اشتراط 30% دفعة أولى للتمويل العقاري سيحجب طلبات 90% من المواطنين

[شموخ رجل]

جريدة الرياض عدد الجمعه 30-12-1435 - علي الرويلي

قال مطورون عقاريون إن اشتراط نسبة 30 في المئة دفعة أولى لتملك المساكن سيحجب طلبات ما يربو على 90 في المئة من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل العقاري.

ووفقا للمطورين فإن تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بعض البنوك المحلية وسيتم تنفيذه بشكل إلزامي في بقية البنوك في غضون أسابيع، سيتسبب في كساد عقاري قد يشهده قطاع البناء والتشييد في كافة مدن المملكة.

ويأتي تنفيذ القرار وسط مخاوف سرت بين أوساط المواطنين جراء عدة معوقات حالت دون تملكهم للمنازل، من أبرزها الارتفاعات المتتالية التي سجلتها منتجات الإسكان خلال السنوات الماضية والتي دفعت بالسوق العقاري إلى مستويات مرتفعة جدا أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وعلى الرغم من مساحات التفاؤل التي شهدها سوق التمويل العقاري عقب إقرار لوائح تنفيذية لأنظمة التمويل، إلا أن المطورين يرون أن تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70% من قيمة المسكن فقط، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدماً، تفوق القدرات المالية للمواطنين الراغبين في تملك منازل عن طريق منتجات التمويل العقاري.

وأكد عوض السبيعي وهو مطور عقاري أن تحديد الدفعة المقدمة ب30% لن يكون في صالح المواطن الراغب في تملك مسكن عن طريق تمويل عقاري، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس سلبا على استثمارات المطورين العقاريين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على تمويلات الإسكان للاستمرار في القطاع.


حذر السبيعي وهو يتحدث ل"الرياض" من عزوف المطورين عن تشييد المنازل في حال تنفيذ القرار بشكل إلزامي، مؤكدا في الوقت ذاته خروج صغار المستثمرين على المدى القريب، مضيفا "تنفيذ القرار سيسبب كسادا للنشاط قد تشهده كافة مدن المملكة خاصة المدن الأكثر نشاطا في التسويق، مطالبا بخفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين خاصة محدودي الدخل"، موضحا أنه من المفترض أن لا تتجاوز ال10 في المئة.

إلى ذلك قال المطور العقاري نايف البقمي إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق البنوك المحلية بدفعة أولى قدرها 30 في المئة من قيمة التمويل قد تقود إلى ركود نسبي في نشاط التمويل الإسكاني وتملك المساكن.

وأضاف البقمي "هذا سيزيد الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير وسيحجب طلبات الغالبية العظمى من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل الإسكاني"، موضحا أن ما يزيد عن 90% من طالبي التمويل مواطنون لديهم قروض شخصية لدى البنوك وأنهوا سداد تلك القروض تمهيدا للتقديم على التمويلات العقارية التي تطرحها البنوك المحلية أمام الراغبين في تملك المساكن، مبينا أن جميع هؤلاء لا يملكون مدخرات تفي بقيمة الدفعة الأولى.

هذا وسيدخل سوق التمويل العقاري مطلع شهر نوفمبر المقبل مرحلة جديدة، بتطبيق شروط التمويل العقاري الجديدة، التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن، وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض

ومنحت المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، والتي تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 15 /1 /1436ه الموافق 8 /11 /2014م.

وتتراوح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك نسبة تترواح بين صفر حتى 10%، تبعا لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.

[شموخ رجل]

الأحد 18 ذي الحجة 1435 هـ -12 اكتوبر 2014م - العدد 16911

تتضمن تمويل 70% فقط من قيمة المسكن.. والسديري: نستبعد تأثر تمويل الشركات والمستثمرين

30 % الدفعة الأولى للتمويل العقاري بدءاً من الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل


الرياض - خالد الربيش
تباشر شركات التمويل العقاري والبنوك بعد شهر من اليوم تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة التي صدرت له الائحة التنفيذية، وتنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70% من قيمته محل عقد التمويل العقاري.
ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة التي يبدأ تطبيقها مطلع الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، في ضعف الطلب على القروض العقارية، حيث أن النظام الجديد يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من اجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وهو الأمر الذي يرى الكثير أنه يصعب أن يتم تطبيقه على كثير من المواطنين.
وتترواح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك نسبة تترواح بين صفر حتى 10%، تبعا لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله بن تركي السديري؛ نتفهم جيداً الشروط الجديدة التي تظمنتها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ومنها اشتراط دفعة أولى بقيمة 30% من اجمالي القرض العقاري، بغرض حماية سوق التمويل العقاري، وتفعيل التصكيك وشراء المحافظ، وخلق سوق ثانوية للاوراق المالية.. ولكن نعتقد أنه من الصعوبة بمكان لدى كثير من المواطنين العمل بذلك، ودفع 30% من قيمة المسكن كدفعة أولى، خاصة اذا علمنا أن متوسط اسعار المساكن في الرياض (مثلاً) يصل إلى 800 الف ريال، مما يعني أن قيمة الدفعة الأولى تصل إلى حوالي 240 ألف ريال، وهو قيمة بالتأكيد تصعب على كثير من المواطنين الراغبين في التملك.
واستبعد السديري تأثر التمويل العقاري الخاص في تمويل الشركات والمستثمرين.. لافتاً إلى تجربة شركة املاك العالمية في هذا الشأن، حيث أن لدى شركة املاك تجربة عملية وقديمة في تمويل «الشركات والمستثمرين» في مدن المملكة الكبرى، حتى تلك التي لاتضم فروعاً للشركة، مشيراً إلى أن شركة املاك وبحكم خبرتها في هذا المجال، تطرح منتجات تمويل أخرى، منها حلول تمويلية عقارية مخصصة لتلبية احتياجات السوق من المستودعات التجارية والمجمعات و الاراضي السكنية والتجارية، وذلك تحت مظلة برامجها التمويلية الموجهة لقطاع الشركات ورجال الأعمال.






وسوف يؤدي التطبيق الجديد للتمويل العقاري إلى خفض قيمة التمويل للوحدة السكنية من 90% إلى 70% من اجمالي قيمة المسكن، وهو توجه سيؤدي إلى خفض الاقبال على المنتجات التمويلية، مالم تحظى بدعم حكومي، والعمل في المنتجات التمويلية المدعومة.
وبدء العمل في كل من: نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل بعد ان أمضى تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهذه الأنظمة الثلاثة نُشرت بجريدة أم القرى في العدد (4425) وتاريخ 13/10/1433ه، وعليه فإن تاريخ سريان أنظمة التمويل المشار إليها أعلاه يكون 16/1/1434ه. وفيما يتعلق بتاريخ سريان كل من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل فإنه يكون من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الموافق 9/6/1434ه، أما اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري فإنها ة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الموافق 7/7/1434ه.
ومنحت المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام، والتي تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 15/1/1436ه الموافق 8/11/2014م.
وترى مؤسسة النقد ان هذا الاجراء الذي يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تظمنتها الانظمة الجديدة تهدف إلى المحافظة على سلامة القطاع واستقراره بتحديد سقف أعلى لمجموع الائتمان الممنوح من قبل الممولين، بالإضافة إلى وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، والمتطلبات المتعلقة بالضمانات، ومتطلبات دراسة الجدارة الائتمانية لطالب التمويل والحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل إجراء عمليات بيع لعقود التمويل.
ونصت المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري على أن «يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات»، ونصت المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل على أن «تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات».
وقد أعطى قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433ه الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتباراً من تاريخ نفاذ النظامين لتحقيق التوافق بين المادتين المشار إليهما أعلاه، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ودور المؤسسة في هذا الشأن يتمثل في التحقق من التزام تلك الشركات بما نص عليه النظام وأكد عليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

[شموخ رجل]

واما أن عدد السكان في2020 سيزداد بمعدل نمو سكاني قياسي كذبه كبيره اطلقها تجار شريطين العقار والمطورين العقار اخر احصائية لسكان المملكه2013 سجل تباطؤ النمو السكاني في السعودية

أقتباس
إجمالي عدد السكان في أكبر اقتصاد عربي 29.994 مليون نسمة بنهاية 2013 مقارنة مع 29.195 مليون في 2012 بزيادة 2.73 بالمئة.
الرياض - أظهرت بيانات حديثة لمصلحة الإحصاءات والمعلومات السعودية أن عدد السكان في المملكة سجل أبطأ وتيرة نمو على أساس سنوي في عشر سنوات ليبلغ 2.7 بالمئة بنهاية 2013.

ووفقا للبيانات التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة

أقتباسبلغ إجمالي عدد السكان في أكبر اقتصاد عربي 29.994 مليون نسمة بنهاية 2013 مقارنة مع 29.195 مليون في 2012 بزيادة 2.73 بالمئة.

أقتباس

ووفقا لحسابات رويترز ظل المعدل نمو السكان مستقرا عند 3.4 بالمئة سنويا خلال الفترة من 2004 وحتى 2009 ثم أخذ في التراجع التدريجي ليسجل 3.3 بالمئة في 2010 و2.9 بالمئة في 2011 ثم 2.8 بالمئة في 2012.

أقتباسوبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد السكان السعوديين 20.271 مليون نسمة بنهاية 2013 بينهم 10.181 مليون نسمة من الذكور و10.09 مليون من الإناث.

أقتباس

وبلغ إجمالي عدد السكان غير السعوديين 9.723 مليون نسمة بنهاية 2013 بينهم 6.64 مليون من الذكور و3.079 مليون من الإناث.

http://www.eremnews.com/?id=57170

[شموخ رجل]

هذا صياح تجار العقار ومطورين العقار نزل قبل قليل على جريده الرياض راح نسمع الصراخ في الايام القادمه وربما خلال الساعات القادمه لتجار العقار وموسسه المقاولات انا احب الصياح لكن مضطر اني اسمع الصياح

اشتراط 30% دفعة أولى للتمويل العقاري سيحجب طلبات 90% من المواطنين

الاشتراطات الجديدة لتملك المساكن عن طريق التمويل تنذر بكساد عقاري

قال مطورون عقاريون إن اشتراط نسبة 30 في المئة دفعة أولى لتملك المساكن سيحجب طلبات ما يربو على 90 في المئة من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل العقاري. ووفقا للمطورين فإن تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بعض البنوك المحلية وسيتم تنفيذه بشكل إلزامي في بقية البنوك في غضون أسابيع، سيتسبب في كساد عقاري قد يشهده قطاع البناء والتشييد في كافة مدن المملكة.
ويأتي تنفيذ القرار وسط مخاوف سرت بين أوساط المواطنين جراء عدة معوقات حالت دون تملكهم للمنازل، من أبرزها الارتفاعات المتتالية التي سجلتها منتجات الإسكان خلال السنوات الماضية والتي دفعت بالسوق العقاري إلى مستويات مرتفعة جدا أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وعلى الرغم من مساحات التفاؤل التي شهدها سوق التمويل العقاري عقب إقرار لوائح تنفيذية لأنظمة التمويل، إلا أن المطورين يرون أن تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70% من قيمة المسكن فقط، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدماً، تفوق القدرات المالية للمواطنين الراغبين في تملك منازل عن طريق منتجات التمويل العقاري.
وأكد عوض السبيعي وهو مطور عقاري أن تحديد الدفعة المقدمة ب30% لن يكون في صالح المواطن الراغب في تملك مسكن عن طريق تمويل عقاري، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس سلبا على استثمارات المطورين العقاريين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على تمويلات الإسكان للاستمرار في القطاع.
وحذر السبيعي وهو يتحدث ل"الرياض" من عزوف المطورين عن تشييد المنازل في حال تنفيذ القرار بشكل إلزامي، مؤكدا في الوقت ذاته خروج صغار المستثمرين على المدى القريب، مضيفا "تنفيذ القرار سيسبب كسادا للنشاط قد تشهده كافة مدن المملكة خاصة المدن الأكثر نشاطا في التسويق، مطالبا بخفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين خاصة محدودي الدخل"، موضحا أنه من المفترض أن لا تتجاوز ال10 في المئة.
إلى ذلك قال المطور العقاري نايف البقمي إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق البنوك المحلية بدفعة أولى قدرها 30 في المئة من قيمة التمويل قد تقود إلى ركود نسبي في نشاط التمويل الإسكاني وتملك المساكن.
وأضاف البقمي "هذا سيزيد الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير وسيحجب طلبات الغالبية العظمى من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل الإسكاني"، موضحا أن ما يزيد عن 90% من طالبي التمويل مواطنون لديهم قروض شخصية لدى البنوك وأنهوا سداد تلك القروض تمهيدا للتقديم على التمويلات العقارية التي تطرحها البنوك المحلية أمام الراغبين في تملك المساكن، مبينا أن جميع هؤلاء لا يملكون مدخرات تفي بقيمة الدفعة الأولى.
هذا وسيدخل سوق التمويل العقاري مطلع شهر نوفمبر المقبل مرحلة جديدة، بتطبيق شروط التمويل العقاري الجديدة، التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن، وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض.
ومنحت المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، والتي تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 15 /1 /1436ه الموافق 8 /11 /2014م.
وتتراوح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك نسبة تترواح بين صفر حتى 10%، تبعا لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري
http://www.alriyadh.com/987685

[شموخ رجل]

[شموخ رجل]

واليوم ابشركم بما سمعته من احد العقاريين المتمرسين
وهذا الرجل يبيع ويشتري بشقق التمليك والعمائر
يحدثنا اليوم انه لن يكمل مابداءه لبناء دور من شقتين
وسيكتفي فقط ببيع الارض التي كان مقررا عليها المشروع
ولمى سالته لماذا قال الم تعلم ان اليوم هو بداية القرار الجديد
وهذا والله سوف يضرنا لاني لن اجد الزبون الجاهز بسرعه كما
تعودنا سابقا ..... قلت له كيف ومن هم زبائنك ؟؟؟
قال لي طبعا اغلب من يشتري مني ومن غيري هم المعلمين
والمعلمات ........ واعرف جيدا ان الان سوف يتغير الحال فمن
اين للزبون الدفعه لكي ياخذ القرض اتحدى ان تجد زبون معه
كاش الان الا القليل القليل وهؤلاء لن ننتظرهم
يعني بصريح العباررة العقار باذن الله تعالى كما وصل للقمه
سوف يصل للقاع وهذا ماارت ان ابشر نفسي به وابشركم
فيعلم الله ان العقار وما وصل له من جنون هو الشغل الشاغل
لااغلب المواطنين والان هذا القرار هو الرحمة لهم بعد رحمة
الله عزوجل

منقول من اخو ابن عياش

[شموخ رجل]

اشتراط 30% هذا الشرط هو الذي سوف يقصم ظهر العقار والايام بيننا الذي سوف يثمن العقار هو البنك وشركات التقسيط ولن يغامرون بحلالهم لتجار العقار

[لا تلوح للمسافر]

المناقصة التي ستحدث تغير في اسعار عريض بحول الله:
اسمها: تنفيذ جسر تقاطع الامام مسلم مع وادي الباقره
قيمتها: 32000 ريال
فتح المظاريف في 27/12/1435

مبروووك وبالتوفيق يا ملاك عريض

[فارسة الكلمه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

هذا صياح تجار العقار ومطورين العقار نزل قبل قليل على جريده الرياض راح نسمع الصراخ في الايام القادمه وربما خلال الساعات القادمه لتجار العقار وموسسه المقاولات انا احب الصياح لكن مضطر اني اسمع الصياح

اشتراط 30% دفعة أولى للتمويل العقاري سيحجب طلبات 90% من المواطنين

الاشتراطات الجديدة لتملك المساكن عن طريق التمويل تنذر بكساد عقاري

قال مطورون عقاريون إن اشتراط نسبة 30 في المئة دفعة أولى لتملك المساكن سيحجب طلبات ما يربو على 90 في المئة من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل العقاري. ووفقا للمطورين فإن تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بعض البنوك المحلية وسيتم تنفيذه بشكل إلزامي في بقية البنوك في غضون أسابيع، سيتسبب في كساد عقاري قد يشهده قطاع البناء والتشييد في كافة مدن المملكة.
ويأتي تنفيذ القرار وسط مخاوف سرت بين أوساط المواطنين جراء عدة معوقات حالت دون تملكهم للمنازل، من أبرزها الارتفاعات المتتالية التي سجلتها منتجات الإسكان خلال السنوات الماضية والتي دفعت بالسوق العقاري إلى مستويات مرتفعة جدا أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وعلى الرغم من مساحات التفاؤل التي شهدها سوق التمويل العقاري عقب إقرار لوائح تنفيذية لأنظمة التمويل، إلا أن المطورين يرون أن تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70% من قيمة المسكن فقط، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدماً، تفوق القدرات المالية للمواطنين الراغبين في تملك منازل عن طريق منتجات التمويل العقاري.
وأكد عوض السبيعي وهو مطور عقاري أن تحديد الدفعة المقدمة ب30% لن يكون في صالح المواطن الراغب في تملك مسكن عن طريق تمويل عقاري، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس سلبا على استثمارات المطورين العقاريين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على تمويلات الإسكان للاستمرار في القطاع.
وحذر السبيعي وهو يتحدث ل"الرياض" من عزوف المطورين عن تشييد المنازل في حال تنفيذ القرار بشكل إلزامي، مؤكدا في الوقت ذاته خروج صغار المستثمرين على المدى القريب، مضيفا "تنفيذ القرار سيسبب كسادا للنشاط قد تشهده كافة مدن المملكة خاصة المدن الأكثر نشاطا في التسويق، مطالبا بخفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين خاصة محدودي الدخل"، موضحا أنه من المفترض أن لا تتجاوز ال10 في المئة.
إلى ذلك قال المطور العقاري نايف البقمي إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق البنوك المحلية بدفعة أولى قدرها 30 في المئة من قيمة التمويل قد تقود إلى ركود نسبي في نشاط التمويل الإسكاني وتملك المساكن.
وأضاف البقمي "هذا سيزيد الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير وسيحجب طلبات الغالبية العظمى من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل الإسكاني"، موضحا أن ما يزيد عن 90% من طالبي التمويل مواطنون لديهم قروض شخصية لدى البنوك وأنهوا سداد تلك القروض تمهيدا للتقديم على التمويلات العقارية التي تطرحها البنوك المحلية أمام الراغبين في تملك المساكن، مبينا أن جميع هؤلاء لا يملكون مدخرات تفي بقيمة الدفعة الأولى.
هذا وسيدخل سوق التمويل العقاري مطلع شهر نوفمبر المقبل مرحلة جديدة، بتطبيق شروط التمويل العقاري الجديدة، التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن، وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض.
ومنحت المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، والتي تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 15 /1 /1436ه الموافق 8 /11 /2014م.
وتتراوح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك نسبة تترواح بين صفر حتى 10%، تبعا لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري
http://www.alriyadh.com/987685

الموطن من الوطن من وين لجدته 30% يدفعها وهو مدعوس ابو جدف خيره ومديون من وينه عجيب

والله اقترح
انتشااااااااار الخيمه
ويقطوو مجموعه قطه لا ارض ويحطون خيمة احسن وانتهت المشكلة ويازين طبع البدوة ونحن اصحاب نفط وغاز وذهب

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

المناقصة التي ستحدث تغير في اسعار عريض بحول الله:
اسمها: تنفيذ جسر تقاطع الامام مسلم مع وادي الباقره
قيمتها: 32000 ريال
فتح المظاريف في 27/12/1435

مبروووك وبالتوفيق يا ملاك عريض

ننتظر ان تاتينا بغليص كله وليس راسه كماعهدنا من قبل ننتظر المسافر ياتي بغليض ترى الاعضاء على اشدمن الجمر في انتظار غليص خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ