الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 2 محرم 1430هـ الموافق 30 /12/ 2008م

[فهد88]

الثقة... الهبوط الاقتصادي وتآكل الايرادات والأصول المالية أكبر التحديات للدول العربية والنامية
واشنطن ـ محمد خالد الحياة - 30/12/08//

يستعد صندوق النقد الدولي لإصدار تعديل سلبي جديد على توقعاته عن النمو الاقتصادي العالمي في 2009. السبب، بحسب ما اعترف نائب المدير العام للمؤسسة الدولية جون ليبسكي، فشل محفظة سياسات الانتعاش الاقتصادي وخطط الإنقاذ غير المسبوقة، التي اعتمدتها الدول المتقدمة في انتشال قطاعاتها المالية من أزمتها واستعادة الثقة التي دمرتها فقاعة الرهون العقارية الأميركية الرديئة وخسائرها «التسونامية.»

وسيكون التعديل الجديد، المتوقع مطلع 2009، الخامس من نوعه منذ انفجرت فقاعة الرهون الرديئة في تموز (يوليو) 2007 وتحولت إلى أزمة مال عالمية، لكن تحقق توقعات سابقة بتعرض الاقتصادات المتقدمة وفي مقدمها الولايات المتحدة إلى ركود، سيعني أن أي خفض جديد في معدل النمو العالمي، سيكون على حساب البلايين الخمسة من سكان الدول النامية واقتصاداتها.

وفعلاً، لاحظ كبير الاقتصاديين في صندوق النقد أوليفييه بلانشار، وهو مواطن فرنسي وشخصية مرموقة في الأوساط الأكاديمية الأميركية وخبير في الاقتصاد الكلي وفقاعات المضاربة، أن ما يميز الأزمة المالية في مرحلتها الراهنة، ليس فقط خسائرها المالية والاقتصادية الهائلة وإنما انتشارها السريع خارج حدود الدول المتقدمة، لتهدد الاقتصادات النامية بالتباطؤ والبطالة والاضطرابات الاجتماعية ومزيد من الفقر.

ولم يتعامل صندوق النقد بجدية مع أخطار الأزمة المالية على الاقتصادات النامية، إلا في التعديل الرابع الذي أصدره بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ توقع حينئذ انكماش الاقتصادات المتقدمة في 2009 بنسبة 0.3 في المئة وخفض نسبة نمو الاقتصادات النامية إلى 5 في المئة مقارنةً مع 8 في المئة في 2007 مقلصاً في النتيجة، معدل نمو الاقتصاد العالمي بحدة إلى 2.2 في المئة في مقابل 3.7 في 2008 و5 في المئة في 2007.

وفي انتظار ما سيحمله التعديل الخامس من مفاجآت، يرى اقتصاديون أميركيون كثر، أبرزهم ريتشارد بيرنر وجواكيم فيلز من المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الآثار الاقتصادية لأزمة المال أكثر خطورة من المتوقع، مرجحين انكماش الاقتصادات المتقدمة في 2009 بما يصل إلى 0.8 في المئة، وتراجع نمو الاقتصادات النامية أيضاً إلى 3 في المئة وهبوط نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من واحد في المئة.

وحذر الاقتصاديون، من أن توقعاتهم، على رغم تشاؤمها، ليست أسوأ ما يمكن أن يحدث للاقتصاد العالمي في 2009 إلا أن تحققها ستتمخض عنه نتائج مؤلمة، إن لم تكن كارثية، أكثرها خطورة أن الاقتصاد العالمي لن يفشل في مواكبة النمو السكاني لدرء أخطار البطالة والاضطرابات الاجتماعية وتفاقم الفقر فحسب، بل سيضاعف الخسائر التي لحقت به جرّاء تعطل جزء من طاقاته الإنتاجية في 2008 وهي خسائر فادحة قدرها كبير اقتصاديي صندوق النقد بلانشار بنحو ثلاثة تريليونات دولار.

لكن الدول النامية لا تحتاج إلى توقعات صندوق النقد والاقتصاديين لمعرفة مدى ضخامة التحديات التي تنتظرها السنة المقبلة بعدما انكشفت معظم أخطار الأزمة المالية، لحظة أعلن المصرف الاستثماري الأميركي العملاق «ليمان براذرز» ـ أكبر وأهم المتورطين في الرهون العقارية الرديئة وضحاياها ـ منتصف أيلول (سيتمبر) الماضي إفلاسه، باثاً الرعب في عالمي الاقتصاد والاستثمار من أسواق عمل ورأس مال وأسهم إلى بورصات السلع.

وبديهي أن تكمن أخطر تحديات الدول النامية في 2009، ليس في الهبوط الاقتصادي فقط، بل في تآكل الإيرادات والأصول المالية، إذ تشير معظم التوقعات إلى أن انهيار أسعار النفط بتسارع مذهل في الأشهر الثلاثة الأخـــيرة، يهدد الدول النامية المصدرة للنفط بخــسارة 50 إلى 60 في المئة من الإيرادات التي حقـــقتها في كل من 2008 و2007. أما في أسواق المال فــلا يبدو المستـــــقبل المنظور مشرقاً بعدما راوحت خســائر مؤشــرات الدول النامية، منذ أيلول الماضي من 20 في المئة في المغرب إلى 61 في المئة في اندونيسيا.

ومن سوء الطالع أن أسواق المال النامية قد لا تشكل أكثر من 20 في المئة من القيمة السوقية لسوق المال العالمية، لكن ضخامة الاستثمارات الرسمية والخاصة التي تملكها عشرات الدول النامية المرتفعة والمتوسطة الدخل، في الدول المتقدمة، لاسيما الدول الصناعية الكبرى، أضافت إلى خسائرها المحلية صدمات خارجية قاسية قدرتها مصادر بمئات البلايين من الدولارات.

وبينت حصيلة أولية أعدتها «الحياة»، اعتماداً على مصادر أميركية وعالمية، صدقية أن الأزمة المالية التهمت حتى الآن 23 تريليون دولار من الثروات الموظفة في سوق المال العالمية، التي انخفضت قيمتها السوقية من 52 تريليون دولار في تموز 2007 إلى 28 تريليوناً حالياً.

ومن هذه الخسائر «التسونامية» بلغت حصة أميركا ـ البلد الأكثر جذباً للاستثمارات العالمية ـ 8 تريليونات والدول الصناعية الكبرى 15 تريليوناً.

ولم تنحصر خسائر الدول المتقدمة في أسواق المال، ففي الولايات المتحدة لم يعد أي من الاقتصاديين المخضرمين يجد غضاضة في توقع أن تشمل كوابيس فقاعة الرهون العقارية الرديئة خسائر مدمرة تصل إلى 1.4 تريليون دولار في قطاع المال وخسائر أخرى تراوح بين 1.3 و1.7 تريليون في قطاع العقار السكني إضافة إلى انكماش اقتصادي خطير قدر بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد معدله الحالي بستة في المئة.

وشدد بلانشار في لقاء أكاديمي في واشنطن أخيراً، على أن الاقتصاد الأميركي والاقتصادات المتقدمة عموماً ما زالت تملك فرصة لتحقيق نمو في النصف الثاني من 2009 في حال حظيت بخطط إنفاق تحفيزي سخية، لكنه لم يخفِ فيضاً من أحاسيس الذهول والإحباط عندما تساءل، «كيف يمكن لأزمة الرهون العقارية الأميركية الرديئة التي لم تتجاوز تقديرات خسائرها، في بدايتها 250 بليون دولار، أن تلحق هذا الكم الهائل من الخسائر بالنظام المالي والاقتصاد العالميين» ؟

[فهد88]

منظمة التجارة على مفترق... التبادل العالمي يحتاج 30 بليون دولار والمصارف تمتنع عن فتح خطوط ائتمان


جنيف - تامر أبو العينين الحياة - 30/12/08//

تواجه منظمة التجارة العالمية مفترقاً، بين استكمال مسيرة جولة الدوحة المتعثرة لتحرير التجارة العالمية، وبين أزمة الاقتصاد والمال العالمية التي أصابت أقوى الاقتصادات وأعتاها بالانكماش لتنذر بالركود وزيادة معدلات البطالة.

ويرى مراقبون أن الموقف الراهن ذو حدين، إذ يمكن للمنظمة أن تستفيد منه بما يتناسب مع أهدافها ويضمن استقرار الاقتصاد وسريان العمليات التجارية بمرونة، كما يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في بناء النظام الاقتصادي والمالي العالمي الجديد الذي لم يُتفق بعد على كيفية بنائه وآلية عمله، أو تسعى بالفعل إلى أن تجدد آلياتها وفلسفة عملها. لكن الأكيد، وسط كل التكهنات أن حركة التجارة العالمية ستتأثر في شكل واضح بالتداعيات، إذ تفتقر حركة التصدير والاستيراد العالمية الآن، إلى سيولة لا تقل عن 30 بليون دولار، بعد أن عجزت مؤسسات المال الكبرى عن تقديم الأموال اللازمة والضمانات الكافية لانجاز المعاملات التجارية.

وعلى رغم وضع غالبية حكومات أوروبا برامج دعم مالية قوية لحماية اقتصاداتها من الانهيار، إلا أنها لم تنجح في التخفيف من حدة التوقعات المتشائمة، إذ تعتمد 90 في المئة من عمليات التجارة الدولية على قروض قصيرة الأجل، لم تعد ميسرة بسبب الخوف من عدم القدرة على السداد في الآجال المحددة.



عوامل الخوف

ويعزو مراقبون الخوف إلى عوامل عدة يتقدمها عنصر فقدان الثقة، فمن ناحية تصر الدوائر الرأسمالية على عدم إقحام الحكومات في نظام مراقبة الأنظمة المالية ومتابعتها، على رغم ما يكشف من احتيالات ضخمة أضاعت البلايين من أموال المستثمرين، ليس آخرها فضيحة رجل الأعمال الأميركي برنار مادوف، الذي تسبب في ضياع 50 بليون دولار. ومن ناحية ترى الدوائر السياسية أن من يدفع المال، عليه أن يمارس نوعاً من الرقابة لضمان الشفافية والتدخل في الأوقات المناسبة قبل حصول الأخطار.

والأخطر بين الحالتين عدم وجود إحصاءات وبيانات مستقلة، موثوق فيها، عن العلاقة بين سياسة المصارف في منح القروض وفوائدها وبين حركة الاستيراد والتصدير الدولية، ما يرى فيه الخبراء دليلاً على عدم الشفافية الكاملة في التعاملات، التي كانت من أهم أسباب الكارثة الكبرى.

وتسعى منظمة التجارة العالمية وسط هذا الخضم الهائل من المخاوف، إلى تأكيد دورها في ما يمكن وصفه «عمليات تنسيق» بين مختلف الأطراف الفاعلة في التجارة الدولية، تراعي فيها مصالح المنتجين والمستهلكين على اختلاف اهتماماتهم.

لكن مشكلة منظمة التجارة العالمية، بحسب خبراء، تكمن في إسراف المسؤولين عنها في طرح الوعود والأماني التي تروج لأفكارها في شكل لا يتناسب مع الظرف الراهن، إذ اعتقدت المنظمة على سبيل المثال أن الأزمة قدمت أنسب الأوقات لتفعيل محادثات جولة الدوحة وتحرير التجارة العالمية من كل قيودها قبل نهاية 2008، وهي دعوة غير قابلة للتنفيذ.

ويتوقع بحسب رأي محللين استطلعت «الحياة» آراءهم، أن تفصل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الملفات الأساسية المهمة عن بعضها، أثناء المفاوضات المقبلة، بحيث لا تربط ملفات المنتجات الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات مع بعضها، فتتمكن الدول من تسيير قنوات التجارة الدولية من دون عراقيل جانبية، إذ يسهل في مثل تلك الظروف الحصول على حلول وسط في مجالات محددة، من دون ربطها بتقديم تنازلات في مجالات أخرى.



دور ضروري ومخاوف مشروعة

ولا يشكك على سبيل المثال، مدير معهد التجارة العالمية في جامعة برن السويسرية البروفسور توماس كوتييه، في إمكانات منظمة التجارة، لوضع أسس المبادلات التجارية وتنصيب الإطار القانوني لحل النزاعات التجارية والاقتصادية، باتخاذ قرارات ملزمة وقابلة للتنفيذ أثبتت فعالياتها في مواقف عدة، والتزمت بحياد تام ونظرت إلى الصالح العام قبل الاهتمامات الخاصة.

لكنه يعتقد في الوقت ذاته بأن هناك حاجة، على المدى البعيد، للتخلص من مشاكل هيكلة منظمة التجارة، بعدما أظهرت المفاوضات الســـابقة أن طــاقتها بلغت أقصاها أثناء المفاوضات في شأن تحقيق عدالة التوزيع بين الأسواق من خلال تسع جولات مفاوضات بالغة التعقيد، لكنها لم تتمكن من تحقيق الترابط التام بين الملفات المطروحة جميعها، بسبب ما تفتقر إليه المنظمة من هياكل أخرى.

ويعول مراقبون على دور المنظمة في الحد من التوتر التجاري والاقتصادي في العالم، بسبب حرص بعض الدول على اتخاذ إجراءات حماية وقائية لمنتجاتها، في مواجهة البطالة في المقام الأول. فمن شأن تلك الإجراءات، بحسب رأي البعض، أن تنشئ حواجز تقلّص حركة التجارة العالمية، ما قد يفضي إلى خلل من التوازن التجاري والتشجيع على عودة الاحتكار.

ويمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه منظمة التجارة العالمية في الوقت الراهن في عدم سهولة الحصول، من خلال تركيبتها الحالية، على توافق الآراء في الملفات المهمة، لاسيما أن دولاً كبرى لا تأخذ في الاعتبار أن خريطة القوى الاقتصادية قد تغيّرت في شدة في السنوات الأخيرة، فبعضها كان إلى الماضي القريب دولاً نامية تتلمس المساعدات وأصبح حالياً قوة اقتصادية مؤثرة في عالم المال والأعمال والصناعة.

يبقى دور منظمة التجارة العالمية رهناً في قدرتها على التطور مع الوضع العالمي الجديد، فإما أن تتحول إلى مؤسسة تقليدية كلاسيكية تتمسك بخطوات بطيئة لا تتناسب مع سرعة الأحداث المتلاحقة، وإما أن تمسك بزمام المبادرة وتأخذ مكانها في أي نظام مالي واقتصادي جديد تتضح معالمه خلال السنة المقبلة، لكنها في الحالتين تبقى ذات مرجعية لا يستهان بها.

[فهد88]

خطة اقتصادية ثانية في الربع الأول من 2009 ... ألمانيا تتوقع خسارة 17 بليون يورو من الناتج المحلي


برلين - اسكندر الديك الحياة - 30/12/08//

تتهيّأ الحكومة الألمانية والهيئات الاقتصادية في البلاد للبدء بسنة جديدة يعتقدون بأنها حافلة بالتطورات السلبية على مستويات المال والاقتصاد والاجتماع. ويبحث المسؤولون والخبراء ومعاهد البحوث في ألمانيا وأوروبا عن ضوءٍ، ولو خافتاً، يؤشر إلى نهاية النفق الذي قد يستغرق اجتيازه فترة زمنية تطول لكامل السنة المقبلة ولا تقل عن نصفها في أفضل الأحوال.

وإذا كانت التوقعات الصادرة للآن تختلف في تقدير معدل النمو السلبي الذي سيسجله الاقتصاد الألماني في ٢٠٠٩، إلا أنها تتلاقى حول حتمية انحداره إلى ما دون صفر في المئة. وفي رأي كثيرين ستكون ألمانيا محظوظة فعلاً في حال سجلت نمواً بمعدل صفر، إذ يوجد من ينتظر نمواً سلبياً من 2 إلى 4 في المئة أدنى من صفر، بحسب النشرة الاقتصادية الدورية الأخيرة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة الألمانية (الغرفة).

صحيح أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أكدت، خلال إقرار البرلمان الاتحادي أخيراً الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩، «قدرة بلدها على التغلب على تداعيات أزمة المال الدولية» وشددت على أنه «مهيأ أكثر من أي بلد آخر لتجاوز آثارها»، إلا أنها اعترفت في الوقت ذاته، بأن الآثار التي خلفتها الأزمة ستترك بصماتها على الاقتصاد بصورة واضحة السنة المقبلة لافتة إلى أن «لا أحد قادراً على أن يتوقع ما يمكن أن يحصل في المستقبل»، وأضافت: «إن ٢٠٠٩ سيكون عام الأنباء السيئة، لذا نسعى لنتمكن في ٢٠١٠ على أبعد تقدير من تحسين وضعنا». وبعد أن كشفت أن المصارف الألمانية طلبت حتى الآن تغطية مالية تقدر بمئة بليون يورو (140 بليون دولار)، أي ربع ما خصصته الحكومة لها (٤٨٠ بليون يورو) في خطة الإنقاذ، قالت إن الناتج القومي سيخسر ٢٧ بليون يورو. وتابعت إن الحكومة والبرلمان أقرا «خطة نمو واستثمارات» حكومية في البلاد لضمان التشغيل، رافضة في الوقت ذاته مطلب المعارضة وأعضاء من حزبها الديموقراطي المسيحي والهيئات الاقتصادية، بخفض الضرائب على الشركات والمواطنين. وعلى رغم تنامي أزمة المال الدولية حذرت المستشارة من خفض مخصصات المساعدات الإنمائية المقترحة إلى البلدان النامية في الموازنة العامة قائلة إن على المرء «أن لا يترك الدول الفقيرة في منتصف الطريق، بخاصة أن الدول الناهضة كانت محرك النمو في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة».

وأفاد ٦٥ في المئة من الألمان في استطلاع أجري أخيراً، أنهم ينظرون بتشاؤم إلى الأوضاع الاقتصادية العامة، لكنهم يأملون في الوقت ذاته بخطط الدعم والإنقاذ التي أقرتها حكومتهم وحكومات عدد غير قليل من الدول، لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية. وأظهرت غالبية من الألمان وجود ثقة بـ «مصارفهم» التي يدخرون فيها وفي شركات التأمين التي يتعاملون معها أكثر بكثير من ثقتهم في القطاع المالي ككل. وأفاد استطلاع آخر أجرته المجلة الاقتصادية «مينيجمينت ماغازين» بين مسؤولين عن ١٠٠ مؤسسة مالية في ألمانيا، أن الأخطاء في إدارة الأزمة المالية في المصارف مستمرة بسبب النقص في العاملين وفي القدرات المالية المتوافرة. وأعلن اتحاد المصارف الألمانية بدوره أنه لا ينتظر تحسناً سريعاً في اقتصاد البلاد السنة المقبلة، بخاصة أن المحاذير لا تزال أعلى من الفرص السانحة لتحقيق النمو.

وأوضح معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ «إيفو» في تقارير أخيرة له عن أوضاع الاقتصاد في ألمانيا والعالم، أن مؤشره انخفض بصورة لا سابقة لها. ففي ما يتعلق بالاقتصاد الألماني تراجع مؤشر الأجواء عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت للمرة السادسة على التوالي من 90.2 إلى 85.8 نقطة للمرة الأولى منذ 1993، مضيفاً أن الانخفاض استمر ليسجل المؤشر في الشهر الجاري والأخير من هذه السنة تراجعاً إلى 82،6 نقطة، وهو الحد الذي سجله عام 1982، علماً أن مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة انخفض بصورة طفيفة من 77.6 إلى 76.8 في المئة، ما فاجأ مراقبين تحدث بعضهم عن بصيص أمل. ورأى رئيس المعهد هانس فرنر زن أن الانكماش الاقتصادي ازداد بصورة تنعكس سلباً ولا شك على سوق العمل التي تسجل نحو ثلاثة ملايين عاطل من العمل. وتوقع ارتفاع العدد بنحو نصف مليون آخر حتى نهاية 2009. لكن الوكالة الاتحادية للعمل ردت بأنها لا ترى مؤشرات لمثل هذا التشاؤم، علماً أن معهد «إيفو» يعتبر أهم مؤسسة بحوث اقتصادية في البلاد.

وعلى المستوى الدولي أظهر المؤشر تراجعاً كبيراً في الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من العام الحالي إلى ٦٠ نقطة، بالتالي إلى أقل حد له منذ عشرين عاماً.

وذكرت غالـــبية الألف خبير من ٩١ دولة في الاستـــطلاع الذي يجريه المعهد دورياً معهم، أن أجواء الاقتصاد الحالية تعكّرت ولا ينتظر أن تتحسن في الأشهر الستة المقبلة.

واعتبر التقرير أن المشكلة الأكبر في ألمانيا «تتمثل في التراجع الكبير الحاصل في الطلب سواء من الولايات المتحدة وغرب أوروبا وآسيا أو من وسط أوروبا وشرقها وروسيا وأميركا اللاتينية واليابان». وتمثلت المفاجأة في إشارة التقرير إلى إمكان حصول تحسن في اقتصاد الولايات المتحدة بالذات، في الأشهر الستة المقبلة، على عكس ما هو منتظر في غرب أوروبا، بحيث هبط المؤشر إلى ٥١ نقطة، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وايرلندا. وعقَّب خبير المعهد مانفرد فيبر بالقول: «إن الولايات المتحدة تبقى في هذه الحال طليعية» وأضاف: «إن الأساس يبقى في تعزيز البرامج الحكومية لدعم النمو لأنها تساعد السياسة المالية لاقتصادات الدول».

وفي استطلاع سريع أجراه بين ١٢٠٠ شركة في البلاد رسم اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي المقبل، خصوصاً في ما يتعلق بعام ٢٠٠٩. وقال مسؤولو الاتحاد، إن توقعهم السابق بتحقيق نمو من نصف نقطة مئوية السنة المقبلة لن يتحقق، بل سيتراجع النمو عملياً بمعدل نصف نقطة تحت الصفر. والأسباب عديدة أهمها، في رأي المستفتين، ضمور الطلب الخارجي على الصناعة الألمانية وإرجاء الشركات الاستثمار في بنيتها التحتية التي كانت مقررة لعام ٢٠٠٩. وقال الاتحاد إن «كل الآمال التي كانت معقودة على قطاع التصدير، الذي يعتبر محرك النمو في البلاد، تحطمت بعد تداعيات الأزمة العالمية على الدول المستوردة»، متوقعاً ازدياد البطالة بنحو ١٥٠ ألفاً. ومع ذلك حذَّر مسؤولون من التسرع في الحديث عن أزمة اقتصادية قائلين: «عندما سينقشع ضباب أزمة المال العالمية ستعود الشركات خلال أسابيع قليلة إلى تنفيذ خطط استثماراتها».

وفي حين لم تغير الحكومة الألمانية موقفها الرسمي بعد لمعدل نمو الاقتصاد في 2009 المتوقع 0.2 في المئة، ذكر معهد البحوث «إر في إي» في إسّن أنه ينتظر نمواً سلبياً من 2 في المئة، ومثله تقريباً معهد «إيفو» الذي توقع 2.2 في المئة سالبة. بل تنتظر معاهد أخرى نمواً سلبياً من 4 في المئة، إضافة إلى صحف نقلت عن مسؤولين في وزارة الاقتصاد الألمانية أنهم يتخوفون من 3 في المئة سالبة. ولم يحصل أن شهد الاقتصاد الألماني مثل هذه النظرة التشاؤمية، ما دفع رئيس معهد البحوث في إسّن كلاوس تسيمرمان إلى دعوة الجميع لوقف بازار التوقعات المتشائمة، مشيراً إلى أن الخبراء «يشوشون الجميع بتوقعاتهم». وفي وقت ينتظر مسؤولون وخبراء الفرج من انتعاش قطاع الاستهلاك الداخلي بعد تحسن أجور المواطنين ومعاشاتهم في الأشهر الماضية، أظهرت دراسة جديدة لمؤسسة الاستهلاك في ألمانيا، أن الاستهلاك الخاص «سيراوح مكانه السنة المقبلة» ولن يشكل دعامة للاقتصاد بعد ضمور قطاع الصادرات إلى الخارج.

أمام هذه الصورة القاتمة، وبعد ارتفاع أصوات فئات والأطراف للمطالبة بتدخل الدولة لإنعاش الاقتصاد عادت المستشارة أنغيلا مركل ووزير ماليتها بيير شتاينبروك عن عنادهما، وقبلا بإقرار برنامج دعم ثانٍ للاقتصاد ينكب خبراء وأخصائيون في العمل على وضعه على أن يرى النور في الربع الأول من 2009. وكشف البعض أن قيمة البرنامج الجديد ستبلغ نحو 40 بليون يورو ويتضمن استثمارات حكومية أكبر وتشجيعاً على الاستهلاك وخفضاً ضريبياً، ولو محدوداً، على الأرجح.

[فهد88]

هيئة سوق المال السعودي تعلن عن طرح 30 % ( 30 مليون سهم) من شركة اتحاد الاتصالات " عذيب" للاكتتاب العام خلال الفترة من 24 يناير الى 02 فبراير 2009


أرقام 29/12/2008
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن طرح 30 % من رأس مال شركة " اتحاد عذيب للاتصالات" تعادل 30 مليون سهم للاكتاب العام خلال الفترة من 28 /1/1430هـ إلى 7/2/1430هـ الموافق 24/1 الى 2/2/2009 بسعر 10 ريال للسهم.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم على موقع السوق السعودي " تداول " ان طرح الشركة للاكتتاب جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (41) و تاريخ 18/2/1429هـ

ولم يتضمن الاعلان توضيح ما اذا كانت النسبة المطروحة للاكتتاب تشتمل على حصة كل من مؤسستي "التأمينات الاجتماعية" و" المؤسسة العامة للتقاعد" في الاكتتاب التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في 25 فبراير 2008

الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء السعودي كان قد ألزم شركات الاتصالات المرخص لها بطرح نسبة ( 25 % ) للاكتتاب العام ونسبة ( 10 %) من رؤوس أموالها للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة ( 5 في المائة ) لكل منهما .

[فهد88]

العنقري: السوق مؤهل فنياً للارتفاع فوق الـ 5 آلاف نقطة .. والحركة على الاسهم الخاسرة تعكس عدم الثقة بأرباح أسهم العوائد


مباشر الاثنين 29 ديسمبر 2008 3:20 م




تعليقا على حركة السوق خلال المرحلة الحالية وحتى نهاية العام واذا ما كان سيغلق تحت نقطة الـ 5 الاف والتاثير النفسي لها، ذكر محمد العنقري الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي- في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم – اننا تعودنا ان تكون هناك حركة لاسهم العوائد و الاسهم الاستثمارية خلال هذه المرحلة من العام لكن مع عدم الثقة واليقين بانها ستحقق ارباحا جيدة في هذا الربع والتخوف ايضا من الربع الاول لذا نجد المحافظ الكبيرة والصناديق لا تحتفظ بنسب مرتفعة في هذه الشركات بالرغم من ان الكثير منها اعلن عن توزيعات نقدية مجزية الا ان الحركة بالسوق تركز على اسهم لا تاثير لها على المؤشر ومعظمها اسهم مضاربة وخاسرة، مبررا ذلك بان المستثمرين يحاولون ترميم محافظهم وتحسين مستواها بعد ان تعرضت لخسائر كبيرة.

وأضاف: هذا الوضع يعكس الصورة الحقيقية بعدم استقرار السوق وعدم الثقة بالدخول الكامل للاستثمار في مثل هذه المرحلة.

السوق مؤهل فنياً للوصول الى 5200 نقطة

وتابع العنقري: التداول تحت الـ 5 الاف نقطة تعطي انطباعا بتردد في ضخ سيولة وخاصة بالاسهم المؤثرة بالسوق مما يعني ان تجاوز حاجز الـ 5 الاف ليس بالقرار السهل على كبار المستثمرين او المحافظ الكبيرة بالرغم من ان السوق فنيا مهييء للوصول الى 5200 نقطة في حال ان استقر فوق 4875 نقطة ليومين على الاقل.

وعبر العنقري عن تخوفه من استمرار هذه الحركة خلال هذا الاسبوع والاسبوعين القادمين على هذه النوعية من الاسهم مما يعطي نوعا من التخدير للمساهمسن وقد ينجرفون الى مثل هذه الاسهم.

وعن حركة سهم اعمار الفترة الماضية واذا ما كان تم تسريب معلومات حول خبر اليوم بشان عقده مع شركة الرضوان للمقاولات بقيمة 325 مليون ريال، قال العنقري: يفترض ان يتم التعامل مع خبر اليوم بشكل ايجابي كون الازمة العالمية استشرت وانتشرت ووصلت الى كل مكان ومشروع المدينة الاقتصادية ضخم ويحتاج الى تمويل كبير جدا بالتالي خبر اليوم يعطي نوعا من الثقة بان المشروع مستمر وان التاثيرات ستكون طفيفة.

اما بالنسبة لمسألة تسرب الخبر، يرى العنقري ان سوقنا لا يمكن القول انه عادل فيما يخص المعلومات وبالتاكيد لم ترتفع هذه التداولات فجأة الا نتيجة لمعرفة بوجود اخبار سواء ما اعلن او حتى اخبار اخرى قادمة، مشيرا الى ان الشفافية وطريقة التعاطي مع المعلومات اجمالا بالسوق ضعيفة جدا.

[فهد88]

مؤسسة التقاعد تواصل إستثماراتها وفالكم ترفع ملكيتها فى "فيبكو" (نسب كبار الملاك)

مباشر الثلاثاء 30 ديسمبر 2008 10:24 ص









مع انتهاء تداولات أمس من السوق السعودى والذى واصل ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أضاف أمس 24 نقطة إلى قيمته بارتفاع 0.51% ليغلق عند النقطة 4710.77، وبارتفاعات أمس يكون السوق قد ارتفع 166.88 نقطة خلال آخر جلستين ليعوض بذلك السوق 72% من خسائره في الأربع جلسات التي سبقتهما.

وشهدت قائمة كبار الملاك ثلاث تغيرات حيث واصلت المؤسسة العامة للتقاعد زيادة استثماراتها فى شركتى "التعاونية للتأمين" و "سبكيم العالمية" حيث قامت برفع نسبة ملكيتها فى "التعاونية للتأمين" لتصبح 22.2% بعدما كانت 22%، وفى شركة "سبكيم العالمية" رفعت المؤسسة نسبة ملكيتها فى الشركة لتصبح 6.8% بعد أن كانت 6.7%، والجدير بالذكر أن المؤسسة قد قامت بنهاية جلسة أول أمس بزيادة استثماراتها فى الشركتين .

وفى شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" قامت شركة فالكم للخدمات المالية برفع نسبة ملكيتها فى الشركة بنهاية جلسة أمس حتى أصبحت تمتلك مانسبته 13.7% من أسهم الشركة بعد أن كانت نسبتها 13.5%، يذكر أن أخر زيادة قامت بها شركة فالكم فى "فيبكو" كانت بنهاية جلسة 27 ديسمبر الماضى ندما رفعت نسبة ملكيتها من 13.3% لتصبح 13.5%.

[فهد88]

بنهاية جلسة أمس.. تغيرين فى قائمة كبار ملاك "زجاج" و "فيبكو" (نسب كبار الملاك)

مباشر الاحد 28 ديسمبر 2008 10:29 ص

مع نهاية جلسة أمس من السوق السعودى والذىأنهى تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 2.68% ليصل إلى النقطة 4543.89 نقطة خاسراً 125.15 نقطة، وبذلك يكون المؤشر يتداول عند مستوياته في عام 2004، شهد قائمة كبار الملاك تغيرين كان أولهما من نصيب شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" والذى رفع فيها رياض محمد عبدالله الحميدان نسبة ملكيته فى الشركة لتصبح 7.0% بعدما كانت 6.9%، والجدير بالذكر ان بعد عملية الشراء والتى تمت بنهاية جلسة أمس يكون رياض الحميدان قد قام خلال هذا الشهر ب 11 عملية شراء فى الشركة بدأها بجلسة 2 ديسمبر الماضى عندما رفع نسبته من 5.5% الى 5.6% .

وفى شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" قامت شركة فالكم للخدمات المالية بزيادة حجم استثماراتها فى الشركة حيث قامت بنهاية جلسة أمس برفع نسبة ملكيتها لتصبح 13.5% بعدما كانت 13.3%، يذكر أن شركة فالكم قد قامت خلال هذا الشهر بثلاث عمليات شراء بدأتها بنهاية جلسة 3 ديسمبر الماضى.

[سعد الجهلاني]

مشكوووووور

جزاك الله خير

تقبل تحيااااااااتي

[اشراقة قلم]