الأخبارالإقتصادية ليوم الأحد12/4/1428هـ الموافق29/4/2007م

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبارالإقتصادية ليوم الأحد12/4/1428هـ الموافق29/4/2007م

[bosaleh]

رجل أعمال كويتي لـ "الاقتصادية":
الاقتصاد السعودي حقيقي بأهل البلد وليس مصطنعا
- حوار: عبد العزيز التويجري - 12/04/1428هـ
يصر أحمد عبد اللطيف الدوسري رئيس مجلس إدارة "أعيان" على أن الفهم الخاطئ والنظرة غير الصحيحة من قبل مجلس الأمة إلى القطاع الخاص لا بد من تغييرها لما فيه المصلحة العامة المشتركة. ويعتقد أن الحكومة ذات توجه إصلاحي ويأمل من توجهات الحكومة بما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص، ويقول إن الكويت تحتمل الكثير من المشاريع المتنوعة لكن المشكلة في الكوادر ونقصها، ما يعني ضرورة التركيز على إنشاء معهد أو مركز لتدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات كي "نتمكن من النجاح في المشاريع والاستثمارات", كما يطالب بتغيير البيئة الاقتصادية في الكويت التي لا تعمل على طرد المستثمر المحلي وحسب بل تعمل على طرد المستثمر الأجنبي أيضاً. وينظر إلى السعودية كعمق استراتيجي في عالم الاقتصاد والاستثمار لكن المشكلة في بطء سير الإجراءات المتعلقة بالقوانين والتشريعات لكنه يثق بتوجهات العاهل السعودي التي تهدف إلى جذب الاستثمار وتركز على "أهل البلد".. هنا الحوار كاملاً:

هل لكم أن تقدموا لنا نبذة عن "أعيان"، ماذا تعلمون وفي أي قطاعات؟
لدينا في "أعيان" ثلاثة قطاعات رئيسية والعمل من خلالها في المجالات المالية والاستثمارية والعقارية والتأجير، ونعتمد بشكل كبير على الكوادر والكفاءات والقيادات المدربة والمؤهلة, ونحن نؤمن أساساً بالبشر وندعم ذلك التوجه، فإذا جاءنا شخص ما ولديه مخطط واضح في الاستثمار في مجال ما فإننا سنستثمر في هذا القطاع الجديد الذي قدمه الشخص ودوما نناقش في مجلس الإدارة أهمية الشخص وما لديه وليس فقط في أي مجال نستثمر, بمعنى أننا قادرون على الاستثمار في أي مجال تتوافر فيه الظروف والشروط الأساسية للاستثمار وتحديداً توافر القيادات والكوادر والأفكار والخطط، ومثل هذا الأمر مطروح دوماً على مجلس الإدارة, وإذا استطعنا الحصول على موافقة المجلس سرعان ما ننفذه وإذا لم نستطع ذلك نعمل على توجه يأخذ في الحسبان إعادة الهيكلة بما يتناسب مع هذا التوجه. ولدينا شركة شورى أسست حديثاً وهي شركة شرعية غير ربحية هدفها الإشراف على شركاتنا وأي أرباح لديها تضعها في حساب الشركة نفسها بهدف تطوير الكفاءات والكوادر. لكن الموضوع أكبر من هذا لأنه يحتاج إلى نظرة من الدولة. واليوم الكويت مركز مؤسسات إسلامية على الرغم من قلة الترويج والدعاية, فكثير من المنتجات وتطوير الأعمال البنكية الإسلامية تحدث في الكويت.

هل المسألة إذن مرتبطة بالفرص؟
قد يكون ذلك في بعض الأحيان لكن الأمر مرتبط بما قد يسمى مدارس متنوعة, فأحياناً تقول أريد أن أستثمر في قطاع ما وتقرر ذلك ولكن في المقابل قد يمر زمن ليس قصيراً سنة أو أكثر وإذا بك تراوح مكانك ولم تدخل هذا القطاع الذي قررت الاستثمار فيه، والسبب يرتبط بعدم توافر الأشخاص المناسبين، ومن هنا فدرجة تركيزنا على قضية الإدارة قضية كبيرة ونحن لا نقدم على مشروع ما إلا عندما نثق بوجود وتوافر إدارة قوية وناجحة وقادرة على التنفيذ، لذلك لا نستطيع أن نعمل كما يعمل آخرون وشركات أخرى وبالمناسبة ما يعملونه لا نعتبره خطأ بل هي مدارس وتوجهات، فبعض الشركات عندما تفكر أو تقرر تأسيس شركة في مجال ما تقوم على الإعداد والتجهيز لها ومن ثم تقوم بالبحث عن الكادر القيادي والإداري، نحن لا نفكر بهذه الطريقة بل نبحث أولاً في مسألة توافر الإدارة والكوادر ومن ثم نعمل ونخطط ونفكر وننفذ. وبصراحة أعتقد أن التوجه الأول انتهى عموماً من السوق الكويتية أو على الأقل انتهى عند معظم الشركات في الكويت. ونعتقد حتى لا ندخل في احتمالات الفشل أو الضعف منذ البداية أن نركز على الإدارة الناجحة والإداريين الناجحين لأن هذا هو المطلوب في رأينا. ولذلك أيضاً نقوم نحن بالبحث عن شركات ناجحة ونتعامل معها ونطلع على تجاربها وخبراتها, وعموماً نحن نؤمن بالإدارة والسوق, واليوم تكمن الصعوبة سواء في السوق الكويتية أو الخليجية عموماً في مدى توافر ووجود الكادر البشري المؤهل.

هل مشكلة الكوادر وشحها تلعب دوراً في تأخر العجلة الاقتصادية في المنطقة العربية عموما والخليجية خصوصاً؟
عندما أتكلم عن الكويت نعم, فهي سبب رئيسي, فلدينا في الكويت مثلاً 33 شركة استثمارية إسلامية والسوق تحتاج إلى فترة ليست بسيطة من حيث تجهيز الكوادر وإعدادها, وبصراحة السوق الكويتية لم تأخذ الفرصة الكافية بهذا الخصوص, وأنا هنا أتكلم فقط عن شركات الاستثمار الإسلامية، وبالمناسبة كل شركة من هذه الشركات هي عبارة عن مجموعة شركات وبمثابة شركات قابضة ومعظمها مثل "أعيان"، هناك شركات أكبر من "أعيان" أيضا، ونحن نقول لدينا في الكويت 33 شركة استثمار إسلامية ما يعني أن هناك على الأقل 300 شركة، فمن أين نحصل على الكوادر لها جميعاً؟ لذلك موضوع توافر الكوادر هو واحد من معوقات التنمية الاقتصادية.

إذن من المسؤول عن ذلك، هل هو عدم اهتمام الدولة؟
السبب الرئيسي هو سرعة نمو الأسواق بدرجة كبيرة لا تستطيع أن تواكبها عجلة النمو الطبيعية لكن هناك أسباب أخرى، فاليوم مثلاً في الكويت ليس لدينا مصارف ومعاهد لتدريب كوادر لمؤسسات إسلامية، ومع أنها فكرة أسمع عنها منذ 20 سنة ولكن لم يحصل أي شيء في هذا الخصوص, وليس لدينا جامعات ومعاهد وكليات متخصصة في هذا المجال, وإن تناولتها إحدى الكليات فيكون ذلك على استحياء, كما أنه لا وجود لمعاهد مهنية. والغالب لدينا مثلاً بيت التمويل الكويتي وهو بمثابة جامعة أو مدرسة تخرجت فيها كوادر عديدة، وهناك وسيلة أخرى حيث يأتي أفراد وكوادر من مؤسسات مالية تقليدية لديها الجانب الفني ويتم تدريبها على الجانب الإسلامي والشرعي في المؤسسة الإسلامية. والدولة مقصرة في هذا المجال.

ما الحل إذن؟
الحل في الدولة لأن هذا يصب في خدمتها وخدمة اقتصادها، ولو لاحظت فإن نسبة التوطين في "أعيان" نحو 99 في المائة أو أقل بقليل وهذه قضية ليست سهلة في أن تؤسس شركات تشغيلية يكون القائمون عليها كويتيين, وهذا يحتاج إلى ضريبة عالية, وقد دفعناها.

لماذا الكويت مركز ومقر الصيرفة الإسلامية كما تقول؟
هناك أسباب كثيرة, وهنا يمكن أن أذكر بيت التمويل الكويتي وهو البنك الإسلامي الرائد بلا شك ودوره معروف في هذا الصدد. وهناك عدد من المؤسسات الإسلامية الكبيرة في الكويت يفوق ما عداه حتى السعودية التي ما زالت تفتقد نظام شركات إسلامية, فقد بدأت للتو تعطي رخصاً وبشكل متشدد نوعا ما في المقابل الكويت رغم أن سوقها الصغيرة تحتوي على 33 شركة أو مجموعة استثمارية إسلامية ولكن ليس لدى الكويت ترويج أو دعاية بخصوص أنها مركز الصيرفة الإسلامية، وليس هذا هو السبب وحده بل إن قوانين الدولة لا تشجع هذا التوجه ومجال المنافسة قوي، ومجال الفرص والإبداع هو ما يميز سوق الكويت على الرغم من صغرها.
ونرى أن المسألة في البحرين أو دبي أفضل من ناحية القوانين لكن المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت أكثر منها في البحرين أو دبي والمشكلة في القوانين.

لنعد إلى مسألة الكوادر والقطاع الخاص ومدى النجاح؟
بصراحة وللأسف لم ننجح في القطاع الخاص, فهناك في المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت منافسة في غير محلها ولم نستطع أن ننجح على الرغم من وجود محاولات بأن نعمل بشكل جماعي كرابطة أو جمعية أو ناد يجمع كل تلك المؤسسات المالية الإسلامية. والفكرة موجودة بخصوص توفير معهد إسلامي يخرج ويدرب كوادر صيرفة إسلامية وهناك أربع شركات تتبنى هذا التوجه هي دار الاستثمار، أعيان، أصول، والشركة الأولى للاستثمار ولدينا محاولات للحصول على رخصة من الدولة وتجميع رأس المال لكن أعتقد أن السبب في عدم النجاح هو وجود منافسة في غير محلها، ففي بعض الأحيان بعض المؤسسات تريد أن يكون لها وحدها الريادة والسيادة، لكن مع ذلك المحاولات موجودة ونتمنى لها النجاح.
فيما يتعلق بالبنوك وشركات الاستثمار التقليدية يوجد مركز أو معهد دراسات مصرفية وللبنك المركزي الكويتي دور فيه، وقد يكون مؤسسة وهو معهد نشيط لديه دورات مهنية ويستفيد منه البنوك وشركات الاستثمار التقليدية، وغرفة التجارة لديها مركز أو معهد الصقر للتدريب, وهذا شيء عام وما ينقصنا هو معهد دراسات إسلامية.

هل توجد فجوة بين القطاع الخاص والحكومة في الكويت؟
لدينا مشكلة في الكويت ليس مع الحكومة فقط بل مع مجلس الأمة أيضاً, ففي بعض الأحيان ينظر للقطاع الخاص نظرة غير صحيحة, وهذه النظرة تؤثر بشكل كبير في سن القوانين والمشاريع وتوجه الحكومة باتجاه التخصيص مثلاً، هذه النظرة تعوق حركة تطور القطاع الخاص، والكويت اليوم بسبب الفجوة التي قلت عنها أثرت بلا شك في سن القوانين التي تسمح للأجنبي بالاستثمار ومشاريع التخصيص ومشاريع آبار الشمال النفطي منذ عقود ومشاريع (بي أو تي) فهناك فجوة فعلاً.

هل الحكومة مقصرة؟
يمكن أن أقول إن الحكومة والبرلمان هما المسؤولان عن هذه الفجوة, فقبل شهر مثلا نظمت غرفة التجارة نشاطا حضره الأمير ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس الغرفة طبعاً وكان عنوانه الأكبر التطوير في الكويت: كلام مكرر وقرار مؤجل، ونتج عنه كلام صريح وشفافية وانتهى النشاط في ورشات عمل وآليات للتنفيذ ولكن .. نسأل الله النجاح، ولكن أموال الكويتيين تستثمر في الخارج وليس في الكويت.

ما دور مجلس الأمة تحديداً في هذا المجال؟
.. وكأنك تريد أن تدخلنا في السياسة.. على العموم أعتقد أنه على الرغم من المزايا الكبيرة لوجود برلمان عندنا أو عند غيرنا إلا أن البرلمان يحتاج إلى التأكيد على الهدف الحقيقي منه كالعدالة والمساواة، فالشعب لا يزال لم يصل بعد إلى مرحلة تمكنه من اختيار المرشح الصحيح والمناسب، فإذا لم يكن المشرع واعيا وحريصا على مصلحة البلد ونظيفا وأمينا لمصالح شعبه وهو مشرع وبالتالي سلطة فهو يقيل وزارة كاملة، وهذا معروف عندنا في الكويت، فإذا كان الناخب لم يصل بعد لمرحلة تمكنه من اختيار المرشح المناسب سيختار مرشحا غير مناسب وعندما يصل المرشح غير المناسب ستكون النتائج ليست طيبة.

استثمارات أهل البلد خارج البلد .. لماذا؟
البيئة الاقتصادية في الكويت بيئة طاردة.. فلو أردت أن تنشئ مصنعاً في الكويت فإن إجراءات وزارة الصناعة والتجارة ومختلف الإجراءات الروتينية قد تأخذ من الوقت سنة أو أكثر ولكن إذا انتقلت إلى الخارج والخارج القريب مثلاً في دبي أو البحرين أو قطر أو الأردن أو المغرب ولديك رأس المال فلماذا لا تستثمر.. هذا مثال في الصناعة وقس عليه في التطوير العقاري وفي غير ذلك من مجالات الاستثمار.. نحن في "أعيان" لدينا قطعتا أرض على البحر وفي أهم موقع في الكويت لكن هناك صعوبة في الحصول على مكاتب لكن لو اتجهت إلى دبي لن تواجهك عقبات، ولك أن تسأل في دبي مثلاً عندما يكون هناك معرض لتجد الجواب أن المستثمر هناك كويتي وكذلك المشتري، وقد اعترف مسؤول كبير في أبو ظبي أنه لم يطور دبي غير الكويتيين، فالكويتي منذ نشأته تاجر ولا يوجد في الكويت زراعة أو صناعة .. لا يوجد غير التجارة، والكويتي التاجر يتمتع بروح المغامرة والتحدي.

حددت بعض الدول كوجهة استثمارية للكويتيين لكنك لم تذكر من بينها السعودية.. لماذا؟
أنا هنا أتكلم عن تاريخ في الاستثمار وليس عن الوضع الراهن. وبصراحة توجهات الملك عبد الله بن عبد العزيز واضحة .. لكن المسألة تتطلب وقتاً فمسألة التراخيص مثلاً ما زالت تعاني صعوبات... ونحن أساساً لدينا هدف كبير في السعودية ولدينا علاقات قريبة ومهمة هناك. والسعودية تشكل العمق الاستثماري المهم في المنطقة برمتها وبالتالي هذا هدف الجميع، والنهضة الاقتصادية في السعودية نهضة حقيقية وتعتمد على أهل البلد ومن أجل أهل البلد ولا تعتمد على الأجنبي كما هو الحال في دبي مثلاً, وبالتالي في السعودية اقتصاد حقيقي وليس مصطنعاً.

هل اقتصاد دبي مصطنع؟
ليست المسألة هكذا .. ولكن من يعمل مشاريع دبي.. وليس هذا خطأ. لكنني أتكلم هنا من زاوية المخاطر, فلو حدث لا قدر الله, تفجير انتحاري في دبي فهذا سيؤثر بلا شك في الناس التي تبحث عن الأمان والتسهيلات في الاستثمار، ودبي مشهود لها بذلك ولدى دبي كما يعرف الجميع نظام أمني قوي جداً ومتميز. السعودية تعمل لأهل البلد ومصر كذلك لكن المغرب مثلاً تعمل لأجل الأوروبي.. وبالنتيجة كلاهما صحيح. ولكن أنا أتكلم هنا من زاوية المخاطر والأمن.

القوانين الاقتصادية في السعودية هل هي جاذبة أم طاردة للكويتي؟
ما من شك أن السعودية كانت في وضع وأصبحت في وضع مختلف تماماً لكن أيضا للإنصاف فهذه الأمور في حاجة إلى قوانين وبنية تحتية ولذلك لا نتوقع التغيرات بسرعة.. مثلاً نظام الرهن لا يزال غير جاهز مع أننا نسمع أنه في مراحله الأخيرة وكم من شركات تمويل عقاري تنتظر القانون وقد تأسست في السعودية بالمليارات ونحن نثق ونقدر النيات والتوجهات, فالملك عبد الله واضح في ذلك, ولكن هناك من يعتقد أن هذه المخططات الخاصة بالتطوير والنهضة جاءت دفعة واحدة سواء في السكك الحديدية والطيران ومختلف المجالات فهل سترى النور قريبا وبسرعة وتحقق نجاحات. نحن نقول هناك نشاط جيد ونقلات نوعية كبيرة لكن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنظيم البيئة القانونية واللوجستية. وهذا شيء يحتاج إلى وقت ونتمنى ألا يكون طويلاً كي يكون كل المستثمرين قادرين على العمل بشكل رسمي وقانوني وشرعي.

لنعد إلى الكويت.. يشار في الإعلام إلى بعض المعوقات الاقتصادية خصوصاً في مشكلة ندرة الأراضي؟
الأراضي في الكويت كلها مملوكة لشركات النفط، والقطاع الخاص ليس لديه أراض سكنية إلا في منطقة واحدة هي منطقة شرق القرينية وهي الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص ولذلك لا بد أن تسمح شركات النفط بالتنازل عن جزء من الأراضي لموضوع التطوير العقاري.

ما حقيقة الحصول على استثناءات لبعض المشاريع؟
بصراحة الحكومة الحالية والتي سبقتها لديهما توجهات إصلاحية كبيرة ورئيس الوزراء لديه توجه إصلاحي وتشكيلة الحكومة الحالية تمنحنا جرعة من التفاؤل، لكن فيما يتعلق بموضوع الرشا والواسطات والمحسوبيات فهذا موجود عندنا وعند غيرنا ومع أنه ليس موجوداً بشكل كبير عندنا لكن ذلك لا يقلل من شأن وجوده، ومن هنا وكوننا غير معتادين على هذه الظاهرة نقول إنها كبيرة وهي موجودة حتى في أوروبا وأمريكا على شكل لوبيات.

بما أنه لم يكن موجوداً فلماذا ظهر أسلوب الواسطات وغيرها من أساليب الآن؟ وما الذي أدى لظهوره؟
الحياة تفرض علينا دوماً أن الزمن الذي مضى أفضل من الزمن الحالي والنبي, صلى الله عليه وسلم, قال خير القرون قرني ثم الذي يليه .. وهكذا.. وكأنه متى غادرنا زمن ترحمنا عليه من النواحي كافة وقد يأتي زمن نترحم فيه على زماننا هذا. هذا بشكل عام... لو كان الزمن تغير والناس تغيرت ولم تعد تتعظ وتلتزم بقول الله تعالى: "إن خير من استأجرت القوي الأمين".

نظرة مجلس الأمة تجاه القطاع الخاص على أنه قطاع جشع ومبتز ومستغل, فالقوانين التي يسنها المجلس إذن تؤثر بلا شك في المستثمرين الأجنبي والمحلي وبالنتيجة نحتاج إلى مراجعة اقتصادية شاملة ورؤية جديدة ويجب أن تكون لدى القيادة في الكويت رؤية اقتصادية، ماذا نريد من الكويت؟ هل نريدها زراعية صناعية تجارية؟ أولاً الرؤية وماذا نريد من الكويت اقتصادياً ثم الآليات لترجمة الرؤية.. وأستطيع أن أقول إن 50 في المائة من الإشكالية ترتبط بالرؤية و50 في المائة متعلقة بكيف تؤثر إمكانيات البلد وبنيتها التحتية وقوانينها وتشريعاتها لخدمة هذه الرؤية.

...والكويت مركز مالي إسلامي؟
تعتبر "أعيان" أول شركة تأجير في الكويت إذ لم تكن العملية سهلة وبسيطة فقد دفعنا ضريبة ذلك.. ولكن وصلنا إلى مرحلة يمكن القول معها إننا امتلكنا الإمكانات الفكرية والعلمية والإدارية ومختلف الجوانب الشرعية والقانونية والعلاقات العامة. وبالمناسبة نحن نمثل الكويت في كثير من النوادي العالمية حتى دون أن تدري الكويت، حيث إننا الرواد في مجال التأجير ولدينا الخبرة في هذا الجانب. وموضوع التأجير موضوع جديد في المنطقة وحاولنا تأسيس ناد بهذا الخصوص كما هو الحال في أمريكا وأوروبا لكننا عبر ثلاث سنوات لم نفلح, خصوصاً أن النوادي رخصتها من إدارة الشؤون وهذا ناد غير ربحي يقوم على خدمة أعضائه وعرضنا الفكرة على منتديات في السعودية ودبي ولكن بالنتيجة لم نفلح، وفي المقابل لدينا صندوق متكامل من الإجراءات والفرص والعلاقات كي نطور صناعة التأجير، فاليوم التأجير واقع ويتطور باستمرار ومع ذلك أنا أدري أن الكويت مركز مالي وإسلامي ولديها الإمكانات أن تكون مركزاً مالياً. والبنوك الكويتية لديها خبرات وبنية تحتية وقانوية ومصرفية عريقة فهي من أكبر وأقدم بنوك المنطقة كما يقول كثير من الأجانب وبورصة الكويت من أعرق وأقدم البورصات في المنطقة وتجاربها متميزة.

هل الحكومة تهتم بذلك؟
بصراحة أكرر مشكلتنا في وجود برلمان الشعب لم يصل بعد لمرحلة النضج والحكومة الحالية حكومة إصلاح وهي حكومة جادة ونتمنى لها التوفيق.
عادة ما تطرح الحكومات مشاريع ويشارك القطاع الخاص فيها هل من تعليق؟
المشكلة في أن نظرة مجلس الأمة للقطاع الخاص نظرة ابتزاز وجشع وهي نظرة غير صحيحة لذلك تصاغ القوانين بخلفية تعتمد على كيف تحمي الدولة والمال العام من القطاع الخاص.

هل هذا يشكل خطراً؟
نعم يشكل خطراً كبيراً، لذلك للأسف لم نتطور ولم نطور أشياء كثيرة فليس لدينا بعد الله غير النفط ومع ذلك لم نطور الاستثمار في النفط على الرغم من بعض البدايات المتواضعة. ولنأخذ التخصيص مثلاً فالدولة اليوم لا تستطيع القيام بكل شيء ولا تستطيع أن تتدبر كل الأمور ولو كان الأمر غير لما قام كثير من الدول المتقدمة باعتماد التخصيص والدول وصلت إلى مرحلة تتطلب مشاركة الناس معها ويكون لها حوافز .. لكن في الكويت ما زال النفط والكهرباء والهواتف والخدمات الصحية والتعليم كله حكومي.

الاقتصاد يقود العالم.. ماذا بشأن مجلس التعاون وهل استفاد رجل الأعمال الخليجي منه؟
أداء مجلس التعاون دون الطموح والطموح كان أكبر مما تحقق، حتى في موضوع العملة الموحدة لن ننجح فقد اعتذرت عمان علناً وتتكلم السعودية والإمارات عن التأجيل.. يبدو أن المسألة مرتبطة بثقافة العمل الجماعي فلم نصل بعد لا كحكومات ولا شعوب ولا قطاع إلى وعي وفهم ثقافة العمل الجماعي وإدراك أهميته.

هل من مكان للدراسات والأبحاث في حماية المستثمر المحلي؟
حقيقة ليس لدي جواب شاف على هذا السؤال, لكن قد أقترب من تحليل ما أو الحديث عن إشارات ما، ففي الكويت تقوم غرفة التجارة والصناعة بتقديم خدمات لأعضائها ولكن حقيقة لا أعلم إلى أي درجة.. ولكني أؤكد أن العالم أصبح قرية صغيرة وأصبحت الشفافية مطلباً رئيسياً في كل مكان.

أعود لـ "أعيان" .. أنتم موجودون في العراق من خلال بنك دجلة هل بالفعل بدأ البنك نشاطه؟
أعتقد أن بنك دجلة والفرات بدأ نشاطه أولاً في فرع الشمال في السليمانية حيث المنطقة هناك أكثر هدوءاً واستقرارا, وأعتقد أن العمل بدأ أيضاً في فرع بغداد ونعمل في هذا البنك ضمن الحد الأدنى للعمل الذي لا يقدم مبررات ما للإغلاق مثلاً ونحن بالمناسبة نثق بشركائنا العراقيين وقدراتهم وخبراتهم ولكننا ننتظر استقرار الأوضاع هناك فالهدف بالنسبة لنا ليس اليوم بل المستقبل حيث تستقر الأمور.

حدثنا عن مستقبل الشركات العائلية؟
الشركات العائلية حقيقة موجودة في مختلف الدول, ودعني أقول إن الجيل الأول من تلك القائمين على تلك الشركات كان على قناعة قوية بها وبأهميتها ودورها لكن هذه القناعة تراجعت بعض الشيء في الجيل الثاني ويمكن القول إنها كادت تختفي لدى الجيل الثالث الذي يمتلك قناعات جديدة مختلفة لحد ما عن تلك التي سادت في فترة ما ويطمح كما يبدو إلى تأسيس شركات ذات طابع مؤسساتي تبتعد عن الشركات العائلية بصيغها التقليدية وهناك أكثر من مؤشر سواء في السعودية أو الكويت أو البحرين أو دبي. ولكن دعني أقول لك إن ما نسبته أكثر من 80 في المائة من الشركات الألمانية مثلاً هي شركات عائلية والشركات العائلية هي أساس اقتصادات الدول الأوروبية وما من شك أن مسألة تطويرها تخدم أصحابها وتخدم البلد.

[bosaleh]

اليابانيون يوجهون استثماراتهم في السعودية للإنسان والبنية التحتية
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 12/04/1428هـ
حدد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني القطاعات التي ترغب بلاده الاستثمار فيها في المملكة في مجالات البنية التحتية والعنصر البشري والاقتصاد متعدد الطبقات. وقال آبي إن مجلس الأعمال السعودي - الياباني أحد الروافد التي تزيد الاستثمارات بين المملكة واليابان، حيث إن هناك تفاهما وتعاونا يحققه هذا المجلس من خلال اجتماع رجال الأعمال مع بعضهم بعضا.
وأضاف رئيس الوزراء الياباني أمس أمام المجلس السعودي ـ الياباني الذي يضم 200 رجل أعمال ونظمه مجلس الغرف التجارية في الرياض بحضور الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، أن زيارته الرياض تحمل أجندة اقتصادية تتضمن إرسال رجال أعمال يابانيين إلى الخليج لبحث الاستثمارات المشتركة. وبيّن المسؤول الياباني أن المملكة تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد تسلُّم الملك عبد الله دفة الحكم وبسبب فتحها أسواقها للعالم وإطلاقها مدناً اقتصادية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأفاد أن الوفد التجاري الذي جاء معه إلى المملكة لم يركز استثماره في شركات النفط والغاز وإنما في جميع الشركات التي تهدف إلى تنمية أعمالها عبر السوق السعودية.
في هذه الأثناء, أعلن عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تدرس تأسيس قرية يابانية داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ, بهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى المملكة. وستتوافر في القرية متطلبات الشركات اليابانية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال وتوفر لهم احتياجاتهم.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حدد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني القطاعات التي ترغب بلاده الاستثمار فيها في المملكة في مجالات البنية التحتية والعنصر البشر والاقتصاد متعدد الطبقات. وقال آبي إن مجلس الأعمال السعودي - الياباني أحد الروافد التي تزيد الاستثمارات بين المملكة واليابان، حيث إن هناك تفاهما وتعاونا يحققه هذا المجلس من خلال اجتماع رجال الأعمال مع بعضهم البعض.
وأضاف رئيس الوزراء الياباني أمس أمام المجلس السعودي الياباني الذي يضم 200 رجل أعمال ونظمه مجلس الغرف التجارية في الرياض بحضور الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، أن زيارته للرياض تحمل أجندة اقتصادية تتضمن إرسال رجال أعمال يابانيين إلى الخليج لبحث الاستثمارات المشتركة.
وبيّن أن المملكة تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد تسلُّم المملك عبد الله دفة الحكم وبسبب فتحها أسواقها للعالم وإطلاقها مدناً اقتصادية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأفاد أن الوفد التجاري الذي جاء معه للمملكة لم يتركز في شركات النفط والغاز وإنما في جميع الشركات التي تهدف إلى تنمية أعمالها عبر السوق السعودية.
وأفاد أن زيارته المملكة تعكس وتثبت قوة العلاقة بين الرياض وطوكيو كما تشجع وتنوع الاستثمارات التي يمكن أن تولد في المستقبل القريب، مؤكدا أن اليابان ستبحث دعوة المسؤولين التجاريين في المملكة. وأشار رئيس وزراء اليابان إلى أن حضارة اليابان وشعبه تحترمان الدين الإسلامي وتدعوان إلى تبادل المزيد بين الإسلام وحضارة بلاده ونقلها للعالم.
من جانبه، دعا الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين للاستثمار في المملكة وإقامة مشاريع استثمارية سواء مع شركاء سعوديين أو بمفردهم.
وقال يماني في كلمة ألقاها أمام مجلس الأعمال السعودي الياباني، إنه يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستفادة من الميزات المتوافرة في المملكة في ظل نظام استثمار أجنبي مرن وواضح وتوفر البنية التحتية اللازمة والطاقة ومصادر الطبيعة وموقع المملكة الجغرافي التي تمكن المستثمر من الوصول بمنتجاته وخدماته إلى الأسواق الواعدة القريبة.
وأوضح يماني أن رجال الأعمال لهم دور كبير وفاعل على اختلاف فئاتهم للإسهام في تطوير وتنمية العلاقات بين الدول، كما أن هذا اللقاء الذي يضم نخبة من رجال الأعمال السعوديين ووفدا من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال الياباني، مؤكدا أنه يعتبر من الآليات الفاعلة لتحقيق المزيد من الدعم في العلاقات السعودية - اليابانية.
وبيّن أن اليابان احتلت المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة وحازت المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة في عام 2005، مشيرا إلى أن المملكة احتلت في العام نفسه المرتبة الثانية عشرة كأكبر مصدر للسلع وحازت المرتبة الثانية والعشرين كأكبر دولة مستوردة للسلع عالميا بإجمالي تجاري بلغ 900 مليار ريال.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في كلمته أمام فعاليات لقاء رجال الأعمال السعوديين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن رجال الأعمال السعوديين يثمنون هذه الزيارة التي تنم عن حرص واهتمام حكومة اليابان برجال الأعمال السعوديين. مضيفا أن هذه الزيارة تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد العام إلى اليابان على أنها دليل قاطع وتأكيد على الرغبة الصادقة من القيادتين في تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى آفاق أوسع.
وقال الراشد إن المملكة تشهد نموا غير مسبوق في المجالات كافة حققت على إثره مستويات متميزة ومرموقة من النمو والازدهار الاقتصادي، حيث احتلت المملكة المرتبة السابعة عشرة في تصنيف منظمة التجارة العالمية لأكبر الدول الثلاثين المصدرة في العالم العام الماضي، وهذا نتيجة للجهود الكبيرة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما زالت تتخذها نحو تحسين البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام بمشاركة حقيقية.
وأفاد أن المرحلة المقبلة للمملكة ستشهد مزيدا من اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي من خلال حركة السلع ورؤوس الأموال خصوصا بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، موضحا أن قطاع الأعمال السعودي يطمح إلى بناء شراكة حقيقية واستراتيجية مع اليابان تنسجم مع معطيات الفترة المقبلة.
ولدينا الرغبة الملحة في جلب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى المملكة خاصة في ظل إطلاق الحكومة العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة ومشاريع البنى التحتية التي من المتوقع أن تولد العديد من الفرص الواعدة. إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الدولية المتقدمة ذات النمو المتواصل.
ومن جانبه، أوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الياباني، أن العلاقات السعودية - اليابانية خلال الفترة الماضية شهدت تطورا ملموسا في المجالات الاقتصادية المختلفة. ونظرا لما تتمتع به اليابان من ثقل اقتصادي وتجاري على المستوى العالمي فقد عملت المملكة على تعزيز وتطوير علاقتها التجارية والاستثمارية مع اليابان منذ فترة حتى أصبحت اليابان اليوم من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للمملكة.
وقال الجريسي، لعل من أهم صور هذه العلاقة المتميزة هو إنشاء مجلس الأعمال السعودي الياباني الذي أسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح قنوات الحوار والتعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أثمرت مجالات التعاون المختلفة بين البلدين زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ووصوله إلى نحو 33.4 مليار دولار عام 2005. ونتطلع كرجال أعمال إلى استمرار الجهود المتخذة لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

[bosaleh]

تحليل: شركات الأسمنت الأكثر إفصاحا في سوق الأسهم
- ياسين الجفري من جدة - 12/04/1428هـ
أظهر تحليل مالي للشركات المساهمة السعودية، أن نسبة الإفصاح سجلت معدلا إيجابيا كبيرا, حيث بلغت نسبته 96.5 في المائة من إجمالي الشركات المتداولة في سوق الأسهم والبالغة 88 شركة.
ويشير التحليل إلى أن 15 شركة فقط أعلنت بياناتها المالية في الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) الجاري (وهي فترة الشهر المتاح فيه إعلان القوائم للربع الأول), في حين أن بقية الشركات أفصحت عن أرباحها أو خسائرها في الأسبوعين الثالث والرابع. وتعد الإفصاح بعدا مهماً في إعطاء الثقة لسوق الأسهم, نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. ويلاحظ أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الصناعة ثم الخدمات.
والملاحظ أيضا أن الأسبوع الثالث شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها، وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض. وحققت الشركات بشكل عام إيرادات بلغت 65.674 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الرابع من عام 2006 مقدارها 2.15 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 16.69 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الأول تصل إلى 18 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الرابع من عام 2006 نحو 3.56 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

مع بداية عام 2007 وظهور نتائج الشركات ومقارنة بأفضل نقطة والفترة السابقة من المفترض أن يقول السوق كلمته ويفصل في القضية، ولكن الوضع لا يزال كما هو عليه من زاوية تحسن أداء الشركات واستمرار تدهور السوق. ومن خلال الطرح على مستوى السعودية فالكل متفائل من خلال قدرة موازنة الدولة وقدرة الدولة على الإنفاق وعلى الاستمرار في برامج البنية التحتية والمشاريع الحكومية وفي الوقت نفسه النمو السكاني والحاجة إلى زيادة الخدمات والطلب على المنتجات من الزاوية التفاؤلية، ولكن تبقي قضية المنطقة والاحتقان على الساحة الدولية من زاوية وضع الولايات المتحدة وكل من السودان (دارفور) وإيران. حاليا الوضع داخليا وفي الولايات المتحدة خارج عن سلطة اليمين المحافظ وبالتالي أي تحرك عسكري شبه مستحيل. ولكن لا يزال البعض يصر على جر السوق السعودي في الوسط بالرغم من أن أسواق المنطقة لا تتفاعل مع القضية بدرجة الحساسية نفسها عندنا. ويعتبر الموقف السياسي الواضح في السعودية أكبر بعد ليتفاءل المستثمر من أي وقت ولا يجب أن نسوق الساحة وكأن السعودية مستهدفة. وعليه يعتبر الوضع الكلي إيجابياً على المناخ الاقتصادي في السعودية ومن مختلف الزوايا بدءاً من الشركات وانتهاء بالصورة الكلية. واستمرار الطرح السلبي وتوجهات بعض الفئات السلبية في الضغط والخروج من السوق على المدى الطويل ستكون تكلفتها مرتفعة على مروجيها عند ما تظهر حقيقة الوهم الحالي الذي يعايشونه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح

تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهماً في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. وحسب الجدول نجد أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الصناعة ثم الخدمات وأسوأ قطاع هو البنوك (لايزال هناك بنكان لم يفصحا عن نتائجهما) حسب الجدول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الرابع بلغت 96.51 في المائة من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. الملاحظ أن الأسبوع الثالث شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض. وهناك شركات تميزت وخلال السنوات الماضية بسرعة الإفصاح وإعلان النتائج في الأسبوع الأول وتلتها 15 شركة في الأسبوع الثاني مما يعكس احتمال تسريب المعلومات وبصورة سلبية خاصة أن عدد من الشركات القيادية كانت ضمن الأسبوع الثالث والرابع وتحسن أداؤها وتحرك سعرها مما يعزز النظرة السلبية حول تسرب المعلومات.

أداء الشركات الربحي

وتمثل البعد الثاني في قراءة تفاعل السوق حيث ومع ازدياد الشركات الخاسرة مقارنة بالفترات السابقة نستطيع فهم تدهور السوق وما لا نفهمه هو حدوث العكس. والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الأول؟ والإجابة هي: نعم حيث إن عدد الشركات الرابحة في السوق وخلال الربع الأول قد تحسنت عبر القطاعات مما يعني أنه مع بداية عام 2007 ازداد عدد الشركات الرابحة وارتفع وبالتالي لا نفهم لماذا النظرة السلبية غير المنطقية هذه. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من تدهور السوق خلال العام الماضي 2006 وهو وضع متناقض. كما أن العام شهد زيادة عدد الشركات ودخول شركات رابحة ضمن المنظومة وفي قطاعات تعتبر ذات ميزة نسبية مثل البتروكيماويات. الجدول يعكس وجود 76 شركة رابحة وهو أعلى من الفترات السابقة حيث كان الرقم في الربع الرابع والأول من عام 2006 هو 66 شركة. وبالتالي تعد نتائج عام 2007 بالرغم من دخول الشركات الجديدة في السوق هو وضع غير منطقي بمعنى الكلمة.

أداء السوق السعودي للربع الأول من عام 2007

حقق السوق إيرادات بلغت 65.674 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2007 (تم استبعاد أرقام البنك السعودي للاستثمار والبلاد من الحسابات لعدم صدور نتائجها) أي بزيادة عن الربع الرابع من عام 2006 مقدارها 2.15 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 16.69 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الأول من عام 2007 تصل إلى 17.962 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الرابع من عام 2006 نحو 3.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الأول من عام 2006) بنحو 1.42 في المائة. النتيجة هي استمرار التحسن وتحقيق أرقام قياسية لم يحققها السوق تاريخيا. ولكن تفاعل المؤشر سلبا حيث بلغ 7666.11 نقطة وهبط بنحو 48.15 في المائة عن الربع الأول من عام 2006 وعن الربع الرابع بنحو 3.80 في المائة. وهو وضع غير طبيعي ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق ولا المخاوف الحالية غير المنطقية. وعلى الرغم من أن الإيرادات الأخرى لعبت دورا أقل في دعم الربحية وكانت الأرباح التشغيلية هي الأساس والداعم مقارنة بالفترات السابقة وخاصة الربع الأول من عام 2006. وبالتالي نسأل: ما المطلوب من الشركات والاقتصاد أن يفعلا حتى يغير المستثمرون من توجهاتهم ويعتمدوا المنطق في تعاملاتهم؟.

الإيرادات الأخرى في السوق

حسب الجدول نجد أن الإيرادات الأخرى، ومع معرفتنا بالسوق مما يعني أن الشركات اعتمدت على وسائل أقل تذبذبا وأكثر ريعا في دعم ربحيتها، بلغت 3.558 مليار ريال أو ما يوازي 19.81 في المائة من أرباح الشركات وهي أقل من عام 2006 الربع الرابع وأقل بكثير من الربع الأول عام 2006 والتي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 5.657 مليار ريال. وأعلى الإيرادات الأخرى كرقم مطلق في القطاع البنكي ثم القطاع الصناعي وكنسبة من الربح أعلى ما يكون في القطاع الخدمي ثم القطاع الزراعي كما هو واضح من الجدول.


هامش الربح في السوق السعودي

هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الأول من عام 2006 كان أفضل من عام 2007 وإن كانت نتيجة الربع الأول من عام 2007 أفضل من الربع الرابع من عام 2006. ويمكن أن نقول أن كل قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاع الكهرباء الذي أظهر تحسنا في هامشه في الربع الأول من عام 2007 مقارنة بالفترتين الأخيرتين.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي في الربع الأول من عام 2007 تحقيق 5.961 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 0.36 في المائة ونمو مقارن سلبي 20.95 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.66 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -1.74 في المائة ونمو مقارن -5.06 في المائة وبلغ المؤشر 21956 نقطة بنسب هبوط ربعي 4.29 في المائة وهبوط مقارن 43.5 في المائة. وحقق القطاع البنكي 33 في المائة من أرباح السوق ونحو 18 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي

استطاع القطاع الصناعي تحقيق 7.762 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 0.67 في المائة ونمو مقارن إيجابي 42.56 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 36.787 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.81 في المائة ونمو مقارن 32.85 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 17398 نقطة بنسب نمو ربعي 6.9 في المائة وهبوط مقارن 40.17 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وهو عكس ما حدث في بعض قطاعات السوق الأخرى. وحقق القطاع الصناعي 43 في المائة من أرباح السوق ونحو 54 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت

استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 1.026 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.83 في المائة ونمو مقارن إيجابي 12.09 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.861 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 21.77 في المائة ونمو مقارن 13.09 في المائة وبلغ المؤشر 5133 نقطة بنسب هبوط ربعي 10.4 في المائة وهبوط مقارن 29.55 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتاً في الربع الأول عن الربع الرابع من عام 2006 وهو غير متوافق عن ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. وحقق قطاع الأسمنت 6 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي

استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 27 في المائة ونمو مقارن سلبي 72 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.392 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 36 في المائة وهبوط مقارن 0.4 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4193 نقطة بنسب نمو ربعي 16 في المائة ونمو مقارن 17 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الأول عن الربع الرابع من 2006. وحقق القطاع الزراعي 0.2 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف هبوط مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي

استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.521 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 247 في المائة ونمو مقارن سلبي 3.78 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.449 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.3 في المائة ونمو مقارن 10.29 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر ألفي نقطة بنسب هبوط ربعي 6.96 في المائة وهبوط مقارن 31.27 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الأول عن الربع الرابع من عام 2006. حقق القطاع الخدمي 2.9 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 2.464 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 4.79 في المائة ونمو مقارن سلبي -13.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 10.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 2.06 في المائة ونمو مقارن 5.7 في المائة وبلغ المؤشر 2464 نقطة بنسب هبوط ربعي 21.5 في المائة وهبوط مقارن 54.25 في المائة وهي نوع من المتناقضات هنا من حيث التفاعل والقوة السلبية له. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا منخفضا في الربع الأول عن الربع الرابع من عام 2006. وحقق قطاع الاتصالات 14 في المائة من أرباح السوق ونحو 15 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء

حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.434 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 14.59 في المائة ونمو مقارن 0.48 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.765 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -19.21 في المائة ونمو مقارن 9.13 في المائة و بلغ المؤشر 1247 نقطة بنسب هبوط ربعي 9.26 في المائة وهبوط مقارن 32 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا في الربع الأول من عام 2007 عن الربع الرابع من عام 2006. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق ونحو 5.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.121 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 19.81 في المائة ونمو مقارن سلبي 7.32 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.394 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.28 في المائة ونمو مقارن 27.69 في المائة وبلغ المؤشر 1567 نقطة بنسب نمو ربعي 8.13 في المائة وهبوط مقارن 30.03 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحسب نتائج الربع الأول كانت الإيرادات الأخرى في مستوى مقارب للفترة المقارنة مما يوحي بتوفر سياسات واضحة حققت الشركة من خلالها ربحية جيدة. وحقق القطاع الخدمي 0.67 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.57 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

مسك الختام

النتائج واضحة وقوية وهناك نمو بالرغم من الظروف السلبية التي نجمت من تدهور السوق ولكن النمو لم يكن تصاعديا إلا في قطاعي الخدمات والأسمنت ونوعا ما الصناعي والسوق ككل لم يكن نموه تصاعدياً ولكن النتيجة الخاصة باستمرار تحقيق نمو إيجابي لا تدعو لأن يتراجع السوق والمستخلص الوحيد لنا من الوضع هو زيادة تحسن أرقام السوق وجاذبيته للمستثمرين.

[bosaleh]

محللون: صعود الأسهم مع اكتتاب" كيان السعودية " يعكس توجه السوق إلى "الاتزان"
- عبد الله البصيلي من الرياض - 12/04/1428هـ
عد محللون ماليون ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في اليوم الأول لاكتتاب شركة كيان, مؤشرا على أن السوق بدأت تتحرك باستقلالية وتنحو باتجاه الاتزان الذي تحكمه القرارات الاستثمارية بعيدا عن المضاربة أو تصفية المحافظ وتوجيه السيولة للاكتتاب الجديد، وهو الأمر الذي كان سائدا بشكل كبير في الطروحات السابقة. واستهلت الأسهم تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 188 نقطة ليغلق عند مستوى 7461 نقطة بنسبة ارتفاع 2.59 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 287 مليون سهم توزعت على 287 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال.
وقال محللون إن المؤشر يسير في الوقت الحالي في وضع متزن، وإن التذبذبات التي يشهدها بين الحين والآخر طبيعية نتيجة العرض والطلب، إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض المضاربين لا يزالون يسيطرون بشكل قوي على أداء السوق. وبدأ المواطنون أمس الاكتتاب في 675 مليون سهم طرحتها "كيان السعودية" بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد, وهو أضخم طرح أولي تشهده السوق المحلية، ويتوقع أن يلاقي إقبالا كبيرا بالنظر إلى أن "سابك" تملك حصة في الشركة الجديدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر محللون ماليون أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في اليوم الأول لاكتتاب شركة كيان السعودية, مؤشرا على أن السوق بدأت تتحرك باستقلالية وتنحو باتجاه الاتزان الذي تحكمه القرارات الاستثمارية بعيدا عن المضاربة أو تصفية المحافظ وتوجيه السيولة للاكتتاب الجديد وهو الأمر الذي كان سائدا بشكل كبير في الطروحات السابقة. وقال محللون إن المؤشر يسير في الوقت الحالي في وضع متزن، وإن التذبذبات التي يشهدها بين الحين والآخر طبيعية نتيجة العرض والطلب، إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض المضاربين ما يزالون يسيطرون بشكل قوي على أداء السوق.
وهنا أشارت ريم أسعد المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن وجود اكتتاب كبير لأسهم شركة "كيان"، وارتفاع لمؤشر الأسهم السعودية يؤكد على أن السيولة لا تزال موجودة في السوق، كما أن هذه السيولة لا تزال تبحث عن منافذ.
وقالت ريم إن المتداولين في السابق يتجهون بشكل قوي إلى الاكتتابات في حال بدء طرحها، ويحولون السيولة الموجودة في سوق الأسهم إلى الاكتتابات، لكنهم اليوم – المتداولون- أصبحوا أكثر وعياً من قبل على حد قولها.
ولفتت المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أنه ينبغي في المرحلة المقبلة متابعة أداء مؤشر سوق الأسهم بشكل دقيق، وأنه في حال استمر المؤشر في الصعود الطفيف أو العكس فإن ذلك معناه عدم تأثر السيولة وهجرتها للاكتتاب. وأفادت ريم أسعد أنه في حال تضاعفت تغطية الاكتتاب لأكثر من مرة فإن هذا يعد رفعا وهميا من قبل بعض المضاربين لأسهم الشركة ليتم على ضوء رفع سعر أسهم الشركة في حال نزولها في السوق والاستفادة من ذلك السعر.
وأبانت ريم أنه في حال كان سوق الأسهم ذا قاعدة وسيولة كبيرتين فإنه بالتالي لا تؤثر فيه هجرة الأموال بشكل مباشر، وأنه في حال تقلصت سيولة السوق فإن أي هجرة للأموال ستؤثر فيه بشكل قوي.
وتابعت ريم أن المكتتبين كانوا في السابق يكتتبون في الشركات لأجل البيع المباشر للسهم بعد نزوله في السوق، وأنه في الوقت الحالي أصبح المكتتبون يفكرون بشكل جدي في الاستثمار في أسهم تلك الشركات.
واعتبرت ريم أن الحماس الذي كان موجودا سابقاً في الاكتتابات تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع قيمة الأسهم المكتتب بها بعد نزولها في السوق لعدد من الشركات.
وقالت " من المفترض ألا يتأثر المؤشر باكتتاب الشركات الجديدة، وأنه في حال حدوث اهتزازات قوية في أداء المؤشر فإن هذا معناه أن هناك هجرة للسيولة من السوق بشكل سلبي، لكن الواضح أن المؤشر في تصاعد مستمر".
من جهته أوضح الدكتور خليل كردي الخبير الاقتصادي أنه لا يوجد ربط بين ارتفاع المؤشر واكتتاب شركة كيان في الوقت الحالي، وأن المؤشر يسير حالياً في الوضع الطبيعي له، لافتاً إلى أن التذبذبات التي حدثت في السوق أخيراً ناتجة عن سيطرة المضاربين على السوق.
وقال كردي إن السوق السعودية تستفيد كثيراً من إصدارات الشركات الجديدة وبالأخص الكبير منها، وأنه بذلك يبدأ في التعمق بالشكل الذي يخدم أداءه المستقبلي.
وأضاف كردي أن السوق السعودية شهدت أقصى درجات النزول في الفترة الماضية، لكنها تسير في الوقت الحالي بشكل سليم ومتزن، في الوقت الذي أكد فيه أن المتداولين أصبحواً أكثر ثقة من قبل في السوق.
من جانبه أوضح أحد مديري الاكتتاب في طرح عام أولي لأسهم شركة "كيان" للبتروكيماويات السعودية إن الشركة فتحت باب الاكتتاب
في طرح حجمه 1.8 مليار دولار يمثل ثاني أكبر طرح عام أولي في منطقة الخليج العربي.
وحصلت شركة "كيان" التي تملك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حصة نسبتها 35 في المائة في وقت سابق هذا الشهر على موافقة لطرح 675 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم 2.67 دولار في الفترة بين 28 نيسان (أبريل) والسابع من أيار (مايو). وقال لوانيس كاراباتكيس العضو المنتدب للاستثمارات العالمية في بنك إتش. إس. بي. سي السعودية "نتوقع أن يكون الإقبال كبيرا، وكل شيء ممكن في السعودية رغم أنني لست واثقا أنه سيصل إلى عشرة ملايين مكتتب التي سجلها الاكتتاب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية". وقال إن شركة إس. إيه. بي. بي التي تملك فيها مؤسسة إتش. إس. بي. سي المصرفية القابضة حصة نسبتها 40 في المائة تدير الاكتتاب في ملياري ريال من الطرح البالغ حجمه 6.75 مليار ريال.
وقال هشام أبو جامع رئيس وحدة إدارة الأصول في مؤسسة بخيت للاستشارات المالية إنه لا يعتقد أن الطرح العام الأولى سيؤثر في السوق لأن الكل سيحصل على الحد الأدنى مضيفا أن الأمر لا يستحق بيع أسهم لشراء أسهم في كيان. وتساعد شركة "سابك" شركة "كيان" للبتروكيماويات في إقامة مشروع كيان البالغ حجم استثماراته عشرة مليارات دولار لإنتاج كيماويات أساسية للتصدير أساسا إلى دول آسيوية مثل الصين والهند حيث يدعم النمو الاقتصادي الطلب. ومن المقرر الانتهاء من تشييد المجمع الذي سينتج الإيثلين والبروبيلين وكيماويات أخرى عام 2009.

[bosaleh]

هيئة الاستثمار تؤسس قرية يابانية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/04/1428هـ
أعلن عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تدرس تأسيس قرية يابانية داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ, بهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للمملكة. وسيتوافر في القرية متطلبات الشركات اليابانية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال وتوفر لهم احتياجاتهم.
وقدم الدباغ أمس عرضاً تعريفيا بالهيئة العامة للاستثمار أمام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور المملكة على رأس وفد حكومي وتجاري كبير يضم عددا من رجل أعمال يمثلون كبريات الشركات اليابانية.
وقام محافظ هيئة الاستثمار السعودية بتقديم العرض مكتوباً باللغة اليابانية، وذلك في بادرة تسويقية بدأت الهيئة في استخدامها في ترويج الاستثمار في الدول التي تستهدف الهيئة استقطاب استثماراتها وتوجد مكاتب للهيئة فيها ومن بينها اليابان، حيث ستقدم الهيئة الترخيص والخدمات - عبر مراكز الخدمة الشاملة - لشركات تلك الدول بلغاتها المحلية.
وتطرق العرض إلى رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010. إضافة إلى التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوافرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوافرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا للأسواق العالمية.
وتم التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار لها وهي النقل، الطاقة، والصناعات القائمة على المعرفة (تقنية المعلومات والصحة والتعليم وعلوم الحياة) وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010. وتشهد العلاقات بين الرياض وطوكيو تطوراً مطرداً, حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة حتى عام 2005م نحو 49.4 مليار ريال. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 125.6 مليون ريال.

[bosaleh]

"غرفة جدة": صندوق لدعم المنشآت الصغيرة برأسمال 30 مليون ريال
- "الاقتصادية" من جدة - 12/04/1428هـ
دعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة مجتمع الأعمال لحضور جمعيتها العمومية العادية اليوم لمناقشة تقرير الأداء عن العام 2006 والميزانية التقديرية لعام 2007 والمشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة.
وسيتم خلال الاجتماع عرض رؤية وأهداف مجلس الإدارة والتنظيم الإداري الجديد والخدمات الجديدة في الغرفة وعرض التقرير السنوي لإنجازاتها عن العام المالي 1427هـ وتقرير المحاسب القانوني وفتح باب المداولة والنقاش.
ودعا صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الجمعية لمناقشة أوضاع الغرفة والعمل على تطويرها إلى الإمام لمواكبة التحديات كافة. وأكد التركي أن الغرفة أولت اهتماما ملحوظا في الآونة الأخيرة برواد ورائدات الأعمال الجدد وحل المعوقات الإجرائية مع الدوائر الحكومية وكذلك القضايا القانونية التي تواجه بعض المنشآت.
وأشار التركي إلى أن العام الماضي شهد عدة مشاريع نوعية لخدمة قطاع الأعمال من أبرزها إطلاق برنامج التكافل التعاوني الذي يمنح أسرة المشترك في الغرفة على الدرجتين الثالثة والرابعة 100 ألف ريال، وكذلك صندوق دعم المنشآت الصغيرة برأسمال 30 مليون ريال، وصندوق دعم المعسرين، منوها بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة في دعم هذين الصندوق.
وأشار التركي إلى أن مجلس الغرفة سيدعم مشروع برنامج التكافل التعاوني بثلاثة ملايين ريال سنويا من الميزانية.
وقال التركي إن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا على هامش منتدى جدة الاقتصادي 2007 بين الغرفة والصين الشعبية تأتي في إطار جهود مجلس إدارة الغرفة لأن تصبح مدينة جدة المركز التجاري والمحوري الأول في منطقة الشرق الأوسط ( HUB ) للمنتجات الصناعية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا حيث تنفرد غرفة جدة بهذا السبق التجاري والمحوري على مستوى المنطقة مع الصين الشعبية في ظل التجربة الصينية التي نجحت في الانتشار في مختلف أسواق العالم.
وأكد رئيس غرفة جدة أهمية دور المرأة السعودية في الحاضر والمستقبل في مجالات التوظيف والاستثمار والتعليم والمواطنة وسعيها للقضاء على البطالة وذلك إيمانا منها بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية ضمن الضوابط والشريعة والإسلامية السمحة. ورأى التركي أهمية تشجيع الاستثمارات النسائية من قبل جميع الفعاليات الرسمية والخاصة في المشاريع المختلفة والعمل بجدية في تطوير المهارات النسائية.
ونوه التركي إلى الخطة التي نفذتها الغرفة أخيرا في إطار من المسؤولية الاجتماعية (برنامج التكافل التعاوني المجاني الذي يوفر 100 ألف ريال لعائلة المستفيد المشترك في الغرفة على الدرجتين الثالثة والرابعة بعد الوفاة حيث وصل عدد المنظمين في هذا البرنامج أكثر من 5200 عضو. وأكد أن هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفردية من خلال التضامن مع أسر أصحابها في حالة وفاة عائلهم.

[bosaleh]

24 شركة بالنسبة العليا.. وقيمة التداولات تتجاوز 12 مليار ريال
القطاع الزراعي يتصدر قائمة الرابحين والسوق تكسب 188 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 12/04/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 188 نقطة ليغلق عند مستوى 7461 نقطة بنسبة ارتفاع 2.59 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 287 مليون سهم توزعت على 287 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب القطاع الزراعي 309 نقاط بنسبة 7.84 في المائة. وكذلك قطاع الخدمات 133 نقطة بنسبة 7.17 في المائة, والقطاع الصناعي 694 نقطة بنسبة 3.98 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت 157 نقطة بنسبة 3 في المائة, وقطاع التأمين 34 نقطة بنسبة 2.42 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك 164 نقطة بنسبة 0.85 في المائة. وبدوره كسب قطاع الاتصالات عشر نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 81 شركة حيث تصدرت 24 شركة منها قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول"، بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ثلاث شركات على انخفاض هي كل من مجموعة سامبا المالية التي خسرت ثلاثة ريالات لتغلق عند مستوى 135 ريالا للسهم الواحد، والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 59.5 ريال بخسارة 1.25 ريال في كل سهم، والبنك السعودي البريطاني (ساب) الذي خسر سهمه 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 96.75 ريال للسهم. فيما أنهى سهما شركة الاتصالات السعودية والبنك السعودي الهولندي تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 4.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 59 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 121.5 ريال كاسبا 3.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.97 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 308 ملايين ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير عند مستوى 60 ريالا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 86 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.4 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 82.5 ريال كاسبا ثلاثة ريالات بنسبة ارتفاع 3.77 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 195 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 18 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 313 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 17.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة حائل للتنمية الزراعية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة أيضا, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 622 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 16 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ثلاثة ريالات عند مستوى 38.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بعدما قاربت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 591 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.9 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 6.5 ريال عند مستوى 77 ريالا للسهم.

[bosaleh]

حملة الأسهم في حاجة إلى تطبيق استراتيجيات انتقاء الأسهم
- تحليل: موسى حواس - 12/04/1428هـ
إن عملية انتقاء الأسهم تخضع لعوامل وأساليب تحليلية متعددة تساعد على دعم القرارات الاستثمارية وتحديد نوعية الأسهم التي يجب أن تتوافر في محفظة الأسهم وفقاً لأهداف كل مستثمر. ولكن بالرغم من التعارض الذي قد يحاط بأهداف المستثمرين تجاه كلٍ من معدلات العائد المنشودة ومعدلات الخطر، إلا أنه لا ينبغي الاختلاف على القواعد الأساسية التي تبنى عليها القرارات الاستثمارية الرشيدة. إلى جانب استراتيجيات الاستثمار التي عرضناها مسبقاً، لابد من تحليل بعض الجوانب الإدارية في الشركة مصدرة السهم. هذا النوع من التحليل يسمى بالتحليل النوعي Qualitative Analysis. يهدف هذا النوع من التحليل أن يساعد المستثمر في كيفية اختيار الأسهم بناءً على المعطيات النوعية وليست الكمية التي تتعامل مع الأرقام. إن العمود الفقري الذي يبنى عليه نجاح أي شركة هو عنصر الإدارة، خاصةً إذا كانت تتسم بالكفاءة في النواحي الإدارية والفنية ما يؤهلها لتحقيق أعلى معدلات العائد لحملة الأسهم. وبالتالي، فإن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة تعد بمثابة عامل حاسم في تحديد مصير الشركة والمساهمين معاً. يستطيع المستثمرون تقييم كفاءة الإدارة من خلال تحديد الجوانب التالية. أولاً: لابد من بذل بعض الجهد في معرفة الأفراد الذين يقومون بإدارة الشركة. ثانياً: معرفة الخبرات التي يتمتع بها فريق الإدارة وكذلك المناصب الإدارية التي شغلوها مسبقاً. إن الدراية الكاملة بهذا العامل يحدد للمستثمر إن كانت الإدارة قادرة على تحقيق أهداف حملة الأسهم من تعظيم ثرواتهم أم لا. ثالثاً: إلى جانب ذلك يجب معرفة الفلسفة الإدارية التي تتبناها الإدارة. بمعنى أوضح، أسلوب الإدارة في إدارة الشركة وإن كانت تتفق مع أهداف الشركة وأهداف المستثمرين أم لا. التقارير المالية السنوية التي تنشرها الشركة تعتبر أمثل تعبير لذلك. فإذا كان معدل دوران إدارة الشركة مرتفعاً، فقد ينم ذلك على أن سهمها لا يعد من أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة. ولاسيما أن معرفة الأسباب التي تم على أساسها اختيار مديري الشركة، بيان ما إذا تم اختيارهم بناءً على خبراتهم ونجاحاتهم السابقة أم تم ذلك من خلال أساليب تثير علامات الاستفهام. يعد استخدام مؤشر نصيب السهم من صافى الأرباح بعد خصم الضرائب (الزكاة) من أعم المؤشرات القياسية في هذا الصدد Earnings per share. بما أن هدف تعظيم ثروات المستثمرين يعد من أهم أهداف الإدارة الناجحة، فلابد أن ينعكس هذا الهدف على حملة الأسهم وزيادة نصيب السهم من أرباح الشركة. وإلى جانب ذلك، يستلزم معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى زيادة نصيب السهم من الأرباح أو عكس ذلك. إلى هنا كان أداء مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية لجلسة يوم السبت لافتا بعد ارتفاع بلغ 3.7 في المائة رابحاً إثر ذلك 14.2 نقطة، نتيجة لارتفاع حصيلة أرباح القطاع الخدمي بنسبة 8.6 في المائة والقطاع الزراعي بنسبة 8.0 في المائة وأخيراً القطاع الصناعي والمصرفي بمعدل 3.4 في المائة و3.5 في المائة، على التوالي.

[bosaleh]

15 شركة مساهمة تنقل السعوديين من الاكتتاب التقليدي إلى الإلكتروني خلال عام
- فهد البقمي من جدة - 12/04/1428هـ
ساهم دخول نحو 15 شركة مساهمة في سوق المال السعودية في القضاء على مظاهر الاكتتاب التقليدي الذي يتسبب عادة في إرباك موظفي البنوك والحركة المرورية بسبب تدافع المواطنين لتعبئة الاستمارات الخاصة بالاكتتاب، إلا أن استمرار تطوير القنوات الإلكترونية وتكرار طرح الشركات شكل عاملين مهمين في نشر ثقافة الاكتتاب الإلكتروني، ما أدى إلى تلاشي هذه الظاهرة من البنوك نهائيا.
ودفع إقبال المواطنين على الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية والهواتف المصرفية إلى احتدام المنافسة بين البنوك المحلية في كسب العملاء من خلال تطوير تلك الآليات وتحديثها بهدف إشعار العميل بسهولة إجراءات الاكتتاب، حيث وفرت للمواطنين الاكتتاب عن طريق أجهزة الصرف الآلي والهواتف المصرفية وشبكة الإنترنت، إضافة إلى تحديث البيانات آليا من قبل العميل دون الحاجة إلى مراجعة الفروع. وبدأت مرحلة الاعتماد على الاكتتاب بالطرق الإلكترونية منذ طرح شركة ينساب في مطلع عام 2006 بعد أن شهدت عمليات الاكتتاب في شركتي اتحاد الاتصالات وبنك البلاد اعتماد 90 في المائة منها على الاكتتاب التقليدي الذي واجهت معه البنوك والجهات الأمنية متاعب كبيرة بسبب الفوضى العارمة التي كانت ترافق الإعلان عن الاكتتاب في أي شركة جديدة، ومع توالي طرح الشركات الجديدة في السوق بدأ المواطنون يعتمدون على القنوات الإلكترونية معلنين بذلك القضاء على هذه الظاهرة التي عايشوها فترة بداية دخول الاكتتاب بشكل أوسع في السوق السعودية.
ويتزامن ذلك مع طرح شركة كيان للبتروكماويات أمس حيث اختفت ملامح التدافع والازدحام أمام أبواب البنوك وظهرت حركة انسيابية في مواقع أجهزة الصرف الآلي، إذ لا تتجاوز إجراءات عملية الاكتتاب أكثر من دقيقة خاصة أن المواطنين بدأوا يقننون حجم الأسهم المطلوبة في الاكتتاب لمعرفتهم بأن التخصيص سيكون محدودا وذلك بسبب زيادة ثقافة الاكتتاب، على الرغم من وجود نسبة قليلة جدا غير قادرة على التكيف مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لتسهيل إجراءات الاكتتاب وتبسيطها وذلك لعوامل تتعلق بتقدم السن والتعليم من عدمه.
وقال الدكتور علي دقاق أستاذ الاقتصاد إن المرحلة التي مرت بالمواطنين خلال مراحل الاكتتاب منذ دخول شركة الاتصالات السعودية للسوق مرورا بتوالي الاكتتابات كانت ذات أثر قوي لنشر ثقافة الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية وأصبح المجتمع السعودي يواكب العالم فيا يتعلق بإدارة الوقت ومع تنامي هذه الثقافة أصبحت البنوك ملزمة بتوفير القنوات الإلكترونية التي تسهم في تمكين العملاء من الاكتتاب دون عناء. وحول تأثير طرح أسهم شركة كيان على السوق، أشار دقاق إلى أن السوق اختزلت خلال الأسبوع الماضي التأثيرات النفسية وبالتالي فلن يكون هناك أي تأثير على السوق إلا بعد التداول خاصة أن الشركة مستهدفة من قبل الصناديق الاستثمارية والجهات الاستثمارية الأخرى لذلك ليس لها علاقة بالمضاربة اليومية.
من جانبه، قلل تركي فدعق من أهمية الأحاديث التي تدور عن تأثيرات سلبية لطرح شركة كيان على السوق السعودية، مشيرا إلى أن توقيت الطرح مناسب. وقال إن اكتتاب "كيان" بمثابة نقطة تحول في مسيرة الطروحات الأولية باتجاه إعادة الانتعاش للسوق خاصة أن " كيان" تجمع مزايا متعددة، إذ إن نشاط الشركة في قطاع البتروكيماويات وهو قطاع صاعد، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأسهم المطروحة للتداول إلى 45في المائة من إجمالي أسهم الشركة، وطرح السهم بقيمة اسمية.