يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

تقوم على مبدأ عدم التعامل بالفائدة الربوية

الدعوة لحل أزمة السكن بتطبيق المصرفية «الإيجابية»

طرح المهندس رياض الربيعة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأنابيب السعودية والعضو المنتدب للشركة في جلسة أساسية أمس، ضمن فعاليات ندوة البركة للمصرفية الإسلامية، طريقة للتعامل البنكي بدون فوائد أسماها العملية الإيجابية.
وقال الربيعة لـ"الاقتصادية" إن المبادرة التي طرحها يمكن أن تحل أزمة السكن، وتساعد على تملك المواطنين للمسكن دون التورط في ديون إضافية تلاحقه طول حياته، فالتمويل الإيجابي يعمل على تدوير المال، ويشغل المقاولين وتجار العقارات، ويمنح الإمكانية للمواطنين كي يتملكوا أو يدفعوا إيجارات منازلهم، كما يعطي اطمئنانا للمؤجر صاحب الملك، بأنه سيتحصل على أمواله.
واستدرك الربيعة: "لكن أهم ما في الأمر هو أن يكون لدى الشخص سجل ائتماني جيد، فالأشخاص المتعثرون في سداد الديون لن تناسبهم طريقة التمويل الإيجابية لتراكم فوائد الديون عليهم، خصوصاً الذين يشترون السيارات بأسعار غالية ليسددوا ديونهم ثم تتراكم عليهم".
وتابع: "القرض الإيجابي يتيح للشخص الاستدانة بالسعر الدين نفسه وبدون زيادة في أسعار السلع على السعر النقدي، كما تزيد من مبيعات الشركات وتقلل الحسابات المدينة لديهم، وتزيد دخل البنوك، وتخفض المخاطرة عليهم، وتزيد النشاط المتوازن في الاقتصاد الوطني.
وشرح الربيعة طريقة المصرفية الإسلامية بمثال: رجل أعمال عرض عليه البنك 2 في المائة فائدة على وديعته لمدة سنة، فسأل وماذا ستعملون بهذه الوديعة؟ فأجاب البنك سنزيد عليها عمولتنا 4 في المائة ونقرضها بـ6 في المائة، فعرض رجل الأعمال على البنك إعطاءهم الـ 4 في المائة عن كل عملية يقوم بها، وإعطاءهم قائمة بعملائه ليعطوهم تسهيلات بدون فوائد لزيادة مشتريات العملاء من رجل الأعمال، فبهذه الوديعة يستطيع العملاء شراء بضائع من رجل الأعمال أربع مرات في السنة، ولو ربحت 5 في المائة في كل مرة فرجل الأعمال سيربح 20 في المائة في السنة.
فإذا دفعت لكم الـ 4 في المائة عمولتكم في السنة، فسيبقى لي عائد 16 في المائة سنوياً من هذه الوديعة. أليس هو أفضل من فائدة الـ 2 في المائة التي عرضتموها علي في البداية، وليس فيها فوائد لا علي ولا على البنك، ولا على المقترض إن شاء الله؟
وكانت هذه قصة بسيطة من المصرفية الإيجابية توضح فكرتها الأساسية، وهناك تطويرات كثيرة لهذه الفكرة تزيد من فاعليتها وسهولة استخدامها. والفرق بين هذه المعاملة والمعاملات المصرفية المعتادة هو أن دخل البنك في المصرفية الإيجابية يأتي من المودع صاحب الرصيد الموجب وليس من المقترض صاحب الرصيد السالب. ولذلك سميت هذه المعاملات بالمعاملات المصرفية الإيجابية.
يقول صاحب الفكرة: "إن ربط العمولة بالمبيعات وفكها عن الوديعة أعطى المصرفية الإيجابية المرونة التي تحتاج إليها لخدمة العملاء من مودعين ومقترضين، وأزال الحرج الذي قد يتبادر إلى الذهن من إلزام المقترض بالشراء من تاجر معين مودع، ما قد يثير شبهة الربا أو يضع المقترض تحت رحمة المودع من ناحية السعر أو الجودة أو الخدمة أو مدة التسليم، كما أعطى المشتري الحرية المعتادة في الشراء التي يجدها باستخدام القروض من المصرفيات الأخرى".
ويقارن الربيعة المصرفية الإيجابية بالتقليدية والإسلامية، فيقول: "تقوم فكرة المصرفية الإيجابية على مبدأ عدم التعامل بالفائدة الربوية أخذاً أو عطاء، كما أنها مستقلة عن المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، ويظهر ذلك جلياً في مصدر عائد المصرفية الإيجابية، الذي يكون من جانب المودعين دوماً، على عكس عائد المصرفية التقليدية الذي يكون من جانب المقترضين، وخلافاً كذلك لمصدر عائد المصرفية الإسلامية الذي يكون من جانب طالبي التمويل غالباً– مع استثناء حالات دخول المصارف الإسلامية كشركاء مع المودعين".
وتابع: ومن نتائج هذه المعاملات أنها ستحرك الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يذهب كثير من الودائع إلى خارج المملكة، الذي يميز هذه المعاملة أن المقترض لا يدفع أي فوائد ويشتري بالسعر النقدي بدون زيادة في السعر مقابل البيع الآجل، الذي يتحمل مصروفات البنك هو البائع، وهو سعيد بذلك لأنه سيعوضها وأكثر من زيادة مبيعاته. كما يمكن أن يشارك البائع في المخاطرة مع البنك فتقل المخاطر على البنوك.
أما الضمانات للبنك والإجراءات والنماذج فهي الضمانات والإجراءات والنماذج المعتادة في حالة التسهيلات العادية، ولكن بدون فوائد، وزيادة في الضمان هناك إمكانية الحصول على الرهن لأن هذه التسهيلات بدون فوائد.
وبين أن البنك سيحصل على 4 في المائة سنوياً، وأن الوديعة يتم استخدامها أربع مرات في السنة للشراء من داخل المملكة، فمعنى ذلك أن البنك سيحصل على 4 في المائة على أربع مرات في السنة = 1 في المائة كل ثلاثة أشهر أو لكل صفقة.
وإذا أصبحت عمولة البنك 1 في المائة من كل صفقة مبيعات بدلاً من 4 في المائة في السنة، فإن ذلك سيكون حافزاً للبنك على سرعة تمويل العملاء بدلاً من الاحتفاظ بالوديعة، وكذلك على اختيار عملاء يمكنهم زيادة استخدام التسهيلات لعدة صفقات في السنة ما يزيد من عمولة البنك، وبالتالي زيادة مردود التاجر من الوديعة. كيفما يمكن للبنك تقديم التسهيلات نفسها لزبائن هؤلاء العملاء للبضائع نفسها فيمكنهم زيادة مبيعاتهم، وبالتالي مضاعفة عمولته من الوديعة نفسها، وتقليل المخاطر وتقليل تقديم تسهيلات إضافية للجميع وكلها بدون فوائد على المقترض.
كما يمكن استخدام هذه التسهيلات لدفع الإيجارات وتمويل المقاولين وشراء الأثاث والأجهزة المنزلية والسيارات وبناء المنازل وتنفيذ المشاريع الإنتاجية وحتى لتسديد ديون سابقة.
وتابع: والجميل أن المصرفية الإيجابية تتماشى تماما مع أنظمة البنوك ومؤسسة النقد، ولا تحتاج إلى تشريعات جديدة، بل تحتاج إلى اقتناع المسؤولين في الدولة أو أصحاب القرار بها، واقتناعهم بأن المردود غير المباشر سيكون أكبر وأهم.

[شرواك]

[شرواك]

الإسكان تطلق برنامج "إيجار" للسداد الإلكتروني

أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات تتراوح بين شهريا أو نصف سنوي أو سنوي أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.وقد تمت أول عملية سداد إلكتروني شبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة " إيجار ".
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين وأن لا ترحل ميزانيتهم من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم في انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها (للمؤجر) في الوقت المتفق عليه دون تأخير.
وقال "إن خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق".وبين أن برنامج "إيجار" يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
ولفت إلى أن شبكة "إيجار" تعمل على تنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث.
وتيسر شبكة "إيجار" للمواطن والمقيم البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عن ما يناسبه من مسكن للإيجار باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
وأشار المهندس الزميع إلى أن شبكة "إيجار" توفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.

[شرواك]

زادت 1.8 % خلال 5 أشهر

السعودية الأكثر ارتفاعا في أسعار المساكن خليجيا بعد قطر

أظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار مجموعة المسكن والمياه والغاز والوقود في السعودية، الأكثر ارتفاعا بعد دولة قطر مقارنة بدول الخليج الأخرى، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وارتفع مؤشر المجموعة في السعودية بنسبة 1.8 في المائة منذ بداية العام، فيما ارتفع بنسبة 4.1 في المائة في قطر. وتدخل مجموعة المسكن والمياه والغاز والوقود في قياس مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية أو بما يعرف بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، الذي بدوره يقيس مستويات التضخم. وتضم المجموعة أسعار ملكية المساكن، إضافة إلى أسعار إيجارات المساكن وأسعار الصيانة المنزلية بأنواعها وأسعار المياه والكهرباء والوقود والغاز.
وتعد المجموعة من أكبر المجموعات وزنا في مؤشر السلع الاستهلاكية أو كما يعرف بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات.
وتعد إيجارات المساكن الأكثر وزنا في حساب مؤشر المجموعة، إضافة إلى أنه الأكثر وزنا في قياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والسبب في ذلك أن الإيجارات السكنية هي أكثر سلعة ينفق عليها المستهلك.
وبما أن أسعار المياه والغاز والوقود ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة في المملكة، فإن أسعار تملك المساكن وإيجاراتها هي سبب ارتفاع مؤشر المجموعة.
وارتفعت قيمة مؤشر المجموعة في المملكة من 156.3 نقطة بنهاية العام السابق إلى 159.1 نقطة بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري. أما قطر فارتفع مؤشر المجموعة من 91.4 نقطة إلى 95.1 نقطة.
وجاءت ثالثا الإمارات حيث ارتفع مؤشر المجموعة بنسبة 1.6 في المائة من 108.98 نقطة إلى 110.77 نقطة. تلتها الكويت بنسبة 0.9 في المائة من 131.1 نقطة إلى 132.3 نقطة.
ثم عُمان بنسبة 0.3 في المائة من مستوى 101.4 نقطة إلى مستوى 101.7 نقطة.
أما البحرين فهي الأخيرة، فقد بقي مؤشر تلك المجموعة ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير، حيث بقي عند مستوياته 101.3 نقطة.
من جهة أخرى، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بين دول الخليج من حيث مستويات التضخم في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى نهاية أيار (مايو).
وبلغ معدل التضخم في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية لتلك الفترة 0.9 في المائة.
وجاءت في المرتبة الأولى قطر بـ 2 في المائة، ثم الكويت بـ 1.4 في المائة، وفي المرتبة الرابعة بعد السعودية جاءت عُمان بـ 0.4 في المائة، ثم البحرين بـ 0.2 في المائة.
وجاءت في المرتبة الأخيرة الإمارات، حيث جاء أداء الرقم القياسي لتكاليف المعيشة فيها على عكس الدول الأخرى بتراجع نسبته 0.2 في المائة.

[شرواك]

[شرواك]

التسهيل على المستأجر بتسديد بدفعات شهرية أو نصف سنوية

«الإسكان» تطلق خدمة السداد الإلكتروني ضمن شبكة «إيجار»

خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين من خلال توزيعها على دفعات شهرية.

أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات ما بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وقد تمت أول عملية سداد إلكتروني لشبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية في مدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة "إيجار".
وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، إن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم على انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها للمؤجر في الوقت المتفق عليه.
وأضاف "الخدمة تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر؛ ما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونيا، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق".
وذكر، أن برنامج "إيجار" يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلا الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وتعمل شبكة "إيجار" لتنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بعملية الإيجار، وتساعد على معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث.
وتوفر الشبكة قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية في هذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
وتتيح أيضا مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.

[شرواك]

[شرواك]

الوزارة تتجه لجعل التسجيل إجبارياً

الوحدات السكنية المسجلة في «إيجار» لا تتجاوز 1 %

التعامل السلبي مع "إيجار" قلل من استفادة المستأجرين من الشبكة في الوقت الحالي.

أبلغ مسؤول في وزارة الإسكان، أن نحو 99 في المائة من الوحدات السكنية المعدة للإيجار في السعودية يتم تسويقها من خلال المكاتب العقارية، فيما لا تتجاوز نسبة الوحدات المعروضة في شبكة "إيجار" 1 في المائة.

وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات: إن التعامل السلبي مع "إيجار" من قبل المكاتب العقارية والملاك؛ قلل من استفادة المستأجرين من "الشبكة" في الوقت الحالي.
وأضاف: "لا تزال الوحدات السكنية المسجلة في الشبكة أقل بكثير جداً من طموح الوزارة"، مؤكداً أن هدف الشبكة هو تسجيل جميع المكاتب العقارية والوحدات السكنية المعروضة للإيجار فيها.
وأعلنت وزارة الإسكان أمس الأول إطلاق خدمة السداد الإلكتروني ضمن شبكة "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات ما بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وتابع المهندس الزميع، أن وزارة الإسكان تشجع المكاتب العقارية وملاك العقارات على التسجيل في "إيجار" ليستفيد المواطنون من الخدمة بقدر أكبر، مشيراً إلى تخوف من المكاتب العقارية بتقييد رسم الخدمة الذي تجنيه من عملها كوسيط بين المالك والمستأجر.
وقال: "الشبكة لا تقيد هذه النسبة ولا تطلب منهم رسوماً حيال ذلك"، مؤكداً أن الوزارة تقوم بـ"خطوات جادة ليكون التسجيل إجبارياً في المستقبل من قبل المكاتب العقارية لتحقيق أهداف الشبكة".
وأشار إلى عمل مشترك بين وزارتي "الإسكان" و"العدل" لإيجاد عقد موحد لجميع المتعاقدين والمتعاملين في تأجير العقارات، ويؤخذ من العقد الموحد الاسترشادي المرفوع على شبكة "إيجار" ليحكم العلاقة بين الأطراف الثلاثة في عملية تأجير العقارات.
وتابع: "وزارة الإسكان ستصدر قريباً تنظيماً شاملاً للائحة قواعد حقوق المستأجر والمؤجر".
وأوضح، أن "الشبكة" توفر سهولة البحث للباحثين عن وحدات سكنية للإيجار بكل يسر عبر "الإنترنت" دون الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية، كما يوفر الموقع تحديد وصف البحث بأن يكون حسب الحي أو السعر أو المساحة وعدة خيارات أخرى.
وأضاف: "بعد توفر العقار المناسب تظهر للباحث معلومات المكتب العقاري الذي تتوفر لديه الوحدة العقارية، ويستطيع التواصل معه من خلال بياناته، وبعد توقيع العقد بين الطرفين يتم تحميل العقد على "شبكة إيجار" ويتم السداد بطريقة إلكترونية حسب الاتفاق بين الطرفين".
وذكر، أن السداد الإلكتروني يتيح للمؤجرين تحصيل حقوقهم من المستأجرين بأقساط شهرية دون عناء مراجعة المستأجر لتحصيلها منه.
وتقوم "الشبكة" بعد الاتفاق بين الطرفين على تحصيل دفعات الإيجار بإصدار فواتير شهرية أو نصف شهرية، مثل فواتير الاتصالات والكهرباء، ويقوم المستأجر بتسديدها والحصول على إيصال إلكتروني لإثبات سداده للفاتورة.
ويتضح في النظام أن المستأجر سدد الفاتورة بتاريخها، ويصبح بذلك للمستأجر سجل في النظام يستطيع الملاك الآخرون الاطلاع عليه مستقبلاً إذا أراد البحث عن عقار آخر، ويتعرفون بذلك على التزامه في دفع إيجاراته من عدمها.
وقال وكيل وزارة "الإسكان": إن شبكة "إيجار" تقدم منافع تسويقية للمكاتب العقارية، بإيصال إعلاناتهم العقارية إلى أعداد كبيرة من المستفيدين في داخل وخارج المملكة، ويضمن حقوقهم بمعرفتهم للمستأجر وبياناته وسجل سداده.
ويتضح من الشبكة عدد الوحدات التي أجرها المكتب العقاري، ومدى نشاط هذا المكتب، وكذلك توفر "الشبكة" للمستأجر سهولة البحث عن العقار وتعدد الخيارات أمامه وحفظ حقوقه إلكترونياً.
وبالنسبة لمالك العقار فبإمكانه الاطمئنان على حال المستأجر وانتظام الدفعات المالية لعقاره، والاطلاع على سجل سداد المستأجر.
وقال الزميع: "إذا احتوى العقد على صيانة أو نظافة أو توفير خدمات من المكتب العقاري فتحفظ في العقد ويلزم بها المتعهد"، وستسهل على نظام القضاء التنفيذي البت في القضية إذا كان العقد موثقاً في "إيجار" وإلزام الأطراف به".
وأكد، أن كثرة أعداد الوحدات السكنية والعقارية المعروضة في "إيجار" سيؤدي إلى توفير قاعدة بيانات تلبي رغبات المواطنين والوزارة، وتتيح معرفة المواقع التي فيها شح في الوحدات السكنية، ونوع طلب المواطنين من حجم الوحدة السكنية، وإيجاد بيانات يستفيد منها المستثمرون لإيجاد وحدات سكنية تناسب أذواق المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.

[شرواك]

[شرواك]

غرامات للمخالفين تبدأ من 25 ألف ريال

«التجارة» تحذر المكاتب العقارية من زيادة عمولة السعي عن 2.5 %

حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المائة كحد أقصى، أو تكرار أخذ السعي في عقود الإيجار في حال التجديد، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية.
وقالت الوزارة في بيان صدر أمس: إن هذا يأتي في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وذكر البيان، أن 75 في المائة من البلاغات العقارية الواردة إلى الوزارة عن طريق مركز البلاغات الموحد تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5 في المائة من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، أو أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك.
وقال البيان: "لقد أدى هذا الأمر إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير"، مشددا على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.
ويعتبر تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5 في المائة من قيمة العقد مخالفا للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقار المباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 في المائة، من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى".
وتضيف اللائحة: "في حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة".
وأكدت وزارة التجارة عدم تهاونها تجاه أي مخالفة وفقا للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا في حال تكرار المخالفة.