الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/5/2005م

[المخرج]

طرح أسهم المجموعة السعودية للاكتتاب إضافة حقيقية للسوق
«الاقتصادية» من الدمام
21/05/2005 أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن طرح أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للاكتتاب العام المقبل يشكل نقلة نوعية للشركات السعودية التي تم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، بفضل ما تمتلكه المجموعة من قوائم مالية قوية مستقرة، خاصة خلال الأعوام الماضية.
وقال الراشد إن طرح أسهم المجموعة للاكتتاب يشكل دعما قويا لسوق الأسهم السعودية ويفتح الباب أمام المستثمرين السعوديين للدخول في مجال استثمارات أخرى غير المطروحة حاليا.
وأشار الراشد إلى أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لها مكانتها العربية بين الشركات العاملة في مجال النشر والإعلان بفضل المطبوعات الدورية التي تقع تحت مظلتها ولعل من أهمها صحف ''الشرق الأوسط''، ''الاقتصادية''، ''عرب نيوز''، و''الرياضية'' وعدد من المجلات المتخصصة الأخرى.
وأضاف الراشد أن المستثمرين السعوديين يأملون أن تبادر شركات القطاع الخاص الأخرى لطرح أسهمها للاكتتاب العام حتى تعطي بعدا حقيقيا ومكانة أكبر للسوق بين أسواق المال الخليجية، خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها السعودية بعد فتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار في السوق، ومنح الفرص للتملك في البنوك السعودية، مشيرا إلى أن هذه مؤشرات جيدة وقوية تدعم وضع السوق التي عانت في الماضي من قلة القنوات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها.
من جانبه، أكد عمر زيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة زيدان التجارية أن خطوة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق المال السعودية تعد خطوة في غاية الأهمية وناجحة في الوقت ذاته. وأرجع زيدان سبب تفاؤله بنجاح الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى أنها أول شركة متخصصة في الإعلام تطرح أسهمها في سوق المال السعودية، مبينا أن طرح المجموعة أسهمها سيثري السوق السعودية. وقال زيدان إن سوق الأسهم السعودية توجد فيها 75 شركة تمثل سبعة قطاعات مختلفة، هي: البنوك، الصناعات، الأسمنت، الخدمات، الزراعة، الاتصالات، غير أن قطاع الإعلام لم يدرج بعد في السوق. حيث سيعطي طرح المجموعة السعودية أسهمها إضافة نوعية لسوق الأسهم. ودعا رئيس مجلس إدارة مجموعة زيدان التجارية بقية المؤسسات الإعلامية إلى حذو المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في طرح أسهمها للاكتتاب العام.
فيما قال بدر العوجان العضو المنتدب لشركة العوجان الصناعية إن طرح أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يعد خطوة فريدة من نوعها في السوق السعودية لمؤسسة صحافية ومتخصصة في النشر، وإن دلت هذه الخطوة على شيء فإنما تدل على أن المجموعة وصلت إلى مرحلة متطورة ومتقدمة من الالتزام المهني وإلى نجاح كبير في هذا المجال، والتي حققت من خلاله أرباحا كبيرة العام الماضي.
كما أن هذه الخطوة تعد من الإضافات الكبيرة لسوق الأسهم السعودية لريادة هذه المجموعة في مجاله، وفي السياق ذاته أوضح عبد الرزاق علي التركي العضو المنتدب لشركة نما لخدمات الشحن المحدودة أن بادرة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر تعد من الأمور التي تخطط لها العديد من الشركات ليس على المستوى المحلي وإنما على الصعيد العالمي أيضا، وطرح المجموعة للاكتتاب يدل في نهاية المطاف إلى استقرارها وسيرها بخطى ثابتة أوصلتها إلى هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها في سوق الصحافة السعودية، كذلك ستعطي المجموعة نوعا من القوة لسوق الأسهم السعودية بحسبانها مجموعة عريقة وتأسست على أساس متين.
من جهته قال محمد أحمد السيد الهاشم المدير التنفيذي للشركة العربية لصناعة الورق المحدودة ''بدون شك خطوة المجموعة في هذا المجال تعد موفقة جدا، خصوصا أنها تتميز بسمعة ممتازة في سوق المطبوعات الصحافية، كما أن جميع إصداراتها تتمتع بحضور قوي في الوسط الصحافي، ولارتفاع نسبة قرائها ومتابعيها سيكون هناك إقبال كبير على أسهمها التي ستطرح للاكتتاب العام المقبل، كذلك من الأمور التي ستدعم الإقبال على أسهم المجموعة الافتقار إلى وجود وسائل استثمارية كافية وشرعية وذات مردود مادي جيد، كما أن دخول مجموعة كبيرة كالسعودية للأبحاث والتسويق ستضفي قوة لسوق الأسهم السعودية التي تعد من الأسواق الكبيرة والمتنامية، ونتمنى أن نرى شركات كبيرة في مثل سمعة المجموعة تحذو حذوها وتطرح أسهمها للاكتتاب''.
من جانبه توقع ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر السبيعي للمقاولات أن يشهد الاكتتاب على أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين. وأوضح السبيعي أن طرح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أسهمها للاكتتاب هي خطوة جيدة وناجحة بكل المقاييس، وبين السبيعي أنه يعرف عن المجموعة السعودية للأبحاث. في حين يرى مشعل صالح سليمان العارضي عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لشركة عبد الله الحمود الشويعر للتجارة والمقاولات أن سوق الأوراق المالية السعودية بحاجة إلى دخول شركات أخرى لطرح أسهمها للاكتتاب العام لتعطي دفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن توجه المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لطرح أسهمها للاكتتاب العام تعد خطوة جريئة وواثقة من المجموعة التي تمتلك رصيدا كبيرا من السمعة الطيبة بين أوساط الشركات العربية العاملة في مجال النشر والإعلام. وقال العارضي إن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لها إسهامات كبيرة على مستوى الوطن العربي والسعودي بصفة خاصة في مجال المواد الإعلامية من خلال المطبوعات المتميزة التي تصدر عنها، ولعل أبرزها ''الشرق الأوسط''، ''الاقتصادية''، و''عرب نيوز''، وهي من الصحف اليومية التي يحرص رجال الأعمال السعوديون والعرب على اقتنائها يوميا بفضل ما تحتويه هذه المطبوعات من أخبار وموضوعات وقضايا اقتصادية تهم كثيرا من المستثمرين، فضلا عن متابعتها المستمرة للأحداث الاقتصادية، إضافة إلى النهج المتميز الذي سلكته ''الاقتصادية'' لرعاية كثير من المنتديات والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية داخل السعودية وخارجها.

[المخرج]

محمد السويلم:2 % من الأسر السعودية فقط لديها مفهوم لصناديق الاستثمار
«الاقتصادية» من الرياض
21/05/2005 كشفت مصادر بنكية أن ثقافة الأسر السعودية عن مفهوم صناديق الاستثمار في السعودية متدنية بشكل كبير أسوة بثقافات جميع الأسر في الدول العربية، وصناديق الاستثمار التي تشكل رافدا يضاف إلى المحافظ الاستثمارية لم تشهد ارتفاعا في نموها بين الأسر السعودية رغم فورة النشاط المالي الذي سجلته الصناعة البنكية، إذ لم يتجاوز تملك الأسر في صناديق الاستثمار نحو 2 في المائة قياسا بتعداد الأسر السعودية. وتقدر المصادر أن عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية لا يتجاوز 172 ألف مستثمر يراوح مجمل أصولها بين 55 و57 مليار ريال.
''الاقتصادية'' التقت محمد السويلم مدير التسويق لخدمات الاستثمار في البنك الأهلي، للتعريف بصناديق الاستثمار ووظائفها ومميزاتها وأنواعها ومخاطرها لمزيد من الإثراء حول هذه الصناديق .. فإلى التفاصيل:

ما هو صندوق الاستثمار؟
هو حساب مملوك بالاشتراك ما بين مجموعة المستثمرين في الصندوق على شكل محفظة استثمارية. وظيفته تنحصر في جمع الأموال عن طريق الاكتتاب من قبل مجموعة الأفراد المستفيدين (المستثمرين)، وبعد جمع هذه الأموال يقوم مدير الصندوق نيابة عن هؤلاء الأفراد باستثمارها في الأوراق المالية والسندات والأسهم وغيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى حسب نوع الصندوق. ويتم تقسيم أصول الصندوق بما يسمى الوحدات توزع على المستثمرين كل حسب حصته.

ما ميزة صندوق الاستثمار؟
يوفر صندوق الاستثمار لمستثمريه المزايا التالية:
ـ الخبرة الإرشادية، حيث يقوم فريق من الخبراء المتخصصين بتأسيس الصندوق وإدارته من ذوي الخبرات والمؤهلات المالية العالية، وذلك من خلال الانتقاء الأمثل والتوزيع الأفضل لمكونات محفظة الصندوق.
ـ السهولة الاستثمارية، وذلك بإمكانية الاستثمار في صندوق واحد أو عدة صناديق مع توافر الأموال المستثمرة عند الحاجة إليها.
ـ القوة المالية، تتاح القوة المالية للمستثمر من خلال تجميع أمواله مع أموال مستثمرين آخرين في صندوق واحد أو في عدة صناديق. وبالتالي تتوافر الفرصة لحصول المستثمر على حصة من جميع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق، كما أن الصندوق أو الصناديق كذلك تتوافر لها القوة الشرائية لامتلاك المزيد من الاستثمارات المتنوعة وبالتالي يضمن الصندوق قوة أكبر لأموال المستثمرين.

ما أنواع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية؟
هناك ثلاثة أنواع من صناديق الأسهم السعودية:
ـ الصناديق المطابقة للضوابط الشرعية مع وجود هيئة رقابة شرعية، وهي التي تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة بناء على الضوابط المحددة من قبل هيئة رقابة شرعية.
ـ الصناديق المطابقة مع الضوابط الشرعية دون وجود هيئة رقابة شرعية، وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا أسهم البنوك (باستثناء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار).
ـ الصناديق التقليدية، وهي صناديق تستثمر في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة.

ما مميزات صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية؟
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية والذي تم إنشاؤه في عام 1988م، هو صندوق مطابق للضوابط الشرعية وتتم مراقبته من قبل هيئة شرعية مستقلة. وقد حقق الصندوق أعلى عائد من بين الصناديق الأخرى من نوعه من أول العام حتى تاريخ 14 نيسان (أبريل) بنسبة 5412 في المائة، كما بلغ عائد الصندوق منذ إنشائه 7408 في المائة.
ويقدم الصندوق السيولة للمستثمرين مرتين أسبوعياً، ويتولى فريق متخصص ومحترف من البنك بإداراته بإشراف مستشار من خارج البنك هو مركز بخيت للاستشارات المالية، وذلك من خلال استراتيجية استثمارية بعيدة عن المضاربة في الأسهم.
والصندوق يعد حالياً الأكبر من نوعه من حيث حجم الأصول والتي تجاوزت خمسة مليارات ريال حتى تاريخ 14 نيسان (أبريل) 2005م، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 5000 ريال كما يمكن الاشتراك في الصندوق بمبلغ أدناه 500 ريال شهرياً وذلك من خلال خدمة الاستثمار المنتظم الآلية، والتي تمكن العميل من بناء ادخاره عن طريق هذه الخدمة المتميزة بطريقة مريحة ودون عناء. وتبلغ الرسوم الإدارية التي يستقطعها الصندوق 175 في المائة فقط ودون أي رسوم أخرى.

ما أبرز مخاطر الاستثمار المباشر في الأسهم؟
كما هو معروف أن الاستثمار في الأسهم بشكل عام محفوف بمخاطر الخسارة، خاصاً إذا كان هدف المستثمر قصير الأجل. فإذا استثمر الفرد مباشرة في أسهم شركة ما وهبط سهم تلك الشركة فإن الخسارة تلحق بذلك المستثمر بمفرده.
وبما أن صندوق الاستثمار عبارة عن مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يشتركون في الصندوق ويمتلكون وحدات في الصندوق بنسبة محددة لكل منهم، ففي حالة انخفاض قيمة سهم شركة من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق فإن مخاطر الخسارة هذه تتوزع على كافة المجموعة الكبيرة من المشتركين في الصندوق، كذلك ارتفاع أسهم الشركات الأخرى من ضمن محفظة الصندوق يعوض عن القيمة المفقودة من هبوط أسهم الشركات الأخرى، وبالتالي يكون تأثير المخاطر أقل بكثير عن تأثير هذه المخاطر على مستثمر واحد بمفرده. كما أن إدارة الصندوق المتخصصة والمستمرة التي تملك كافة الوسائل الفنية والتقنية تساهم كذلك في تخفيض المخاطر من خلال الانتقاء الأفضل لمكونات المحفظة الاستثمارية من الأسهم.

كم تبلغ مدة الاستثمار في صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية؟
الصندوق مفتوح المدة، وهو من الصناديق طويلة الأجل ويمكن الدخول في الصندوق أو الخروج منه في أي وقت يشاء المستثمر، ولكن الاستثمار في الأسهم بشكل عام يعتبر استثمارا طويل الأجل، أي من خمس سنوات فأكثر.

ما وجهة نظرك في وضع سوق الأسهم السعودية؟
سوق الأسهم السعودية تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، وهي سوق واعدة، والنمو الحاصل في السوق خلال السنوات الأربع الماضية دليل على ذلك. ولكنها تفتقد للآلية التنظيمية من خلال قانون يحد من تدهور أسعار الأسهم بسبب المضاربات المستمرة المبنية على المعلومات الداخلية والعامة وعلى منتديات الإنترنت، كذلك سوق الأسهم السعودية تفتقد الوسطاء المتخصصين مهنياً للتعامل بشراء وبيع الأسهم نيابة عن المستثمرين من الأفراد والذين غالبيتهم يحتاج للتوجيه والإرشاد عن الاستثمار في الأسهم. وهذه الآلية ولله الحمد موجودة الآن والمتمثلة في هيئة سوق المال والتي أتوقع أن تقوم بتنفيذ ما تحتاجه السوق من التنظيم.

ما الفرق بين إدارة أموالك من قبل شخص مؤهل أو إدارتها بنفسك؟
إدارة أموال الفرد من قبل نفسه تحتاج لأن تكون لديه الخبرة والدراية الكاملة لمعرفة الطريقة المثلي لتكوين محفظته الاستثمارية وتوزيعها بناء على المدى الزمني لاحتياجاته وقدرته على تحمل مخاطر الاستثمار، كما يجب أن تكون لديه القدرة التحليلية لاختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة لمحفظته الاستثمارية، وأن يكون لديه الاستعداد لتعيين جزء من وقته اليومي للقيام بهذه المهمة. أما إدارة أموالك من قبل شخص خبير ومؤهل فتحتاج فقط إلى أن تستقطع مبلغاً بسيطاً ممّا تستثمره مقابل القيام بمهام إدارة أموالك التي ذكرناها أعلاه.

هل جميع الصناديق في البنوك تتوافق مع الضوابط الشرعية؟
معظم صناديق الاستثمار تقليدية، وهناك سبعة صناديق للأسهم السعودية منضبطة شرعياً.

من يدير الصندوق؟
في الغالب يدار الصندوق من قبل فريق متخصص حسب نوع كل صندوق، إما من إدارة الاستثمار في البنك وإما من قبل جهة خارجية، ويكون من ضمن الفريق شخص متفرغ للإشراف على إدارة الصندوق يسمى مدير الصندوق.

ما الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق؟
يختلف الحد الأدنى للاشتراك في كل صندوق حسب نوعه. معظم الصناديق المفتوحة المدة يبدأ حدها الأدنى من خمسة آلاف ريال لصناديق عملة الريال السعودي، وألفي دولار أمريكي لصناديق عملة الدولار الأمريكي. وتقدم بعض البنوك خدمة خاصة للاشتراك في صناديقها الاستثمارية بمبالغ قليلة نسبياً مثل خدمة الأهلي للاستثمار المنتظم من البنك الأهلي بمبلغ أدناه 500 ريال شهرياً.

هل يمكن الحصول على تسهيلات مقابل الاستثمار في الصندوق؟
نعم، بعض البنوك تقدم هذه التسهيلات، ويقدم البنك الأهلي لمستثمريه التسهيلات المالية مقابل حجم استثمارهم في صناديق الأهلي.

ما المؤشر المستخدم في الصندوق؟
المؤشر الإرشادي المستخدم لمعظم صناديق الأسهم السعودية هو مؤشر تداول لجميع الأسهم. وهناك مؤشرات أخرى لصناديق الأسهم العالمية والأوروبية والآسيوية وغيرها، حسب نوع كل صندوق.

[المخرج]

الشركات الطبية تتحرك لتحصيل 2.4 مليار لدى الحكومة
حبيب الشمري من الرياض
21/05/2005 أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن تكتلا من موردي الأجهزة الطبية والأدوية بصدد الرفع بشكوى للحكومة عن طريق وزارة الصحة لإلزام مستشفيات تابعة لبعض الجهات الرسمية بسداد نحو 24 مليار ريال واجبة السداد منذ عدة أعوام.
ويسعى التكتل بالإضافة لسداد المبلغ إلى تفادي وقوعه في مشاكل جراء تجاوز بعض المستشفيات المخصصات المحددة لها في الميزانية واستيراد كميات من الأجهزة تفوق ذلك. ويتزامن التحرك مع مساع يبذلها مجلس الخدمات الصحية لتوحيد شراء الأدوية والأجهزة الطبية بين مختلف قطاعات الدولة، بهدف تقليل التكاليف والحصول على خدمات ما بعد البيع سواء الصيانة أو الاستبدال. وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في سوق الأجهزة الطبية إن المبالغ المتعثرة كانت متراكمة منذ عدة أعوام، وإن ''بعض المستشفيات يتعلل بعدم وجود ميزانية جراء تجاوزه الحدود المقررة في الميزانية''. وبيّنت المصادر أن استمرار الوضع ربما دفع كثيرا من الشركات إلى الإحجام عن التوريد إلى هذه المستشفيات. ويعتقد بعض المستثمرين أن الفرصة مهيأة حاليا لسداد المبلغ بالنظر لفوائض الميزانية الحكومية خلال الفترة الماضية، لكن ذلك '' لا يعني نهاية المشكلة، بل إن يكون دافعا لعلاجها جذريا'' - على حد وصف أحد المستثمرين. يشار إلى أن وزارة الصحة نجحت في السنوات الماضية في سداد المستحقات المترتبة عليها لصالح القطاع الخاص سواء في التوريدات أوالأدوية.

[المخرج]

أسهم الشركات الجديدة ترفع مبيعات الكمبيوتر المحمول في السعودية إلى 1.5 مليار ريال
محمد البيشي من الرياض
21/05/2005 ساهمت عمليات الاكتتاب التي انتهجتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية خلال الأشهر الستة الماضية في ارتفاع مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول، والصحف المحلية المتخصصة في مجال الاقتصاد، بعد أن زاد عدد المستثمرين في سوق الأسهم. وأكد عدد من الاقتصاديين أن توجه المواطنين السعوديين نحو الاستثمار في الأسهم بعد النتائج الإيجابية التي حققتها السوق نتيجة إجراءات التخصيص، فتح السوق للمنافسة، وإنشاء هيئة سوق المال، دفعت بشكل كبير المواطنين إلى زيادة معلوماتهم الاقتصادية واطلاعهم المستمر على حركة السوق من خلال قراءة الصحف وأجهزة الكمبيوتر المحمول وتزامن هذا مع الانخفاض الذي تشهده أسعار''اللاب توب'' في المملكة. وقدر ناصر العبد العزيز العقيل مدير العمليات في شركة جرير حجم مبيعات أجهزة المحمول في المملكة بنحو 150 ألف جهاز سنويا، فيما بلغ حجم مبيعات تلك الأجهزة مع لوازمها نحو 15 مليار ريال. وقال ''إن سوق الحاسب الآلي المحمول تشهد نمواً مستمراً كل عام، حيث نمت مبيعاتها خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بنحو 78 في المائة عن العام الذي قبله''.
وبيّن العقيل أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الكمبيوتر المحمول في الآونة الأخيرة، وتقاربها مع أسعار الكمبيوتر الثابت، ساهم في نمو مبيعاته في السوق المحلية. وأشار إلى أن السوق تشهد عملية استبدال كبيرة للأجهزة المحمولة بالأجهزة الثابتة، لكون المحمول أكثر فاعلية، وعملياً أكثر من الجهاز الثابت. وأضاف أن نمو مبيعات الكمبيوتر الشخصي بشكل عام مؤشر جيد لمدى التطور والوعي الذي وصل إليه المجتمع في مجال التقنية، والاعتماد عليها في تنفيذ أعماله، مؤكدا أن مشاركة المواطن السعودي بشكل أكبر في سوق الأسهم وتعدد أسفار رجال الأعمال مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودخول الجيل الجديد من الشباب في أعمال القطاع الخاص جعل مبيعات ''اللاب توب'' تفوق توقعات شركات الأبحاث التابعة للشركات المنتجة عن حجم السوق السعودية.
وكشف العقيل أن الفرصة متاحة لنمو السوق بشكل أكبر، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة أيضا في مبيعات أجهزة الجوال pda التي يمكن تصفح الإنترنت من خلالها.
من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' متخصص في مبيعات الصحف ـ فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الصحف خصوصا تلك التي تتضمن تقارير اقتصادية وتحليلات أسهم وملاحق تهتم بالاقتصاد المحلي على مستوى مدن المملكة ودول الخليج. وقال المصدر إن هناك نموا في مبيعات الصحف التي تحوي ملاحق استثمارية وعقارية، أسهما، وتقنية سواء في المبيعات المباشرة أو في مجال الاشتراكات، مرجعا ذلك إلى زيادة عدد القراء الراغبين في الاطلاع بصفة مستمرة على التطورات التي تحدث في السوق السعودية، متابعة أخبار الشركات، القوانين والأنظمة التي تصدر عن الجهات المتخصصة، والتحذيرات والأخبار التي تتعلق بتداول وطرح الأسهم في السوق.
من جانبها، أكدت مصادر متخصصة في الإنترنت زيادة عدد السعوديين المشتركين في هذه الخدمة بعد التطور الذي حصل على مستوى التقنية، كما أن اهتمامات المشتركين تنوعت خصوصا مع دخول شريحة كبيرة من المجتمع وهم المساهمون، في الطلب على خدمات الإنترنت ورغبتهم في التداول عبر الإنترنت وممارسة البيع والشراء في سوق الأسهم التي تتطلب سرعة معينة ومراقبة مستمرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مواقع الإنترنت.
وعزت تلك المصادر النمو إلى التطور الكبير الذي شهدته التقنية في المملكة، وخدمات الإنترنت الميسرة، والنمو المتواصل في أعداد المواقع المتخصصة في الاقتصاد، كذلك تطور وسائل التعليم في البلاد والنمو الاقتصادي الذي يشهده قطاع العقارات والأسهم.
وأبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور إياس الهاجري خبير مختص في شؤون تقنية المعلومات والإنترنت أن عدد مشتركي الإنترنت في المملكة يفوق مليوني مشترك وهي إحصائية غير دقيقة، مؤكدا أن هناك زيادة كبيرة في عدد متصفحي المواقع المتخصصة في مجال تداول الأسهم.
وبين الهاجري أن أكثر المواقع زيارة وفق بيانات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ثلاثة أو أربعة مواقع تهتم بتقديم خدمات الأسهم، معللا ذلك بكون المشتركين وجدوا الاستثمار من خلال الإنترنت أكثر سهولة وعملية بعد أن وفرت البنوك المحلية تلك الخدمات بأسعار معقولة، كما أن هناك من يرغب في الاطلاع على الأخبار والتقارير التي تبثها مواقع مهتمة بشؤون الأسهم، الاقتصاد، وأخبار الشركات.

[المخرج]

خبراء ومختصون لـ الأقتصادية:المحاكمات العاجلة كفيلة بالحد من ظاهرة النصب في قضايا الأموال
عبد الرحمن المطوع من جدة
21/05/2005 مع تنامي السيولة النقدية في حسابات المودعين الناجمة عن حالة الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي حاليا ـ حسب رأي المتابعين لتطوراته ـ تزايدت عمليات النصب والاحتيال وهروب المشغلين للأموال للظفر بما جمعوه خلال فترات الثقة المتبادلة مع المساهمين.
وكشفت مصادر في السوق السعودية أن بداية تلك السلسلة الطويلة من عمليات الاحتيال كانت مساهمات ''سوا'' واختتمت بالمتاجرة في النفط عبر صناديق ومحافظ استثمارية، وأنه بعد ضياع الأموال واختفاء القائمين عليها، لا يجد المساهمون إجابات عن أسئلتهم حول استرداد أموالهم.
وأضافت المصادر أنه من وقت لآخر يتناقل الوسط الاقتصادي، ضياع مبالغ مالية ضخمة هنا وهناك، منها 300 مليون ريال ضاعت على مستثمر كبير في مساهمات ''سوا''، وآخر تلقى اتصالات هاتفية من الخارج تطالبه بتوضيح رقم حساباته كونه قد فاز في إحدى المسابقات وتم اختياره ليتلقى الجائزة، وثالث هارب بملايين الريالات بعد بيعه أراضي مسلوبة بوثائق غير قانونية بالتعدي على أملاك الدولة والمواطنين بادعاء ملكية تلك الأراضي، وشخص هرب بالقيمة الإيجارية لسلسلة محلات شهيرة، ورابع كتب شيكات دون رصيد، وفضل عدم الدفع رغم ثرائه.
ملخص ما خرجت به ''الاقتصادية'' بعد طرحها سؤالا حول ماذا يحدث في الوسط الاقتصادي، على رجل أعمال، مصرفيين، ومحامين، أن هناك أزمة كبيرة يعيشها الوسط المحلي، سببها الأرقام الفلكية التي تشهدها سوق الأسهم، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ووجود حالات كثيرة تمكّن فيها المحظوظون من تكوين ثروات هائلة في فترة قصيرة، وأصبح كل شيء يمكن أن يحقق ما لا، بدءا من الأسهم وانتهاء ببيع استمارات الاكتتاب، كما حدث قبل أشهر. وأصبح تفكير الجميع في كيفية الاستفادة مما تعيشه البلاد من طفرة وبشكل سريع، واقتنع الكثيرون بالأرباح الشهرية والأسبوعية التي كانت تدفع في بعض الاستثمارات سواء الحقيقية منها أو الوهمية، وهنا تفاقمت المشكلة.
وانعكس انعدام الثقة بين طرفي معادلات الاتفاق حتى على أبسط التعاقدات، مثل استئجار الشقق السكنية أو المحال التجارية، إذ يتخوف بعض ملاك العقارات من تأجير مساكنهم لسعوديين، كونهم الأقل التزاما بالدفع ـ وفقا لاتهامات الملاك، وكان المستأجرون يعلمون بطول أمد المطالبات القانونية في مثل هذه الحالات.
في البداية تناولنا محاور قضية مساهمات ''سوا''، وكشف محمد الزهراني أحد رؤساء المجموعات مع الشريك الأساسي عبد العزيز الجهني، أن المبالغ التي جمعها عن طريق أقاربه وأصدقائه في هذه المساهمات تصل إلى 80 مليون ريال، مشيرا إلى أن الجهني كان في بداية الأمر يقوم بتسليم الأرباح بشكل أسبوعي، وبعد ذلك انقطعت لمدة أسبوعين، وعاد مرة أخري لصرف الأرباح وتوقف نهائيا قبل نحو ستة أشهر. وطالب الزهراني بدراسة عاجلة لقضايا النصب والاحتيال من قبل المسؤولين، وأن تنظم جميع أجهزة الإعلام حملات توعية لأفراد المجتمع تحميهم من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال جديدة، وضرورة التحرك لمنع وقوع ضحايا جدد.
وقال ''نسمع يوميا عن عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها آلاف المواطنين، ويخرج علينا يوميا أناس يدعون المتاجرة وآخرها العمل في البورصة، وعملهم نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل مستغلين ثقة الناس''.
وتابع ''إلى هذه اللحظة لم نعرف إلى أين وصلت أوراق هذه القضية التي شغلت الرأي العام والمحاكم وديوان المظالم وراح ضحيتها الآلاف من البشر، حيث قام مؤسسوها بتوزيع حقوق المساهمين فيما بينهم ولا يعرف أحد أين أخفوا الأموال وأرصدتهم وعقاراتهم''. وناشد اللجنة المشكلة أن تطلع المساهمين إلى أين وصلت أوراق قضيتهم، مقدرا إجمالي الأموال التي جمعتها عصابات النصب والاحتيال الوهمية تحت غطاء مساهمات ''سوا'' حتى الآن بنحو أربعة مليارات ريال جمعت من آلاف الضحايا.
وتأسف الزهراني من وجود أشخاص يقومون حتى اليوم بجمع المبالغ من المواطنين، مشيرا إلى أن لدى الناس سيولة ضخمة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة. وأشار إلى أن مسلسل هذه القضايا بدا بعصابات بطاقات ''سوا'' في جدة ثم القضايا المشابهة في مكة المكرمة والطائف. وطالب الزهراني بإيجاد جهة تتولى توعية المواطنين عند طرح أي مساهمات سواء كانت نظامية أو غير نظامية تتولى توعية المواطنين ثم التحري عن أصحاب هذه المساهمات.
من جانبه، بيّن حسان عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شراكة للتنمية، أن الظاهرة التي تعاني منها السعودية ظاهرة عالمية، ففي الوقت الذي تعيش فيه السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي طفرة نفطية، هناك قفزات اقتصادية في الدول الغربية والولايات المتحدة. والأخيرة تحديدا تعاني هذه الفترة من سبل الاحتيال والنصب، بما في ذلك وصول رسائل إلكترونية تطالب بتجديد المعلومات المالية والمصرفية للشخص المتلقي وتهدده بإقفال حساباته المصرفية، وهو ما يتجاوب معه للأسف البعض، نظرا لضيق أفقهم حتى المتعلمون منهم. وأشار إلى أنه كلما ارتفعت اقتصاديات العالم تزايدت معها طلبات الناس وحاجاتهم وتتوازى مع ذلك حالات النصب، ويستغل فيها المحتالون رغبة الناس في الثراء السريع وتنمية رساميلهم على حساب قناعاتهم وثقتهم بأن أي استثمار يحقق ما بين 50 إلى 60 في المائة شهريا، هو استثمار غامض ومشبوه. وشكا من تراجع التزام فئات واسعة من المجتمع عما يُعرف بأخلاقيات العمل التجاري، كونهم يبحثون عن الثراء في أقصر الطرق، حتى لو تعارض ذلك مع التعاليم الدينية والأخلاقية التي جبل عليها الناس.
وفي سياق الأحاديث، أصبح التطرق إلى طلب دخول مستثمرين جدد في محافظ مالية مشبوهة سهلا للغاية، ويتنامى الإقبال على تلك الصناديق متى ما وجدت كلمات الباحثين عن مساهمين آذانا صاغية تبدي قبولا لفكرة الانضمام إلى تلك المحافظ. ويتعذر الحصول على مزيد من المعلومات عن طبيعة النشاط ومقره، عندما يكون الشخص المتلقي شديدا في أسئلته وعنيدا في معرفة ما يدور خلف كواليس تلك الاستثمارات.
تجاريا، تلقى عدد من رجال الأعمال اتصالات يدعي مصدروها أنهم في إسبانيا وسنغافورة يبحثون عن شخصيات سعودية ذات مكانة مالية ونفوذ تسهل عليهم الاستثمار في البلاد، نظرا للبيروقراطية التي تعيشها دول الوطن العربي ـ حسب وصفهم، ويدعون عدم حاجتهم إلى المال، بل إلى مكاتب يتم استئجارها بأسماء رجال الأعمال فقط، على أن يتم تجهيزه وتوظيف مختصين لتولي عمليات المضاربة في أسهم شركات دول شرق آسيا.
وبعد ورود أحجام مالية مقنعة من الإيداعات تختفي تلك الشركات عن الوجود، أما ما يتعلق بسمسار الرساميل الإسباني، فهو يطلب جدية أحد الشركاء ـ حسب تعبيرهم، ويقدم له التسهيلات كافة من أجل توفير فرص تجارية واستثمارية تتناسب مع المبالغ الضخمة التي يديرونها والمقدرة بمليارات الدولارات.
وأشار خالد اليوسف المصرفي السعودي في حديثه إلى أن تزايد عمليات النصب قد لا يكون بسبب تناميها فقط، بل يمكن توصيفه بكثافة التغطية الإعلامية عليها، وتواصل المتضررين مع الصحف، فيسهل معرفة القضية وتصبح ضمن القائمة المعلومة بقضايا النصب. وأشار إلى ضرورة وجود قنوات استثمارية سليمة ومناسبة يمكنها استيعاب السيولة التي تتوافر في البلاد، ولا بد من فحص كل وسيلة كي تحقق النمو لرأس المال وتنميه بدلا من إرهاقه وضياعه.
وبالرجوع إلى الرأي القانوني، ذكر ماجد قاروب المحامي القانوني أنه من الواجب على المواطن الباحث عن الثراء الحرص على عدم الوقوع في براثن أطماعه الشخصية، دون التأكد من جدية الشركات أو الأفراد القائمين على تلك المشاريع، فيجب الاتصال على الجهات المختصة سواء في الغرف التجارية أو وزارة التجارة أو مؤسسة النقد للتأكد من وجود تلك المنشآت ضمن القوائم الفاعلة والمرخص لها بممارسة النشاط.
وأشار إلى أن خلفيات الشركات والقائمين عليها لا بد من أخذها في الحسبان لتوثيق ملاءتهم ووجود أصول تغطي حجم المشروع أيا كان في حال تعثره.
ودعا قاروب إلى الاستفادة من الاكتتابات التي تشهدها سوق الأسهم من وقت لآخر، كالمساهمة في المشاريع العملاقة التي ستنطلق في قطاعات البتروكيماويات والغاز قريبا التي تصل استثماراتها إلى مليارات الريالات وتحقق عوائد مناسبة للمساهمين.
ويرى أن الدخول في تلك الشركات مطلب مهم كونه مضمون الربح متى ما توافرت الإدارة السليمة لتلك السيولة. وأردف قائلا: الملاحظ أن النسبة المتضررة الأكبر من تلك المشاريع المتعطلة أو الخاسرة أو التي هرب جامعو الأموال فيها إلى الخارج، هم من فئات لا تجيد تنمية أموالها بحكم التزامها بوظائف أو عدم خبرتها في إدارة المال، كالسيدات الأرامل والأيتام وغيرهما. ويفترض على هؤلاء البحث بدقة قبل الوثوق في الآخرين كي لا تتعرض أموالهم للتجميد أو السرقة بهروب القائمين على المشاريع الوهمية.
وطالب قاروب بضرورة تشديد الجهات المختصة على تلك المشاريع والوقوف علي حلها بشكل مرض وسريع التجاوب، حتى لا تشهد أروقة المحاكم المزيد من المطالبات والقضايا بمليارات الريالات دون آلية واضحة لعودتها في برنامج زمني قصير.

[المخرج]

أعداد الصفقات الأسبوعية المنفذة تلامس مليون صفقة
طارق الماضي من الرياض
21/05/2005 في آخر أيام تداول الأسبوع الماضي محطة توقف جديدة في مسلسل ارتفاع على مدى أيام الأسبوع الماضي حيث ورغم الانخفاض الأخير فقد كسب المؤشر خلال الأسبوع 55267 نقطة وبنسبة 468 في المائة، وذلك عندما أغلق على مستوى 12369 نقطة ولعل كسر المؤشر للحاجز النفسي 12 ألف نقطة خلال أيام الأسبوع الماضي كان إشارة لبعض المتداولين لمزيد من الثقة في استمرار الانتعاش على تداولات السوق ساعد ذلك على ارتفاع مستوى إجمالي كميات الأسهم والصفقات المنفذة في السوق وذلك نتيجة لنشاط التداولات على أسهم الشركات المتوسطة القيمة خلال هذه الفترات من السنة والتي تكون فيها المضاربات هي السائدة في انتظار خروج المزيد من المحفزات والنتائج المالية على بعض أسهم الشركات الكبيرة لذلك كان ارتفاع إجمالي أعداد الصفقات في السوق خلال الأسبوع من أبرز العوامل التي تمت ملاحظاتها في السوق حيث لمس إجمالي عدد هذه الصفقات خلال الأسبوع مليون صفقة وذلك في نتيجة مباشرة لانتعاش المضاربة على هذه الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة مع عدم إغفال دور دخول بعض الشركات الجديدة مثل بنك البلاد وسعة قاعدة ملاك هذه فيه ولبعض الشركات الأخرى الجديدة كذلك، تأثير هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة يكون أكبر على الصفقات منه على إجمالي قيمة السوق، لذلك وعلى مستوى إجمالي الكميات المنفذة في السوق فقد بلغت 2787 مليون سهم نفذت على 941 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 84 مليار.
على مستوى شركات السوق وخلال الأسبوع الماضي تم تحقيق قفزات نوعية على الكثير من شركات السوق المتوسطة السعر، حيث جاءت شركة النقل الجماعي في رأس قائمة أكثر شركات السوق وذلك عندما أغلق السهم على سعر 20275 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3449 في المائة مع إجمالي كميات منفذة خلال الأسبوع بلغ 179 مليون سهم، فيما جاء في المركز الثاني شركة اللجين بنحو 3315 في المائة وذلك عندما أغلق سهم الشركة على سعر 245 ريالا وبإجمالي كمية منفذة وصل إلى 184 مليون سهم. على الجانب الآخر تصدرت شركة تبوك الزراعية رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وذلك بنسبة 446 في المائة وبلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة على الشركة 944 ألف سهم وأغلق السهم على سعر 22475 ريال، شركة المواشي المكيرش جاءت في المركز الثاني بنسبة انخفاض بلغت 301 في المائة وذلك عندما أغلق السهم على سعر 6450 ريال ونفذ على الشركة خلال الأسبوع نحو 156 مليون سهم. شركة سابك سيطرت في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها والتي بلغت 93 مليار ريال فيما أغلق السهم على سعر 1261 ريالا بنسبة ارتفاع بلغت 104 في المائة وذلك رغم انخفاض سعر الشركة خلال تداولات آخر أيام الأسبوع . شركة كهرباء السعودية تسيطر على قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها والتي بلغت 275 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 11450 بنسبة ارتفاع بلغت 481 في المائة.

[المخرج]

هل ساهمت سوق الأسهم في تعزيز أداء الشركات المساهمة؟
زياد الدباس
21/05/2005 أفصحت 58 شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في الأسواق المالية في الإمارات عن بيانات الربع الأول من هذا العام، أربع شركات منها غير إماراتية، وهي: شركة اتصالات قطر، الاتصالات السودانية، البنك التجاري الدولي (مصر)، وهذه الشركات مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إضافة إلى المجموعة العربية للتأمين (أريج) وهي مدرجة في سوق دبي المالية، ومجموع أرباح هذه الشركات خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 684 مليار درهم مقابل 370 مليار درهم مجموع أرباحها خلال الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 846 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية تحققها الشركات الإماراتية في تاريخها، بينما بلغت نسبة النمو في أرباح هذه الشركات خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003 ما نسبته 286 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات بلغت نسبة النمو في أرباح قطاع المصارف وعددها 17 مصرفا 602 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت قيمة أرباح هذه البنوك من 161 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2003 إلى 258 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام.
وأرباح البنوك تشكل ما نسبته 377 في المائة من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة، بينما ارتفعت قيمة أرباح شركات التأمين وعددها 15 من 2756 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2003 إلى 3784 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام بنمو نسبته 1373 في المائة، وأرباح شركات التأمين تشكل ما نسبته 956 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المساهمة بينما بلغت قيمة أرباح شركات قطاع الخدمات 360 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام بنمو نسبته 983 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 182 مليار درهم.
ومجموع أرباح ثلاث شركات مساهمة، وهي: بنك أبو ظبي الوطني، الاتصالات، وشركة أعمار 284 مليار درهم تشكل ما نسبته 416 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة التي أفصحت عن بيانات الربع الأول، وحيث بلغت أرباح بنك أبو ظبي الوطني نحو نصف مليار درهم، ''الاتصالات'' نحو مليار درهم و''إعمار'' 13 مليار درهم.
والأداء المتميز لسوق الأسهم المحلية بشقيها الأولي والثانوي خلال الربع الأول من هذا العام انعكس بصورة واضحة على أداء العديد من الشركات المساهمة وخاصة قطاع البنوك وشركات التأمين وبعض شركات الخدمات،
فقد ارتفع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني للأسواق المالية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 535 في المائة، وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 416 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 64 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 723 في المائة، وارتفع حجم التداول في الأسواق المالية خلال الربع الأول إلى 53 مليار درهم وهو أعلى حجم تداول ربعي تحققه الأسواق المالية في الدولة، وقنوات ربحية الشركات المساهمة العامة من سوق الأسهم المحلية بشقيه الأولي والثانوي متعددة، فالبنوك الوطنية حققت أرباحاً استثنائية من التمويلات الضخمة التي قدمتها للمكتتبين في أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال الربع الأول من هذا العام.
كما أن ارتفاع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية انعكس أيضا على ربحية الشركات التي تستثمر في سوق الأسهم المحلية، إضافة إلى تأثير ربحية المحافظ الاستثمارية خلال الربع الأول على نمو أرباح الشركات التي تستثمر في أسهم الشركات في سوق الأسهم المحلية وخاصة شركات التأمين وبعض شركات الخدمات. وحيث لاحظنا أن أرباح الاستثمار في بعض شركات التأمين أضعاف أرباحها من أعمالها التأمينية والتمويلات التي قدمتها البنوك الوطنية للمستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم المحلية كان لها أيضا تأثير إيجابي على ربحية هذه البنوك.
وحققت البنوك الوطنية التي تمتلك مكاتب وساطة في أسواق الأسهم أرباحاً عالية من العمولات التي تتقاضاها من عملائها نتيجة ارتفاع حجم التداول في الأسواق، كما حققت البنوك الوطنية التي تدير صناديق استثمار في سوق الأسهم المحلية أرباحاً من إدارة هذه الصناديق، إضافة إلى أرباحها من إدارة محافظ كبار عملائها.
والمستثمرون المحترفون أو المتخصصون عادة ما يأخذون في الاعتبار مصادر ربحية الشركات المساهمة فيما إذا كانت من أعمالها الأساسية أو من مصادر أخرى، إضافة إلى فترة استمرارية هذه الأرباح عند احتساب الأسعار العادلة لأسهمها.

[المخرج]

لماذا يقفز السعر السوقي عن سعر الاكتتاب إلى 1000 % ؟
د.عبدالرحمن البراك
21/05/2005 تعد ظاهرة فرق سعر الاكتتاب عن السعر السوقي للسهم في أول أيام تداول Underpricing phenomena من الظواهر التي شغلت تفكير كل من الأكاديميين ورجال الأعمال على حد سواء. فقد تم تسجيل هذه الظاهرة في عدد كبير من الأسواق المالية العالمية. ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة مثلاً يرتفع السعر السوقي للأسهم المدرجة حديثاً عن سعر الاكتتاب كمتوسط من 10 في المائة إلى 15 في المائة. وقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن أعلى أرقام سجلت على مستوى العالم في الصين حيث وصل متوسط الفرق بين سعر الاكتتاب عن السعر السوقي في أول أيام التداول إلى 948 في المائة. وتأتي في المرتبة الثانية ماليزيا حيث كان متوسط الفرق 166 في المائة.
ولأن هذه الفروقات تؤثر ما سلباً أو إيجاباً على الشركات المدرجة حديثاً، وكذلك على المتعاملين في الأسواق المالية، فقد حاول الكثير من الباحثين إيجاد تفسيرات مقنعة. وبالفعل تم التوصل حتى الآن إلى أكثر من سبعة عشرة فرضية ناقشت هذه الظاهرة بإسهاب. و تعد فرضية الاختيار المعاكس Adverse Selection Hypothesis الأكثر تأييداً من قبل الباحثين في معظم الدول الغربية. و يعتقد مؤيدو هذه الفرضية أن الشركات المدرجة حديثاً تمتلك معلومات خاصة وسرية Inside Information تساعدهم على تحديد القيمة الحقيقية للشركة. والعكس تماما للمكتتبين الجدد فهم لا يمتلكون هذه المعلومات فبالتالي يصعب عليهم تقييم الشركة بشكل دقيق. لذلك و حتى يحمي المكتتبون أنفسهم من التلاعب في سعر الاكتتاب، لا يقومون بالاكتتاب بالأسهم المطروحة إلا إذا كانت معروضة بأسعار منخفضة نسبياً. لذلك تضطر الشركات الراغبة في دخول السوق المالية بعرض أسهمها عند الاكتتاب بأسعار منخفضة حتى تجتذب أكبر قدر ممكن من المكتتبين وبالتالي تضمن نجاح الاكتتاب. و بعد الإدراج ومع توافر معلومات أكثر عن الشركة يكتشف المتعاملون في السوق بأن سعر السهم منخفض ومما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.
والفرضية الثانية الأكثر تأييداً وتسمى نافذة الفرصWindow of Opportunity Hypothesis تُرجع سبب هذه الفروقات إلى أن الشركات تختار وقت تحولها في زمن يكون فيه سوق الأسهم يعيش طفرة في جميع قطاعاته. فبالتالي يكون هناك طلب عال على الاكتتابات الحديثة مما يدفع بالأسعار إلى مستويات عالية. فعلى سبيل المثال، عندما كانت سوق الأسهم السويدية تعيش حالة من الانتعاش في التسعينيات من القرن السابق زاد عدد الشركات المساهمة وبشكل ملحوظ جداً حيث تم تفسير ذلك علمياً بأن هذه الشركات كانت ترغب في الاستفادة من تلك الطفرة من خلال ضمان نجاح عملية الاكتتاب وكذلك بيع أسهمها بأسعار عالية.
وعند النظر إلى سوق الأسهم السعودية نجد أنه تم تسجيل أرقام قياسية جداً تجعلنا وللأسف في المرتبة الأولى عالمياً (فسهم بنك البلاد مثلاً ارتفع في أول يوم تداول إلى ما يزيد على 1000 في المائة). فالخروج الواضح لهذه الظاهرة في سوق الأسهم السعودية يثير تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء هذا الفرق الكبير! فهل الطفرة التي تعيشها سوق الأسهم السعودية هي السبب؟ أم الطرق والمعايير المتبعة من قبل الجهات الحكومية المعنية في تحديد سعر الاكتتاب العادل هي السبب؟ أم أن الشركات المدرجة حديثاً تجد صعوبة بعض الشيء في تحديد القيمة العادلة للشركة؟
ونظراً لأن سوق الأسهم السعودية تتأثر ببعض المتغيرات وكذلك تتميز بصفات تجعلها مختلفة إلى حداً كبير عن الأسواق المالية الأخرى، فإن من الصعوبة تبرير ما يحدث في المملكة بما حدث أو يحدث في الأسواق الأخرى. فمثلاً لا يمكن تبني النظرية الثانية لسبب بسيط هو صعوبة وطول الإجراءات المطلوبة للإدراج أو الاكتتاب العام مما يصعّب على الشركات توقيت الدخول في السوق ليتوافق مع الطفرة السوقية. لكن يمكن القول إن الوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه السعودية والظروف الحالية التي نمر بها ساعدت إلى حد كبير في خلق هذا الفرق الهائل في الأسعار. وعلى سبيل المثال فعدد المضاربين في سوق الأسهم السعودية في عام 2002 كان قرابة 79800 متعامل ثم قفز ليصل في بداية 2004 إلى 428074 متعاملا ثم تضاعف مع بداية 2005 ليصل إلى أكثر من مليون متعامل. إضافة إلى أن السوق تعاني من انخفاض الفرص الاستثمارية المطروحة في ظل وجود سيولة عالية في السوق بشكل عام تبحث عن قنوات استثمارية مربحة وذات مخاطر منخفضة.
وفي النهاية لا يمكن تحميل الجهات الحكومية وكذلك الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام المسؤولية الرئيسية عن هذه الفروقات بسبب تبنيهم الطرق نفسها المستخدمة عالمياً في تحديد القيمة العادلة للسهم مثل معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية. و للتأكد من ذلك ليس علينا سوى التذكر بأن شركة الزامل الصناعية لم تسجل أرقاماً قياسية حين تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية عندما كانت السوق في وضع مستقر تماماً.

[المخرج]

الاقتصاد السعودي.. من الطفرة الأولى إلى الطفرة الثانية!
د. أمين ساعاتي
21/05/2005 قد لا يحبذ بعض الاقتصاديين استخدام عبارة (طفرة) مصطلحا يعبر عن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السعودي في هذه الأيام.
ولذلك نود أن نوضح أننا نستخدم هذا التعبير لأنه أصبح مصطلحاً دارجاً استخدمه الإعلام السعودي على نطاق واسع لعشر سنوات بدأت مع بداية خطة التنمية الثانية عام 1395هـ (1975م) حينما كان الاقتصاد السعودي في حالة انتعاش جارف ومفاجئ أربك القطاع الخاص وقطاعات الدولة التي لم تستطع أن تستثمر تلك الفرص المتاحة بالشكل الأمثل.
ولذلك إذا جاز استخدام مصطلح (الطفرة) في المرة الأولى، فلا نجد غضاضة في استخدامه في هذه المرة حتى ولو من باب التفاؤل بالنشاط الاقتصادي الواعد.
ونستطيع القول إن الطفرة الحالية نستشعر معالمها تتحرك في أوصال وقنوات الاقتصاد الوطني في أكثر من صعيد. وفي هذه المرة نتوقع أن تستثمر قطاعات الدولة هذه الطفرة بشكل أفضل بكثير من الطفرة الأولى.
وإذا جازت المقارنة فإن المراقبين يقدرون الطفرة الحالية بإمكانية استمرارها لدورة قد تتواصل إلى عشر سنوات مع بلوغ سعر النفط حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل الواحد، ومع هذه الطفرة نتوقع أن تتضافر القوى الاقتصادية في القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في القريب وأن يكون استثمارها بمعدلات عالية من الأداء الجيّد والتنمية المستدامة الشاملة في القطاعات كافة.
ومما لا شك فيه أن الطفرة الأولى اقترنت بكثير من السلبيات رغم إيجابياتها الكثيرة بحيث لم تستطع برامج التنمية التي تم تنفيذها من القضاء على المشاكل التي كان يعانيها المجتمع بل كانت ثلة المشاريع حلولاً وقتية، ولذلك بعد مرور نحو 20 عاماً استدارت المشاكل مرة أخرى على المجتمع وأخذت تطل بأنيابها وتؤذي المجتمع في قطاعات كثيرة من معاشه وكأننا لم ننفذ برامج للتنمية ولم نحقق تقدماً في جميع أوجه الحياة.
ولعل السبب هو أن الطفرة الأولى لم تتمتع بديناميكية المواجهة، بل اهتمت بالبرامج الجامدة ولم تؤسس للتنمية المستدامة بحيث تفرز - أوتوماتيكياً - وسائل علاج المشاكل العارضة التي قد يتعرض لها المجتمع في مسيرته التنموية.
ودعونا نقول باختصار إن السعوديين في الوقت الحالى أصبحوا من أصحاب العلم والخبرة والممارسة وأصبحوا مجتمعاً معرفياً، وانتهوا من بناء مؤسسات التنمية، وقادرون على قراءة المستقبل واغتنام الفرص واستثمارها، وأن إمكاناتهم العلمية والبشرية تؤهلهم لوضع حسابات دقيقة للتنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة.
ونلاحظ ذلك من خلال أربع مناسبات انطلقت في يوم واحد وهدفها التسويق في السوق العالمية لفرص استثمارية ضخمة تعبر عن الطفرة التي يأمل المواطن السعودي أن يكون قدومها خيرا وبركة عليه وعلى أبنائه وأحفاده من بعده.
والمملكة ـ بهذه المشاريع ـ تريد أن تغازل الرساميل في كل أنحاء العالم وبالذات في الولايات المتحدة التي تربطها بالمملكة علاقات اقتصادية، ثقافية، وسياسية عميقة ومتجذرة في جميع المجالات.
فى يوم السبت الماضي السابع من أيار (مايو) 2005م غادر فريق يربو على الـ 50 من رجال الأعمال السعوديين في رحلة Road Show إلى خمس مدن أمريكية، هي: نيويورك، أتلانتا، هيوستن، شيكاغو، وسان فرانسسكو، والهدف من هذه الزيارة هو اطلاع المستثمر الأمريكي على سلة من المشاريع الاستثمارية التي تقدر بنحو تريليوني ريال وتستمر حتى عام .2020
ومن المشاريع التي حملها الفريق السعودي وطرحها أمام المستثمر الأمريكي مشاريع البنية الأساسية والتي تقدر بنحو 140 مليار دولار ومشاريع للبتروكيماويات تصل إلى 92 مليار دولار، فيما تبلغ مشاريع قطاعي الكهرباء والمياه نحو 180 مليار دولار، أما قطاع الاتصالات فإن الفريق السعودي حمل في جعبته مشاريع تقدر بنحو 60 مليار دولار بينما تبلغ المشاريع المقدرة لتكنولوجيا المعلومات 11 مليار دولار، السياحة 54 مليار دولار، الغاز الطبيعى 50 مليار دولار، والزراعة 30 مليار دولار.
وهذا يعني أن الفريق السعودي ذهب إلى المستثمر الأمريكي بمجموعة مشاريع تعبر عن إمكانيات واسعة لطفرة اقتصادية حقيقية تقوم على أسس من الاستراتيجية بعيدة المدى.
وفي اليوم نفسه، من ذاك السبت الذي غادر فيه الـ 50 ثرياً العاصمة الرياض إلى بلاد العام سام.. افتتح الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في المنطقة الشرقية، مؤتمر المشاريع العملاقة التي يرتجى تحقيقها في الـ 20 عاماً المقبلة.
واستعرض المؤتمر مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات النفط، الغاز، التعدين، التحلية، الكهرباء، البتروكيماويات، والمواصلات وانعقدت ست جلسات تناولت محاورها العديد من العناوين التنموية المهمة والتي ناقشت الدور الحالي والمستقبلي للشركات الرئيسية في المملكة، وقرأ الدكتور رونالد سبيرز المدير التنفيذي لشركة الطاقة العالمية، ورقة بعنوان مشاريع الماء والكهرباء في المملكة من منظور عالمي، في مقابل ذلك قدم المهندس فريد الياقوت رئيس الشركة الوطنية للطاقة، ورقة بعنوان الأعمال والفرص في مجال الطاقة من منظور محلي، قرئت في المؤتمر أوراق على جانب كبير من الأهمية وتناولت إضافة إلى ذلك قطاع البتروكيماويات، تقنية المعلومات، والمياه والكهرباء.
ولا شك أن التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر كانت في مستوى الأهمية الذي عقد المؤتمر من أجلها، ولا سيما الاتفاق على اختيار موقع رأس الزور لإنشاء المدينة الصناعية التعدينية، باعتباره أفضل مكان للوصول إلى المياه العميقة التي تساعد على تصدير منتجات الصناعة التعدينية.
وإذا كان المؤتمر قد طرح المشاريع الصناعية العملاقة التي يأمل أن تجد طريقها إلى الوجود، فإنه لم ينس أن يشير إلى أن هذه المشاريع ستوفر نحو 750 ألف وظيفة للسعوديين.
ورغم أن لهذا النوع من المؤتمرات خصوصيته وحضور المتخصصين.. إلا أن نسبة الحضور كانت لافتة جداً حيث اكتظت القاعات بالحضور الغفير الذي كان حاضراً للمناقشة قبل المشاركة.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المؤتمرات ذات الطابع الفني لها رواد ومهتمون لا يقلون عن المؤتمرات ذات الصبغة الإعلامية أو الاحتفالية، مما يؤكد على أن حجم الوعي لدى شرائح متعددة من المجتمع السعودي اتسع كثيراً عن ذي قبل.
وفى مساء يوم السبت نفسه (7 مايو 2005م)، افتتح الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، المؤتمر الدولي لأنظمة تقنيات وتطبيقات الاستشعار عن بعد، الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية، تحت شعار ''الاستشعار عن بعد'' كأداة لتحسين الحياة والتنمية، وشارك في المؤتمر نحو 500 باحث وخبير من 29 دولة وبحث المؤتمر في سبعة محاور رئيسية، من أهمها: مهام أقمار الفضاء لمراقبة الأرض مع تسليط الضوء على مقاييس أجهزة الاستشعار، شبكات الأقمار ومنظوماتها وتطور منصات الإطلاق والمحطات الأرضية والتصميمات الهندسية والتصميمات الإشعاعية والنظم الذكية، كما بحث المؤتمر الناتج الزراعي، الغابات، مصادر المياه، الري، التصحر، استكشاف المعادن، والنفط، كما بحث المؤتمر الاستثمار في المشاريع الفضائية والتعاون الدولي في مجالات الاستشعار عن بعد.
ويوم غد الإثنين الثامن من ربيع الأخر (16 مايو 2005) ينظم البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية في مدينة الرياض، ورشة عمل تناقش 25 ورقة عمل، ودعا إلى المشاركة فيها نحو 100 خبير عالمى لمناقشة استكشاف الفرص في صناعة خدمات الطاقة، وهذه الورشة لا تقل أهمية عن مؤتمر المشاريع العملاقة ولاسيما وأنها تهدف إلى تعريف رجال الأعمال بآفاق إنشاء شركات خدمات الطاقة وكذلك توعية المستهلك بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وعدم إهدارها، وكذلك تهدف الورشة إلى التعريف بالخبرات العالمية المتقدمة في مجال شركات خدمات الطاقة وتأسيس الدعم المؤسسي لمشروع كفاءة الطاقة والتعاون التكاملي بين شركات توليد الطاقة وشركات خدمات الطاقة.
ولا شك أن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية، فالدولة التي تنتج الطاقة في أمس الحاجة إلى معرفة كيف تحافظ على الطاقة ولا سيما إذا كانت تعتبر هذه الطاقة من أهم ثرواتها القومية.
وهذا كاف للقول إن الاقتصاد السعودي يستشرف طفرة جديدة، ولكن طفرة واعية ومتوازنة وليست كتلك الطفرة التي شهدها الاقتصاد السعودي مع بداية خطة التنمية في عام 1395هـ (1975م).
وفي ضوء هذه المشاريع التي أخذت طريقها إلى الطرح فإننا نستطيع القول إن المملكة لن تكون في حالة طفرة اقتصادية ثانية فقط، بل ستقتحم بأقدام ثابتة عصر المعلوماتية وتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين ولن تكون دولة مشاركة، بل ستكون ـ بإذن الله ـ دولة مساهمة في بناء الحضارة الإنسانية.

[المخرج]

«التعاونية» تؤمّن موظفي البريد صحياً بـ 65 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
21/05/2005 وقع الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي عقدا مع الشركة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة وأفراد عوائلهم. وتصل قيمة العقد إلى 65 مليون ريال مقابل توفير الرعاية الصحية لجميع موظفي المؤسسة وزوجاتهم وأبنائهم.
ويعد هذا العقد أحد البرامج التطويرية التي تستهدف الاهتمام والاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والدعم والرعاية الشاملة.
وفي هذا الإطار قامت مؤسسة البريد السعودي بترقية أكثر من ألفي موظف خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما استقطبت العديد من الكفاءات الوطنية من القطاع الخاص.
ويشمل العقد الجديد إضافة إلى تكاليف العلاج في العيادات الخارجية والتنويم، مصاريف الحمل والولادة، الأمراض المزمنة بدون فترة انتظار، الحالات الطارئة أثناء وجود المؤمن له خارج المملكة في إجازة أو رحلة عمل.
وأوضح صالح عبد العزيز السبيل مدير التأمينات الرئيسية في ''التعاونية للتأمين'' أن عقد التأمين الطبي مع مؤسسة البريد السعودي يعتبر من أهم عقود التأمين التي وقعتها التعاونية أخيرا، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم والأهمية بعد عقد التأمين الطبي لشركة الاتصالات السعودية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع مؤسسة البريد على آلية لتقديم الخدمات الصحية وتقليل المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إصدار الموافقات على بعض الخدمات الصحية إلى أدنى حد ممكن. وتم التعاقد مع 300 مستشفى ومستوصف ومركز طبي لتوفير الرعاية الطبية لمنسوبي مؤسسة البريد وعوائلهم المنتشرين في جميع مناطق المملكة.
وأكد السبيل أن مؤسسة البريد السعودي إحدى المؤسسات الوطنية التي تؤدي دورا حيويا لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن عقد التأمين الطبي الذي تم توقيعه بين الجانبين هو إضافة لعلاقات راسخة تجمعنا مع المؤسسة منذ فترة طويلة.