يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

بدء صرف مستحقات مساهمي برج بكة بأرباح 50%

بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة صرف حقوق مساهمي "برج بكة" التابعة لمكتب أقطار للاستثمار العقاري والتي تمثل كامل رأس المال إضافة إلى 51% أرباح ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم سرعة تسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقهم في المساهمة مصطحبين معهم (إثبات الهوية وأصول مستندات المساهمة والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح) لأقرب فرع للبنك العربي الوطني ليتسنى للجنة البدء في إجراءات تحويل حقوقهم في أسرع وقت.

واستقبلت اللجنة بيانات المساهمين الذين أنهوا تسليم إثباتات حقوقهم في المساهمة وتم إنهاء جميع الأعمال المحاسبية والبدء في تحويل أموال المساهمين من رأس المال والأرباح، فيما ستعمل على استكمال بيانات الصرف للمتبقي من المساهمين حال وصولها إلى اللجنة. وكانت اللجنة قد أنهت تصفية المساهمة مؤخرا ببيع الأرض بسعر 19.450 ريالا للمتر المربع بقيمة إجمالية بلغت مائة وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وثمانين ألف ريال لصالح إحدى الشركات العقارية التي قدمت أعلى سعر للمتر المربع لأرض المساهمة.

الجدير بالذكر أن اللجنة بدأت في تنظيم مزاداتها لهذا العام بإقامة المزاد العلني لمرافق الرفيعة وتعمل حاليا لإقامة المزاد العلني لبيع مزرعتين من ممتلكات مساهمة "تمور المملكة" في محافظة البدائع في 28/7/1435 الموافق 27/5/2014 وكذلك المزاد العلني لبيع أرض شلالة التابعة لـمؤسسة بدر التجارية في وسط مدينة الرياض في 30/7/1435 الموافق 29/5/2014.

[شرواك]

اعتماد التصاميم النهائية لمشروع سكني في مكة بمساحة 108 مليون متر مربع

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الدولة وضعت ميزانيات كبيرة لتطوير مدينة مكة المكرمة وتم إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني في الضاحية الغربية التي تبلغ مساحته حوالي 108 ملايين م2.
واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق هيلتون جدة اليوم بداية إطلاق المشروع السكني والأعمال التنفيذية التي بدأت منذ ثمانية أشهر في تنفيذ شبكة الطرق, مبينا أن شبكات التصريف القائمة حاليا في مدينة مكة المكرمة تمتد بطول 186 كيلو متر ، وهنالك شبكات تحت التنفيذ، وشبكات سيتم تنفيذها مستقبلا .
وأوضح أن الأمانة لديها مخطط لتصريف السيول إلى خارج العاصمة المقدسة تصب في أودية طبيعية، لافتاً النظر إلى أنه تم إنجاز 60% من مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول ، فيما سيتم استكمال المشروعات المتبقية خلال الـ5 سنوات القادمة , مشيرا إلى أن الأمانة تحاول بناء نموذج حاسوبي يشمل حساب كميات المياه المتوقعة ، ويشمل أي تغيير في الشبكة الحالية وتأثيرها وكيفية محاولة تأثيرها ، بحيث تصبح هناك تحويلة لتصريف مياه السيول كالتحويلة التي تقام لبناء الجسور لتؤخذ بالاعتبار كميات المياه الواردة.
وأبان أن الأمانة بدأت في العامين الماضيين بتنفيذ مشروع تصريف مياه السيول والأمطار بحي العوالي والعزيزية والمنطقة الشمالية ، مشيراً إلى أن مشروعين لتصريف الأمطار والسيول سيتم فتح مظاريفها يوم 18 من الشهر القادم بمشيئة الله.
وأكد الدكتور البار أن هناك مشروعات قادمة بإذن الله تعالى سيتم تنفيذها على طريق الدائري الرابع , واستكمال مشاريع الطريق الدائري الثالث، واستكمال شبكة النقل العام، ومشروع القطارات ، ومشروع الحافلات، وجميع هذه المشروعات تتطلب نزع ملكيات ، مشيرا إلى أن هناك لجان مستقلة لتقدير العقارات مكونة من أربعة أعضاء حكوميين يمثلون وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل وعضوين من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية.
وأفاد الدكتور البار أن قضية التعديات تمثل عائق أمام التنمية وبالذات إذا كانت التعديات على مجاري السيول تمثل عقبة حقيقية كما حدث في بعض المشاكل السابقة التي كانت بسبب تعديات سابقة في مجاري السيول، مبينا أن إزالة التعديات داخل النطاق العمراني مسؤولية البلديات الفرعية وخارج النطاق العمراني من مسؤوليات لجان إزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن قرية "عمق" خارج النطاق العمراني لأمانة العاصمة المقدسة، وتتبع للجنة إزالة التعديات بمحافظة بحرة ، وهي جزء من أراضي تسمى منطقة "المقرح" وهي مملوكة للدولة بصكوك تملكها وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة.

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=OpHuxNlGaes

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=1UW6pEn9lbc

[شرواك]

إعفاء 700 متوفي من سداد 141 مليون ريال

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف الزغيبي قائمة بأسماء الدفعة (16 و 17) من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وخطابات فك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (710) مواطنين بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (141) مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (80622) إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية.
وأوضح مدير عام الصندوق أنه وبمتابعة من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور شويش الضويحي فإن الصندوق حريص كل الحرص على سرعة إنهاء إجراءات إعفاء المتوفين وفقاً للضوابط المحددة بالتوجيه الكريم. مبينا أنه جرى التنسيق مع فروع وزارة العدل لتسهيل إجراءات المراجعين بهذا الخصوص وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل التابع لها العقار المرهون لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

[شرواك]

حرية الاختيار متروكة للمستفيد ..

شقق سكنية في إسكان «مطار الرياض» بمواصفات وتكلفة أدنى



المشروع يقع على مساحة خمسة ملايين متر مربع ويضم 5600 وحدة سكنية.

أبلغ مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة ستطرح قريبا شققا سكنية، كجزء من مشروع إسكان مطار الرياض، وتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني من أهالي المدينة.
وأضاف، أن المواطنين لهم حرية الاختيار بين الشقق المنفذة من المطورين العقاريين أو الاستفادة من برامج الوزارة السكنية الأخرى.

وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات: إن الوزارة ستطرح قريبا جزءا من مشروع إسكان مطار الرياض كنموذج لآلية الشراكة مع القطاع الخاص، يتم من خلالها ترشيح مطورين عقاريين وفق ضوابط محددة، لتنفيذ نماذج شقق سكنية، وفق حد أدنى من المواصفات الفنية.
وأضاف، أن هذه النماذج السكنية سيتم تسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، وسيكون للمواطن الحرية بين قبول أحد المطورين أو عدم ذلك.
وتابع، أن كل مطور عقاري سيتكفل بتسويق منتجاته من الوحدات السكنية في المشروع، ويقتصر دور الوزارة على الدور التنظيمي والإشرافي، وهو ما سيدفع كل مطور لتقديم ميزات تنافسية وتسويق وحداته للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها.
ويقع مشروع إسكان مطار الرياض شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان، ومساحته خمسة ملايين متر مربع، ويضم المشروع نحو 5600 وحدة سكنية، وبدأ العمل فيه في نيسان (أبريل) الماضي.
يُذكر، أن وزارة الإسكان أبرمت في أواخر نيسان (أبريل) 2013 عقد تنفيذ البنية التحتية لأول مشروع إسكان في مدينة الرياض، الذي يقع شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان، بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروضا للبناء عليها.
وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية نحو 1.06 مليار ريال، تنفذه إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات خلال فترة عمل تستغرق 20 شهرا.
ويقع المشروع على مساحة خمسة ملايين متر مربع، ويوفر أراضي سكنية مطورة وأراضي لمبان متعددة الأدوار تتيح جميعا بناء نحو سبعة آلاف وحدة سكنية.
ويشمل المشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة عرضها يراوح بين 18 و36 مترا، والإنارة، وأرصفة مشاة عرضها بين 2.5 متر وثمانية أمتار.
وتشكل الحدائق 7 في المائة من مساحة المشروع، حيث تمتد على مساحة 350 ألف متر مربع.

[شرواك]

أوراق القضية تم إرسالها للمقام السامي

إجراءات مخطط الرميدة من اختصاص وكالة التعمير



قال المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، إن وكالة التعمير في أمانة الطائف لديها كل إجراءات مخطط الرميدة الواقع شمال شرق المحافظة، "الذي لم يتم تنفيذ أمر إيصال التيار الكهربائي إليه حتى الآن"، في إشارة منه إلى أن المخطط يقع في نطاق تخصص الوكالة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة على قضية مخطط الرميدة، أن كامل أوراق القضية، ومستنداتها، ومن ضمنها أوامر وزارية وجهت بالأمر لأمانة الطائف بإيصال الكهرباء إلى أكثر من 1700 منزل هناك، قد تم تحويلها للمقام السامي، للنظر في تظلمات هذا العدد الكبير من الأهالي المتضررين.
وكانت "الاقتصادية"، قد نشرت في عددها أمس، تقريرا جاء فيه قيام أمانة الطائف بتجميد تنفيذ أمر وزاري بإطلاق التيار الكهربائي في مخطط سكني يحوي أكثر من 1700 مسكن، شمال شرق المحافظة، واحتجازها الاستمارات المتعلقة بالكهرباء، منذ نحو عام تقريبا، على الرغم من توقيع وموافقة الأهالي المعنيين بالأمر على تعهد ملزم بالتجاوب مع الجهات ذات العلاقة حال تنفيذ المخطط التهذيبي، والتنظيمي الخاص بالمخطط، حيث تأتي الأوامر الوزارية المستمرة بإطلاق الكهرباء في ضواحي محافظة الطائف، خاصة شمالها وجنوبها، والمخططات الجديدة، في أطرافها القريبة، التي خضعت للتنظيم والتهذيب، في ظل ما يقابلها من قرارات حكومية في المحافظة، تضادها في الكيفية، والتنفيذ، ما أدى إلى تعطل إتمام العديد من المشاريع السكنية الخاصة، وغيرها، إضافة إلى بحث المواطنين عن مسؤولين، أو جهات تنصفهم، بتنفيذ القرارات العليا، التي هي في الأصل تقف في صفهم، وتنصفهم.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن كل المباني في مخطط "الرميدة" استوفت كل الشروط اللازمة لإدخال الكهرباء منذ عام، حيث تم أخذ التعهدات على المواطنين، وحصل كل مواطن على رقم اشتراك خاص به في شركة الكهرباء، إلا أن بطاقة الحصول على التيار، لا تزال حبيسة الأدراج في بلدية غرب المحافظة رغم موافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي للمباني السكنية الواقعة في المخطط.
وجاء تعطيل تنفيذ أوامر إطلاق التيار من قبل أمانة الطائف، عقب صدور قرارات وزارية عاجلة - تحتفظ الصحيفة بنسخة منها، بموافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي لمخطط الرميدة شمال شرق الطائف، "وموافقته على ما رأته اللجنة المشكلة لدراسة موضوع المخطط، والطلب بالالتزام بالمخطط المعتمد رقم (1089) الخاص بمنطقة الرميدة، وإعادة تهذيبه بما يتوافق مع الأحواش والمباني القائمة، واعتبار الموضوع منتهيا بما صدر سابقا، والعمل على سرعة تنفيذ ذلك".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Ec9dRMOwfiI

[شرواك]

الغموض يكتنف مصيرها مستقبلا

«البلديات» تستعيد ملف 1500 منحة أرض في الطائف

أمانة الطائف حولت أخيرا ملف منح الأراضي إلى وزارة "البلديات" بطلب من الأخيرة.

في تطور مفاجئ فيما يتعلق بمنح الأراضي السكنية في محافظة الطائف، علمت "الاقتصادية" من مصادر في أمانة المحافظة، أن الأخيرة قامت بتحويل كامل ملف منح أراض المنح، البالغ عددها 1500 منحة، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر في وضع إجراءاتها.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من استباق قرار توزيع تلك المنح وإجراء قرعتها، للأمر السامي القاضي بتحويل كل المنح إلى وزارة الإسكان، في ظل تأكيد أمين الطائف سابقا أن المواطنين والمواطنات الذين أجروا القرعة سيتم تخصيص أراض لهم.
وأشار الأمين إلى أنه يجري تخصيص أراض لأكثر من 1500 مواطن ومواطنة من المستفيدين من البرنامج العام للمنح، ونوه بانتهاء الأمانة أخيرا من إجراء قرعة جديدة للمنح السامية، وسيتم إنهاء إجراءات تسليمهم الأراضي حسب الأنظمة، عدا من لم يراجعوا الأمانة ويستكملوا إجراءاتهم.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في أمانة محافظة الطائف، أن الأمانة قامت بتحويل ملف منح الأراضي التي أجريت لها القرعة العام الماضي، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، عقب طلب الأخيرة كامل أوراق 1500 منحة أرض، حيث صدر قرار أخيرا بإعادة أوراقها إلى الوزارة، في تلميح من المسؤول إلى غموض مصيرها الإجرائي المستقبلي.
وذكر المسؤول أن تلك المنح كانت ضمن مسؤوليات أمانة الطائف، إلى أن صدر قرار بإعادتها إلى وزارة البلدية والقروية.
وكانت الأمانة قد أكملت إجراء قرعة منح الأراضي البلدية للمرحلة الأولى في 20 آذار (مارس) 2013م، التي شملت أكثر من 1500 مواطن ومواطنة بانسيابية بعد أن تم التخصيص لثلاث دفعات متتالية على مدى ثلاثة أيام، ويزيد عدد المستفيدين بكل دفعة على 500 مواطن ومواطنة ممن أكملوا الإجراءات المطلوبة.
وصدر بعدها بأيام أمر خادم الحرمين الشريفين بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضا للبناء عليها، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.