الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 29 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

"الاقتصادية" تفتح ملف الغذاء .. هاجس كل إنسان (7)
خبراء: أزمة الغذاء تخلخل المجتمعات وتزيد عدد الفقراء .. والحل شمولي



حبيب الشمري - - 25/06/1429هـ

في الحلقة السابعة من ملف الغذاء الذي تفتحه "الاقتصادية" منذ أكثر من أسبوع، نستعرض اليوم مقالين لكاتبين مهتمين بالجوانب الاقتصادية والزراعية تحديدا هما الكاتب تركي بن فيصل الرشيد، والدكتور خالد الفهيد.

يتطرق الأول إلى قضية الأمن الغذائي حيث يؤكد أن إنتاج السلع الغذائية بات تحكمه سياسات الدول المهيمنة على العالم سواء من ناحية الحجم أو النوع، وتحديدا يقصد الرشيد القمح، السكر، والأرز.

ويطالب الرشيد بتقدير المتطلبات الضرورية للإيفاء بحجم الاحتياجات الغذائية من أجل تعزيز الاقتصاد العربي عموما زراعيا في عمليات التجارة الخارجية، من أجل استثمار القدرات الهائلة للزراعة العربية، من خلال منظار شمولي تنموي يحقق الاستغلال الأمثل لعناصر هذا القطاع.

ويذهب الرشيد في ورقته إلى ضرورة توجيه الاستثمارات إلى المشاريع التي تقلل الفجوة الغذاء وترفع إمكانات تحقق الأمن الغذائي وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع التي تعمل من أجل التصدير، مشددا على أهمية الوقوف مع المؤسسات الدولية التي تحاول التصدي لمحاولات استخدام الوقود الحيوي على حساب حاجة الإنسان للغذاء.

من جهته، يذهب الدكتور خالد الفهيد إلى أهمية القرارات السعودية الهادفة إلى مواجهة أزمة الغذاء التي بدأت تستشري في العالم، لافتا إلى أن تأثير هذه الأزمة محليا محدود، لكنه يشدد على أهمية بناء مخزون استراتيجي من الغذاء وضبط الأسعار ومراقبتها. ويؤكد الفهيد كل هذه الإجراءات إلا أنه يرى أنه لابد من الاستفادة من التجارب الأخرى والاطلاع على تجارب الشركات العالمية، والاهتمام بوسائل ترشيد الاستهلاك من خلال حملات توعوية، والتركيز على الجوانب الصحية في هذا المجال.

نشير هنا إلى ملف أزمة الغذاء الذي فتحته "الاقتصادية" بدءا بندوة على عدة حلقات جمعت عددا من الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال والكتاب، اتفقت آراؤهم على الأزمة وتناولوا أسبابها المختلفة، واقترحوا لذلك عدة اقتراحات. في حين سنتطرق في الحلقات المقبلة إلى تقارير ميدانية محلية ودولية، مع عرض تقارير لمراكز دراسات وجهات ذات علاقة بمثل هذه القضايا.

[bhkhalaf]

استثمار زراعي خارجي وبرامج توعية استهلاكية

د. خالد بن محمد الفهيد - - 25/06/1429هـ

العالم بأسره يواجه خلال هذه الفترة أزمة تتمثل في أزمة غذاء انعكست في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، خصوصاً الحبوب، وصلت إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ ربع قرن. وتختلف الأهمية النسبية لهذه الأزمة من دولة لأخرى وذلك حسبما يتوافر من موارد سواء مادية أو بشرية وكذلك الطبيعية وحسن استغلال هذه الموارد أو طريقة تعامل كل دولة مع هذه الأزمة أو التكيف معها. والمنظمات الدولية حذرت من الآثار السلبية وتداعيات هذه الأزمة على دول العالم، خاصة الدول الفقيرة، وما يمكن أن تخلفه من مشكلات على شعوب هذه الدول التي تعاني أصلاً الجوع والفقر وصعوبة تأمين الغذاء، كما تتخوف المنظمات الدولية من أن تسهم هذه الأزمة في حدوث اضطرابات دولية. وحسب البرنامج التابع للأم المتحدة فإن النقص في الحبوب والبقول والزيوت يهدد حياة الملايين في عدد كبير من دول العالم خاصة إفريقيا. وتتوقع تقارير دولية أن يواجه نصف سكان الكرة الأرضية مصاعب غذائية كبيرة خلال الأشهر المقبلة، وما يزيد من المخاوف احتمال قفز هذه الأسعار في العالم على نحو لا يستطيع معه أكثر من مليار نسمة من فقراء آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية شراءها. وأكدت المنظمات الدولية وخبراء الغذاء الحاجة إلى زيادة إنتاج الأغذية عالمياً بصورة ملحة للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الأغذية العالمية الذي قد يزعزع استقرار البلدان النامية. كما طالبوا أن يولي المجتمع الدولي اهتماماً أكبر بالعواقب المحتملة الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتدعيم المساعدات المقدمة لتلك البلدان المحتاجة بشدة للمساعدات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وآسيا. ويُعزى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عدد من العوامل منها تضاءل الاحتياطي وتزايد الطلب على الحبوب بشكل كبير في ظل نقص المعروض منها، كما أسهمت التوقعات الخاصة باحتمال حدوث ركود عالمي واستمرار سوء الأحوال الجوية في أجزاء من إفريقيا وآسيا في زيادة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المضاربة في الأسواق وارتفاع أسعار النفط والتوسع في إنتاج الوقود الحيوي، كل تلك المسببات أسهمت في ارتفاع أسعار الأغذية. والسعودية كإحدى أهم الدول اقتصاديا على المستوى العالمي تؤثر وتتأثر شأنها شأن باقي دول العالم تعاني ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي تأثر بها السكان في المملكة وأسهمت في ارتفاع تكاليف معيشتهم، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم في المملكة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية سواء في الغذاء أو الدواء أو السكن أو مدخلات ومخرجات الصناعة والزراعة. والحكومة تسعى بشكل جدي إلى معالجة ارتفاع أسعار الغذاء من خلال إيجاد الوسائل التي تكفل تأمين السلع الغذائية وزيادة الإنتاج الزراعي داخلياً والاستثمار في القطاع الزراعي خارجياً. كما عملت الدولة على تقديم الدعم لبعض السلع الغذائية الرئيسة سعياً منها لتخفيف العبء على كاهل المواطن والمقيم وتقديم هذه السلع بأسعار مناسبة. وبروز مثل هذه الأزمة يؤكد حقيقة أهمية القطاع الزراعي في المملكة الذي له دور بارز في هذه الأزمة، حيث حقق إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية حتى أصبح، بحمد الله، من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة وأن ما تحقق كان نتيجة لتوفيق الله، سبحانه وتعالى، وما تبنته الدولة من سياسات وبرامج تنموية عبر خطط التنمية الزراعية المتعاقبة الهادف إلى تنمية القطاع الزراعي وتطويره وتحقيق الأمن الغذائي. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى متانة هذا القطاع ودوره الرائد كرافد أساسي للاقتصاد الوطني وأنه من أهم مصادر تنويع الدخل القومي وداعم للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الزراعي، باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة، الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم، وبذلك تمكنت المملكة، بفضل من الله، من تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي، وقد انعكس كل ذلك إيجابيا على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتتوجه المملكة في سياساتها الزراعية في هذه المرحلة إلي تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاستثمار في الصناعات الزراعية التحويلية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة، وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى.

وما يميز القطاع الزراعي في وقتنا الحاضر أنه تكيف مع التغيرات المختلفة وعلى وجه الخصوص مع شح بعض الموارد الطبيعية وفي مقدمتها مياه الري، ما خلق فرصا استثمارية في المجال الزراعي هدفها الرئيسي ترشيد استخدام مياه الري والتوسع في هذا النوع من الفرص الاستثمارية المقننة مثل زراعة البيوت المحمية ومشاريع الدواجن البياض واللاحم والاستزراع السمكي وكل تلك الحقائق تؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت في القطاع الزراعي في المملكة وتنميته وتطويره ودعم المستثمرين والخبرات الزراعية في المشاريع الزراعية السعودية داخل أو خارج المملكة وتسخيرها لما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لتوفير الغذاء وزيادة المعروض منه بمواصفات سعودية. وعلى الرغم من ظهور أزمة الغذاء في بعض دول العالم، إلا أنه، ولله الحمد، فإن المملكة لا تواجه أزمة غذاء في وقتنا الحاضر، بل أزمة ارتفاع في الأسعار وتدل جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على اهتمام الدولة بتوفير مصادر آمنة للغذاء لأبناء المملكة سواء من مصادر محلية أو خارجية، وكذلك اهتمامها بالبحث عن البدائل المتاحة كافة لتوفير المواد التموينية في ظل الظروف الحالية خاصة أن هذه الأزمة أصبحت واقعا ملموسا تأثرت به الكثير من الدول، ما حدا بالبعض إلى تركيز سياساته الداخلية والخارجية لتوفير السلع الغذائية والبحث عن تأمين مصادر مأمونة لتوفير السلع التموينية. والمملكة إحدى هذه الدول التي اهتمت بشكل كبير في هذا السياق، فقد اتخذت قرارات استراتيجية تستهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع وتحقيق الأمن الغذائي على المديين القصير والبعيد ومحاولة خلق توازن بين قوى العرض والطلب لهذه السلع الضرورية، التي جاءت استكمالا لعدة خطوات سنتها الحكومة على مدى الأشهر الماضية في مواجهة التضخم، وتمثلت في عزمها بناء مخزون استراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محليا سعيا لتخفيف العبء المعيشي على السكان. وتعزيز توجه الجهات المختصة لمراقبة أسعار المواد الغذائية وكبح جماحها، ودراسة إنشاء شركة قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، ووضع آلية لتنظيم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها في الوقت نفسه وذلك بعد إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، على أن يتم إعداد الاتفاقيات الاستثمارية السعودية الخارجية في القطاعين لتوفير الحوافز والضمانات اللازمة لها مدعومة بالتوسع لتشمل عدة دول. وسيقابل ذلك تحفيز لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار الزراعي والحيواني خارجياً، وذلك بتوفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق صناديق التمويل الحكومية، ولنجاح هذه الاستثمارات لا بد من الاستفادة من التجارب الأخرى والاطلاع على تجارب الشركات العالمية، مثل شركات التنقيب عن النفط التي دارت حول قارات العالم واستطاعت أن تسخر خبرتها لتحقيق أهدافها. ومع هذه الجهود لا بد من كبح جماح الإسراف على موائدنا، خلق برامج تثقيفية لرفع الوعي، وإيجاد برامج غذائية صحية.

[bhkhalaf]

فجوة الأمن الغذائي العربي .. والحل تكاملي!

تركي بن فيصل الرشيد - - 25/06/1429هـ

الأمن الغذائي هو قدرة المجتمع على تأمين احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بإنتاجها محليا أو إمكانية الحصول عليها دوليا وفق أفضل المواصفات وأقل الأسعار. وكلما كان الاعتماد على الذات أكبر سلم المجتمع من ممارسات وضغوط سياسية تمتد إلى الاحتياجات الغذائية، وكذلك فإن الدول المصدرة، خاصة وقت الأزمات كالتي نمر بها الآن، تحتاج هي أن توفر لشعوبها معظم إنتاجها، لذلك وفي ظل شح عالمي وضعف فرص المنافسة تقوم تلك الدول بالاحتفاظ لنفسها بأجود منتجاتها وتصدر الأردأ وبأعلى الأسعار.

يعاني الوطن العربي فجوة غذائية حادة وأصبح تمويل استيراد الغذاء عبئا تئن تحت وطأته معظم الموازنات المالية لمعظم الدول العربية، ويستنزف من الدخل القومي العربي القدر الكبير ولا يغطي في الوقت نفسه العجز في معظم السلع الغذائية في الدول العربية، خاصة القمح.

وتضاؤل الإنتاج المحلي وتزايد الاعتماد على استيراد السلع الغذائية أديا إلى تدهور قدرات الدول العربية على الاكتفاء ذاتياً، ما يشكل خطورة كبيرة على مواطنيها نسبة لأن السلع الغذائية المستوردة أساسية وليس لها بدائل ولا يمكن الاستغناء عنها.

إضافة إلى العوامل الخارجية فإن هناك سلبيات داخل الدول العربية عمقت المشكلة، فالتزايد السكاني الذي فاق متوسط معدلات نمو الإنتاج الزراعي في الفترة نفسها أدى إلى اختلال العرض والطلب على السلع الغذائية، ثم إلى هجرة من المناطق الزراعية إلى المدن، وتبع ذلك تغيير النمط الغذائي وتوسع عمراني على حساب الأراضي الزراعية.

إن عدم كفاية مصادر المياه وسوء استغلالها والاعتماد على الزراعة المروية زاد من نسبة استهلاك المياه، خاصة الجوفية لدرجة أن الكثيرين، خاصة في السعودية اتهموا المزارعين بإهدار مياه الوطن.

إضافة إلى ذلك فإن من بين الأسباب انخفاض نسبة المساحة المزروعة إلى ثلث المساحة القابلة للزراعة، كثرة المعوقات في الدول العربية الزراعية، فبوادي النيل عراقيل، ودجلة والفرات قلاقل، وبلاد الشام مشكلات، ضعف الاستغلال الأمثل لجميع الموارد العربية لتعويض النقص الكمي الهائل في سلعها الغذائية، غياب الدور العربي الموحد لتنمية الصادرات الزراعية واستيراد الاحتياجات لسد النقص وفق شروط جماعية تعزز قدراتها التفاوضية لتحقيق التوازن بين المنتج محلياً والحفاظ عليه والمستورد مع الإحلال التدريجي له، عدم استخدام التقنيات الحديثة للري، ما يوفر الماء بالقدر المطلوب للمحاصيل الزراعية دون أن يخل بمخزون المياه.

الانصراف عن الزراعة المطرية، إهمال جانب الأبحاث والتطوير الذي طرأ على نوعيات البذور. في الوقت الذي تقوم فيه شركات عالمية بأبحاث على بذور تستخدم كميات قليلة من المياه العادية وكذلك المياه زائدة الملوحة، رفع الدعم عن المزارعين ورفع أسعار المدخلات الزراعية في الوقت نفسه، تقييد شروط تسليم الحصاد إلى "صوامع الغلال" بتصاريح محددة الكمية تقل عن الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع الزراعي، ما يجعل المزارعين يبحثون عمن لديهم تصاريح وليس لهم مزارع مقابل مبالغ مرتفعة تقتطع من أرباحهم، إن لم يكن تقضي عليها كاملاً. وفي هذا الخصوص لا بد من التنويه إلي ضرورة إصدار تصاريح وفق الطاقة الإنتاجية للمزرعة وألا تمنح التصاريح إلا لأصحاب المزارع الذين قاموا بزراعتها بالفعل، إلزام المزارع ببيع محصوله إلى الدولة دون سواها وبالسعر الذي تفرضه هي وسداد المبلغ في تاريخ مؤجل، ما أدى إلى عزوف المزارعين وهجرهم مزارعهم.

الخلاصة

- إنتاج السلع الغذائية من ناحية الحجم والنوع بات تحكمه سياسات الدول المهيمنة على العالم، التي حولت بعض أنواع هذه السلع مثل: القمح، السكر، والأرز إلى سلع استراتيجية تستخدمها كسلاح رئيسي في محاصرة الشعوب الضعيفة بهدف تطويعها وإخضاعها لمصالحها الخاصة.

- تتفاقم المشكلة عند حلول أزمات عالمية كالتي نمر بها ونعانيها ونقف حيالها مكتوفي الأيدي عاجزين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
- أصبح لزاماً علينا دون إبطاء تقدير المتطلبات الضرورية للإيفاء بحجم الاحتياجات الغذائية وكشرط أساسي لتعزيز الاقتصاد الزراعي العربي في عمليات التجارة الخارجية الغذائية وتحتم علينا بالضرورة الوقوف أمام ما يتوافر للزراعة العربية من قدرات هائلة، في مقابل ما يعتريها من إشكالات تعوق استغلال تلك القدرات. وكل هذا يجب إدراكه من منظار شمولي تنموي يحقق الاستغلال الأمثل لعناصر القطاع الزراعي، والتنبه إلى المخاطر الشديدة لتراجع الاقتصاد الزراعي لهذه الأقطار كون الزراعة فيها ما تزال تشكل العصب الحيوي لمعيشة كم هائل من شعوبها، ولأنها متصلة بمسألة الأمن الغذائي الذي يطول الإنسان في كيانه ووجوده.

- ضرورة تطويع قوانين الاستثمار في البلدان العربية والعمل على تشجيع الأموال العربية بما يحقق تنميتها وتوفير رغيف الخبز بأموال عربية وأراض عربية ومياه عربية وما أوفرها. ذكر أخيرا أن في السودان 70 مليون فدان أرض مسطحة مروية صالحة للزراعة وغير مستغلة، فما الحكمة وما السبب من بقائها غير منتجة حتى الآن؟ أخشى أن يكون ذلك بسبب تعنت إجراءات الاستثمار وقلة الإغراءات. وفي مصر منحت الدولة الخريجين الزراعيين أراضي بورا بسعر تشجيعي ثم بعد أن استصلحوها على نفقتهم رجعت الحكومة عليهم بسعر جديد مقوم على أساس الأراضي المستصلحة، فبدلاً من أن تكافئهم قتلتهم. هذا ما فعلته مصر بأبنائها فماذا ستفعل بالمستثمر العربي يا ترى؟

- ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تقلل حجم الفجوة الغذائية وترفع من إمكانية تحقيق الأمن الغذائي وضرورة توفير الدعم النقدي والفني للمشاريع التي تعمل من أجل التصدير والحرص على استمرار الدعم المادي لبعض السلع في بعض الأسواق بما يزيد من قدرتها التنافسية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة للأسواق العالمية ومواجهة الدعم الذي تقدمه الدول لصادراتها.

- ضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمن حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، وأن يتم تطبيق ذلك دون فرض قيود جديدة على تجارة الحاصلات الزراعية.

- يعد العالم الصناعي كذلك جزءا من المشكلة، وذلك من خلال زيادة الطلب على الوقود الحيوي، فعلى سبيل المثال، في إندونيسيا وماليزيا هناك تزايد مستمر في استغلال المساحات الزراعية المخصصة لزراعة نباتات تستخدم في صناعة الوقود الحيوي مثل أنواع النخيل التي يصنع منه الزيت، ما زاد بشكل مبالغ فيه من أسعار محاصيل حيوية بالنسبة لسكان هذه الدول مثل نبات الذرة والقمح. لذلك وجب الوقوف مع المؤسسات الشرعية الدولية التي تحارب مثل تلك الممارسات.

- مبدأ السيادة على الغذاء يتطلب منا تطوير محاصيل ذات وفرة إنتاجية ومقاومة للأمراض وقليلة الاحتياج للماء أو تتقبل مياها مالحة ودورتها الزراعية سريعة قصيرة، والبحث عن أفضل سبل الري الذي يبقي النبات حياً ولا يستنزف ثرواتنا المائية بسرعة. ذلك لا يتأتى إلا بالمشاركات في المؤتمرات الدولية وتربية وتدريب كوادر وطنية للقيام بمسؤوليتها في هذا الخصوص.

إن الأمن الغذائي يغني هذه الأمة عن أن تضيف إلى نكباتها الخارجية نكبات داخلية تؤدي إلى خلخلة في بيئتها الاجتماعية، وتزيد من فقر شرائحها فقراً وتدفع كما هو حاصل بشرائح جديدة من الفئات متوسطة الدخل للانضمام في غالبيتها إلى أصحاب الدخول المتدنية، بل إلى ما تحت خط الفقر الذي بات معروفاً عالمياً ومحدداً لمن يشملهم من البشر المتزايدة أعدادهم باطراد.

المدرك لواقع فجوة الأمن الغذائي العربي لا بد أنه يتفق معي على أهمية البدء في تنفيذ سياسات زراعية محلية ذات طابع تكاملي على مستوى الأقطار العربية كافة لتضييق هذه الفجوة وللتمكن في النهاية من تحقيق اكتفاء غذائي لجميع الشعوب العربية، فمن يملك قوته يملك قراره.

[bhkhalaf]

عدوى الهبوط تنتقل للاقتصاديات المتشابهة في الأداء وليس المختلفة
الأسهم تخسر 51مليار ريال لوقوعها تحت سيطرة البائعين وإصرار المضاربين على الارتباط بحركة الأسواق العالمية



كتب - خالد العويد:

هوت سوق الأسهم في اول تداولات الأسبوع الحالي، مقتفية اثر البورصات العالمية، وتسابق المتعاملين على بيع أسهمهم دون تفكير في أصولها الاستثمارية، أو مؤشرات تقييمها، وهو سلوك اعتاد السوق عليه لسيطرة النظرة المضاربية على حركته اليومية.

وخسرت السوق أمس نحو 51مليار ريال من قيمتها السوقية، ليصل مؤشرها إلى 9313نقطة، بنسبة 2.80%، أي مايعادل 267نقطة .

وسجل السوق أدنى مستوى منذ قرابة شهرين بعد وقوعها تحت سيطرة البائعين، الذين يصرون على ربط حركتها بالأسواق العالمية، رغم ان المؤشرات الأساسية لاقتصاديات المملكة تختلف بصورة جذرية عن الأسباب التي هبطت بالأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

وهوت الأسهم العالمية إلى أدنى مستويات لها في ثلاثة أشهر مع شعور المستثمرين بقلق متزايد، بشأن مستقبل أرباح الشركات واحتمالات التضخم. مما أدى إلى إقبال صناديق الاستثمار على شراء السلع الأولية مثل النفط، حيث تدفقت الاستثمارات على السلع الأولية على حساب الأسهم من جانب مضاربين يسعون للتحوط من ارتفاع التضخم وضعف الدولار.

وفي العادة فان هبوط الأسواق العالمية ينتقل إلى الاقتصاديات المتشابهة في الأداء والتأثير مثل الاقتصاديات الأمريكية مع الأوروبية والعكس صحيح، وليس إلى الاقتصاديات المختلفة معها مثل الاقتصاد السعودي، او الاقتصاديات الخليجية بشكل عام، كما أن السوق السعودي، لا يوجد فيه استثمارات أجنبية مؤثرة يخشى من خروجها لتغطية خسائرها في الأسواق الخارجية.

اضافة إلى ذلك فان الاسهم السعودية امامها فرص للنمو، والشركات تسجل نمواً في الارباح، ولا تزال امام الاسهم السعودية فرص للارتفاع، ونقصد شركات العوائد، والشركات التي تسجل قطاعاتها نمواً في الطلب، ولا نقصد شركات المضاربة التي تهدد تماسك السوق، وتثير مشاعر الخوف امام كل هبوط، كما ان اسهم شركات العوائد لم ترتفع في الفترة الماضية حتى يخشى من قوعها في دورة تصحيح سعرية قاسية، تبرر تخلص المتعاملين منها كما حدث امس.

وتبالغ سوق الاسهم السعودية في التفاعل مع الأخبار والتطورات اليومية، حيث يتحكم منطق المضاربة في مفاصل الحركة العامة للسوق، ويؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات متسرعة لكنها في النهاية تصب في قناة عدم الثقة، التي لا يزال السوق يعاني منها منذ انهيار فبراير 2006م.

وتسارعت حدة البيع فنيا مع اتجاه السوق لكسر المتوسطات المتحركة، وأبرزها متوسط 200يوم والواقع عند 9470نقطة، وعادة يضع المتعاملون الذين ينتهجون التحليل الفني أوامر البيع مباشرة والخروج عند كسر مثل هذه المستويات خوفا من دخولها في موجات نزولية، ودون اعتبار للمؤشرات الأساسية للأسهم.

وضاعف من هبوط أمس الانتكاسة التي حدثت لشركات التأمين، والتي سارع المتداولون إلى التخلص منها بعد صعود في الايام الماضية، ويعزى هبوطها امس إلى مخاوف المتعاملين من عدم قدرتها على سرعة تجاوز نفقات التأسيس، وبالتالي تحقيق الأرباح حتى تخرج من دائرة بناء الخسائر المتراكمة حيث سجلت غالبية أسهمها هبوطا بنسبة 10% وبعروض دون طلبات.

ومع سيطرة البائعين على مجريات التداول، فقد تحول السوق إلى ما يطلق سوق البائعين، او الدببة وفي مثل هذه الظروف فانه يرمز للبائعين برمز الدببة في حين يرمز للمشترين برمز الثيران حيث تكون السوق ساحة للصراع، وأثناء الهبوط يقع السوق تحت سيطرة الدببة، وهم البائعون وفي حين ارتفاع السوق تكون السيطرة للمشترين .

وخلال تداول امس تراجعت اسعار 108شركات منها 12شركة بنسبة 10%، واغلبها شركات للتأمين في حين زادت اسعار ثمان شركات، وفي مقدمتها ايضا شركة تامين، وهي اسيج في صورة تعكس مستوى تحكم المضاربات في هذا القطاع، ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار اربع شركات من ابرزها جبل عمر.

[bhkhalaf]

المقال
وقفة أمام السعوديين في تقرير الثروات العالمي

د. سليمان بن عبدالله الرويشد

تقرير الثراء العالمي الثاني عشر الذي كشفت عنه كل من شركتي (ميريل لنش) و(كابجيميناي) في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض مؤخراً تضمن قدراً كبيراً وواسعاً من البيانات لعل من أبرزها ازدياد أثرياء العالم بنسبة 6% في عام 2007م، مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل عددهم لأكثر من عشرة ملايين شخص، بلغت ثروتهم أكثر من مائة وخمسين تريليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 9% عن عام 2006م، ما يهمنا في بيانات هذا التقرير هو ما تضمنته عن الأثرياء السعوديون، الذين وإن كانوا لا يمثلون الا شريحة ضئيلة من أثرياء العالم لا تعدو 1% فقط، مقارنة بالأمريكيين (33%) والأوروبيين (31%)، والآسيويين (28%) الا انهم بعددهم الذي زاد بمقدار أحد عشر ألفاً ليصل الى 101ألف ثري عام 2007م. بعد أن كان لا يتجاوز 90ألفاً في عام 2006م، يمثلون أكثر من 25% من أثرياء منطقة الشرق الاوسط بحجم ثروة تتجاوز 680مليار ريال.

إن أيا من مواطني المملكة ليناله الفرح أن يزداد أغنياء بلاده، وأن تنمو ثرواتهم، لا سيما إن كانت تلك الثروات تروي شرايين اقتصاده، لكن لا أظن أنه يتمنى أن يكون من بينهم من أثرى من الزيادة في أسعار سلع غذائية أساسية له، او من حجب أرض أن تنالها يد التطوير ليصعد قيمتها عليه، او من رفع قيمة مواد البناء الرئيسية لإقامة مسكن هذا المواطن، كما أنه لا يود أن تقابل الزيادة في أعداد هؤلاء الأغنياء ونمو ثرواتم تصاعد في عدد الأسر الفقيرة المعدمة وتنامي حدة حاجتهم، حيث غير خاف أن نسبة أسر هذا العدد من الأثرياء في المملكة لا تتجاوز 4% من الأسر السعودية، لكن يقابلها في ذات الوقت نسبة تصل الى 20% من تلك الأسر السعودية التي تقتات على مخصصات الضمان الاجتماعي، أي مقابل كل أسرة سعودية غنية موسرة توجد خمس أسر سعودية على خط الفقر او دونه، تعتمد على إعالة الدولة لأفرادها ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

إن مما لا يعتبر مؤشراً إيجابياً أيضاً في التقرير مدار البحث هو ما ذكره عن الاستثمار لثروات أولئك الأغنياء من السعوديين الذين تبلغ نسبة ما يوجهونه للقطاع العقاري 33%، بينما تشكل الودائع والأصول النقدية والأوراق المالية 44%، مما يعني أن تلك الثروات توجه في الغالب لقطاعات غير منتجة ولا توفر فرص عمل كبيرة للمواطنين.

ان أحدا لا يمكن أن يتصور الطلب من أولئك المواطنين الأغنياء أن يمنح شيئاً من ماله للأسر المواطنة الفقيرة، لكن ينشد أن توجد القناة المناسبة والفعالة التي تعضد جهد الدولة في الرعاية المرحلية لتلك الأسر من خلال تلقي ما اقتضاه الله للفقير من مال هذا الغني في الزكاة من عائد وليس من أصول تلك الثروات التي ربما تدخل قيمتها في خانة المليارات من الريالات، لتوجه نحو توفير مأوى في مشروع اسكان خيري لهذه الأسر الفقيرة، او دعم البرامج التي تنقل أرباب تلك الأسر من حال العوز الى ضفاف الكفاف والاستغناء عن مد يد الحاجة للدولة او الناس، او بتعبير رقمي التدرج في تحقيق الهدف من خلال زكاة تلك الثروات المواطنة لخفض تلك النسبة بين الغني والفقير في مجتمعنا من 1: 5لتصبح في مدى قريب منظور 1: 1أو أقل من ذلك إن أمكن.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

[فهد88]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافية ويجزاك الله كل خير أخي الغالي / bhkhalaf

لك مني كل الود والاحترام والتقدير

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافية ويجزاك الله كل خير أخي الغالي / bhkhalaf

لك مني كل الود والاحترام والتقدير

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعافيك ويجزيك كل خير ويبارك فيك أخي الفاضل فهد

تحياتي واحترامي وتقديري

[مسعد الوسيدي]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

وبارك فيك وجزاك كل خير أخي الكريم مسعد

تحياتي

[مراوغ الاسهم]

جزاك الله خير وبارك الله فيك