الأمانة وراء أزمة مساكن الرياض!

[ابــو لـمـيـاء]

إضافة لأزمة الكهرباء والمياه التي نعيشها هذه الأيام هناك أزمة سكنية قادمة، هذه الأزمة بدأت فعلاً في مدينة الرياض بمباركة من أمانة مدينة الرياض، والتي تسن الأنظمة والقوانين العمرانية التي تساعد في اتساع رقعة المدينة بشكل أفقي، هذا التوسع الأفقي فيه إرهاق لمرافق الخدمات وضروريات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف ومدارس ومراكز صحية وطرق وأمن ونظافة وخدمات تجارية ومصرفية وعمالة وافدة. :fly:
أحد هذه الأنظمة التي سنتها الأمانة هي منع إنشاء العمائر السكنية داخل الأحياء والاكتفاء بإنشائها على الشوارع التجارية بحجة ان ذلك سيسبب زحمة داخل الحي!. لن أقول بأن مدينة مكتظة بالسكان كالقاهرة والتي يصل عدد سكانها إلى عشرين مليون نسمة لا تطبق هذه القاعدة، ولن أقول بأن مدن سعودية كجدة والدمام لا تطبق هذه القاعدة، ولكن سأقول لأمانة مدينة الرياض بأن هناك أحياء في جنوب ووسط مدينة الرياض وهذه الأحياء تخضع لسلطة الأمانة إلا انها لا تطبق هذه القاعدة، مع العلم بأن هذه القاعدة، ولن أقول بأن مدن سعودية كجدة والدمام لا تطبق هذه القاعدة، ولكن سأقول لأمانة مدينة الرياض بأن هناك أحياء في جنوب ووسط مدينة الرياض وهذه الأحياء تخضع لسلطة الأمانة إلا انها لا تطبق هذه القاعدة، مع العلم بأن هذه الأحياء تفتقر للشوارع الوسيعة والتخطيط المنظم، والزحمة التي تتوهمها الأمانة هي زحمة أصبحت لدينا طبيعية بل وتوجد حالياً في أحياء الفلل كذلك.

في الماضي كان نظام الأمانة يسمح بإنشاء الدوبلكسات المستقلة "الأربع وحدات" والتي فضلها كثير من المواطنين، فمبدأ الشراكة كما في الشقق موجود فيها إضافة لخصوصية الفلل التي يطلبها الجميع، إلا ان هذا النوع من المباني لم يرق للأمانة، فهل من المعقول أن يستفيد أربعة أشخاص من أرض سكنية واحدة، فعمدت لمنع هذا النوع من المباني، إلا ان المنع كان لطيف، حيث سمح النظام الجديد ببناء هذه الوحدات على الأراضي التجارية فقط وبشروط معينة. ومن المؤكد بأن من يمتلك أرضاً تجارية لن يقيم عليها إلا عمائر شقق سكنية ومعارض تجارية، والأمانة تعلم بهذا الشيء، فلماذا هذا الاستغفال على المواطنين!.

ومن الأنظمة التي سنتها أمانة مدينة الرياض في عملية فصل الفلل إلى دورين مستقلة، هو أن يكون طول ضلع أرض الفيلا على الشارع لا يقل عن عشرين متراً، ما المانع لو كان طول ضلع الأرض أقل من ذلك وأراد مالك الفيلا أن يفصلها، وكان من سيسكن معه موافق على ذلك رغم صغر حجمها، فإذا كان صاحب الفيلا موافق، ومن سيسكن معه موافق، فما هو الضرر الذي سيلحق بالأمانة؟ أو ما هو الشيء الذي تخشاه الأمانة؟.

فلو فرضنا وجود أربعة أشخاص - ربما اخوان أو أقارب - يسعى كل واحد منهم لامتلاك سكن مستقل له، فبامكانهم بناء أربع وحدات سكنية مستقلة على أرض واحدة بأن يدفع كل واحد منهم مبلغاً لا يتجاوز 300ألف ريال، ولكن في ظل قواعد أمانة مدينة الرياض الحالية فلابد من أن يدفع كل واحد من هؤلاء الأربعة مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 600ألف ريال ليمتلك وحدة سكنية مستقلة "فيلا".

ولو فرضنا أن شاباً في مقتبل حياته الزوجية ويريد سكناً له ولزوجته، فمن أين له 600ألف ريال ليمتلك فيلا ليسكن هو وزوجته في ربعها فقط، أم كيف له أن يجد وحدة دوبلكس مستقلة والتي أصبحت عملة نادرة بعد قوانين الأمانة الصارمة في شبه منعها، في اعتقادي بأن الأمانة لم تجعل له مجالاً إلا أن يسكن في شقة يتربع تحتها مغسلة أو طاحونة وربما منجرة خشب متمتعاً بأنواع الازعاج من السيارات المارة، فالشارع شارع تجاري.

من يقرأ هذه السطور يظن بأن أمانة مدينة الرياض هي من يمتلك أراضي المخططات الجديدة، وأن سعيها في ألا يسكن أي أي أرض سوى عائلة واحدة لتذهب باقي العوائل لشراء أراضي مخططاتها الجديدة. أو قد يظن آخر بأن أصحاب المخططات الجديدة هم من يشرعون الأنظمة واللوائح للأمانة، وما الأمانة إلا واجهة لتنفيذ أهوائهم. فما لا يصدقه العقل هو كيف تتم محاباة العشرات من أصحاب المخططات الجديدة على حساب الآلاف من المواطنين طالبي السكن.

وخلاصة القول: مدينة الرياض وحسب تقدير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحتاج إلى 70ألف وحدة سكنية سنوياً (جريدة "الرياض" 21من ذي القعدة 1426ه). والسؤال الموجه للأمانة ونريد الجواب بأمانة "هل ستغير الأمانة أنظمتها من الآن أم انها ستستمر في ارهاق مرافق الدولة وتسعى لتوسعها الأفقي وتسويق مخططاتها أو مخططات أحبابها!"، ما المانع في إعادة السماح ببناء الوحدات المستقلة "الوحدات الأربع" كالسابق، أو السماح بإنشاء العمائر داخل الأحياء، فحجم شبابنا يشكل 65% من شعبنا، وهذه النوعية من المساكن هي مطلبهم، فهل تعي الأمانة الأمانة.