الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3 ربيع أول 1430 هـ الموافق 28 فبراير 2009 م

[فهد88]

اليوم.. 20 مليون وحدة تطرح للاكتتاب في صندوق "كسب فلل الرحاب"


الاقتصادية 28/02/2009
تنطلق اليوم عملية الاكتتاب في 20 مليون وحدة تبلغ قيمة الوحدة الواحدة عشرة ريالات وذلك في صندوق "كسب فلل الرحاب" والذي تديره مجموعة كسب المالية وتستمر حتى 11 آذار (مارس) المقبل حيث ستقوم المجموعة باستقبال المستثمرين والراغبين في الاكتتاب عبر شبكة فروعها الواقعة في العاصمة الرياض في المنطقة الوسطى, وفي جدة في المنطقة الغربية, والخبر في المنطقة الشرقية.

وذكر إبراهيم بن محمد العلوان نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الأصول لمجموعة كسب المالية أن المجموعة اعتمدت في دراستها المالية على الوضع العام المميز للاقتصاد السعودي وللقطاع العقاري على وجه الخصوص وعلى الميزات التنافسية الكثيرة التي تتمتع بها الصناديق العقارية بأنظمتها ولوائحها الجديدة.

فقد عكست خطة التنمية الثامنة والتي أمتدت من 2005 وحتى 2009 التي شملت أهدافها إلى جانب زيادة النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات وتنويع الفعاليات الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني توفير الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، والتوزيع المتوازن لجهود التنمية ومنافعها بين مناطق المملكة كلها.

كما تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط حالياً على خطة التنمية التاسعة والتي تشير المعلومات إلى أنها تولي أهمية خاصة للخدمات المالية حيت تسعى إلى تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي من خلال التوسع في إنشاء بنوك الاستثمار.

وأشار العلوان إلى أن الاقتصاد المحلي حقق زيادة في قدرته الاستيعابية، من خلال زيادة تنوع القاعدة الإنتاجية وتحفيز البيئة الداعمة والجاذبة للاستثمار، بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005، ورفع التصنيف الائتماني للمملكة في 2007 إلى درجة (-AA) من قِبل مؤسسة ستاندرد آند بورز مما رفع معه درجة تنافسية الاقتصاد السعودي في جذب الاستثمار، والذي حقق المرتبة 16 في تصنيف العام 2008، وفقاً لتقرير معيار أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. حيث كان ذلك سبباً مباشراً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة فاقت توقعات الميزانية لعامي 2007م و 2008م، خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في الإيرادات الحكومية بشكل هائل وما تبعه من زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي وتركيز ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والاهتمام المتزايد بتنوع مصادر الدخل من خلال البدء بإنشاء المدن الاقتصادية فضلاً عن الخدمات المباشرة التي تهم المواطن وتسعى لزيادة دخله وتطوير سبل العيش الكريم له.

وقد عزز من ذلك تلك الزيادة الكبيرة في ميزانية الدولة لعام 2008 مما عاد بالفائدة الكبيرة على جميع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية.

أما عن القطاع العقاري وتحديداً في العاصمة الرياض فقد توقعت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن القطاع العقاري في الرياض يتميز بزيادة الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، نظراً لما تواجهه مدينة الرياض من زيادة مطردة في أعداد السكان مما ولد نقصاً في المنازل بصفة عامة، إضافة إلى وجود نقص في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها.

وتوقعت الدراسة أن تزداد جاذبية مدينة الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة، مما سيرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وما حولها، مما سيخلق فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.

وتقدر دراسات الهيئة احتياجات مدينة الرياض من الإسكان بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ، بمعدل سنوي قدره 27.5 ألف وحدة سكنية في العام.

وأكدت أن المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة، والأبراج السكنية، وأبراج المكاتب، وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض ستكون من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.

وأضاف أن مدينة الرياض تتميز بالنمو المتزايد ومعدل نمو سكاني مرتفع حيث قدرت نسبة النمو خلال الفترة من 1417 إلى 1425هـ بنحو 4,2 في المائة سنوياً، ووفقاً للتعداد السكاني الذي تم إجراؤه في عام 1425هـ قدر إجمالي سكان مدينة الرياض بنحو 4,3 مليون نسمة منهم 2,8 مليون سعودياً يشكلون ما نسبته 66 في المائة من إجمالي سكان المدينة و1,5 مليون نسمة من غير السعوديين يشكلون نحو 34 في المائة من إجمالي سكان المدينة.

وقد بلغ عدد سكان المدينة 4,6 مليون نسمة في عام 1428هـ حيث زاد هذا العدد عن سكان المدينة في العام 1425 بمقدار 340 ألف نسمة خلال السنتين الماضيتين، فقد كان العدد الكلي لسكان المدينة في عام 1425 قد بلغ 4,26 مليون نسمة, وهذه الزيادة المطردة والمستمرة لمدينة الرياض في حجم سكانها كما يوضحها الجدول التالي تشكل طلباً متزايداً على جميع الخدمات مما يجعلها تُلقي بظلالها على زيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية من حيث حجمها ونوعيتها، كالخدمات التعليمية والطبية فضلاً عن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وقد شهدت الفترة السابقة (1417-1428هـ) زيادة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية لتبلغ (766.666) وحدة سكنية، بزيادة قدرها (458.454) وحدة سكنية على عام 1417هـ. وهذا يعني أن هذه الفترة قد شهدت زيادة كبيرة في الاستثمار المباشر في سوق الإسكان بما يمثل إضافة كبيرة إلى جانب العرض من الوحدات السكنية ساعد بنجاح على مواجه التغيير الكبير في أعداد الأسر والبالغ عددها (718.8750) أسرة.

وتشير نتائج المسح السكاني أن ترتيب الوحدة السكنية (الفيلا) تمثل 58 في المائة من نمط الاستخدام بين أنواع الوحدات السكنية بالرياض، ثم جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 38 في المائة. ويمتلك نحو 56 في المائة فقط من إجمالي السعوديين مسكنهم الحالي بينما يقيم نحو 40 في المائة منهم في مسكن مستأجر، أما بالنسبة للباقي فمساكنهم مؤمنة لهم من قبل جهة العمل.

وعليه فإن أبرز ما يميز مدينة الرياض هو التالي:

- يبلغ عدد سكان المدينة نحو 4,3 مليون نسمة يشكل السعوديون منهم نحو 66 في المائة من إجمالي السكان.

- بلغت نسبة السعوديين دون سن 20 عاماً 56 في المائة من إجمالي عدد السكان.

- يبلغ متوسط حجم الأسرة في مدينة الرياض 6,2 فرد.

- تمتلك نحو 56 في المائة فقط من الأسر السعودية مساكنها بينما يقيم نحو 44 في المائة في مساكن مستأجرة.

- شهدت الفترة (1417هـ-1425هـ) زيادة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية لتبلغ نحو 704,754 وحدة سكنية بزيادة قدرها نحو 250 ألف وحدة سكنية عن عام 1417هـ إلا أن العجز الظاهر في الوحدات السكنية ما بين الطلب الحقيقي والمعروض من الوحدات السكنية ألقى بظلاله على سوق الإسكان في المدينة مما سبب زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية وزيادة مطردة في أسعار الإيجارات مما جعل من هذا القطاع قطاعاً جاذباً للمزيد من الاستثمارات حيث ولد فرصاً كبيرة للاستثمار في سوق الإسكان من خلال إنشاء الوحدات والمجمعات السكنية لغرض البيع مباشرة, أو من خلال الاستفادة من عوائدها الإيجارية, أو من خلال تطوير الأراضي البور وإدخال الخدمات عليها مما يجعلها صالحة لإقامة الأحياء السكنية عليها.

وأشار العلوان ما يميز هذه المرحلة تسابق الشركات الكبيرة التي تتولى القيام بأعمال التطوير على تصميم الأحياء الجديدة – والتي يتم تطويرها حالياً – لجعلها أحياءً نموذجية تتميز بتوفر عناصر الراحة وتوفر الخدمات التي يحتاجها سكان الحي مما ولد ثقافة جديدة للساكنين للبحث عن أفضل الأحياء التي تتميز بتوفر أكبر قدر من الخدمات.

واعتبر العلوان حي الرحاب -الذي يستثمر به صندوق" كسب فلل الرحاب"- أحد أهم الأحياء السكنية الجديدة جذباً للساكنين الجدد والمستثمرين على حد سواء بما يحويه من تكامل تام بين خدماته وأجوائه المريحة والتي حرص المطور على أن يهتم بجميع تفاصيله لجعله أحد أهم الأحياء نموذجيةً في مدينة الرياض.

[فهد88]

50 مليار ريال ينتظر تدويرها في السوق العقارية في مكة .. وتوقعات بنموها 25 %


الاقتصادية 28/02/2009
كشف لـ"الاقتصادية" عقاريون ومختصون ينضوون تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن سوق مكة تنتظر تدوير نحو 50 مليار ريال خلال 2009 الجاري، مرجعين أسباب الحركة التي وصفوها بالكبيرة إلى حجم تعويضات نزع الملكيات لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، مؤكدين أن نحو 70 في المائة ممن ستصرف لهم تلك التعويضات الحكومية هم في الأصل غير قادرين على الدخول كمساهمين ضمن شركات التطوير، الأمر الذي سيدفعهم بالتالي إلى البحث عن بديل للمساكن التي نزعت منهم.

وأبا الخبراء أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ وإبرام عدة صفقات تركز معظمها في شراء العمائر السكنية الجاهزة على الرغم من حالة الترقب التي تمر بها السوق، لافتين إلى أن العمليات المنفذة وغيرها تسير بحركة بطيئة وأن نسب التنفيذ تعد متدنية مقارنة بالعوام الثلاثة الماضية ولكنها لم تصل بعد إلى حالة الركود الكلي.

وتوقعوا أن يبلغ حجم ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري نحو 25 في المائة، لافتين إلى أن حالة الترقب لم تسهم في أي انخفاض في مستوى الأسعار إلا في بعض المخططات الواقعة على أطراف مكة والتي لم تصل إليها الخدمات منذ أكثر من 15 عاماً مضت، مبينين أن عمليات الإفراغ التي تحدث في الوقت الراهن هي إفراغ قسمة شركاء أو إفراغ لقسمة المحافظ العقارية أو للمقايضة، ولكنها ليست صورية.

وأكد منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن حجم التعويضات للعقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، المتمثلة في توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وطريق الملك عبد العزيز الموازي والطرق الدائرية الثاني والثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات في أحياء مكة العشوائية، ستبلغ نحو 50 مليار ريال لافتاً إلى أن نحو 70 في المائة من حجم سيولة التعويضات يتم تدويرها في السوق العقارية خلال العام 2009 الجاري، وزاد: " أن معظم من ستنزع ملكياتهم والمقدرين بنحو 70 في المائة سيلجؤون بكل تأكيد إلى البحث عن مساكن بديلة عن عقاراتهم المنزوعة ولن يدخلوا كمساهمين في تلك الشركات، خاصة إذا علمنا أن حجم الملكيات التي بحوزتهم صغيرة وليست لديهم سيولة نقدية توفر لهم المسكن البديل".

وأفصح أبو رياش أن مساحة مكة الإسكانية خاصة تلك المناطق المنتخبة لسكن الحجاج والاستثمارية منها ستنكمش بفعل التخطيط العمراني الحديث بواقع 35 في المائة من حجم المساحة المنبسطة من مساحة مكة الأصلية والمقدرة بنحو 30 في المائة مقارنة بـ 70 في المائة من حجم المساحة الجبلية، لافتاً إلى أن من المحفزات المباشرة التي ستدفع بالسوق العقارية في مكة باتجاه النمو الحركي والسعري، بحث المستثمرين عن الأراضي التجارية، والأراضي القريبة من الحرم المكي الشريف كمناطق بديلة للمنزوعة لصالح المشاريع التطويرية، والأراضي ذات المردود المادي الجيد، وكذلك الأراضي الصالحة لإنشاء مساكن الحجاج عليها.

وأضاف أبو رياش: " لقد أصبح من النادر في مكة المكرمة أن تجد أرضاً مطلة على الشوارع الرئيسية، ففي حي العزيزية بلغ سعر المتر المربع الواقع على شارع رئيسي أخيراً نحو 40 ألف ريال، بينما بلغ سعر المتر على طريق الطائف نحو 30 ألف ريال، كما يراوح سعر المتر المربع الواقع على شوارع بعرض ثمانية وعشرة أمتار في حي العزيزية مابين خمسة وسبعة آلاف ريال، إضافة إلى أن المتر بلغ سعره في حي الشرائع على شارع 64 نحو 4500 ريال"، مؤكداً أن حجم الارتفاع في أسعار العقارات خلال أشهر الأربعة الماضية بلغ نحو 20 في المائة.

وكشف أبو رياش أن السوق في مكة مرشحة خلال الفترة المقبلة للتصاعد السعري المتدرج غير المسبوق، نافياً أن تكون الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت في أسواق المملكة بشكل عام وسوق مكة بشكل خاص، مرجعاً ذلك إلى أن الأموال المستثمرة في عقارات المملكة هي أموال سعودية لا تخالطها الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى حجم الطلب المرتفع مقابل حجم العرض المتدني الذي لم يتواءم بعد مع حجم النمو السكاني أو يلبي العجز الموجود في الوحدات السكنية.

ونفى أبو رياش أن تكون الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها السوق العقارية في مكة خلال الفترة القليلة الماضية كانت بسبب عمليات الإفراغ الصوري كما يشير بعض صغار الملاك والمستثمرين في القطاع العقاري، مبيناً أن السوق لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تخضع لتلك المحاولات التي وصفها بالجنونية، وهي تخضع لمعايير العرض والطلب في الوقت نفسه الذي يحدده حجم النمو وعدد الوحدات السكنية، مؤكدا أن حالة الترقب التي ألقت بظلالها على السوق لن تتجاوز فترة الأشهر الستة المقبلة ثم ستتلاشى، كما أن حالة الترقب لم تسهم في أي انخفاض في مستوى الأسعار إلا في بعض المخططات الواقعة على أطراف مكة والتي لم تصل إليها الخدمات منذ أكثر من 15 عاماً مضت، وأن الانخفاض فيها جاء منطقيا وكان بنسب متدنية لم تصل إلى حد الأزمة .

من جهته, أكد بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ وإبرام عدة صفقات على مستويات كبيرة على الرغم من حالة الترقب التي تمر بها السوق، لافتاً إلى أن العمليات المنفذة وغيرها تسير بحركة بطيئة وأن نسب التنفيذ تعد متدنية مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية ولكنها لم تصل بعد إلى حالة الركود الكلي، وإنما قد تسببت نوعاً ما في خلق حالة من التباطؤ في نمو السوق العقارية، كما أن العمليات المنفذة كانت غالبيتها على العمائر السكنية التي باتت تشهد أعلى نسبة للطلب في عقارات مكة، جازماً بأن يبلغ حجم نمو السيولة في السوق العقارية وارتفاع الأسعار خلال عام 2009 نحو 25 في المائة.

وأبان الحميدة أن حجم المساحة الصالحة للسكن في مكة تعد صغيرة مقارنة بحجم النمو السكاني فيها الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة، إضافة إلى عدد السكان الموجودين فيها، ملمحاً إلى أن المشاريع التطويرية الجاري العمل على تنفيذها في الوقت الراهن أسهمت في تقليص المساحات السكانية والتجارية والإدارية، مشيراً إلى أن تلك العوامل أسهمت في رفع أسعار العقار بشكل متواصل على الرغم من حالة الترقب التي تعيشها السوق، وأن الارتفاع جاء نتيجة طبيعة لارتفاع دخل الأصول الثابتة من العقارات.

ونفى الحميدة أن تكون السوق العقارية في مكة تشهد في الوقت الحالي عمليات إفراغ صوري مكثفة من أجل رفع أسعار العقارات بشتى أنواعها، وزاد: " حتى وإن افترضنا في أسوء الاحتمالات أن هناك فعلاً عمليات إفراغ صوري قام بها بعض ضعاف الأنفس فإن المستهلك الأخير لم يعد جاهلاً بحال السوق، وهو مطلع بكل تأكيد على مستوى الأسعار، سواء كان ذلك من خلال الاطلاع على الأسعار عبر عرض المكاتب العقارات المجاورة للعقار الراغب في تملكه أو من خلال أي وسيلة أخرى".

وأضاف الحميدة: "أن عمليات الإفراغ التي تحدث في الوقت الراهن هي إفراغ قسمة شركاء أو إفراغ لأغراض أخرى ومنها قسمة المحافظ العقارية أو الإفراغ للمقايضة، ولكنها ليست صورية"، مستدركاً حتى وإن حدثت عمليات إفراغ صوري لرفع الأسعار فإن سعر العقار حينها لن يتجاوز في حجم ارتفاعه أكثر من 20 في المائة .

واتهم الحميدة بعض وسائل الإعلام غير المتخصصة في الشأن العقاري بأنها لعبت دوراً في خلق حالة من الإرباك في أوساط المستثمرين والراغبين في تملك العقارات، مشيراً إلى أنها جعلت السوق تمر بحالة الترقب تلك التي من المتوقع أن تزول مع اتضاح معالم الصورة النهائية للمشاريع التطويرية جارية التنفيذ والمزمع تنفيذها.

[فهد88]

"القصيم للتنمية" تتجه لعقد تحالف استراتيجي مع مجلس التنمية السياحية



الاقتصادية 28/02/2009
عقد اجتماع تشاوري بين شركة القصيم للتنمية QDC ممثلة برئيسها التنفيذي مجاهد القين والدكتور طارق المنيف ومجلس التنمية السياحية في القصيم ممثلة باللجنة الخاصة بتطوير الوجهات السياحية وهم (أمين المنطقة المهندس أحمد السلطان، أمين عام الغرفة التجارية في القصيم الدكتور فيصل الخميس، المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة القصيم الدكتور جاسر الحربش، والمهندس عبد العزيز الصقير) لبلورة سبل التعاون بين الجهتين بما يصب في مصلحة تطوير ودعم حركة السياحة في منطقة القصيم.

وبحث الطرفان أطر التعاون الممكن مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة برئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الذي تفضل مشكورا بمباركة الجهود الرامية إلى الاستغلال الأمثل لصناعة السياحة كإحدى مقدرات المنطقة الاقتصادية المهمة، كما أبدى استعداده لدعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها تحقيق الرؤى والآمال المشتركة للمنطقة والهيئة وأهالي المنطقة. كما تم التباحث حول أهمية النقل الجوي وأثره في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، إضافة إلى استعراض الأدوار المنوطة بكل جهة وأبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص التي من شأنها توفير مقومات جذب السياحة وتنشيط مختلف مدن ومحافظات المنطقة، إذ من المستهدف تطوير نمط خاص من السياحة مثل السياحة العائلية والاستفادة من سياحة العبور transit حيث تملك المنطقة من المقومات الطبيعية لجذب الزوار والراغبين في تمضية الإجازات والعطل في المنطقة إذا ما تم استكمال منظومة الخدمات المصاحبة لذلك.

وقال مجاهد بن عبد الكريم القين رئيس شركة القصيم للتنمية إن الشركة تسعى من خلال هذه الفكرة إلى محاولة خلق نمط من الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مقومات النجاح للمبادرات الاقتصادية في المنطقة، وذلك كترجمة للرؤية الاستثمارية لمنطقة القصيم التي وضعت بمتابعة لصيقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وإشراف مباشر من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، حيث تمثل هذه الشراكة المزمع إقامتها مع مجلس تنمية السياحة في القصيم الممثلة برئيسها أمير منطقة القصيم، والهيئة العامة للسياحة والآثار الممثلة برئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ما هي إلا ترجمة حقيقية لحرص ولاة الأمر - يحفظهم الله - على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم وذلك ضمن نموذج فاعل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يخدم الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، ولدعم الازدهار المحلي وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة وتحقيق عوائد استثمارية مجدية، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاستثمارية الجريئة في المنطقة.

[فهد88]

الحصين: لا تعرفة جديدة للمياه مع انطلاقة أعمال شركة المياه الوطنية



جريدة الرياض 28/02/2009
نفى وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين قرب إعلان تعرفة جديدة لخدمات المياه بمناسبة بدء انطلاق أعمال الشركة مشيراً إلى أن قرار التعرفة ليس له علاقة مطلقاً بالشركة فهو قرار سيادي تضعه الحكومة ممثلة في الأجهزة المخولة بذلك.

والتعرفة كما يعلم الجميع يجب أن تغطي مناطق المملكة عامة والشركة مستهدفة في خطتها القادمة 20 مدينة فقط، فاستهلاك المياه في المملكة ليس موزع على كامل جغرافية المملكة بمعنى أن لدينا ثلاث عشرة ألفاً وخمسمائة مدينة وهجرة وقرية لكن ما نسبته 80% من استهلاك المياه في 20 مدينة فقط ولذلك فالشركة تستهدف في مرحلتها القادمة أو في مستقبلها المنظور أن تغطي ال20 مدينة المشار إليها أو ما نسبته 80% من سكان تلك المدن علماً بأن قرار إنشاء الشركة أشار إلى أنه يجب إعادة النظر في تعرفة المياه لتعكس التكلفة أو شيء منها وهذا ما نسعى إليه.

[فهد88]

البنوك لا تنقصها السيولة ولكن..


عابد خزندار
وفقاً لما جاء في أخبار إحدى الصحف أنشأت مؤسسة النقد ودائع في السوق المحلية بهدف تعزيز السيولة، ليس فقط بالعملة المحلية، بل كذلك بالدولار عن طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية، وبلغ إجمالي الودائع 1ر6 مليارات ريال، كذلك أنشأت ودائع زمنية نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، بحيث بلغ إجمالي الودائع 4ر31 مليار ريال، باختصار البنوك لا تخلو من السيولة خاصة وقد سبق للمؤسسة أن خفضت نسبة الاحتياطي الذي يجب أن تحتفظ به البنوك لدى المؤسسة من 10% إلى 7% كما خفضت نسبة الفائدة التي تتقاضاها من البنوك فأصبحت 5ر2%، أي إن المؤسسة وفرت للبنوك كل الوسائل التي تساعدها وتشجعها على الإقراض، ولكن فيما يبدو هناك شيء لا نعرفه يحول بين البنوك وبين التوسع في الإقراض، فهي مثلا تتقاضى فوائد عالية على القروض التي تقدمها للشركات والمؤسسات تتراوح من 8 إلى 10%، وهذه الفائدة العالية بالطبع لا تشجع أحدا على الاقتراض ، والبون شاسع بينها وبين الفائدة التي تتقاضاها المؤسسة، بل إن البنوك تمتنع أحيانا عن الإقراض إذ تلقت لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية كما سبق أن كتبت في نثار نشر بصحيفة الرياض العدد رقم 14836 الصادر بتاريخ 10 صفر 1430 الموافق 5 فبراير 2009 العديد من الشكاوي التي تشير إلى تحفظ البنوك في إصدار ضمانات وقروض لتمويل مشاريعها، والمأمول أن تتدخل المؤسسة في حل هذا الإشكال الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي. والمواطن المستلك في النهاية هو المتضرر الأخير.

[فهد88]

تمديد لا مزايدة للدوري السعودي ؟!


راشد محمد الفوزان
بتاريخ الخامس من شهر يونيو من عام 2008 والعدد رقم 14591 من جريدتنا الرياض ، نشر الزميل والصحفي الرياضي الأستاذ أسامة النعيمة خبراً انفرادياً منذ ذلك التاريخ وهو نصا كما يلي " كشفت مصادر "الرياض" ان العقد الحصري المبرم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وشبكة راديو وتلفزيون العرب (قنوات سبورت) لنقل منافسات كرة القدم السعودية بجميع درجاتها وفئاتها سيتم تمديده لسنتين مقبلتين بعد ان ينتهي العقد الحالي مع نهاية الموسم المقبل والذي بلغت تكاليفه ( 300مليون ريال)، ولم تفصح المصادر عن القيمة الإضافية التي ستدفعها (art) للاتحاد السعودي " هذا الخبر نشر منذ ما يقارب عشرة أشهر وهذا سبق صحفي كبير للصحيفة وأتى الخبر مطابقاً تماماً لما كتبة أسامة النعيمة حيث نشر أيضا خبر تمديد العقد رسميا بتاريخ 22 فبراير 2009 العدد 14853 ونص الخبر " أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تمديد عقده التلفزيوني المشترك مع شبكة راديو وتلفزيون العرب لموسمين قادمين بمبلغ 300 مليون ريال بواقع 150مليون ريال للسنة الواحدة " إلى آخر الخبر ، وهذا ليس موضوع مقالتي اليوم أي انفراد الصحيفة وتميز النعيمة ، ولكن لماذا هذا السبق أتى منذ ذلك التاريخ أي إن هناك مصدر معلومة بشكل أو بآخر حصل عليه الصحفي النشط ونشره واتى متطابقاً 100% وهذا نادرا ما يحدث خاصة لطول الفترة الزمنية !! . فإذا كان التمديد لعقد شبكة وتلفزيون العرب تسربت مصادره منذ ذلك التاريخ فهل كان هو قرار روتيني التمديد لعقد الدوري لسنتين وبمبلغ 200 مليون ريال ؟ أليس العقد يخضع للمزايدة بنهاية العقد ؟ الغريب أن التمديد يأتي ولم نشاهد أي تطرق إعلامي له بصورة مفصلة ، لماذا لم تطرح مزايدة عامة لكل القنوات الفضائية خاصة أن الدوري السعودي لكرة القدم يملك فرصة الحصول على مبالغ كبيرة قد تصل ضعف ما وقع به وهو 300 مليون لسنتين ؟ أسئلة تطرح هنا كثيرة ، فالمزايدة هي الفرضية المطلوبة لكي يكون هناك عدالة وتوازن ، فقد سبق وفازت بالعقد قناة أوربيت وتتطلع له قنوات أخرى كالجزيرة أو أوربيت أو غيرهم ، ولكن المفاجأة أن يصدر " تمديد " بدون أي مزايدة وهذا فيه إجحاف للمنافسين والمنافسة بين القنوات وأيضا فقدان مصدر دخل إضافي للدوري السعودي ينعكس على الأندية بارتفاع دخلها كل ما ارتفع رقم المزايدة ، لم نجد أو نقرأ أي توضيح من مسؤولي الرئاسة عن سبب " التمديد " وعدم " طرحة كمزايدة " خاصة أنه يصنف مرفقاً حكومياً كما حدث رخصة الهاتف النقال فمن يدفع أكثر يحصل على الرخصة.
الرخصة الأولى حصلت عليها موبايلي بمبلغ يقارب 13 ملياراً ثم الرخصة الثالثة لشركة زين بمبلغ يقارب 23 مليار ريال ، وهذا واضح من يدفع أكثر يحصل على الرخصة وفق ضوابط وشروط ، فلماذا لم يحدث هذا بالدوري السعودي للمحترفين ، وقد يقول قائل إنه غير مسموح أو مطروح للقنوات الأجنبية ؟ والإجابة لماذا لا يطرح للأجنبية أليس هناك شروط وأحكام وضوابط على كل قناة الالتزام بها ؟ إذاً ضع شروطك وأهلاً وسهلاً بأي قناة ، فلا توجد مزايدات فقط تحصر للقنوات المحلية لأنها ببساطة قد تكون غير قادرة ، والأهم أنه حين يحصل عليها الأجنبي فإنه يضخ أموالاً في اقتصادك ويقدم لك خبرات وتقنيات تفيد كل منتسب لهذا العمل ، أسئلة كثيرة تطرح بهذا " التمديد " غير المفهوم فهي حق من حقوق الدولة وأيضا الأندية ولكن نفاجأ بهذه المنهجية التي تبتعد كثيراً عن الاحترافية أو أسلوب ترسية العقود الحكومية . في النهاية أضع هذه التساؤلات التي تدور في ذهن الكثير ولكن لم تطرح إعلامياً ولست هنا ضد أو مع أي طرف كان ولكن مع " الموضوعية " في طرح الموضوع للنقاش ومعرفة الأسباب ، وأقف بصف البحث عن أكبر عائد مادي للدوري السعودي لأنه في النهاية يصب في مصلحة هذا الوطن

[فهد88]

فاصل

[فهد88]

معطيات «انفراج نسبي» في الأفق الاقتصادي مع نهاية النصف الأول 2009


الرياض- جارالله الجارالله:
يسيطر الغموض على مجريات سوق المال والذي منع ظهور معطيات واضحة تدفع المتداولين إلى بناء قراراتهم الاستثمارية على ضوئها، خصوصاً مع ضبابية الرؤية بالنسبة للأحداث العالمية التي تنعكس بصورة أسرع على سوق الأسهم المحلي.
وأظهرت التحركات الأخيرة التي شهدها المؤشر العام بقاء الأسعار عند مستوياتها التي وصفت بالمعقولة استثمارياً، مما دفع البعض إلى التكهن بقرب ظهور الملامح الإيجابية خصوصاً مع اقتراب نتائج الربع الأول والتي ستحوي بعض المعطيات للمستثمرين.

وتوقع خبير استثماري أن يحدث انفراج نسبي في الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي ما يدعم تحسن بيئة الأعمال والذي بدوره سينعكس على الاستثمار بما فيه سوق المال من خلال الفرص التي تتولد بعد الأزمات، واصفاً المرحلة الحالية التي يمر بها سوق الأسهم خلال النصف الأول من هذا العام، بالتذبذب المستمر في كافة الاتجاهات والذي يفرز حالة إرباك للمتعاملين ويزيد من تعقيد التعامل مع السوق.

وأكد محمد العنقري، أن الملاحظ حالياً الحذر لدى القطاع المصرفي من ناحية التوسع الائتماني بالإضافة إلى تحرك رسمي لدعم المشاريع الإستراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة وكذلك إنشاء صندوق زراعي بهدف طمأنة الأسواق عموما ومجتمع الأعمال.

وتوقع أن يحدث انفراج نسبي خلال النصف الثاني من العام الحالي ما سيساعد كثيراً على تحسن بيئة الأعمال عموما وهذا بدوره سينعكس على الاستثمار بما فيه سوق المال من خلال الفرص التي ستتولد تدريجيا، مفيدا أن المرحلة الحالية وخلال هذا النصف فسيستمر التذبذب بكل الاتجاهات في تحرك يشكل حالة إرباك للمتعاملين ويزيد من تعقيد التعامل مع السوق مما يستوجب الحذر دائما خصوصا للمضاربين.

وأشار أن تعاملات السوق تتسم بحركة تذبذبات زكزاكية ضمن نطاق بين 4500 و5000 نقطة ومازالت التنقلات المضاربية سائدة بشكل واسع وخصوصا بالأسهم الصغيرة والوسط كون المحفزات تتركز بعوامل صرف الأرباح وأخبار القطاع التأميني من خلال بدء النشاط بالسوق مضيفا أن ثبات الأسهم القيادية دلالة على محاولة تثبيت المؤشر من قبل المضاربين.

وأوضح الخبير الاستثماري أنه على الصعيد الأخر يترقب المستثمرون نتائج الربع الأول حتى يحددوا مراكزهم الاستثمارية مستقبلا والتي يتوقع أن تبدأ النظرة الاستثمارية بشكلها الواسع في شهر ابريل القادم بعد صدور النتائج، مبيناً أن عمليات الشراء الاستثماري ستستمر خلال الربعين الثاني والثالث بعد أن تتضح الصورة أكثر حول وضع الشركات والقطاعات ومدى تأثرها سلباً وإيجاباً مع وجود حذر وترقب على المستوى الاقتصادي.

[أبـانمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير أستاذنا الغالي أبو بدر
جزاك الله عنا كل خير وكتب لك في كل حرف حسنة , ووفقك لما يحبه ويرضاه
أخبار إيجابية ومطمئنة رغم تراجع السوق فإنها تعكس محدودية التأثر بالأزمة العالمية
والمستثمر الخبير يعرف تماماً هذه المقولة ( من صبر نال ) .

[فهد88]

مستشار هيئة سوق المال السابق.. الناصري في رده على قراء (الجزيرة):
أحذر من بيع الأسهم بصورة عرفية لأن القانون يعترف بمركز الإيداع فقط





في رده على أحد مساهمي شركة بيشة حول إمكانية بيع أسهمه بصورة عرفية أي بتوقيع تنازل منه للمشتري مباشرة، قال إبراهيم الناصري المستشار السابق لهيئة سوق المال: بشكل عام لا يتم الاعتراف بانتقال ملكية السهم ما لم يتم ذلك عبر مركز الإيداع في سوق الأسهم. وأضاف الناصري: لو حدث مثلاً أن باع مساهم أسهمه خارج السوق بصورة غير رسمية فإنه سيظل المالك القانوني للسهم لأنه هو من قيده باسمه في سجلات المركز. وفي تساؤل حول عبارة (حكومة المملكة) الواردة ضمن لوائح هيئة سوق المال، قال الناصري: إن المقصود بهذا المصطلح الجهة المخولة دستورياً بتمثيل الدولة أمام الأطراف الأخرى..

وفيما يلي ردود مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري على أسئلة قراء (الجزيرة):

* أملك أسهماً في شركة بيشة المعلق تداولها من هيئة السوق المالية قبل حوالي سنتين، هل أستطيع بيع أسهمي بصورة عرفية أي بتوقيع تنازل مني للمشتري؟ وإذا كان ذلك ممنوعاً أفلا يعد تعليق تداول أسهم الشركة هذه المدة الطويلة تعدياً على حق الملكية الخاصة؟

- عند تسجيل شركة في هيئة السوق المالية وإدراجها في السوق المالية (تداول) فإن سجل مساهمي الشركة ينتقل إلى السوق. ويترتب على ذلك عدم الاعتراف بانتقال ملكية السهم ما لم يتم ذلك عبر مركز الإيداع في السوق. فإذا علقت الهيئة إدراج سهم في السوق فإن ملكية المساهمين تتجمد وفق آخر تداول للسهم، ولا يستطيع مالك السهم بيعه أو رهنه أو التصرف فيه. ولو حدث مثلاً أن باع مساهم أسهمه خارج السوق بصورة غير رسمية فإن النظام لن يعترف بهذا التصرف وسيظل المالك القانوني للسهم هو من قُيد السهم باسمه في سجلات المركز. ونتيجة لذلك يمكن القول إن حق الملكية المصون في الشريعة (وأحل الله البيع)، والمؤكد عليه في النظام الأساسي للحكم، قد يتعرض للانتهاك عندما تطول فترة تعليق السهم. كما أن ذلك الإجراء يتعارض مع مبدأ قابلية الأسهم للتداول، المنصوص عليه صراحة في المادة (84) من نظام الشركات ولكن من ناحية أخرى إذا كان سبب تعليق السهم هو تردي مستوى عمليات الشركة أو أصولها فإنه لا يُمكن إعادة الشركة للتداول قبل اقتناع الجهة التنظيمية بارتفاع مستوى هذه العمليات إلى الدرجة المتناسبة مع معايير التداول في سوق مُنظمة. ولذا قد يُفضل مساهمي الشركة التريث بعض الوقت في منطقة التعليق الطويل للتداول أملاً في تعافي أحوال الشركة إذا كان البديل هو إلغاء التداول وتحويل الشركة إلى شركة مُغلقة.

* لماذا يتم التشهير بأسماء مخالفي نظام السوق المالية دون وجود نص صريح في النظام يسمح بذلك؟

- لم يتضمن نظام السوق المالية أو لوائحه (حتى الآن) نصاً يُنظم موضوع إعلان أسماء المخالفين للنظام، ولكن الفقرة (أ) من المادة (57) من نظام السوق المالية نصت على أن (أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص). فهذه الفقرة تؤكد على حق المتضرر من مخالف المادة (49) من النظام بالرجوع بمطالبة المخالف بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب تلك المخالفة. وغني عن البيان أنه من أجل تمتع المتضرر بهذا الحق النظامي فإنه يحتاج إلى معلومات عن المخالفة ومن ارتكبها، الأمر الذي يُسوغ الإعلان عن تفاصيل مخالفات المادة ( 49 ) من النظام لاسيما وقد نصت المادة (58) على أنه (لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالف، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها).

* تردد مصطلح (حكومة المملكة) في لوائح الهيئة. فما المقصود بذلك؟

- لم أطلع على تعريف قانوني لهذا المصطلح بالرغم من وروده في بعض لوائح الهيئة، وعلى سبيل المثال ورد في لائحة (طرح الأوراق المالية) أن طرح الأوراق المالية يكون طرحاً خاصاً إذا كان الطرح موجهاً فقط إلى عدد من الأشخاص، ومن بينهم (حكومة المملكة). وفي رأيي يمكن القول إن المقصود بهذا المصطلح الجهة المخولة دستورياً بتمثيل الدولة أمام الأطراف الأخرى.

* هل هناك ضوابط أو شروط لتنظيم عملية دخول أو خروج ملاك في الشركة المرخصة من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية؟

- كانت التعليمات الصادرة من الهيئة تمنع إجراء أي تغيير في ملكية الشخص المرخص له لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص. ثم صدر قرار الهيئة رقم (4 - 20 - 2008) في 14-5-1429هـ متضمناً إعادة تنظيم هذا الموضوع بحيث أصبح يُسمح بدخول شريك استراتيجي خلال فترة الحظر. ويقصد بالشريك الاستراتيجي وفقاً للقرار المنشأة التي تملك أو تكون عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن خمسين مليون ريال، وأن يكون الشريك الاستراتيجي عمل في مجال الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل محققاً خلالها نتائج مرضية، وأن لا تقل مشاركته عن 10% ولا تزيد عن 60% من رأس مال الشخص المرخص له.

* سبق أن صدر قرار لصالحي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في نزاع مع بنك محلي ولكن اللجنة الاستئنافية نقضت القرار وأصدرت قراراً آخر بعدم اختصاص اللجنة في النزاع وأن الجهة المختصة به هي اللجنة المصرفية في مؤسسة النقد. فما هي الخيارات أمامي الآن؟

- استقر اجتهاد اللجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية على الحكم بعدم اختصاص اللجنة في القضايا التي يكون طرفها الآخر بنكاً حتى لو كان موضوع النزاع يتعلق بورقة مالية طالما أن عميل البنك قد حصل على تسهيلات ائتمانية، وقد بررت اللجنة هذا التوجه على أساس أن عقود وعمليات الإقراض والتمويل بما في ذلك عقود المرابحة والتسهيلات الائتمانية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخصة من مؤسسة النقد ولكن على سبيل الاستثناء يجوز لهيئة السوق المالية أن ترخص لبعض هذه الأنشطة للوسطاء فيما يتعلق فقط بأعمال الأوراق المالية، إلا أن ذلك لا ينفي الصفة المصرفية عن تلك الأنشطة الأمر الذي يعني - حسب رأي اللجنة - أن هذه الأنشطة إذا مورست من قبل بنك فإن الجهة المختصة بنظر النزاع هي اللجنة المصرفية، أما إذا مورست من قبل شركة وساطة فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للجنة الأوراق المالية. وتُعد قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية مما يعني أنه ليس أمام السائل سوى رفع دعوى جديدة أمام اللجنة المصرفية. وهذا التوجه للجنة الاستئناف يقتصر على الحالات التي كانت خدمة الوساطة فيها تقدم من قبل البنوك مباشرة، أما اذا توقفت البنوك عن ممارسة أعمال الوساطة فإن الخلافات بين شركات الوساطة - بما فيها المملوكة لبنوك - وبين العملاء إنما يختص بنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.