الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 27 شوال 1429 هـ الموافق 27 أكتوبر 2008 م - الصفحة 15

صالح المفضلـي · 27-10-2008, 10:36 AM

[blink]الله يجزأك خيـــــــــــــــر[/blink]

bhkhalaf · 27-10-2008, 03:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح المفضلـي

[blink]الله يجزأك خيـــــــــــــــر[/blink]

جزاك الله كل خير وبارك فيك ورعاك أخي الكريم صالح

ومشكور على الجهد الرائع الذي قمت ولا تزال تقوم به في منتدانا الشامخ

تحياتي وتقديري

bhkhalaf · 27-10-2008, 04:20 PM

في استطلاع "مباشر" عن أزمة أسواق المال ... 32 % يتوقعون عودة الاستقرار قبل نهاية العام الجاري

خاص مباشر

الاثنين 27 أكتوبر 2008 12:33 م

[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

16.3 % توقعوا أن يستمر التذبذب بعد 2009

في استطلاع أجرته "مباشر" حول توقعات المستثمرين للمدة التي ستعود فيها أسواق المال للاستقرار مرة أخرى، توقع 31.9 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي زاد عددهم عن 5500 مُشترك، أن يعود الاستقرار للأسواق قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16.3% أن تطول المدة إلى ما بعد العام القادم 2009.

وتوقع 28.4% من المشتركين أن يعود الاستقرار لأسواق المال في منتصف العام القادم، بينما توقع 13% منهم أن تشهد الأسواق استقراراً مع نهاية العام المُقبل.

أما أكثر المتفائلين - وهم أقلية - والبالغ نسبتهم 10.4% فقط، توقعوا أن يعود الاستقرار لأسواق المال بعد أقل من شهر فقط.

والشكل البياني التالي يوضح نتائج الاستطلاع التي أجرته "مباشر" عن توقعات المشتركين للفترة التي سيعود الاستقرار بعدها إلى أسواق المال:

والتفاوت في النسب السابقة يعكس حالة التذبذب التي يعيشها الأفراد نتيجة لما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات وتقلبات ألقت بظلالها على شتى أسواق العالم، وهو ما أثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، التي عكست شعورهم بانعدام الثقة والتخوف من المستقبل.

توقعات من كل مكان

ولأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن أصبحت حديث الساعة، فصار لزاماً علينا أن نتعرض لآراء الخبراء والمُحللين التي تناولت الأزمة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية، ومن قبلهما البعد الاقتصادي بالطبع.

ففي استطلاع أوردته وكالة الأنباء القطرية حول الأزمة، أظهر أن 88.9 % من الشركات المشاركة في الاستطلاع قد أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيُعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي، ولفتت في هذا السياق إلى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة. فيما توقعت 51.7% من الشركات استمرار المشاكل الاقتصادية.

وفي كوريا الجنوبية، توقعت أغلب الشركات الكورية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، وشاركت فيه 180 شركة.

في الوقت نفسه قال "آلان غرينسبان" الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) :" إن الولايات المتحدة دخلت في ركود ضعيف جداً، لكنه شكك في أنه سيكون هناك تعافٍ سريع، وتوقع استمرار الركود حتى نهاية العام الجاري ".

وكان الاقتصادي الأميركي البارز "جوزيف ستيغليتز" قد تحدث في بداية تفاقم الأزمة في منتصف العام الجاري قائلاً: "إن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين".

وأكد "ستيغليتز" الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أن تحركات الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وفي مصر، قدر وزير التنمية الاقتصادية الدكتور "عثمان محمد عثمان" حجم خسائر صادرات بلاده جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 6 مليار دولار، فضلاً عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 6% بنهاية العام الحالي بدلاً من 7% والذي كان مستهدفاً في خطة الحكومة الحالية.

وأعرب "عثمان" عن اعتقاده أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها، وقال: "إنها أزمة خطيرة بكل المقاييس، لكن المهم أن نتفهمها، ونضعها في إطارها الصحيح ولا بد من إزالة المبالغات حولها".

وكان الأثر الرئيسي الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة.

وحث "يوسف بطرس غالي" وزير المالية المصري، المستثمرين ألا يصابوا بالذعر، وقال: "إن فترة الهبوط ستمر، وإن الشركات قائمة على أسس متينة".

وفي صحيفة "فايننشال تايمز"، كتب "فيليب ستيفنس" مقالاً حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.

وذكر "ستيفنس" في صدر المقال، إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة "آلان غرينسبان" المتهورة للاحتياطي الفيدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبداً تسديدها، واللوم يقع أيضاً على الساسة والمُشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم عن العاصفة الوشيكة.

الاقتصاد العربي والأزمة المالية

أما عن انعكاسات الأزمة على اقتصادنا العربي، فيُحدثنا عنها الأستاذ "ممدوح الولي" نائب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية قائلاً: "رغم أن الصورة العامة قد تُشير إلى تدني النصيب الأمريكي من التجارة العربية. فإن هناك تركزاً في تلك التجارة في بعض الدول العربية، خاصة الصادرات، وأبرزها السعودية والجزائر ومصر والأردن. بينما يتدنى نصيب الصادرات إلى أمريكا في دول عربية أخرى".

ويؤكد "ممدوح الولي" أن المشكلة الحقيقة في الاقتصاد العربي تتمثل في (الصادرات النفطية)، التي تمثل النصيب الأكبر من صادرات الدول البترولية، فإن نسبة الصادرات البترولية تُعد مفتاحاً رئيسياً لمدى التأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد العربي في حالة تراجع الاستهلاك البترولي الأمريكي والأوروبي مع دخول الاقتصاد في مرحلة الكساد.

وأشار "الولي" إلى تضرر استثمارات العرب بالبورصة الأمريكية نتيجة تراجعها الحاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق العربية، بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية للعرب المُقيمين في الدول الأوروبية أو الأمريكية، والتي تراجع بها معدل النمو، وزادت بها نسب البطالة، إضافة إلى احتمال تناقص المساعدات الدولية المتجهة إلى البلدان العربية الفقيرة.

والعوامل السابقة، بجانب الأضرار الناجمة عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف العربية نتيجة استثماراتها في البنوك الأمريكية والأوروبية، ستُزيد من الأثر السلبي على الاقتصادات العربية في المرحلة المُقبلة.

وفي الندوة النقاشية الأولى التي أعدتها "مباشر" في الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، أكد "هشام توفيق" عضو مجلس إدارة شركة "النعيم القابضة" أن ما يحدث فى أسواق المال العربية والعالمية هى أزمة ثقة فى القطاع المالى أدت إلى مزيد من التدهور فى الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من ركود فى الاقتصادات المرتبطة، متوقعاً أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر.

ونختتم تقريرنا بكلمات "رولاند لاكسين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دي فايننس" في عددها الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، والذي قال فيه: "إذا كان قادتنا حقاً يسعون إلى الحد من المضاربة التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق المبادئ الإسلامية".

bhkhalaf · 27-10-2008, 04:22 PM

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 27 أكتوبر 2008

مباشر

الاثنين 27 أكتوبر 2008 7:42 ص

[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

في تصريحه لجريدة "عكاظ" قال المحلل المالي فضل بن سعد البوعينين : إن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي يمكن اتخاذها لإقالة السوق من عثرتها، الخطوة الأولى العمل على فصل الارتباط النفسي بينها وبين الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية خصوصا أن سوق الأسهم السعودية سوق شبه مقفل ومعظم نشاط شركاتها موجه إلى الداخل عدا قطاع البتروكيماويات.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي وقف تسييل محافظ المقترضين من البنوك التي أدت إلى تدهور السوق وتسجيلها قيعاناً جديدة إضافة إلى خسائر فادحة للمستثمرين وموضحا أن هذه التسهيلات يفترض أن تغطيها ضمانات الحكومة خاصة أن تسييلها يتم وفق ظروف استثنائية لا علاقة للسوق والمستثمرين بها. وتابع أن الخطوة الثالثة تتمثل في تدخل صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الصناديق السيادية لشراء أسهم شركات العوائد القيادية لحفظ توازن السوق، وهذا الشراء يبنى على تحقيق الأرباح الرأسمالية والعوائد السنوية (التوزيعات النقدية) التي تتجاوز بحجم الضعف عن عوائد الودائع الربوية.
أما الخطوة الرابعة فهي أن يسمح للشركات بشراء أسهمها التي انخفضت عن أسعارها العادلة في السوق. وأخيرا لا بد أن تصدر التطمينات لإبعاد شبح الهلع عن المتداولين ما يدفعهم للبعد عن اتخاذ القرارات الجماعية تحت الضغوط النفسية الجائرة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق حاليا لا يمكن إخضاعه لأي تحليل علمي واقتصادي، فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته، والتفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات وتحالفات غير مشروعة وعمليات تدوير بين أسهم الشركات المضاربة.
وأضاف: لكن يبدو أن السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية، والهزة القوية التي تتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة: من أهمها العامل النفسي والذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وتخوف الكثير من المتعاملين في السوق ما ساهم في وجود عروض ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، مشيرا إلى وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالإضافة إلى عدم وجود صناع حقيقيين في السوق يقفون في وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق.
وشدد على أن على هيئة السوق المالية دورا لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم.
وفي الاقتصادية وحول المطالب بإيجاد قنوات استثمارية جديدة خارج سوق الأسهم لتفادي حدوث الركود الاقتصادي قالت ريم أسعد أستاذة الاقتصاد في كلية عفت وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ، إن الاستثمار في القنوات الجديدة سيزيد من عمق سوق الأسهم السعودية وخروج استثمارات في التعليم والصحة يعد أمرا جيدا وقليل المخاطر، حيث إن السعودية تعد من كبريات الدول نموا في السكان ومعلوم أن التعداد السكاني في السعودي يبلغ زهاء 25 مليون نسمة فيما يبلغ النمو السكاني 3.24 في المائة سنويا، وشهدت السعودية توسعا كبيرا في التعليم العالي إذ قفز عدد الجامعات إلى 20 جامعة والعشرات من الكليات العلمية.
وطالب الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي بخروج قنوات استثمار إبداعية جديدة تضمن تجدد الدماء في الاقتصاد المحلي ويجب أن تلامس تلك الاستثمارات احتياجات المواطنين بشكل مباشر مثل الأكل والشرب والطاقة والتعليم والصحة.
من جهة أخرى توقع الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد أن تفتح هذه القنوات الجديدة في سوق الأسهم مجالا خصبا لاحتواء السيولة من الأفراد نظير العائد الجيد منها بعد أن تتجاوز نقطة التكلفة. وبين الدكتور البسام أن أموال المواطنين أصبحت حبيسة بين مضاربات في سوق الأسهم أو مخاطرة في استثمارات عقارية تنتقد إلى أبسط الخدمات. يشار إلى أن المعروض النقدي السنوي السعودي سجل في آب (أغسطس) الماضي نموا بلغ 21.8 في المائة من 20.8 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، إذ ارتفع المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي إلى 885.77 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بـ 727.15 مليار ريال قبل عام.
أوضح الدكتور عبدالعزيز داغستاني الخبير الاقتصادي : ان البترول يحوم ارتفاعا وانخفاضا حول الـ 70 دولارا ، والمملكة وهي الدولة المعنية الاكبر بحكم حجم اقتصادها وانتاجها في المنطقة لم يسبق ان وضعت ارقام ميزانيتها على سعر للبترول مثلما هو متداول حاليا، اذ إن المملكة متحفظة في تسعير البترول بالنسبة للميزانية وهو اقل من هذا الرقم بكثير ، وبالتالي فإنها في مأمن في تقدير ايرادات الدولة وما يحدث هو فائض لايحسب عادة في المشروعات.
وأكد الداغستاني - كما نقلت "المدينة"- ان اسعار النفط في الاسواق العالمية لن تتدهور او تتراجع دون 60 دولارا للبرميل الواحد ، وذلك في اعقاب الخطوات التي اقرتها اوبك بتخفيض انتاجها بأكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم ، مشيرا إلى ان اوبك لديها الامكانية والمرونة في عقد اجتماع اخر واعادة النظر في الخطوات السابقة ، حسب حدود قدرتها في السيطرة على السوق بما يتماشى ومصالح اقتصاديات دول المنظمة.
من جهته يرى الدكتور محمد دليم القحطاني الخبير في شؤون النفط ان ارتفاعات اسعار النفط السابقة كانت “غير مبررة”، برغم انه كان يرتفع في الاسواق العالمية بتدرج وهو لم يكن مفجعا للمتعاملين فيه ، الا ان الانخفاض كان مخيفا في الاسواق كونه هبط الى اكثر من 40 دولارا في ايام معدودة، معتبرا ان السبب لا يتعلق بالمخزون كما تم تداوله من وجود فائض في المعروض وقلة في الطلب ، وفي اعتقادي ان هناك شراء كميات كبيرة من النفط على شكل سندات.
ويشير الخبير الاقتصادي وأستاذ التسويق في كلية ادارة الأعمال بجدة خالد البسام الى ظهور بوادر ركود اقتصادي عالمي.. بدأت تتضح ملامحه بالولايات المتحدة وأوروبا، وتأثير هذه الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي سينسحب على قوة الطلب للبترول، واضاف: رغم ان المملكة تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 89 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية الا ان تأثرها بهذا القرار سيكون محدودا.
وفي "الاقتصادية" شبه الدكتور غياث شبسيغ خبير صندوق النقد الدولي الأزمة بـ (تسونامي) عصف بالأسواق المالية العالمية، طالب بالتعجيل بتقديم الهيكل الإسلامي الموحد، وقال "هناك فرصة فريدة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتلعب دوراً فاعلاً في صياغة النظام المالي العالمي الجديد، من خلال تأثيرها في النقاشات التي تجري اليوم في الغرب وتقديم حلول عملية لهم". وتوقع خبير صندوق النقد الدولي قيام عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء تحالفات والقيام باندماجات لتعزيز فرصها والاستفادة من الوضع الراهن للأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بينها وتبادل المعلومات.
إلى ذلك لفت الدكتور محمد عمر شابرا من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى صغر حجم الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد العالمي. وأضاف "علينا ألا نلوم الغرب في هذه المرحلة بالتحديد، بل علينا التفكير كيف يمكن أن نوصل لهم رسالتنا من خلال تبيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي، وأنه يقدم حلولاً ناجعة لما يواجهونه في ظل الأزمة الحالية".
أما الدكتور عمر حافظ الرئيس التنفيذي لشركة أسيج للتأمين، فيؤكد أن مشاريع البنوك الإسلامية يجب أن تعطى الأولوية في الفترة الحالية، ولا ينفي بدوره وجود تأثير في شركات التأمين الإسلامية، ويردف "سيكون هناك تأثير في شركات التأمين وذلك لارتباطها بشركات إعادة التأمين العالمية، سوق التأمين تقدر بـ 7.4 مليار دولار من حجم صناعة التأمين العالمية البالغة 3700 مليار دولار".

thamir6969 · 27-10-2008, 07:32 PM

الله يعطيـك العافيـه
...

bhkhalaf · 27-10-2008, 07:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thamir6969

الله يعطيـك العافيـه
...

ويعطيك العافية ويبارك فيك أخي الكريم ثامر

تحياتي

27-10-2008, 10:36 AM	#141
صالح المفضلـي محلل مالي تاريخ التسجيل: Dec 2006 المشاركات: 3,038	[blink]الله يجزأك خيـــــــــــــــر[/blink]

27-10-2008, 04:20 PM	#143
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	في استطلاع "مباشر" عن أزمة أسواق المال ... 32 % يتوقعون عودة الاستقرار قبل نهاية العام الجاري خاص مباشر الاثنين 27 أكتوبر 2008 12:33 م [IMG]http://www.************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**********/TDWL/images/spacer.gif[/IMG] 16.3 % توقعوا أن يستمر التذبذب بعد 2009 في استطلاع أجرته "مباشر" حول توقعات المستثمرين للمدة التي ستعود فيها أسواق المال للاستقرار مرة أخرى، توقع 31.9 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي زاد عددهم عن 5500 مُشترك، أن يعود الاستقرار للأسواق قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16.3% أن تطول المدة إلى ما بعد العام القادم 2009. وتوقع 28.4% من المشتركين أن يعود الاستقرار لأسواق المال في منتصف العام القادم، بينما توقع 13% منهم أن تشهد الأسواق استقراراً مع نهاية العام المُقبل. أما أكثر المتفائلين - وهم أقلية - والبالغ نسبتهم 10.4% فقط، توقعوا أن يعود الاستقرار لأسواق المال بعد أقل من شهر فقط. والشكل البياني التالي يوضح نتائج الاستطلاع التي أجرته "مباشر" عن توقعات المشتركين للفترة التي سيعود الاستقرار بعدها إلى أسواق المال: والتفاوت في النسب السابقة يعكس حالة التذبذب التي يعيشها الأفراد نتيجة لما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات وتقلبات ألقت بظلالها على شتى أسواق العالم، وهو ما أثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، التي عكست شعورهم بانعدام الثقة والتخوف من المستقبل. توقعات من كل مكان ولأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم الآن أصبحت حديث الساعة، فصار لزاماً علينا أن نتعرض لآراء الخبراء والمُحللين التي تناولت الأزمة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية، ومن قبلهما البعد الاقتصادي بالطبع. ففي استطلاع أوردته وكالة الأنباء القطرية حول الأزمة، أظهر أن 88.9 % من الشركات المشاركة في الاستطلاع قد أكدت أن الاقتصاد الأمريكي سيُعاني على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي، ولفتت في هذا السياق إلى قيود الميزانية وخفض الاستثمارات الجديدة. فيما توقعت 51.7% من الشركات استمرار المشاكل الاقتصادية. وفي كوريا الجنوبية، توقعت أغلب الشركات الكورية حل الأزمة المالية العالمية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات حسب نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، وشاركت فيه 180 شركة. في الوقت نفسه قال "آلان غرينسبان" الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) :" إن الولايات المتحدة دخلت في ركود ضعيف جداً، لكنه شكك في أنه سيكون هناك تعافٍ سريع، وتوقع استمرار الركود حتى نهاية العام الجاري ". وكان الاقتصادي الأميركي البارز "جوزيف ستيغليتز" قد تحدث في بداية تفاقم الأزمة في منتصف العام الجاري قائلاً: "إن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين". وأكد "ستيغليتز" الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أن تحركات الاحتياطي الاتحادي الأميركي لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة. وفي مصر، قدر وزير التنمية الاقتصادية الدكتور "عثمان محمد عثمان" حجم خسائر صادرات بلاده جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 6 مليار دولار، فضلاً عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من 6% بنهاية العام الحالي بدلاً من 7% والذي كان مستهدفاً في خطة الحكومة الحالية. وأعرب "عثمان" عن اعتقاده أن الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت في بدايتها، وقال: "إنها أزمة خطيرة بكل المقاييس، لكن المهم أن نتفهمها، ونضعها في إطارها الصحيح ولا بد من إزالة المبالغات حولها". وكان الأثر الرئيسي الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة. وحث "يوسف بطرس غالي" وزير المالية المصري، المستثمرين ألا يصابوا بالذعر، وقال: "إن فترة الهبوط ستمر، وإن الشركات قائمة على أسس متينة". وفي صحيفة "فايننشال تايمز"، كتب "فيليب ستيفنس" مقالاً حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم. وذكر "ستيفنس" في صدر المقال، إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة "آلان غرينسبان" المتهورة للاحتياطي الفيدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبداً تسديدها، واللوم يقع أيضاً على الساسة والمُشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم عن العاصفة الوشيكة. الاقتصاد العربي والأزمة المالية** أما عن انعكاسات الأزمة على اقتصادنا العربي، فيُحدثنا عنها الأستاذ "ممدوح الولي" نائب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية قائلاً: "رغم أن الصورة العامة قد تُشير إلى تدني النصيب الأمريكي من التجارة العربية. فإن هناك تركزاً في تلك التجارة في بعض الدول العربية، خاصة الصادرات، وأبرزها السعودية والجزائر ومصر والأردن. بينما يتدنى نصيب الصادرات إلى أمريكا في دول عربية أخرى". ويؤكد "ممدوح الولي" أن المشكلة الحقيقة في الاقتصاد العربي تتمثل في (الصادرات النفطية)، التي تمثل النصيب الأكبر من صادرات الدول البترولية، فإن نسبة الصادرات البترولية تُعد مفتاحاً رئيسياً لمدى التأثر السلبي الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد العربي في حالة تراجع الاستهلاك البترولي الأمريكي والأوروبي مع دخول الاقتصاد في مرحلة الكساد. وأشار "الولي" إلى تضرر استثمارات العرب بالبورصة الأمريكية نتيجة تراجعها الحاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق العربية، بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية للعرب المُقيمين في الدول الأوروبية أو الأمريكية، والتي تراجع بها معدل النمو، وزادت بها نسب البطالة، إضافة إلى احتمال تناقص المساعدات الدولية المتجهة إلى البلدان العربية الفقيرة. والعوامل السابقة، بجانب الأضرار الناجمة عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف العربية نتيجة استثماراتها في البنوك الأمريكية والأوروبية، ستُزيد من الأثر السلبي على الاقتصادات العربية في المرحلة المُقبلة. وفي الندوة النقاشية الأولى التي أعدتها "مباشر" في الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، أكد "هشام توفيق" عضو مجلس إدارة شركة "النعيم القابضة" أن ما يحدث فى أسواق المال العربية والعالمية هى أزمة ثقة فى القطاع المالى أدت إلى مزيد من التدهور فى الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من ركود فى الاقتصادات المرتبطة، متوقعاً أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر. ونختتم تقريرنا بكلمات "رولاند لاكسين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دي فايننس" في عددها الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، والذي قال فيه: "إذا كان قادتنا حقاً يسعون إلى الحد من المضاربة التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق المبادئ الإسلامية".

27-10-2008, 04:22 PM	#144
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 27 أكتوبر 2008 مباشر الاثنين 27 أكتوبر 2008 7:42 ص [IMG]http://www.************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG] في تصريحه لجريدة "عكاظ" قال المحلل المالي فضل بن سعد البوعينين : إن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي يمكن اتخاذها لإقالة السوق من عثرتها، الخطوة الأولى العمل على فصل الارتباط النفسي بينها وبين الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية خصوصا أن سوق الأسهم السعودية سوق شبه مقفل ومعظم نشاط شركاتها موجه إلى الداخل عدا قطاع البتروكيماويات. وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي وقف تسييل محافظ المقترضين من البنوك التي أدت إلى تدهور السوق وتسجيلها قيعاناً جديدة إضافة إلى خسائر فادحة للمستثمرين وموضحا أن هذه التسهيلات يفترض أن تغطيها ضمانات الحكومة خاصة أن تسييلها يتم وفق ظروف استثنائية لا علاقة للسوق والمستثمرين بها. وتابع أن الخطوة الثالثة تتمثل في تدخل صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الصناديق السيادية لشراء أسهم شركات العوائد القيادية لحفظ توازن السوق، وهذا الشراء يبنى على تحقيق الأرباح الرأسمالية والعوائد السنوية (التوزيعات النقدية) التي تتجاوز بحجم الضعف عن عوائد الودائع الربوية. أما الخطوة الرابعة فهي أن يسمح للشركات بشراء أسهمها التي انخفضت عن أسعارها العادلة في السوق. وأخيرا لا بد أن تصدر التطمينات لإبعاد شبح الهلع عن المتداولين ما يدفعهم للبعد عن اتخاذ القرارات الجماعية تحت الضغوط النفسية الجائرة. من جانبه قال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق حاليا لا يمكن إخضاعه لأي تحليل علمي واقتصادي، فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته، والتفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات وتحالفات غير مشروعة وعمليات تدوير بين أسهم الشركات المضاربة. وأضاف: لكن يبدو أن السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية، والهزة القوية التي تتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة: من أهمها العامل النفسي والذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وتخوف الكثير من المتعاملين في السوق ما ساهم في وجود عروض ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، مشيرا إلى وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالإضافة إلى عدم وجود صناع حقيقيين في السوق يقفون في وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق. وشدد على أن على هيئة السوق المالية دورا لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم. وفي الاقتصادية وحول المطالب بإيجاد قنوات استثمارية جديدة خارج سوق الأسهم لتفادي حدوث الركود الاقتصادي قالت ريم أسعد أستاذة الاقتصاد في كلية عفت وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ، إن الاستثمار في القنوات الجديدة سيزيد من عمق سوق الأسهم السعودية وخروج استثمارات في التعليم والصحة يعد أمرا جيدا وقليل المخاطر، حيث إن السعودية تعد من كبريات الدول نموا في السكان ومعلوم أن التعداد السكاني في السعودي يبلغ زهاء 25 مليون نسمة فيما يبلغ النمو السكاني 3.24 في المائة سنويا، وشهدت السعودية توسعا كبيرا في التعليم العالي إذ قفز عدد الجامعات إلى 20 جامعة والعشرات من الكليات العلمية. وطالب الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي بخروج قنوات استثمار إبداعية جديدة تضمن تجدد الدماء في الاقتصاد المحلي ويجب أن تلامس تلك الاستثمارات احتياجات المواطنين بشكل مباشر مثل الأكل والشرب والطاقة والتعليم والصحة. من جهة أخرى توقع الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد أن تفتح هذه القنوات الجديدة في سوق الأسهم مجالا خصبا لاحتواء السيولة من الأفراد نظير العائد الجيد منها بعد أن تتجاوز نقطة التكلفة. وبين الدكتور البسام أن أموال المواطنين أصبحت حبيسة بين مضاربات في سوق الأسهم أو مخاطرة في استثمارات عقارية تنتقد إلى أبسط الخدمات. يشار إلى أن المعروض النقدي السنوي السعودي سجل في آب (أغسطس) الماضي نموا بلغ 21.8 في المائة من 20.8 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، إذ ارتفع المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي إلى 885.77 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بـ 727.15 مليار ريال قبل عام. أوضح الدكتور عبدالعزيز داغستاني الخبير الاقتصادي : ان البترول يحوم ارتفاعا وانخفاضا حول الـ 70 دولارا ، والمملكة وهي الدولة المعنية الاكبر بحكم حجم اقتصادها وانتاجها في المنطقة لم يسبق ان وضعت ارقام ميزانيتها على سعر للبترول مثلما هو متداول حاليا، اذ إن المملكة متحفظة في تسعير البترول بالنسبة للميزانية وهو اقل من هذا الرقم بكثير ، وبالتالي فإنها في مأمن في تقدير ايرادات الدولة وما يحدث هو فائض لايحسب عادة في المشروعات. وأكد الداغستاني - كما نقلت "المدينة"- ان اسعار النفط في الاسواق العالمية لن تتدهور او تتراجع دون 60 دولارا للبرميل الواحد ، وذلك في اعقاب الخطوات التي اقرتها اوبك بتخفيض انتاجها بأكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم ، مشيرا إلى ان اوبك لديها الامكانية والمرونة في عقد اجتماع اخر واعادة النظر في الخطوات السابقة ، حسب حدود قدرتها في السيطرة على السوق بما يتماشى ومصالح اقتصاديات دول المنظمة. من جهته يرى الدكتور محمد دليم القحطاني الخبير في شؤون النفط ان ارتفاعات اسعار النفط السابقة كانت “غير مبررة”، برغم انه كان يرتفع في الاسواق العالمية بتدرج وهو لم يكن مفجعا للمتعاملين فيه ، الا ان الانخفاض كان مخيفا في الاسواق كونه هبط الى اكثر من 40 دولارا في ايام معدودة، معتبرا ان السبب لا يتعلق بالمخزون كما تم تداوله من وجود فائض في المعروض وقلة في الطلب ، وفي اعتقادي ان هناك شراء كميات كبيرة من النفط على شكل سندات. ويشير الخبير الاقتصادي وأستاذ التسويق في كلية ادارة الأعمال بجدة خالد البسام الى ظهور بوادر ركود اقتصادي عالمي.. بدأت تتضح ملامحه بالولايات المتحدة وأوروبا، وتأثير هذه الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي سينسحب على قوة الطلب للبترول، واضاف: رغم ان المملكة تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 89 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية الا ان تأثرها بهذا القرار سيكون محدودا. وفي "الاقتصادية" شبه الدكتور غياث شبسيغ خبير صندوق النقد الدولي الأزمة بـ (تسونامي) عصف بالأسواق المالية العالمية، طالب بالتعجيل بتقديم الهيكل الإسلامي الموحد، وقال "هناك فرصة فريدة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتلعب دوراً فاعلاً في صياغة النظام المالي العالمي الجديد، من خلال تأثيرها في النقاشات التي تجري اليوم في الغرب وتقديم حلول عملية لهم". وتوقع خبير صندوق النقد الدولي قيام عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء تحالفات والقيام باندماجات لتعزيز فرصها والاستفادة من الوضع الراهن للأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بينها وتبادل المعلومات. إلى ذلك لفت الدكتور محمد عمر شابرا من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى صغر حجم الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد العالمي. وأضاف "علينا ألا نلوم الغرب في هذه المرحلة بالتحديد، بل علينا التفكير كيف يمكن أن نوصل لهم رسالتنا من خلال تبيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي، وأنه يقدم حلولاً ناجعة لما يواجهونه في ظل الأزمة الحالية". أما الدكتور عمر حافظ الرئيس التنفيذي لشركة أسيج للتأمين، فيؤكد أن مشاريع البنوك الإسلامية يجب أن تعطى الأولوية في الفترة الحالية، ولا ينفي بدوره وجود تأثير في شركات التأمين الإسلامية، ويردف "سيكون هناك تأثير في شركات التأمين وذلك لارتباطها بشركات إعادة التأمين العالمية، سوق التأمين تقدر بـ 7.4 مليار دولار من حجم صناعة التأمين العالمية البالغة 3700 مليار دولار".

27-10-2008, 07:32 PM	#145
thamir6969 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 1,076	الله يعطيـك العافيـه ...