تجميد أموالنا .. إرهاب أم ابتزاز؟

[ابوفهد]

لا يخفى على أحد أن الخبراء الأجانب يتحكمون بقرارات إدارة رأس المال ضمن القطاع المصرفي المحلي ويتم اختيار الاستثمارات المحلية والخارجية حسب توجيهاتهم. فمنذ أكثر من ربع قرن يبقى منصب المدير العام و(مدير الخزينة) حكراً على مديرين معظمهم من الأوروبيين والأمريكان. ولم يقتصر الأمر على البنوك التي لها شراكة مع بنوك أجنبية بل حتى تلك الشركات والمصارف التي وردت أسماؤها ضمن لائحة الأسماء التي تتهم بتمويل الإرهاب كانت ولازالت تعطي صلاحيات إدارة رأس المال لمديرين لهم صلات وجذور في أسواق الغرب. لذا يمكننا القول بأن القرارات التمويلية والاستثمارية داخل سوق المال السعودي لا تخفي أي معلومات وليس لها نشاط تمويلي غير مشروع خاصة مع وجود نشاط رقابي مكثف من قبل الجهات الرسمية في المملكة. أضف إلى ذلك وجود أنظمة وقوانين تحكم التعاملات المالية والتجارية وحركة رأس المال في داخل السق المالي المحلي للحد من حدوث ممارسات غير مشروعة وذلك لوجود لوائح تحدد المسؤولية (Accountability) مما يدفعنا لطرح السؤال التالي:
وماذا عن الاستثمارات الخارجية؟
أثبتت اللائحة التي أصدرتها السلطات الأمريكية بخصوص نشاط رؤوس أموال السعوديين في السوق العالمي بأن أمريكا تمربمرحلة توصف بعدم وضوح الرؤية أو أن هناك بعض الأطراف التي لها أهداف وتود تخريب العلاقات الأمريكية العربية. ولكن من تابع نشاط مديري المحافظ والمسوقين للأدوات الاستثمارية التي تطرحها أسواق الغرب خلال العقد الماضي يرى أن السوق السعودي كان أبرز محطاتهم التسويقية واستطاعوا من تجميع رؤوس أموال كبيرة لتدار من قبل بنوك ومحافظ استثمارية أمريكية وأوروبية. فبأي حق يتهموننا بتمويل الإرهاب وهم يعلمون أن بنوكهم ومحافظهم الاستثمارية تحقق أرباحا وعمولات مجزية من خلال إدارة رؤوس أموالنا، ولن أتطرق لما تتعرض له رؤوس الأموال المصدرة من مخاطر واستغلال. وأعتقد أن هناك هدفا من تشويه سمعة المؤسسات المالية الإسلامية للحد من نجاحها وفتح المجال أمام البنوك العالمية لتقديم خدمات تستقطب من خلالها سيولة المستثمر الإسلامي. فمن المعروف أن الودائع الإسلامية (المرابحة) عادة ما تكون تكلفتها أقل من الودائع الأخرى وبذلك تستطيع البنوك الحصول على سيولة بأسعار منخفضة لتزيد من هامش الربحية. وفي هذا الجانب أي الحصول على السيولة بأقل تكلفة والتحكم بتوجيهها استطاع المديرون الأجانب من التأثير على قرارات مجالس الإدارات في القطاع المصرفي المحلي وتم تحييد الأشخاص الذين يحرصون على مصالح رؤوس الأموال الوطنية. لذلك نجد أنه خلال العشر سنوات الماضية تعرضت نسبة كبيرة من الأموال المستثمرة في الخارج لمخاطرعالية ولم تحصل على سعر عائد يتناسب مع تلك المخاطر. ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على وجود المصارف في السوق المحلي يستمر ضعف تواجد القدرات الوطنية المؤهلة على جميع المستويات وبخاصة الإدارة التنفيذية وهذا يعتبر تأخيراً ويضر بمصالحنا الوطنية. وبما أننا نتصدر المنطقة بحجم اقتصادنا وقوة أسواقنا يجب أن نتدارك الوضع الحالي ونؤهل كادراً وطنياً، خاصة خلال هذه المرحلة التي كشفت لنا أطماع الحاقدين حول العالم ومحاولاتهم لتحجيم اقتصادنا وقدراتنا المالية. ووجود قيادات تنفيذية وطنية مؤهلة ومدعومة من الجهات المختصة لضمان استقلاليتها سيساعد على رفع نسبة السعودة في القطاع المصرفي بشكل صحيح وفعّال من حيث التدريب والتأهيل لكي ننمي قدراتنا في مجال الاستثمار وإدرة رأس المال. وهناك العديد من الخطوات الممكن اتباعها لتحقيق تقدم في سعودة القطاع المصرفي وجعل بلادنا تعتمد على أبنائها لضمان المصالح الوطنية خلال السنوات القادمة والتي ستزداد خلالها شراسة الحرب الاقتصادية.

مقال للاستاذ / مطشر المرشد -مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

[متوازن]

يقول المثل ( الي يطلع من داره يقل مقداره)

انها ابتزاز وسرقه في وضح النهار