الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 2 رجب 1429 هـ الموافق 5 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

كشفت بأن الظاهرة ستؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.. دراسة:
الأرقام الرسمية لتكاليف المعيشة لا تعكس المعدلات الحقيقية للتضخم



«الجزيرة» - الرياض

كشفت دراسة بأن الأرقام الرسمية لتكاليف المعيشة لا تعكس المعدلات الحقيقية للتضخم لأن بعض السلع والخدمات ضمن السلة المختارة للقياس مدعومة من الدولة، كما أنها تتضمن سلعاً لا تشمل أسبقيات المستهلك العادي الذي تركز عليه الدراسة. واعتبرت الدراسة التي أعدها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية ضمن مؤشراتها الأولية أن هناك ثلاث خدمات تقوم مقام القاطرة في إحداث ظاهرة التضخم وهي السكن، الغذاء، والعمالة.

ودعا المشاركون إلى ضرورة إعطاء مزيد من التركيز على البعد الاجتماعي للتضخم بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية حيث إن الأفراد يميلون دائماً إلى تكييف منصرفاتهم على أساس نسبة التضخم وهذا هو المنفذ الذي تتسلل منه الأبعاد الاجتماعية للظاهرة.

وكانت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي ومعهد الملك عبد الله قد اختتما الحلقات العلمية الثلاث التي انتظمت بكل من الغرف التجارية الصناعية بجدة والمنطقة الشرقية ثم الرياض، وناقشت النتائج الأولية التي توصلت لها الدراسة التي ينفذها المعهد بتكليف من المنتدى حول خلفيات وأسباب ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة وهو المشروع الذي يتبناه المنتدى بتكليف من مجلس الغرف السعودية وغرف الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية.

وتميزت الحلقات بحضور بارز من النخب الفكرية والاقتصادية من الأكاديميين والخبراء في عدد من المراكز والهيئات ذات الصلة إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من ذوي الحضور والخبرة في التحليل والاستخلاص بالإضافة إلى فريق الدراسة التابع للمعهد وفريق مماثل من الأمانة العامة للمنتدى.

وقدم رئيس فريق الدراسة الدكتور خالد القدير عرضاً للمؤشرات العامة للدراسة في كل حلقة من الحلقات الثلاث، اشتمل على الإطار العام لمشكلة الدراسة وأهدافها وتوصيفها لظاهرة التضخم وأسبابها ومعدلاتها والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للتضخم الراهن مما أدى إلى ارتفاع نسبة الاقتراض إلى نحو 53%.

ودارت مناقشات ثرية خلال الجلسات حول المنطلقات التي بنيت عليها فرضيات الدراسة وبالأخص الجوانب التي تناولت البعد الاجتماعي للتضخم حيث أشارت المداخلات إلى أن أكثر الجوانب السالبة في ظاهرة التضخم أنها تؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، حيث أشارت إلى أن 30% من المشاركين في الدراسة الاستبيانية يعتقدون بأن التضخم الحالي قد وصل إلى أكثر من 25 %.

وأوضح أمين عام المنتدى د. محمد بن حمد الكثيري، أن بيئة النقاش في الحلقات الثلاث قد حفلت بثراء نوعي وعددي حيث شارك في كل حلقة عشرات من المختصين والمحللين الأكفاء مما ساهم في إثراء الدراسة وإضفاء البعد المنهجي الذي يتبعه المنتدى في كافة أعماله.

وأضاف: الدراسة ستصطحب بالضرورة كافة المعالجات والمبادرات التي أعلنتها وطبقتها الدولة خلال الفترة الماضية مما كان لها أثر واضح في تعديل بعض مؤشرات الأسعار والتخفيف من حدتها وغلوها. يذكر أن الدراسة قد استرشدت بتجارب بعض الدول التي طبقت معالجات لظواهر التضخم فيها وهي: شيلي، الفلبين، تركيا، الكويت، والإمارات وكل دولة منها قد طبقت سياسة تختلف عما طبقتها الأخرى، وقد اختيرت هذه التجارب لاستخلاص الدروس الملائمة لظاهرة التضخم في المملكة.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية: إن هدفنا المشترك هو أن نوظف المعرفة في حل كل الظواهر والقضايا لأننا نؤمن بأن المعرفة هي أساس كل نجاح، وقال: إن لدى المعهد القدرة على تنفيذ الدراسات في كل التخصصات بما لديه من الخبراء والعلماء في هذه المجالات، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية خاصة باعتبارها تبحث وتعالج واحدة من أهم الظواهر الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهي ثمرة لتعاون وتلاحم بين المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الخاص للتعمق في مشاكل المجتمع وطرح الحلول.

وشرح د. الكثيري الخلفيات والمنطلقات التي نبعت منها فكرة الدراسة، فقال: إنها محصلة لتوصية ورشة العمل التي نظمتها أمانة المنتدى بناء على توصية من مجلس الغرف السعودية والغرف الرئيسة للاستفادة من المنهجية الناجحة التي يتبعها المنتدى في دراساته لإعداد دراسة لظاهرة التضخم وهي منهجية تقوم على إشراك قاعدة واسعة من الاختصاصيين عبر عقد ورش عمل وحلقات نقاش تواكب مراحل إعداد الدراسة علماً بأن المنتدى سوف ينظم ورشة عمل أخيرة لدراسة التضخم سوف تكرس لمناقشة النتائج الأخيرة التي تتوصل إليها قبل إعلانها للرأي العام ورفع توصياتها لجهات الاختصاص العليا.

[bhkhalaf]

فيما يبدأ اليوم الاكتتاب في عملاق صناعي آخر ينضم إلى السوق المالية السعودية
مطالبة بإبعاد الصناديق عن اكتتاب (معادن) ومشاركة المؤسسات الحكومية لتكون صانع سوق يحمي الشركات الجديدة من عبث المضاربين

كتب - عبد الله الرفيدي

تبدأ اليوم السوق المالية السعودية، ولمدة عشرة أيام، استقبال اكتتاب أكبر شركة معادن عربية، وذلك باكتتاب المواطنين على ثلاث مراحل في شركة معادن التي تطرح 462.5 سهم لجمع 9.2 مليار ريال، بقيمة 20 ريالاً للسهم، ويمثل ذلك 50% من رأس المال. وسيتم اكتتاب الأفراد على ثلاث مراحل؛ حيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، وستستكمل في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها حتى (2000) سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً، شريطة ألا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب، وقد تم توضيح أعداد الأسهم بالتفصيل في نشرة الاكتتاب التي تم توزيعها.

وقال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين: (إن شركة معادن حققت نجاحات في مجال تعدين الذهب، إضافة إلى مشروعي الفوسفات والألمونيوم اللذين يجري العمل حالياً على تطويرهما، كما أن البرنامج الاستكشافي الطموح حقق لمعادن الاستفادة الكبرى من الثروات المعدنية، وهو ما يصب في أهدافها بأن تكون شركة تعدين على مستوى عالمي).

وسوف يتم تخصيص 46.2 مليون سهم لمصلحة معاشات التعاقد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمثل ما نسبته 10% من عدد الأسهم.

وقد ترك أمر الاختيار لمدير الاكتتاب للمؤسسات الخاصة التي ترغب في الاكتتاب في عدد أسهم لا يقل عن 23.1 مليون سهم ولا يزيد على 124.8 مليون سهم. كما حدد الحد الأدنى من الاكتتاب للفرد حيث لا يقل عن 25 سهماً والحد الأعلى 5 ملايين سهم. وكانت بيانات الشركة المالية التي تأسست عام 1997م تشير إلى خسائر مالية بسبب عمليات بيع للذهب في عام 2007 بينما سجلت أرباحاً في عامي 2005 و2006 م على التوالي 215.6 مليون ريال و317.9 مليون ريال. .

وتسعى الشركة من خلال الاكتتاب إلى مضاعفة رأس المال حتى تتمكن من تنفيذ خطط طموحة في إنجاز مشاريع تعدينية جديدة ضخمة، من أبرزها مشروع الأسمدة الفوسفاتية الذي تصل تكاليفه إلى 20.9 مليار ريال ومشروع للألمنيوم تبلغ تكلفته 39.5 مليار ريال ومشروع آخر لإنتاج الصودا وكلوريد الإثيلين بتكلفة 1.8 مليار ريال. ويتوقع أن تبدأ هذه المشاريع بالإنتاج في مدة أقصاها 2011م.

وتعد معادن من الشركات الوطنية الكبرى التي ستضاف إلى السوق المالية السعودية، وأن يكون لها تأثير كبير أسوة بالشركات التي سبقتها. وقد تجددت المطالب بإبعاد صناديق الاستثمار والمؤسسات الخاصة عن الدخول في الاكتتاب حتى لا تؤثر سلباً على السهم بالمضاربة وخفضه إلى مستويات غير مقبولة، خاصة أن السوق تلقت ضربات المضاربين بخفض أسعار أسهم دون سعر الاكتتاب؛ ما أثّر سلباً على المكتتبين والمستثمرين على حد سواء، وأن يكون الدخول من الصناديق السيادية المتمثلة في التقاعد والتأمينات وصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد.. فهذه الجهات لديها القدرة المالية الكبرى على أن تكون صانع سوق رئيسي يحفظ قيم الأسهم من التلاعب ويحد من هجرة الأموال الفائضة إلى الخارج التي أصبحت تواجه المشكلات. إضافة إلى أن المشاركة في إنشاء الكيانات الاقتصادية الضخمة من هذه الجهات تساهم بشكل كبير في توجيه الفوائض للدولة والأفراد لتؤدي مهامها مستقبلاً.

ويتوقع أن يكون الإقبال كبيراً من المواطنين على الاكتتاب؛ كون الشركة فريدة قي أعمالها وقوتها الإدارية والاستثمارية وما تتمتع به من دعم حكومي. ولا يستبعد أن يتضاعف سعرها عند الطرح في السوق. كما أن الاكتتابات سهاهمت كثيراً في نشر الثقافة الإلكترونية في المجتمع الذي أصبح مجبراً عليها. الجدير بالذكر أن مدير الاكتتاب سوف يكون سامبا كبيتال، وتشارك جميع البنوك في استقبال جميع الطلبات.

[bhkhalaf]

العطيشان ل(الجزيرة): الثلاثاء القادم موعد تعيين المدير المالي لتكتل اتحاد المقاولين السعوديين

«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف المهندس عبد العزيز العطيشان مدير مجموعة عبد العزيز بن تركي العطيشان للهندسة الإنشائية عن موعد الإعلان عن المدير المالي لشركة اتحاد المقاولين السعوديين، وقال في حديثة للجزيرة إن يوم الثلاثاء القادم سينعقد اجتماعا وسيتم من خلاله الإعلان عن المدير المالي. وأضاف العطيشان إن مجموع الشركات التي تقدمت لتصبح مديرا مالياً لتكتل اتحاد المقاولين بلغ خمس وجميعها شركات عالمية ومن ضمنها شركة الدكتور عبدالعزيز الدخيل، مضيفاً ان الشركات جميعها مرشحه بأن تكون مديراً مالياً لشركتنا التي سنطلق عليها اسم شركة اتحاد المقاولين السعوديين.

وأشار العطيشان أن عدد الشركات التي تقدمت للانضمام لشركة اتحاد المقاولين السعوديين بلغت حتى الآن 32 شركة، بعد زيارتنا للغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والتي قدمنا خلالها عرضاً عن الشركة.

ولم يخف العطيشان تفاؤلة من إيجابية هذا التكتل وقال إن هذا التكتل والذي أتوقع أن يبدأ في نهاية عام 2008 وبرأسمال يتجاوز المليارين سيخلق فرصاً كبيرة لهذا القطاع الحيوي بالمملكة، مضيفاً إننا نرى على سبيل المثال أرامكو السعودية أشارت مؤخراً إلى أنها قد أرست خلال السنوات الماضية عقود مقاولات فاقت قيمتها 22 مليار دولار وتمت ترسية 50% منها على مقاولين أجانب، كما أن الشركة تتوقع أن ترسى خلال الثلاث سنوات القادمة عقود مقاولات أخرى تزيد قيمتها على 60 مليار دولار وهذا الشيء يجب أن يحرك عزيمة مقاولي ومهندسي وصناعيي المملكة لتكون لهم الريادة في أخذ نصيبهم من هذه المشاريع، مبيناً أن عقود أرامكو لا تمثل سوى ما نسبته 20% من مشاريع المقاولات في المملكة كمشاريع المياه والبنى التحتية والطاقة والموانئ والمطارات والاتصالات وآلاف المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع وزارة الدفاع والداخلية وكذلك مشاريع إنشاء وتطوير المدن الاقتصادية التي تشرف على تخطيطها وإدارتها الهيئة العامة للاستثمار.

وحول شكل الشركة وهذا التحالف قانونياً، قال العطيشان: إن الغرض الرئيس من تكوين شركة قابضة هو تجميع الشركات الراغبة في التحالف أو الاندماج تحت مظلة قانونية واحدة وملكية مشتركة دون أن تمارس هذه الشركة القابضة أي نشاط تشغيلي حيث إنها ستكون المسيطرة على هذه الشركات.

[bhkhalaf]

أكثر من 1.5 مليار ريال لتمويل تكلفة برامج التقنية في 2008
(مدينة التقنية) تتبنى مشروعاً لمعالجة وتدوير المواد البلاستيكية

«الجزيرة» - بندر الايداء

أكدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تكاليف المشاريع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام الجاري بلغت 1.5 مليار ريال.

وكشف تقرير للمدينة أن المدينة تسير ضمن أولى الخطط الخمسية الرامية لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والتي أقرت بمرسوم ملكي قبل ستة أعوام من الآن.

وشرعت المدينة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الخطة الخمسية الأولى العام الماضي والتي تضمنت 8 برامج رئيسيه يتفرع منها 24 برنامجا فرعيا مكونه من 190 مشروعا وطنيا تنفذها 42 جهة حكومية بالاشتراك مع الفعاليات المختلفة للقطاع الخاص.

وقد جاءت التوجيهات السامية الكريمة العام الماضي باعتماد حوالي 8 مليار ريال سعودي لاستكمال البنية التحتية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من خلال تمويل جميع برامج ومشروعات الخطة الخمسية الأولى لتشكل بذلك سابقة تنموية ومنعطفا جديدا للتقدم العلمي والتقني لمواكبة الاتجاهات العالمية في بناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة وفي إحدى الخطوات التشجيعية للقطاع الخاص على تبني عمليات التدوير دعما للاقتصاد الوطني والأمن البيئي في المملكة فقد أنهت المدينة مشروع معالجة وتدوير المواد البلاستيكية والبالغ نسبتها 17 % وزنا من النفايات المنزلية والتجارية حيث تجمع بعد الفرز وتصهر ومن ثم يعاد تشكيلها على هيئة حبيبات شبيهة بالبلاستيك الخام تمهيدا لخلطها بنسبة لا تتجاوز 10 % من المواد البلاستيكية الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك الأمر الذي يعزز من مبدأ التقليل من استخدام المواد الطبيعية الخام في الصناعة وبحسب تقرير الإنجازات الذي أطلقته المدينة تزامنا مع ذكرى البيعة فقد بلغ النمو في تأهيل القدرات البشرية الوطنية في مجالات التقنيات المتقدمة ذات العلاقة ببرامج ومشاريع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية الذي حققته المدينة حوالي 38 %، حيث قدمت المدينة منح ذات طابع بحثي ل - 29 باحثا سعوديا من حملة درجة الدكتوراه من مختلف الجامعات ومراكز البحوث السعودية أمضوها في مراكز بحوث مرموقة وجامعات عالمية مقارنة بتقديم 21 منحة خلال العام 2006م ويعول المراقبون على الدور الذي ستؤديه العلوم والتقنية في التطور والنماء الاقتصادي للمملكة حيث أولت الدولة هذا الجانب اهتماما خاصا منذ أكثر من ثلاثة عقود بدءا من صدور المرسوم الملكي عام 1397هـ القاضي بإنشاءإنشاء المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي اصبح يعرف باسم المركز الوطني للعلوم والتقنية.

ومن ثم تم تحويل المركز إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرسوم ملكي عام 1406هـ.

[bhkhalaf]

غياب التقارير والمؤشرات والإحصائيات الدقيقة ساهم في تأخر نموه
عقاريون: قطاع العقار لا يرتقي إلى متطلبات الاستثمار ولا يخدم إستراتيجياته

«الجزيرة» - منيرة المشخص

يبدأ عبدالله بلملمة ما تبقى من راتبه الشهري بعد أن اقتطع البنك نصفه الأول، والآخر تفرق على فواتير الاتصالات والكهرباء وزيادات الغذاء والدواء.

ويحاول في نهاية كل ستة أشهر بعد أن يستدين من أمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، وكل امرئ يلتقيه، جمع 9 آلاف ريال ليسدد إيجار شقته ذات الخمس عشر ربيعاً التي ارتفع إيجارها بسبب ارتفاع أسعار الحديد!

ومثل عبدالله كثير من الشباب السعودي الذي وقع ضحية (الدم الفاسد) كما يسميه الكثير؛ كون ما يدفعونه خلال سنوات يذهب إدراج الرياح، وإن كان يسكن بها فهو لن يملكها رغم أنه يدفع ما يعادل أضعاف قيمة سكنه المؤجر.ولا تزال أنظمة قطاع العقار (كالسراب يحسبه الظمآن ماء)؛ فبعد إلغاء وزارة الإسكان لم يعد الأمل بالحلول رغم إنشاء هيئة مؤخراً لم تجد مقراً لها حتى الآن، فكيف ستوجد للمواطنين، فضلاً عن إقرار الرهن العقاري وآليات التمويل التي تسيطر عليها المصارف دون غيرها التي لا تزال حبيسة الأدراج.

ويعتبر مختصون أن قطاع العقار حالياً لا يرتقي إلى متطلبات الاستثمار ولا يخدم استراتيجياته المستقبلية، وأن تنظيمات القطاع تحتاج إلى سرعة في البت، وهو ما نفتقده في آليات العمل الحكومي الذي يتسم عمله بالبيروقراطية والبطء.وأوضح سلمان بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية أن تأخر نمو القطاع بسبب النظرة القديمة للاستثمار العقاري التي ترى أن القطاع عبارة عن سوق لتداول بيع وشراء الأراضي والمساكن فقط، رغم أنه في كثير من دول العالم يقوم عليه جزء كبير من الاقتصاد الكلي للبلد وتوفير السيولة من خلال السوق العقارية الأولية والثانوية.ويوافقه علي الشهري مدير شركة العلي العقارية؛ حيث يرى أن السوق العقاري يحتاج إلى مرجعية رسمية حكومية تعنى بكل نشاطاته، بدءاً بالتصاريح، وانتهاء بالمؤشرات والقياسات المستقبلية.بدوره يرى سلطان بن تركي اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للاستثمار العقاري أن طبيعة القطاع تتسم بتشعبه وسرعة نموه وتأثيره على المستهلكين خاصة مع التزايد المتسارع للنمو السكاني الذي يعد الأعلى عالمياً، وبالتالي فإن تنظيماته تحتاج إلى سرعة في البت ومراجعة دورية متمحصة، وهو ما نفتقده في آليات العمل الحكومي التي يتسم عملها بالبيروقراطية والبطء، كما أن القطاع بطبيعته مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواطنين وغالبية، مكوناته تجمع أداء عمل كافة الجهات الحكومية، وهو ما خلق ارتباكاً تنظيمياً طال مستهلكيه، وبالتالي فإن القطاع الحكومي مطالب بالعمل وفق آلية عمل القطاع الخاص ذات الطبيعة الديناميكية.واعتبر سلمان بن سعيدان غياب الإحصائيات الدقيقة عن نشاط القطاع التي توثق نشاطه، وتحلل بياناته وتستقرئ مستقبله، من أكبر إشكاليات السوق العقاري لعدم وجود مرجعية واحدة وتوزع المسؤولية بين عدد من الجهات، مثل وزارة العدل، ووزارة البلديات، والتجارة، وغيرها.

من جهته اعتبر علي الشهري أن غياب التقارير الموثقة لنشاط السوق واقتصارها على مؤشر وزارة العدل الأسبوعي في الرياض والدمام فقط، ساهم في غياب معلومات كثيرة عن المستثمرين، خاصة في مجال التطوير العقاري، الذي يركز على توطين المساكن؛ الأمر الذي يضطر كثيراً من الجهات إلى تبني تقارير خاصة بها، من خلال دراسات مسحية ودراسات جدوى.وأضاف الشهري بقوله: (أعتقد أن غياب المؤشرات ساهم أيضاً في تأخر دخول مستثمرين أجانب للسوق السعودي؛ لأن المستثمر الأجنبي، يهتم بمصداقية ومرجعية المعلومة العقارية).

ويوافقه سلطان اللويحق على أهمية وجود مؤشر لسوق العقار، وقال: (نحن بحاجة إلى الاستثمار في شركات القياس والدراسات العقارية؛ فالقطاع يعاني ندرة هذه الاستثمارات مقارنة بالدول العالمية). وتوقع أن تلعب مثل هذه الاستثمارات في حال نشأتها دوراً مهماً في توجيه السوق نحو الطريق الأمثل لتطوره، وقال: (في المقابل فإن تلك الاستثمارات من شأنها خدمة العقاريين والمستهلكين على حد سواء، ووجود أدوات للقياس والمؤشرات يمثل عامل توازن للقطاع واستثماراته، ويمكن أن يضر بمصالح العقاريين المتلاعبين بالسوق).

[bhkhalaf]

أزمة الائتمان العالمية تسلط الضوء على نقص الكفاءات في قطاع إدارة الاستثمارات
بحث عالمي يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في متطلبات الكفاءة والخبرة وإجراءات إدارة المخاطر والحوكمة في القطاع

«الجزيرة» - دبي

سلطت دراسة الضوء على الصعوبة الكبيرة التي يواجهها مديرو الصناديق الاستثمارية بإيجاد أعلى الكفاءات والخبرات التي تساعدهم في تلبية الإقبال المتزايد على المنتجات والأدوات المالية المعقدة.

وقد تناولت دراسة بحثية لشركة (كي بي إم جي) قطاع إدارة الاستثمارات وعنوانها (مرحلة ما بعد أزمة الائتمان)، تحديد أثرها على مديري الصناديق الاستثمارية، والاستراتيجيات التي قاموا بتطبيقها كاستجابة لهذه الأزمة. وقد استند البحث إلى مسح شمل 333 من كبار التنفيذيين في 57 دولة من مختلف أسواق إدارة وصناديق الاستثمار.

أبرز نتائج المسح:

* لا يبدي المستثمرون اهتماماً بأدوات ومنتجات الاستثمار المعقدة بنفس مستوى اهتمام مديري الصناديق الاستثمارية.

* انخفاض مستوى الثقة في مديري الصناديق الاستثمارية في أعقاب أزمة الائتمان.

* يمثل نقص الكفاءات والخبرات في مجال إدارة الاستثمارات أحد المخاوف الرئيسة.

* تعرض إدارة المخاطر وطرق التقييم وإجراءات الحوكمة للاهتزاز نتيجة لأزمة الائتمان.

* زيادة التركيز على احتياجات العملاء وذلك لتحقيق نجاح إدارة الصناديق الاستثمارية في المستقبل.

وقد وجد البحث أنه وعلى الرغم من زيادة استخدام المنتجات المالية المعقدة بأن 50% من مديري الصناديق الاستثمارية المشمولين في المسح أقروا بعدم وجود اختصاصي مؤهل في موقع العمل يتمتع بالخبرة الكافية في مجال الأدوات المالية المعقدة التي تستثمر فيها الشركة.

وفي هذا الصدد، قال توم براون، رئيس قسم إدارة الاستثمارات لدى (كيه بي إم جي) في المملكة المتحدة: (لقد أدت الزيادة في تعقيد قطاع الاستثمارات إلى مزيد من الصعوبات في العثور على كفاءات في هذا المجال، فشركات الاستثمار لا تستطيع الاستمرار في أعمالها بدون خبرة. ولا شك في أن انتقال الخبرات والكفاءات من البنوك الاستثمارية إلى شركات إدارة الاستثمار قد يمثل إحدى الطرق لمعالجة المشكلة).

وقد كشفت مؤسسات الاستثمار أنها معرضة للمخاطر بنسبة أكبر، حيث كشف المسح أن واحدة من كل 3 مؤسسات استثمارية تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات بدون أن يكون لديها شخص متخصص.

وبشكل عام، فقد أظهر البحث أن قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية يواجه الآن تحدياً مهماً يتمثل في تبني بيئة استثمار مختلفة كلياً في مرحلة ما بعد أزمة الائتمان، مع ضرورة التركيز على إجراءات إدارة المخاطر والحوكمة، هذا بالإضافة إلى التحدي المتمثل في سد النقص في المهارات والخبرات.

من جانبه، قال فيل نولز، رئيس قسم الخدمات المالية لدى (كي بي إم جي) في دولة الإمارات: (حتى الآن تحملت البنوك الجزء الأكبر من العبء الناشئ عن الانهيار الائتماني، إلا أن هذا البحث أظهر أن قطاع إدارة صناديق الاستثمار تأثر به أيضاً؛ من حيث الأداء، ومن حيث الثقة في شركات القطاع أيضاً. ويواجه القطاع حالياً تحدياً يتمثل في رفع مستوى الحد الأدنى والاستجابة بطرق واقعية وعملية للقضايا التي أثارتها أزمة الائتمان. ولتحقيق التقدم في هذا الصدد، فلا بد أن تتضمن مبادرات شركات القطاع تعزيز التواصل مع العملاء وتحسين مستوى المنتجات التي تركز على متطلبات واحتياجات العملاء).

وقد أظهر المسح أن شركات إدارة صناديق الاستثمار لم تقف بلا حراك، حيث بدأت بالفعل بالتجاوب مع البيئة الاستثمارية الجديدة والتغيرات التي طرأت على الإجراءات الداخلية والرقابة. وقد قال أربعة من بين كل عشرة شملهم المسح إنهم قاموا بوضع أنظمة رسمية للعمل خلال العامين الماضيين، وقال عدد مماثل إنهم يخططون لاتخاذ هذا الإجراء خلال العامين المقبلين.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الدراسة أن هناك تركيزاً على تثقيف المساهمين والمستثمرين حول كيفية عمل منتجات الاستثمار المعقدة، كما أشارت إلى أهمية تعزيز ثقة المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات الحوكمة وهيكلة الشركات بهدف استعادة ثقتهم بسوق الاستثمار. وعلى الصعيد الإيجابي، فقد وجد المسح أن جزءاً من شركات القطاع بدأت بالفعل بتطبيق طرق التقييم وإجراءات الحوكمة، بينما تخطط بقية الشركات لتطبيقها مستقبلاً.

[bhkhalaf]

ضمن حملة (علشانك)
(سما للطيران) تنعش موسم الصيف بالمزيد من المبادرات

«الجزيرة» - الرياض

كشفت شركة (سما للطيران) عن مبادرات جديدة سواء في المطارات أو داخل الطائرة، لتسهيل إجراءات المسافرين من دون أمتعة، وإعطاء الأولوية للعائلات مع الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تخصيص دورة مياه داخل الطائرة لاستخدام السيدات فقط، وذلك ضمن حملة (علشانك) المصممة لفصل الصيف.

وصرح سامر عطوي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بشركة (سما للطيران)، قائلاً: (قمنا في سما للطيران بتخصيص مسارات خاصة وسريعة للمسافرين من دون أمتعة، لتسهيل إجراءات حصولهم على بطاقة صعود الطائرة، وكذلك أعطينا الأولوية في إصدار بطاقات صعود الطائرة للعائلات مع أطفالهم، وكبار السن، لنجنبهم عناء الانتظار في المطار، إضافة إلى تخصيص دورة مياه للسيدات فقط في مؤخرة الطائرة، لإعطائهم مزيداً من الخصوصية، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران في المنطقة، مستهدفين زيادة رضا الضيوف المسافرين، وراحتهم، ضمن حملة (علشانك) التي أطلقتها سما مؤخراً). وأضاف عطوي)، قائلاً: (تضاف هذه المبادرات إلى مبادراتنا السابقة، مثل برنامج المسافر الدائم، والذي يكافئ المسافر على سما للطيران بشكل مستمر برحلة مجانية مقابل كل تسع رحلات قام بها، على أي وجهة من وجهات سما الداخلية أو الدولية، إضافة إلى عرض المسافرين الصغار، بسعر 250 ريالاً إلى أي وجهة من وجهات سما الدولية، لتخفيف أعباء السفر على الأسر خلال فصل الصيف، لتظل حملة (علشانك) مميزة وفريدة من نوعها وبمبادراتها غير المسبوقة، سواء على مستوى المملكة أو المنطقة ككل.

[bhkhalaf]

صندوق جلوبال مينا يسعى لطرح أولي في لندن بسعر 100 بنس للسهم

لندن - (رويترز)

قال صندوق جلوبال مينا فاينانشال اسيتس الاستثماري الذي يركز نشاطه على قطاع الخدمات المالية إنه يعتزم إدراج أسهمه في بورصة لندن للأوراق المالية بسعر 100 بنس للسهم. وقال الصندوق الذي سيستثمر في شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنه يتوقع أن يبدأ تداول أسهمه في السوق الرئيسية ببورصة لندن في 18 يوليو تموز الجاري. وتهدف الشركة لجمع 500 مليون دولار من خلال الطرح الأولي العام. ويمثل السعر المقترح خصما بنسبة 5.6% على صافي نصيب السهم من قيمة أصول الشركة وفقاً لتقديرها.

[bhkhalaf]

توقعات بعزوف المتداولين عن المضارية والتوجُّه للاستثمار
انتظار إعلانات الربع الثاني سيحدد مسار المؤشر خلال الأيام القادمة

عبدالعزيز الشاهري

شهد المؤشر العام الأسبوع الماضي تراجعاً حينما لم يستطع تجاوز مقاومته التي تراجع منها أكثر من مرة الأسبوع قبل الماضي، والتي تقع كمتوسط لعدة قمم عند مستوى 9840 نقطة. وقد بدأ التراجع تدريجياً الأيام الأخيرة من الأسبوع قبل الماضي وأكمل هبوطه مطلع الأسبوع الماضي حتى لامس 9237.25 كأدنى نقطه له، وكان أكثر الأيام تراجعاً يوم السبت حيث أغلقت فيه أكثر من 12 شركة على النسبة الدنيا، ومدى التذبذب الأسبوعي بين أعلى وأدنى نقطة يساوي 346 نقطة عمل المؤشر على تقليصها حتى أغلق على مستوى 9467.68 متراجعاً 113.66 نقطة .. وشهدت أيامه الأخيرة تفاعلاً من شركات المضاربة وخاصة شركات التأمين والتي شهد قطاعها الثلاثاء والأربعاء ارتفاعاً على معظم شركاته، وكان هناك تبادل في الأدوار طوال الأسبوع الماضي بين القطاعات، وكذلك الشركات القيادية المؤثرة. ولا يزال المؤشر يقف تحت متوسط 200 يوم وتحت خط الترند الصاعد الذي تم كسره مطلع الأسبوع، ولا تزال أنظار المحللين الفنيين خاصة منصبة حول متوسط 200 يوم وحول نقطة الترند الصاعد خوفاً من عدم الثبات فوق المتوسط أو خوفاً من اختبار الخط المكسور، وربما يكون لنتائج الربع الثاني دور كبير في ترتيب المحافظ وتغيير نظرة المتداولين من المضاربة إلى الاستثمار، وهذا ما تسعى له هيئة سوق المال على المدى البعيد.

أهم أحداث الأسبوع الجاري

لا شك أنّ أهم حدث قريب ينتظره المتداولون هو البدء في اكتتاب شركة (معادن ) اليوم السبت في جميع البنوك المحلية بسعر 20 ريالاً منها 10 ريالات قيمة اسمية و10 ريالات كعلاوة إصدار، حيث يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 462.5 مليون سهم وبقيمة إجمالية تعادل 9.25 مليارات، وسيكون آخر أيام الاكتتاب يوم الاثنين 11-7- 1429هـ وبحد أدنى 25 سهماً لكل مكتتب.

وحدث آخر متجدد لعدة أسابيع قادمة ستتوجه إليه أنظار المتداولين وهو انتظار إعلانات الربع الثاني، حيث سنرى أكثر من إعلان في اليوم الواحد على مدى الأسابيع القادمة وسيكون تذبذب الشركات بناء على ما يجيء فيها من سلبية أو إيجابية

المؤشر ونسب فيبو ناتشي

تراجع المؤشر من مستوى 9840 كمتوسط لعدة قمم متناظرة وتراجع حتى مستوى 9240 وكان طول هذا التراجع يساوي 600 نقطة وعادة لا بد من ارتداد لهذا التراجع، إما أن يكون ارتداداً حقيقياً يثبت المؤشر فوق 61% منه، أو يكون ارتداداً غير حقيقي لا يستطيع المؤشر الثبات فوقها حتى لو اخترقها مختبراً ما بعدها من نسب. وبالعودة إلى النسب وإلى إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي نجده قد تخطى نسبة 38% وأغلق عليها وتبقى أمامه نسبة 50% ثم 61% والتي بتجاوز الأولى والثبات فوقها يعطي دخوله في الإيجالبية، شريطة أن يصاحب ذلك ازدياد في السيولة والثبات لأكثر من يومين، وأول نسبة ستقابل المؤشر هذا الأسبوع هي 50 % وتقع عند مستوى 9539 نقطة؛ فهل يتجاوزها المؤشر ويختبر ما بعدها 61% عند 9610 .. وحين الوصول إليها على المدى الأسبوعي هل يثبت فوقها أم يتراجع عنها؟، ولكن قد يكون الفيصل في ذلك إعلانات الربع الثاني من هذا العام، وخاصة الشركات أو القطاعات المؤثرة في نقاط السوق ارتفاعاً وانخفاضاً كسابك والبنوك بشكل عام والاتصالات والاسمنت وغيرها من الشركات المؤثرة.

المؤشر العام ومتوسط 200 يوم

المتوسطات المتحركة لها من اسمها نصيب، فهي متحركة وغير ثابتة فنجدها هذا الأسبوع تختلف عن الأسبوع الماضي والقادم، فكان متوسط 200 يوم الأسبوع الماضي يقف عند نقطة 9468 وكنا نشير إلى سلبية المؤشر حين كسره، وقد شاهدنا كيف تراجع بأكثر من 200 نقطة بعد أن كسره هابطاً بسبب كثافة البيوع بالقرب منه، وقد كان دعماً للمؤشر وهو الآن يتحول كمقاومة له، حيث يقف هذا الأسبوع عند 9498 نقطة فهل يتجاوزه متجهاً لنسبة فيبوناتشي 50% ويتحول دعماً للمؤشر بقية الأيام؟ قد يكون ذلك ولكن شريطة أن تكون نتائج الشركات الاستثمارية إيجابية مقارنة بأرباحها العام الماضي؛ علماً بأن عدم اختراقه والتراجع منه غير جيد على المستوى اليومي.

أهمية نتائج الربع

الثاني من 2008 م

التحليل الفني أداة أو وسيلة إرشادية تدل على الاتجاه المتوقع بناءً على معطيات سابقة فهو ليس وسيلة أساسية يمكن الاعتماد عليها وحدها دون غيرها في الحكم على الشركات ومسارها القادم بل هو في المرتبة الثانية، حيث يسبقه التحليل المالي الذي يهتم بدراسة الشركات مالياً من حيث مكررات الأرباح والقيم الدفترية ومعدلات النمو وغيرها وعادة يقع التحليل الفني في حيرة قبيل كل نهاية ربع سنوي فتكثر فيه الشموع المحيرة، وبهذا يكون الفيصل في ذلك التحليل المالي، ومن هذا نستطيع القول إن لنتائج الربع الثاني أهمية كبرى في تحديد مسار المؤشر ونقاطه فحين ظهور الإعلانات الإيجابية على الشركات الاستثمارية المؤثرة سنرى تحسنا في نقاط المؤشر وإيجابية في مساره القادم والعكس صحيح مع ضرورة عدم إغفال النواحي السياسية والاقتصادية العالمية فإيجابيتها تساعد على السير الصحيح للسوق بشكل عام وللمؤشر بشكل خاص.

نقاط الدعم والمقاومة

ونقطة الارتكاز

الأسبوع الماضي تم تحديد أكثر من نقطة دعم وقد تراجع المؤشر من النقطة الأخيرة المحددة تقريبا والتي حددناها بنقطة 9229 وقد ارتد المؤشر من 9237 بفارق 8 نقاط فقط رغم أننا لم نكن نتوقع الوصول إليها بتلك السرعة وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ألا نستغرب في السوق شيئاً ولا نستغرب وصول المؤشر لنقاط لم تكن في الحسبان.

نقاط الدعم على المدى الأسبوعي

وليس اليومي

النقطة الأولى 9350 ثم تليها النقطة الثانية 9267 ثم النقطة الثالثة 9240 وهي التي عند الوصول إليها فقد يكسرها نزولا حتى نقطة الدعم الأخيرة عند مستوى 9084 أما نقاط المقاومة على المدى الأسبوعي لا اليومي فأولاها 9500 ثم 9621 ثم 9774 وهي النقطة الأخيرة من المقاومات هذا الأسبوع وليس بالضرورة الوصول إليها ولكنها تظل مقاومة مهمة أما نقطة الارتكاز الأسبوعية فهي 9429 .

الخلاصة العامة

المؤشر كسر ترندا صاعداً هاماً وكسر متوسط 200 يوم ولا يزال تحتهما وقد دخل في موجة هابطة بكسرهما أدخلته في السلبية بعدما كان إيجابيا، ولهذا لن يعود لإيجابيته حتى يخترق متوسط 200 يوم صعوداً وبكميات عالية ولا يكفي ذلك ما لم يثبت فوقها متجهاً نحو الترند الصاعد الذي يؤكد الإيجابية باختراقه والثبات فوقه، أما حينما لم يختر المؤشر 200 يوم ولم يخترق الترند الصاعد المكسور، فيظل هذا الارتداد ارتداداً غير موثوق فيه قد يعاود منه التراجع ثانية، وقد يكون الدخول بكامل السيولة في مثل هذه الظروف ضرباً من المخاطرة.

نصائح متفرقة

- ليس في أسواق المال مستحيل فلا تبالغ في التفاؤل ولا تفرط في التشاؤم، فقد يعاكس السوق في قوة معطيات التفاؤل والعكس صحيح، ولهذا توقع ما لا يُتوقع واعمل له ما تعمل من احتياطات سواء بإبقاء سيولة خارجية حين التفاؤل، أو بالدخول بجزء يسير حين قوة التشاؤم.

- لا تنس الصدقة من مالك حتى وإن كان يسيرا (فما نقص مال من صدقه) فقد تحل البركة على ما تبقى منه وتحقق ما لم يحققه غيرك.

محلل فني