الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 1/1/ 1430 هـ الموافق 29 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

الحمد لله رب العالمين.... والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين...


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأخبار الاقتصادية

[فهد88]

[فهد88]

ثلاثة رواتب سنوية مكافأة الموظفين المساهمين في نمو الإيرادات
نظام إيرادات الدولة يخصص20%للجهات التي تحقق زيادة في دخلها السنوي


الرياض عبدالسلام البلوي :
خصص مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد للجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ، وذلك ضمن اعتمادات ميزانيتها .
ويستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات ، واشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص (30) مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها ، ويمنح الموظفون الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة مكافأة تشجيعية على ألا تتجاوز رواتب ثلاثة أشهر في السنة المالية وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة .

وتنشأ بموجب مواد مشروع النظام الذي يدرسه مجلس الشورى وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك ، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها بالتنسيق مع وزارة المالية .

ومنعت إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بتحصيل الإيرادات جميع الجهات الحكومية من العفو عن أي إيراد مستحق أو حتى تأجيل تحصيله ، وتتولى كل جهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها وزارة المالية في مؤسسة النقد أو البنوك المحلية وفي مواعيدها المحددة ، ولوزارة المالية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بسداد إيرادات الدولة وتتحمل أجور تكاليف عملية السداد وفق ما تراه مناسباً .

وتحدث الفصل الرابع عن إجراءات الحجز والتنفيذ حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال ثلاثين يوماً من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال خمسة عشر يوماً فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .

ويجيز النظام للجهة الحكومية صاحبة الدين مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب استقطاع ما يوازي الدين المطلوب من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه من غير قيمة الضمانات البنكية ، وذلك قبل إجراءات الاستعانة بالمحكمة ، وشدد النظام على تنفيذ حكم المحكمة بعد تسلم إشعار الحجز بما يكفي لسداد الدين ، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد المبلغ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ المحجوز من أجله ، وإذا لم تكفِ أموال المدين المنقولة لسداد الدين فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة وتسري أحكام هذا النظام على أملاك الأوقاف .

واعتبر النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه .

واستثنى النظام موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعفاء من الدين ، ومنح الصلاحيات لوزير المالية في أن يعفي من لم يتجاوز دينه (500) ألف ريال وذلك في حالة وفاة المدين وثبوت عجزه شرعا بعدم وجود أي تركة يمكن الرجوع إليها ، أو إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً .

وأعطى النظام أيضاً وزير المالية صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة ، وحدد ذلك بأن يقدم المدين المستندات المؤيدة لعجزه وألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة ، ونصت المادة الثانية والعشرون على انه لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .

ويطبق على مخالفي نظام إيرادات الدولة العقوبات المقررة نظاما ، ويحل النظام عند تنفيذه محل نظام جباية أموال الدولة الصادر عام (1359) ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

من جانبها لفتت إدارة البحوث والدراسات بمجلس الشورى في ملاحظاتها على مشروع النظام ، نظر المجلس إلى عدد التعديلات التي يجب مراعاتها عند دراسة اللجنة المختصة بالمجلس للنظام ، ومن ذلك خلوه من نص صريح يحدد العقوبات واعتبر فريق الباحثين عدم تقرير وتحديد العقوبات مخالفة للعرف القانوني وأكدوا على انه يجب على كل نظام النص على عقوباته في مواده إذ أن الأصل أنه لا عقوبة إلا بنص .

ويرى فريق العمل الذي قام بدراسة مشروع النظام أنه امتاز بتعريف الإيرادات وحدد المقصود بها كما حدد مصادرها بدقة وتكمن أهمية ذلك في قطع النزاع فيما عدا المصدر المحدد .

وأشار الفريق إلى أن النظام لم يتحدث عن الحالات التي ترد فيها الإيرادات كما لم يضع حداً للرصيد النقدي أو غيره الذي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ به ، ولم يبين كذلك كيفية التعامل مع الهيئات والتبرعات النقدية أو العينية المقدمة للجهة ، ويستحسن الفريق الالتفات إلى كل ذلك في مشروع النظام معللاً ذلك بضبط ما قد يطرأ أثناء التعامل مع الهبات والتبرعات .

وذكر تقرير فريق العمل أنه تمت دراسة النظام والاطلاع على محاضر هيئة الخبراء وآراء مندوبي الجهات ذات العلاقة وتحفظاتهم ، كما أشار إلى ماذكره وزير المالية من صعوبة تحديث نظام جباية أموال الدولة أو إجراء أي تعديلات عليه لتكون جميع نصوصه وأحكامه متوافقة مع التطور الإداري والمالي الذي تشهده المملكة والذي جعل الوزارة تعد هذا المشروع ، وتبين لفريق العمل عدم الحاجة إلى مقارنة المشروع الجديد بالنظام المعمول به حالياً لعدم جدوى ذلك ولأن الفروق بين النظامين كبيرة جداً وذلك للفارق الزمني الكبير بينهما والذي يقارب (69) عاما .

ومن أبرز التحفظات التي جاءت على المشروع عدم مناسبة إدراج تعريف الضريبة والرسم والجر ضمن مشروع النظام وهو ما أوضحه ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي أكد عدم تطابق التعريفات المحددة مع الرسوم المطبقة حالياً ، وقد رأى المجتمعون حيال هذا التحفظ أن مادة التعريفات تعد جزءاً أساسياً ومهماً لفهم النظام .

[فهد88]

مؤكدة على متانة الاقتصاد السعودي
تقارير مالية تتفاءل بتحول الميزانية من عجز إلى فائض في 2009



الرياض: قبول الهاجري
تفاءلت تقارير مالية متواترة بالميزانية السعودية المعلنة منتصف الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان الحكومة عن عجز متوقع في ميزانية 2009 ،لأول مرة منذ 2004،بسبب إبقاء الإنفاق المخطط له عند مستويات عالية،حيث قدمت عدة مؤسسات مالية تقارير مختلفة "التحليل" و"النتيجة" إلا أنها جميعها تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي أمام التحديات الراهنة.
ومن أكثر التقارير تفاؤلاً التقرير الخاص ببيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الذي توقع تحول عجز الموازنة السعودية في العام المقبل المقدر ب65 بليون ريال إلى فائض، فبحسب ثلاثة سيناريوهات "محصتها" الشركة يتوقّع أن تسجل السعودية عجزاً في حدود 2.3 بليون ريال في أسوأ الاحتمالات، بينما يمكن أن تسجل فائضاً مالياً يتراوح بين 79.5 بليون ريال إلى 218.7 بليونا في أفضل وأكثر الاحتمالات. وذكر التقرير أنه على رغم أن التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم لا يرسم صورة متفائلة للغاية عن وصول أسعار النفط إلى ارتفاعات قياسية جديدة في المستقبل القريب، فإننا نرى أنّ النتائج الفعلية للعام 2009 قد لا تتمثّل في عجز في الموازنة، ونتوقع تجاوز النتائج أرقام الموازنة بما يؤدي إلى تحويل العجز في الموازنة إلى فائض.

وبحسب"غلوبل" يتوقع أن يتراوح الإنتاج النفطي السعودي من 7.5 ملايين برميل يومياً في أسوأ الأحوال إلى 8.5 ملايين برميل في أفضل الأحوال خلال 2009، وتوقع أيضاً أنّ يتراوح سعر النفط العربي الخفيف من 55 إلى 65 دولاراً للبرميل في أسوأ الأحوال وأفضلها، ولجهة النفقات الإجمالية المتوقعة في هذا التحليل، فهي تتراوح من 25 في المئة إلى 27 في المئة مقارنة بالنفقات الحكومية المقدّرة في موازنة العام 2009. وأشار إلى أن السعودية حققت إيرادات نفطية استثنائية ‎خلال الطفرة النفطية الأخيرة ليقدّر إجمالي الإيرادات النفطية بقيمة 1.1 تريليون ريال العام الحالي، بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 71 في المئة عن إجمالي الإيرادات الفعلية المسجّلة في عام 2007، كما حققت فائضاً قياسياً بلغ 590 بليوناً.

من جانب آخر قال بنك "ستاندرد شارترد" ان السعودية تتمتع بوضع مريح لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي في العام المقبل بسبب انخفاض الدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة الموجودة لديها. وأضاف ان الموازنة السعودية وضعت العجز المذكور (65 بليون ريال) بسبب تراجع الإيرادات تأسيسا على تراجع أسعار النفط بنسبة تلامس 75% مقارنة بمستوياته القياسية البالغة 147 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي علما أن المصرف يتوقع أن يصل معدل السعر إلى 58 دولارا للبرميل في العام المقبل.

وقبل بضعة أيام من اعلان الميزانية اصدرت شركة "جدوى" للاستثمار تقريرا ذكرت فيه "من المتوقع أن تأتي إيرادات النفط أقل بواقع 40 في المائة عام 2009 مقارنة بهذا العام لكن لن يدفع ذلك الحكومة كي تخفض من حجم الإنفاق حيث لا تزال إيرادات النفط تفوق ما أنفقته الدولة، حيث نقدر أن إنفاق الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ نحو 60 في المائة من عائدات النفط، كما يعتقد أن الحكومة سترفع من حجم إنفاقها بمعدل 10 في المائة العام المقبل".وأكدت "جدوى" في ذات التقرير أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ستتواصل رغم ذلك عام 2009 حتى في ضوء احتمال أن يؤدي ذلك إلى ظهور عجز ضئيل في الميزانية، والذي يمكن تغطيته بسهولة بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية للدولة. كما أكد أن الحكومة لن تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال شهدت أسعار النفط تراجعا خلال الفترة المقبلة. وقال العساف في تصريحات أمس إن احتياطيات السعودية المالية ضخمة وكافية لاستيعاب عجز في الميزانية يتجاوز العجز المتوقع في ميزانية عام 2009 والمقدر بنحو 65 مليار ريال (17.33 مليار دولار)، لافتا إلى أن المملكة ستتمكن من سد العجز من الاحتياطيات التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة، حيث كونت احتياطيا كبيرا وقويا يمكنه تغطية أكثر من العجز المتوقع إذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية. والمعلوم أن الدولة قدرت الإيرادات للعام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 475 مليار ريالا.

تعقيبا على ذلك، تحدثت “الرياض الاقتصادي"مع عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي الذي قلل من أثر "العجز المفترض" وقال" العجز المقدر الذي أعلنت الموازنة السعودية بالطبع هو عجز متدنٍ جداً، يكاد لا يتجاوز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ويبدو صغره كذلك بمقارنته مع الفائض الفعلي المتحقق خلال عام 2008م البالغ 590 مليار ريال، أي ما يقارب ال 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد". واستطرد، بالبحث في ما وراء رقم العجز المقدر، فإن حتى إجمالي الانفاق المقدر لعام 2009م 475 مليار ريال، يظل أيضاً أقل حتى من الفائض الفعلي المتحقق، وبغض النظر عن أي توقعات أخرى قد يصل بها حد التشاؤم إلى أقصى حدوده، فلا شك أن الفوائض المالية الضخمة التي توافرت للمالية السعودية في الوقت الراهن التي تعادل تقريبا حجم الاقتصاد السعودي برمته 1.7 تريليون ريال، قادرة تماماً ليس فقط على تمويل أي عجز محتمل في الموازنات الحكومية للسنوات الثلاث القادمة، بل إن لديها القدرة حتى على تمويل كامل المصروفات الحكومية لثلاث أو أربع سنوات قادمة دون أن تضطر المالية السعودية للاقتراض.

وساق العمري ضمن تحليله سبعة اعتبارات هامة،حسب وصفه، ومشجعة وفقاً للأرقام والتقديرات المتوافرة والمعلنة،أولها،أن أي عجز محتمل في الموازنات القادمة (إلى 10 سنوات) سيتم تمويله من الاحتياطيات الضخمة المتوافرة، ولن تضطر الدولة إلى الاقتراض محلياً أو خارجياً. ثانيا،حسب ما يتوفر للدولة من احتياطيات ضخمة فإن ذلك يعني أنها لن تتسبب في مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوافرة لدى القطاع البنكي، مما قد يهدد قدرة القطاع الخاص على مواصلة وتيرة توسعه، وهذه المعضلة التي واجهت الاقتصاد في العقدين الماضيين، وتسببت في تعثر الاقتصاد السعودي كثيراً، ولكن في الوقت الراهن من المستبعد تماماً أن تتكرر تلك المزاحمة الضارة. ثالثا،بموجب هذه الفوائض الضخمة، فإن الحكومة تتوافر لديها القدرة أيضاً على سد أي نقص محتمل في مقدرة البنوك المحلية على تمويل احتياجيات القطاع الخاص من السيولة، وذلك عبر ضخ مزيد من الأموال إما عبر صناديق التنمية الصناعية والعقارية، أو عبر تسريع دفع مستحقات المشاريع والمناقصات الحكومية. (وهذا ما جرى فعلاً حينما ضخت الحكومة عام 2008م نحو 10 مليار ريال إضافية لبنك التسليف، كزيادة على الحصة السنوية البالغة 5 مليار ريال لصناديق التنمية المختلفة، التي أُقرت نهاية 2007م بواقع 25 مليار ريال لتلك الصناديق لفترة خمس سنوات تبدأ من 2008م وتنتهي في 2012م، ومن المتوقع أن نشهد مزيداً من الدعم في العام القادم لتلك الصناديق). رابعا،ستكون الفرصة مواتية جداً أمام الحكومة والقطاع الخاص خلال الثلاث سنوات القادمة لتنفيذ جميع المشاريع التي تأخرت إما بسبب ارتفاع الأسعار، أو لتعذر وجود مقاولين للعقود العملاقة، إذ أن الوضع العسر الذي ستمر به أغلب اقتصادات العالم سيفضي إلى توافر الكثير من القدرة للتعاقد مع الشركات العالمية للعقود الضخمة وبالأسعار المناسبة لنا في السعودية، وفي أعتقادي أن تفويت مثل هذه الفرصة سيكون خطأً فادحاً جداً وقد نندم عليه كثيراً مستقبلاً.خامساً، ما تقدم سينعكس على إيجاد فرص جديدة وتعويضية للاقتصاد السعودي، يمكن معها زيادة جاذبية الاستثمار المحلي لاستعادة أموالنا الهاربة، ولاستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وبالتالي خلق فرص عمل كريمة للمواطنين والمواطنات، وتحسين مستويات الدخول الحقيقية، وهذا سيعالج كثيراً مشاكل طالما عانى منها الاقتصاد والمجتمع ممثلة في ارتفاع مستويات الفقر والبطالة لدينا.سادساً، سيساعد تحقيق ما تقدم على تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على المزيد من التنوع الإنتاجي، والذي سيفضي إلى قدرته التنافسية، ومستويات استقراره، وخلق فرص حقيقية لنموه. سابعاَ،لتحقيق تلك الامتيازات المستحقة أمام الاقتصاد السعودي، فلا بد من إجراء غربلة شاملة ومعالجة عميقة لكافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية والاستثمارية القائمة الآن.

[فهد88]

منع مشاركة وكلاء شركات التبغ في دخول منافسات الشراء الموحد


الرياض – محمد الحيدر
أشاد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بقرار معالي وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن عبد الله المانع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع شروط ومواصفات منافسات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بالمكتب التنفيذي بالمنع المطلق مشاركة وكلاء شركات التبغ القائمين باستيراده وترويجه بطريق مباشر أو غير مباشر من الدخول في منافسات الوزارة.
وأكد الدكتور خوجة بأن قرار معالي الوزير جاء نظراً للتناقض والتعارض الواضح بين التشغيل الطبي واستيراد الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية والاتجار في التبغ الذي أثبتت الأبحاث والدراسات الطبية خطورته البالغة وتسببه في الأمراض الفتاكة وإضراره بالفرد والمجتمع صحياً واقتصادياً واجتماعياً مما استنفر جميع القائمين على الرعاية الصحية لمقاومة هذا الوباء القاتل...

وأشار المدير العام للمكتب التنفيذي بأن قرار معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع قد تم تعميمه على جميع الدول الأعضاء والهيئة التنفيذية واللجان الخليجية ذات العلاقة بمناقصات الشراء الموحد معرباً عن أمله في أن تحذو جميع الدول حذو المملكة العربية السعودية في هذه القضية لأن ذلك يعتبر عملاً دينياً ووطنياً وإنسانياً نظراً لما تسببه هذه الآفة الخبيثة من أمراض خطيرة وما تدفعه وزارات الصحة بدول المجلس من ملايين الريالات لعلاج ما تسببه سنوياً من أمراض.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية قامت برفع قضية على شركات التبغ مطالبة بتعويض قدره 127 بليون ريال سعودي عما صرفته الوزارة على علاج المرضى ومن توفوا بسبب التبغ.

[فهد88]

تجمع زراعي يتوقع انخفاض الأسعار بنسبة ٢٠٪


الرياض - محمد طامي العويد:
أكد مستثمر في القطاع الزراعي حدوث انخفاض في أسعار كافة أنواع المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية المستورد منها والمحلي وذلك خلال الفترة القريبة القادمة وبنسب متفاوتة، غير أنه أكد أن هذه النسبة لن تقل في مجملها عن 20% . وقال : هناك انخفاض طرأ على تكاليف وأسعار جميع مدخلات الإنتاج النهائي المستورد طبقاً لتبعات الأزمة العالمية، وعليه فالمنتظر في القادم من الأيام حدوث انخفاض بالنسبة المذكورة على الإنتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والمواد الغذائية. جاء خلال مناقشات شهدتها " الرياض " في أول اجتماع للقطاع الزراعي الخاص في دورته الخامسة عشرة والمتمثل باللجنة الزراعية بغرفة الرياض , في إطار سعي " الرياض " للوقوف على التحضيرات المغلقة للجان القطاعية قبل ظهورها الرسمي الإعلامي .
وعقب الاجتماع، بدا سمير قباني رئيس اللجنة واثقاً وهو يؤكد ل «الرياض» حدوث إنخفاض في مؤشر الأسعار الغذائي بنسب تفوق الارتفاع غير المسبوق والذي بدا عليه خلال الفترة الماضية , غير أنه ربط حدوث ذلك باستمرار الدعم الحكومي لمدخلات الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية الأساسية .

وقال : هناك ركائز وأرقام مسلم بها وأرقام في المنشأ ومنافذ الدخول مثبتة ويمكن لجهات الرقابة الاستشهاد بها . وفي شأن آخر , قال رئيس اللجنة الزراعية إن الإستراتيجية العامة للمياه وبالرغم من أهميتها على مستوى الأمن المائي إلا أنها جاءت متعارضة مع الأهداف الإستراتيجية الزراعية والتي هي الأخرى تحمل مسؤولية تحقيق أمن لا يقل أهمية وهو الأمن الغذائي .

[فهد88]

المضاربات تنشط على قطاع التأمين
شح التداولات وتوقف البيع عند المستويات الحالية يدفعان الأسهم إلى التوقف عن الهبوط



عادت سوق الأسهم المحلية إلى مستوى 4600 نقطة، مع محاولة السوق التوقف عن تسجيل الخسائر المتتالية التي تواصلت لمدة أربعة أيام ، إضافة إلى شح التداولات في الأيام الماضية التي أعطت مؤشرا حول عدم الرغبة في البيع بهذه المستويات في الوقت الذي تنتظر فيه السوق الإعلان عن توزيعات العوائد السنوية للشركات.
وعند الإغلاق ارتفع المؤشر نحو142 نقطة، بنسبة 3.1 % وصولا إلى 4686 نقطة، مع الاشارة ان هبوطه في اربعة ايام وصل الى 231 نقطة، من مستوى 4774 نقطة.

وتفاعلت السوق بصورة ايجابية مع استمرار التقارير الاقتصادية التي تشير إلى أن الإصرار على دفع الأسعار نحو المزيد من الهبوط أمر غير مبرر ،ونفسي أكثر من ارتباطه بالعوامل الأساسية للشركات أو الأداء مع استباق أسواق الأسهم في هبوطها جميع الظروف السلبية، وتوقف الاسواق العالمية عن الهبوط الحاد.

وقاد سهم سابك ارتفاع السوق، وارتفع بنسبة 6.5% وصولا الى 53 ريالا، وسط تداول جيد تجاوز 7.5 ملايين سهم بقيمة 386 مليون ريال، وهي اعلى قيمة وتمثل نسبة 10.5% من التداولات.

واستمرت المضاربات على الاسهم الصغيرة خاصة شركات التأمين، وارتفع بعضها بنسبة 10% ومنها الاهلية والهندية والمتحدة للتأمين، اضافة الى اسهم ثمار والشرقية للتنمية، وهذه الشركات تسجل في العادة مضاربات قوية بسبب قلة أسهمها وسهولة رفعها.

وتحسنت قليلا كميات التداول ووصلت الى 230.1 مليون سهم وارتفعت القيمة بنحو 900 مليون ريال وصولا الى 3.8 مليارات ريال موزعة على اكثر من 133.7 الف صفقة، وسجل مؤشر قطاع النقل اعلى ارتفاع بنسبة 5.3% مع ارتفاع جميع شركاته خاصة البحري ومبرد بنسبة 5%.


انتخاب مجلس " السعودية للكهرباء"

من جهة اخرى اعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الجمعية العامة العادية السابعة التي عقدت مساء السبت وافقت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1/1/2009م ولمدة ثلاث سنوات وهم: صالح بن حسين العواجي، صالح بن سعد المهنا ، خالد بن عبدالله السبتي , عبدالله بن محمد باسودان , عبدالعزيز بن صالح الفريح , عصام بن علوان البيات ، سليمان بن عبد الله القاضي ، سعود بن محمد النمر.

[فهد88]

خادم الحرمين يرعى المؤتمر التقني الخامس 14 محرم
الغفيص: ندرس تقييم برامجنا المقدمة لسوق العمل ولدينا مشكلة في استقطاب الكفاءات



تغطية – محمد الحيدر:
كشف معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورعلي الغفيص عن توجه لدراسة مستفيضة تعتزم المؤسسة القيام بها لتقييم جميع البرامج التي تتبناها مع توجهاتها في سوق العمل, مشيرا الى انه تم رصد الميزانية المخصصه لتلك الدراسة.
ونفى وجود معوقات تعيق انخراط الفتاة بالعمل التقني والمهني , مؤكداً بأن العدد المقبول حاليا لا يمثل 30% من مجموع المتقدمات.

وأبرز الغفيص مشكلة استقطاب الكفاءات المتميزة سواء متدربين او مدربات , وقال في هذا الاطار : " التخصصات التقنية بها شح كبير سواء بالسوق المحلي أوالعالمي , والمؤسسة تسعى جاهدة لتلبية حاجة المعاهد والكليات من الكفاءات , ولدينا نقص في المدربات في المعاهد التقنية للبنات وخاصة في مجالات التزيين النسائي والخياطة والذهب والمجوهرات, لكن يوازي ذلك تحركات قوية لاستقطاب مدربات من الدول الصديقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة امس بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 14-17 محرم 1430ه بإذن الله بمدينة الرياض.

وأوضح محافظ المؤسسة أن انعقاد المؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس وشموله بالرعاية الكريمة دليل على الاهتمام المتزايد بقضايا توطين التقنية وتطوير موارد القوى البشرية، والتشجيع والدعم اللذين تجدها المبادرات الرامية لإعادة توجيه خطط وبرامج التدريب بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها الحقيقية.

وتابع : هذه التظاهرة العلمية والتقنية الكبيرة مؤشر على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح ، وأن طموحنا في الانتقال من صف الدول المستهلكة للتقنية إلى مصاف الدول المنتجة للتقنية الحديثة لا ينبع من فراغ بل يقوم على عمل دؤوب وإرادة وتصميم وإنجاز ملموس ومن شأن مثل هذا المنتدى الضخم أن يعزز كل هذه المكتسبات من خلال أوراق العمل التي يبحثها المؤتمر، والمداخلات والمناقشات التي ستجري بين المختصين والباحثين والأكاديميين، والبحوث العلمية التي ستقدم في شتى حقول التقنية الناشئة في بلادنا، ولمواكبة مستجدات العصر في ميادين التقنية المختلفة.

وأشار الغفيص أن المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة للمرة الخامسة يهدف إلى استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة والتجارب العالمية التي تساعد على تطوير التدريب التقني والمهني ومناقشة استراتيجيات تطويره في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على سوق العمل، إضافة إلى عرض التطورات الحاصلة في الأوساط التعليمية والتدريبية وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات بين مؤسسات التدريب التقني والمهني وقطاعات العمل الخاص والمجتمع بشكل عام ، كما يهدف أيضاً إلى تشجيع البحوث العلمية في المجالات التقنية كأنظمة القوى والآلات الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والمعلومات والتقنية الميكانيكية والإنتاج الصناعي والكمبيوتر وتقنية التشييد والإنشاءات المعمارية والتقنية الكيميائية والإدارية.

وأكد المحافظ أن المؤسسة قد

عملت خلال السنوات الثماني الماضية على تفعيل نتائج المؤتمرات التقنية التي نظمتها ومن أبرزها بدء تنفيذ برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك ، والذي يعتمد على استغلال الإمكانات المتاحة والقدرات التدريبية لدى قطاع العمل لتوسيع مجالات التدريب ، ويشارك فيه مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الغرف التجارية الصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل , وتنفيذ مشروع بناء معايير المهارات المهنية الوطنية ، وقد تم الانتهاء حتى الآن من بناء المعايير المهنية لأكثر من (270) مهنة في مختلف التخصصات التقنية والمهنية بالتعاون مع الخبراء والمختصين الممارسين في سوق العمل , ودعم برامج المؤسسة بالإمكانات الفنية والبشرية اللازمة ومن ذلك افتتاح المزيد من الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني مما مكنها بفضل - الله تعالى - من استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التأهيل والتدريب وتكثيف التخصصات التى تتطلبها برامج التنمية وقد بلغ عدد الوحدات التدريبية الحكومية والأهلية أكثر من (850) وحدة تدريبية تستوعب أكثر من (170.000) متدرب

[فهد88]

وزارة «العمل» تتطلع إلى تنفيذ ٩٠٪ من معاملاتها إلكترونياً


كتب - منصور علي احمد:
ألقى معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي امس الاول كلمة بمناسبة انعقاد اجتماع مديري مكاتب العمل السنوي قال فيها : أنا أشعر أنكم تقومون بمهمة نبيلة وجليلة وعظيمة ولا أقول هذا الكلام دغدغة لمشاعركم ولا لمجرد التشجيع بل أشعر بالفعل أنكم تقومون بجهاد إن لم يكن هو الجهاد الأكبر فهو جهاد أصغر لأنني أشعر أنكم بالذات في مواقع العمل تحولون بين أشياء كثيرة أنتم بعد الله سبحانه وتعالى الذين تحولون دون أن يُظلم عامل أو يُسلب حقه وأنتم بعد الله سبحانه وتعالى الذين تحولون دون الإساءة إلى وافد وأن يساء إلى سمعة المملكة بالتالي .. وأنتم بعد الله تعالى من تحملون موازين للعدالة لا تقف إلا مع الحق لا تقف مع عامل ولا صاحب عمل بل مع الحق.
وأكّد معاليه أن أهدافنا ثابتة لا تتغير .. الأهداف التي أنشئت وزارة العمل من أجلها لم تتغير منذ أن أنشئت الوزارة وقبل أن تنشأ الوزارة، منذ أن كانت مكاتب عمل وهي توظيف السعوديين والسعوديات وترشيد الاستقدام وحماية العامل وصون حقوقه والعمل كحكم بين صاحب العمل وبين العاملين بحيث يأخذ كل إنسان حقه، هذه ثوابت ومسلمات وبديهيات لا تتغير ولكن الذي يتغير الوسائل فنحن في عصر يتغير بسرعة كبيرة لا نستطيع أبدا مواجهة المشاكل التي تواجهنا الآن كما واجهناها قبل أربعين أو ثلاثين أو حتى عشرين سنة، طبيعة المشاكل تغيرت ووتيرة الحياة تغيرت العالم الآن يدخل عصر الحكومة الإلكترونية يجب أن ندخل عصر الحكومة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن، وزارة العمل بالذات يمكن أكثر وزارة مهيأة لأن تتحول إلى وزارة المعاملات الالكترونية .. ثلاثة أرباع عملنا رخص وتأشيرات وفيز وتجديد رخص بالإمكان أن تتم بالشكل الالكتروني ونحن ساعون في هذا السبيل وأرجو في خلال وقت قريب أن يكون 90% من عملنا عملا الكترونيا وهذا ليس حلما ولا محالا،هو واقع حاصل في بلدان كثيرة في العالم.

[فهد88]

مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية يوافق على زيادة الموازنة التقديرية إلى 8.9 مليارات ريال


الرياض - محمد الحسيني:
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعاً صباح أمس بمقر وزارة العمل بالرياض برئاسة معالي وزير العمل رئيس مجلس الإدارة الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، اعتمد خلالها مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي 1430/1431ه (2009م)، والتي شملت اعتمادات مرتفعة للصرف على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين من النظام وأفراد أسرهم من السعوديين وغير السعوديين في فرعي المعاشات والأخطار المهنية حيث بلغت 8.9 مليارات ريال بزيادة نسبتها 36% مقارنة بما تم اعتماده في العام المالي الحالي وذلك لمقابلة النمو المتزايد في أعداد المستفيدين والذين تجاوز عددهم 200 ألف مستفيد، كما تضمن مشروع الموازنة اعتمادات للبدء في تنفيذ مشاريع عقارية استثمارية جديدة واستكمال عدد من المشاريع الأخرى في الرياض والمدينة المنورة والجبيل