الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 5 رجب 1429 هـ الموافق 8 يوليو 2008 م - الصفحة 13

bhkhalaf · 08-07-2008, 10:25 AM

الطلب يزداد على الحلى المعدنية المطلية ...

السعودية: مبيعات الذهب تراجعت 30 في المئة

الرياض - سعد الأسمري الحياة - 08/07/08//

أكد عاملون في قطاع الذهب في السعودية ان مبيعات المعدن الأصفر ومصوغاته تراجعت بنسبة 30 في المئة في النصف الأول من السنة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007، مع بروز اتجاه إلى شراء «الإكسسوارات»، أي الحلى المعدنية المطلية بالذهب أو البلاتين كما تُسمى محلياً.

وعزوا تراجع المبيعات إلى ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 50 في المئة خلال سنة، إضافة إلى عدم وجود اهتمام بالاستثمار في الذهب، على خلاف دول أخرى حيث يُنظر إلى المعدن الأصفر كملاذ لرؤوس أموالهم حين تضطرب أسواق المال.

وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين بن خليفة آل خليفة لـ «الحياة» ان الإقبال على شراء الذهب مع بداية الصيف، الذي يُعد موسم بيع الذهب ومصوغاته في السعودية، «تراجع كثيراً عن عام 2007، لكنه مستقر مقارنة ببداية هذا العام»، لافتاً إلى ان ارتفاع الأسعار بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي هو السبب المباشر.

وبيّن ان الإقبال على «الإكسسوارات» يشهد ارتفاعاً كبيراً لأن أسعارها مناسبة للكثيرين، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة حالياً، مؤكداً ان ذلك الاتجاه جعل الكثير من المشترين الذين لديهم مناسبات زواج أو غيرها يقتصدون في شراء الذهب.

وحذّر من ان بعض الأشخاص يعمدون إلى الغش من خلال الإكسسوارات، إذ يعملون على طليها باللون الذهبي، ومن ثم بيعها إلى بعض الزبائن أو أصحاب محال الذهب الذين لا يملكون خبرة كافية في هذا المجال، ما يتسبب بخسائر كبيرة، لافتاً إلى حالات غش كبيرة يشهدها العيار المتدني من الذهب.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بإيجاد أسواق خاصة بـ «الإكسسوارات»، وألا يسمح ببيعها في أسواق الذهب، لما تسببه من ضرر للكثيرين، مشيراً إلى انحسار عدد محال الذهب في الأسواق السعودية، بسبب ارتفاع الأسعار واتجاه بعض التجار إلى نشاطات أخرى، إضافة إلى ارتباط بعض التجار بتسهيلات معينة، ما جعلهم يعملون على تصفية محالهم لتسديد التزاماتهم.

وأكد مستثمر في القطاع رفض ذكر اسمه ان الإقبال على الذهب سجل تراجعاً كبيراً تجاوز 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب عدم الاهتمام بالذهب كملاذ استثماري، والارتفاعات الكبيرة التي يشهدها الذهب في الأسواق العالمية.

وتوقّع ان يرتفع سعر الذهب خلال المرحلة المقبلة أكثر من 30 في المئة، ليصل سعر الأونصة إلى 1200 دولار، في مقابل 933 دولاراً حالياً. ولفت إلى ان عملية «السعودة» الحالية أضرت كثيراً بقطاع الذهب، إذ تسببت في خسائر لبعض التجار بسبب صعوبة العثور على كفاءات محلية مؤهلة، ما تسبب في توقف محال كثيرة عن العمل. وطالب وزارة العمل بتقليص نسبة «السعودة» في قطاع الذهب.

وقال العامل في قطاع الذهب محمد بن حسين ان المبيعات في السوق السعودية ما تزال تسجل أدنى مستوياتها، لافتاً إلى ان هذه الفترة من كل عام ترتبط بموسم الزيجات، وهي فترة الشراء الرئيسة خلال السنة، «إلا ان البيع متراجع جداً بسبب ارتفاع الأسعار، ولا تمكن مقارنته بالسنوات الماضية». وأشار إلى ان عدداً كبيراً من المستثمرين في القطاع صفّوا محالهم وخرجوا من السوق.

والله ما اخليك · 08-07-2008, 10:32 AM

صباح الخير الله يجعلها في موازين حسناتك

bhkhalaf · 08-07-2008, 10:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة والله ما اخليك

صباح الخير الله يجعلها في موازين حسناتك

أسعد الله صباحك وجزاك كل خير أخي الفاضل والله ما اخليك

تحياتي

bhkhalaf · 08-07-2008, 10:47 AM

الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة يتجاوز تريليون دولار عام 2008
تقرير: دول الخليج تتفوق على أستراليا واليابان كمركز مالي دولي العقد المقبل

حسن أبوعرفات من الدوحة - - 05/07/1429هـ

أكد تقرير أن منطقة الخليج تملك إمكانيات لتصبح مركزا ماليا عالميا على مدى السنوات العشر المقبلة. وأن الوضع العالمي لدول الخليج لا يستهان به ويشكل قاعدة قوية لنمو هائل في القطاع المالي مع إمكانية أن ترتقي دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مركزا ماليا عالميا من الدرجة الأولى. يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتفوق على أستراليا واليابان كمركز مالي دولي على مدى العقد المقبل.

وذكر تقرير جديد صدر عن "تشيذم هاوس" يحمل عنوان "الخليج كمركز مالي عالمي":

يحلل فرص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون أمامها فرص كبيرة ونفوذ دولي، وأن الوضع العالمي لدول الخليج لا يستهان به ويشكل قاعدة قوية لنمو هائل في القطاع المالي. وبين التقرير أنه يظل النمو الاقتصادي وخلق الثروة الركيزة الأساسية وراء قوة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تريليون دولار في عام 2008 لترتفع معه دول المنطقة درجة أخرى على سلم تقييم المراكز المالية العالمية. إلا أنه يجب أن يكون هناك اعتراف مناسب بهذا الوضع لكي يساعد في تحقيق طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في السوق المالية العالمية، حيث إن اللافت للانتباه أن هذه الدول، على الرغم من مكانتها وقوتها المالية، لا يزال ينظر إليها كدول نامية على الرغم من أن دخل الفرد في هذه الدول يفوق كثيرا مثيله في الدول الناشئة حتى إذا ما استثنينا قطاع الطاقة من المعادلة، حيث لم تنضم أي من هذه الدول إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا تمثيل لها في لقاءات الدول المالية الثمان الكبرى.

إلا أن استمرار تطور القدرة الاقتصادية والمالية للمنطقة يشير إلى حاجة ملحة لإجراء مراجعة لموقف دول مجلس التعاون الخليجي من قبل جميع الأطراف، مع ضرورة فتح قنوات اتصال ونقاش وتأثير جديدة، ويجب أن تقر هذه المراجعة بأهمية أموال الخليج وتطلعات القطاعات المالية في المنطقة للتطور. مما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الآن أن تلعب دورا رئيسيا في الأسواق المالية العالمية وأن تخدم منطقة أوسع هي آسيا ـ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتمكين هذه الدول من استثمار مركزها هذا، يجب أن يسبق تلك الخطوة تطور بالغ الأهمية، وهو سوق أكبر وأعمق لأدوات الدين، سواء كانت تقوم على أساس الأسلوب الغربي للتمويل أو نموذج الشريعة، ليتم البناء على أساس قوة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي، وهذا يعين تحولا جذريا لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الدور الذي يلعبه الدين الحكومي وتمويل المشاريع وإمكانية خلق أنشطة محلية وتوسيع قاعدة القطاع المالي. وإذا ما نجحت هذه الخطوة فإنها يمكن أن تقود إلى دور أكبر منه بكثير تستطيع دول الخليج أن تلعبه في الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، الأمر الذي يخلق منطقة خاصة يستطيع القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتوسع ليحقق مزيدا من التطور يؤهله لأن يكون مركزا ماليا عالميا، ومما لا شك فيه أن هذا الدور سيساعد المجتمع الدولي على النهوض بمهمة التعامل مع أي طفرة في "الثروة الجديدة" ومن ثم تخفيف حالات عدم التوازن في تركز الأصول على المستوى العالمي.

بكل تأكيد، سيكون التعاون من قبل دول مجلس التعاون الخليجي أمرا أساسيا في تحقيق هذه الأهداف، ولعل الخطوة الإيجابية والمنطقية في هذا الاتجاه هي الخطة التي تم تأكيدها أخيرا لإنشاء مجلس نقدي مشترك بحلول العام المقبل، وهو ما يشكل خطوة أخرى باتجاه العملة المشتركة.

وقامت "تشيدم هاوس" بهذه الدراسة بالاشتراك مع المراكز المالية الرئيسية في منطقة الخليج، وهي البحرين ودبي وقطر، في إطار جهود التعاون بين هذه المراكز، فجاء التقرير ليعكس الجهود المشتركة التي بذلت وتبذل لتعزيز مسيرة المنطقة في مجال التمويل والتطور.

باشا الاسهم · 08-07-2008, 03:43 PM

شركة الخليج للتدريب والتعليم تشتري حصة 11% في شركة لينجوافون العالمية المالكة لنظام دايركت إنجلش ونظام لينجوافون لتعليم اللغة الانجليزية بقيمة خمسة ملايين ريال عن طريق التمويل الذاتي بتاريخ 15/6/2008م وقد حصلت شركة الخليج على مقعد في مجلس إدارة الشركة ، علما بأن شركة الخليج للتدريب والتعليم هي المالكة لحقوق إمتياز لينجوافون ( دايركت إنجلش ) في الشرق الأوسط منذ عام 1999م

khalide90 · 08-07-2008, 04:07 PM

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن الشركة قد حققت خلال الفترة من 01/01/2008 إلى 30/06/2008، صافي أرباح بلغت (55.8) مليون ريال مقارنة بمبلغ (28.1) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق ، وبارتفاع قدره (27.6) مليون ريال ، وبنسبة تحسن قدرها (98%) . وقد ارتفعت صافي الأرباح التشغيلية للشركة إلى (54.6) مليون ريال مقارنة بمبلغ (43.1) مليون ريال وبنسبة تحسن 27% عن العام السابق . ويعزى ذلك إلى تحسن تشغيل بعض منشآت الشركة مثل فندق الرياض ماريوت وفندق صحارى تبوك وبيوت المستقبل بحي السفارات بالرياض . وبذلك فقد ارتفع ربح السهم الواحد خلال الفترة من (0.56) ريال إلى (0.81) ريال بتحسن نسبته 45% ، مع ملاحظة أن عدد أسهم الشركة قد ارتفع من (50) مليون سهم إلى (69.006.097) سهماً نتيجة لإقرار زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 25/02/2008, أما بالنسبة للربع الثاني لعام 2008 فقد بلغت الأرباح (29.1) مليون ريال مقارنة بمبلغ (13.2) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق ، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الفترة لا تتضمن ربح الشركة من بيع ما تملكه في قرية الخليج السياحية وسيتم تأثير ذلك عند استلام كامل القيمة بإذن الله ، والله ولي التوفيق .

ama_prog · 08-07-2008, 08:42 PM

في تقرير مؤشر (مزايا) لشهر مايو الماضي
ارتفاع أسعار الأراضي التجارية في السعودية 3.3 % .. ومتوسط سعر المتر يلامس 17 ألف ريال
حسن أبو عرفات - من الدوحة - 05/07/1429هـ
ارتفع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل في الدول الخليجية بنحو 1.3 في المائة خلال أيار (مايو)، وبارتفاع يعادل الضعف عن نيسان (أبريل) الذي بلغ فيه الارتفاع نحو 5.5 في المائة.
ووفقا لتقرير مؤشر (مزايا) العقاري الشهري فإن النشاط العقاري في المنطقة الخليجية قد سجل مستويات جديدة من الارتفاع والانخفاض على متوسط أسعار المبايعات وأحجامها وقيمها خلال أيار (مايو) الماضي، ومن اللافت أن أحجام وقيم المبايعات قد سجلت انخفاضا ملموسا عند تسجيل متوسط الأسعار، بينما هناك ارتفاعات تكاد تكون قياسية على بعض القطاعات النشطة لدى غالبية الدول.
وأضاف التقرير أنه وفي ظل غياب حدود واضحة للارتفاعات عند استمرار الطلب على مدخلات ومخرجات القطاعات العقارية فإن متوسط الأسعار سيشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة التي ليست بالضرورة أن تكون ذات آثار إيجابية على مستقبل النشاط وجودته، حيث تواجه شركات التطوير المزيد من المعوقات في إنجاز المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار كافة مستلزمات البناء، حيث توجهت الكثير من شركات التطوير إلى تعديل آليات التعاقد بحيث أصبحت تعتمد نظام الكلفة والتقييم في نهاية عملية البناء وذلك بهدف المحافظة على هوامش أرباحها من التآكل. ووفقا لمؤشر مزايا العقاري واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها الجنوني خلال أيار (مايو) الماضي مسجلة مستوى جديدا من الأسعار، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام لدى الكويت وبنسبة 20.8 في المائة وبنسبة ارتفاع 7.7 في المائة في الإمارات، فيما ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 2.3 في المائة لدى المملكة، وسجل مؤشر الأسعار العام لدى قطر ارتفاعا طفيفا وبنسبة 1.6 في المائة خلال أيار (مايو).
وجاء الارتفاع المسجل على مؤشرات الأسعار العامة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للارتفاع الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 20.3 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن الطلب على الأراضي التجارية يشهد اختلافا واضحا بين دولة وأخرى، فيما يتساوى في درجة التذبذب المسجلة على اتجاهاته الشهرية وذلك اعتمادا على ارتفاع متوسط أسعاره، إضافة إلى انحسار الاهتمام بمكونات هذا القطاع من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى، فيما جاء الارتفاع على مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون خلال أيار (مايو) نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى الكويت بنسبة 50.7 في المائة وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية المسجلة خليجيا خلال أيار (مايو) نتيجة شح المعروض من الأراضي التجارية وعند ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما سجل مؤشر الأسعار لدى المملكة نسبة ارتفاعات بلغت 3.3 في المائة، إضافة إلى الارتفاع المسجل لدى الإمارات وبنسبة 2.3 في المائة.
في حين سجل أعلى متوسط سعر للمتر المربع من الأراضي التجارية لدى الكويت ليصل إلى 2688 دينارا كويتيا، فيما جاءت في المرتبة الثانية السعودية عند متوسط سعر بلغ 17800 ريال، وفي المرتبة الثالثة البحرين عند متوسط سعر بلغ ألف دينار بحريني.
كما ارتفع قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.9 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل النسبة الأعلى من قوى الطلب المحلي لكل دولة، فيما يستحوذ القطاع على الحصة الأكبر من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقارية الخليجية ذلك أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية يعد مقياسا مهما لقياس اتجاه النشاط العقاري ككل لدى دول المجلس. ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على قطاع الأراضي السكنية نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من عُمان والكويت بنسبة 5.2 في المائة وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا فيما سجلت المملكة نسبة ارتفاع بلغت 3.3 في المائة وقطر بواقع 1.7 في المقابل.
وارتفع قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 6.2 في المائة لدى دول مجلس التعاون، حيث شهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما لم يشهد مؤشر الأسعار تسجيل ارتفاعات حادة لدى غالبية الدول، ويأتي الارتفاع المسجل على مؤشر الأسعار العام نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 8.2 في المائة لدى قطر فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 في المائة لدى المملكة.
وسجل قطاع الشقق السكنية والفلل ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة لدى دول المجلس، حيث يشهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مما يضغط دائما على اتجاه متوسط الأسعار، وكان الارتفاع حادا في الإمارات وبنسبة 18.6 في المائة وهو الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع مدعوما بالارتفاعات المسجلة في المملكة بـ 1.7 في المائة فيما ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5 في المائة في الكويت وبنسبة 1.3 في المائة في قطر.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل للشهر الثاني لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 2.2 في المائة خلال أيار (مايو) فيما بلغت نسبة الانخفاض 33.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) عند استمرار حالة التذبذب الحاد على أحجام المبايعات من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ويأتي الانخفاض الحاصل خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ على كافة القطاعات العقارية لدى دول مجلس التعاون، إضافة إلى وصول أحجام المبايعات المسجلة إلى حدودها العليا بانتظار أن يواكب ذلك ارتفاع في عدد المشاريع المقامة والمنوي إقامتها وخصوصا لدى عمان ومملكة البحرين.
هذا وقد سجل النشاط العام لدى دول مجلس التعاون هدوءا ملحوظا على عدد الصفقات وأحجامها خلال أيار (مايو) بالمقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 46 في المائة في الكويت وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت عمان ثانيا وبنسبة انخفاض 36.4 في المائة وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة انخفاض 13 في المائة.
وانخفضت أحجام المبايعات على قطاع الشقق السكنية والفلل وبنسبة 30.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 39.3 في المائة لدى عمان، وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت الإمارات ثانيا، وبنسبة انخفاض 30.6 في المائة.
فيما جاء الارتفاع الحاصل لدى قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية ليقلل من حدة الانخفاض الحاصل على مؤشر أحجام المبايعات المسجلة خلال أيار (مايو) على النحو التالي:
ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 34.3 في المائة في الإمارات، وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت قطر ثانيا، وبنسبة ارتفاع 5.9 في المائة، فيما قلل الانخفاض الحاصل لدى كل من البحرين بنسبة 54.8 في المائة، وبنسبة 36.4 في المائة لدى عُمان، وبنسبة 34.8 في المائة في الكويت، وبنسبة 35.3 في المائة في المملكة من حدة الارتفاع المسجل ذلك، الإمارات تستحوذ على ما نسبته 75 في المائة من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 29.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 45.3 في المائة في المملكة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، وبنسبة 26.7 في المائة، وقطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.2 في المائة

08-07-2008, 03:43 PM	#125
باشا الاسهم متداول نشيط تاريخ التسجيل: Apr 2008 المشاركات: 600	شركة الخليج للتدريب والتعليم تعلن عن شراء حصة في شركة لينجوافون العالمية شركة الخليج للتدريب والتعليم تشتري حصة 11% في شركة لينجوافون العالمية المالكة لنظام دايركت إنجلش ونظام لينجوافون لتعليم اللغة الانجليزية بقيمة خمسة ملايين ريال عن طريق التمويل الذاتي بتاريخ 15/6/2008م وقد حصلت شركة الخليج على مقعد في مجلس إدارة الشركة ، علما بأن شركة الخليج للتدريب والتعليم هي المالكة لحقوق إمتياز لينجوافون ( دايركت إنجلش ) في الشرق الأوسط منذ عام 1999م

08-07-2008, 04:07 PM	#126
khalide90 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2004 المشاركات: 305	مبروك الفنادق تزيد أرباحها أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن الشركة قد حققت خلال الفترة من 01/01/2008 إلى 30/06/2008، صافي أرباح بلغت (55.8) مليون ريال مقارنة بمبلغ (28.1) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق ، وبارتفاع قدره (27.6) مليون ريال ، وبنسبة تحسن قدرها (98%) . وقد ارتفعت صافي الأرباح التشغيلية للشركة إلى (54.6) مليون ريال مقارنة بمبلغ (43.1) مليون ريال وبنسبة تحسن 27% عن العام السابق . ويعزى ذلك إلى تحسن تشغيل بعض منشآت الشركة مثل فندق الرياض ماريوت وفندق صحارى تبوك وبيوت المستقبل بحي السفارات بالرياض . وبذلك فقد ارتفع ربح السهم الواحد خلال الفترة من (0.56) ريال إلى (0.81) ريال بتحسن نسبته 45% ، مع ملاحظة أن عدد أسهم الشركة قد ارتفع من (50) مليون سهم إلى (69.006.097) سهماً نتيجة لإقرار زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 25/02/2008, أما بالنسبة للربع الثاني لعام 2008 فقد بلغت الأرباح (29.1) مليون ريال مقارنة بمبلغ (13.2) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق ، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الفترة لا تتضمن ربح الشركة من بيع ما تملكه في قرية الخليج السياحية وسيتم تأثير ذلك عند استلام كامل القيمة بإذن الله ، والله ولي التوفيق .

08-07-2008, 10:25 AM	#121
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الطلب يزداد على الحلى المعدنية المطلية ... السعودية: مبيعات الذهب تراجعت 30 في المئة الرياض - سعد الأسمري الحياة - 08/07/08// أكد عاملون في قطاع الذهب في السعودية ان مبيعات المعدن الأصفر ومصوغاته تراجعت بنسبة 30 في المئة في النصف الأول من السنة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007، مع بروز اتجاه إلى شراء «الإكسسوارات»، أي الحلى المعدنية المطلية بالذهب أو البلاتين كما تُسمى محلياً. وعزوا تراجع المبيعات إلى ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 50 في المئة خلال سنة، إضافة إلى عدم وجود اهتمام بالاستثمار في الذهب، على خلاف دول أخرى حيث يُنظر إلى المعدن الأصفر كملاذ لرؤوس أموالهم حين تضطرب أسواق المال. وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين بن خليفة آل خليفة لـ «الحياة» ان الإقبال على شراء الذهب مع بداية الصيف، الذي يُعد موسم بيع الذهب ومصوغاته في السعودية، «تراجع كثيراً عن عام 2007، لكنه مستقر مقارنة ببداية هذا العام»، لافتاً إلى ان ارتفاع الأسعار بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي هو السبب المباشر. وبيّن ان الإقبال على «الإكسسوارات» يشهد ارتفاعاً كبيراً لأن أسعارها مناسبة للكثيرين، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة حالياً، مؤكداً ان ذلك الاتجاه جعل الكثير من المشترين الذين لديهم مناسبات زواج أو غيرها يقتصدون في شراء الذهب. وحذّر من ان بعض الأشخاص يعمدون إلى الغش من خلال الإكسسوارات، إذ يعملون على طليها باللون الذهبي، ومن ثم بيعها إلى بعض الزبائن أو أصحاب محال الذهب الذين لا يملكون خبرة كافية في هذا المجال، ما يتسبب بخسائر كبيرة، لافتاً إلى حالات غش كبيرة يشهدها العيار المتدني من الذهب. وطالب وزارة التجارة والصناعة بإيجاد أسواق خاصة بـ «الإكسسوارات»، وألا يسمح ببيعها في أسواق الذهب، لما تسببه من ضرر للكثيرين، مشيراً إلى انحسار عدد محال الذهب في الأسواق السعودية، بسبب ارتفاع الأسعار واتجاه بعض التجار إلى نشاطات أخرى، إضافة إلى ارتباط بعض التجار بتسهيلات معينة، ما جعلهم يعملون على تصفية محالهم لتسديد التزاماتهم. وأكد مستثمر في القطاع رفض ذكر اسمه ان الإقبال على الذهب سجل تراجعاً كبيراً تجاوز 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب عدم الاهتمام بالذهب كملاذ استثماري، والارتفاعات الكبيرة التي يشهدها الذهب في الأسواق العالمية. وتوقّع ان يرتفع سعر الذهب خلال المرحلة المقبلة أكثر من 30 في المئة، ليصل سعر الأونصة إلى 1200 دولار، في مقابل 933 دولاراً حالياً. ولفت إلى ان عملية «السعودة» الحالية أضرت كثيراً بقطاع الذهب، إذ تسببت في خسائر لبعض التجار بسبب صعوبة العثور على كفاءات محلية مؤهلة، ما تسبب في توقف محال كثيرة عن العمل. وطالب وزارة العمل بتقليص نسبة «السعودة» في قطاع الذهب. وقال العامل في قطاع الذهب محمد بن حسين ان المبيعات في السوق السعودية ما تزال تسجل أدنى مستوياتها، لافتاً إلى ان هذه الفترة من كل عام ترتبط بموسم الزيجات، وهي فترة الشراء الرئيسة خلال السنة، «إلا ان البيع متراجع جداً بسبب ارتفاع الأسعار، ولا تمكن مقارنته بالسنوات الماضية». وأشار إلى ان عدداً كبيراً من المستثمرين في القطاع صفّوا محالهم وخرجوا من السوق.

08-07-2008, 10:32 AM	#122
والله ما اخليك متداول فعّال تاريخ التسجيل: May 2008 المشاركات: 127	صباح الخير الله يجعلها في موازين حسناتك

08-07-2008, 10:47 AM	#124
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة يتجاوز تريليون دولار عام 2008 تقرير: دول الخليج تتفوق على أستراليا واليابان كمركز مالي دولي العقد المقبل حسن أبوعرفات من الدوحة - - 05/07/1429هـ أكد تقرير أن منطقة الخليج تملك إمكانيات لتصبح مركزا ماليا عالميا على مدى السنوات العشر المقبلة. وأن الوضع العالمي لدول الخليج لا يستهان به ويشكل قاعدة قوية لنمو هائل في القطاع المالي مع إمكانية أن ترتقي دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مركزا ماليا عالميا من الدرجة الأولى. يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتفوق على أستراليا واليابان كمركز مالي دولي على مدى العقد المقبل. وذكر تقرير جديد صدر عن "تشيذم هاوس" يحمل عنوان "الخليج كمركز مالي عالمي": يحلل فرص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون أمامها فرص كبيرة ونفوذ دولي، وأن الوضع العالمي لدول الخليج لا يستهان به ويشكل قاعدة قوية لنمو هائل في القطاع المالي. وبين التقرير أنه يظل النمو الاقتصادي وخلق الثروة الركيزة الأساسية وراء قوة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تريليون دولار في عام 2008 لترتفع معه دول المنطقة درجة أخرى على سلم تقييم المراكز المالية العالمية. إلا أنه يجب أن يكون هناك اعتراف مناسب بهذا الوضع لكي يساعد في تحقيق طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في السوق المالية العالمية، حيث إن اللافت للانتباه أن هذه الدول، على الرغم من مكانتها وقوتها المالية، لا يزال ينظر إليها كدول نامية على الرغم من أن دخل الفرد في هذه الدول يفوق كثيرا مثيله في الدول الناشئة حتى إذا ما استثنينا قطاع الطاقة من المعادلة، حيث لم تنضم أي من هذه الدول إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولا تمثيل لها في لقاءات الدول المالية الثمان الكبرى. إلا أن استمرار تطور القدرة الاقتصادية والمالية للمنطقة يشير إلى حاجة ملحة لإجراء مراجعة لموقف دول مجلس التعاون الخليجي من قبل جميع الأطراف، مع ضرورة فتح قنوات اتصال ونقاش وتأثير جديدة، ويجب أن تقر هذه المراجعة بأهمية أموال الخليج وتطلعات القطاعات المالية في المنطقة للتطور. مما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الآن أن تلعب دورا رئيسيا في الأسواق المالية العالمية وأن تخدم منطقة أوسع هي آسيا ـ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتمكين هذه الدول من استثمار مركزها هذا، يجب أن يسبق تلك الخطوة تطور بالغ الأهمية، وهو سوق أكبر وأعمق لأدوات الدين، سواء كانت تقوم على أساس الأسلوب الغربي للتمويل أو نموذج الشريعة، ليتم البناء على أساس قوة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي، وهذا يعين تحولا جذريا لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الدور الذي يلعبه الدين الحكومي وتمويل المشاريع وإمكانية خلق أنشطة محلية وتوسيع قاعدة القطاع المالي. وإذا ما نجحت هذه الخطوة فإنها يمكن أن تقود إلى دور أكبر منه بكثير تستطيع دول الخليج أن تلعبه في الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، الأمر الذي يخلق منطقة خاصة يستطيع القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتوسع ليحقق مزيدا من التطور يؤهله لأن يكون مركزا ماليا عالميا، ومما لا شك فيه أن هذا الدور سيساعد المجتمع الدولي على النهوض بمهمة التعامل مع أي طفرة في "الثروة الجديدة" ومن ثم تخفيف حالات عدم التوازن في تركز الأصول على المستوى العالمي. بكل تأكيد، سيكون التعاون من قبل دول مجلس التعاون الخليجي أمرا أساسيا في تحقيق هذه الأهداف، ولعل الخطوة الإيجابية والمنطقية في هذا الاتجاه هي الخطة التي تم تأكيدها أخيرا لإنشاء مجلس نقدي مشترك بحلول العام المقبل، وهو ما يشكل خطوة أخرى باتجاه العملة المشتركة. وقامت "تشيدم هاوس" بهذه الدراسة بالاشتراك مع المراكز المالية الرئيسية في منطقة الخليج، وهي البحرين ودبي وقطر، في إطار جهود التعاون بين هذه المراكز، فجاء التقرير ليعكس الجهود المشتركة التي بذلت وتبذل لتعزيز مسيرة المنطقة في مجال التمويل والتطور.

08-07-2008, 08:42 PM	#127
ama_prog متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2005 المشاركات: 78	في تقرير مؤشر (مزايا) لشهر مايو الماضي ارتفاع أسعار الأراضي التجارية في السعودية 3.3 % .. ومتوسط سعر المتر يلامس 17 ألف ريال حسن أبو عرفات - من الدوحة - 05/07/1429هـ ارتفع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل في الدول الخليجية بنحو 1.3 في المائة خلال أيار (مايو)، وبارتفاع يعادل الضعف عن نيسان (أبريل) الذي بلغ فيه الارتفاع نحو 5.5 في المائة. ووفقا لتقرير مؤشر (مزايا) العقاري الشهري فإن النشاط العقاري في المنطقة الخليجية قد سجل مستويات جديدة من الارتفاع والانخفاض على متوسط أسعار المبايعات وأحجامها وقيمها خلال أيار (مايو) الماضي، ومن اللافت أن أحجام وقيم المبايعات قد سجلت انخفاضا ملموسا عند تسجيل متوسط الأسعار، بينما هناك ارتفاعات تكاد تكون قياسية على بعض القطاعات النشطة لدى غالبية الدول. وأضاف التقرير أنه وفي ظل غياب حدود واضحة للارتفاعات عند استمرار الطلب على مدخلات ومخرجات القطاعات العقارية فإن متوسط الأسعار سيشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة التي ليست بالضرورة أن تكون ذات آثار إيجابية على مستقبل النشاط وجودته، حيث تواجه شركات التطوير المزيد من المعوقات في إنجاز المشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا نتيجة ارتفاع أسعار كافة مستلزمات البناء، حيث توجهت الكثير من شركات التطوير إلى تعديل آليات التعاقد بحيث أصبحت تعتمد نظام الكلفة والتقييم في نهاية عملية البناء وذلك بهدف المحافظة على هوامش أرباحها من التآكل. ووفقا لمؤشر مزايا العقاري واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها الجنوني خلال أيار (مايو) الماضي مسجلة مستوى جديدا من الأسعار، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام لدى الكويت وبنسبة 20.8 في المائة وبنسبة ارتفاع 7.7 في المائة في الإمارات، فيما ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 2.3 في المائة لدى المملكة، وسجل مؤشر الأسعار العام لدى قطر ارتفاعا طفيفا وبنسبة 1.6 في المائة خلال أيار (مايو). وجاء الارتفاع المسجل على مؤشرات الأسعار العامة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للارتفاع الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 20.3 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن الطلب على الأراضي التجارية يشهد اختلافا واضحا بين دولة وأخرى، فيما يتساوى في درجة التذبذب المسجلة على اتجاهاته الشهرية وذلك اعتمادا على ارتفاع متوسط أسعاره، إضافة إلى انحسار الاهتمام بمكونات هذا القطاع من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى، فيما جاء الارتفاع على مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون خلال أيار (مايو) نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى الكويت بنسبة 50.7 في المائة وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية المسجلة خليجيا خلال أيار (مايو) نتيجة شح المعروض من الأراضي التجارية وعند ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما سجل مؤشر الأسعار لدى المملكة نسبة ارتفاعات بلغت 3.3 في المائة، إضافة إلى الارتفاع المسجل لدى الإمارات وبنسبة 2.3 في المائة. في حين سجل أعلى متوسط سعر للمتر المربع من الأراضي التجارية لدى الكويت ليصل إلى 2688 دينارا كويتيا، فيما جاءت في المرتبة الثانية السعودية عند متوسط سعر بلغ 17800 ريال، وفي المرتبة الثالثة البحرين عند متوسط سعر بلغ ألف دينار بحريني. كما ارتفع قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.9 في المائة لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل النسبة الأعلى من قوى الطلب المحلي لكل دولة، فيما يستحوذ القطاع على الحصة الأكبر من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقارية الخليجية ذلك أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية يعد مقياسا مهما لقياس اتجاه النشاط العقاري ككل لدى دول المجلس. ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على قطاع الأراضي السكنية نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من عُمان والكويت بنسبة 5.2 في المائة وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا فيما سجلت المملكة نسبة ارتفاع بلغت 3.3 في المائة وقطر بواقع 1.7 في المقابل. وارتفع قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 6.2 في المائة لدى دول مجلس التعاون، حيث شهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما لم يشهد مؤشر الأسعار تسجيل ارتفاعات حادة لدى غالبية الدول، ويأتي الارتفاع المسجل على مؤشر الأسعار العام نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 8.2 في المائة لدى قطر فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 في المائة لدى المملكة. وسجل قطاع الشقق السكنية والفلل ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة لدى دول المجلس، حيث يشهد القطاع نموا على أحجام وقيم المبايعات المنفذة مما يضغط دائما على اتجاه متوسط الأسعار، وكان الارتفاع حادا في الإمارات وبنسبة 18.6 في المائة وهو الأمر الذي دفع المؤشر للارتفاع مدعوما بالارتفاعات المسجلة في المملكة بـ 1.7 في المائة فيما ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5 في المائة في الكويت وبنسبة 1.3 في المائة في قطر. من جهة أخرى، انخفض مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل للشهر الثاني لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 2.2 في المائة خلال أيار (مايو) فيما بلغت نسبة الانخفاض 33.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) عند استمرار حالة التذبذب الحاد على أحجام المبايعات من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ويأتي الانخفاض الحاصل خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ على كافة القطاعات العقارية لدى دول مجلس التعاون، إضافة إلى وصول أحجام المبايعات المسجلة إلى حدودها العليا بانتظار أن يواكب ذلك ارتفاع في عدد المشاريع المقامة والمنوي إقامتها وخصوصا لدى عمان ومملكة البحرين. هذا وقد سجل النشاط العام لدى دول مجلس التعاون هدوءا ملحوظا على عدد الصفقات وأحجامها خلال أيار (مايو) بالمقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 2.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 46 في المائة في الكويت وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت عمان ثانيا وبنسبة انخفاض 36.4 في المائة وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة انخفاض 13 في المائة. وانخفضت أحجام المبايعات على قطاع الشقق السكنية والفلل وبنسبة 30.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة الانخفاض الحاصل بنسبة 39.3 في المائة لدى عمان، وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت الإمارات ثانيا، وبنسبة انخفاض 30.6 في المائة. فيما جاء الارتفاع الحاصل لدى قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية ليقلل من حدة الانخفاض الحاصل على مؤشر أحجام المبايعات المسجلة خلال أيار (مايو) على النحو التالي: ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7.7 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 34.3 في المائة في الإمارات، وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت قطر ثانيا، وبنسبة ارتفاع 5.9 في المائة، فيما قلل الانخفاض الحاصل لدى كل من البحرين بنسبة 54.8 في المائة، وبنسبة 36.4 في المائة لدى عُمان، وبنسبة 34.8 في المائة في الكويت، وبنسبة 35.3 في المائة في المملكة من حدة الارتفاع المسجل ذلك، الإمارات تستحوذ على ما نسبته 75 في المائة من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي. ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 29.5 في المائة خلال أيار (مايو) نتيجة ارتفاعها بنسبة 45.3 في المائة في المملكة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، وبنسبة 26.7 في المائة، وقطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.2 في المائة