأدوات المالية ذات المدى القصير أو المدى الطويل المتمثلة في السندات والصكوك والمشتقات المالية. وأشار إلى أن أكثر البنوك السعودية يتركز مجالها الاستثماري في العمليات الائتمانية والتمويلية، خاصة تمويل قطاع الشركات التي تعمل في الإنفاق الحكومي، وبالتالي النتائج عكست أن تأثير الأزمة الأوروبية في البنوك السعودية كان ضعيفا ومحدود المخاطر.

وأضاف "فيما يخص تغطية المؤسسة المالية "جيه بي مورجان" أحد البنوك الرئيسة العالمية التي تتعامل مع بنوك في مختلف أنحاء العالم، يعتبر تحركا طبيعيا فعندما تتعامل البنوك المحلية مع مثل هذه البنوك أو المؤسسة المالية العالمية والتي قد تتعرض لأزمة مالية في منطقة اليورو أو الأمريكية، يكون انعكاسها على البنوك المحلية، إلا أن البنوك المحلية تركز في الخدمات المحلية كعمليات الائتمان والعمليات الأخرى. البنوك السعودية تعتمد على الاستثمار المحلي خاصة هذه الفترة التي تتطلب ضخ أموال كثيرة، وبالتالي ليست لديها فرصة كبيرة لكي تعمل في الأسواق العالمية باستثناء بعض البنوك المحلية الكبرى التي لها فروع في بعض الدول الأوروبية، خاصة في بريطانيا، وحتى هذه قد يكون التأثير فيها محدودا، كونها تخدم عملاءها السعوديين المتواجدين في بريطانيا".

وأوضح باعشن، أن تقرير "مورجان" عبارة عن تقرير تحليلي عن مدى تأثر البنوك السعودية بالأزمة الأوروبية، والذي يعتقد أن بعض البنوك المحلية قد تواجه بعض المخاطر المحدودة للبنوك التي تتعامل في السوق الأوروبية. وأشارإلى أن البنوك الكبيرة ذات الشريك الأجنبي هي التي يمكن أن تتأثر بتأثر شريكها الأجنبي بما يحصل في سوقه الأوروبية، ولكن الشريك الأجنبي ينظر إلى السوق السعودية كمستثمر، وبالتالي فإن عوائد استثماراته في السوق السعودية مرتفعة، وإن كانت هناك فروع في الدول الأوروبية. وبيّن أن التقرير أشار إلى بعض البنوك دون غيرها من البنوك المحلية الأخرى في عملية تغطية بعضها، حيث يعود ذلك إلى أن هنالك بنوكا في المملكة حديثة أو ذات الحجم المتوسط، وهذه البنوك ليس لها تعامل مع البنوك الأوروبية، لذا لم تغطها "مورجان"، لأنها قد تكون بعيدة نوعا ما عن المخاطر.

من جهته، أكد لـ«الاقتصادية» سعد آل حصوصة - محلل مالي- متانة القطاع المصرفي في السعودية، واستقرار أدائه في مواجهة أي مخاطر قد تعترض نشاطه مستقبلا؛ وذلك قياسا بنسبة التعثر التي ما زالت متدنية لدى هذا القطاع.

وأوضح آل حصوصة، الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية، أن البنوك السعودية كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل تركيزها على السوق المحلية، كما أن السياسات الحكيمة لمؤسسة النقد أتاحت مزيدا من المرونة للتعامل مع الصدمات، مؤكدا أنه لا توجد مؤشرات على تعثر البنوك هيكليا؛ وذلك وفقا للمؤشرات الفنية، كما أن البنوك السعودية قادرة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح.

وقال آل حصوصة: "إن القطاع المصرفي العالمي كان في وقت سابق من أبرز ضحايا الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية فقط تعثر أكثر من ألف مصرف، وشهدت الصناعة على المستوى العالمي تحقيق خسائر فادحة بفعل الحجم غير المسبوق لخسائر القروض، والتي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية عملاقة، في حين أن هناك مؤسسات أخرى كانت على وشك الانهيار لولا تدخل الحكومات التي اتبعت سياسة التأميم لإنقاذها، أما بالنسبة لوضع المصارف في السعودية، فهو مختلف تماما على الرغم من بعض التداعيات السلبية على القطاع جراء الأزمة، لكن ما يلاحظ، أن المصارف السعودية خلال هذه المرحلة تحجم عن الإقراض للغايات الاستثمارية أو على الأقل تقدمه بأسعار فائدة مرتفعة؛ ما يلحق أضرارا بالاقتصاد الكلي؛ إذ يأتي ذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم القطاع بالسيولة المطلوبة"

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية: "إن المصارف السعودية دائما تركز في استثماراتها بشكل كبير على الأصول المحلية، وتتبع سياسة التحفظ؛ ما أدى إلى تجنبها للمخاطر في الأزمات".

من جهته، اعتبر ناصر القرعاوي - محلل اقتصادي - أن التأثير النسبي في المصارف السعودية من الأزمة العالمية الحالية للديون الأمريكية والتعثر في منطقة اليورو، محدود إلى حد كبير، وغير مؤثر في العائدات الإجمالية للبنوك السعودية في نهاية العام الجاري، وحتى العام المقبل، إلا إذا أصبحت هنالك نتائج سلبية أكثر مما هو متوقع في حالة انهيار بنوك أو تعثر للوضع الاقتصادي العالمي، وتباطؤ نسبة النمو في أمريكا، إلى جانب عدم الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالمجموعة الأوروبية، إذ سيكون التأثير ممكنا في البنوك المحلية في حال وقوع تلك الاحتمالات، فالمصارف السعودية مرتبطة بشبكة المصارف في العالم التي ترتبط ببعضها البعض. والبنوك المحلية مستثمرة إلى حد ما في أسواق المال العالمية لكن ليس للحد الذي يدعو إلى الخوف والهلع.

وأشار القرعاوي إلى أنه يلاحظ العام الحالي انفتاح قوي ومتسارع على الإقراض في السوق المحلية، خاصة للأفراد واتجاه البنوك للسوق المحلية، لأنها أكثر أمانا واستقرارا من الأسواق العالمية، حيث تبحث هذه البنوك عن فرص الاستثمار في الداخل والخارج، لكن هناك محاذير من عدم التوسع في الاستثمار الأجنبي منذ عام 2008، والذي حد بدوره من توسع البنوك في استثماراتها في الأسواق العالمية، الأمر الذي لا يكلفها اقتطاع نسبة من إيراداتها أو أرباحها لسد هذا الخلل، وبالتالي المصارف السعودية تعتبر من أقل المصارف في العالم تأثرا بالأزمات العالمية، وذلك نظرا للسياسة النقدية المتبعة في المملكة.

وبين القرعاوي أن تجربة البنوك التي أصبح لديها قناعة بأن الاستثمار المحلي أكثر أمنا وأكثر عائدا ربحيا. وهذه الرغبة ستستمر لدى البنوك حتى العام المقبل، خاصة مع وجود مؤشرات نمو لحجم الاقتراض من القطاع الخاص ومن الأفراد. البنوك المحلية إلى حد ما في منأى من الأزمات الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد أن المسار الاقتصادي في المملكة منظومة متكاملة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الكبيرة، داعيا إلى التوسع في القطاع الاستثماري، والترشيد في قطاعات معينة، خاصة قروض الأفراد الاستهلاكية، إضافة إلى فتح مسارات أخرى للاستثمار في قطاع التقنية والطاقة، لأهميتها ونجاحها، إلى جانب ضرورة التوسع في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها تخلق دورة اقتصادية سريعة ونامية.

وقلل من مخاوف تأثر البنوك المحلية ذات الشريك الأجنبي بسبب خضوعها للسياسة والتشريعات المحلية، حيث وجد أن المصارف السعودية ذات الشريك الأجنبي حققت في الربع الثالث من العام الجاري نسبا عالية من الانتفاع، مما يؤكد أن قرارها لا يزال محليا حتى مع وجود شريك أجنبي، إذ يعد ذلك مؤشرا جيدا وأن البنوك السعودية إلى حد كبير في مأمن من تداعيات الأزمة الأوروبية، حتى لو حصل انهيار اقتصادي لدول أخرى بعد اليونان.

[inizi]

13 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة الداخلية في المملكة العام الماضي

الرياض : واس
بلغ إجمالي ما أنفقه الزوار على سياحة الأعمال الداخلية بالمملكة العام الماضي 13 مليار ريال من خلال 4.3 مليون رحلة سياحية العام 2010. وأوضح تقرير لمركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن رحلات سياحة الأعمال المحلية بلغت 1.3 مليون رحلة أنفق خلالها الزوار 2.1 مليار ريال أقام 69 % منهم في شقق مفروشة فيما بلغت رحلات سياحة الأعمال الوافدة 3 ملايين رحلة أنفق خلالها الزوار 10.9 مليار ريال وأقام 93 % منهم في فنادق.


ووفقاً للتقرير فإن المملكة تشهد سنوياً أكثر من 90 ألف فعالية أعمال تستضيفها أكثر من 600 منشأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات ويقوم عليها أكثر من 100 منظم معارض ومؤتمرات فعّال لافتا إلى أن نشاط سياحة الأعمال في المملكة يمثل قرابة 21 % من إجمالي السياحة في المملكة وتعد الفنادق أكثر المنشآت استضافةً لفعالياتها.


وأشار التقرير إلى خطة تنمية سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي أقرها مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته التاسعة عشرة بهدف تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي لهذا النوع من السياحة وتطوير المنتج والتسويق والأبحاث والمعلومات الخاصة بها التي رُفعت إلى الجهات المختصة ليصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمعارض والأسواق الدولية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات وتسميتها اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات وإعادة النظر في مسؤولياتها بما يحقق الأهداف الرئيسية من تكوينها إضافة إلى النظر في ضرورة إنشاء هيئة سعودية للمعارض والمؤتمرات.


الجدير بالذكر أن سياحة الأعمال عالمياً وفقاً لإحصاءات منظمة السياحة العالمية تمثل 15 % من إجمالي السياحة العالمية عبر أكثر من 135 مليون رحلة سياحية دولية غرضها الزيارة والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات والاجتماعات.

[inizi]

مديرة صندوق النقد الدولي : آسيا ليست محصنة في مواجهة مشكلات منطقة اليورو

طوكيو – رويترز

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم إن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكنها قالت انه إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فان آسيا ستتأثر سلبا من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال. وأدلت لاجارد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون ازومي.


وقبل الوصول إلى طوكيو زارت لاجارد موسكو وبكين في محاولة لإقناع القوتين الناشئتين تقديم بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الأجنبي لتعزيز صناديق الإنقاذ لمنطقة اليورو. ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك ايطاليا للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون.

[inizi]

سوق دبي تقود التراجعات الخليجية في أكتوبر


''الاقتصادية'' من الرياض
أظهر الأداء الشهري لمؤشرات أسواق المال الخليجية خلال أكتوبر تباينا بين تراجع أربعة مؤشرات تصدرها دبي وارتفاع ثلاثة أخرى على رأسها القطري.

حيث تراجع أداء مؤشر سوق دبي بنسبة 1.65 في المائة، وتبعه تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.55 في المائة، وهبط أبوظبي بنسبة 1.26 في المائة، ليكون مسقط أقلهم تراجعًا بنسبة 0.26 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، أشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى ارتفاع مؤشر السوق القطرية بنسبة 2.39 في المائة وتلاه ارتفاع مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.83 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 1.48 في المائة.

وجاءت محصلة أداء مؤشر سوق دبي سلبية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتراجع نسبته 1.65 في المائة ليفقد 23.65 نقطة من رصيده لينهي آخر جلسات تشرين الأول (أكتوبر) عند مستوى 1408.06 نقطة، حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر، وكان إغلاقه بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عند مستوى 1431.71 نقطة.

وجاءت هذه الخسائر لسوق دبي خلال شهر شباط (فبراير) بعد أن أغلق باللون الأحمر في 14 جلسة من إجمالي 22 جلسة تداول له خلال الشهر مقابل ثماني جلسات فقط من الارتفاع.

وسجل المؤشر العام للسوق أعلى خسائر تشرين الأول (أكتوبر) في الجلسة الثانية من جلسات الشهر، وهي جلسة الثالث من أكتوبر، التي أغلق فيها المؤشر عند مستوى 1407.58 نقطة متراجعا بنسبة 1.55 في المائة بخسائر بلغت 22.15 نقطة.

وأنهى المؤشر العام لسوق البحرين تعاملات شهر تشرين (أكتوبر) على تراجع قدره 1.55 في المائة، ليغلق عند مستوى 1147.66 نقطة، وفق تقرير مركز معلومات مباشر مقابل إغلاقه أيلول (سبتمبر) عند مستوى 1165.75 نقطة.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 108.603 مليون سهم بقيمة تداول قدرها 26.662 مليون دينار نفذت من خلال 1.157 ألف صفقة.

وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفا نسبته 0.26 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) وخسر 14.33 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 5587.96 نقطة، حسبما ذكر تقرير لمركز معلومات مباشر، وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عند مستوى 5602.29 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الشهر هي 5605.82 نقطة، التي وصل إليها في جلسة 2 تشرين الأول (أكتوبر) في حين كانت النقطة 5510.09، التي وصل إليها المؤشر في جلسة 13 أكتوبر هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر خلال الشهر. وشهد المؤشر العام للبورصة القطرية نموا بنسبة 2.39 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) وربح 200.94 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 8594.86 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي عند مستوى 8393.92 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال الشهر هي 8624.03 نقطة، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر، التي وصل إليها في جلسة 30 تشرين الأول (أكتوبر) في حين كانت النقطة 8149.13، التي وصل إليها المؤشر في جلسة 4 تشرين الأول (أكتوبر) هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر خلال الشهر.

وأنهى المؤشر السعري للسوق الكويتية تعاملات شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري مرتفعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 5919.6 نقطة، وفق تقرير لمركز معلومات مباشر، لينمو بنسبة 1.48 في المائة تقريباً عن مستوى إغلاقه في الشهر الماضي، الذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 5833.1 نقطة لتبلغ مكاسبه الشهرية 86.5 نقطة.

[inizi]

كيانات متعددة الجنسية تتركز في أمريكا وبريطانيا وسويسرا
دراسة: 147 شركة عملاقة تسيطر على 40% من الاقتصاد العالمي
السبت 16 ذو الحجة 1432هـ - 12 نوفمبر 2011م


مصرف "سيتي جروب" عملاق صناعة المال في العالم جنيف - كونا
أوضحت دراسة صادرة عن المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في مدينة زيورخ السويسرية أن 147 شركة دولية تعمل في قطاعات البنوك والخدمات المالية هي التي تمسك بزمام 40 في المئة من الاقتصاد العالمي، وتتركز أغلبها في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

واعتمدت الدراسة على برنامج حاسوب صممه القائمون على الدراسة خصيصا يعتمد على أحدث نظريات "تحليل الأنظمة"، قام بدراسة وتحليل بيانات 37 مليون شركة مصنفة كعابرة للقارات وفق "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

ووجد البرنامج أن من بين الشركات 43 ألف شركة دولية تتبادل ملكية أسهمها وسنداتها فيما بينها، ومن بينها الـ147 شركة التي تمسك بزمام 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.

وتؤكد الدراسة أن ثلاثة أرباع تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات البنكية، مثل بنك باركليز البريطاني وبنكي يو بي اس وكريدي سويس السويسريين وبنك اوف نيويورك الأمريكي.

كما تؤكد الدراسة أن تلك النتيجة تعني تهديداً لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وهو ما يفسر انتقال تداعيات الأزمات المالية بسرعة كبيرة بين قطاعات اقتصادية مختلفة تبدو في الظاهر كأنها ليست ذات علاقة مباشرة ببعضها البعض.

ووفق الدراسة فإن 1318شركة هي التي تتحكم في المعاملات الاقتصادية المباشرة من خلال إحكام قبضتها على نسبة الأغلبية في ملكية الأسهم ورأس المال.

وتؤكد الدراسة أن تلك النتائج تعكس وجود تناقض بين القيم الديمقراطية وعدم الاحتكار واقتصاد السوق، كما تعرقل التنافس النزيه بين مختلف الشركات، حيث تحافظ تلك الشركات الممسكة بخيوط العمل الاقتصادي على مصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

[inizi]

الهند وبلجيكا وهونج كونج أكبر شركاء الإمارة
دبي تحطم رقماً قياسياً جديداً في تجارة الألماس بأكثر من 25 مليار دولار
السبت 16 ذو الحجة 1432هـ - 12 نوفمبر 2011م

دبي - العربية.نت
قالت بورصة دبي للألماس، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، إنها حققت رقماً قياسياً جديداً في إجمالي حجم تداول الألماس في دبي، لتصبح هذه السلعة من أكثر السلع تداولاً في الإمارة.

وقد ارتفع حجم تجارة الألماس عبر دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 206.1 مليون قيراط، بزيادة قدرها 57 بالمئة عن حجم الألماس الذي تم تداوله خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 131 مليون قيراط، كما ارتفع إجمالي قيمة الألماس المتداول من حوالي 16.3 مليار دولار سجلت خلال النصف الأول من العام المنصرم، إلى نحو 25.3 مليار دولار.

وقالت بورصة دبي في نشرة صحفية اليوم السبت إن حجم تجارة الألماس الخام عبر دبي تضاعف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ليبلغ حوالي 108 مليون قيراط، متخطياً حاجز الـ 105.1 مليون قيراط الذي سُجل خلال العام الماضي بأكمله.

وارتفع إجمالي صادرات دبي من الألماس المصقول بنسبة 40 بالمئة، ليصل إلى 46.8 مليون قيراط وبقيمة تقارب 9.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.3 مليون قيراط وبقيمة تبلغ نحو 6.7 مليار دولار سجلت خلال النصف الأول من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، شهد إجمالي واردات دبي من الألماس المصقول ارتفاعاً قدره 17 في المئة ليصل إلى 51.3 مليون قيراط وبقيمة تبلغ حوالي 9.7مليار دولار، مقارنة بتلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ حجمها 43.8 مليون قيراط ووصلت قيمتها إلى حوالي 6.4 مليار دولار، وبذلك يكون إجمالي حجم الألماس المصقول الذي تم تداوله في النصف الأول من 2011 إلى 98 مليون قيراط وبقيمة 19.4 مليار دولار.

وتصدرت كل من الهند وبلجيكا وهونغ كونغ وسويسرا قائمة أبرز الشركاء التجاريين في تجارة الألماس في الإمارة، كما شهدت تعاملات دبي في تجارة الألماس مع أسواق جديدة مثل أنغولا والكونغو نموا خلال نفس الفترة.

[inizi]

أكدت أن الأسهم الإماراتية تتخلص تدريجياً من التبعية
دراسة: أسواق الخليج ومصر فكت ارتباطها بالبورصات الدولية
الجمعة 15 ذو الحجة 1432هـ - 11 نوفمبر 2011م

دبي – العربية.نت
خففت أسواق الأسهم المحلية من درجة ارتباطها بالبورصات الدولية، لا سيما مؤشر داوجونز الأميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس درجة ارتباطها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دراسة تحليلية.

ووفقاً للدراسة التي أعدها المحلل المالي وضاح الطه عن درجة ارتباط أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر داوجونز، تراجع ارتباط سوق أبوظبي للأوراق المالية بمؤشر داوجونز إلى 0,68 من 0,81 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان سوق أبوظبي ودبي الماليان أكثر الأسواق الخليجية ارتباطاً بحركة مؤشر داوجونز.

وقال الطه في الدراسة التي نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية إن النتائج أظهرت أن معظم الأسواق الخليجية والسوق المصرية فكت ارتباطها بشكل كبير مع حركة مؤشر داو جونز، باستثناء سوقي أبوظبي والبحرين، وسجل الأخير أكبر درجة ارتباط مع مؤشر داوجونز من 0,69 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 0,76 في الفترة ذاتها من العام الحالي.

وأوضح أن ارتباط الأسواق الخليجية والمصرية مع مؤشر داو جونز على المدى اليومي منذ مطلع العام الحالي ضعيف للغاية، وبقي ضعيفاً إلى حد ما على المدى الأسبوعي خلال نفس الفترة باستثناء السوق السعودية، حيث بلغ معامل الارتباط 0,40 وفي سوق مسقط 0,38.

ومعامل الارتباط يعتبر مؤشراً إحصائياً يهدف إلى قياس العلاقة بين تغيرين نتيجة القياس، وتترواح بين (+ 1 و – 1 بما فيها الصفر).

وبشكل عام، يعتبر معامل الارتباط قوياً جداً في حال تراوح بين 0,90 إلى 1 وقوياً بين 0,70 إلى 0,89 ودرجة ارتباط متوسطة بين 0,40 إلى 0,69 ودرجة ارتباط ضعيفة بين 0,20 إلى 0,39 ومنعدمة بين صفر إلى 0,19.

[inizi]

على رأسها بنك باركليز و"جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس"
20 % من التعاملات المالية حول العالم في قبضة 1318 شركة
الجمعة 15 ذو الحجة 1432هـ - 11 نوفمبر 2011م


دبي – العربية.نت
قدّم باحثون سويسريون في علوم الرياضيات ونظريات المنظومات المتعددة في معهد التكنولوجيا الفيدرالي في زيوريخ، ربما لأول مرة في العالم، نتائج دراستهم لأخطبوط الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تتحكم بالتعاملات المالية حول العالم.

وكشف فريق الباحثين في الدراسة التي نشرتها مجلة "PloS One" عن وجود مجموعة مكونة من 1318 شركة عالمية ترتبط بملكية مشتركة فيما بينها، وتشكل النواة الصلدة لما يمكن تسميته "الطغمة المالية" التي تتحكم في العالم. وترتبط كل من هذه الشركات الـ1318 أيضا بروابط ما مع اثنتين أو ثلاث أو أكثر من الشركات الأخرى داخل النواة. وفي المتوسط فقد كانت كل منها مرتبطة بـ20 من الشركات الأخرى.

وفي بحثهم الموسوم بـ«شبكة تحكم الشركات العالمية»، تعرف الباحثون السويسريون، وهم ستيفانيا فيتالي وجيمس غلاتفيلدر وستيفانو باتيستون، على هذه النواة الرئيسية التي تضم البنوك والمصارف الدولية، بعد تحليلهم لأعمال 43000 من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات. واستعان الباحثون في دراستهم بمحتويات قاعدة معلومات «أوروبس 2007» العملاقة التي تضم 37 مليون شركة وجهة استثمارية في العالم.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى الدراسة فقد أشارت مجلة «نيو ساينتست» العلمية البريطانية إلى أن الخبراء العاملين في ميدان دراسة المنظومات المعقدة الذين اتصلت بهم أفادوا بأن البحث فريد من نوعه ويهدف إلى فك أسرار عمليات التحكم في الاقتصاد العالمي، وأنه قد يؤدي إلى التعرف على وسائل تضمن استقرار الاقتصاد الرأسمالي.

ونوه جون دريفيل الباحث في الاقتصاد بجامعة لندن بأهمية البحث وقيمة نتائج التحليلات التي توصل إليها، لأنه ينفذ إلى أعماق الواقع الاقتصادي لتوضيح ملامح الاستقرار المنشود فيه.

ووظف الباحثون السويسريون مبادئ الرياضيات المستخدمة منذ زمن طويل لنمذجة المنظومات الطبيعية معا مع البيانات الشاملة التي حصلوا عليها عن الشركات بهدف وضع خريطة مفصلة عن نشاطات الشركات العالمية المتعددة الجنسيات.

وقال جيمس غلاتفيلدر الذي شارك في البحث إن «التحليلات اعتمدت على الواقع»، مضيفاً أن الواقع أمر معقد. وكان علينا أن نبتعد عن كل من نظرية المؤامرة وعن اقتصاد السوق الحر.

وإضافة إلى هذه النتائج توصل الباحثون إلى أنه، رغم أن هذه النواة من 1318 شركة عالمية لا تحصل إلا على 20 في المائة من مدخولات العمليات المالية، فإنه يبدو أنها تملك في مجموعها – وعبر أسهمها - غالبية الشركات الإنتاجية الرائدة والشركات الصناعية في العالم، أي إنها تملك المفاتيح في العالم الحقيقي وليس في عالم الأوراق والأسهم المالية في السوق فقط.

وعندما حاول الباحثون فك أسرار الملكية في الشركات، وجدوا أن أصولها تعود أساسا إلى 147 من الشركات القوية المترابطة بشدة أكبر يمكن وصفها بأنها «كيان متفوق»، يتحكم بـ40 في المائة من كل أموال تلك الشبكة التي تتكون منها النواة.

ويتألف هذا الكيان المتفوق في غالبيته من البنوك والمؤسسات المالية. وقال غلاتفيلدر: «في الواقع فإن أقل من 1 في المائة من الشركات تتحكم بـ40 في المائة من كل الشبكة».

ويدخل ضمن أسماء القائمة العشرين الأولى بنك «باركليز» الذي يحتل الموقع الأول في القائمة، و«جيه بي مورغان تشايس آند كو» (الموقع السادس)، ومجموعة «غولدمان ساكس» (الموقع 18).

وأشار الباحثون السويسريون إلى أن تركيز قدرات التحكم بنفسها لا تعتبر سيئة ولا جيدة. إلا أن الترابط الشديد بين عناصر هذه النواة من الشركات قد يقود إلى صعوبات كبيرة، إذ إن شبكة بهذا الشكل لا تتحلى بالاستقرار، ولذا فإن كل ضربة تتلقاها شركة ما، تؤثر على الشركات الأخرى.

ولا يتفق جميع الخبراء مع آراء الباحثين السويسريين، إذ يقول بعضهم إن التحليلات تشير إلى أنهم يضعون صيغة الملكية وكأنها تعني امتلاك قدرات التحكم، إلا أن هذا لا يعتبر صحيحا دوما.

[inizi]

الحارس القضائي على أموال “جمعة الجمعة” يستعين بشركة أمنية لوضع يده

تستأنف الحقوق المدنية بشرطة الدمام هذا الاحد إجراءات تنفيذ الحكم واجب النفاذ رقم ” 672 ” الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام يوم 27 ذي القعدة الفائت في قضية مساهمات “جمعة الجمعة” والذي تضمن فرض الحراسة القضائية على أمواله بالداخل والخارج وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم حارسا قضائيا بالإضافة لعمله مراقبا قانونيا ومنع “الجمعة” من السفر ، فيما منح الأخير حق الاعتراض في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسلّم القرار على ان يسري الحكم وينفذ حتى يصدر ما ينقضه.

وأكد الحارس القضائي والمراقب المالي صالح النعيم في اتصال هاتفى مع “اليوم” أن إجراءات تنفيذ الحكم توقفت بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم استئنافها غدا من خلال الحقوق المدنية بشرطة الدمام المختصة بالتنفيذ ، وأضاف ،بأنه تم التعاقد مع شركة أمنية لتولّي إجراءات وضع اليد على جميع ممتلكات الجمعة بالداخل وفرض الحراسة عليها وسيبدأ العقد بمجرد مباشرته كمراقب مالي وحارس قضائي العمل، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف على إنهاء إجراءات فرض الحراسة وتدقيق الأموال في الوقت المحدد معربا عن أمله فى أن تسير إجراءات فرض الحراسة بيسر ودون تأخير لإنهاء معاناة المساهمين في الوقت المحدد

[inizi]

النساء السعوديات يملكن 20 بليوناً في البنوك ويملكن 40 % من العقارات
2011-11-12 15:07


تقول المرأة السعودية الوحيدة التي تدير أحد أكبر بنوك منطقة الخليج إن نساء السعودية يملكن 40 في المئة من العقارات في بلادهن، وإن جملة ودائعهن لدى المصارف تداني 20 بليون ريال (5.3 بليون دولار). لكن ناهد طاهر التي لقبها المستثمرون بـ«زهرة الصحراء» لمقدرتها على إيجاد رأس المال تقول إن قلةً من بنات جنسها هن المستعدات لتحدي التقاليد الثقافية السعودية، وإن المرأة السعودية مطالبة ببذل جهد أكبر لتحسين اقتصاد بلادها، خصوصاً الآن في وقت يشهد بطالة مرتفعة وفقراً متزايداً.

ونسبت مجلة «بلومبيرغ بيزنس ويك» لطاهر، وهي أحد مؤسسي بنك الخليج الأول والمرأة الوحيدة التي تدير بنكاً في بلدان الخليج العربية، قولها «ستصاب بالدهشة حين تسأل بعض النساء إن كن يرغبن في العمل، إذ إنهن لا يردن ذلك. الرجال يجب أن يفتحوا الأبواب، لكن الأمور يجب أن تبدأ من المرأة نفسها». وعلى رغم أن البنك الذي تديره طاهر يتخذ البحرين مقراً له، إلا أن السعودية الحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة لانكاستر في بريطانيا تفضل مباشرة عملها من جدة، بالقرب من أطفالها الثلاثة. وتقول طاهر إن والديها هما اللذان وقفا خلف طموحاتها وشجعاها على بلوغ ما أرادت الوصول إليه.

وذكرت أنها تضع ثلاثة اعتبارات مهمة حين تكون بصدد تمويل أي مشروع، وهي ما إذا كان سيدر أموالاً، ويُحْدِثُ وظائف، وما إذا كان صديقاً للبيئة. وأضافت: «أضحى الناس بعد الأزمة المالية يبحثون عن استثمارات تراعى فيها الأخلاقيات».

وترى طاهر التي رفضت عرضاً لشغل وظيفة رفيعة في صندوق النقد الدولي لأنها أرادت العودة إلى السعودية أنها تدرك جيداً أنها تمثل حالة غريبة ليس في السعودية وحدها «فحتى إذا ذهبت إلى المملكة المتحدة فإن من الصعب العثور على امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك… المسألة ليست نادرة في السعودية فحسب، بل على مستوى العالم».