انهيار العقار انهيار العقار السعودي انهيار العقار في السعودية انهيار العقارات

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

لست اقتصاديا أو استثماريا متخصصا ولكني أضع هذا السؤال الذي أعتقد أنه مهم ويدور في أذهان الملايين من البسطاء وعامة الناس الذين لديهم بعض السيولة النقدية والتي لا يعرفون أين يمكن أن يضعوها خصوصاً أن كثيراً منهم للتو قد أفاق وأعاد توازنه بعد كارثة الأسهم التي وقعت قبل خمس سنوات.
اليوم يتسابق الناس نحو العقار ويدور حوار ساخن بأن العقار هو الملاذ الوحيد الآمن في هذه الأيام، وأن من لديه (قرشين) كناية عن المبلغ البسيط ويريد أن يستثمرها فليضعها في أرض في أحد المخططات التي تبعد قليلاً عن المدينة ولا توجد فيها خدمات ومع مرور الوقت سيزيد ثمن هذه الأرض يوماً بعد يوم وذلك بنسبة لا تقل عن 10 في المائة سنوياً، بل إن البعض يؤكد أنه قبل سنتين قد اشترى في بعض تلك المخططات بعض الأراضي بقيمة 50 ألف ريال وهناك من يدفع له فيها اليوم 100 ألف ريال (أي الضعف)، بل إن القيمة قد تتضاعف ست وسبع مرات مع مرور الوقت وهناك عشرات بل مئات الأمثلة على صحة ما أقول، إذ إن ما يحدث في تلك المخططات هو (مضاربات) إذ يقوم المشتري الأول بشراء الأرض بقيمة 50 ألف ثم يبيعها على مشتر آخر بـ 60 ألفا ثم يبيعها الأخير على مشتر آخر بقيمة 70 ألفا وهكذا تزيد قيمة الأراضي هناك لتصل إلى أسعار مرتفعة في فترة زمنية وجيزة لا لميزة معينة بل لأن المضاربين هم الذين رفعوا من سعرها.
الكل يردد هذه الأيام أن العقار هو الملاذ الآمن لمن يريد الاستثمار وأنه مهما حصل بالنسبة للعقار فهو قد يمرض ولكن لا يموت وغيرها من المقولات التي تطمئن الناس ومع ذلك فمصيبة سوق الأسهم لا تزال تسيطر على عقول الناس ومن اكتوى بتلك النار فهو يحذر من المخاطرة في أي مجال آخر فهاجس الخوف كبير لدى البعض خصوصاً أولئك الذين فقدوا كل ما لديهم في سوق الأسهم وهم اليوم انتهوا من سداد ديونهم وما لبثوا أن قاموا بادخار بعض المال ولا يريدون أن يقعوا في فخ آخر، وكما يقال فإن (رأس المال جبان).

مازلت أتذكر أن بعض أولئك الضحايا الذين غرقوا في سوق الأسهم كانوا لا يعرفون ما معنى سوق الأسهم ولا يعرفون الشراء أو البيع ولا يعرفون حتى المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل البنوك فكل ما كانوا يعرفونه أن ما لديك من أموال إن وضعتها في هذه السوق فهي بعد فترة وجيزة ستتضاعف وهي طريقة سريعة للثراء فدخل الناس على غير علم ودراية وحلت الكارثة، وحتى لا تتكرر مأساة الأسهم لأولئك الذين يفكرون في اللجوء لسوق العقار والذي يؤكد الكثير بأنه ملاذ آمن متاح اليوم ويحفزون الناس للدخول فيه، فإنني آمل أن تسارع الجهات المعنية للتوعية بمجالات هذا القطاع وكيفية الاستثمار فيه والتعريف بالوسائل الصحيحة للاستثمار، وألا يترك الأفراد فريسة للسماسرة والهوامير الذين يحرصون على تشجيع شراء العقار من أجل عمولاتهم ثم يتركون المشتري بعد أن يكون قد تورط في صفقة غير سليمة، فبعض تلك الصفقات عليها قضايا وبعضها مبالغ فيه وبعضها بصكوك غير صحيحة أو صكوك مزدوجة وبعضها عبارة عن رسم على ورق ولا صحة لها على أرض الواقع وبعضها موجود في أماكن غير مصرحة وغيرها من أساليب الاحتيال التي قد يقع فيها الناس.
كما أنني أوصي من يرغب الاستثمار في العقار بعدم التسرع والحرص على التأكد من كافة المعلومات المتعلقة بالعقار، وأن يحرص على توثيقها من جهات رسمية، وأن يكون على دراية تامة بكافة خلفيات العقار وطرق تداوله حتى لا تكون، لا سمح الله، سقطة ثانية لأولئك البسطاء وعندها ستكون تلك هي الضربة القاضية.

المقال قديم منشور في 27 رمضان 1432
وثمة ملاحظة اخرى وهي الأهم
كان من الأجدر بك ان تنسبه الى صاحبه ومصدره يالسروق
المقال كتبه ابراهيم باداود في صحيفة الإقتصادية

http://www.aleqt.com/2011/08/17/article_570302.html

[شموخ رجل]

جريدة الرياض
خرج الامير عبدالعزيز ال مقرن عن صمته ليقولكلمته
الشراء في الوقت الحالي اعتبرها مغامره وكل شخص حر في تصرفاتهولكن من باب الامانه اقول من يريد ان يشتري الان فيتامل توجه الدوله وخطتها القادمهولا يستعجل في امره فيغبن او يغرر به
من واجبي ان اطلعالجميع على المستجدات حتى لايقع ضحيه دعايه من قبل تجار العقار الذين بالغو فيجشعهم ضد المستهلك وان يكون على اطلاع بتوجه الدوله ويبني عليها قراراته
لاتهتم في الزيادات التي تحدث فهي لايهام الناس ان الزيادة مستمره ولكييتسابقون للشراء خوف من الزيادة ولكن هذا تكتك تجار فلا تنجرفون خلفها والقادم اجملبإذن الله
فقط الصبر فلا يوجد قدره شرائيه للمواطن بمسايره جشعهم لذلك سوفيضطرون للتراجع الى اكثر من 50% المسائله مساله وقت فقط لاغير
جدد اجارك لسنهاو حتى لسنتنين وستفرج ان شاء الله افضل ان تشتري الان وتجد نفسك مغبون بعد عدةاشهر
الاهم من هذا كله انتبه للمطبلين في الانترنت فهم موظفين لدى شركاتتطوير وشركات تسويق عقاري وهم انفسهم غير مقتنعين بالاسعار الحاليه ولكن هذا مجالعملهم عند هوامير العقار
توقع وزير المالية السعودي الدكتورابراهيم العساف أن يتم اقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العامالحالي، مشيراً الى ان القانون أصبح الان في يد مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وقال الوزير السعودي في مقابلة خاصة مع قناة العربية انه "كان هناك عقبةأمام اقرار هذا النظام"، الا أن هذه العقبة زالت بعد المناقشات التي تلت اقرارالموازنة العامة للمملكة.
تفاصيل الخبر
بالتاكيد في حالة تم تطبيقه خلالالاشهر القليله القادمه سيكون بدايه خير على الطبقة المتوسطه ومادونها
الان عرفنا السر وراء الدورات المكثفه التي تعقدللتثمين العقاري في كل من الرياض والشرقيه وجدة
لو نلاحظ تحرك في الفترهالاخيرة حرص قيادة المملكه ووزير البلديات لجمع الاراضي الحكوميه وايصال الخدماتلها لعرفنا ان هناك توجه الى الرهن العقاري
لو لاحظناعمليات البيع التي تتم في مخططات تجار العقار الكبار وعلى رأسهم السعيدان والراجحيبالبيع خلال الأسابيع الماضية على مخطط اشبيليا 2 ومخطط القمر شمال الرياض لعرفناان لديهم علم بما يجري خلف الكواليس
لو لاحظنا عمليه التسهيل فيالبنوك في الأشهر الأخيرة لعمليات القروض الشخصية وتجدها في كل مكان لعرفنا ان هناكشي يحاك في الخلف لكسب اكبر عدد ممكن وكلبشه الأفراد قبل الرهنالعقاري
لو لاحظنا دخول الشركات العقارية الصينية والتسهيلاتالمقدمة لها وللمستثمر الخارجي وتسهيل إجراء التصاريح بحيث لا تتجاوز الساعةوالتصريح لديهم لعرفنا ان هناك توجه قوي لحل مشكله العقار في السعودية والاقتصادبشكل عام
لو لاحظنا في الفترة الأخيرة اهتمام الحكومة وعقد اجتماعات مكثفهما بين وزارة المالية ووزارة الشئون البلدية والقروية وهيئة الإسكان لعرفنا انالملك مهتم جداً بموضوع حل مشكله الإسكان
لو لاحظنا توجيه وزيرالبلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بتحديد جدول زمني لا يتعدى شهر لتسليمالأراضي الحكومية لهيئة الإسكان لعرفنا ان هناك نيه لعودة العقار الى وضعه الطبيعي
لو لاحظنا كثرة المطبلين للارتفاع وانه امر عادي لعرفنا ان هناك ضربه قاضيهولنا تجربه في منتجات قبلها عندما كان التطبيل في كل مكان
لو رجعنا للتاريخالى الوراء لعرفنا ان العقار وصل الى الذروه في عام 1400 ومن ثم عاد الى وضع لم يكنيتوقعه احد
لو رجعنا الى عام 2006 لعرفنا ان كل شي جائز فقد وصل سعر المترالذي كان يعرض 600 مئة وصل سعره الى 200 ريال للمتر
كل شي جائزفي هذه الحياة فلا تستغربون ما سوف يحدث في المستقبل
كلها في علم الغيب ولكنالفطن من يطلع على الأمور ويعرف اين يتجه بنا العقار ان عاجلاً ام اجلاً
افتح اي صحيفه وشاهد كميه العروض الموجوده فيها وتعرف اين يتجه العقار
اذهب الى اي حي وشاهد كميه العروض عندها ستعرف مالذي يخبئه الوقتالقادم
نتمنى الا يخسر مسلم ونتمنى من كل شخص ان يقيس الامور قبل الاقدامعلى شراء ارض او منزل او استثمار حتى يعرف توجه الحكومهوالصبر زين 0
وصل اللهم على محمد وعلى المحمد الطيبين الطاهرين

[أبوعبدالسلام]

في اعتقادي ان صدور نظام الرهن العقاري و اقراره
يعتبر بشرى لاصحاب العقارات سواء اراضي او فلل

الكثير من الفلل الصغيرة و الاراضي تنتظر المشتري
والركود الحالي سببه قلة السيولة في ايدي الناس

الرهن العقاري فرج لاصحاب العقارات و المحتاجين للسكن
و اعتقدانه سيؤدي الى رفع الاسعار و ليس الى تخفيضها
و لكنه امر لا بد منه مع ما فيه من سلبيات

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

في اعتقادي ان صدور نظام الرهن العقاري و اقراره
يعتبر بشرى لاصحاب العقارات سواء اراضي او فلل

الكثير من الفلل الصغيرة و الاراضي تنتظر المشتري
والركود الحالي سببه قلة السيولة في ايدي الناس

الرهن العقاري فرج لاصحاب العقارات و المحتاجين للسكن
و اعتقدانه سيؤدي الى رفع الاسعار و ليس الى تخفيضها
و لكنه امر لا بد منه مع ما فيه من سلبيات

صادق أخوي أن السيوله قليله بس الذي يرد شراء منزل يعلم
الغش الموجود فيها أبتداء من الاساسات وأنتها ء بالخزان كله شغل مغشوش
والان تشوف الفلل بجميع أنواعها معروضه للبيع ولكن مضروبه في جميع تشطيباتها
والناس ليس بغشم عن ذلك وأحجموا عن الشراء خصوصا البناء الفردي

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

في اعتقادي ان صدور نظام الرهن العقاري و اقراره
يعتبر بشرى لاصحاب العقارات سواء اراضي او فلل

وهذا هو الصحيح
فمع صدور انظمة الرهن
ستخرج شركات تمويل هدفها التمويل العقاري فقط
وهذا يعني ضخ سيولة في سوق العقار
وصاحب النقل يعي تماما ما معنى ضخ سيولة في اي سوق

بس والله ضحكت: الأخ ناقل خبر لصالح العقار وليس ضده وهو ما يدري

[عابر الأوطان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

في اعتقادي ان صدور نظام الرهن العقاري و اقراره
يعتبر بشرى لاصحاب العقارات سواء اراضي او فلل

الكثير من الفلل الصغيرة و الاراضي تنتظر المشتري
والركود الحالي سببه قلة السيولة في ايدي الناس

الرهن العقاري فرج لاصحاب العقارات و المحتاجين للسكن
و اعتقدانه سيؤدي الى رفع الاسعار و ليس الى تخفيضها
و لكنه امر لا بد منه مع ما فيه من سلبيات

في الوقت الحاضر لن يسمح بالرهن العقاري..الرهن يكون ممكن في حالة توازن السوق واعتدال الاسعار أما في الوقت الحاضر الفيلا اللي قيمتها الحقيقية 700 تُعرض بمليونين
يعني لو سُمح بالرهن بتصير بثلاثة مليون...تخيل فيلا مساحة280م2 بثلاثة مليون
هذا غير منطقي ولذلك لايمكن أن يسمح بالرهن إلا بعد عودة الاسعار للوضع الطبيعي .

[شموخ رجل]

بخصوص الرهن العقاري هو له مده طويله لدى مجلس الوزاء ولن يصدرونه
والاراضي بهذه الاسعار وهم يعرفون ذلك جيداً والبنوك لن تتورط في الرهن العقاري
ولن تمؤله وهو بهذه الاسعار والشركات كذلك يعلمون عن الاسعار المبالغ فيها ولن يورطون
أنفسهم ويعلمون جيدا بان العقار غير مجدي استثماريا بهذا الاسعار وتجار العقار يعلمون بأن العقار
بهذه الاسعار غير مجدي نهائيا وليس له مردود أستثماري ويبيعون العقار كراضي أفضل لهم من البناء
وعقبلها يتكبدون خسائر طائله فمن يشتري الارض الان وهي بهذا الاسعار الجميع يريد التخلص منها
والسبب هو عدم جدواها استثمارياً والقادم أحلى وإغلى وسلملى على أبو مراوح

[عابر الأوطان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

وهذا هو الصحيح
فمع صدور انظمة الرهن
ستخرج شركات تمويل هدفها التمويل العقاري فقط
وهذا يعني ضخ سيولة في سوق العقار
وصاحب النقل يعي تماما ما معنى ضخ سيولة في اي سوق

بس والله ضحكت: الأخ ناقل خبر لصالح العقار وليس ضده وهو ما يدري

الأخ المسافر لحساب أي شركة تعمل ؟ يعني عميل لأي شركة ؟

[شموخ رجل]

-09-2011 جريدة الرياض حذفت خبر انخفاض الاراضي في الكويت 12٪ بعد فرض الضرائب!!!!!!!
الكويت: هبوط أسعار الأراضي 12% بعد فرض الضرائب عليها
متابعة - عبدالله النشوان:
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت رشيد الطبطبائي أن قانون تملك الأراضي السكنية الذي صدر مؤخرا ساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي من 8 إلى 12% منذ تطبيقه.

وقال الطبطبائي لصحيفة "الراي" الكويتية أن الهدف من قانون تملك أراضي السكن الخاص لجم الارتفاع في أسعار الأراضي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن غالبية تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى شركات ومؤسسات. وقال أن القانون في السابق كان يحد من تملك الشركات المساهمة للأراضي. وجاء القانون الجديد ليوسع هذا الحظر وفرض نوعاً من الرسوم على من يقوم بحبس الأراضي.

ولفت إلى أن مساحة الأراضي السكنية محدودة في الكويت، وهناك زيادة في الطلب على تلك الأراضي وقلة في المعروض، لذلك كان لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالية، وجاء التشريع الجديد ليضع حداً لهذه الإشكالية. وأكد أن وزارة التجارة ضد الاحتكار ولا بد من إجراء لإيقاف هذا الأمر وإيجاد نوع من التوازن في السوق بين العرض والطلب. لافتا إلى انه من خلال معلومات نقلها له معنيون في العقار أن أسعار الأراضي السكنية انخفضت بين 8 – 12 في المئة منذ صدور القانون وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن قانون تملك الأراضي السكنية في الكويت يهدف إلى فرض ضرائب بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق.


وهنا صفحة الجريده بعد حذف الخبر

http://www.alriyadh.com/2011/09/18/article668264.html

[شموخ رجل]

رد: هبوط أسعار الأراضي 12% بعد فرض الضرائب عليها

إضغط على الصورة لتكبيرها ... أبعاد الصورة الأصلية 580x353 وحجمها 41 كيلو بايت .



الرياض - الرياض
قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان فرض الضريبة على الأراضي البيضاء ليس حلاً بذاته؛ وإنما هو طريق لتصحيح اختلالات السوق العقارية التي نشأت نتيجة تراكمات رسخت الاعتقاد السائد بانعدام مخاطر الاستثمار في السوق العقارية.
وقال في حديث ل "الرياض" الفقاعة في أسعار الأصول تعرف بأنها ارتفاع حاد ومستمر في سعر أصل أو مجموعة من الأصول مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار للدرجة التي تجذب مشترين جددا (مضاربين) يرغبون في تحقيق أرباح من إعادة بيع الأصول بدل استخدامها أو تحقيق العوائد من استثمارها. هذا أشهر تعريف للفقاعة في أسعار الأصول للاقتصادي "كيندلبِقر" Kindleberger (1987) ، مؤكدا في هذا الصدد ان ما تشهده السوق العقارية في المملكة يتطابق إلى حد كبير مع هذا التعريف. واضاف هناك عدة عوامل تلعب دوراً في تشكيل الفقاعة العقارية مثل توقعات نمو الأسعار، وانخفاض أسعار الفائدة، والتسهيلات الائتمانية، وارتفاع عوائد الاستثمار (الإيجار)، ونمو الكتلة النقدية في الاقتصاد، وعد وجود ضريبة على الأراضي البيضاء. لكن أقوى العوامل تأثيراً في خلق فقاعة العقار في المملكة هو انخفاض درجة المخاطرة لدى المتعاملين في الأسواق العقارية خصوصاً في عقارات المضاربة التي تقع خارج النطاق العمراني لمدن المملكة. وقد أدى انخفاض مستوى الوعي بدرجة المخاطرة في السوق العقارية إلى جعل أسعار بعض القطاع السكنية يتجاوز 3000 ريال للمتر المربع وهو أكثر من ضعف الحد الأعلى للأسعار التي يمكن أن تستوعبه المستويات العامة للأجور في المملكة. واشار العجاجي الى ان ضعف الوعي بدرجة المخاطرة هو المحرك الرئيس لتكوّن الفقاعة في السوق العقارية، أما انخفاض أسعار الفائدة فالأرجح أن يكون تأثيره محدود في السوق السعودية بالرغم من قوة تأثير أسعار الفائدة في الأسواق العالمية. فقد وجد "بن برنانكي و كوتنر" Bernanke and Kuttner (2005) أن الانخفاض غير المتوقع في سعر الفائدة بنسبة 0.25% يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأصول بنسبة 1%. واكد ان الفقاعة في السوق العقارية موجودة وإن كان بعض القادرين لا يراها بوضوح، لكن حتماً ستكون واضحة للجميع مع معدلات النمو الحالية في أسعار القطع السكنية. فآليات السوق العقارية القائمة في المملكة غير كافية لدعم حركة تصحيحية تبدد الفقاعة، وبالتالي فإن الفقاعة ستتمدد وتضغط لرفع تكلفة الإيجارات، مما سينتج عنه تجدد الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه وارتفاع معدل التضخم العام في المملكة. والبيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تؤكد ذلك، فمنذ مايو الماضي ومعدل التضخم السنوي في بند الإيجار في ارتفاع مستمر، حيث ارتفع من 8.1% في مايو إلى 9.0% في أغسطس الماضي.





فادي العجاجي





واشار ان فرض ضريبة على الأراضي البيضاء قد يساهم في تبديد الفقاعة في السوق العقارية، وقد يكون للسياسة المالية المتحفظة دور في تخفيف حدة التضخم في أسعار العقارات، لكن تأثيرها محدود في تبديد فقاعة العقار.
أما السياسة النقدية فهناك خلاف واسع بين الاقتصاديين بشأن جدوى استخدامها لتبديد الفقاعة من خلال رفع أسعار الفائدة وتشديد منح القروض. فالاقتصاديون المحافظون يرون أن السياسة النقدية يجب أن تركز على خفض التضخم وتحقيق النمو المستقر للاقتصاد (برنانكي و قِرتلر Bernanke and Gertler – 2001)، وتصحيح الأوضاع لكن بعد تبدد الفقاعة، وهم يرون أن تفجير الفقاعة ينطوي على مخاطر تزعزع استقرار القطاع المالي، كما أن ردة فعل السياسة النقدية لتقلبات أسعار الأصول معقدة وقد تؤدي إلى قلب سياسات الاستقرار إلى سياسات زعزعة الاستقرار.
أما دعاة تدخل السياسة النقدية في التعامل مع الفقاعة في أسعار الأصول فيرون أن عدم التدخل سيؤدي إلى تضخم الفقاعة وارتفاع مخاطرها على معدل نمو الاقتصاد. كما أن الإجراءات الاستباقية تعزز من الاستقرار على المستوى الكلي للاقتصاد، وهم يرون أن السياسة النقدية يجب أن تراعي (لكن لا تستهدف) تقلبات أسعار الأصول (سُشاتي Cechetti 2002)، وأن تشديد السياسة النقدية مفيد لكبح جماح التوقعات غير الرشيدة (ديتكن و سميتس Detken and Smets 2003).
وفي نهاية حديثه اكد ان فرض الضريبة على الأراضي البيضاء ليس حلاً بذاته؛ وإنما هو طريق لتصحيح اختلالات السوق العقارية التي نشأت نتيجة تراكمات رسخت الاعتقاد السائد بانعدام مخاطر الاستثمار في السوق العقارية. وبالتالي فلن تكون أدوات السياسة الاقتصادية (المالية والنقدية) ذات جدوى في تبديد فقاعة العقار في السوق السعودية، بل قد ينتج عنها استجابة عكسية توجه المزيد من السيولة للسوق العقارية باعتبارها الملاذ الأمن لمعظم المستثمرين. أما السماح بتعدد الأدوار فقد يكون له بعض الآثار الإيجابية، لكنه يندرج ضمن المسكنات أو الحلول الوقتية التي ستعكس على ارتفاع أسعار العقار في الأجل المتوسط.


--------------------------------

شوف المفارقه كل واحد يدافع عن مصالحه الشخصيه فقط لاغير
مين يدافع عن مصالح المواطن ومين يسمع كلامه ومين يوصل كلامه
للمسئولين

ولماذا تم حذف الموضوع من جريده الرياض الفاشله
تخاف من هوامير العقار