الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 30 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 28 ديسمبر 2008 م

[bhkhalaf]

أجواء ترقب شديد لنتائج الشركات

بورصة السعودية تنخفض 2.68% بتداولات دون الـ3 مليار




دبي – محمد عايش

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها يوم السبت 27-12-2008 على انخفاض جديد؛ إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 2.68%، وسط تداولات محدودة جداً لم تصل الـ3 مليارات ريال، اضافة الى أجواء من الترقب الشديد التي يعيشها السوق للنتائج المالية السنوية التي يُفترض أن تبدأ الشركات باعلانها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون والمتداولون في بورصة السعودية النتائج المالية السنوية للشركات، والتوصيات التي يمكن أن تصدر عن إداراتها بتوزيعات نقدية أو أسهم أو خلاف ذلك، خاصة بعد صدور الموازنة العامة للمملكة التي كان ينتظر تفاصيلها المستثمرون.

فترة ترقب

وقال المحلل المالي السعودي في "الأهلي كابيتال" محمد الشماسي إن السوق تعيش حالة ترقب شديدة لنتائج الشركات السنوية خاصة بعد صدور الميزانية العامة للمملكة الأسبوع الماضي، والتي كانت أيضا محل ترقب شديد.

وأضاف: "قطاعا البتروكيماويات والمصارف القياديان تعرضا لضغوط كبيرة، سواء من حيث أسعار منتجاتهما أو من حيث المستويات التي بلغتها أسهمهما، ولذلك فإن الأنظار تتجه إلى هذين القطاعين، والترقب الشديد يتجه إليهما".

ورآى الشماسي الذي تحدث لقناة العربية عبر الهاتف من الرياض أن "فترة الترقب قد تمتد فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة".

القطاع المصرفي

من جهته، توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن يحقق القطاع المصرفي "نتائج ايجابية بصورة عامة" مع نهاية الربع الرابع من العام الحالي.

ورآى العمران الذي تحدث لقناة العربية أن القطاع المصرفي يستحوذ على أهمية كبيرة في تحديد اتجاه السوق، ولذلك فان نتائجه هامة.

وقال العمران ان "ارتفاع أسواق النفط –ان حدث- فسيعطي دفعة قوية للأسواق الخليجية نحو الارتفاع".

تداولات محدودة

وأغلق المؤشر العام مستقراً عند 4543 نقطة، بعد أن فقد 125 نقطة، بفعل انخفاض كافة القطاعات في السوق باستثناء ثلاث قطاعات هي: الطاقة، والتأمين، والفنادق، حيث حققت ارتفاعات طفيفة.

وسجل قطاع المصارف والخدمات المالية القيادي أقوى الانخفاضات حيث هوى بنسبة 3.71%، تلاه مؤشر الصناعات البتروكيماوية الذي انخفض بنسبة 3.23%.

وينخفض السوق في ظل تداولات محدودة جداً، اذ اقتصرت القيمة الاجمالية للتداولات على 2.92 مليار ريال فقط، توزعت على 191 مليون سهماً تم تداولها من خلال 117 ألفاً و589 صفقة، وأدت في النهاية الى ارتفاع أسهم 34 شركة فقط، أمام انخفاض 90 شركة أخرى.

[bhkhalaf]

المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية
٤ شركات عالمية تدرس ضخ ملياري دولار في سوق الأسهم السعودية

دبي – الأسواق.نت

تدرس 4 شركات عالمية من روسيا وبريطانيا والصين سوق الأسهم السعودية بهدف الدخول فيه بسيولة تقدر بنحو ملياري دولار من خلال صناديق استثمارية تابعة لها، بعد أن أصبحت مكررات الربحية لشركات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين مغرية جدا للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

ونقلت جريدة "الرياض" يوم السبت 27-12-2008 في تقرير للزميل معيض الحسيني عن رئيس مجلس إدارة أرزاق المالية والشريك التنفيذي تميم عبد الله جاد قوله إن "المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية بين شركته والشركات الأربع تمهيدا لدخولها سوق الأسهم السعودية عن طريق صناديق استثمارية خاصة بها".

الطاقة والبتروكيماويات

وأضاف أن الشركات الثلاث مستثمرة في العديد من شركات الطاقة والبتروكيماويات في مختلف أسواق المال العالمية، وقد تم إقناعها بجدوى الاستثمار في شركات البتروكيماويات والتعدين في السوق السعودي، خاصة وأن هذين القطاعين أصبحا مغريين جدا لانخفاض أسعار الشركات التابعة لهما، وفي نفس الوقت المستقبل الناجح الذي ينتظر تلك الشركات على المدى المتوسط والطويل.

وأشار جاد إلى أنه على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي إلا أن الشركات الأربع ما زالت تملك سيولة كبيرة وترغب في استثمارها بدلا من الاحتفاظ بها داخل البنوك، وخاصة بعد انخفاض العوائد حتى أصبحت غير مجدية، حيث تسعى هذه الشركات إلى الاستثمار طويل الأجل.

وأوضح جاد أن أغلب المحافظ الاستثمارية التي تمتلكها الشركات الأربع حول العالم تصب في الشركات البتروكيماوية والتعدين، لذلك فضلت أن يكون دخولها إلى سوق الأسهم السعودية في تلك القطاعات، وقد اختارت هذا التوقيت تحديدا لعمل دراسات جدوى بعد أن أصبحت الأسعار مغرية جدا بالنسبة لها.

لا عوائق

وأكد جاد أن عدم رضوخ السوق المحلي لأي مقاييس علمية لم يشكل عائقا أمام الشركات الأربع لقناعتها بأن الأمور سوف تتغير في المستقبل، وسيتم فتح السوق المحلي للراغبين في الاستثمار في قطاعات التعدين والتأمين والبنوك، لأن السوق أصبح هو من يحدد نوعية المستثمرين وعددهم، وليس الجهات المتخصصة كما هو في الماضي.

وأشار إلى أن إحدى الشركات المتخصصة في البحث والاستشارات وتمتلك عدة صناديق استثمارية في أسواق عالمية، درست وضع سوق الأسهم السعودية وترغب في التقدم للجهات المختصة للحصول على ترخيص لتعمل في البداية كشركة بحث ومشورة، فيما تدرس الشركات الثلاث المتبقية وضع سوق الأسهم في الربع الثالث من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل ليتخذوا القرار النهائي ليكون تواجدهم على مستوى دول الخليج العربي، غير أن لهم نظرة خاصة للسوق السعودي تكمن في كونه أكبر سوق عربي، وفرص الدخول فيه أصبحت مغرية أكثر من بقية الأسواق، موضحا أن العائق الأساسي الذي واجه تلك الشركات في دراستها للسوق المحلي ووضع الشركات كان يتمثل في الشفافية وغياب الخطط المستقبلية التي من المفترض أن تضعها الشركات على مدى 5 سنوات مقبلة.

[bhkhalaf]

شرط تفعيل قانون التمويل العقاري وعودة الأموال من الخارج
عقارات السعودية تتجاوب إيجابًا مع الموازنة لكن أسعارها ستهبط في 2009

دبي - جمعة عكاش

يدخل السعوديون عام 2009 وأكثر من 60% منهم لا يمتلكون المسكن، بل يعيشون في منازل مؤجرة، والمطلوب حكوميا إنعاش القطاع العقاري عبر خطوات عدة؛ أبرزها تفعيل قانوني التمويل العقاري والرهن العقاري، والتخلص من البيروقراطية.

ومن المنتظر أن يتجاوب القطاع إيجابيًّا مع الميزانية الحكومية للعام الجديد التي خصصت 35% من إجمالي 475 مليار ريال، ما قيمته 235 مليار لتنفيذ المشاريع (الدولار = 3.75 ريالات).

وتتحه السوق عام 2009 وفقًا لمصادر "الأسواق.نت" نحو العقار السكني، وتحمل مؤشرات إيجابية للمستخدمين النهائيين من خلال تراجع الأسعار وتحول المطورين إلى تشييد عقارات موجهة لذوي الدخل المحدود.

في الوقت نفسه سيكون قطاع المقاولات على موعد مع مشاريع حكومية بمليارات الريالات عليه تنفيذها في غضون عام، وسيشهد هذ القطاع تسريح مئات الموظفين وتوقف مشاريع مقررة لا سيما في قطاع الصناعات النفطية وذات الصلة.

العقار.. تجاوب إيجابي مع الميزانية

وقال نائب الرئيس في شركة الأولى للتطوير العقاري، إبراهيم بن فهد العساف "إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية ستتجاوب إيجابًا مع الموازنة الحكومية لعام 2009، التي تحدد مستويات الإنفاق بمبلغ 475 مليار ريال".

وأضاف العساف في تصريح خاص لـ"الأسواق.نت" من الرياض "أن الموازنة الجديدة ستدعم الخطط التنموية وتساعد في ضخ السيولة المطلوبة في عدد المؤسسات الإسكانية الخيرية وصندوق التتمية العقارية والمبادرات الحكومية من الأنواع الأخرى لدعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للسعوديين".

وتشير أرقام غير رسمية أن نحو 15 مليون سعودي لا يملكون المسكن ويقطنون في بيوت مؤجرة، وتشكل حل هذه المشكلة واحدة من القضايا التي تؤرق الحكومة.

ويعتقد العساف "أن عودة الأموال من الخارج سيساهم إلى حد كبير في انتعاش القطاع العقاري في المملكة؛ حيث يضخ المستثمرون أموالهم في مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود".

ويرى العساف "أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو والازدهار في عام 2009 ستهبط معها الأسعار في النصف الأول إلى المستويات المطلوبة من قبل المستخدمين النهائيين بنحو 30%، تبدأ بعدها رحلة الصعود من جديد مدفوعة بطلب حقيقي من المستخدمين النهائيين وليس من المضاربين".

ويرى العساف "أن قطاع السكن التأجير سيشهد هو الآخر تراجعًا في قيم الإيجارات تختلف من منطقة إلى أخرى فبينما سيتراجع 10% في الرياض ستحافظ الشرقية على الأسعار القائمة، بينما ستفقد الإيجارات في جدة 10 إلى 15% من قيمتها".

بشرى لمحدودي الدخل

ويحمل عام 2009 أخبار جيدة لمحدودي الدخل والفقراء في المملكة؛ حيث يتوقع الخبير العقاري د. عبد الله المغلوث أن يشهد القطاع العقاري نموًّا كبيرًا، لا سيما الوحدات السكنية الموجهة لذوي الدخول المحدودة.

ويقول المغلوث لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف "سيحجم المطورون عن الأبراج المكتبية ويتحولون إلى قطاع العقارات السكنية رخيصة الأسعار، مما سيخلق فرصة أمام الشباب السعودي لامتلاك المنزل المناسب بسعر معقول".

والجانب الآخر من البشرى التي يزفها المغلوث "تبدأ الأسعار بالاستقرار عند المستويات التي هبطت إليها تحت تأثير الأزمة المالية العالمية".

ووفقا للمغلوث "هبطت الأسعار في الربع الأخير من عام 2008 بنحو 30%، وهو ما يتيح فعليًّا للكثيرين من ذوي الدخول المحدودة بشراء عقار مناسب".

المطلوب.. قانون التمويل

وذكر رئيس قطاع العقار في "مجموعة صافولا"، المهندس عبد الملك بن عبد الله مجموعة من الحقائق والأرقام قال "إنها تمهد الأرضية لانطلاق طفرة عقارية حقيقية في المملكة خلال عام 2009، شرط إقرار قانون الرهن العقاري".

وقال "إن كل شيء متوفر، فهناك طلب كبير على العقار، في الوقت نفسه انخفضت أسعار مواد البناء بشكل لافت ومشجع للبدء بالتطوير".

وحسب عبد الملك تعتبر السعودية أول دولة في العالم يعيش أكثر من 60% من سكانها في منازل مؤجرة، وأن هناك حاجة إلى نحو 800 ألف وحدة سكنية خلال عام 2009.

وقال في حديث لـ"الأسواق.نت" المهم الآن إقرار قانون التمويل العقاري الضائع بين مجلسي الشورى والوزراء منذ أشهر".

وأضاف "أن هذا القانون هو أهم مطلب من السوق العقارية إلى الجهات الحكومية خلال عام 2009، بدونه لا يمكن الانطلاق نحو سوق حقيقية".

القانون المهم تائه

ويقول عضو مجلس الشورى، المهندس محمد قويحص لموقعنا "إن القانون الذي انتهى مجلس الشورى من مناقشته منذ أشهر ورفعه إلى مجلس الوزراء يتضمن حزمة قوانين مؤثرة في قطاع التمويل العقاري والرهن العقاري، من شأن إقرارها بداية العام الجديد تفجير طفرة في القطاع العقاري".

ويضيف "لقد شهدت المناقشات مداولات مستفيضة وتبادل واسع للأراء نتيجة أهمية القانون بالنسبة لسوق العقارات، ودوره في مساعدة السعوديين بتوفير المسكن".

وكانت بعض البنوك السعودية تقرض الأفراد والمؤسسات بشروط متشددة، لكنها بعد الأزمة في الربع الأخير من عام 2008 تشددت في شروطها أكثر.

ومن المنتظر أن تفاجأ وزارة المالية الوسط العقاري السعودي بالموافقة على القانون وإصداره بداية عام 2009، بعد أن ظل تائهًا في أروقتها عدة أشهر أثارت استياء العاملين في القطاع.

تسريح عمالة وتوقف مشاريع

وفي قطاع المقاولات، يرى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله العمار "أن قطاع المقالولات على موعد ثابت مع مشاريع حكومية بقيمة 230 مليار ريال خلال عام 2009، وإنه قطاع جاهز ومستعد لتنفيذها".

ويكشف في حديث لـ"الأسواق.نت" أن اجتماعات موسعة بدأت بعد إقرار الموازنة العامة للعام الجديد بين المقاولين للتهيأ لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها وفقا لما هو مخطط لها زمنيا ومن ناحية الجودة".

ومع إن القطاع ستشغله الكثير من الأعمال خلال العام إلا أن المعمار يؤكد أن المقاولين السعوديين سيتعرضون بدرجات متفاوتة لآثار الأزمة المالية العالمية، لا سيما العاملين في القطاع النفطي والصناعات المرتبطة".

وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن يتم تسريح عشرات الموظفين في هذا القطاع أو منحهم إجازات طويلة بدون راتب، في الوقت نفسه توقع أن تطلب الحكومة المزيد من اليد العاملة والخبرات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المقررة للعام.

وأعرب عبد الله العمار عن أمله في أن تشهد المملكة خلال عام 2009 تفعيل قانون الرهن العقاري، وتنطلق البنوك السعودية في تمويل المقاولين، وأن تغير بعض الجهات الإقراضية من شكلها القانوني بالتحول إلى بنوك، وتوسيع نشاطها الإقراضي".

[bhkhalaf]

لمعالجة آثار الأزمة المالية
5 قوانين عقارية جديدة في دبي العام المقبل

دبي – الأسواق.نت

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنها بصدد الإعداد لقوانين عقارية جديدة تعالج كافة القضايا التي يشهدها القطاع حاليا بفعل التطورات الأخيرة الناجمة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن قوله: "إن الدائرة بصدد إعداد مقترحات لـ5 قوانين جديدة سيجري رفعها إلى السلطات المعنية للموافقة عليها تمهيدا لإصدارها تباعا خلال الربع الأول من عام 2009".

وأوضح ابن مجرن أن هذه القوانين ستحمل في طياتها وبنودها -بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية التي ستتبعها فيما بعد- الجديد الذي يخدم الصالح العام في معادلة التطوير العقاري، بما يتواكب مع المعطيات الجديدة للسوق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

ويستعد السوق العقاري المحلي بإمارة دبي خاصة والإمارات عامة لاستقبال العام الجديد، وذلك بعد أشهر قليلة منذ بداية التأثر بتداعيات الأزمة العالمية التي لم تستثن لغاية الآن أية منظومة اقتصادية من آثارها السلبية، إلا أن انعكاساتها على المستوى المحلي تتركز حاليا في الأثر النفسي بدخول أطراف معادلة العقار في دائرة الخوف والهلع غير المبرر.

وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أنه بات علينا التفكير عمليا بما يتجاوب ما بين الوضع العام للسوق العقاري قبل اتساع دائرة الأزمة الاقتصادية من جهة وما بعدها في الوقت الراهن من جهة أخرى، مؤكدا أن السوق في الوقت الراهن تعززه القوانين والتشريعات الحديثة التي تم استصدارها خلال العامين الماضيين، وهو مؤهل بشكل كبير لمواكبة كل الظروف التي قد تستجد في الفترات المقبلة، ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز أشد الأزمات.

[bhkhalaf]

بواقع ريال واحد لكل سهم
إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق توصي بتوزيع أرباح نقدية

دبي – الأسواق.نت

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بتوزيع أرباح عن عام 2008 تعادل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة المدفوع.

وجاءت توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد مساء الأربعاء الماضي، ويُنتظر أن توافق عليه الجمعية العمومية التي لا يُعرف بعد متى ستنعقد.

وبموجب هذه التوصية فإن التوزيعات تعادل 30 مليون ريال، وبواقع (1) ريال للسهم الواحد.

وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والذي سيُعلن عنه في وقت لاحق، وتأتي هذه التوصية بناء على النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2008.

[bhkhalaf]

بهدف تحفيز الاقتصاد
دبي تعتزم زيادة الإنفاق 20% في 2009

دبي – رويترز

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول كبير في دبي قوله يوم السبت 27-12-2008 إن حكومة دبي تعتزم زيادة الإنفاق العام نحو 20% في 2009، وذلك لتحفيز الاقتصاد المعتمد على قطاع الخدمات.

وقال المدير العام لقسم المالية في حكومة دبي ناصر الشيخ إنه سيزيد من إنفاق عام بلغ نحو 30 مليار درهم في ميزانية 2008. (الدولار = 3.67 دراهم).

وقال الشيخ للصحيفة: "دور الحكومة هو زيادة الإنفاق في الأوقات الصعبة وتحفيز الاقتصاد".

وكان الشيخ قال في تصريحات نشرت الخميس الماضي إن دبي خفضت بما يقارب النصف توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2009 إلى ما بين أربعة وستة بالمئة.

[bhkhalaf]

حسب تقرير أصدره البنك السعودي البريطاني

السعودية قادرة على مواجهة الأزمة المالية لعامين رغم هبوط النفط




دبي – الأسواق.نت

أكد تقرير مصرفي أن السعودية يمكنها الوقوف في مواجهة الأزمة المالية العالمية لمدة عام أو عامين رغم انخفاض معدلات عائدات النفط في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجع سعر البرميل إلى 37 دولارا في 2009.

وأشار تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى أن الموازنة المالية التي أعلنتها المملكة تعد الأكبر في تاريخها، رغم أنها ستشهد عجزا يقدر بـ"65 مليار ريال، أي ما يعادل 17.3 مليار دولار" نظرا لتراجع عائدات النفط.

موازنة واثقة

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "موازنة واثقة" ونشرته جريدة الوطن السعودية يوم السبت 27-12-2008 أن الموازنة تعكس رغبة المملكة في مواجهة العجز من خلال الاعتماد على أمرين أساسيين، أولهما متوسط أسعار النفط في عام 2009، وثانيهما حجم النفقات والتي سيتم خفضها في موازنة العام المقبل. حيث تشير التوقعات إلى أن عائدات النفط لن تتعدى 120 مليار دولار في العام المالي المقبل في ظل انخفاض قيمة برميل النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.

وأفاد التقرير أنه بلغة الأرقام التي أوردتها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي فإن المملكة وجهت رسالة مفادها أنه "في الأوقات الصعبة فإن الحكومة ستعمل على دعم الاقتصاد من خلال ربط حجم الإنفاق بحجم قوة الأداء المالي". وهو ما حدث في عام 2008 عندما ارتفعت قوة الأداء المالي محققة رقما قياسيا على مدى التاريخ الاقتصادي للمملكة، حيث ارتفعت قيمة الإنفاق بنسبة بلغت 24.4% أعلى من المستهدف بزيادة بلغت 9.44% مقارنة بعام 2007 وبنسبة بلغت 18.56% مقارنة بعام 2006.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كان حجم صادرات النفط قد سجل أرقاما قياسية في عام 2008 ليحقق أفضل أداء اقتصادي، حيث ارتفعت قيمة عائدات النفط في المملكة لتسجل ما يعادل 301 مليار دولار بعد أن بلغت 205.5 مليارات دولار في عام 2007 وبزيادة قدرها ثلاث مرات ونصف عن عام 2003. كما ارتفعت قيمة فائض الميزانية إلى 590 مليارا إضافية خلال 2008 من احتياطيات الميزانية السعودية برقم فاق التقديرات الأولية 15 مرة، رافعا إجمالي الفوائض التي تراكمت طيلة السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 1400 مليار ريال.

وأكد أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2009 بهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو عبر زيادة إنفاقها إلى 475 مليار ريال. كما يعكس رغبة المملكة في العمل على تشجيع القطاع الخاص على مواصلة الاستثمار.

وحسبما يشير إليه التقرير فإنه "في ظل هذه السياسة فإن المملكة يمكنها مواجهة انخفاض قيمة برميل النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل إذا ما استمر الانخفاض لمدة عام أو عامين، لكن الصعوبة تكمن في استمرار انخفاضه لمدة تزيد عن ذلك، ومع ذلك فإن المملكة قادرة على التعامل في ظل ما تمتلكه حاليا من استثمار خارجي إضافة إلى انخفاض قيمة الدين الحكومي والتي تشير التوقعات إلى أنها ستنخفض إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2008، مقارنة مع 18.7% في عام 2007، وهو ما يعني أنه في كل الأحوال فإن التوقعات تشير إلى أنه لا يمكن أن تنخفض العائدات الكلية في عام 2009 إلى 52% بما قيمته 525 مليار ريال. حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنفاقها ستخفض العام المقبل بنسبة 6.9% في ظل التقديرات الحكومية لعام 2009 والتي بلغت 475 مليار ريال أي 127 مليار دولار بالمقارنة بما قيمته 510 مليارات ريال أي 136 مليار دولار في 2008.

الطلب على النفط

وتشير التوقعات التي أوردها التقرير إلى "تزايد احتمالات انخفاض الطلب على النفط في عام 2009، وهو ما سبق أن أشار إليه تقرير أصدرته وزارة الطاقة الأمريكية وأشارت فيه إلى أن الطلب العالمي على النفط سينخفض بما قيمته 450 ألف برميل يوميا، إضافة إلى توقعات أوبك بأن الطلب على النفط سينخفض بما قيمته 150 ألف برميل يوميا في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2009، فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر النفط سيكون 37 دولارا للبرميل، وانخفض إنتاج النفط السعودي من 9.7 ملايين برميل منذ الصيف إلى 8.2 ملايين برميل يوميا وسط توقعات بانخفاضه بنحو 200 ألف برميل إضافية مع نهاية العام".

وتوقع التقرير أن يتباطأ أداء الاقتصاد السعودي في عام 2009 بما يتطلب خفض النفقات الاستهلاكية، حيث تشير التوقعات الخاصة بالعام المقبل إلى أن نسبة معدل الناتج القومي الحقيقي 0.8% فيما تقدر نسبة التضخم بما قيمته 4.8%، وهو الأمر الذي سيتحكم فيه عاملان أولهما حجم الإنفاق الحكومي وثانيهما قدرة القطاع الخاص على التفاعل مع الإنفاق الحكومي، خاصة وأن القطاع الخاص سيواجه في 2009 واحدة من أصعب السنوات قسوة مقارنة بالسنوات الماضية.

لكن التقرير عاد ليؤكد أنه من الصعب توقع حركة النفط، حيث إن نسبة قليلة كانت هي التي توقعت احتمالات ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 147 دولارا للبرميل.

وطرح التقرير سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تساعد في تجنب المخاطر والتي تضمنت أن تركز المملكة استثماراتها على المجالات الاستراتيجية، وأن تتولى مهمة توفير التمويل اللازم من خلال إصدار سندات تنمية بهدف تمويل المشروعات المخطط القيام بها.

وفيما يتعلق بالبنوك السعودية ذكر التقرير أنها لا تعاني من مشكلة سيولة، بل إن هناك فائض سيولة في النظام المصرفي السعودي، والتحدي الذي يواجهه النظام المصرفي السعودي هو البحث عن ودائع طويلة الأجل، وبالتالي فإن مساعدة هذه البنوك تتم من خلال زيادة نسبة القروض إلى نسبة الودائع للحفاظ على مقدرتها الإقراضية للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعد أمرا ضروريا بالنسبة للنظام المصرفي السعودي. كما تتطلب الفترة المقبلة أيضا تشجيع البنوك على إصدار سندات يتم شراؤها من جانب الحكومة لدعم تمويل القاعدة المصرفية، إضافة إلى أن خلق سوق للديون متوسطة وطويلة الأجل ينبغي أن يكون هدفا، حيث إن الدين طويل الأجل سيسمح للبنوك بإعادة هيكلة تسهيلاتها الإقراضية من المدى القصير إلى مدى أطول.

[bhkhalaf]

تراوحت بين 10-70%
مصر.. انخفاضات متباينة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتوقعات بالمزيد

القاهرة - محمود العربي

شهدت الأسواق المصرية مؤخرا موجة انخفاضات لأسعار العديد من السلع الأساسية والكمالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي؛ حيث انخفضت السلع الغذائية بنسبة 40%، وانخفضت السلع الكهربائية بنسبة 25%، وانخفضت منتجات البلاستيك بنسبة 60%، والحبوب بنسبة 40%، والاتصالات بنسبة 75%، والعقارات بنسبة 30%، والملابس الجاهزة بنسبة 30%، والدواجن بنسبة 30%.

وأكد خبراء ومتعاملون بالسوق أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها علي الأسواق العالمية المختلفة، وظهرت نتائجها في حركة التجارة الدولية التي بدأت في التراجع، وانخفاض الطلب العالمي على تلك السلع ما دفع أسعارها للهبوط.

ودعت الحكومة المصرية التجار إلى مزيد من خفض الأسعار تماشيا مع الانخفاضات العالمية، وكثفت السلطات من حملاتها التفتيشية التي أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفات بالأسواق.

توقعات بتراجع أكبر

وتوقع التجار والعاملون بالسوق مزيدا من الانخفاضات لجميع القطاعات مع استمرار الأزمة المالية والركود التجاري، وطالبوا تجار التجزئة بتصريف ما لديهم من مخزون، والبيع بالأسعار الجديدة.

وتوقع رئيس غرفة القاهرة التجارية علي موسى تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية أوائل 2009 متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأكد لـ(الأسواق.نت) أن المعطيات العالمية الجديدة التي نجمت عن الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط سينعكسان بالضرورة على أسعار السلع الأساسية وكل المواد الاستهلاكية‏،‏ بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام اليورو وبعض العملات الأخرى بنسبة ‏20%‏ خلال الشهرين الماضيين‏،‏ كل ذلك أسهم في زيادة القوة الشرائية للتجار، مما ينعكس إيجابيا في السوق بانخفاض الأسعار‏.‏

وأكد أن اتفاقية تثبيت الأسعار وخفضها أدت إلى زيادة حجم المبيعات بمنافذ البيع بنسبة ‏30%‏ مما دفع التجار وأصحاب السوبر ماركت والهايبر ماركت إلى بيع السلع الاستراتيجية الأساسية بتكلفتها الحقيقية للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي، والحفاظ على استقرار الأسعار‏.‏ مشيرا إلى أن السوق ستظل محكومة بقانون العرض والطلب‏، وأن الأسبوعين الماضيين شهدا انخفاضا في الطلب بسبب فراغ المحافظ الأسرية الخاصة بالإنفاق الغذائي، موضحا أن تلك الظاهرة تتكرر كل عام عقب الأعياد‏.

40% انخفاضا للسلع الغذائية

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية صلاح عبد العزيز لـ(الأسواق.نت) أن جميع السلع الغذائية انخفضت 40% -بنسب متفاوتة- مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، تماشيا مع انخفاض أسعار الغذاء عالميا، حيث انخفض سعر الأرز إلى 3 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه (الدولار يساوي 5.5)، وانخفض سعر زجاجة الزيت (الواحد لتر) إلى 6.5 بدلا من 9 جنيهات، والدقيق إلى 3 جنيهات بدلا من 3.5 جنيهات، وانخفضت أسعار الزيت بنسبة 40%، والدقيق والسكر والأرز بنسبة 25%، متوقعا أن يشهد السوق مزيدا من الانخفاضات في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة الحبوب والغلال باتحاد الغرف التجارية الباشا إدريس لـ(الأسواق.نت) أن أسعار الحبوب انخفضت بنسبة تراوحت بين 30 و40%؛ حيث انخفض سعر كيلو الفول المستورد إلى 2.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات، والفول البلدي إلى 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وكذلك أسعار العدس وصلت إلى 7 جنيهات بعد أن كانت بـ13 جنيها، متوقعا أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الانخفاضات.

30% انخفاضا للدواجن و60% للبلاستيك

وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية الدكتور عبد العزيز السيد لـ(موقعنا) أن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 30%، بعد أن وصلت الأسعار إلى 10.9 جنيهات انخفضت إلى 7.25 جنيهات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأعلاف إلى 1900 جنيه بدلا من 2700 جنيه للطن، متوقعا أن تنخفض أسعار الدواجن إلى 5 جنيهات للكيلو.

وأوضح رئيس شعبة المواد البلاستيكية باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية محمد محمود محرم أن أسعار المواد الخام للبلاستيك انخفضت بنسبة 60%، حيث كانت مادة البولي بروبلين بـ12 ألف جنيه انخفضت إلى 5500 جنيه للطن، مما سيظهر أثره على المنتجات البلاستيكية، فمثلا الكرسي البلاستيك الذي يباع بـ60 جنيها سينخفض إلى 30 جنيها، متوقعا انخفاضات أخرى في بداية العام، وناصحا التجار بسرعة تصريف ما لديهم من منتجات.

30% للملابس و70% للاتصالات

وأكد رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة محمد الداعور أن أسعار منتجات قطاع الملابس انخفضت بنسبة 30% مقارنة بأسعار العام الماضي، موضحا أن هناك زيادة محملة من العام الماضي تقدر بحولي 40%، متوقعا مزيدا من الانخفاضات بعد انتهاء الموسم الشتوي ودخول الموسم الصيفي.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إيهاب السعيد لـ(الأسواق.نت) أن أسعار قطاع الاتصالات انخفضت بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، بسبب التنافس الشديد بين شركات المحمول الثلاثة (موبينيل وفودافون واتصالات)، حيث انخفض سعر الدقيقة إلى 20 و15 قرشا للدقيقة وفي بعض العروض إلى 10 قروش، مقارنة بـ50 قرشا للدقيقة في العام الماضي، متوقعا أن تستمر الانخفاضات بسبب التقدم العلمي وتطور التكنولوجيا.

وكذلك انخفض قطاع العقارات تأثرا بانخفاض أسعار مواد البناء بنسبة قدرها الخبراء والمتعاملون بالسوق المصري حوالي 40 %.

وأوضح الخبير والمثمن العقاري المهندس حمدي عصام أن سوق العقارات شهد انخفاضا كبيرا بسبب انخفاض أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وطوب... إلخ، متوقعا أن يستمر الانخفاض حتى نهاية 2009، وذلك بسبب نقص السيولة لدى الأفراد وحالة الترقب والانتظار التي يشهدها السوق الآن في انتظار مزيد من الانخفاض.

حملات تفتيشية

من جانبها كثفت الحكومة حملاتها التفتيشية على عدد من محلات بيع اللحوم والسلع الغذائية والملابس الجاهزة والأحذية والمستلزمات الكهربائية ومحلات السوبر ماركت والمحلات التجارية الموجودة داخل المولات بالقاهرة الكبرى والجيزة، وذلك للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية والتصدي للسلع المغشوشة والمقلدة والمهربة، التي تضر بأمن وصحة المستهلك.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة اللواء محمد أبو شادي لـ(الأسواق.نت) أن القطاع مستمر في حملاته المكثفة على الأسواق والمحال التجارية بجميع محافظات مصر بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالوزارات المختلفة، وذلك لضبط إيقاع الأسواق، والتصدي لأي محاولات لإغراق السوق المصرية بالسلع الرخيصة غير المطابقة للمواصفات‏، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية قام بحملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي على عدد من محلات بيع اللحوم والسلع الغذائية والملابس الجاهزة والأحذية والمستلزمات الكهربائية في محافظات القاهرة والجيزة وحلوان.

انتقادات حماية المستهلك

من جهتها، قللت منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من جهود الحكومة واتهمتها بالتقصير تجاه المستهلك المصري، ومتهمة الحكومة بعدم قدرتها على ضبط السوق، موضحة أن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية الحكومية ما زالت مرتفعة، كما أن المواطن لم يشعر بمردود كبير بعد انخفاض الأسعار.

وأوضحت رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك الدكتورة زينب عوض الله لـ(موقعنا) أن ادعاء الحكومة بعدم تأثرها بالأزمة العالمية دفع التجار إلى عدم خفض الأسعار، وأن ما حدث من انخفاض فهو غير ملموس، مشيرة إلى أن المستهلك ضعيف وليس لديه ثقافة الشكوى، ولفتت إلى أن الجمعية لم تتلق غير 30 شكوى فقط خلال الشهرين الماضيين، رغم زيادة الأسعار في بعض السلع والخدمات مثل المياه والكهرباء والنقل.

بينما أكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي أن الأسعار انخفضت بنسبة 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن تنخفض بنسبة 10% أخرى مع انخفاض معدل التضخم في عام 2009، وهذا ما جعل وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد يحذر التجار والمنتجين، ويدعوهم إلى خفض أسعار السلع، مع طرح المخزون لديهم حتى لو تطلب الأمر منهم تضحيات.

[bhkhalaf]

السوق السعودي: التداولات تقل عن مستوى الـ 3 مليارات ريال

والمؤشر يكسر حاجز الـ 4600 نقطة هبوطا مع افتتاح الاسبوع الحالي

أرقام خاص

شهد السوق السعودي في افتتاح تداولاته للاسبوع الأخير من عام 2008 تداولات ضعيفه مقارنة بالجلسات السابقة بلغت 2.9 مليار ريال وهي ادنى تداولات يشهدها السوق منذ نحو ثلاثة اشهر، وسط تراجع معظم شركات السوق ليغلق المؤشر منخفضا لليوم الرابع على التوالي ويكسر مستوى الـ 4600 نقطة مسجلا 4544 نقطة (-125 نقطة).

وياتي تراجع السوق بقيادة قطاعي المصارف والبتروكيماويات اكبر قطاعات السوق وزنا، حيث شهدا تراجعات تفوق الـ 3 % وسط تراجع جميع اسهم القطاعين باستثناء سهمي "ساب" من قطاع المصارف، وسهم "المتقدمة" من قطاع البتروكيماويات.

وعاد سهم "سابك" اكبر الشركات المدرجة في السوق، ليغلق دون نطاق الـ 50 ريال مسجلا 49.5 ريال (-2.5) بعد ان ظل فوق هذا النطاق منذ اواخر نوفمبر الماضي، وسط تداولات اقل من المتوسط بلغت 5.2 مليون سهم، كاكثر شركات البتروكيماويات تراجعا خلال اليوم.

كما تراجع سهم "الراجحي" اكبر البنوك المدرجة من حيث القيمة السوقيه، بنحو 6 % ليغلق عند 53.75 ريال (-3.0) وسط تداولات بالكاد تجاوزت المليون سهم، فيما سجلت اسهم "سامبا" و "الفرنسي" ادنى مستوياتهما منذ 2004.

الى ذلك استمر تركيز المتداولين في السوق على الشركات الصغيره، حيث اقفلت اليوم اربع شركات بالنسبة القصوى وسط انعدام العروض عليها بقيادة سهم "شمس" الذي سجل 13.75 ريال (+1.25) وسط تداولات فاقت 1.3 مليون سهم.

هذا وينتظر المتداولين في السوق نتائج الشركات السعودية للربع الرابع من عام 2008، والتي من المنتظر أن يبدا الأعلان عنها نهاية الاسبوع القادم أو بداية الاسبوع الذي يليه.

يشار الى ان التداولات العالية على سهم "إعمار المدنية الاقتصادية" استمرت للجلسة الثالثة على التوالي لتتجاوز الـ 50 مليون سهم للمرة الأولى منذ اكتوبر 2006، ليغلق السهم مرتفعا بمقدار 0.35 ريال عند 9.0 ريال.

[bhkhalaf]

"ستاندرد شارترد" يقول السعودية تتمتع بوضع مريح لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي بسبب تراجع الدين العام في الموازنة وتوفر الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي

أرقام

قال بنك "ستاندرد شارترد" (Standard Chartered) إن المملكة العربية السعودية تتمتع بوضع مريح لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي في العام المقبل بسبب انخفاض الدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة الموجودة لديها.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن الميزانية العامة للدولة حيث بلغ الفائض لعام 2008 حوالي 590 مليار ريال في حين توقعت أن تحقق عجزا مقداره 65 مليار ريال خلال عام 2009 وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع عجز منذ عام 2004 وذلك بسبب إبقاء الإنفاق المخطط له لعام 2009 عند مستويات عالية.
وأشارت بيانات الميزانية إلى أن حجم الدين العام قد تراجع إلى 237 بليون ريال وهو ما يمثل نحو 14 % من الناتج الإجمالي المحلي وذلك مقارنة مع 257 بليون ريال خلال العام الماضي.
وقال المصرف العالمي إن الموازنة السعودية وضعت العجز المذكور (65 بليون ريال) بسبب تراجع الإيرادات تأسيسا على تراجع أسعار النفط بنسبة تلامس 75% مقارنة بمستوياته القياسية البالغة 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي علما أن المصرف يتوقع أن يصل معدل السعر إلى 58 دولارا للبرميل في العام المقبل.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أشارت مؤخرا إلى أن المملكة العربية السعودية قد استفادت من أسعار النفط العام الجاري (2008) حيث بلغ معدل السعر خلال العام نحو 100 دولار للبرميل مما أتاح لها الحصول على احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي والتي بدورها ستعمل على حماية اقتصادها من آثار أكبر أزمة مالية عالمية منذ الركود الكبير علما أن إيرادات النفط تجاوزت الـ1 تريليون ريال في العام الجاري.
وقال المصرف العالمي إن الأداء الاقتصادي الجيد في المملكة العربية السعودية يعود في الأساس إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط حيث إن 90% من الإيرادات تعتمد على النفط مضيفا أنه من الضرورة أن تنتهج المملكة سياسة نقدية توسعية للمحافظة على نمو إيجابي.
من جانب آخر، توقع المصرف العالمي أن يتراجع مستوى النمو في الاقتصاد السعودي إلى 2% في العام المقبل.