الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 07 محرم 1429 هـ الموافق 15/01/2008 م

[ألباحث]

بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات عمالية

منتدى خليجي يبحـث أوضـاع العمـالة الوافـدة والمؤقتـة في دول المجلس

الوكالات - ابوظبي


تستضيف وزارة العمل بدولة الامارات في المنتدى الخليجي الثاني حول العمالة المؤقتة يومي 23 و24 يناير الجاري في ابو ظبي لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة والمؤقتة في دول المجلس.
وقالت وزارة العمل الاماراتية ان المنتدى الذى سيقام برعاية وزير العمل الاماراتي الدكتور علي الكعبي سيناقش الآليات المقترحة لتحسين ظروف وحقوق العمال وآفاق التعاون المشترك بين دول المجلس والدول الآسيوية.
واضاف انه سيشارك في تنظيم المنتدى الخليجي كل من المجلس التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وقال ان المنتدى سيستضيف وزراء من دول شريكة لدول مجلس التعاون ورسميين وخبراء وممثلين عن منظمات عمالية ومنظمات أرباب العمل ومنظمات غير حكومية.
واشار الى ان المنتدى الخليجي يعقد مباشرة بعد اللقاء الوزاري التشاوري الاقليمي الرابع للعمالة الوافدة والمؤقتة من البلدان المصدرة في آسيا المعروف بمجموعة (مجموعة كولومبو) الذي سيعقد في ابوظبي يومي 21 و22 من يناير الجاري.
وقال ان اللقاء الوزاري التشاوري الاقليمي الرابع للعمالة الوافدة والمؤقتة من البلدان المصدرة في آسيا تستضيفه وزارة العمل الاماراتية لأول مرة كدولة مستقبلة للعمالة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الرائدة في مجال الهجرة.
واكد البيان سعي دولة الامارات العربية المتحدة الى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع الدول الآسيوية بهدف وضع أطر فعالة لإدارة حركة القوى العاملة الوافدة على نحو يحقق مصلحة كافة الأطراف المعنية ويؤمن شروط السلامة للعمال.
واوضح ان مباحثات اجتماع «مجموعة كولومبو» ستعقد تحت عنوان «حركة العمالة التعاقدية فى آسيا» التى تشمل العديد من الموضوعات منها ما يتعلق بتطوير ودراسة قواعد البيانات المتعلقة بسوق العمل وبرامج ادارة حركة العمالة الوافدة وبرامج حماية واستثمار مدخرات العمال ومتطلبات وشروط الأمن والسلامة والتكامل في عمليات التنسيق.
وقال ان قائمة الدول المصدرة للعمالة المشاركة في المؤتمر تشمل كلا من أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا وباكستان ونيبال والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.
وسيشهد المؤتمر ايضا مشاركة دول ومنظمات دولية أخرى بصفة مراقب حيث يتوقع أن تصدر عن الاجتماع مجموعة من التوصيات الهامة المتعلقة بتنظيم سوق العمالة وذلك من خلال ما سيعرف بـ « اعلان أبوظبي

[ألباحث]

النظر في قضية 600 شخص ضد 3 جهات حكومية
بعد اكتمال الأدلة والبراهين.. "المظالم" يستأنف "حمراء الأسد" اليوم
- سعد الحربي من المدينة المنورة - 07/01/1429هـ
يستأنف فرع ديوان المظالم اليوم النظر في قضية التعويضات البالغة ملياري ريال، الخاصة بنحو 600 شخص من حي حمراء الأسد في المدينة المنورة والمقامة ضد ثلاث من الجهات الحكومية.
وتختص هذه الجلسة بإثبات وجود التلوث في المنطقة مع الأدلة التي توضح صحة ادعاء المواطنين ضد الجهات الحكومية، من خلال تقارير طبية وصور ومستندات تفيد الضرر لسكان حمراء الأسد.
وقال المحامي سعود الحجيلي، "إن فريق القضاة سيمكن جهة الادعاء التي يمثلها في جلسة اليوم من تقديم البراهين والحجج التي تثبت صدقية اتهامهم للجهات الحكومية الثلاث وهي أمانة المدينة المنورة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة وفرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، بالتسبب في تلوث المنطقة المحيطة بحمراء الأسد، التي أدت إلى وفاة نحو 39 شخصا وإصابة الكثير من أبناء الحي بأمراض مختلفة سببها الرئيس التلوث المحيط بالمنطقة إلى جانب نفوق العديد من ال*****ات".
وكان الديوان قد نظر في جلسته الأولى في شهر شعبان الماضي في مذكرات الادعاء التي قدمها محامي المواطنين وحدد الجلسة للرد عليها من قبل محامي الإدارات الحكومية التي قسمت على جزءين شملت الأولى غياب القاضي واستمرارها بجلسة أخرى بأسبوعين تقريبا ومن ثم الجلسة الأخيرة قبل جلسة اليوم التي طلب بها إثبات الضرر من جراء تلوث المنطقة.
وكانت هذه القضية قد شهدت العديد من التطورات المهمة في الفترة الأخيرة من أبرزها توجيه الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة طارئة للوصول للحقيقة حول وضع مشكلة التلوث في المنطقة و أمر إلى ذلك بتزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب وتوفيرها لهم مجانا، في حين وجه الأمير عبد العزيز الجهات المختصة بحصر الإصابات وتحديدها والنظر في إمكانية علاجهم، كما أقر بلدي المدينة بداية شهر ذي القعدة تلوث مرمى السوائل في حمراء الأسد لاستقباله مياها ملوثة بمعادن ثقيلة كالزرنيخ، الكاديوم، والكروم علي مدى 20 عاماً وأن نتائج التحاليل الأولية الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أظهرت وجود نسب عالية من هذه المعادن في مرمى السوائل "حمراء الأسد

[ألباحث]

أكثر من 100وفد استقبلتها غرفة الرياض
العام 2007شهد تدفق أكبر عدد من الوفود التجارية الأجنبية الباحثة عن الشراكة مع السعوديين

شهدت أروقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال العام الماضي 2007م، استقبال نحو 110وفود تجارية واستثمارية من كافة دول العالم بحثت توسيع الاستثمارات المشتركة مع نظرائهم السعوديين، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك فضلاً عن توطين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

كما ناقشت تلك الوفود التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الأعمال لفتح آفاق استثمارية جديدة بين السعوديين والوفود الزائرة حيث تنوعت أنشطة تلك الوفود في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والأغذية والنفط والغاز والإلكترونيات والملابس وتوفير المواد الخام في شتى المجالات.

كما بحثت العديد من تلك الوفود عن وكيل رسمي لمنتجاتها في المملكة لتنشيط مبيعاتها في الأسواق السعودية ثم الانطلاق إلى الأسواق الخليجية ، كما بحثت عن شراكة مع رجال أعمال سعوديين وقد حظيت الكثير من تلك الوفود باهتمام رجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في فتح آفاق استثمارية جديدة عبر الاستثمار الخارجي أو توطين التكنولوجيا في المملكة.

وركزت الوفود الزائرة لغرفة الرياض من خلال اللقاءات مع رجال الأعمال السعوديين على بحث واستعراض آفاق التعاون الراهن والمستقبلي في كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وبناء شراكات استثمارية تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية السعودية وتبادل المنافع مع شركات القطاع الخاص في المملكة والدول التي تمثلها الوفود الزائرة وتذليل العقبات والمشكلات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلدان تلك الوفود في إطار الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص مع تلك الدول.

وأكد الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الغرفة تسعى لتذليل أي معوقات تواجه قطاع الأعمال في المملكة لاسيما في مجال التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيزها في ظل انفتاحية السوق السعودي.

وأكد الجريسي أن الغرفة على استعداد لتقديم كافة المعلومات الاستثمارية والاقتصادية للوفود الزائرة والتي تعينهم على أداء عملهم وتسهم في تفعيل العلاقات السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة. يذكر أن غرفة الرياض كانت قد استقبلت العام الماضي نحو 100وفد تجاري، فيما استقبلت العام 2005ما يقارب نحو 62وفداً تجارياً.

[ألباحث]

40 خبيرا يناقشون اليوم في اجتماع طارئ الخلاف الفقهي حول الصكوك

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لـ «الشرق الأوسط» : تصريحات عثماني رأي شخصي

الكويت: تهاني مهران الرياض: محمد الهمزاني
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن الهيئة ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً بحضور 40 عضواً ومتخصصا بمقرها في البحرين، لمناقشة ما أثير أخيراً بشأن تصريحات صدرت من قبل الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي بالهيئة ذكر فيه أن حوالي 85% من الصكوك غير شرعية. وأثارت هذه التصريحات جدلاً كبيراً في الأوساط الإسلامية والمتعاملين مع المؤسسات والبنوك الإسلامية، حيث وصف الدكتور محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تصريحات الشيخ عثماني بأنها رأي شخصي ولا يعبر عن رأي الهيئة وليست صادرة عن نتائج لدراسات مسبقة، مفيدا بأن الهيئة ستعقد اجتماعها اليوم مع أعضاء المجلس الشرعي، ومنهم الشيخ عثماني وعدد كبير من القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية بهدف الخروج بصورة واضحة عن موضوع الصكوك.

وفرضت الصكوك الإسلامية نفسها بقوة في سوق الأدوات المالية الإسلامية، بعد أن وجدت فيها المؤسسات المالية الإسلامية ضالتها، وأصبحت بديلا عن السندات المالية العادية، التي يتم تداولها في البنوك التقليدية، إلا أن هذا المنتج عانى من تضارب الفتاوى حياله، إذ ذهبت الفتاوى إلى التشكيك في جزء كبير من الصكوك، لا سيما بعد تصريحات للشيخ عثماني دعمت بتصريحات أخرى من علماء بارزين في منطقة الخليج شككوا في الصكوك الإسلامية. وباتت الصكوك خلال السنوات الماضية تحظى برواج كبير بين المصارف الإقليمية والعالمية، حيث بلغت إصدارات العام الماضي 2007 (30.8 مليار دولار) وفقا لوكالة بلومبيرغ. في ذات السياق، نفى الشعار أن تكون هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على علم بتصريح عثماني، وقال ان الهيئة ليست مختصة بالاحتفاظ بأي إحصائيات يتم تداولها في السوق وأن المسؤول عن ذلك هو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. لكنه مع ذلك أشار إلى احتمالية أن تكون هناك نسبة غير شرعية من الصكوك، موضحا أنه لا توجد دراسة أو إحصائيات دقيقة لهذه النسبة.

من جانبه، قال ناصر الزيادات مدير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إن الإشكالية في شرعية الصكوك الإسلامية تتعلق بإعادة شراء الصكوك بالقيمة الاسمية التي تصدر بها، وطبقاً للشريعة الإسلامية يجب أن يكون التعهد بإعادة الشراء وفق القيمة السوقية وقت الشراء.

وقال علينا دائماً أن نتساءل ما هي الجهة الشرعية العليا المسؤولة عن التنسيق بين الفتاوى المتعارضة وهل يجوز أن نجد منتجا محللا في مؤسسة ومحرما في أخرى؟ مؤكداً أن مثل هذه التصاريح وتعارض الفتاوى ووجود مخاطر شرعية من شأنه أن يؤثر سلبا على تداول تلك الصكوك، وبالتالي يؤثر على الصناعة المالية الإسلامية. وطالب الزيادات بضرورة أن يكون هناك تأهيل إعلامي للقائمين على العمل الاقتصادي الإسلامي في وسائل الإعلام للتعامل مع مثل هذه القضايا لعدم تفاقمها والتعامل معها بشكل نهائي وطبقاً للدراسات والإحصائيات.

وحول دول المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يقول إن المجلس بصدد إنشاء هيئة عليا للرقابة والتصنيف الشرعي تقوم بالرقابة والتصنيف وإصدار الفتاوى الخاصة بالمنتجات المالية الإسلامية، خلال الأسابيع المقبلة .

أمام ذلك، تستعد مجموعة سما وتوب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإقامة أول مؤتمر دولي للصكوك الإسلامية، بالتعاون مع شركة دار الاستثمار تحت مسمى «المؤتمر العالمي الأول للصكوك الإسلامية»، الذي تستضيفه البحرين رائدة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر، الذي تبدأ فعالياته في التاسع عشر من مارس (آذار) المقبل ويشارك به خبراء ومهتمون من شركات ومؤسسات مالية خليجية وعربية وعالمية، عددا من المحاور المهمة، منها هيكلة سوق الصكوك، ومعدلات الصكوك، وديناميكية الصكوك، والتحديات في سوق الصكوك، والصكوك كأداة تغيير في تمويل الشركات.

ويخالف يوسف مال الله نائب أول الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار تقديرات بلومبيرغ حول حجم الصكوك التي تمت العام الماضي، ليشير إلى أن حجم الصكوك ارتفع على مستوى العالم إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام الماضي 2007، متوقعا أن يشهد سوق الصكوك الإسلامية في دول الخليج رواجا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع توجهات دول المنطقة لإصدار تشريعات تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار صكوك.

ويؤكد أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فرضت واقعا جديدا تشعبت منه أدوات استثمارية جديدة منها الصكوك الإسلامية، مبينا أن مشاركة الشركة يأتي بعد تعزيز خبرتها ومكانتها في سوق الصكوك المزدهر.

ولفت مال الله إلى أن رواج الصكوك الإسلامية لم يقتصر على البلاد الإسلامية فقط، بل شهدت الصكوك إقبالا عليها في الدول الأوروبية، وأن المؤتمر سيساهم في فتح آفاق جديدة وأكثر تنوعا لاستثمار الأموال من خلال الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية الإسلامية المتاحة، والاضطلاع بعملية تأسيس وإصدار الصكوك.

وأبان أن هذا الأمر يتيح الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة واقتناصها، من خلال الاستفادة من خبرة ودراية دار الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب علاقاتها المصرفية المتشعبة. وأفاد مال الله بأنه ينظر إلى الصكوك على أنها من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات وتجميع الأموال لتمويل مشروعات التنمية، خاصة مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. والمعروف أن الصكوك الإسلامية هي بمثابة أدوات دين في الأسواق الإسلامية كوسيلة لتمويل المشاريع، كما يمكن الاتجار بها وبيعها بسهولة ولا يقتصر الإقبال على شرائها على المستثمرين المسلمين فقط، بل يشمل كافة المستثمرين. وباتت الصكوك من الأدوات المالية الإسلامية الأكثر جذبا للمؤسسات المالية العربية والإسلامية منها والأجنبية، وذلك في ضوء الطلب المتزايد عليها في الأسواق العالمية، خصوصا أن الصكوك ظهرت كواحدة من الأدوات الإسلامية المبتكرة خلال السنوات القليلة الماضية. ويرى خبير ومستشار في المصرفية الإسلامية أن إجازة الصكوك الإسلامية كان لها ما يبررها في البداية، وربما أنها كانت بهدف دفع هذه الأدوات المالية إلى الإمام وزيادة الإقبال عليها. وأضاف الخبير أن إجازة الصكوك كان مرحليا، وأن البعض من العلماء يرى أن الوقت قد حان لمراجعة الفتوى الخاصة بإجازة الصكوك الإسلامية، مؤكدا أن مثل هذه الآراء قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في المصرفية الإسلامية وأدواتها المالية. ويستند الخبير، الذي فضل عدم نشر اسمه، الى أن الكثير من المؤسسات المالية العالمية، ترى أن المصرفية الإسلامية باتت بحاجة إلى وضع معايير واضحة وصريحة يمكن الرجوع إليها، وأن مثل هذا التوجه يؤدي بالتالي إلى الاستقرار في هذه الصناعة.

وكانت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي حول التمويل الإسلامي، أكدت أن سوق الأدوات المالية الإسلامية شهد رواجا واسعا في الفترة الأخيرة بفضل الطفرة النفطية والوفرة في السيولة، وتوظيف فوائض النفط في استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونظرا لفيض السيولة، تسعى هذه المؤسسات سعيا متزايدا إلى العثور على فرص لتوظيف رأسمالها الفائض في استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وينتظر أن يصل بحجم السوق إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وسلطت الدراسة الضوء على الصكوك الإسلامية كأكثر أشكال التوريق في التمويل الإسلامي شيوعا، وتعمل هذه الأدوات المالية على نحو شبيه بالأوراق المالية التقليدية المضمونة بأصول ولكنها مهيكلة بما يتلاءم مع مبادئ التمويل الإسلامي، التي تحظر أحكامها تلقي الفوائد ودفعها وتنص على وجوب أن يكون الدخل في شكل أرباح تتحقق من عمل يتم فيه اقتسام المخاطر وليس في شكل عائد مضمون. وتشترط الشريعة الإسلامية أن يكون مستثمر الصكوك مالكا للأصل الأساسي عن طريق أحد الكيانات الاستثمارية ذات الغرض الخاص، على أن يتولى هذا الكيان تمويل المدفوعات المستحقة للمستثمرين من عائد الاستثمار المباشر في نشاط اقتصادي حقيقي يجيزه الشرع. ورغم أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية أقرت 14 نوعا من الصكوك، فإن هيكل هذه الصكوك يعتمد على شكل واحد من الأشكال الثلاثة المشروعة في التمويل الإسلامي، وهي المرابحة (سندات الدين المخلَّقة، أوامر الشراء) والمشاركة، المضاربة (ترتيبات اقتسام الأرباح) والإجارة (البيع وإعادة التأجير)، أو مزيج مما سبق. وبموجب ترتيب الإجارة، يقوم مُصْدِر الأصول ببيعها لأحد الكيانات الاستثمارية ذات الغرض الخاص، ثم يعيد استئجارها لمدة المشروع. وعندما يحل موعد استحقاق الصكوك، يعيد الملتزم شراء الأصل المعني. وقد أسهم قبول هذه الهياكل الاستثمارية الإسلامية إسهاما كبيرا في تطور أسواق رأس المال المحلية.

وتركزت إصدارات الصكوك في أجزاء من آسيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تيسر تطوير سوق الصكوك في هذه البلدان بفضل الزيادة الكبيرة والمستمرة في الإصدارات القياسية السيادية. ومن حيث القيمة، ينشأ نحو نصف هذه الإصدارات في آسيا (لاسيما ماليزيا وكذلك بروناي) والنصف الآخر في دول الخليج العربية.

ووفق الدراسة فإن الطلب الحالي، رغم أنه قد يتضمن عنصرا دوريا ناشئا عن ارتفاع الإيرادات النفطية في دول الخليج، ولكن هذا الطلب يأتي مكملا لاتجاه صعودي طويل الأجل في الطلب على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المؤسسات الاستثمارية الإسلامية. ونظرا لعدم استخدام التوريق التقليدي في كثير من البلدان الإسلامية، فسيظل إصدار الصكوك من الخيارات المفضلة لتمويل المنتجات المهيكلة في هذه الأسواق.

وإضافة إلى ذلك، بدأت صناديق التحوط ومؤسسات الاستثمار التقليدي في حيازة الصكوك إما لأغراض زيادة العائد وإما تنويع النشاط، وكان الطلب على الصكوك محدودا خارج آسيا ومجلس التعاون الخليجي، ولكن الإقبال عليها بدأ يرتفع باطراد. وكانت ولاية ساكسوني ـ أنهالت الألمانية أول ملتزم سيادي يصدر صكا إسلاميا في بلد غير مسلم، وقد صدر العديد من صكوك الشركات في بريطانيا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وبالمثل، أصدر البنك الدولي في عام 2005 أول صكوك مقومة بعملة محلية قيمتها 200 مليون دولار.

ولا يزال المستوى الحالي لإصدار الصكوك ـ وفقا لدراسة الصندوق ـ يمثل نسبة ضئيلة من إصدار السندات التقليدية أو الأوراق المالية المضمونة بأصول في الاقتصادات الصاعدة. ولكن عددا متناميا من البلدان يفكر في دخول سوق الصكوك الإسلامية لتنويع قاعدة المستثمرين وتعميق أسواق رأس المال المحلية. وفي هذا السياق، يستقبل صندوق النقد الدولي عددا متزايدا من طلبات المشورة الفنية في إطار عمله الموسع بشأن إدارة مخاطر الالتزامات السيادية وتطوير أسواق رأس المال، وقد قدم المشورة بالفعل لعدد من البلدان الأعضاء بشأن إصدار الصكوك كبديل لأدوات التمويل الأكثر تقليدية. ومن المتوقع أن يزداد التوسع في سوق الصكوك مع ارتفاع الطلب وتوحيد معايير الأوراق المالية الإسلامية. وطبقا لآخر التقارير عن حالة الأسواق، يُتوقع أن تصدر الحكومات والشركات صكوكا إسلامية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ينتظر أن يصل بحجم السوق إلى أكثر من 150 مليار دولار.

[ألباحث]

على هامش المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية بالكويت

جدل واسـع حول نظم ومعـايير الجـودة للمؤسسـات المـالية الإسـلامية

اليوم - الكويت

المطالبة بتطوير الجودة الشرعية للمصارف الإسلامية

شهدت جلسات المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية المنعقد حاليا بالكويت نقاشات وحوارات ساخنة حول واقع ونظم ومعايير وآليات تطبيق الجودة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية.
وكانت المنتجات والخدمات المالية الاسلامية قد جوبهت في السنوات الاخيرة بهجوم من البعض حول مدى توافق بعضها مع تعاليم الشريعة الاسلامية في ظل تعدد الآراء الفقهية واختلاف الفتاوى بين التشدد الواضح والمرونة الشديدة.
وقال رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبد الستار ابوغدة في ورقة عمل قدمها للمؤتمر ان اعتماد المؤسسات والمنتجات المالية الاسلامية على عنصر مهم وهو المشروعية والحرص على تجنب الحرام يؤدي الى ضرورة ان يكون هذا العنصر قابلا للقياس.
واضاف ان ذلك يتطلب ايضا وجود طريقة للحكم على تلك المؤسسات والمنتجات بناء على درجة التزامها بهذا العنصر وهو المشروعية لأن عدم وجود مثل هذا القياس يعنى نتيجة واحدة وهي تدهور النوعية الشرعية.
توفير المعلومات
وعرف الدكتور ابوغدة التصنيف الشرعي بأنه عملية غرضها توفير المعلومات او التقويم المستقل للانضباط الشرعي للمؤسسات المالية الاسلامية والمنتجات الاسلامية التى يتم تداولها في السوق كالصكوك.
واضاف ان التصنيف الشرعي يختلف عن التصنيف الائتماني كونه لا يعتمد الملاءة او القوة المالية بل على اصدار رأي مستقل حول النوعية الشرعية.
الجودة الشرعية
من جانبه استعرض استاذ الفقه في كلية الشريعة الدكتور عصام العنزي اسباب ودوافع الاهتمام بتطوير الجودة الشرعية ومن بينها انه متطلب شرعي كما ورد في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الى جانب نقص الكوادر المؤهلة لادارة العمل المالي الاسلامي.
واضاف ان الجودة الشرعية في الوقت نفسه عبارة عن تطبيق لمبدأ الوقاية خير من العلاج وهو العمل الذي يجعل عدد الاخطاء عند الحد الادنى.
من ناحيته قال مدير اول التدقيق الشرعي في شركة ارنست اند يونغ عبد الناصر آل محمود ان هناك معايير لضمان الجودة النوعية في الرقابة الشرعية ، ومنها وضوح الفتوى وفهمها على الوجه الصحيح ووضع اجراءات تضمن سلامة التنفيذ الشرعي والفنى.
واضاف ان من المعايير ايضا وضع الادلة الاجرائية لكل منتج وتعزيز الثقة بين الهيئة الشرعية والادارة التنفيذية والجمهور والتركيز على المعايير الاخلاقية في المؤسسات المالية الاسلامية.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري قد افتتح امس الاول اعمال المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية بحضور مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بالخدمات المالية الاسلامية

[ألباحث]

شددت في مطالبتها بالنظر في مبنى الإدارة الآيل للسقوط
"حقوق الإنسان" تنتقد "مرور مكة" وتطالب "النقد" بتفعيل قضايا التأمين
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 07/01/1429هـ
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان النظام المعمول به في شركات التأمين، في ظل تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضد هذه الشركات، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال أو التسويف والتأخير في قضاء حقوقهم وإنجاز معاملاتهم، كما ركزت انتقاداتها على حال دار التوقيف من حيث رداءة التأثيث وتدني مستوى النظافة وقلة الإمكانات.
وطالبت الجمعية مؤسسة النقد بتفعيل نظامها حيال الشكاوى والتحقق منها وإنصاف أصحابها وإعطائهم حقوقهم، إلى حين إدراج شركات التأمين تحت مظلة الأنظمة القضائية.
وشددت في مطالبتها المديرية العامة للمرور، بتقديم الدعم المادي لإدارة مرور العاصمة المقدسة، حيث اتضح أن المبنى وأثاثاته قديمة جداً، وهو آيل للسقوط كما ذكر ذلك العاملون في الإدارة، وأن بيئة العمل تحتاج إلى تطوير سواء من الناحية المادية أو البشرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها فرع الجمعية في العاصمة المقدسة، حيث إن قسم التحقيق في الحوادث المرورية يعمل به ثلاثة ضباط وهو عدد لا يتواءم مع حاجة مكة من الأقسام وعدد الحالات المرورية التي يتم مباشرتها وخصوصاً في المواسم.
ودعت إلى تفعيل التعاون بين الهلال الأحمر السعودي وإدارات المرور، حيث ثبت فعلياً أن الهلال الأحمر لا يقوم بنقل الجثث على الطرق السريعة ويحيل هذا الدور إلى البلديات، التي لا تتوافر لديها الآليات التي تمكنها من سرعة الوصول كما هو موجود لدى الهلال الأحمر، آملة في تلك المطالبة السرعة في نقل الموتى حفاظاً على كرامتهم كما أوصت عليه الشريعة السمحة.
وأكد الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، أن الزيارة جاءت وفقاً للنظام الأساسي للجمعية الذي يخول لها الحق في التأكد من قيام الأجهزة التنفيذية بالحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وأنظمة الدولة والتي يدخل ضمنها النظام المروري، وأن الهدف من الزيارة كان الوقوف على دار التوقيف في مرور العاصمة المقدسة.
وبين أنه تمت ملاحظة أن الموقوفين داخل الدار تراوح فترة توقيفهم بين الست ساعات والثلاث أيام، الأمر الذي يدفع بالجمعية للمطالبة بإيجاد بدائل عن التوقيف خصوصاً إذا كانت المخالفة المرورية بسيطة لا تستوجب تلك العقوبة، أو أن يتم التدرج في فرض العقوبة.
وأبان الشريف إلى إن دار التوقيف في حاجة إلى تأمين عيادة طبية تؤمن وتعمل لصالح الأشخاص الموقوفين في شتى القضايا المرورية. لمباشرة الحالات الطارئة بشكل عاجل وأسرع من الوضع المعمول به.

[ألباحث]

"كيف يُسوِّق الشباب السعودي نفسه للعمل".. محاضرة بغرفة الرياض اليوم

ينظم مركز التوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح اليوم الثلاثاء 1429/1/6ه الموافق 2008/1/15م، محاضرة بعنوان "كيف يسوق الشباب السعودي نفسه للعمل بالقطاع الخاص" وسيقدمها كل من الأستاذ عمر بن سالم باهبري مدير التوظيف بالشركة السعودية للاتصالات المتنقلة (زين)، والاستاذ محمد بن حمد الرويتع مدير عام مكتب دار التنفيذيين للتوظيف، ويديرها الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالله السحيم مدير عام تطوير الموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية. وتأتي المحاضرة في إطار سعي مركز التوظيف بغرفة الرياض لمد جسور التعاون والتواصل بين أفراد المجتمع وكافة المنشآت الخاصة دعماً لتهيئة فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي.

وتتناول ا لمحاضرة معوقات الشباب السعودي وكيفية التغلب عليها عملياً عبر الميول والتهيئة النفسية والإمكانيات والمساوئ والأخطاء التي يقع فيها الشباب السعودي أثناء فترات الاختبار للتعيين، والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها لاجتياز فترة التدريب والتعيين ثم التأقلم مع الوظيفة. يذكر ان الحضور متاح للشباب بالمبنى الرئيسي وللفتيات في الفرع النسائي.

[ألباحث]

ضبط الجودة الشرعية في المؤسسات المالية

لاحم الناصر
الشريعة الإسلامية هي الركن الأساسي الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية فهي شعارها ومضمونها فمنها انطلقت الفكرة وبها تميزت صناعة الصيرفة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية ولذا كان لا بد من العناية بضبط الجودة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والمنتجات الإسلامية المقدمة من قبل المصارف التقليدية للتأكد من ان العمليات المنفذة تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى قسمين قسم يتعلق بالمؤسسة المالية الإسلامية وقسم يختص بالمنتج الإسلامي فأما ما يتعلق بالمؤسسة المالية الإسلامية فإن من أهم عوامل قياس الجودة الشرعية في هذه المؤسسة هو ان ينص عقدها التأسيسي ونظامها الأساسي على أنها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وبالتالي فإن جميع أنظمة المؤسسة ولوائحها وسياساتها وإجراءاتها يجب ان تصاغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأي مخالفة في هذا الجانب يعتبر قصورا في الجودة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية أما ما يختص بجودة المنتج الإسلامي سواء كان مقدما من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو تقليدية فيتم قياس جودته بالنظر إلى العوامل التالية:

أولا: استقلالية الهيئة الشرعية: بحيث يتم تعيينها والاستغناء عن خدماتها من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة المالية أسوة بالمحاسب الخارجي، وان لا تشمل عضويتها أي موظف في المؤسسة المالية بحيث يتم الاطمئنان إلى استقلالية قراراتها وتقاريرها وضمان عدم وجود تضارب في المصالح. ثانيا: إلزامية قرارات الهيئة الشرعية: يجب النص في قرار تعيين الهيئة الشرعية على إلزامية قراراتها.

ثالثا: عضوية الهيئة الشرعية: يجب ان يكون اختيار أعضاء الهيئة الشرعية تم وفق معايير مهنية واضحة مثل المؤهل العلمي المناسب والدراية بالصناعة المصرفية كما انه لا يجوز ان يوجد في عضوية الهيئة الشرعية من يتبنى اجتهادا يخالف فيه الأصل الذي قامت عليه الصناعة مثل القول بجواز الفوائد المصرفية.

رابعا: الفتوى تعتبر الفتوى من حيث انضباطها من أهم المعايير في تقييم الجودة الشرعية للمنتج ويمكن تقييم انضباط الفتوى وفق التالي:

أ ـ عدم مخالفتها للفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية (ان وجدت). ب ـ ان لا تكون مبنية على رأي فقهي مرجوح أو شاذ. ج ـ وجود التأصيل الشرعي المبني على الدليل.

خامسا: الرقابة الشرعية الداخلية: لا يمكن الوثوق بأي مؤسسة مالية تطرح منتجا ماليا إسلاميا بدون وجود رقابة شرعية داخل هذه المؤسسة تتابع وتتأكد من تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية ومن ثم ترفع تقريرها مباشرة للهيئة الشرعية للنظر في المخالفات واتخاذ قرار بشأنها ولا يمكن الحكم على المنتج الذي تقدمه هذه المؤسسة أو تلك بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا بوجود هذه الرقابة الشرعية حيث المخالفات الكثيرة للشريعة الإسلامية التي تعاني منها منتجات الصيرفة الإسلامية تحدث في مرحلة التطبيق وكلما كانت الرقابة الشرعية الداخلية مستقلة وذات صلاحيات قوية في المؤسسة المالية دل ذلك على الجودة الشرعية. سادسا: السياسات والإجراءات يجب ان تكون سياسات وإجراءات ومنتجات الصيرفة الإسلامية واضحة وشفافة في إيضاح دورة المنتج كما يجب ان تكون مفصلة بحيث تحمي المنتج من الاجتهادات الفردية وان تحقق الانضباط الشرعي المطلوب فلا يجوز مثلا ان يتم استخدام أموال مستثمري المنتج الإسلامي البديل عن الودائع الآجلة في الإقراض الربوي حيث ان هذا مخالف لقصد المستثمرين في هذا المنتج وهو من باب الغش والخداع، أو ان تبيع المؤسسة المالية على عميل المرابحة الراغب في التورق سلعة لا تملكها المؤسسة المالية اعتمادا على عدم رغبة العميل في السلعة. سابعا: التسجيل المحاسبي: يجب ان يتم التسجيل المحاسبي وفق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. هذه أهم معايير ضبط الجودة الشرعية التي أرى انه يجب مراعاتها عند تقييم الجودة الشرعية لمؤسسة أو منتج الصيرفة الإسلامية.

[ألباحث]

وصولا إلى قانون موحد بين دول التعاون

البحرين توافق على قانون معاملة الخليجيين في الخدمة المدنية كالبحريني

اليوم - المنامة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني برئاسة محمد هادي الحلواجي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مؤخرا مشروع القانون في ضوء قرار مجلس النواب، مشيرة إلى أن إقرار هذا المشروع يعد خطوة إيجابية تدعم الصف الخليجي، وتفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي دعا إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية.
وسعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء إلى الوصول إلى قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس الرغبة الصادقة للوصول بهذه العلاقات نحو أقصى درجات التكامل والشراكة، والسعي نحو الاستفادة من كل المميزات التي تطبع هذه العلاقات بصفة الخصوصية والعمق، القائمة بين القيادات والشعب الخليجي الشقيق منذ أمد بعيد، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التعديلات التي أدخلها مقدمو اقتراح القانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا.
كما أقرت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني الذي تقدّم به عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الخصوص إلى لجنة الخدمات بالمجلس كونها اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراح بالقانون الهادف إلى العناية بشئون الثقافة والتراث الوطني من خلال تشكيل هيئة تتبع مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعيّن بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة، تهتم بحماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية والأحياء والمواقع التراثية، وتوثيقها وإصلاحها وعرضها والعمل على استمرار بقائها وإدامتها للأجيال المقبلة، والعمل على إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي الإنساني.
يذكر أن الاقتراح بقانون حدد اختصاصات الهيئة بوضع استراتيجية عامّة لتنمية الثقافة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها، والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتطويرها، والتواصل مع المنظمات الدولية التي تعنى بشئون الثقافة والتراث.

[ألباحث]

استكملت أقوال 17 رئيس مجموعة
متورط واحد.. يفصل محكمة جدة عن إصدار حكمها في قضية "سوا "
- نواف القثامي من جدة - 07/01/1429هـ
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر قضائي في محكمة جدة الجزئية، أن المحكمة تعمل على استكمال أقوال شخص متورط في قضية مساهمات سوا، والتدقيق في إجاباته قبل إصدار حكمها في قضية مساهمات سوا.
وقال "إن المحكمة استكملت خلال الجلسات الأخيرة أقوال 17 رئيس مجموعة من أصل 59 مشاركين في مساهمات سوا"، مضيفاً "أنها (أي المحكمة) بصدد إصدار عدد من الأحكام العامة بحق رؤساء المجموعات الـ 17 لكن عند نهاية القضية".
وزاد المصدر ذاته "إن المحكمة ستعاود النظر في القضية في الثالث من شباط (فبراير) المقبل، وذلك بعد عدة أسابيع من تأجيل النظر فيها، بناء على طلب المتهم الأول في القضية عبد العزيز الجهني وعدد من رؤساء المجموعات، الذين طالبوا بمهلة من المحكمة لحين استكمال أوراق قضيتهم والتأكد من معلوماتهم قبل العودة مجدداً إلى قاعة المحاكمة.
وذكر "أن محامي مشغل مساهمات سوا عبد العزيز الجهني تقدم خلال الأيام الأخيرة بدعوى قضائية ضد أشخاص جدد قال إنهم يمثلون رؤساء مجموعات لم تذكر أسماؤهم في ملف القضية الرئيس لافتاً إلى أن الدعوى الجديدة تطالب هؤلاء الأشخاص برد المبالغ التي استلموها كأرباح ناتجة عن مساهمات سوا".
وأشار المصدر أخيراً إلى أن مساهمات سوا لم تكن مساهمة نظامية شرعية في يوم من الأيام خاصة بعد أن اكتشف أن كل شيء قام في هذه المساهمة كان بواسطة طرق شفهية ودون إمضاء أي عقود أو حتى توقيع سندات مالية تحفظ حقوق خاصة للمساهمين الصغار.
وكانت الجلسة الأخيرة لقضية سوا والتي عقدت بداية الأسبوع الماضي قد شهدت غياب عبد العزيز الجهني مشغل مساهمات سوا ما أدى إلى إرباك المحكمة والتي كانت تتهيأ لمواجهته بعدد من الشهود في نفس الجلسة بناء على طلب أكبر المساهمين في المساهمة مشاري العمري " تبلغ حجم مساهمته 700 مليون ريال".
يذكر أن قضية مساهمات سوا والتي تنظر منذ الربع الأول من العام الماضي في محكمة جدة الجزئية تعد المساهمة الأكبر ضمن سلسلة المساهمات الوهمية إذ تقدر حجم مبالغها بنحو نحو 1.3 مليار ريال وأيضا الأكثر تعقيداً نظرا لكثرة المساهمين فيها إذ يصلون، بحسب أرقام غير رسمية، إلى أكثر من 500 ألف مساهم يتتبعون باهتمام نشاطات لجان تحقيق عدة في هذه المساهمة صادرت العديد من أصوله المالية، والمتنوعة بين مجموعة من العقارات وعدد من السيارات و شيكات تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون ريال تعود للجهني.