تشكيل لجنة أو هيئة قانونية عليا للدفاع عن الأجهزة الحكومية والهيئات

المؤشر · 19-08-2002, 07:56 AM

جدة: جمال بنون
تسارعت امس الأحداث بخصوص لائحة الدعوى التي تقدم بها اكثر من 300 من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي في اميركا، ضد بعض الهيئات السعودية (جهات مصرفية وهيئات خيرية)، والتي تطالب بتعويضات مالية تقدر بتريليون دولار.
والتحرك السعودي الجديد الذي جاء هذه المرة هو من قبل المحامين السعوديين الذين طالبوا بتشكيل لجنة أو هيئة قانونية عليا للدفاع عن الأجهزة الحكومية والهيئات التي تعمل تحت اشرافها سواء هيئات حكومية او جهات تتبع القطاع الخاص. وتكون مهمة اللجنة او الهيئة المرافعة القانونية وعمل ردود مشتركة بدلاً من الاجتهادات الفردية، وايضاً تكون مهمتها التنسيق مع السفارات السعودية في الخارج والجهات الحكومية الأخرى لمتابعة القضايا والشكاوى وايضاً تتولى الرد على تلك الجهات التي تتطاول على الحكومة او الشخصيات الاعتبارية وايضاً الشركات والمؤسسات السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد سامي أبو راشد عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن، ان اتصالات مكثفة تتم حالياً على مستوى المحامين السعوديين لعقد اجتماع طارئ ودراسة لائحة الدعوى التي تقدم بها محامي أسر الضحايا، وايضاً تجهيز ملف كامل لهذه القضية، وأضاف خالد ان المحامين السعوديين سوف يطالبون في اجتماعهم المقبل (لم يحدد موعده) بتشكيل لجنة او هيئة قانونية تتولى الرد الرسمي على أي اتهامات او شكاوى ضد أي من الجهات الحكومية او الأهلية وتعيين محامين في الخارج للترافع ضد هذه الجهات، مبيناً ان اللجنة القانونية يتوقع ان تكون تحت اشراف جهة حكومية لتحصل على الدعم الكامل لها في المحافل الدولية وتكون لها صفة اعتبارية.
من جهة أخرى حذرت مصادر قانونية سعودية من مغبة اتخاذ الحكومة الأميركية أي خطوات غير قانونية من تجميد اموال الشركات او الهيئات السعودية في اميركا، وقالت المصادر «اذا حصل تجميد أي اموال سعودية في الخارج فان ذلك يعتبر خرقاً للنظام وبالتالي فان ذلك لا يجوز اطلاقاً»، وأضافت المصادر ان تجميد الأموال لا يحدث إلا في حالة ثبوت التهم المنسوبة الى الجهات المعنية.
وأكد المصدر ان الملف السعودي امام المحاكم الأميركية اذا تصاعد الموقف فانه سوف تحدث مواجهة قانونية ساخنة في أروقة المحاكم نتيجة ان المزاعم الموجهة لا تستند الى حقائق او معلومات، فضلاً عن رغبة الهيئات السعودية في المطالبة بحقها التعويضي في حالة ان الادعاءات كانت باطلة، لأن تلك الاساءة ساهمت بشكل فعال في تغيير صورة السعودية لدى الكثير من الدول، ولم تستبعد المصادر القانونية ان تطالب الهيئات التي ورد اسمها في لائحة الدعوى بتعويضات مالية كبيرة تفوق الرقم الذي تطالب به أسر الضحايا، مشيرين الى انه لا يوجد حد أعلى لطلب التعويضات لكون الاساءة بالغة جداً وتعرضت لشخصيات مهمة، ولم يستبعد المصدر مقاضاة أسر الضحايا للحصول على تعويضات مالية.
وأضاف سامي أبو راشد ان الجهات والهيئات الحكومية والأهلية من حقها ان توكل محامين في الولايات المتحدة الأميركية ومقاضاة الجهات التي ادعت، وقامت بالتشهير والاساءة بالسعودية كدولة وكيان وايضاً الاساءة الى الشخصيات.
وأكد انه بصفة عامة لا يجوز لأي جهة كانت اقامة دعوى قضائية ناشئة عن احداث 11 سبتمبر (ايلول) ضد السعودية لأسباب عديدة منها لكون ان ذلك يتطلب ثبوت قيام الدولة او احدى الجهات الرسمية التابعة لها من وزارات أو سفارات او قنصليات او بعثات دبلوماسية رسمية او ممثلي الدولة اثناء قيامهم بمهمات رسمية باسم الدولة بالتسبب المباشر في الأضرار وبالتالي نشوء السبب لاقامة الدعوى فتكون الدولة هي المسؤولة لثبوت قيامها رسمياً من خلال احدى جهاتها او ممثليها الرسميين بالتسبب المباشر في الضرر، وأضاف انه في حين لا تكون الدولة مسؤولة على الاطلاق في حالة قيام احد او بعض مواطنيها بارتكاب جرائم في دولة أخرى دون تفويض رسمي بذلك من قبل الدولة التي يحملون جنسيتها حيث انه في هذه الحالة يحق للدولة التي وقعت الجريمة على ارضها محاكمة ومعاقبة الجناة بصفة شخصية، ولا علاقة لدولهم وهو ما يحدث في كثير من الدول دون استثناء حين يعاقب بعض الجناة من جنسيات مختلفة (سرقة ـ قتل ـ ارهاب ـ غير ذلك من الجرائم) فيحكم عليهم دون ان يكون هناك أي علاقة لدولهم.
وفيما يتعلق بهذه القضية، يقول خالد أبو راشد الشريك في الدار العالمية للمحاماة، ان القضة مبنية على افتراضات، خاصة ان الشخص الوحيد الذي أقر وادعى قيامه بتلك الجرائم وهو أسامة بن لادن لا يحمل الجنسية السعودية منذ عدة سنوات، وبالتالي لا يعتبر أساساً من مواطني السعودية فضلاً عن عدم ثبوت تورط الحكومة السعودية او الجهات الأخرى في البلاد بتلك الأحداث بأي صورة من صور الدعم، بل ان العكس هو الصحيح حين أعلنت الحكومة السعودية رسمياً ان لا علاقة لها بأسامة بن لادن وبالتالي لا يمكن قانوناً اقحامها في أي قضية تخص أسامة بن لادن.
وبالنسبة لمشاركة بعض المواطنين السعوديين في العملية فان الرد القانوني في هذا الجانب، هو يتطلب للمتضرر اقامة دعاوى قضائية شخصية ضد الجناة ولا علاقة للدولة وهذا اذا ثبت تورط السعوديين فيها، وبالتالي لا صفة للسعودية في هذه القضايا في هذه الحالة.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر قانونية مطلعة ان الجهات والهيئات السعودية سوف تتحرك بشكل منظم وقانوني خلال الأسابيع المقبلة كما سيتم التنسيق مع سفارة السعودية في واشنطن للاعداد مع محامين اميركيين لبدء الترافع ومواجهة الاتهامات الموجهة للهيئات الخيرية والمصارف السعودية وبعض الجهات الحكومية.

المؤشر · 19-08-2002, 07:58 AM

الدعوى ضد شخصيات وهيئات سعودية وعربية ليست قانونية
مرجع قانوني أمريكي لـ"الوطن": استغلال لمأساة إنسانية لأهداف سياسية

واشنطن: أحمد عبدالهادي
وصف المعلق القانوني الأمريكي لي. أف. تاكر الدعوى القضائية التي رفعها عدد من أقرباء ضحايا هجوم 11 سبتمبر ضد شخصيات وشركات وهيئات عربية بزعم تمويلها للإرهاب بأنها "استثمار مأساة إنسانية لتحقيق أهداف سياسية". وأوضح تاكر الذي عرف خلال عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام الأمريكي بتعليقاته التلفزيونية اللاذعة أنه يعرف أن عددا من قادة المجموعة التي تسمي نفسها "عائلات 11 سبتمبر" كانوا قد قرروا في شهر مايو الماضي مقاضاة كل من مكتب التحقيقات الفدرالي والمخابرات المركزية والبيت الأبيض بزعم أن هذه الجهات أخفت عن عمد معلومات عن وقوع هجوم 11 سبتمبر قبل وقوعه بشهر كامل.
وأوضح تاكر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الصحف الأمريكية كانت قد سربت آنذاك تقريرا يفيد بأن المخابرات المركزية سلمت إلى البيت الأبيض في شهر أغسطس من العام الماضي إيجازا مخابراتيا يفيد بقرب وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يقوم به أسامة بن لادن وأتباعه ويستخدمون خلاله طائرات مدنية أمريكية. وأضاف المعلق الأمريكي "وحين فسر بعض المقربين من البيت الأبيض قرار الرئيس بوش بعدم تحذير الأمريكيين بأن ذلك كان راجعا لرغبة الإدارة في تجنب إصابة شركات الطيران بخسائر مالية كبيرة قال السيد ستيفن بوش والسيدة ماري إيلين سالامون والدكتور ستيفن هولاند - وهم من قادة تجمع عائلات 11 سبتمبر - إنهم سيقاضون الإدارة. ولست أدري كيف تغير ذلك الاتجاه ولماذا؟".
وأضاف تاكر "أنني أذكر أن السيد بوش قال لي بصورة مباشرة إنهم يفكرون في رفع دعوى ضد الرئيس بوش وأنه يشعر بالذهول لأن الإدارة وضعت مصالح شركات الطيران قبل أرواح الأمريكيين. بعد ذلك مرت فترة من الصمت لنفاجأ برفع دعوى ضد شخصيات وهيئات أجنبية".
وقال تاكر إن كثيرين يعتقدون أن الهدف من الدعوى هو هدف يمزج بين أمرين الأول هو تحقيق أغراض سياسية تتمحور حول التشهير بجهات ودول عربية وإسلامية والثاني هو السعى لجني أرباح مالية إذا أمكن ذلك".
وأضاف المعلق الأمريكي لقد أعرب السيد بوش من قبل عن أن التعويضات التي صرفت لضحايا الحادث ليست كافية وحين عرف المشاهدون خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية أنه تلقى شخصيا 1.6 مليون دولار تعويضا عن وفاة زوجته في الهجوم انهالت المكالمات الهاتفية على البرنامج ليتهم أصحابها السيد بوش بالجشع.
وأوضح تاكر أن بوش فكر بعد ذلك في مقاضاة مكتب التحقيقات الفدرالي وحده وذلك حين تبين أن ضابطة المكتب كولين راولي قدمت مذكرة مفصلة عن أنشطة بعض الإرهابيين إلى رؤسائها وأن المذكرة أهملت تماما. وأضاف تاكر حين قررت السيدة راولي أن تجهر بما حدث وقدمت شهادتها أمام الكونجرس وهي شهادة تتهم إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي بإهمال تقارير الضباط الميدانيين وخصوصا في قضية زكريا موسوي فإن ستيفن بوش الذي يعمل أمينا لصندوق تجمع عائلات ضحايا 11 سبتمبر فكر مرة أخرى في مقاضاة المكتب. أنه كان يفكر دائما في مقاضاة هذا أو ذاك.
وقال تاكر بل إن السيد بوش فكر في مقاضاة وزارة العدل أيضا بسبب زعمه أنها لم توزع اعتمادات صندوق تعويضات الضحايا بإنصاف لقد عقد بوش مؤتمرا صحفيا في شهر يناير الماضي قال فيه إنه سيقاضي الوزارة ولكنه ما لبث أن تراجع عن ذلك.
وأشار معلقون أمريكيون إلى أن دعوى تجمع عائلات 11 سبتمبر قد لا تصل إلى أية نتائج قضائية ولكنها قد تتحول إلى "سهم آخر" في الحملة السياسية التي ترمي إلى التشهير بالمملكة العربية السعودية على ساحة الرأي العام الأمريكي. وعلق تاكر على ذلك أنه لا يدري على وجه الدقة كيف يمكن أن يقبل البعض بدفع عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى ساحة المناورات السياسية وأضاف أنه أمر غير إنساني فهذه العائلات عانت من فاجعة حقيقية ويشبه الأمر محاولة جعل قضية إنسانية حافلة بالآلام مصدرا للكسب أو ساحة للمناورات السياسية التافهة.
وحول التطورات القانونية المتوقعة للقضية قال تاكر إن من المستبعد تماما أن يتطور الأمر إلى لحظة صدور أحكام ملزمة إلا أنه توقع أن يتحول نظر القضية إلى مناسبة لأحاديث سياسية لا علاقة لها بالجوانب القانونية للدعوى أو بالأدلة والبراهين.

نديم الشاشة · 19-08-2002, 02:30 PM

نعم هو أحد الحلول ...وليس أهمها ، والأهم إعادة النظر في الإستثمارات الخارجيّة ..
وفقك الله أخي المؤشّر ..

19-08-2002, 07:56 AM	#1
المؤشر محلل اسهم تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 802	المواضيع الخاصة بالمطالبات الامريكية جدة: جمال بنون تسارعت امس الأحداث بخصوص لائحة الدعوى التي تقدم بها اكثر من 300 من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي في اميركا، ضد بعض الهيئات السعودية (جهات مصرفية وهيئات خيرية)، والتي تطالب بتعويضات مالية تقدر بتريليون دولار. والتحرك السعودي الجديد الذي جاء هذه المرة هو من قبل المحامين السعوديين الذين طالبوا بتشكيل لجنة أو هيئة قانونية عليا للدفاع عن الأجهزة الحكومية والهيئات التي تعمل تحت اشرافها سواء هيئات حكومية او جهات تتبع القطاع الخاص. وتكون مهمة اللجنة او الهيئة المرافعة القانونية وعمل ردود مشتركة بدلاً من الاجتهادات الفردية، وايضاً تكون مهمتها التنسيق مع السفارات السعودية في الخارج والجهات الحكومية الأخرى لمتابعة القضايا والشكاوى وايضاً تتولى الرد على تلك الجهات التي تتطاول على الحكومة او الشخصيات الاعتبارية وايضاً الشركات والمؤسسات السعودية. وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد سامي أبو راشد عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن، ان اتصالات مكثفة تتم حالياً على مستوى المحامين السعوديين لعقد اجتماع طارئ ودراسة لائحة الدعوى التي تقدم بها محامي أسر الضحايا، وايضاً تجهيز ملف كامل لهذه القضية، وأضاف خالد ان المحامين السعوديين سوف يطالبون في اجتماعهم المقبل (لم يحدد موعده) بتشكيل لجنة او هيئة قانونية تتولى الرد الرسمي على أي اتهامات او شكاوى ضد أي من الجهات الحكومية او الأهلية وتعيين محامين في الخارج للترافع ضد هذه الجهات، مبيناً ان اللجنة القانونية يتوقع ان تكون تحت اشراف جهة حكومية لتحصل على الدعم الكامل لها في المحافل الدولية وتكون لها صفة اعتبارية. من جهة أخرى حذرت مصادر قانونية سعودية من مغبة اتخاذ الحكومة الأميركية أي خطوات غير قانونية من تجميد اموال الشركات او الهيئات السعودية في اميركا، وقالت المصادر «اذا حصل تجميد أي اموال سعودية في الخارج فان ذلك يعتبر خرقاً للنظام وبالتالي فان ذلك لا يجوز اطلاقاً»، وأضافت المصادر ان تجميد الأموال لا يحدث إلا في حالة ثبوت التهم المنسوبة الى الجهات المعنية. وأكد المصدر ان الملف السعودي امام المحاكم الأميركية اذا تصاعد الموقف فانه سوف تحدث مواجهة قانونية ساخنة في أروقة المحاكم نتيجة ان المزاعم الموجهة لا تستند الى حقائق او معلومات، فضلاً عن رغبة الهيئات السعودية في المطالبة بحقها التعويضي في حالة ان الادعاءات كانت باطلة، لأن تلك الاساءة ساهمت بشكل فعال في تغيير صورة السعودية لدى الكثير من الدول، ولم تستبعد المصادر القانونية ان تطالب الهيئات التي ورد اسمها في لائحة الدعوى بتعويضات مالية كبيرة تفوق الرقم الذي تطالب به أسر الضحايا، مشيرين الى انه لا يوجد حد أعلى لطلب التعويضات لكون الاساءة بالغة جداً وتعرضت لشخصيات مهمة، ولم يستبعد المصدر مقاضاة أسر الضحايا للحصول على تعويضات مالية. وأضاف سامي أبو راشد ان الجهات والهيئات الحكومية والأهلية من حقها ان توكل محامين في الولايات المتحدة الأميركية ومقاضاة الجهات التي ادعت، وقامت بالتشهير والاساءة بالسعودية كدولة وكيان وايضاً الاساءة الى الشخصيات. وأكد انه بصفة عامة لا يجوز لأي جهة كانت اقامة دعوى قضائية ناشئة عن احداث 11 سبتمبر (ايلول) ضد السعودية لأسباب عديدة منها لكون ان ذلك يتطلب ثبوت قيام الدولة او احدى الجهات الرسمية التابعة لها من وزارات أو سفارات او قنصليات او بعثات دبلوماسية رسمية او ممثلي الدولة اثناء قيامهم بمهمات رسمية باسم الدولة بالتسبب المباشر في الأضرار وبالتالي نشوء السبب لاقامة الدعوى فتكون الدولة هي المسؤولة لثبوت قيامها رسمياً من خلال احدى جهاتها او ممثليها الرسميين بالتسبب المباشر في الضرر، وأضاف انه في حين لا تكون الدولة مسؤولة على الاطلاق في حالة قيام احد او بعض مواطنيها بارتكاب جرائم في دولة أخرى دون تفويض رسمي بذلك من قبل الدولة التي يحملون جنسيتها حيث انه في هذه الحالة يحق للدولة التي وقعت الجريمة على ارضها محاكمة ومعاقبة الجناة بصفة شخصية، ولا علاقة لدولهم وهو ما يحدث في كثير من الدول دون استثناء حين يعاقب بعض الجناة من جنسيات مختلفة (سرقة ـ قتل ـ ارهاب ـ غير ذلك من الجرائم) فيحكم عليهم دون ان يكون هناك أي علاقة لدولهم. وفيما يتعلق بهذه القضية، يقول خالد أبو راشد الشريك في الدار العالمية للمحاماة، ان القضة مبنية على افتراضات، خاصة ان الشخص الوحيد الذي أقر وادعى قيامه بتلك الجرائم وهو أسامة بن لادن لا يحمل الجنسية السعودية منذ عدة سنوات، وبالتالي لا يعتبر أساساً من مواطني السعودية فضلاً عن عدم ثبوت تورط الحكومة السعودية او الجهات الأخرى في البلاد بتلك الأحداث بأي صورة من صور الدعم، بل ان العكس هو الصحيح حين أعلنت الحكومة السعودية رسمياً ان لا علاقة لها بأسامة بن لادن وبالتالي لا يمكن قانوناً اقحامها في أي قضية تخص أسامة بن لادن. وبالنسبة لمشاركة بعض المواطنين السعوديين في العملية فان الرد القانوني في هذا الجانب، هو يتطلب للمتضرر اقامة دعاوى قضائية شخصية ضد الجناة ولا علاقة للدولة وهذا اذا ثبت تورط السعوديين فيها، وبالتالي لا صفة للسعودية في هذه القضايا في هذه الحالة. وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر قانونية مطلعة ان الجهات والهيئات السعودية سوف تتحرك بشكل منظم وقانوني خلال الأسابيع المقبلة كما سيتم التنسيق مع سفارة السعودية في واشنطن للاعداد مع محامين اميركيين لبدء الترافع ومواجهة الاتهامات الموجهة للهيئات الخيرية والمصارف السعودية وبعض الجهات الحكومية. التعديل الأخير تم بواسطة المؤشر ; 19-08-2002 الساعة 08:01 AM

19-08-2002, 07:58 AM	#2
المؤشر محلل اسهم تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 802	الدعوى ضد شخصيات وهيئات سعودية وعربية ليست قانونية مرجع قانوني أمريكي لـ"الوطن": استغلال لمأساة إنسانية لأهداف سياسية واشنطن: أحمد عبدالهادي وصف المعلق القانوني الأمريكي لي. أف. تاكر الدعوى القضائية التي رفعها عدد من أقرباء ضحايا هجوم 11 سبتمبر ضد شخصيات وشركات وهيئات عربية بزعم تمويلها للإرهاب بأنها "استثمار مأساة إنسانية لتحقيق أهداف سياسية". وأوضح تاكر الذي عرف خلال عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام الأمريكي بتعليقاته التلفزيونية اللاذعة أنه يعرف أن عددا من قادة المجموعة التي تسمي نفسها "عائلات 11 سبتمبر" كانوا قد قرروا في شهر مايو الماضي مقاضاة كل من مكتب التحقيقات الفدرالي والمخابرات المركزية والبيت الأبيض بزعم أن هذه الجهات أخفت عن عمد معلومات عن وقوع هجوم 11 سبتمبر قبل وقوعه بشهر كامل. وأوضح تاكر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الصحف الأمريكية كانت قد سربت آنذاك تقريرا يفيد بأن المخابرات المركزية سلمت إلى البيت الأبيض في شهر أغسطس من العام الماضي إيجازا مخابراتيا يفيد بقرب وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يقوم به أسامة بن لادن وأتباعه ويستخدمون خلاله طائرات مدنية أمريكية. وأضاف المعلق الأمريكي "وحين فسر بعض المقربين من البيت الأبيض قرار الرئيس بوش بعدم تحذير الأمريكيين بأن ذلك كان راجعا لرغبة الإدارة في تجنب إصابة شركات الطيران بخسائر مالية كبيرة قال السيد ستيفن بوش والسيدة ماري إيلين سالامون والدكتور ستيفن هولاند - وهم من قادة تجمع عائلات 11 سبتمبر - إنهم سيقاضون الإدارة. ولست أدري كيف تغير ذلك الاتجاه ولماذا؟". وأضاف تاكر "أنني أذكر أن السيد بوش قال لي بصورة مباشرة إنهم يفكرون في رفع دعوى ضد الرئيس بوش وأنه يشعر بالذهول لأن الإدارة وضعت مصالح شركات الطيران قبل أرواح الأمريكيين. بعد ذلك مرت فترة من الصمت لنفاجأ برفع دعوى ضد شخصيات وهيئات أجنبية". وقال تاكر إن كثيرين يعتقدون أن الهدف من الدعوى هو هدف يمزج بين أمرين الأول هو تحقيق أغراض سياسية تتمحور حول التشهير بجهات ودول عربية وإسلامية والثاني هو السعى لجني أرباح مالية إذا أمكن ذلك". وأضاف المعلق الأمريكي لقد أعرب السيد بوش من قبل عن أن التعويضات التي صرفت لضحايا الحادث ليست كافية وحين عرف المشاهدون خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية أنه تلقى شخصيا 1.6 مليون دولار تعويضا عن وفاة زوجته في الهجوم انهالت المكالمات الهاتفية على البرنامج ليتهم أصحابها السيد بوش بالجشع. وأوضح تاكر أن بوش فكر بعد ذلك في مقاضاة مكتب التحقيقات الفدرالي وحده وذلك حين تبين أن ضابطة المكتب كولين راولي قدمت مذكرة مفصلة عن أنشطة بعض الإرهابيين إلى رؤسائها وأن المذكرة أهملت تماما. وأضاف تاكر حين قررت السيدة راولي أن تجهر بما حدث وقدمت شهادتها أمام الكونجرس وهي شهادة تتهم إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي بإهمال تقارير الضباط الميدانيين وخصوصا في قضية زكريا موسوي فإن ستيفن بوش الذي يعمل أمينا لصندوق تجمع عائلات ضحايا 11 سبتمبر فكر مرة أخرى في مقاضاة المكتب. أنه كان يفكر دائما في مقاضاة هذا أو ذاك. وقال تاكر بل إن السيد بوش فكر في مقاضاة وزارة العدل أيضا بسبب زعمه أنها لم توزع اعتمادات صندوق تعويضات الضحايا بإنصاف لقد عقد بوش مؤتمرا صحفيا في شهر يناير الماضي قال فيه إنه سيقاضي الوزارة ولكنه ما لبث أن تراجع عن ذلك. وأشار معلقون أمريكيون إلى أن دعوى تجمع عائلات 11 سبتمبر قد لا تصل إلى أية نتائج قضائية ولكنها قد تتحول إلى "سهم آخر" في الحملة السياسية التي ترمي إلى التشهير بالمملكة العربية السعودية على ساحة الرأي العام الأمريكي. وعلق تاكر على ذلك أنه لا يدري على وجه الدقة كيف يمكن أن يقبل البعض بدفع عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى ساحة المناورات السياسية وأضاف أنه أمر غير إنساني فهذه العائلات عانت من فاجعة حقيقية ويشبه الأمر محاولة جعل قضية إنسانية حافلة بالآلام مصدرا للكسب أو ساحة للمناورات السياسية التافهة. وحول التطورات القانونية المتوقعة للقضية قال تاكر إن من المستبعد تماما أن يتطور الأمر إلى لحظة صدور أحكام ملزمة إلا أنه توقع أن يتحول نظر القضية إلى مناسبة لأحاديث سياسية لا علاقة لها بالجوانب القانونية للدعوى أو بالأدلة والبراهين.

19-08-2002, 02:30 PM	#3
نديم الشاشة متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 12,828	نعم هو أحد الحلول ...وليس أهمها ، والأهم إعادة النظر في الإستثمارات الخارجيّة .. وفقك الله أخي المؤشّر ..