الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 صفر 1430 هـ الموافق 24 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

مؤتمر عن مستقبل الطيران في أبو ظبي

تستضيف أبو ظبي خلال الفترة ما بين 3 و5 مارس المقبل وللسنة الثانية على التوالي مؤتمر مستقبل قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط والذي سينعقد بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين من أهم شركات الطيران والمطارات حول العالم لتحديد الآفاق والتوجهات المستقبلية لقطاع الطيران.ويشارك في المؤتمر حوالي 250 مشاركاً من صُناع القرار وكبار المعنيين بقطاع الطيران والعاملين فيه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

[bhkhalaf]

دبي تستضيف ملتقى الاستثمار العربي

تستضيف دبي «ملتقى الاستثمار العربي 2009» في الفترة من 24-25 مارس المقبل، والذي يطرح المصرفية الإسلامية كأحد أهم الطرق الناجحة لعلاج مشاكل الاقتصاد العالمي، ووضعها ضمن أبرز الحلول لتلك الأزمة.ومن المنتظر أن يستقطب الملتقى الذي ينطلق تحت شعار «إدارة الثروات في عصر الأزمات»، الفاعلين في القرار الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي على مستوى العالم العربي وخبراء عالميين.

[bhkhalaf]

الشركات العائلية في ألمانيا تعتزم الاحتفاظ بعمالها

د ب ا * برلين
أكدت أغلب الشركات العائلية الكبيرة في ألمانيا رغبتها في الاحتفاظ بالعمالة الحالية على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وأظهر استطلاع بين 512 شركة عائلية كبيرة وناشئة أن 60% من هذه الشركات قررت عدم شطب أي وظائف لديها خلال الأشهر الستة المقبلة ، بينما أعربت نسبة 16% من الشركات عن رغبتها في توفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة مقابل نسبة 24% توقعت خفض عدد عمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للشركات المستقلة حيث أكدت 70% من الشركات أنها لم تتأثر بحالة الكساد من بينها نسبة 15.4% قالت إنها لم تتعرض مطلقا لحالة الكساد ونسبة 55.2% أشارت إلى عدم تأثرها بالكساد مقابل نسبة 30% قالت إنها تمر بحالة كساد وبدرجات متفاوتة تتراوح بين كبيرة وكبيرة جدا. وحول أكبر المشاكل التي تتعرض لها الشركات الألمانية في الوقت الحالي قالت نسبة 44.6% إن تراجع المبيعات يأتي في المقدمة ، فيما رأت نسبة 61.9% أنها الأعباء الضريبية ونسبة 55.2% اعتبرت أن اللوائح المنظمة للعمل من أكبر المشاكل التي تعاني منها ، وجاءت القرارات الاقتصادية والمالية المفاجئة بنسبة 48.7%.

[bhkhalaf]

سكان الإمارات يخشون على وظائفهم بعد موجة تسريحات

الوكالات - دبي


العقار اكثر القطاعات تأثرا في دبي من الازمة

اظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف ان خفض الوظائف يسبب معاناة كبيرة لسكان الامارات العربية المتحدة الذين بدأ معظمهم يشعر بالقلق تجاه الامن الوظيفي وفي انفاق اموال اقل في حين يبحث نصف السكان تقريبا السفر الى اماكن اخرى. واوضح الاستطلاع الذي اجري على 779 شخصا خلال الفترة من 20 الى 29 يناير ان نحو 55 في المئة من السكان في ثاني اكبر اقتصاد بين الدول العربية يقولون ان صديقا لهم او احد افراد عائلاتهم فقد وظيفته خلال الاشهر الثلاثة الماضية. وكانت النسبة 36 في المئة فقط خلال استطلاع اجري في ديسمبر. وقامت شركات في دبي بتسريح الاف الموظفين بعد انتهاء فترة الازدهار العقاري بالبلاد. وانخفضت اسعار العقارات السكنية بنحو الربع منذ ان وصلت الى ذروتها العام في حين تم الغاء مشروعات توسع في انحاء البلاد بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
وقالت مؤسسة يوجوف : وطأة الخسائر شعر بها في قطاعي تشييد العقارات والتمويل المصرفي.
وقال نحو 54 في المئة من السكان انهم قلقون بشأن الامن الوظيفي في حين قال 74 في المئة انهم لا يتوقعون ارتفاع مرتباتهم على نفس منوال العام الماضي.
وقالت مؤسسة يوجوف : الصدمة التي احدثتها الازمة الاقتصادية الراهنة على نمط حياة المستهلكين في الامارات بدأت تغير وجهات نظر ومفاهيم الكثير من السكان. واضافت : اشار 46 في المئة الى ان المناخ الاقتصادي الحالي في الامارات يجعلهم يفكرون في السفر الى دولة اخرى بعد ان كانت النسبة 38 في المئة في ديسمبر .

[bhkhalaf]

صدور الدليل العمراني الخليجي الخامس

واس - الدمام
أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الإصدار الخامس للدليل العمراني الخليجي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام الحالي لاقي ترحيبا واسعا لدى رجال الأعمال في دول المجلس.
واشار الى أن الدليل العمراني الخليجي الدليل الوحيد المتخصص بأنشطة المقاولات والعقارات والصناعات المساندة الأخرى التي تشكل قطاعا حيويا ساهم ولايزال في تطوير البنية التحتية في دول المجلس.
وأضاف تقي إن الدليل الذي يصدر سنويا يتوزع على أكثر من أربعمائة نشاط عمراني تندرج من خلالها دول المجلس مفروزة حسب مناطقها ومدنها يتخللها أسماء الشركات والمؤسسات العاملة في كل نشاط وبالتفاصيل الكاملة لعناوين المنشآت العاملة فيه.

[bhkhalaf]

مليونا مواطن مدينون بـ257 مليارا والقروض الشخصية الأعلى

عبد الله العماري ـ الرياض
حذر اقتصاديون من تزايد قروض الائتمان بالمملكة، وبلوغها حداً يعتبر عالياً جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ربما يصعب من سدادها مستقبلاً. خاصة بعد تجاوز قروض الأفراد 257 مليار ريال، تشمل بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، حيث يشكل إجماليها نحو 16 بالمائة من الناتج المحلي. وكشف نبيل المبارك، مدير شركة نسمة الائتمانية، أن نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ 13 بالمائة، معتبراً أنها «مقبولة مقارنة بالناتج المحلي والذي تجاوز 1.6 تريليون ريال».
وأضاف: ان عدد المقترضين في المملكة يبلغ مليوني مقترض، وتصل قيمة قروض الأفراد بما فيها شركات التقسيط إلى 257 مليار ريال يتوزع أغلبها على القروض الشخصية (55 بالمائة) بما يعادل نحو 3,63 مليون قرض (زواج وترميم منازل وغيرها)، تليها البطاقات الائتمانية بـ42 بالمائة، تليها قروض السيارات (3 بالمائة) ثم القروض المنزلية وقروض المنتجات الاستهلاكية بـ1 و0.5 بالمائة على التوالي.

[bhkhalaf]

بنك البلاد ينفذ أول إخلاء لمبنى في «طارئ افتراضي»

عكاظ - جدة
نفذت إدارة الأمن والسلامة في بنك البلاد أول خطة إخلاء لمبنى الإدارة العامة بنجاح وفق مقاييس إخلاء الأشخاص من المباني، والتي وضعت لتحقيق أعلى معدلات تأمين سلامة الأفراد وحماية الأرواح والممتلكات من أي خطر محتمل في حال حدوث الكوارث والطوارئ. وقد تمت هذه العملية بالتنسيق مع جهاز الدفاع المدني بالرياض، الذي أشاد في نهاية العملية بالجهود التي بذلت لضمان نجاحها. وقال أحمد القويفلي مدير إدارة الأمن والسلامة إن عملية الإخلاء التي نفذها البنك بنجاح تهدف في المقام الأول إلى تدريب موظفي البنك على مواجهة حالات الطوارئ وتطبيق إجراءات الإخلاء الصحيحة في حينها، مما سوف يضمن حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر محتمل يكون مصاحبا لحدوث حريق في المبنى أو انهيار فيه، أو حدوث حريق في أي مبنى مجاور للمبنى، وكذلك في حال صدور أمر من الجهات المختصة بالإخلاء لأي سبب أمني. وأضاف أن التدريب على الإخلاء يهدف كذلك إلى توعية الموظفين والعاملين بالبنك على خطط الإخلاء، مما يقلل من حالات الذعر والهلع التي غالبا ما تحدث في حالات الطوارئ، التي قد تحدث نتيجة عدم معرفة الموظفين بالمسالك إلى المخارج، أو بسبب قلة تمارين الإخلاء وعدم وجود خطط للطوارئ.

[bhkhalaf]

مصنعان لتدويرالنفايات وإنتاج السماد في مردم جدة

محمد حضاض ـ جدة
أبرمت أمانة محافظة جدة مؤخرا عقدا مع إحدى الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير الإطارات المستهلكة لإنشاء مصنعين بمردم عسلاء الجديد للنفايات بمنطقة بريمان شرق جدة، أحدهما لإعادة تدوير الإطارات القديمة والآخر لإنتاج السماد العضوي من النفايات النباتية والخشبية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما وبإيجار سنوي قدره 4 ملايين و800 ألف ريال. وأوضح مدير عام الاستثمارات بأمانة جدة نبيل مفتي أن فكرة المشروع الجديد تتلخص في تأسيس مرفقين بمردم عسلاء للنفايات. وبموجب العقدين يقوم المستثمر باستقبال ما يورد إليه من الإطارات غير الصالحة للاستخدام، بالإضافة إلى النفايات النباتية والخشبية ليتم تخزينها لتصبح جاهزة في ما بعد لإعادة إنتاج السماد العضوي، ويلتزم المستثمر في ذلك بتركيب وتشغيل وصيانة المعدات اللازمة لأعمال التدوير. وأكد أن الأمانة شددت على المستثمر بضرورة مراعاة الضوابط الصحية للحاويات المركبة على الناقلات الخاصة بجمع الإطارات والنفايات الخشبية والنباتية. وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار كذلك توفير وسائل الأمن والسلامة بموقع المشروع بحيث يتم تجهيز الموقع بنظامي الكشف المبكر عن الحرائق والمراقبة المركزية لكافة عناصر المنشأة، مع إلزام المستثمر بإعداد خطة لمواجهة الحالات الطوارئ وتشتمل على تدريب أشخاص مؤهلين على طرق إخلاء الأفراد واستخدام معدات الطوارئ.. مشيرا إلى أنه يحق للمستثمر بيع المخلفات والاستفادة منها بعد تدويرها. ومن المتوقع أن تصل كمية المخلفات الخشبية والنباتية التي سيتم توريدها لإعادة تدويرها إلى 11 ألف طن في الشهر الواحد، والإطارات المستهلكة إلى حوالى 1400 طن شهريا. وكانت "عكاظ" قد نشرت في شهر 3/1429هـ بعد الحرائق التي نشبت في مردم جدة وغيره من المرادم في مختلف المناطق توصيات باستثمار النفايات في إقامة مصانع لإنتاج الأسمدة العضوية وغيرها بدلا من حرق المخلفات النباتية.

[bhkhalaf]

أكد أن المملكة قادرة على مواجهة الأزمة العالمية
حاكم مصرف لبنان لـ «عكاظ»: نملك الإرادة والسيولة للاستقرار المالي



كارولين بعيني ـ بيروت
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مصارف المملكة قادرة على مواجهة الأزمة المالية بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، وقال في حوار أجرته معه «عكاظ» إن المصرف المركزي اللبناني يملك الإمكانية والسيولة والإرادة لاستمرار الاستقرار في السوق النقدي رغم كل الصراعات والنزاعات السياسية التي يمر بها لبنان.
وهنا نص الحوار:
لبنان بدا بمنأى عن الأزمة المالية العالمية نتيجة للتدابير التي اتخذها المصرف المركزي، ولكن ثمة من يقول إن هناك أزمة اجتماعية بدأت تظهر مع انخفاض التحويلات من المغتربين اللبنانيين في الخارج. ما هي التدابير الواجب اتخاذها للحؤول دون ذلك؟
ــ الوضع المالي والمصرفي في لبنان مطمئن فالودائع زادت بحدود 15% خلال العام 2008، وعنوان الثقة كان واضحا من خلال تحويل الدولار إلى الليرة اللبنانية وفي أسوأ فترة من تاريخ المال شهدنا تحاويل مهمة ما اضطر المصرف المركزي أن يتدخل شاريا للدولار. وفي الشهرين الأولين من العام 2009 لا نزال نرى زيادة في قاعدة الودائع كما تستمر التحاويل من الدولار إلى الليرة فيما تراجعت نسبة الدولرة في الودائع خلال عام واحد من 79% إلى أقل من 69%
وقد اتخذنا تدابير احترازية وقمنا بحسابات لمعرفة مدى تأثير هذا الأمر على الوضع التمويلي في لبنان، وتبين لنا أنه في حال انخفضت التحويلات بنسبة 30% من المؤكد أن ذلك سيؤثر على المداخيل.
هل تعتقد أن القطاع المصرفي اللبناني قادر على النمو بعد عملية الانتشار التي شجع عليها المصرف المركزي؟
ــ بالفعل في العام الماضي شهدت الأرباح في القطاع المصرفي نموا بأكثر من 30% وهذا كان مهما جدا خصوصا أن المصارف العالمية كانت تواجه صعوبات خلال العام 2008. اليوم مداخيل المصارف اللبنانية التي تأتي من فروعها في الخارج باتت تشكل 20% ومن هذا المنطلق نحن نجد أن المصارف اللبنانية وبالأخص في أماكن انتشارها في الدول العربية تحقق الكثير من التقدم. ولكن في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل الآن لا أحد يتوقع أن يكون هناك نمو مهم في أعمال المصارف في الخارج، فهذا العام من المهم المحافظة على السيولة وأن تكون الأرباح مستقرة وليس بالضرورة أن يكون هناك قفزات نوعية.
وما هو مصير باريس 3 في ظل هذا الانكماش الاقتصادي العالمي؟
ــ تعهدات باريس 3 لا تزال قائمة وهذا الأمر تأكد لنا من قبل الدول التي أعربت عن نيتها بالإقراض، هناك جزء له علاقة بالقروض غير المشروطة وهذا الجزء تحقق واستلمت الدولة اللبنانية هذه القروض منذ مدة. أما القروض التي كانت مخصصة من قبل مؤسسات مصرفية دولية للقطاع الخاص والتي ستتم بالتنسيق مع مصرف لبنان من خلال المصارف التجارية فهذه المسألة تتحقق أيضا والخطوات مستمرة بهذا الاتجاه حيث تمت عدة برامج تمويلية استفاد منها القطاع الخاص.
وتبقى القروض المرتبطة بالإصلاحات وبمشاريع قوانين موجودة لدى مجلس النواب. والتأخير هنا هو من الجهة اللبنانية لأنه في حال لم تتم الإصلاحات من قبل الحكومة اللبنانية فلا مبرر عندها لطلب مثل هذه القروض.
كيف تفسر ارتفاع التحويلات المالية في اتجاه المصارف اللبنانية، علما أن الأوضاع السياسية غير مستقرة؟
ــ هناك ثقة في القطاع المصرفي في لبنان وكذلك بقدرات البنك المركزي وهذه الثقة تعززت بعد الأحداث المؤثرة والمهمة والحساسة التي مر بها لبنان والتي لم تزعزع استقرار القطاع المصرفي والليرة اللبنانية حتى إن القطاع المصرفي أحرز تقدما في سنوات صعبة مر بها لبنان. وإذا بقيت الأحداث ضمن هذا الشق فالأسواق تتعايش معه بشكل إيجابي، لكن عندما يصبح هناك ارتفاع في درجة التوتر بالتأكيد يكون هناك تأثير على السوق، لكن اليوم نحن كمصرف مركزي نملك الإمكانية والسيولة والإرادة حتى يستمر السوق النقدي في حال من الاستقرار، كما يستمر استقرار العملة النقدية، وأعتقد أن هذا الأمر سيبقى قائما خلال العام الجاري. فبوجود السيولة وبوجود مصرف مركزي عنده إمكانية وهنا نتحدث الـ20 مليار دولار عدا عن موجودات الذهب، أعتقد أن هذه الميزانية أيضا تعزز عنصر الثقة.
إلى أي مدى تأثرت بنوك المملكة العربية السعودية من جراء الأزمة المالية؟
ــ من متابعتنا نقول إن إمكانيات المملكة كبيرةجدا والإرادة موجودة خصوصا في عدم ترك هذه الأزمة تستفحل. من هنا نحن نعتقد أن هذه الإرادة ستساعد القطاع المصرفي في المملكة على تخطي الأزمة وبشكل سريع فعلا طالما هناك دعم من قبل الدولة لهذا القطاع.

[bhkhalaf]

شركات التأمين تطالب بإعفاء رأس المال العامل من الزكاة

محمد العبد الله ـ الدمام
كلفت اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية شركة متخصصة لإجراء دراسة متكاملة للزكاة لإيجاد صيغة للتعامل مع شركات التأمين تختلف عن الآلية التي تتعامل بها المصلحة مع مختلف الشركات العاملة في المملكة. وقال وليد أيوب عضو اللجنة الوطنية ونائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية، إن نسبة الزكاة التي تفرضها المصلحة والبالغة 2.5% تأكل من رأس المال، لاسيما في ظل سياسة الاستثمار المتدنية للغاية في هذا القطاع، خصوصا أن الزكاة تفرض على شركات التأمين سواء حققت أرباحا أم لم تحقق.. مشيرا إلى أن استمرار دفع الزكاة في ظل انخفاض العوائد والأرباح ينعكس بصورة مباشرة على رؤوس الأموال في شركات التأمين، وبالتالي فإن الدراسة المتوقع الانتهاء منها خلال شهر تقريبا تحاول إيجاد حلول مناسبة للإشكالية الحاصلة في هذا المجال. وشدد على ضرورة إخراج الزكاة من الأرباح الحقيقية وليس من رأس المال كما هو الحال حاليا، من أجل ضمان وجود رأس المال واستمرارية أداء الشركات بالشكل الذي ينسجم مع الأنظمة الصادرة من مؤسسة النقد.. مؤكدا في الوقت نفسه أن شركات التأمين تعمل وفقا للأنظمة الصادرة من المصلحة العامة للزكاة، بمعنى آخر فإن مصلحة الزكاة بإمكانها تحدد النسبة على الأرباح الحقيقية التي تحققها شركات التأمين، وليس في إخراجها مع عدم وجود عائد حقيقي. وذكر أن شركات التأمين ملزمة وفقا للائحة الصادرة من مؤسسة النقد (لائحة تنظيم المهنة) مما يعني كون هامش الملاءة متواجدا في الشركة وكذلك وجود سيولة عالية، الأمر الذي يفرض على الشركات الدخول في استثمارات مضمونة، وبالتالي انخفاض العوائد المالية.. مؤكدا أن الزكاة التي تدفعها شركات التأمين سنويا تتجاوز العوائد الحقيقية، وبالتالي تضطر الشركات لتغطية الزكاة المطلوبة باقتطاع جزء من رأس المال.. موضحا أن النظام الذي أصدرته مؤسسة النقد يفرض على شركات التأمين وجود سيولة عالية وكذلك يفرض هامش ملاءة.