الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 16 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 14 ديسمبر 2008 م

[bhkhalaf]

حائز "نوبل": ميركل لا تدرك خطورة الأزمة

واشنطن – الفرنسية:

قال الأمريكي بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد عام 2008 في مقابلة تنشر الإثنين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "لا تدرك خطورة الأزمة".
وأوضح متحدثا للأسبوعية "در شبيجل" أن ميركل ووزير ماليتها بير شتاينبروك "ما زالا يفكران بحسب منطق ينطبق على العالم كما كان قبل سنة أو سنتين، حين كان الخطر الرئيسي ناتجاً عن التضخم والعجز".
وتابع "النتيجة أنهما لا يدركان خطورة الأزمة الاقتصادية ويبددان بالتالي وقتا ثمينا - سواء لألمانيا أو لأوروبا-"، مضيفا "ربما يفتقران إلى المرونة الفكرية". وتلقى ميركل انتقادات في أوروبا وحتى في ألمانيا حيث تحظى عادة بشعبية كبيرة، لاعتبار خطتها لدعم الاقتصاد البالغة قيمتها 31 مليار دولار لسنتين غير كافية في الظروف الحالية.
وقال الأستاذ في جامعة برينستون الأمريكية إن الافتراض إن مفعول تخفيض ضريبي لن يدوم طويلا "ينبغي التذرع به فقط كحجة لاقتراح برنامج أفضل، وألا يشكل دافعا لعدم القيام بأي شيء".
وفي مواجهة دعوات كثيرة لإقرار تخفيضات ضريبية من أجل معالجة الأزمة، أعلنت ميركل مطلع كانون الأول (ديسمبر) أنها لا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الاتجاه في الوقت الحاضر.
وحذر كروغمان من أنه إذا لم تتحرك الحكومة الألمانية، "فإننا نواجه خطر انهيار (اقتصادي) خطير للغاية يترافق مع أسوأ معدلات بطالة نشهدها منذ الثلاثينيات فضلا عن عقد ضائع على الأرجح على غرار ما حصل في اليابان".

[bhkhalaf]

دبي: مبيعات اضطرارية ورخيصة في سوق العقارات بسبب الأزمة



"الاقتصادية" من دبي

أفاد خبراء ووسطاء ماليون وعقاريون في دبي بأن الإمارة بدأت تشهد زيادة حادة في مبيعات العقارات التي يضطر أصحابها إلى بيعها بأسعار رخيصة، حيث أن المستثمرين يندفعون للتخلص من المنازل تحت وطأة الضغط الناجم عن أزمة الائتمان العالمية.
وأرسلت شركة إليشيان العقارية في دبي قبل أسبوعين رسالة نصية إلى نحو 40 ألف جهاز هاتف خليوي تعلن من خلالها عن عرضها بيع عقارات بأسعار تنافسية رخيصة.
ومن بين تلك العقارات التي عرضت الشركة بيعها فيلا فاخرة مكونة من ست غرف وفيها ستة حمامات وتقع في "دبي لاند"، وهي أكبر مشروع للترفيه العائلي في منطقة الشرق الأوسط، حسب تقرير بثه موقع "بي. بي.سي".
يقول نص الإعلان إن الفيلا المذكورة، التي ينتهي العمل من بنائها العام المقبل، معروضة للبيع بمبلغ 21 مليون درهم إماراتي (5.72 مليون دولار أمريكي)، وهذا يشكل نصف سعرها الأصلي.
ففي لقاء مع وكالة "رويترز" للأنباء في نهاية الشهر الماضي، قال روبرت ماكناير مدير المبيعات في الشركة المذكورة "هناك زيادة كبيرة في عدد مالكي العقارات ممن هم في وضع يضطرهم إلى بيع عقاراتهم بأسعار رخيصة".
وأضاف ماكناير "قد يكون السبب الذي يدفعهم (مالكو العقارات) إلى ذلك هو وجود دفعات مالية كبيرة مستحقة يترتب عليهم تسديدها قريبا، أو لمجرد أنهم رأوا أن قيمة العقارات في السوق تهبط أكثر مما كانت عليه في الشهر الماضي، المهم أن هناك شعورا حقيقيا بالاستعجال".
وأضاف بقوله إنه لاحظ زيادة ملحوظة في عدد رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن مكاتب وشركات عقارية أخرى تقول إن لديها أيضا عقارات في الإمارة تريد أن تبيعها بشكل مستعجل وبأسعار متدنية.
ويواجه قطاع العقارات في الإمارة، التي كانت حتى وقت قريب تشهد فورة عمرانية كبيرة، تراجعا في نسبة الإقراض والنشاط العقاري الحقيقي، وذلك بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية عليها.
وأوضح كايد عباس مستشار عقاري في شركة إنجيل وفولكيرز، أن عدد حالات بيع العقارات بشكل اضطراري ورخيص بدأ بالزيادة مع مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه رأى مستثمرين يبيعون عقاراتهم بأسعار تقل بنسبة 5 في المائة عن السعر الأصلي التي بيعت به على المخطط (أي قبل أو أثناء الإنشاء).
أما المحامية كافيتا بانيكر صاحبة مكتب إيس كونسالتا جوريس للمحاماة في دبي، فتقول إنها تتلقي "اتصالين أو ثلاثة اتصالات هاتفية في اليوم الواحد" من مستثمرين من الولايات المتحدة كانوا قد اشتروا عقارات في دبي وباتوا الآن يواجهون مشكلات ومصاعب جمة في توفير الأقساط المترتبة على تلك العقارات".
وتضيف بانيكر قائلة عن أولئك المستثمرين "هم يودون تسليم تلك العقارات إلى الجهات التي كانوا قد اشتروها منها، أو يرغبون بتبديل صيغ سندات ملكيتهم لتلك العقارات، حتى ولو كان في ذلك خسارة لهم".
وأضافت "لكن أصحاب العقارات الأصليين (غالبا ما يتمثلون هنا بشركات التطوير العقاري) يحجمون عن استرجاع تلك العقارات، وحقيقة الأمر هي أن هناك فقرة في عقد البيع تنص على أنه في حال عجز الشاري عن التسديد، فإنه يكون بإمكان البائع استرداد العقار، وبالتالي يحتفظ بجميع الدفعات التي يكون قد تسلمها من ثمن العقار".
وتختتم بقولها "في عديد من الحالات، يكون بحوزة أولئك المشترين مجرد إيصالات دفع تظهر عليها الأقساط التي قد سددوها. لذلك، فهم يكونون على أحر من الجمر لبيع عقاراتهم تلك".
ويرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن تلك الزيادة في نسبة العقارات التي يضطر أصحابها للتخلص منها بأسعار بخسة في دبي إنما تُعد مؤشرات إضافية على أن قطاع العقارات في الإمارة يواجه تراجعا وهبوطا حادا.
وهم يدللون على ذلك بقولهم إن الجهات والمؤسسات المالية الممولة قد علقت عمليات منح القروض، وبدأت الأسعار تتهاوى وتنهار وأخذت شركات التطوير العقاري والمستثمرون يتراجعون عن تنفيذ مشاريعهم العقارية الكبيرة.
وأعلنت مؤسسة دبي للقروض العقارية الإسلامية "أملاك" يوم الأربعاء الماضي، تعليق معاملاتها لمنح قروض جديدة، وأصبح المشترون يصارعون من أجل الحصول على القروض.
كما أن أسعار العقارات في "نخلة الجميرة"، وهي الأصغر بين مجموعة من ثلاث جزر اصطناعية على شكل نخيل تعرف باسم "جزر النخيل" في دبي، قد شهدت انخفاضا بلغ 40 في المائة من قيمتها منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، على حد قول بعض الوسطاء العقاريين.
وأعلنت الهيئة الحكومية المشرفة على "جزر النخيل" الشهر الماضي أنها تراجعت عن أعمال رفع وتجريف الرمال من قاع البحر مقابل الإمارة وتحضيره ليكون موقعا لبناء المشروع العملاق المعروف باسم "نخلة ديرة"، وهي الأكبر من الجزر الثلاث المذكورة، وكان من المقرر أن تضم منازل وعقارات ومؤسسات يشغلها نحو مليون نسمة.
وتنقل وكالة "رويترز" للأنباء عن محيي الدين بن هندي، رئيس مشاريع بن هندي للاستثمار، قوله عن جو الخوف الذي يسيطر على أذهان المستثمرين والمستهلكين في المنطقة "لقد شهد قطاع سوق تجارة المفرِّق تراجعا بلغ 20 في المائة من قيمته الأسبوع الماضي وحده".
وأضاف بن هندي "في البداية، لم يأخذ الناس الأمور على محمل الجد، لكن عندما يشرعون في رؤية بطاقات السحب الآلي تُرفض من البنوك، فعندئذ سيبدأون بالشعور أن العملية جد خطيرة".
ويختم بقوله "إن أولئك الذين يملكون القدرة على اتخاذ الخطوات العاقلة والحكيمة لن يتأثروا مثل من يعتقدون أن الأمر مجرد يوم غائم أو سحابة صيف وتنجلي غدا، إن الغيوم لن تنقشع هكذا فتصفو السماء غدا بهذه السهولة".

[bhkhalaf]

البرازيل تنضم إلى نادي الاحتياطيات النفطية الضخمة



"الاقتصادية" من واشنطن

في خطوة رمزية، غمس الرئيس البرازيلي لويز أناشيو دا سيلفا، يده في النفط الذي سيتم تصديره إلى الأسواق العالمية للتأكيد على الأهمية السياسية لهذه الاكتشافات في المناطق المغمورة. وحسب طوني هيوارد رئيس شركة بي. بي، ثاني أكبر شركة نفط أوروبية، فإن الاحتياطيات البرازيلية تعادل ما كان عليه بحر الشمال أيام عزه.
ورغم ذلك، فمن الصعوبة تحديد حجم الاحتياطيات بدقة، لأنها توجد فيما قبل الطبقة الملحية. والحقل الوحيد الذي تم تحديد حجم الاحتياطي فيه بصورة مهنية يقدر بخمسة مليارات برميل، تعادل ما لدى النرويج من احتياطيات نفطية، ولو أن المسؤولين يتصرفون على أساس أن الاحتياطيات ستصل إلى عشرة أضعاف هذا الرقم.
خطة شركة النفط الوطنية بتروبراس تغطي السنوات 2008/2012 وتتطلب إنفاق 112 مليار دولار، لكن يتم تمويل ثمانية مليارات منها فقط ذاتيا. والخطة وضعت على أساس أن سعر البرميل في حدود 35 دولارا، وكذلك قبل الاكتشافات الأخيرة، وهو ما يقوي من موقف "بتروبراس" التفاوضي.
الانتخابات الرئاسية التي ستجري في غضون عامين ستحدد مستقبل الصناعة النفطية، ولو أن التصريحات السائدة تتحدث عن استبعاد لأي مشاركة للشركات الغربية.
شركة بتروبراس تحتل مكانة متميزة لخبرتها في العمل في المياه العميقة، ما يجعلها في وضع أفضل لاستغلال الاحتياطيات المكتشفة. ويفترض أن يتم تقديم هيكل جديد للصناعة النفطية والاتجاه المحبذ لدى الرئيس تأسيس شركة وطنية مملوكة للدولة بنسبة 100 في المائة تتولى أمر الحقول الجديدة وتطويرها بالتعاون مع "بتروبراس" وآخرين.
تتالي الإعلانات عن الاكتشافات النفطية في البرازيل أعطاها ثقلا في أروقة الصناعة رغم علامات الاستفهام التي تحيط بها لعدم وضوح التفاصيل حول حجم الاحتياطي في هذه الإعلانات وتراجع أسعار النفط عالميا.
لكن التقديرات الأولية لبعض الاكتشافات السابقة أن الاحتياطيات التي أعلن عنها قد تحتوي على 33 مليار برميل من النفط والغاز، وإذا تم التأكيد على هذه المعلومات فسيكون هذا أكبر اكتشاف في غضون فترة 32 عاما.
الحقل الذي يفترض أن يحتوي على هذه الكميات هو حقل كاريوكا، الذي يقع في حوض ساندوس، ويلي ما أعلن عن اكتشاف في العام الماضي لحقل توبي، الذي قدرت حجم الاحتياطيات فيه بين خمسة وثمانية مليارات برميل. وإذا تم تأكيد الحجم الجديد من الاكتشافات فستتجاوز البرازيل من ناحية الاحتياطيات كلا من المكسيك والولايات المتحدة بعد أن كانت في المرتبة الثالثة ويرفع مكانها من إلى دولة مصدرة. وقبل ذلك كان حجم الاحتياطي النفطي البرازيلي في حدود 12 مليار برميل.
الحقلان المكتشفان يقعان في الأرضية البحرية، أي في مجال المياه العميقة، الأمر الذي سيأخذ وقتا أطول في الاستخراج كما أن التكلفة يمكن أن تكون عالية. ويذكر أن أول بئر حفرت في حقل توبي العام الماضي كلفت 240 مليون دولار.
حقل توبي سينتج في البداية نحو 100 ألف برميل يوميا، يمكن أن تصل إلى مليون برميل في 2020، وهو ما سيتجاوز إنتاج أكبر حقل في ألاسكا وهو برودهو باي. لكن تأسيا بفنزويلا، سحبت قيام البرازيل 41 مربعا كانت معروضة في المزاد على الشركات للتنافس عليها، كما أعلن عن اتجاه لمراجعة القوانين التي تحكم الصناعة النفطية، ولم يستبعد الرئيس دا سيلفا الانضمام إلى (أوبك) ربما في العام 2011 وبعد نمو الإنتاج بصورة ملحوظة.
ويتوقع أن تكون البداية بحفر 100 بئر لتطوير حقل توبي، وهو ما يتطلب إنفاقا يراوح بين 50 و100 مليون دولار للتطوير، علما أن التقديرات أن أول بئر ستكلف 240 مليونا وتحتاج إلى عامين لحفرها، بينما ستكلف الآبار التالية 60 مليونا وتستغرق فترة ستة أشهر في المتوسط لاستكمالها، وسيتم الحفر على عمق 30 ألف قدم وهو يحتاج إلى حفارات معينة يوجد منها نحو 40 فقط في العالم خاصة في تكساس وعلى رأسها الحفارة الشهيرة "ترانس أوشن" العاملة في خليج المكسيك. وبعض هذه الحفارات يكلف 600 ألف دولار في اليوم.
وإذا اتجه حقل توبي إلى إنتاج مليون برميل، فإنه سيحتاج إلى مرافق للتحميل يكلف الواحد منها المليار دولار، علما أن أكبر مرافق التحميل التابعة لشركة بتروبراس الموجودة حاليا تعمل بطاقة 180 ألف برميل يوميا.
أما الاكتشاف الأخير فيمثل تحديا هندسيا، إذ يقع على عمق ستة أميال تحت سطح المحيط وفي طبقة ملحية ذات مكامن ساخنة يمكن أن تذيب الحديد. ويتطلب ذلك معدات لها قدرة على تحمل ضغط عال يصل إلى 18 رطلا في البوصة الواحدة المربعة، كما يحتاج إلى أنابيب يمكنها تحمل درجة حرارة تصل إلى 500 درجة فهرنهايت، والحفر بطريقة قادرة على اختراق طبقات من الملح بسمك يزيد على الميل وبعمق يصل إلى 32 ألف قدم. وتكاد هذه الخصائص تماثل ما تشهده مناطق أخرى مثل غرب إفريقيا وخليج المكسيك المجاور. وعلى كل هناك حاجة إلى فترة ثلاثة أشهر على الأقل لتقييم الوضع الخاص بحقل كاريوكا الجديد، وإذا صدقت التقديرات أنه يحتوي على احتياطي في حدود 33 مليار برميل، فإنه سيكون ثالث حقل في العالم بعد الغوار السعودي وبرقان الكويتي.
كما أن تمويل العمل في الاكتشافات الجديدة يمثل من جانبه تحديا من نوع آخر، وهو ما دفع الشركة الوطنية بتروبراس إلى التفكير في مجال الأوراق المالية وحشد نحو أربعة مليارات دولار عبرها كل عام وحتى 2012 كما تشير بعض التقديرات، وكانت الشركة تقوم باستقطاب نحو 800 مليون دولار سنويا خلال الفترة بين عامي 2001 والعام الماضي في المتوسط. وعمليات الاقتراض هذه يمكن تمديدها على فترة عشر سنوات، علما أن "بتروبراس" عليها ديون في الوقت الحالي تصل إلى 21.9 مليار دولار.
البرازيل تعتبر عاشر مستهلك للنفط في العالم والثالث في غرب الكرة الأرضية بعد الولايات المتحدة وكندا. الإنتاج النفطي يتوقع له أن يبلغ هذا العام 2.64 مليون برميل يوميا، وبما أن الاستهلاك يتجاوز المليوني برميل قليلا، فإن هناك فرصة في وجود فائض قليل يمكن تصديره. وكانت الشركة الحكومية "بتروبراس" تسيطر على كل مرافق الصناعة النفطية في الدولة حتى عام 1997 عندما بدأت بعض إجراءات تخفيف قبضة الدولة على الصناعة والسماح بشيء من حرية الحركة، وعليه تم إنشاء الوكالة الحكومية النفطية لتصبح مسؤولة عن الأداء في القطاع الصناعي وإعطاء التراخيص ومراقبة التنفيذ. وتعتبر شركة رويال داتش شل أول الواصلين من الشركات الأجنبية، وأعقبتها شركة ديفون الأمريكية، لكن تظل "بتروبراس" مسيطرة على 95 في المائة من الإنتاج النفطي في البلاد. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية إنتاجا للنفط بعد فنزويلا وقبل كل من الأرجنتين، كولومبيا، والإكوادور. وهؤلاء الثلاثة ينتجون أقل من مليون برميل يوميا لكل.
والى جانب النفط، فإن في البرازيل احتياطيا من الغاز الطبيعي يبلغ 10.8 تريليون قدم مكعب، لكن لم يتم تطوير إنتاج الغاز الطبيعي حيث أن الإنتاج بلغ 345 مليار قدم مكعب.
ومع موجة الوطنية النفطية المشتعلة في أمريكا اللاتينية بفضل سياسات هيوجو شافيز في فنزويلا، فإن "بتروبراس" ستظل مهيمنة على مسيرة الاكتشاف الأخير والصناعة النفطية عموما في البرازيل. ويتضاعف دورها لسيطرتها على شبكة النقل من خلال الشركة الفرعية "ترانسبيرتو"، التي تدير شبكة طولها أربعة آلاف ميل لنقل الخام إضافة إلى مرافق التحميل.
وللبرازيل طاقة تكريرية في حدود 1.9 مليون برميل يوميا تتوزع على 13 مصفاة تدير "بتروبراس" 11 مصفاة منها، أكبرها تلك التي تقوم بتكرير 360 ألف برميل يوميا وتعرف بمصفاة باوليني في ساو باولو.
الاكتشاف سيسهم في توجيه ضربة إلى نظرية ذروة النفط، خاصة والعام الماضي شهد الإعلان عن اكتشافات نفطية مهمة في كل غانا، الكونغو برازفيل، أنجولا، الجابون، غينيا بيساو، سيراليون، الجزائر، مصر، الكاميرون، نيجيريا، تنزانيا، يوغندا، ساوتومي، وبرنسيب، لكن يبقى توفير حجم الاستثمارات المطلوبة في الوقت الملائم إلى جانب التقنية حتى يمكن استغلال هذه الاحتياطيات.

[bhkhalaf]

تزايد الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة .. ماذا بعد؟



د. ياسر طه مكاوي

بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة رقماً قياسياً جديداً قارب 150 مليارا في عام 2007 م, أي بزيادة بلغت 60 في المائة على 2006. وبذلك أصبح من الواضح أن الاستثمار في هذا المجال في تزايد مطرد ومن المتوقع أن يستمر على هذا المنوال لفترة طويلة على الرغم من بعض الأصوات المطالبة بتوخي الحذر من الإسراع في تبنيها على نطاق واسع قبل التثبت من جدواها الاقتصادية والتقنية على المدى الطويل.
الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة, وخصوصاً في الدول الصناعية الكبرى, لم يأت من أجل محاربة النفط كما يتصور البعض, ولم يأت فقط نتيجة لزيادة طارئة في أسعار الوقود التقليدي, ولكن جاء نتيجة لأبحاث مؤكده تشير إلى نضوب المخزون العالمي من النفط في فترة تراوح بين 30 إلى 50 عاما في أحسن تقدير, إضافة إلى الأضرار البيئية الجسيمة نتيجة لانبعاث الغازات الحرارية.
في العام الماضي حازت تقنية طاقة الرياح الاهتمام الأكبر باستثمارات بلغت نحو 50 مليار دولار تلتها في ذلك الطاقة الشمسية باستثمارات بلغت نحو 29 مليار دولار, على الرغم من ذلك ظلت الاستثمارات في الطاقة الشمسية الأكثر ازديادا ونمواً خلال السنوات القليلة الماضية بزيادة هائلة بلغت نحو 250 في المائة عما كانت عليه في عام 2004. أما فيما يتعلق بالاستثمارات في الوقود الحيوي فيبدو أن هناك بعض التحول في هذا المجال, حيث انخفضت الاستثمارات إلى نحو ملياري فقط في العام الماضي, 33 في المائة أقل عما كانت عليه في عام 2006. يعزى البعض هذا الانخفاض إلى ثلاثة أسباب رئيسة: أولاً, ارتفاع أسعار محاصيل الوقود الحيوي نتيجة لزيادة الطلب, ثانياً, تأرجح أسعار الوقود الحيوي مع تغير أسعار الوقود التقليدي, مما يجعل الاستثمار في هذا المجال مغامرة غير محسوبة العواقب, و أخيراً, هناك الضغوط المتزايدة من المهتمين بالبيئة للحد من استخدام المحاصيل الزراعية كمصدر للوقود. بالرغم من ذلك فهناك اهتمام متزايد من مراكز البحوث العلمية في تطوير وزيادة كفاءة إنتاج الوقود الحيوي بصورة عامة، كما أن بعض الدول مثل البرازيل والهند والصين سجلت أرقاما قياسية جديدة في حجم الاستثمارات في هذا المجال.
جدير بالذكر إن الاستثمار في مجال الوقود الحيوي في منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية بصورة خاصة مازال محدوداً جداً إن لم يكن منعدماً تماماً, باستثناء السودان. فقد تم الإعلان أخيرا عن افتتاح أول مصنع في المنطقة العربية لإنتاج الإيثانول الحيوي من مخلفات قصب السكر. من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لهذا المصنع نحو 64 مليون لتر في العام, حيث ستتم الاستفادة من الإنتاج في تغذية السوق المحلية بوقود السيارات أما الفائض فمن المتوقع تصديره لبعض الدول الأوروبية.
في العام الماضي حلت أوروبا في المركز الأول من حيث الاستثمار في الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة بنصيب بلغ نحو 33 في المائة من مجموع الاستثمارات العالمية, تلتها في ذلك الولايات المتحدة. سجلت بعض الدول النامية, تحديداً الصين والهند والبرازيل, أيضاً ازديادا ملحوظاً في هذا المجال كما ذكرنا سابقاً, حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذه الدول نحو 26 مليار دولار في عام 2007. أما بالنسبة لدول الخليج العربي فمن الواضح أن هناك جهوداً للحاق بهذا الركب خصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستغلال النفايات لأغراض الطاقة. فقد تم الإعلان في الإمارات عن مشروع لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بتكلفه 500 مليون دولار وهناك خطط لإنتاج كهرباء بواسطة محطات طاقه تعمل على الهيدروجين بتكلفه 100 مليون دولار. عمان أيضاً تخطط لاستثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة, فهناك مثلاً مشروع لإنتاج 750 ميجاوات بواسطة التوربينات الهوائية التي من المتوقع نشرها في جنوب البلاد حيث يصل متوسط سرعة الرياح هناك إلى نحو سبعة أمتار في الساعة.
مع نهاية هذا العام كُثر الحديث عن احتمال تأثر الاستثمارات في الطاقات المتجددة سلباً بسبب الركود الاقتصادي العالمي واستمرار تدهور أسعار النفط إلى ما دون الـ 50 دولاراً للبرميل. قد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ما ولكن من الغريب أن الاستثمارات في هذا المجال ما زالت تجذب الكثيرين, خصوصاً في مجال البحوث والدراسات, حيث سجل النصف الثاني من هذا العام, أي بعد بداية أزمة المال الحالية, زيادة في الاستثمار أكبر عما كانت عليه في العام الماضي. ليس ذلك فحسب فبعض الشركات الكبرى بدأت في الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة كتعويض عن خسائرها في مجال العقارات أو صناعة السيارات, وذلك باعتبارها تجارة مضمونة خصوصاً أن الأسواق العالمية مازالت مفتوحة على مصراعيها وأن الحكومات في الدول الصناعية تمنح تسهيلات كبيرة وتشجع الاستثمار في هذا المجال.
ختاماً من المتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً عالمياً مطرداً في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ليصبح في المرتبة الأولى من حيث الأهمية, تحديداً سيكون ذلك في مجال رقائق السيلكون المستخدمة في الألواح الضوئية لإنتاج الكهرباء. من المتوقع أيضاً أن يستمر تدفق الأموال في مجال أبحاث وإنتاج الوقود الحيوي ليصبح في المرتبة الثانية متقدما في ذلك على طاقة الرياح. أما من حيث الأرقام فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة نحو 450 مليار دولار بحلول عام 2012, لتصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار في عام 2020. هذا يؤكد أن عجلة الطاقات المتجددة قد دارت وأن العالم مقبل على ثورة تقنية جديدة على غرار الثورة الإلكترونية أواخر القرن الماضي.

خبير في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات

[bhkhalaf]

طالبت الشركات بإعادة النظر في سياساتها التوسعية وضبط النفقات

"المزايا" تذبذبا في التدفقات المالية في السوق العقارية خلال الأشهر المقبلة



"الاقتصادية" من دبي

قال تقرير شركة المزايا القابضة إن على الشركات العقارية العاملة في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص أن تتوقع تذبذبا في التدفقات المالية من مشتري العقارات خلال الشهور المقبلة، ولا بد من أن تعيد الشركات النظر في سياساتها التوسعية وضبط النفقات للمحافظة على قدر من السيولة يبقي الشركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين والمشترين من جهة والمقاولين ومن على شاكلتهم من جهة أخرى.
وبين التقرير أن ما تمر به عقارات الإمارات يستوجب اللجوء إلى استراتيجية إدارة الأزمات؛ وتقليل الخسائر ما أمكن. وقال التقرير أن على الشركات العقارية أن تعد العدة لضمان السيولة سواء عن طريق اللجوء إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على تمويل "جسر" يعبر بالشركة خلال الفترة المقبلة إلى بر الأمان.
ولاحظ التقرير أن كثيرا من الشركات الإماراتية والشركات العاملة في الإمارات لجأت إلى خيار طوعي بتأجيل دفعات بعض المشاريع لفترة 6 شهور وكذلك طرح منتجات أكثر ملائمة تضمن استمرار الطلب على العقارات، خصوصا أن أسعار العقارات في دبي شهدت تراجعا ملحوظا وصل إلى 40 في المائة في بعض المشاريع.
وتكتسب الدعوة الموجهة للشركات العقارية بتوقع الأسوأ أهميتها مما نشرته وسائل إعلام عن المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي من أن المشاريع الفاخرة تشهد تأخيراً في السداد.
وذكر التقرير أن شركة ديار قررت تأجيل سداد الدفعات المستحقة على عملائها من مشتري العقارات لمدة 6 أشهر. وأبلغت "ديار" مشتري العقارات بتأجيلها دفعاتهم المالية لمدة 6 أشهر في إطار التزامها بدعمهم، والتخفيف من حدة الضغوطات التي بات يتعرض لها مشترو العقارات والمخاوف من تبعات الأزمة المالية العالمية.
ولم يقتصر الأمر على شركات دبي، فقد قررت شركة "صروح" الظبيانية تأجيل سداد الدفعة المستحقة أول كانون الأول (ديسمبر) الجاري للمشترين في مشروع "الغدير" لمدة 6 أشهر. وقامت الشركة بإبلاغ جميع مشتري وحدات المشروع الذي يقع على شارع الشيخ زايد بإمكانية تأجيل سداد الدفعة إلى حزيران (يونيو) 2009.
كما أفادت شركة المزايا القابضة الكويتية عن اتباع الشركة استراتيجيات جديدة فيما يتعلق بخططها التوسعية إلى عدد من بلدان الخليج والشرق الأوسط، في ظل الوضع الجديد الذي طرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، وفي ظل الضبابية التي تشوب حركة السوق، والمستقبل غير واضح المعالم الذي يصعب بناء القرارات في ظله.
وأشارت "المزايا" إلى أن الخيار السليم يتمثل حاليا في اتباع سياسة التريث في التوسع الخارجي للشركة نحو أسواق جديدة، مقابل التركيز على إنجاز المشاريع الحالية، التزاما من الشركة بتسليم المشاريع إلى أصحابها بالوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
ولم يتوقف الأمر عند شركة المزايا فقد أدخلت شركات أخرى تعديلات على سياسات البيع والتمويل، بهدف المحافظة على مبيعات جيدة، بعد أن تأثرت السوق بالأزمة العالمية وبات من الصعب على شركات المقاولات والتطوير العقاري وحتى الأفراد الحصول على تمويلات مصرفية.
وأطلقت "إعمار العقارية" مبادرة جديدة لتملك عقاراتها في دبي حملت عنوان "كي تتملك"، تهدف إلى تزويد العملاء بخيارات أكثر سهولة لشراء العقارات في دبي، وذلك لملء الفراغ الذي سببه انخفاض حجم القروض التمويلية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية في المرحلة الراهنة.
وقالت "إعمار العقارية" انه "تم إطلاق مبادرتي "خطط كي تتملك" و"استأجر كي تتملك" بهدف دعم القطاع العقاري من خلال تقديم تسهيلات وخدمات تشجع العملاء والمستثمرين على الشراء". ومن خلال برنامج "خطط كي تتملك"، يتم دفع 25 في المائة كحد أقصى من قيمة العقار إلى "إعمار" عبر دفعات سنوية لمدة تزيد على 5 سنوات، يبدأ سدادها بعد عام من تاريخ الانتقال إلى الملكية. أما بموجب برنامج "استأجر كي تتملك"، فيتم اعتبار القيمة الكاملة لإيجار العام الأول دفعة أولى من سعر الملكية، في حال رغب المستأجر في شراء المنزل الذي يقيم فيه خلال 10 أشهر من تاريخ مدة الإيجار.
وبينما أعلنت إعمار خيارات أكثر سهولة لشراء العقارات، طرحت الاتحاد العقارية منتجا باسم "الاستجار لأجل التملك". وطرحت شركة "الاتحاد العقارية" برنامجًا للتمويل يتيح للمشتري استئجار العقار ثم تملكه، حيث يتم استجار العقار لمدة عامين، وخلال هذه الفترة يمكن للمستأجر اتخاذ قراره حول شراء العقار.
وبين التقرير أن السوق العقارية في دبي لم تشهد عمليات إلغاء واسعة لمشاريع قائمة بل اقتصر الأمر على مراجعة بعض المشاريع الضخمة التي لا تزال قيد التصميم والتخطيط. وبين التقرير أن مشاريع مثل قناة العرب بكلفة 60 مليار درهم ومشروع حدائق جميرا تخضع لإعادة النظر في ظل الظروف التي تمر فيها الأسواق.
ولكن هذا لا يمنع من حدوث إلغاءات على مشاريع قائمة كان أهمها الأسبوع الماضي تعليق العمل في برج ترامب على جذع نخلة جميرا، بعد أن وصلت مراحل البناء إلى مراحل متقدمة تسبق رفع الطوابق.
وقالت ليتون هولدنجز في بيانٍ إن "نخيل" وافقت على تغطية كل التكاليف التي تحملتها مجموعة الحبتور ليتون وموراي اند روبرتس عن المشروع الذي بدأ في تموز (يوليو)، ويشمل المشروع الفاخر الذي كان سيقام في نخلة جميرا منشآت فندقية وسكنية.
ولاحظ تقرير "المزايا" أن أكثر الإجراءات سهولة في التعامل مع الأزمات هو تسريح العاملين وخصوصا في الأقسام التي تشهد تراجعا في العائدات والإيرادات، وهو ما حدث فعلا في دبي مع تسريح ما يقارب 800 عامل في شركات العقارات ومثلها في المصارف والمؤسسات الاستثمارية، رغم أنه من الصعب حصر الأرقام الدقيقة.
في السياق ذاته، قالت شركة إعمار أنها تراجع سياسة التوظيف، بعدما أعلنت "داماك" القابضة في وقت سابق أنها بصدد إلغاء 200 وظيفة.
على صعيد متصل، قال تقرير "المزايا" إن شركات العقارات الإماراتية بدأت بالفعل التركيز على جانب الإيجارات من خلال تحويل جزء من المشاريع المتاحة للتمليك لأغراض الإيجار أو التخطيط منذ البداية لمشاريع كهذه تضمن الإيرادات للشركات على المدى الطويل، خصوصا أنه لا توجد مشاريع لذوي الدخول المتوسطة باستثناء بعض المشاريع القليلة في الدولة. وقال التقرير إن مشاريع التأجير ستعيد الاستقرار إلى سوق الإيجارات من خلال طرح وحدات سكنية مخصصة لشريحة أغفلتها المشاريع العقارية في الإمارات.

[bhkhalaf]

حجوزات الطيران تنعش حركة النقل البري من جدة إلى المناطق



يحيى الحجيري من جدة

شهدت محطات ركاب مسافري النقل البري أمس في جدة ازدحاما كثيفا من قبل المسافرين والحجاج، بعد أن أقفلت جميع وكالات سفر الطيران والبواخر حجوزاتها، ما جعل سوق سيارات الأجرة والميكروباص والحافلات الخاصة تشعل أسعارها إلى أعلى سعر.
وفي جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" على محطات نقل الركاب المسافرين عن طريق البر إلى محطات داخلية ودولية، لوحظ ارتفاع كبير في أسعار النقل وتوافد الآلاف من المسافرين والحجاج على تلك السيارات الخاصة والحافلات، في محاولة للحاق بدوام يوم الأحد، ما أنعش السوق وأيضا محطات النقل الجماعي التي أعلنت عن انتهاء الطاقة الاستيعابية في الحجوزات.
وتأتي في مقدمة المدن التي ارتفعت أجور النقل الداخلي إليها الرياض والدمام وفقا لما تم رصده، حيث وصل سعر أجرة النقل على السيارة الخاصة للشخص الواحد 300 ريال والحافلة الكبيرة 250 ريالا والميكروباص 200 ريال، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث بلغ سعر أجور النقل للسيارة الخاصة 200 ريال والحافلة الكبيرة والميكروباص 150 ريالا نظرا لإقبال حجاج الخارج على السفر الى المدينة المنورة، أما مدن المملكة الباقية فسعر أجرة النقل بين 150 و100ريال.
ويشير محمد الغامدي سائق سيارة خاصة قائلا إن الزيادة في الأسعار هي عادة سنوية مما يجعل السوق يتحرك في مثل هذه الفترة من كل عام.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد علي مدير حجوزات المنطقة الغربية في وكالة أيس للطيران الجوي أن الفترة الحالية تشهد ازدحاما شديدا خاصة من حجاج الداخل حيث معظم الحجاج والمسافرين بين مدن المملكة توجهوا إلى وسائل النقل البرية للوصول إلى ذويهم قبل بداية دوام يوم الأحد، حيث إن جميع وكالات السفر أقفلت حجوزتها.
وأكد محمد علي "إنه نتيجة لعدم وجود أي حجوزات مؤكدة للسفر بين مدن المملكة سابقة فقد شكل ذلك ضغطا كبيرا على وكالات السفر وأيضا على محطات النقل نتيجة لعدم وجود مقاعد شاغرة بما فيه الكفاية, بحيث تأتي الحجوزات المؤكدة لحجاج الداخل بنسبة 80 في المائة وللمسافرين 20 في المائة".
وأضاف مدير حجوزات المنطقة الغربية في وكالة أيس للطيران الجوي أن عملية ازدواج حجاج الداخل مع المسافرين أدى إلى اختلاط المسافر مع الحاج، مشيرا إلى أن نظام فصل الحجاج عن المسافرين يتطلب تقسيم الطائرات إلى حجاج ومسافرين.
وفي الشأن ذاته، ارتفع الطلب على السفر الدولي برا إلى اليمن والأردن وسورية ولبنان وبعض دول الخليج للمعتمرين والحجاج، وكذلك إلى مصر عن طريق تبوك، ووفقا لمصادر مسؤولة فإن الطلب على السفر برا شهد إقبالا كبيرا من قبل العديد من الحجاج الذين اضطروا إلى السفر برا.

[bhkhalaf]

جدة: حجاج الخارج ينعشون الحركة الشرائية في الأسواق الشعبية



يحيى الحجيري من جدة

أنعش أكثر من مليوني حاج من جنسيات مختلفة حركة التسوق في أسواق البلد وباب مكة وباب شريف وبعض مراكز التسويق الكبرى في جدة، حيث تنوع شراء البضائع والسلع والهدايا وفي مقدمتها السبح والسجاجيد والهدايا التذكارية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الصغيرة والخفيفة والهدايا التي تحمل صورا للكعبة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة،إلى جانب الشنط والملابس خاصة تلك التي تحمل الطابع المكي لتقديمها إلى ذويهم بعد عودتهم إلى بلدانهم.
وفي جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" على أسواق جدة الشعبية، كشفت عن الإقبال الكبير من حجاج الخارج على تلك الأسواق نظرا لرخص ثمن بضائعها، الأمر الذي يمكنهم من شراء أكبر قدر ممكن من الهدايا قبل الرحيل إلى بلدانهم، الأمر الذي أنعش الحركة الشرائية في أسواق البلد بعد موجة الهدوء التي واكبتها خلال الفترة الماضية.
وكشفت الجولة أن الحجاج الأفارقة حرصوا على شراء الذهب الإيطالي من الدرجة الأولى، إضافة الى الأقبال على الأدوات المنزلية والسبح والهدايا التذكارية التي تحمل صورا للكعبة والمسجد الحرام، وهو ما أعطى فرصة كبيرة للباعة المتجولين من مخالفي أنظمة الإقامة لممارسة بيع الألعاب والملابس والسجاجيد والسبح بعيدا عن عيون رقابة الأمانة.
وقال لـ "الاقتصادية" سعيد المنصور صاحب أحد محال الذهب والمجوهرات، أنه على الرغم من الإقبال الكبير على شراء الذهب من الحجاج خلال الفترة الحالية، إلا أن القيمة الشرائية نقصت بنحو 30 في المائة بسبب ارتفاع الذهب وارتفاع الأسعار العالمية، رغم ارتفاع المبيعات بنحو 30 في المائة قياسا بالحركة الشرائية طوال العام.
وأشار المنصور الى أن نسبة توافد حجاج الخارج على محال الذهب بلغت 70 في المائة، موضحا أن أن الحجاج النيجيريين أكثر المستهلكين للذهب خاصة من النوع الإيطالي عيار 18، أما الحجاج الهنود والباكستانين فيفضلون عيار 21 و 22 من الذهب، فيما يفضل بقية الحجاج الذهب المحلي لتوسط سعره.
من جانبه، أوضح صالح العمودي صاحب محل بيع السبح والأحجار الكريمة، أن الأكثر استهلاكا خلال الفترة الحالية للسبح هم النيجيريون الذين يفضلون السبح التي تحمل 99 حبة من نوع اليسر، في حين يفضل التونسيون والمغربيون واليمنيون السبح التي تحمل 33 حبة من نوع الكوك، في الوقت الذي اقتنى كبار الشخصيات من حجاج الشام سبح العقيق الأحمر اليمني التي وصل سعرها إلى 1500 ريال.
وأضاف العمودي، أن أسعار السبح تتفاوت بحسب نوعيتها، حيث يبلغ سعر سبحة اليسر المزينة بالفضة والكهرمان بين 80 إلى 250 ريالا، في حين يتراوح سعر الكوك المصنوع من خشب تركي يمتاز بلمعة تزداد مع الاستخدام إلى جانب رائحة العود التي يحملها ما بين 50 إلى 200 ريال، في حين تبدأ أسعار سبح الكهرمان من 250 ريالا لتصل إلى 300 ريال وهي نوعان ألماني وبولندي الذي يعد الأفضل.
وأكد العمودي أن الإقبال على السبح في الفترة الحالية من اليسر والكوك بنسبة 80 في المائة، و20 في المائة على السبح الباقية، موضحا أن السبح التي تباع من قبل العمالة الوافدة خارج السوق ليست من الأنواع المذكورة، وإنما مصنوعة من البلاستيك ومستوردة من الصين بدليل أن أسعارها تراوح بين خمسة ريالات و20ريالا.
من جهته، أكد الدكتور بشير أبو نجم مدير إدارة الرقابة التجارية في أمانة جدة، أن فرقا سرية منتشرة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة الذين يفترشون الأسواق الشعبية، ومصادرة بضائعهم، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية للحد من ظاهرة التخلف.

[bhkhalaf]

برودة الجو تُتلف مزارع الطائف ويرفع أسعار الخضار 50%



خالد الجعيد من الطائف

أدى الانخفاض المُتباين والمُفاجئ في درجات الحرارة في الطائف خلال هذه الأيام إلى إتلاف بعض محاصيل المزارع المكشوفة وارتفاع أسعار الخُضار في أسواق الطائف بنسبة تجاوز بعضها 50 في المائة.
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها على أسواق الخُضار في المُحافظة انعدام بيع ووجود بعض أصناف الخُضار، في حين أن الأنواع الأخرى تواجدت بكميات قليلة مُسجلة ً ارتفاعاً كبيراً في أسعارها. وهذا ما أكده محمد عبد الله السُفياني صاحب أكبر محال بيع الخُضار في أكبر الأسواق في الطائف، حيثُ أكد أن محاصيل المزارع المحمية فقط هي التي نجت من تأثير انخفاض درجات الحرارة، أما المزارع المكشوفة فقد تأثرت كثيراً نتيجة برودة الطقس، حيثُ فقد بعض من أشجار الخُضار قُدرتها الإنتاجية في حين تقلص إنتاج الأشجار الأخرى، ما حدا بأصحاب تلك المزارع إلى بيع تلك المحاصيل بأسعار كبيرة تُعوض ما تعرضت له المزارع من خسائر.
وأوضح السفياني، أن لجوء بعض المُزارعين إلى بيع المحاصيل إبان حج هذا العام ورفع أسعارها نظراً للحاجة الماسة إليها كان له تأثير واضح في ارتفاع أسعارها هُنا في مُحافظة الطائف والضواحي المُجاورة للمُحافظة وذلك بنسب ارتفاع ٍ مُتباينة، مُشيراً إلى وصول سعر صندوقي الخيار والطماطم إلى 15 ريالاً بعد أن كانت تُباع بثمانية ريالات، وارتفاع صندوق النعناع إلى 35 ريالاً بعد أن كان بـ 15 ريالا، أما الفواكه فأكثرها توقف إنتاج بعضه سوى من الخارج، مُسجلاً ارتفاعاً طفيفا خاصة ً البرتقال والتُفاح.

[bhkhalaf]

محللون: البنوك السعودية أقل انكشافا على العقارات من نظيراتها الإماراتية

رولا خلف من لندن

اعتبر محللون ماليون واقتصاديون تحدثوا لـ "فاينانشيال تايمز" اللندنية، أن البنوك السعودية تتمتع بوضع مالي جيد يسمح لها بتجاوز العاصفة المالية العالمية وحدوث نقص في السيولة في عدد من الأسواق. وفي هذا الجانب، يقول فهد إقبال نائب رئيس شعبة الأبحاث في المجموعة المالية المصرية "هيرمس"، إن البنوك السعودية في حالة جيدة لتجاوز الأزمة الحالية، فهي أقل انكشافاً على القطاع العقاري، مقارنة بنظيراتها في الإمارات.
في المقابل، يعتقد راجو مانداجولاتورالنائب الأول لرئيس شعبة الأبحاث في "المركز" – شركة استثمارية كويتية –، أن الربع الرابع من العام الجاري سيكون "مروعا" للقطاع البنكي الخليجي. وقال: "من الخطر التنبؤ بعام 2009، لأن الرؤية ضعيفة، لكن يمكن أن يكون سيئاً للغاية". وأعرب عن مخاوفه بشأن القطاع المالي، الذي ينتظر أن يشهد نموا مقيدا للقروض وتدهورا في محافظ القروض القائمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كان أداء الشركات في منطقة الخليج الغنية بالنفط مميزاً بصورة خاصة على مدار الأعوام القليلة الماضية التي نعمت خلالها المنطقة بسيولة وفيرة، مع توجه حكومي قوي لتنويع مصادر الدخل.
لكن مع بروز الركود العالمي بصورة جلية، وانهيار أسعار النفط وندرة الائتمان، باتت الأوقات الجيدة على وشك الانتهاء. وتبين أن التوقعات المبكرة القائلة إن الدول العربية في الخليج ستكون محميّة إلى أبعد حد من الأزمة المالية الدولية، في غير موضعها.
وبينما تتسع حالة الاضطراب، أصيب الخليج بشح السيولة الخاصة به. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الأموال الأجنبية التي راهنت بصورة مغلوطة على إعادة تقييم العملات المحلية، انسحبت فجأة بمجرد نشوب الأزمة المالية.

وهوت أسواق الأسهم، فاقدة نحو نصف قيمتها منذ بداية العام. وبدأت البنوك الغربية والشركات العقارية، خصوصا الموجودة في دبي التي تعد محورا للنشاط التجاري والمالي، تقليص أعداد العاملين. واضطرت حكومات المنطقة إلى التدخل وحقن السيولة في القطاع المصرفي.
وفي تقرير صدر أخيرا، قال بنك نومورا إن متوسط الفرق في سعر الفائدة على الأوراق التجارية المستحقة لـ 22 شركة مالية خليجية كبيرة ارتفع من 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن في بداية العام، إلى نحو 200 نقطة أساس الشهر الماضي.
وأدى المزيج المكوّن من الائتمان المكلف والنادر وانفجار الفقاعة العقارية في دبي، إلى حمل المحللين إلى مراجعة توقعاتهم الخاصة بأرباح الشركات، ويتوقع العديد منهم الآن صورة كئيبة في الربع الرابع من هذا العام، وفي 2009.
ويجادل اقتصاديون بأن المنطقة ستكون مع ذلك في حال أفضل من غيرها، إذ يرجح أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي إيجابياً في العام المقبل. وقال معهد التمويل الدولي في تقرير الأسبوع الماضي أنه يتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي من 5.8 في المائة هذا العام، إلى 4 في المائة العام المقبل. ويرى محللون أن قطاعي العقارات والخدمات المالية سيعانيان من التباطؤ الاقتصادي أكثر من غيرهما.






ووفقاً لبيانات "مركز"، وهي شركة استثمارية كويتية تتابع إيرادات الشركات، سجلت أرباح نحو 550 شركة في الخليج نموا نسبته 5 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وبعد أعوام من النمو القياسي ارتفعت الأرباح في القطاع المصرفي في أرجاء المنطقة بنحو 2 في المائة فقط. لكن الربع الثالث لا يروي سوى جزء من القصة. وبحسب راجو مانداجولاتور، النائب الأول لرئيس شعبة الأبحاث في "مركز"، الربع الرابع سيكون "مروعاً"، لأن التأثير الكامل للأزمة المالية سيبدأ بالظهور.
وقال: "من الخطر التنبؤ بعام 2009، لأن الرؤية ضعيفة، لكن يمكن أن يكون سيئاً للغاية". وأعرب خصوصا عن مخاوف بشأن القطاع المالي، الذي ينتظر أن يشهد نموا مقيدا للقروض وتدهورا في محافظ القروض القائمة.
ويحذر محللون من أن التأثير الذي يصيب دول الخليج لن يكون متساوياً. ولا يزال بعضهم يتوقع نموا جيدا للأرباح بالنسبة لشركات الطاقة والكهرباء، المجبرة على مواكبة الطلب المتزايد بشدة والنمو السكاني المرتفع.
في الوقت نفسه ستواجه بعض البنوك العاصفة بصورة أفضل من غيرها. ويقول فهد إقبال، نائب رئيس شعبة الأبحاث في المجموعة المالية المصرية "إي إف جي هيرمز"، إن البنوك السعودية، مثلا، في حالة جيدة لتجاوز الأزمة الحالية، فهي أقل انكشافاً على القطاع العقاري، مقارنة بنظيراتها في الإمارات.
وهو متفائل أيضا بشأن قطر التي يقول إن الصورة العامة طويلة الأجل للنمو الاقتصادي فيها تبقى قوية. وبينما لا تزال بعض شركات أبو ظبي العقارية تبدو سليمة، كما يمكن لكبرى شركات التطوير العقاري في دبي الاعتماد على الحكومة من أجل الحصول على الدعم، إلا أن أكثر ما يبعث القلق هو شركات التطوير العقاري الصغيرة في دبي، غير المدرجة في البورصة.
ويتفق المحللون على أن أحد التطورات المرجحة في المنطقة هو موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ، يتلقى بعضها دعما من الحكومات. وقدمت الإمارات فعلياً مثالاً أوّلياً على ذلك: اثنتان من كبريات شركات تزويد الرهون العقارية في دبي تندمجان مع بنكين تملكهما الحكومة الاتحادية في الإمارات.
وبحسب إقبال: "الاندماج سيكون بالتأكيد الموضوع الرئيسي لعام 2009 في قطاعي العقارات والخدمات المالية".

[bhkhalaf]

صاحب أول سوق إلكترونية في العاصمة

حسن شيخ: بنوكنا غير جاهزة للبيع الإلكتروني!



"الاقتصادية" من الرياض

في ظل التقدم العلمي والإلكتروني يظل الإنسان يبحث عن الخدمة التي توافق العصر التقني الذي يعيش فيه، لا يخطر في بال أحد من سكان بلدنا الحبيب أن مسألة البيع والشراء عبر الشبكة العنكبوتية مازالت تعتريها بعض التحفظات والمخاوف التي ربما يكون أكثرها غير مبرر. أخيرا تم تدشين سوق إلكترونية متخصصة في مدينة الرياض، كان من المفترض مشاهدة مثل هذه السوق منذ سنوات عدة، ولاسيما أن المواطن السعودي قد ألف بيع وشراء الأسهم عبر الشبكة العنكبوتية، ومع تعديلات بسيطة في الآلية سيجد نفسه يستطيع التسوّق عبر الإنترنت بكل يسر وسهولة. قمنا بالتجول داخل هذه السوق الإلكترونية فوجدنا أنها تقنيا لا تقل عن مثيلاتها في أي مكان في العالم، لكن أثار استغرابنا عدم وجود طريقة يتم من خلالها دفع المبلغ وتسلم البضاعة، وزال استغرابنا عندما أخبرنا حسن شيخ"صاحب السوق" أنه لم يستطع أن يجد بنكاً تجارياً يقدم له هذه الخدمة حيث أضاف "أن بنوكنا غير جاهزة للبيع الإلكتروني"، ومع عدم وجود هذه الخدمة تصبح السوق مثلها مثل أي دليل تجاري حيث لا بيع ولا شراء.





وأفاد حسن شيخ، متخصص في التجارة الإلكترونية، بأن فكرته نبعت من حبه للرياض كمدينة ومن أجل المحافظة على المال لعدم خروجه إلى الخارج حيث سيكون" المشتري والبائع والبنك مقدم خدمة البيع" جميعهم سعوديون وبهذه الطريقة سيتم تداول المال داخل الوطن. أسواق الرياض الإلكترونية تضم أكثر من 20 قسما متنوعا، إضافة إلى تقديم خدمة التوظيف وخدمات مفيدة أخرى، ويشير صاحب الموقع إلى أن غالبية الزوار يتصفحون الأقسام المخصصة لمواد التجميل والملابس النسائية، حيث يتصفح الموقع أكثر من 120 ألف متصفح شهريا.