الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 20 رجب 1429 هـ الموافق 23 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

الماضي لـ "الاقتصادية": تحديد البنوك بعد اكتمال التقييم والدراسات
"سابك" إعادة تمويل قروض "البلاستيكات المبتكرة" مربوط بجدواه المالية

محمد السلامة من الرياض - - 20/07/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن الشركة تجري بشكل دوري ومستمر دراسة جدولة ديون مشاريعها القائمة.

وأشار الماضي إلى أن ذلك يشمل إعادة تمويل القروض القائمة أو جزء منها متى ما كان ذلك مجديا. لافتا إلى أن تحديد البنوك والتكاليف المالية ذات العلاقة تتم في وقت لاحق بعد اكتمال التقييم والدراسات اللازمة بهذا الخصوص. وجاء هذا التأكيد تعقيبا على ما ذكرت مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" أن "سابك" تريد إعادة تمويل جزء من المبالغ التي استدانت بها لدى شراء وحدة الصناعات البلاستيكية التابعة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 11 مليار دولار.

وقالت المجلة نقلا عن مصرفيين سعوديين إن الدين المتعلق بالصفقة تدين به شركة سابك للبلاستيك المبتكرة التي تملكها شركة سابك بالكامل ويبلغ إجماليه نحو 8.6 مليار دولار. واقترضت شركات تابعة لـ "سابك" ما يصل إلى تسعة مليارات دولار العام الماضي، فيما اقترضت 15 مليار دولار في العام الأسبق.

وكانت "سابك" وهي أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم، قد وافقت في نيسان (أبريل) الماضي على بيع صكوك تصل قيمتها إلى خمسة مليارات ريال قائلة في حينه إن وضع السيولة في السوق ملائم لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وتمثل موجودات هذه الصكوك والبالغ عمرها 20 عاما نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقيات التسويق التي تملكها "سابك"، التي تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر، وبالتالي منخفضة العوائد، وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم، حيث إن العائد يتم تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنويا يضاف إلى مؤشر سايبور SIBOR (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت. كما قدمت الشركة وعدا بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه والبالغ عشرة آلاف ريال بعد خمسة أعوام، بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة. ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ "سابك" في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من 50 مليونا الآن، وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.

[bhkhalaf]

تفاعلا مع ما نشرته "الاقتصادية" أمس
المقاولون يتحفظون على "معادلة تعويض" ارتفاع الأسعار

محمد السلامة من الرياض - - 20/07/1429هـ

أبدى مقاولون مرتبطون بعقود حكومية تحفظهم تجاه المعادلات الرياضية التي اعتمدتها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرى البعض أنها ستفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية والاختلاف وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى.

وطالب مجموعة من المقاولين المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماع استثنائي بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة، مرجعين هذا المطلب لعدة أسباب، أولها أن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين، ثانيا الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحت بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهدا ووقتا كبيرين ما يضر بسير المشاريع الحالية والتي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها، ثالثا أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى آخر فعلى سبيل الذكر ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100 في المائة، وكذلك الألمنيوم ارتفع بنسبة 87 في المائة، إضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة.

واطلعت لجنة المقاولين خلال اجتماعها برئاسة المهندس صباح بن محمد المطلق نائب رئيس اللجنة على المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط والتقرير الذي تم الرفع به إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين وإلى رئيس مجلس الشورى والتي توضح جميعا مدى الارتفاعات التي شملت جميع المواد حيث وصلت في بعض المواد إلى 350 في المائة، وأيضا على الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، أما تطبيق المعادلة الأخرى فهي تطبق على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول، حيث رأت اللجنة أن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود سيسهم إسهاما كبيرا في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين. كما لفت أعضاء اللجنة إلى أن الضوابط المقترحة للتعويض لم توضح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب، علاوة على ذلك أن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة حفظها الله في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها.

ونوه المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية من هذا الوضع الذي يعيشه وذلك وفق الظروف التي تكابدت عليه وآخرها الارتفاعات المتواصلة لجميع المواد دون وجود أية نصوص بعقد الأشغال العامة أو العقود الحكومية للتعويض عن هذه الارتفاعات التي لا يمكن للمقاول الحصيف أن يتنبأ بها مما يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية التي تنص على تعويض المقاولين في حالة الارتفاع الكبير للأسعار حسب الأسعار السائدة في السوق، كما أن الآليات المقترحة لا تواكب احتياج القطاع من مبادرات فعالة وسريعة تعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالمقاولين.

وبالنظر إلى المعالات المقترحة للتعويض عن زيادة الأسعار، أشار العكاس إلى أنها لا تنسجم مع التوجيهات السامية التي أصدرت القرار الأخير لتعويض المقاولين عن ارتفاعات المواد وذلك لأهمية إنجاز المشاريع التنموية التي البلاد في أمس الحاجة إليها في ظل الوفرة المالية للدولة حفظها الله، علاوة على ذلك أنه لم يتم اعتماد مؤشر للأسعار يتم الرجوع إليه حسب الأسعار السائدة في السوق السعودية ليكون التعويض مبنيا على أسعار عادلة للمواد، كما أن تحديد النسب في المعادلة الثانية فتحت بابا كبيراً للاجتهادات الشخصية ولم تحدد المواد التي ستدخل بها الحديد المشغول والأخشاب وكيفية تحديد نسبها، ليتم الرجوع إلية بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار عن الهامش الذي يزيد على المخاطرة العادية التي تتسم بها عقود الأشغال العامة والمشاريع الإنشائية.

واقترح مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض أن يتم تطبيق هاتين المعادلتين في العقود الجديدة عند اعتماد مؤشر للأسعار يصدر شهريا وذلك لحث المقاولين على الدخول في المشاريع وتقديم أسعار متوازنة خلال عروضهم، حيث إن المقاولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يبالغون في العروض وذلك لتقلبات الأسعار وعدم وجود آلية تضمن تعويضهم في حالة ارتفاع الأسعار مما جعل كثيرا من المقاولين يحجمون عن الدخول في المنافسات الحكومية.

وتفاعلا مع ما نشرته "الاقتصادية" أمس، أبدى مجموعة من المقاولين شكواهم من غياب تمثيل المقاولين في اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات ومشاركتهم في الرأي باعتبار أنهم المستفيد الأساسي من القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة. متسائلين "عن عدم إشراك أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين المنتخبين الذين يمثلون جميع الغرف التجارية وبالتالي جميع المقاولين في المملكة وعددهم بالآلاف". مطالبين الجميع تحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة في الرأي.

وحول الأخذ بالمعادلات الرياضية في تعويض المقاولين، أشار المقاولون إلى أن تطبيق المعادلات الواردة في محضر لجنة مندوبي الوزارات على العقود السابقة شبه مستحيل، وإنما يمكن اعتمادها للمشاريع سارية المفعول بحيث يتم تعويض المقاولين في كل مستخلص. حيث إنه من المستحيل في العقود السابقة قياس الكميات وتحديدها لاستخدامها في هذه المعادلة.

وفيما يتعلق بقصر التعويض على خمس مواد فقط، قال المقاولون إن ذلك يعد إجحافا لأن الجميع يعرف أن موجة زيادة الأسعار شملت جميع المواد وليس فقط هذه المواد الخمس (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل). مشيرين في هذا الصدد إلى ما خرجت به اللجنة الوطنية للمقاولين بأن مجموع المواد والبنود التي ارتفعت أسعارها تزيد على 150 بندا، وأن معدل ارتفاع الأسعار منذ أربع سنوات حتى اليوم يزيد على 160 في المائة. وأيد المقاولون مقترح اللجنة الوطنية بأن تدفع للمقاولين نسبة ثابتة (كجبر للضرر) والتي حددت بـ 40 في المائة على أقل تقدير.

[bhkhalaf]

"ساب" يقر توزيع أرباح مرحلية لعام 2008 بواقع 96 هللة للسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/07/1429هـ

قرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) توزيع أرباح صافية مرحلية للمساهمين ـ بعد خصم الزكاة ـ قدرها 0.96 ريال للسهم الواحد، للعام المالي 2008.

وتعتبر هذه التوزيعات المرحلية مقاربة لمثيلتها لعام 2007 بعد الأخذ بالاعتبار إصدار الأسهم المجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 27 نيسان (أبريل) 2008.

وسيبدأ صرف الأرباح اعتباراً من الأربعاء المقبل 30 تموز (يوليو) 2008 للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول اليوم الأربعاء.

ووجه البنك المساهمين بأنه سيتم اعتبارا من الأربعاء إيداع الأرباح الخاصة بالمساهمين الذين يحتفظون بحسابات مرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. كما يدعو مجلس إدارة البنك المساهمين ممن لم يستلموا أرباحهم السابقة مراجعة أقرب فرع للبنك أو إدارة شئون المساهمين بالإدارة العامة في الرياض مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية. وكذلك على مساهمي البنك ممن لم يقوموا بإيداع شهادات أسهمهم بمحافظهم الاستثمارية سواء كانت في البنك السعودي البريطاني ( ساب ) أو نظام تداول الأسهم السعودية الإسراع بمراجعة السوق المالية السعودية (تداول).

[bhkhalaf]

أخبار السوق

- - 20/07/1429هـ

مجموعة المعجل توقع 4 عقود بمبلغ 100 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل أنها وقعت خلال هذا الشهر أربعة عقود مع شركة سايبم العربية السعودية المحدودة بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون ريال. وسيُحصر العمل في محطة خريص للنفط الخام ومجمع خريص للمنافع، إضافة إلى إكمال أجزاء من أعمال الإنشاء لمحطة فصل الزيت عن الغاز رقم 3 ورقم 4، ويشمل العمل أيضاً إعداد وتشكيل الأنابيب والطلاء السائل للأنابيب وإقامة الأنابيب المشكلة في منطقة خريص. ومن المتوقع أن يستغرق العمل في هذه المشاريع قرابة ثمانية أشهر اعتبارا من آب (أغسطس) لهذا العام، ومعلوم أن جميع هذه المشاريع تتبع لشركة أرامكو السعودية.

"الهندية للتأمين" تقلص خسائرها في الربع الثاني بنسبة 56.6 %

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني SICCI عن النتائج المالية ربع السنوية في الفترة من الأول من نيسان (أبريل) 2008 إلى 30 حزيران (يونيو) 2008، حيث بلغت المصروفات لهذه الفترة 1.7 مليون ريال مقارنة بـ 3.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة انخفاض بلغت 52.7في المائة، وبلغ صافي الخسارة في الفترة من الأول من نيسان (أبريل) 2008 إلى 30 حزيران (يونيو) 2008 نحو 1.3 مليون ريال مقارنة بثلاثة ملايين ريال للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة انخفاض بلغت 56.6 في المائة. وبلغت خسارة السهم 0.13 ريال مقارنة بـ 0.3 ريال للفترة نفسها من العام السابق، ويرجع الانخفاض في الخسائر إلى تضمن مصروفات الاكتتاب و التأسيس في العام السابق.

"البحر الأحمر" تفوز بعقد قيمته 76.7 مليون ريال في غينيا

أكد الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أن الشركة قد فازت بعقد قيمته 76.7 مليون ريال. ويشتمل العقد الذي تم توقيعه أمس على تجهيز وتوصيل وتركيب 1.100 وحدة سكنية لشركة بكتيل أستراليا في غينيا في غرب إفريقيا لدعم مشروع غينيا أليومينا. ويتوقع أن الإيرادات من هذا المشروع خلال عام 2008 تعادل 3 في المائة من العائد الإجمالي لشركة البحر الأحمر خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول نهاية أيار (مايو) 2009 المقبل.

"الغاز والتصنيع" تؤكد استمرارها في توزيع الغاز 5 سنوات

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية وبناء على توصيه اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 27 / 29 وتاريخ 14 / 4 / 1429 هـ عن قرار مجلس الوزراء الموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 14 جمادى الأولى 1429هـ مع التأكيد على الشركة في تقديم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة .

[bhkhalaf]

"جنرال إليكتريك" و"مبادلة" تعلنان شراكة استثمارية بـ 8 مليارات دولار

عبد العزيز التويجري من أبو ظبي - - 20/07/1429هـ

أعلنت جنرال إليكتريك "جي إي" وشركة مبادلة للتنمية "مبادلة" المملوكة لحكومة أبو ظبي توصلهما إلى اتفاقية مبادئ حول شراكة عالمية بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار تغطي مدىً واسعاً من المبادرات أهمها البدء من السنة المقبلة بالعمل على تأسيس شركة في أبوظبي للاستثمار عالمياً في مجال تمويل الأصول التجارية والخدمات المتعلقة بها وإنشاء مركز لتقنيات الطاقة النظيفة في "مدينة مصدر" الخالية من الكربون والنفايات في أبو ظبي.

ولا تقتصر الشراكة على تلك المشاريع بل ستمتد إلى أكثر من ذلك حيث ستعمل"جي إي" على استثمار ما يقارب 50 مليون دولار في صندوق مصدر الثاني للتقنية النظيفة وستكون منشآت "مدينة مصدر" أيضاً مقراً لبرنامج جديد للمعرفة المؤسسية، حيث ستتولى "جي إي" إدارة مناهج ومقررات البرنامج وشؤون المحاضرين الذين سيتم استقدامهم من برنامجCrotonville .

وستقوم "جي إي" وشركة أبوظبي لتقنيات الطائرات ADAT، وهي شركة مملوكة من قبل شركة مبادلة ومتخصصة في تصليح وصيانة وإدامة الطائرات في الشرق الأوسط، ببحث وتوسيع قدراتها ومهاراتها المشتركة من خلال تقديم الدعم والإسناد للعدد الكبير المتنامي من محركات طائرات "جي أي" الموجودة في الخدمة في المنطقة. وستوسع "جي إي" من نطاق شراكتها مع ADAT والمعروفة باسم "جلف تورباين سيرفيسز" لتشمل خدمات حقول البترول وخدمات الصيانة في مجال النفط والغاز في الإمارات.

وكجزء من هذه الشراكة، تنوي مبادلة أيضاً أن تصبح مع مرور الوقت مساهماً طويل الأمد في "جي إي" حيث من المتوقع أن تصبح شركة مبادلة أحد أكبر عشرة مؤسسات استثمارية مساهمة في "جي إي" من خلال عمليات شراء للأسهم في السوق المفتوحة، حسبما تسمح به الظروف.

وجاء في البيان التفصيلي الصادر من الشركتين أمس أنهما ستعملان، على مدى السنة المقبلة، على تأسيس شركة في أبوظبي للاستثمار عالمياً في مجال تمويل الأصول التجارية والخدمات المتعلقة بها. وستخصص كل من الشركتين على مدى الثلاث سنوات الأولى من عمر الشركة مبلغا وقدره أربعة مليارات دولار كرأسمال للشركة، وتطمح الشركتان أن تبلغ أصول الشركة 40 مليار دولار خلال المدة نفسها.

وستركز الشركة في بادئ الأمر حصرياً على الاستثمار في الفرص التي توفرها شركة جي إي كابيتال. وسيؤدي هذا المشروع المشترك إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لـ "جي إي" عالمياً بشكل عام وفي الشرق الأوسط وإفريقيا بشكلٍ خاص، وسيتيح لشركة مبادلة في الوقت ذاته إمكانية الاطلاع على أفضل القدرات التي تمتلكها "جي إي" في مجال الاستثمار في مجال تمويل الأصول التجارية.

وستقوم "جي إي" ومبادلة بإنشاء مركز لتقنيات الطاقة النظيفة في "مدينة مصدر" الخالية من الكربون والنفايات في أبوظبي. وتُعد "مصدر" إحدى مبادرات شركة مبادلة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة البديلة. وسيكون هذا المركز امتداداً لشبكة البحث العالمي لشركة جي إي ويضم ما يقارب الـ 100 خبير تقني لتطوير مصادر جديدة للطاقة المستدامة والمياه وتقنيات بيئية أخرى. وبهذا سيكون لشركة "جي إي" خمسة مراكز للبحث العلمي حول العالم. كما ستقوم جي إي بإنشاء "مركز تصور وبناء الحلول الابتكارية" Ecomagination Center لتسويق وعرض منتجاتها في مجال تصور وبناء الحلول الابتكارية حيث يعد هذا المجال إحدى المبادرات التجارية الناجحة لشركة "جي إي" لتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة وأكثر فعالية من ناحية الطاقة.

وتعتزم "جي إي" أيضاً استثمار ما يقارب 50 مليون دولار في صندوق مصدر الثاني للتقنية النظيفة والذي يركز على الاستثمار حول العالم في قطاع التكنولوجيا النظيفة والشركات التي تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والأعباء البيئية التي تنجم عن إنتاجها.

من جانبها، تعتزم "مبادلة" استثمار ما يقارب 200 مليون دولار في صندوق الشركاء الصناعيين لـ "جي إي" وهي شراكة جديدة بين نخبة من المستثمرين العالميين تهدف إلى توفير رأس المال اللازم للشركات في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل.

وستكون منشآت "مدينة مصدر" أيضاً مقراً لبرنامج جديد للمعرفة المؤسسية، حيث ستتولى "جي إي" إدارة مناهج ومقررات البرنامج وشؤون المحاضرين الذين سيتم استقدامهم من برنامج“Crotonville” المعروف عالمياً لتثقيف المديرين التنفيذيين، وسيستضيف هذا المركز أبرز رؤساء الشركات والمؤسسات التجارية في المنطقة والرؤساء التنفيذيين لـ "جي إي" للتدريب. ومن المتوقع أن ينطلق البرنامج بحلول الربع الأول من عام 2009.

وقال جيف إيملت، رئيس مجلس إدارة "جي إي" ورئيسها التنفيذي: "ستجمع هذه الشراكة بين مؤسستين عالميتين وذات موارد متوازنة مكمّلة لبعضها البعض والالتزام بالتفوق المشترك. تمتلك مبادلة خبرة طويلة ومجموعة متنوعة من المشاريع ورؤية متميزة للتطور، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعقد معهم هذه الشراكة للاستفادة من ما نعتقد أنها فرص متميزة في الأسواق المالية العالمية في الوقت الحاضر".

وتابع قائلاً: "هذه هي البيئة المناسبة لـ "جي إي" حيث ستتيح لنا البناء على علاقاتنا طويلة الأمد في منطقة تشهد تطوراً كبيراً مثل الشرق الأوسط والتي ستؤثر بشكل إيجابي في أعمالنا. وستعمل شركاتنا سوياً على تطوير تقنيات بيئية كجزء من مشروع مبادلة المثير وغير المسبوق والمتمثل في "مدينة مصدر"، فضلاً عن العمل في مؤسسة بحوث جديدة لـ "جي إي" في أبوظبي".

من جانبه، أكد خلدون المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة قائلاً: "يتمثل نهج مبادلة في العمل مع أفضل الشركاء العالميين لتطوير وتشغيل مؤسسات تحقق عوائد مالية متميزة. وترتكز شراكتنا طويلة الأمد مع "جي إي" على الالتزام المشترك وتوافر الخبرة الضرورية في مجالات تشهد تطوراً كبيراً مثل خدمات تمويل الأصول التجارية والطاقة النظيفة والطيران. والأهم من ذلك هو أن كلتا الشركتين تعتبران الخبرة وتطوير المواهب العلمية والتنفيذية ميزة تنافسية".

ويتابع قائلاً: "تعد "جي إي" نموذجاً عالمياً مما يسمح لها بتحقيق النجاح المتواصل. وعندما نكوّن مبادراتنا، فإننا نسعى لتحقيق قيمة مضافة لكلا الطرفين بعدة سبل مختلفة، وهذا بالفعل ما تحققه هذه الشراكة بالفعل."

[bhkhalaf]

شركة صينية تفوز بتنفيذ واجهة لينبع الصناعية بتكلفة 365 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض - - 20/07/1429هـ

فازت شركة صينية هي تشاينا هاريور الهندسية المحدودة، بعقد إنشاء البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية في مدينة ينبع الصناعية بإجمالي 365 مليون ريال.

ووقع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس في الرياض وبحضور السفير الصيني لدى المملكة يانج هونج لين عقد إنشاء البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية في مدينة ينبع الصناعية مع شركة تشاينا هاريور الهندسية المحدودة.

ويشتمل العقد الذي بلغت قيمته 365 مليون ريال على إنشاء جزيرتين مع حوائط الحماية لهما وإنشاء شواطئ رملية كذلك جسر للسيارات يأتي رابطا للجزر فضلا عن إنشاء ممرات رئيسية للمشاة على الكورنيش.

ويبلغ حجم المنطقة التي سيتم جرفها أكثر من خمسة ملايين متر مكعب وتستخدم المواد المجروفة من البحر لإنشاء الأرضية الأساسية للمرحلة الثانية من مشروع الواجهة البحرية بالإضافة إلى إنشاء الجزيرتين المشار إليهما وهما جزيرتا النورس و الجار وسيتم إنشاء العديد من النشاطات الاستثمارية في هاتين الجزيرتين كالمتحف المائي ونادي الغوص والمنتزه المائي والمناطق المفتوحة.

ويتضمن العقد أيضا تعميق المنطقة المقابلة لحي الجار وهو أحد أهم الأحياء الاستثمارية على الواجهة البحرية، حيث سيتولى القطاع الخاص بعد اكتمال هذه التجهيزات إنشاء وتطوير فنادق وعمائر سكنية وأسواق شعبية. بالإضافة إلى المناطق الترفيهية على الواجهة البحرية، وبحسب الدراسات التسويقية فإن عدد الوحدات المتوقع إنشاؤها من قبل المستثمرين يقدر بأكثر من أربعة آلاف غرفة فندقية، كما تشير الدراسات التسويقية إلى أنه من المتوقع أن تجتذب الواجهة البحرية أكثر من 146 ألف زائر سنويا حال اكتمال هذه المرافق.

يذكر أن الهيئة الملكية تسعى مع جذب الاستثمارات الصناعية في المدينة إلى الاهتمام بالاستثمارات السياحية، وتوفير مناطق ترفيهية لمدينة ينبع الصناعية بعد الزيادة المطردة لعدد السكان والزوار والمصطافين باعتبار شواطئها من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأحمر.

[bhkhalaf]

"بنك الرياض يعقد الندوة السادسة عن المصرفية الإسلامية في الباحة

"الاقتصادية" من الرياض - - 20/07/1429هـ

يعقد بنك الرياض ندوة "المصرفية الإسلامية..الضوابط والالتزام في التطبيق"، التي يقدمها رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في بنك الرياض، يوم الأربعاء 30 تموز (يوليو) الجاري، في قاعة الأمير الدكتور فيصل بن محمد التعليمية، في مدينة الباحة.

وأوضح سامي العثمان مدير المصرفية الإسلامية في بنك الرياض، أن أصحاب الفضيلة، رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في البنك، سيناقشون من خلال الندوة العديد من المواضيع المهمة في المصرفية الإسلامية، والتعاملات البنكية التي تحقق شروط المصرفية الإسلامية، وتعريف الحضور على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية.

وأضاف أن بنك الرياض يواصل تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية في المصرفية الإسلامية، لتشمل معظم مناطق المملكة، استشعاراً لدوره الاقتصادي والاجتماعي نحو عملائه، ولتسليط الضوء على مستجدات المصرفية الإسلامية، والحلول الميسرة والمتميزة، التي يقدمها البنك، والتي تدار بكوادر متخصصة.

يشار إلى أن بنك الرياض أطلق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية كما طرح منتجات مثل منتج التورق بالسلع المحلية، وطوّر البنك منتج الجاري مدين الإسلامي، وقد تجاوز عددا المنتجات الإسلامية التي يقدمها بنك الرياض 30 منتجاً متنوعاً تخدم الأفراد والشركات، من خلال منتجات تمويلية وأخرى استثمارية، واستطاع البنك خلال فترة وجيزة تخصيص 105 فروع متخصصة بالتعاملات الإسلامية منتشرة في أنحاء المملكة، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة في المصرفية الإسلامية.

[bhkhalaf]

رغم مرور 7 سنوات على جولة الدوحة
الهند والبرازيل ترفضان عرضا أمريكيا "هزيلا" لتحرير تجارة الزراعة العالمية

محمد البيشي من الرياض - - 20/07/1429هـ

تعثرت أمس اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية التابعة لجولة الدوحة التجارية التي يشارك فيها وزراء التجارة من نحو 30 بلدا من بين 152 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية في جنيف، والتي تناولت ملفين رئيسيين هما رفع الدعم عن المنتجات الزراعية ومناقشة فتح الأسواق أمام المنتجات الصناعية للدول النامية.

يأتي ذلك بعد أن رفضت كل من الهند والبرازيل العرض الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارعين، مشيرين إلى أن العرض الذي تقدمت به أمريكا غير جدي وغير مرض للسير بالمفاوضات نحو الأمام.

ونقلت وكالات الأنباء أمس رفض مسؤول هندي كبير العرض الجديد القاضي بخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للسلع الزراعية إلى 15 مليار دولار، واصفا إياه بأنه غير جدي ومن الضروري تقديم تخفيضات أكبر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ "رويترز" أن رده الأولي هو أن العرض غير جدي، والسقف المقترح للدعم يبلغ مثلي المخصصات الفعلية الحالية للمزارعين الأمريكيين والتي تبلغ نحو سبعة مليارات دولار.

من جهته اعتبر سيلسو اموريم وزير الخارجية البرازيلي أن الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في محاولة لإنقاذ دورة مفاوضات الدوحة كان "غير مفيد بالكامل".

وقال أموريم للصحافيين بعد أكثر من أربع ساعات من المناقشات مع نحو أربعين من وزراء التجارة يمثلون أبرز الدول التي تمارس التجارة "نحن تماما عند النقطة نفسها التي سبقت الاجتماع".

وأضاف الوزير الذي يشكل رأس حربة الدول الناشئة في المفاوضات حول تحرير عمليات التبادل العالمي "كان ربما اجتماعا ضروريا، على الناس أن يتمكنوا من التعبير عن مواقفهم، ولكن بالنسبة إلي كان غير مفيد بالكامل: لم أسمع أي فكرة جديدة".

ورأى أموريم الذي كان قد انتقد منذ السبت التنازلات القليلة التي قدمتها الدول الغنية على صعيد الزراعة، إن إعلان الاتحاد الأوروبي خفض الرسوم الجمركية بنسبة 60 في المائة، بحسب ما ذكر المفوض بيتر ماندلسون، يظل "من دون فائدة".

وحتى الأمس القريب، كان الاتحاد الأوروبي يعرض خفض رسومه الجمركية بنسبة 54 في المائة على وارداته الزراعية.

وتسعى الدول الـ 152 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى بلوغ اتفاق هذا الأسبوع حول مستقبل التجارة العالمية، بعد نحو سبعة أعوام من إطلاق دورة مفاوضات الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة.

في حين تطالب الولايات المتحدة الدول النامية بفتح أسواقها بتقديم تخفيضات حقيقية في الرسوم الجمركية الفعلية على الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية.

وفي وقت سابق اليوم قالت الممثلة التجارية الأمريكية سوزان شواب
إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض سقف الدعم الذي تقدمه للسلع الزراعية إلى 15 مليار دولار سنويا للمساعدة في تحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية.

وقالت شواب أن هذا العرض المنتظر يتوقف على تقديم شركاء آخرين من أعضاء منظمة التجارة العالمية عروضا لفتح أسواقهم للحاصلات الزراعية والسلع الصناعية.

وتعرضت الولايات المتحدة لضغوط شديدة لإعلان حد أقصى للدعم الذي تقدمه لمزارعيها من أجل تحقيق تقدم في جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية.

وكانت شواب تتحدث للصحافيين في اليوم الثاني من محادثات تستمر أسبوعا في مقر المنظمة في جنيف لتحقيق تقدم بشأن العناصر الأساسية للاتفاق.

وتهدف هذه الاجتماعات التي تستمر أسبوعا إلى التوصل إلى تسوية مقبولة من الدول النامية والمتقدمة بشأن تحرير التجارة في السلع الزراعية وغير الزراعية خصوصاً نسب تخفيض الرسوم الجمركية المربوطة وخفض الدعم للسلع الزراعية وهو مطلب أساسي للدول النامية المنتجة للمواد الغذائية والمواد الأولية.

ومتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إن المحادثات الرامية لتحقيق انفراجة في مفاوضات تحرير التجارة العالمية لم تسفر عن تطورات كبيرة حتى الآن لكن المباحثات ستبدأ التركيز على الحلول الممكنة في وقت لاحق.

وقال المتحدث كيث روكويل إن المدير العام للمنظمة باسكال لامي ينوي
الانتقال بعد ظهر اليوم ( أمس ) إلى عمل تفصيلي يدور حول نصوص بشأن الزراعة

[bhkhalaf]

الخام يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع واستقر عند 26.126 دولار
اجتماع استثنائي لـ "أوبك" في الجزائر والنفط في أدنى مستوى منذ 6 أسابيع

العواصم - الوكالات: - - 20/07/1429هـ

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عقد اجتماع استثنائي في الجزائر في 17 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل لبحث ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الجزائرية إن وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لـ (أوبك) شكيب خليل قام باتصالات حثيثة مع الدول الأعضاء بهدف عقد اجتماع استثنائي يبحث في ارتفاع أسعار النفط والتطورات الراهنة في الأسواق النفطية. وكانت السعودية قد عقدت اجتماعا مشتركا بين الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكة في حزيران (يونيو) الماضي بهدف التحكم في الارتفاع القياسي لأسعار النفط. يذكر أن الجزائر تتولى حاليا رئاسة المنظمة إلى نهاية السنة الجارية قبل أن
تتولى أنجولا الرئاسة السنة المقبلة.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع النفط أكثر من أربعة دولارات إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس وسط توقعات بأن عاصفة مدارية مارة في خليج المكسيك لن تضرب منشآت نفط وغاز رئيسية. ولا تزال التوقعات تشير إلى أن العاصفة المدارية دوللي وهي أول تهديد من عاصفة كبيرة في عام 2008 ستتحول إلى إعصار لكن من غير المرجح أن تؤثر في إنتاج الخام في أمريكا الشمالية. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 14 دولارا خلال الأيام العشرة الماضية من أعلى مستوى تجاوز 147 دولارا للبرميل في 11 تموز (يوليو)، وتراجع الخام الأمريكي الخفيف تسليم آب (أغسطس) 78.4 دولار إلى 26.126 دولار للبرميل قبل أن يرتفع قليلا إلى 99.126 أثناء التداول، وانخفض مزيج برنت في لندن 62.3 دولار إلى 99.128 دولار للبرميل.

وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير في أحدث إفادة له إن شدة العاصفة ازدادت
قليلا أمس خلال مرورها فوق مياه غرب خليج المكسيك الدافئة متجهة إلى حدود المكسيك مع ولاية تكساس. وارتفعت الأسعار ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة مدفوعة بتنامي المخاوف من أن العاصفة دوللي قد تؤثر في إنتاج النفط ولا تزال المصافي تراقب الأحوال الجوية.

ودفعت المخاوف المتنامية بشأن سلامة الاقتصاد الأمريكي النفط في الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسائر بالدولار حيث هبطت الأسعار أكثر من 12 في المائة من أعلى مستوى بلغته على الإطلاق في 11 تموز (يوليو) عند 147 دولارا للبرميل.

وقال سايمون واردويل من "جلوبل إنسايت" في لندن إنه لا يزال من غير الواضح ما
إذا كان التراجع قد انتهى أو ما إذا كانت السوق الآخذة في التراجع تتوقف لبعض الوقت قبل أن تقود الأسعار لمزيد من الهبوط، وأضاف "تراجعت السوق بمقدار كبير لذلك فقد يضخ البعض مزيدا من الأموال فيها، ربما كانت وقفة.. ربما كانت جزءا من التعافي، ربما تكون مسألة الانتظار حاليا حتى ظهور بعض البيانات، إذا جاءت بيانات
المخزونات الأمريكية أفضل مرة أخرى.. فأعتقد عندئذ أنه ستكون هناك فرصة لمزيد
من انخفاض الأسعار".

[bhkhalaf]

محطة استراتيجية للشركات الدولية يُسمح فيها بالاستيراد والتصدير دون رسوم
البحرين : منطقة "لوجستية" لاستقطاب استثمارات بـ 600 مليون دولار

مهدي ربيع من المنامة - - 20/07/1429هـ

أعلنت البحرين تدشين منطقة "لوجستية"، تتيح استيراد وتصدير السلع دون احتساب رسوم جمركية، ويسمح فيها للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المائة، ضمن خططها الرامية ـ في هذا الخصوص - لاستقطاب استثمارات مباشرة تصل إلى 600 مليون دولار، وتحويل المنامة لمحطة استراتيجية للشركات الدولية والإقليمية و المحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.

ومن شأن هذه المنطقة أن تسهم بشكل فعال في تعزيز موقع ومكانة البحرين باعتبارها المركز الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية للتجارة والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أن هذا المشروع الحيوي سيؤدي إلى استقطاب استثمارات تتجاوز 280 مليون دولار، في حين أن الخطط الرامية إلى زيادة حجم الموقع بنسبة 150 في المائة من شأنها أن تستقطب استثمارات مباشرة تصل إلى 600 مليون دولار.

وتعد منطقة البحرين اللوجستية الأولى من نوعها المتخصصة في "اللوجستيات" البحرين إذ إنها تركز على عمليات إعادة التصدير وأنشطة الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ويمكن من خلالها استيراد وإعادة تصدير البضائع دون احتساب رسوم أو ضرائب جمركية، وسيسمح للأجانب بالتملك فيها بنسبة 100 في المائة.

تقع المنطقة بجوار ميناء خليفة بن سلمان الجديد والمتطور في شمال البحرين، وستلعب دورا بارزا ومتكاملا في دعم المبادرة الرئيسية الرامية إلى ترويج البحرين باعتبارها مركزا عالميا للشحن في المنطقة.

وتحتل البحرين حاليا المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي الذي يعده البنك الدولي، في حين يتوقع أن تصبح "منطقة البحرين اللوجستية" محطة استراتيجية للشركات الدولية، الإقليمية، والمحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الهيئة المسؤولة عن الإشراف على استراتيجية التطوير الاقتصادي في البحرين، أن بلاده تتمتع حاليا بأفضل التسهيلات والمرافق والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن منطقة البحرين اللوجستية ستستفيد من "موقعنا الاستراتيجي وقربنا وقنوات ارتباطنا باقتصاديات الشرق الأوسط النامية مثل المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن قدرتنا الكبيرة والمتميزة على الوصول إلى منطقة شمال الخليج"، لافتا إلى أنها مرتبطة بالطرق البرية، البحرية، والجوية المؤدية إلى هذه المناطق والأسواق.

وأضاف "مع هذه المنطقة اللوجستية، فإن المعوقات التي تحول دون وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الشرق الأوسط ستنتفي، كما ستشهد الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الشحنات إلى مناطق شمال الخليج للمملكة العربية السعودية والكويت وإيران و العراق انخفاضا كبيرا".

وتوقع محمد أن تكون تلك المنطقة بمثابة رافد من روافد النمو الاقتصادي لمملكة البحرين و تمثل إضافة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية، إذا هذه المنطقة ستخلق أكثر من 2400 وظيفة متعلقة بالخدمات اللوجستية من ذات الرواتب المتوسطة و العالية، معتبرا ذلك دليلا واضحا على مدى التزام الحكومة الثابت والأكيد بتوظيف المزيد من القوة العاملة الوطنية المدربة والمؤهلة التي تتمتع بالمهارات والقدرات المهنية المتميزة.

ومن المتوقع أن تستقطب المرحلة الأولى لمنطقة البحرين اللوجستية أكثر من 50 مستثمرا محليا، إقليميا، ودوليا، وجذب استثمارات تتجاوز 280 مليون دولار.

ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية بشكل فعال وبارز في دعم نمو الاقتصاد البحريني وهذا ما يتجلى من خلال الزيادة في حجم أعمال القطاع بنسبة 3 في المائة عام 2007.

وقد أشارت مؤسسة "ترانسبورت انتلجينس" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها والمتخصصة في مجال تحليل الأعمال إلى أن صناعة الخدمات اللوجستية العالمية قد سجلت نموا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 220 مليار دولار في العام الماضي وذلك وفقا للأرقام التي تم نشرها في الأول من حزيران (يونيو) الماضي.