الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429 هـ الموافق 2 / 2 / 2008 م

[سعد الجهلاني]

محلل: استثمارات الصناديق السيادية في البنوك بلغت مداها

نيويورك - رويترز

قالت مؤسسة كريديسايتس: إن استثمارات صناديق الاستثمار السيادية في المؤسسات المالية الأمريكية قد تكون بلغت مداها وان الشركات ستحتاج بدلاً من ذلك للاعتماد على الإيرادات وبيع الأصول والاندماجات وعمليات الاستحواذ لتعزيز رؤوس أموالها.

وكانت سيتي جروب وميريل لينش قد استفادتا من استثمارات من جانب صناديق سيادية عندما كانتا تجمعان أموال لتعويض خسائر من ديون معدومة في قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر.

وقالت سيتي جروب يوم 15 يناير كانون الثاني: إنها جمعت 12.5 مليار دولار من مستثمرين منهم الرئيس التنفيذي السابق سانفورد ويل وحكومتا سنغافورة والكويت والأمير الوليد بن طلال أكبر مساهم منفرد في البنك. وفي اليوم نفسه قالت ميريل لينش انها جمعت 6.6 مليارات دولار من مجموعة تضم مستثمرين من الولايات المتحدة واليابان والكويت.

وقال ديفيد هيندلر المحلل في كريديسايتس (لذلك نحن نعتقد أن أي جولات شطب أصول جديدة يجب أن تعوض عن طريق بيع اصول غير استراتيجية أو بيع أصول استراتيجية لتعزيز رأس المال إذا تطلب الأمر تجنيب مخصصات إضافية أو تعويض شطب أصول).

[سعد الجهلاني]

10 آلاف طن إنتاجها السنوي
تكنولوجيا الإنتاج تضع فيفا على رأس مصدري الزيتون في المنطقة


«الجزيرة» - الرياض

نجحت شركة فيفا للصناعات الغذائية وهي شركة سعودية في جمهورية مصر العربية في رفع طاقتها الإنتاجية من زيتون التخليل وزيتون الزيت بنحو 10 آلاف طن، وذلك بفضل التطورات الكبيرة التي أدخلتها الإدارة على وحدات الإنتاج المختلفة بمصنع إنتاج الزيتون ومشهيات الطعام.

أوضح ذلك الأستاذ محمد سليمان الصيخان رئيس مجلس إدارة الشركة . وقال: إن امتلاك الشركة لأكبر مصنع متطور لإنتاج أجود أنواع الزيتون جعلها تقف على رأس منتجي ومصدري الزيتون إلى كل من أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية والإمارات والكويت وليبيا وفلسطين.

وأضاف الصيخان أن التزام الشركة بعامل الجودة جعلها تتبع التقنيات العلمية الحديثة للحصول على مستوى من الجودة في صناعة وتعبئة وتغليف المنتجات بالإضافة إلى استخدام أحدث الأجهزة المعملية للقيام بفحص المنتج لتقديم منتجات آمنة وشهية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

يذكر أن مصنع فيفا مقام ضمن مزرعة مساحتها 4 آلاف مليون متر مربع في مصر وهي مزروعة بالكامل بأشجار الزيتون تصل طاقتها الإنتاجية 7000 طن زيتون سنوياً، ويتم تأمين 3000 طن من خارج المزرعة لتغطية احتياجات المصنع.

ويتمثل الزيتون الذي تنتجه المزرعة في عدة أنواع منها زيتون مترانيللو وبيكوال وعزيزى وكلاماتا.

وبالنسبة للصناعات التي تتم على الزيتون في مصانع فيفا فهي تشمل التخليل ماء وملح وبالخل الطبيعي والتخليل بالصودا بالنسب المسموح بها. وإلى جانب إنتاج الزيتون فإن المصنع ينتج أيضاً الفلفل المخلل والشطة المطحونة، كما أن المصنع مستعد لإنتاج أي أصناف أخرى حسب الطلب.

[سعد الجهلاني]

مسئولو غرفة القصيم ل(الجزيرة):
قرارات مجلس الوزراء مست الاحتياجات الفعلية للمواطن و أكدت قرب الملك من مواطنيه

بريدة - عبدالرحمن التويجري

أجمع مسئولو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي أكدت على عدة أبعاد وحقائق جوهرية ظلت تميز قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقربه من مواطنيه وتفاعله المستمر مع أمورهم الحياتية والاقتصادية والاجتماعية إذ مست القرارات التاريخية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وفي هذا السياق نوَّه عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة بقرارات مجلس الوزراء، موضحاً أنها قرارات معززة لقرارات سابقة لخادم الحرمين الشريفين استهدفت إنسان هذا الوطن الغالي ورفع المعاناة عنه بدعمٍ تَعَدَّدَ شكلاً ونوعاً تمثَّل في إنشاء العديد من الأوعية الإسكانية والاقتصادية.

ووصف القرارات بالشمولية إذ جاءت معالجةً لمعاناة المواطنين في أمورهم الحياتية بجانب قرارات لدفع المسارات الاقتصادية التي تمثل دعماً للقطاع الخاص بتأكيدها على تفعيل نظام المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في الوكالات التجارية لمنع الاحتكار وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.

وعلى ذات الصعيد أشاد الأمين العام للغرفة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس بعطاءات خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه ولرجال الأعمال عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء سَتُحْدِثُ تحولاً كبيراً في حياة المواطنين باعتبارها قرارات استهدفت رفع معاناته في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي صاحبها، لافتاً إلى قرار المجلس بتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تُحَصِّلُهَا لمدة ثلاث سنوات سيكون له انعكاسه الإيجابي على تخفيض قيمة السلع التي كانت تُضاف لأسعارها تلك الرسوم، واصفاً قرار تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وأن القرار الداعي لإصدار نظام الرهن العقاري بصورة عاجلة يخدم الاستثمار العقاري ويقنن لمعطيات المسار في القطاع ويجعله ناشطاً ورافداً اقتصادياً هاماً، وأشار الخميس إلى أن القرار الداعي لتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قرار كتابة بيان الأسعار على جميع المعروضات يسهم بدوره في تأمين وصول سلع وخدمات مطابقة للمواصفات ولقيمتها وسلامتها للمواطنين ويسد الطريق أمام الغش التجاري.

ويرى نائب الأمين العام الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن قرارت مجلس الوزراء شاملة لكافة الشرائح سواء كان ذلك متمثلاً في بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% لموظفي الدولة ومستخدمي ومتقاعدي الدولة أو زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10%) واستمرار دعم السلع الأساسية والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي ودعم الحملات الإعلامية لتوعية المستهلكين واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعيرة الأدوية وتسجيلها؛ وقال: إن هذه القرارات ذات دلالات متعددة إذ تسهم إسهاماً فاعلاً في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار.

[سعد الجهلاني]

قراءة في قرارات مجلس الوزراء

د. سالم القظيع
هناك بون بين طموحات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبين (المنهج الإداري) للجهات المسؤولة عن استقرار الأسعار. فخلال السنتين الماضيتين، كان تفاعل بعض المسؤولين مع إشكالية التضخم دون مستوى بمعاناة متوسطي ومحدودي الدخل.

* القرارات إيجابية إجمالاً، حيث صاحبها حيز كبير من الجدية التي تبعث التفاؤل بأن هذه خطوة سابقة لخطوات أخرى ستساهم في تكييف مستوى معيشة الأسرة السعودية مع التغيرات الاقتصادية التي كان لها تبعات سلبية على حياة شريحة كبيرة من الأسر.

* احتوت هذه القرارات على أمور مهمة والتي للأسف يبدو أنها غابت في خضم حالة التحفظ الذي أبدته شريحة من المواطنين على قضية الزيادة المباشرة في الأجور (بدل غلاء المعيشة). فمن ضمن ما صدر مجموعة من القرارات التي تقدم حلولاً إستراتجية لبعض التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها هيكل (الاقتصاد الاجتماعي السعودي).

* رمت القرارات إلى تحسين دخل الأسرة السعودية من جهة ومساعدتها من جهة أخرى من خلال دفع جزء من الفاتورة الاستهلاكية عنها، وكل هذا بهدف (ترميم القدرة الشرائية, وهذا بحد ذاته يقدم علاجاً مكلفاً لآثار التضخم وليس التضخم عينه، مما يعني أن وتيرة التضخم ربما تستمر بنفس الحدة نتيجة (الضعف الهيكلي المعقد) للأجهزة الرقابية في الجهات المسؤولة عن رقابة الأسعار (كوزارة التجارة، والجهات الإشرافية الحكومية الأخرى).

* ما زال هناك حيز كبير لإطلاق عدد من المبادرات والقرارات التي تستهدف تهيئة البنية الاقتصادية والاجتماعية لتكون مرنة بما يكفي لتضمن فعالية السياسات الاقتصادية وبتكلفة أقل. ولعل من أبرزها السياسات الرامية إلى إصلاح منظومة (الأمان الاجتماعي) والتي تشمل أنظمة التقاعد (وآلياتها العامة والخاصة)، وتعويضات العاطلين عن العمل، وأنظمة الادخار، والتأمين الطبي الحكومي، وغيرها من الأدوات الرامية إلى خلق منافذ عديدة للدخل بهيكل تكاليف لا يرتبط بمصروفات الحكومة. إضافة إلى ذلك، فالحاجة أضحت ماسة بالتعجيل بإصلاح هيكلي محض لسوق العمل، فهي نواة لتمويل احتياجات الأسرة السعودية. ولا سيما إذا علمنا أن معدلات البطالة مرتفعة لدينا بالمقاييس الدولية، فهي تبلغ 45% بين فئة الشباب بين 15 و24 عاماً حسب الإحصاءات الرسمية. إضافة إلى أن معدلات البطالة قد زادت بأكثر من 25% منذ بزوغ فجر مرحلة الازدهار الاقتصادي الحالية في عام 2003م.

[سعد الجهلاني]

بسبب قطع الكابلات البحرية للاتصالات الدولية
توقعات باستمرار أعطال الإنترنت في عدة دول عربية مدة أسبوع



القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

توقع خبراء الاتصالات استمرار الأعطال الجزئية في خدمات الانترنت والاتصالات في بعض الدول العربية حتى الأحد المقبل، وذلك لحين إتمام إصلاح القطع الذي حدث بالكابلات البحرية للاتصالات الدولية بالبحر المتوسط، وقال وزير الاتصالات المصري الدكتور طارق كامل أن إصلاح العطل الأساسي بشكل كامل يتطلب مراكب دولية تعمل بنظام (الروبرت) تغطس لمسافات عميقة في المياه لتصليح العطل في الكابلات وتقوم بهذا شركات دولية متخصصة تم استدعاؤها وستأخذ فترة لا تقل عن أسبوع حتى تعود الخدمة إلى صورتها الطبيعية.

وأشار إلى أن العطل الذي حدث صباح الأربعاء وأصاب كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالاتصالات الدولية في البحر المتوسط كان في الغالب نتيجة ظواهر طبيعية ومناخية، وأضاف أن القطع أصاب كابلين، الأول لشركة (فلاج) العالمية، والثاني لشركة (سيمى واي) الذي يربط جنوب شرق آسيا بأوروبا ويمر في مصر ترانزيت، مشيراً إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تستأجر سعة دولية تخدم بها شركات الانترنت في مصر على هذين الكابلين، ونتيجة ذلك تأثرت خدمات الانترنت (انقطاع) بنسبة 70% إلى 75%، وتأثرت خدمات مراكز خدمة العملاء (كوول سنتر) بنسبة 30%.. مؤكدا أن خدمات الاتصالات الدولية التليفونية تعمل بالكامل دون تأثير. وأوضح أن العطل لا يخص مصر فقط وإنما طال العديد من الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين واليمن والأردن ولبنان وأن بعض هذه الدول شهد شبه انقطاع كامل لخدمات الانترنت.

[سعد الجهلاني]

إيران وفنزويلا تؤيدان خفض إنتاج أوبك في مارس


فيينا - (رويترز)

قال وزيرا النفط في إيران وفنزويلا أمس الجمعة إنهما قد يطلبان خفض إنتاج النفط في الاجتماع الذي تعقده منظمة أوبك في مارس آذار المقبل إذا ارتفعت مخزونات الوقود العالمية. وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز (ربما. ربما. علينا أن نتوخى الحرص الشديد وأن نراقب المخزونات عن كثب).

وقال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري (نعم إذا ارتفعت المخزونات وكانت الامدادات في السوق كافية). واتفق وزراء أوبك اليوم على إبقاء الإنتاج دون تغيير والاجتماع مرة أخرى في الخامس من مارس.

[سعد الجهلاني]

في قرار وصفه النعيمي ب(السهل)
أوبك تبقي على إنتاجها دون تغيير


فيينا - (رويترز)

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على إمدادات النفط دون تغيير رافضين بذلك مطالب الدول المستهلكة التي تخشى من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغوط الاقتصادية في الغرب.

وقالت المنظمة في بيان صدر في ختام اجتماعها الوزاري أمس الجمعة: إن إنتاج دول المنظمة في الوقت الحالي يكفي لتلبية الطلب على النفط في الربع الأول من العام الجاري.

وأكد البيان أيضا أن المنظمة ستعقد اجتماعها التالي في الخامس من مارس آذار المقبل، ووصف علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن اتفاق أوبك كان (قراراً سهلاً)، مبيناً أن إنتاج المملكة من النفط يبلغ حاليا نحو 9.2 مليون برميل يومياً.

بدوره قال عبدالله العطية وزير الطاقة القطري أمس: إن منظمة أوبك ستبحث كل الخيارات في اجتماعها التالي في الخامس من مارس آذار المقبل، وقال العطية بعد انتهاء الاجتماع الوزاري بالاتفاق على إبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير: إن قرار المنظمة سيتوقف على الوضع في السوق، وتقدر وكالة الطاقة الدولية حجم الإنتاج العالمي بواقع 85 مليون برميل يومياً.

[سعد الجهلاني]

خبير يطالب بزيادة الرسوم الجمركية عليها وتوجيهها لبرامج المكافحة 23 مليار ريال و100 ألف نسمة ضحايا التبغ في السنوات الثلاث المقبلة

«الجزيرة» - علي بن طحنون

كشف الدكتور عبدالله البداح مدير برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين إن الضريبة المفروضة على التبغ حالياً (100%) لم تكن فعالة للتأثير على معدلات النمو في واردات التبغ وهو ما ينطبق على الاستهلاك.

وكشف د. البداح من خلال دراسته عن الأعباء والتكاليف والعواقب الاقتصادية لتجارة التبغ بالمملكة بأن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها أثر واضح على خفض معدلات الاستهلاك.

مقدراً العبء الاقتصادي الذي يحدثه التبغ خلال الفترة من بداية العام الحالي 2008م إلى العام 2010م بـ(23,441) مليار ريال غير الإنفاق على الخسائر الأخرى كعلاج مرضى التدخين وحوادث الحريق أما بالنسبة للخسائر في المواد البشرية (وفيات تقدر حسب الدراسة التي أعدها د. البداح خلال الفترة المعنية بـ100 ألف نسمة).

وأضاف: إن فرض المزيد من الرسوم والضرائب تمثل الآلة الأفضل للحد من استهلاك التبغ وخاصة لدى الفئات التي تتلقى نفقتها من الآخرين كما أن في ذلك ردع للمستهلكين الجدد من طلاب المدارس والجامعات.

وقال البداح من الممكن أن نبدأ برفع الضرائب بصورة تدريجية مع فرض رسوم جديدة بمسميات أخرى مما يساعد بقوة في عملية الإقلاع عن التدخين لدى المستهلكين.

من جانبه قال أمين عام جمعية مكافحة التدخين الأستاذ سليمان الصبي إن زيادة الرسوم الجمركية بصورة مستمرة ظلت مطلباً مهما تنادي به الجمعيات والجهات العاملة في مجال المكافحة لأن هذه الآلية ووفقاً لتجارب العديد من الدول قد نجحت في إضعاف استهلاك التبغ.

وأوضح الصبي بأن الخسائر التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني بسبب التبغ لو تم حصرها بصورة دقيقة فإنها ستشكل أرقاماً مفزعة.

وبين أن فرض الرسوم سيضع المزيد من الإيرادات على خزينة الدولة كما يساعده على حفظ الموارد البشرية التي تفقدها البلد بسبب محرقة التدخين.

أما الدكتور عبدالله السلمان المشرف على الاستشارات النفسية بالجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية التدخين فيرى بأنه قد آن الأوان لوضع المزيد من العوائق أمام دخول التبغ إلى بلادنا فالجمعيات والجهات المكافحة وبما تملكه من إمكانيات محدودة اجتهدت في الحد من تفشي التبغ داخل المجتمع ولكنها بحاجة إلى دعم قوي مثل الذي تطالب به الآن وهو فرض رسوم جمركية إضافية ولتكن مبدئياً (50%) لتصبح (150%) مع وضع جدول زمني لإيصالها إلى (200%) وبذلك نكون قد سرنا في الطريق الصحيح لنضيق حيز نطاق تمدد التبغ وانتشار استهلاكه.

وأضاف السلمان: إن قرار مجلس الوزراء بتأسيس لجنة وطنية لمكافحة التبغ يمثل نقطة تحول جديدة في سياسة الدولة تجاه برامج المكافحة متمنياً أن تكون زيادة الرسوم الجمركية هي نقطة البداية لتحركات اللجنة التي ستجد كل التعاون والمساندة من قبل الجهات الناهضة لانتشار التبغ من جمعيات ومؤسسات خيرية وصحية.

أما المدير التنفيذي لجمعية التدخين عبدالوهاب البرغش فيرى بأن الفائدة ستكون أعظم لو تم استقطاع نسبة من الرسوم الجمركية التي تفرض على التبغ لدعم برامج المكافحة عبر الجمعيات والجهات المناهضة لهذه الآفة.

وقال البرغش من الضرورة بمكان فرض رسوم إضافية لأنها تعد الوسيلة الأنجح في تحجيم كمية الاستهلاك، مشيراً إلى أن الجهات المكافحة تعمل في حدود إمكاناتها لمواجهة شركات التبغ الضخمة التي اشتهرت على مر الأزمان أنها مستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل تسويقها منتجاتها حتى ولو كان ذلك يتحمل خسائر على المدى القريب، مثمنا في الوقت نفسه المبادرة الفريدة لوزارة الصحة لتبينها أول قضية على مستوى العالم ضد شركات التبغ.

ودعا البرغش رجال الأعمال والخيرين والمؤسسات بالقيام بدورها المأمول في دعم الجمعيات والجهات الناشطة في مجال مكافحة التبغ.

[سعد الجهلاني]

مايكروسوفت تعرض شراء (ياهو) بـ44 مليار دولار!


نيويورك - لورانس بنهامو

أعلنت مجموعة (مايكروسوفت) العملاقة للبرمجيات أمس أنها قدمت عرضاً أحادياً لشراء مجموعة (ياهو)، الثانية عالمياً في الإعلان على الإنترنت، بقيمة 44.6مليار دولار، لمنافسة مجموعة غوغل الأولى عالمياً.

وأمام هذا العرض الهائل لمجموعة ياهو فقد ظلت المجموعة حذرة واكتفت بالرد لاحقا أنها (تدرسه بعناية فائقة). وتسيطر مجموعة بيل غيتس على عالم الكمبيوترات الصغيرة من خلال برمجياتها، غير أنها ضئيلة في مجال الإعلان على إنترنت. وبررت مايكروسوفت عرضها بأن هذه السوق (تشهد نمواً سريعاً وسترتفع من 40 مليار دولار في 2007 إلى 80 مليار عام 2010م). وأضافت أن اقتران المجموعتين سينافس (المحرك الطاغي) على مجال الإعلان على الإنترنت، في تلميح إلى غوغل التي لم تذكر بالاسم، وسيسمح لميكروسوفت بالانخراط في نموذج جديد هو البرمجيات المتوافرة على الشبكة بتمويل من الإعلان.

[سعد الجهلاني]

مسئولو غرفة القصيم ل«الجزيرة»:
قرارات مجلس الوزراء مست الاحتياجات الفعلية للمواطن و أكدت قرب الملك من مواطنيه


بريدة - عبدالرحمن التويجري

أجمع مسئولو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي أكدت على عدة أبعاد وحقائق جوهرية ظلت تميز قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقربه من مواطنيه وتفاعله المستمر مع أمورهم الحياتية والاقتصادية والاجتماعية إذ مست القرارات التاريخية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وفي هذا السياق نوَّه عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة بقرارات مجلس الوزراء، موضحاً أنها قرارات معززة لقرارات سابقة لخادم الحرمين الشريفين استهدفت إنسان هذا الوطن الغالي ورفع المعاناة عنه بدعمٍ تَعَدَّدَ شكلاً ونوعاً تمثَّل في إنشاء العديد من الأوعية الإسكانية والاقتصادية.

ووصف القرارات بالشمولية إذ جاءت معالجةً لمعاناة المواطنين في أمورهم الحياتية بجانب قرارات لدفع المسارات الاقتصادية التي تمثل دعماً للقطاع الخاص بتأكيدها على تفعيل نظام المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في الوكالات التجارية لمنع الاحتكار وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.

وعلى ذات الصعيد أشاد الأمين العام للغرفة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس بعطاءات خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه ولرجال الأعمال عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء سَتُحْدِثُ تحولاً كبيراً في حياة المواطنين باعتبارها قرارات استهدفت رفع معاناته في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي صاحبها، لافتاً إلى قرار المجلس بتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تُحَصِّلُهَا لمدة ثلاث سنوات سيكون له انعكاسه الإيجابي على تخفيض قيمة السلع التي كانت تُضاف لأسعارها تلك الرسوم، واصفاً قرار تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وأن القرار الداعي لإصدار نظام الرهن العقاري بصورة عاجلة يخدم الاستثمار العقاري ويقنن لمعطيات المسار في القطاع ويجعله ناشطاً ورافداً اقتصادياً هاماً، وأشار الخميس إلى أن القرار الداعي لتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قرار كتابة بيان الأسعار على جميع المعروضات يسهم بدوره في تأمين وصول سلع وخدمات مطابقة للمواصفات ولقيمتها وسلامتها للمواطنين ويسد الطريق أمام الغش التجاري.

ويرى نائب الأمين العام الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن قرارت مجلس الوزراء شاملة لكافة الشرائح سواء كان ذلك متمثلاً في بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% لموظفي الدولة ومستخدمي ومتقاعدي الدولة أو زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10%) واستمرار دعم السلع الأساسية والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي ودعم الحملات الإعلامية لتوعية المستهلكين واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعيرة الأدوية وتسجيلها؛ وقال: إن هذه القرارات ذات دلالات متعددة إذ تسهم إسهاماً فاعلاً في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار.